حاکمیت مردم سالارانه

هرچه باداباد ! عرض شود ، هرچند کاستی ها ونارسایی های طبیعی و عارضی ی مشهودِ  دموکراسی های برپا  در جهان ، واقیعت های انکار ناپذیر اند ، با این وصف ، هیچ هموطن دارندۀ وجدان

سالم را نمیتوان سراغ گرفت  که مایل وحاضر باشد ، پسوند  دموکراسی را بر دُم حاکمیت موجود در کشورما ، گِره زند  .  اگر چنین است ، پس در این سرزمینی که در ان مُهره های ریز و درشت مافیایی- استخباراتی  بومی ، در نقش عمله و فعله قدرت خارجی ، در مقیاس کشور، حیوان صفتانه در جولان و بر گُرده مردم این سرزمین سرگرم لگد کوبی و خرمستی اند ، را چه باید نامگذاری کرد ؟ هرچه بیشتر کوشیدم ، تا الگو ویا جوره و همتای انچه را که امروز در کشور ما به نام دموکراسی معرفی شده و تعداد معدودی چرک وجدان و فُرصت طلب را به نان و اب و شماری از تبار همین چرک سرشتها را به مراد رسانیده است ، بیابم ، کمتر نتیجه گرفتم . بدریختی و کریه الچهره گی حاکمیت چنان است که درقالب هیچ معیار ارزشی نه گنجیده ، اُم الفساد و بنابران ، اُم الفاجعه لقب شایسته و با مسمی ان  و اضافه از این القاب، بجز دستنشاندگی و وابستگی غلیظ و مفرط هیچ اسم و رسم دیگری نمیتوان برای ان قایل شد .
از طرف دیگر، مطالعۀ پیشینه و حالِ حاکمیت های رسمی در جهان ، این حقیقت  را بیان میدارد  که ادامه و لازمه حیات کراتمند بشر بروی کُره خاکی در گِرو استقرار حاکمیت ها در خدمت مردم میباشد و نه برعکس ، یعنی مردم در خدمت حاکمیت ها . اینجوری،  بحث  ما عمدتاً متمرکز بر مردم سالاری بوده و بیشتر به پسا حاکمیت موجود معطوف است . هیچ چیز امیدوارکننده و قابل تمسک، در چشم انداز اصلاح این رژیم قابل مشاهده نیست . با این پیش فرض، روش ما سنجیدن و نقادی اندیشه های مردم سالارانه به محک تجربه برای امروز وفردای کشور می باشد . بنابر ان ، چنانکه اشاره شد ، مسأله این نیست که حاکمیت های  دموکراتیک موجود در جهان، فارغ از نقایص و موریانه خوردگی های قسماً مادر زاد  و یا عارضی هستند . مشکل اینست که در تنور داغ این سر زمین بی در و دیوار موسوم به افغانستان ، زیر نام دموکراسی و ازادی ، مافیاهای جهانی- استخباراتی و ایادی مزد بگیر ، در دیگ جادوئی دموکراسی پیوسته وعرقریزانه فاجعه می پزند و بخورد باشندگان هردم شهیدِ این ماتمکده میدهند  تا تجاوز و زمینه سازی های اجتماعی فرهنگی غارتگری مستقیم 147 (1) ماورای ملی زیر پوشش جهانی شدن از دیده ها پنهان مانده و اجیر - مزدورکان شرف باخته بومی نیز در آزاء این میهن فروشی و مردم ستیزی ، بی خیال ، از پسماندۀ مائده انان نواله بردارند . زهی حقارت و سقط و نیز تیره بختی ! 
باری، انواع دموکراسی ها را با تعریف های انها با ایجاز معرفی کرده ایم . در نوشته حاضرسعی و کوشش اینست تا در توجه به ارکان دموکراسی برخی از گمراهی های مرگباری که نه تنها مفاهیم مانند دموکراسی و ازادی و استقلال ، - عدالت پیش کش! - ، بل ، کلیت هستی مادی و معنوی جامعه ما را کین توزانه  نشانه گرفته است، شناسایی و در صورت امکان با سمت و سو دادن تلاش ها  برای یافتن  و بکار بردن پاد زهر ها ، دوباره صاحب وطن گردیده و سنگ بنای استوار ملت شدن را گذاشته و انگاه ضمانت های اجرایی وتداوم سالاری مردم را تدارک ببینیم . زیرا اگر سعادت انسان هدف باشد، روش و وسیله در خور تحقق این هدف ازادی و دموکراسی است . باید به خاطر داشت ، همان گونه که دموکراسی و ازادی ( وازادادی جمعی یا استقلال) لازم و ملزوم یکدیگر اند ، قدرت و استبداد و وابستگی نیز جدایی ناپذیر از هم اند .
