محمد نادر خان و نهضت زنان
محمد نادر شاه با جلوس در تخت شاهی، اولین هدفش استحکام پایه های سلطنت و قدرت عام و تام خانواده در دولت بود. از اینرو مقام های کلیدی چون صدارت را به محمد هاشم خان، و حربیه را به شاه محمود خان سپرد. محمد عزیز خان، و شاه ولی خان را به سفارت های افغانی در جرمنی و لندن مقرر کرد.
وزارت خارجه را به فیض محمد خان ذکریا عضو خانواده و مقام وزارت داخله را به یکی از خدمت گذاران پرو پا قرص خودش گل محمد خان مهمند که مثل برادر در خدمت نادر شاه بود سپرد.
محمد نادر شاه، ارزش دین در تداوم، استحکام ، ثبات و حفظ پایه های سلطنت را در هند بریتانوی از انگلیس ها آموخت و تجربه ای را که از سقوط دولت امان الله خان گرفت، برای اداره سلطنتش نیاز به رهبران دینی و علمای مذهبی داشت. از اینرو فضل عمر مجددی را به حیث وزیر عدليه و محمد صادق مجددی را سفیر مصر مقرر کرد. و با تاسیس مدارس فقهی مانند دارالعلوم، مدرسه حفاظ، و جمعیت العلما در کابل، نجم المدارس در ننگرهار، مدرسه محمدیه در قندهار، دارالعلوم در هرات ، میمنه و اندخوی، عده ای از عالمان دینی را شامل حکومت ساخت تا به تبلیغات دینی و مذهبی به پردازند. این مدارس دینی- مذهبی و جمعیت العلما ها سالهاست که در تقویت و انجام وظیفه به دولت های پسا نادر شاه به تربیت ملا و طالب برای ذهن شویی مردم ادامه می دهند.
نادر شاه برای تداوم و نگهداری دولت ، تصفیه حساب با مخالفین را نخست با اعدام امیر حبیب الله کلکانی و یاران نزدیک او شروع و با سرکوبی قیام های کوهدامن توسط قوای قومی سمت جنوبی که زنان کوهدامن را به حیث « غنیمت جنگی» بردند و منطقه را به آتش کشیدند آغاز کرد . محمود سامی را به جرم خیانت اعدام و محمد ولی خان را نخست حبس و بعد اعدام نمود. خانواده بزرگ شاه آغا سی خیل را به جلال آباد تبعید کرد و بعد در کابل خواسته زیر نظارت گرفت. غلام نبی خان چرخی را به اتهام فعالیت علیه دولت اعدام کرد. خانواده های زندانیان و اعدام شده گان را که شامل زنان و اطفال می شدند به زندان انداخت و اموال شان را ضبط و مصادره نمود. جوانان فامیل های مخالف دولت را از مکاتب و کار اخراج و محروم ساخت. قیام قبایل ناراضی پکتیا را که حکومت به خواست های شان رسیدگی نکرده بود، با طلب کمک از قوای نظامی هند بریتانوی سرکوب نمود.
محمد نادر شاه وقتی از تصفیه حساب با مخالفین و سرکوب قیام ها بطور موقت آرامش خاطر یافت، به اجرای وظایف عمده ای حکومت پرداخت. قدم نخستی که برای به حرکت درآوردن چرخهای اداری حکومت برداشت «خط مشی دولت» را که طی ده فقره اعلام کرد. اداره امور مملکت را بر اساس احکام دین اسلام و مذهب حنفی قایم و دایم ساخت. شعبه را بنام احتساب که طور منظم احکام دین را بر مردم تحمیل نماید تاسیس نمود. حقوق اهالی را موافق به احکام دین، بدون در نظر داشت قومیت و نژاد مساوی دانست. حجاب را مطابق شریعت در افغانستان قایم ساخت. رشوه را منع، نوشیدن و فروش شراب را تحریم نمود. تاسیس مکتب حربیه و تجهیز قوای مسلح را ضروری به شمار آورد. سپردن کار را به اهل کار وعده داد. ترمیم تلفن ، تلگراف پوسته ، مالیات و گمرکات، قایم کردن مناسبات تجارتی را با دول خارجی، بکار انداختن معادن ، آبیاری را با وسایل جدید، و خط راه آهن را در فقرات جداگانه خط مشی حکومت وعده کرد. در فقره هشت، موضوع علم و فن ( معارف) را به تاسیس شورای ملی موکول کرد. تشکیل شورای ملی، تعیین صدراعظم و کابینه، را در آینده نزدیک نوید داد.
این خط مشی دولت دست رهبران مذهبی و علمای دینی را در قدرت قضایی کشور کاملا آزاد گذاشت ، چشم و گوش محتسب ها را فعال ساخت. حقوق مدنی مردم را سلب و زنان را در خانه اسیر و پوشیدن روپوش (حجاب یا چادری) را بنابر تعبیر شرعی اجباری ساخت. صلاحیت گشایش درب مکاتب را به فیصله شورا ملی واگذار کرد.