 در حالیکه لیبرالیسم سوار بر انبار سلاح های امحا جمعی، پایان تاریخ را اعلام میکند،   باید و صد باید ، وطنی داشته باشیم که در ان از انتخاب نوع نظام بحث به میان اید . اندیشه های جهان وطنی  تجربه شده ی سوسیالیستی، اسلامی و لیبرالی که اتفاقا هرسه نوع ان در کشور ما به محک تجربه ازمایش شد ، دروغ های جهانی ثابت شدند . با خارج شدن نوع سوسیالستی از دوّر، انواع اسلامی و لیبرالی ان، دریک رابطۀ مسلط - زیر سلطه ، با استحاله به تروریسم ، درضدیت ظاهری و همکاری باطنی نزدیک با هم ، با خیره سری  سمج و کودکانه ، بر شکست و بن بست محتوم اندیشه و سیاست زورمدارانه ؛عامدانه چشمها و گوشها را بسته است . این تعمد کور، در عصر ما ، که عصارۀ فعل و انفعالاتی ان در تغیر جهت نیرو ها در تخریب ، نابودی بیدریغ محیط زیست و طبیعت و پیشخورنمودن ومتعین ساختن اینده، تجسم جسته ، ویرانگری همه گستر، برگسترۀ هستی را در چشم انداز قرار داده است . 
میهن که در متون فرهنگی- دینی ما ، به مادر تشبیه و حُب ان جز ایمان خوانده شده است ، نامی است و به محل سکنای مردمانی اطلاق میشود که یکرشته علائق و پیوند های تاریخی  فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی نظامی، در یک جغرافیا معین انها را باهم وصل و صاحب سرنوشت و پی نوشت مشرک ساخته و بنوبه ، خودجوشی و پختگی و قوام این علایق و پیوند ها  راه رسیدن به ملت شدن را تسهیل میکند . حاکمیت ها ، در سیمای دولت ها در سرزمینی که انرا وطن نامیدیم ، در تسهیل روندِ ملت شدن و رشد جامعه ها برمیزان عدالت و برپایی مردمسالاری ها ، نقش دارند . دموکراسی های غربی ( امریکا- فرانسه ) ، در پروسه تکوین ملت شکل گرفته اند . حاکمان دستنشاندۀ ما که همواره ضربان قلب خود را با نبض باداران خارجی و این روز ها با نبض امریکایی ها میزان میکنند، از ان روند تاریخی چه اموخته اند و در راستای ملت شدن مردمان این خطه چه نقشی ایفا نموده و  یا در حال ایفا نمودن اند ؟  انفعال و سلطه پذیری و مامور معذور بودن و دگر هیچ  . بر همین مبنی، یافتن پاسخ سر راست به این پرسش ، پاسخ دهنده را بیش و پیش از هرچه و هر جا ، به دو بیان ، بیان قدرت و بیان ازادی و استقلال (استقلال در گرفتن تصمیم و ازادی در گزینش نوع تصمیم) ؛ به مثابه اصل های رهنما که حاکمان و شهروندان در سر داشته و یا میتوانند داشته باشند ، هدایت میکند. به این ترتیب، بعد از داشتن وطن و صاحب ان بودن ، " برای ساختن دولت باید ملت باشد و برای اینکه ملت باشد ، می باید ، به خود به مثابه ملت وجدان داشته باشد ( وجدان ملی) و برای اینکه این ملت دموکراسی داشته باشد می باید اعضای ان تصمیم جمعی بگیرند. و برای اینکه تصمیم جمعی بگیرند باید با یک دیگر بحث کنند و برای اینکه با یگدیگر بحث کنند نیاز به جریان آزاد دانش ها و اندیشه ها و اطلاع ها دارند... " (2) .  بنا بر این، کانتینرگذارها !  و حامیان خود کفان ها و فرهنگی- سیاسی های قشریِ مانع خود انگیختگی یا شرط لازم ملت شدن- ملت به زور ابداً شکل نمی گیرد- را نمیتوان ازاجزای ملت دراینده و حال به حساب اورد. 