شورای ملی در حقیقت بخاطر مطیع ساختن سران قبایل و شخصیت های با نفوذ محلی و قومی بود. محمد نادر شاه، به عده ای از ریش سفیدان قوم، شخصیت های با نفوذ محل و سران قبایل از ولایت کابل ، مرکز ولایات و محلات دیگر افغانستان ، مقام وکیل و حیثیت سناتور بخشید و در مکان بنام « شورا یا پارلمان » که در ظاهر محل اشتراک نماینده های مردم برای تدوین قانون نامیده شد سرگرم ساخت. تا از شهر، محلات و مردم شان دور باشند. در واقع شورا زندانی بود که اعضایش تحت نظر ضبط احوالات دولت قرار داشتند.
طبق خط مشی دولت، صدراعظم و اعضای کابینه بعد از منظوری شاه، رسما معرفی گردیدند. محمد هاشم خان صدراعظم، با دعوت حدود دو صد نفر مامورین عالی رتبه دولت، و سه صد شخصیت مخلص و مطلوب سلطنت مجلسی را بنام «لویه جرگه» در کابل دایر نمود. جرگه به سلطنت محمد نادر شاه مُهر مشروعیت گذاشت. از جمع پنج صد و چند عضو مجلس، حدود ۱۱۰ نفر بحیث اعضای شورای ملی انتخاب شدند. در اولین جلسه شورا در سرطان ۱۳۱۰ شمسی، مسوده ای قانون اساسی ترتیب گردید. در عقرب ۱۳۱۰ شمسی جلسه ای در قصر دلگشا ارگ با حضور ۲۷ عضو انتصابی مجلس اعیان و ۳۷ نفر مخلصین شاه، مسوده ای قانون اساسی بنام « اصول اساسی دولت علیه افغانستان» تصویب شد.
در بخش کلیات این «اصول اساسی ... »، دین مردم افغانستان اسلام و مذهب رسمی حنفی درج گردید . کابل پایتخت و بیرق سه رنگ سیاه و سرخ و سبز با خوشه گندم و محراب و منبر در وسط آن، بیرق رسمی افغانستان شد. محمد نادر شاه، را پادشاه صحیح و لایق مملکت قابل تقدیر و احترام معرفی و انتقال سلطنت به خاندان ( اولاد ذکور کبیر و برادر) پادشاه ارثی گردید. پادشاه افغانستان بایست مسلمان و حنفی مذهب باشد را در قانون مسجل ساخت. تمام تبعه افغانستان مطابق اصولا ت سیاسی دولت متبوعه، مالک حقوق مشروعه آزادی شدند. بر مناسبات سیاسی و اقتصادی با دول خارجی تاکید صورت گرفت. به اهلیت و قابلیت افراد در استخدام حکام و مامورین حکومت در ادارات محلی و ولایات، اهمیت داده شد. ضبط املاک و اموال اهالی به استثنای آنهای که در خارج مملکت میباشند و بر علیه حکومت افغانستان تحریکات و نشرات نمایند، ممنوع گردید . نشر اخبار و مطبوعات داخلی در انحصار دولت درآمد و پخش جراید و اخبار خارجی که بر ضد سیاست حکومت و خلاف مذهب افغانستان نشرات نداشتند، آزاد شد. تعلیم ابتدایی برای اطفال تبعه افغانستان واجب و حتمی گردید. شکنجه و دیگر انواع زجر خارج از شرع شریف و اصول نامه های دولت تماما موقوف گردید. تدریس علوم اسلامیه آزاد شد.
در بخش تشکیلات و وظایف در « اصول اساسی... »، تشکیلات عسکری ، اداره ولایات ، توسعه مخابرات ، پُست و ترانسپورت، وضع مالیات و تنظیم امور گمرکات، مسایل انکشاف زراعت، صنعت، آبیاری و راه آهن، تشکیلات مجلس ، طرز انتخاب و وظایف وکلاء، حقوق و مسئولیت وزرا، حقوق مامورین، امور مالیه... که شامل ۹۹ ماده با ضمایم ۱۱۰ ماده را در بر گرفت، با مُهر مقام سلطنت بتاریخ ۸ عقرب ۱۳۱۰شمسی مطابق جمادی الثانی ۱۳۵۰ قمری، بنام « اصول اساسی دولت علیه افغانستان» نافذ گردید. این دومین قانون اساسی کشور بعد از قانون اساسی دولت امانی « نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» محسوب می شود، که تا سال ۱۳۴۳ شمسی پا برجا ماند.
دومین قانون اساسی افغانستان، مانند تناب در گردن مردم حلقه شد. درج « اصولا ت سیاسی دولت » در ماده ۱۰ حقوق عمومیه تبعه افغانستان «کافه تبعه افغانستان در امور دینی و مذهبی و اصولا ت سیاسی دولت متبوعه خود مکلف و مقید بوده آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند»، در حقیقت اخطاريه محمد نادر شاه را در یکی از محافل در ارگ که گفته بود « حکومت موجوده نخواهد گذاشت مانند دوره امان الله خان هر کس بتواند در سیاست حرف بزند!» بیان میدارد که حق آزادی بیان، مطبوعات و ابراز نظر در مورد دولت را برای تمام اتباع افغانستان سلب کرد.
در تقرر و استخدام مردان خاندان سلطنتی، فامیل ها و مخلصین سلطنت در ادارات دولتی اهلیت و قابلیت در نظر نبود. زنان افغانستان به شمول زنان ، دربار و کارمندان بلند پایه دولت که دارای اهلیت و قابلیت تقرر را هم دارا بودند، نه تنها در ادارات دولتی شامل کار و وظیفه گردیدند، بلکه با جبری ساختن چادری در خانه اسیر و از هر نوع کار در بیرون محروم شدند.
قدرتمندان دولتی و متنفذان محلی در ضبط املاک و اموال مردم دست دراز داشتند. یکی از نمونه های که در کتاب «افغانستان در مسیر تاریخ» نقل شده است، سربلند خان جاجی از خوانین پاکتیا، خانه عبدالرحمن خان کوهستانی را تملّک کرده بود و در جواب فرمان شاه نوشته بود که « هر وقت اعلیحضرت ارگ را به صاحبش مسترد کرد من خانه عبدالرحمن خان کوهستانی را به صاحبش میدهم».
اطفال تمام اتباع افغانستان، برای چندین سال از تعلیم ابتدایی نسبت بسته ماندن مکاتب محروم گردیدند و با فعال شدن دانشکده ها، تعلیم ابتدایی برای همه اتباع افغانستان حتمی نبود. پسران شامل مکتب گردیدند و دختران از تعلیم باز نگاهداشته شدند. حتی ده دختر مشغول تحصیل در ترکیه را هم به افغانستان احضار کردند.
بعد از انفاذ « قانون اساسی »، صد ها فرد بیگناه سالیان درازی را در زندان های ارگ، سرای موتی، دهمزنگ ، کو توالی، با زجر و شکنجه ای طاقت فرسای بدون تحقیق سپری کردند. بعضی از آنها در محبس جان دادند. برای معلومات بیشتر در مورد نام افراد ، انواع شکنجه و زندانها به بخش زندان های سیاسی « افغانستان در مسیر تاریخ» در جلد دوم تالیف میر غلام محمد غبار مراجعه کنید.
وکلاء شورا ناگزیر بودند که از خواستهای سلطنت اطاعت نمایند و آزادی اظهار نظر نداشتند. اعضای مجلس اعیان انتصابی و تحت اراده شاه بودند. شاه تصمیم گیر نهایی هر مصوبه ای شورا بود . «قانون اساسی» در ظاهر نظام شاهی مشروطه را روی کاغذ بیان می کرد در حالیکه نظام شاهی مطلقه در افغانستان اعمال می گردید. محمد نادر شاه با تطبیق شیوه ای استبدادی مانند امیر عبدالرحمن خان با تمرکز قدرت به یک دست، عدم اعتماد بر دیگران، اتکا به قوه نظامی، شدت عمل و استبداد فردی، سرزنش جابرانه مخالفان، قتل و قتال و استخبارات بسیار شدید ، بر اهالی کشور سلطنت می کرد.
دولت شاهی افغانستان از آگاهی و دانش مردم در هراس بود. سلطنت معتقد بود که «معارف مشروطه می زاید!» و مشروطه، مطلق العنانی شاه را به خطر مواجه می سازد و قدرت خانواده سلطنتی تضعیف می گردد. با انفاذ «قانون اساسی» و «خط مشی حکومت»، محدودیت های که بر اتباع کشور بخصوص زنان تحمیل گردید چرخ حرکت پیشرفت افغانستان به عقب برگشت. مطلق العنانی سبب تحرک نهضت های روشنفکری گردید که منجر به نابودی محمد نادر شاه شد.
حاکمیت هاشم خانی، سلطنت محمد ظاهر شاه و نهضت زنان افغانستان را در بخش بعدی دنبال کنید. ادامه دارد.
منابع :
افغانستان در مسیر تاریخ ( م. غ . م . غبار) جلد دوم، زنان افغان زیر فشار ...( دکتر سید . ع . کاظم)، تحلیل واقعات سیاسی افغانستان ( ع. ح. مبارز) ، افغانستان در پنج قرن اخیر( م. ص. فرهنگ)، از لابلای اسناد آرشیو انگلستان ( دکتر عبدالرحمن زمانی)
محمد طاهر ،
امریکا ، ۲۷جنوری ۲۰۲۳
.