حال ببینیم از مولفه های سازنده حاکمیت دموکراتیک که به ان اشاره شد ما در بساط سیاسی -  اجتماعی مان چه داریم . پاسخ کوتاه :  بالفعل تقریبا هیچ . وطن یعنی سرزمینی بی در و دیواری که اضافه ازچهل سال دستخوش اشوب وبحران است . گذشته از تاریخ وماهیت دولت ، انچه ما ، بعد از گذار از پیچ وخم تاریخ چند دهه ی اخیر، در نمای امروزی ان ، در هیأت جمهوری اسلامی داریم ، حتی سیمای سلطنت ی که هابس در چند قرن قبل از امروز تیوری پردازش بود را نیز بر نمی تابد ، چه رسد، به نظریه های مثلاً جان لاک در همان عصر و بعد روسو در قراداد اجتماعی او  . ساختار امروزی دولت ، در شکل و شمایلِ  شبیه به بایسکل شیخ مامدی ، زمانی از توان تحمل  خارج میشود که شما از صورت ان به محتوی گذر  و محتوی وصورت را یکجا مطالعه کنید . محتوی دولت با وصفِ به ظاهر تفکیک قوای ثلاثه ، به اضافه، عرض وجود قوه چهارمی یا وسایل ارتباط جمعی(رسانه های همگانی) – "افکارعمومی" بخشی از ان بوده و در حقیقت ، در جامعه دموکراتیک هر فرد یک رسانه است -  را انبان مملو از زور و مصرف زور از موقیعت زیرسلطه و تهی از حقوق می یابید .  تا وقتی صحبت از بحث دولت است ، مطالعه نظام مند و نقادانه ی دستاورد های بشری در این  زمینه از ناگزیری ها بوده ، جائیکه گنجانیدن حاصل مطالعه ها در تدوین و یا تعدیل و تکمیل قوانین موجود مربوط به وظایف و مسولیتها و مشروعیت ها و حقوق شهروند - دولت ، طبیعت دولت، برای فردای استقلال و ازادی ، البته با کار مشترک و جمعی و در رابطه ی تنگاتنگ با جامعه، از الزامات زمانی است. و انگاه بیهوده نخواهد بود،هر گاه  به قصد خالی نماندن عریضه ، اندک تماس تلویحی با عصاره ی منتجه ها در این مورد داشته باشیم . دور نرفته  از کارهای فیلسوف هگل اغاز کنیم . زیرا مفهوم دولت  بیشترینه با هگل موضوع فلسفه شد.
هگل در کتاب " فلسفه حقوق" خود ادعا دارد که  با تحلیل وظایف دولت به شیوه دیالیکتکی، طبیعت دولت را کشف کرده است . از نظر او انسان مدنی جدید دچار تناقض میان فردگرایی خویش و نفع همگانی است و وظیفه دولت حل این تناقض با قبولاندن قوانین خود که عقلانی هستند بر فردِ وجمع که اینها نیز عقلانی اندیشیده و حاضر به قربانی نمودن بخشی از ازادی های خود هستند ، میباشد . با این وجود، او پذیرفته است که در استنتاج دیالکتیکی او، ظهور یک طبقه اجتماعی محروم ، مانع مقبولیت همگانی دولت میشود ، البته بدون اینکه راه حل محرومیت این طبقه بزرگ زحمتکشان را، در کشف خود ارایه دهد . در دیالکتیک او، منافع جمعی جامعه ، تز (نهاد) ومنافع فرد ، انتی تز (برنهاد) و دولت سنتز (برابر نهاد) میشود . در نقد نظریه گفته شده که هگل برای پوشاندن کاستی های نظریه و دیالکتیکش منطق صوری بکار برده است . توضیح اینکه: در حالیکه کتاب در باره فلسفه حقوق است او بجای حقوق  منافع را نشانده است. ایا او میدانسته که حق فرد با حق جمع تضاد پیدا نمی کند ، که یکی را نهاد و دیگری برنهاد و دولت را برابر نهاد کرد ؟ ایا میدانست که نفع از خود هستی ندارد و فراورده روابط قوا است ؟ منتقد در برابر این پرسش ها جواب "شاید" گذاشته است . سعی دیالکتیکی هگل و حاصل ان برابر نهاد دولت ( دولت محور مسلط و فرد محور زیر سلطه یعنی ثنویت تک محوره یا بدترین شکل استبداد که در چپ در استبداد استالینی و در راست در استبداد نازیسم تبلور یافت) مستحیل و با نادیده گرفتن طبقه محروم  نمی توانست نماد حقوق بوده و " ازادی مشخص" مورد نظراو را بیان نماید . چنین بود که بعد ها از میان هگلی های چپ مارکس وجود طبقه محروم را وارونه مقصد هگل بکار برد و با پذیرفتن دیالکتیک هگل (نوعی از سر به پا ایستاده و ماتریالستی ان) دولت را عامل استبداد به زیان طبقه محکوم شناسایی و اما انحلال دولت را به پایان فراگردِ محو طبقات اجتماعی موکول کرد. مارکس و همکار او انگلس ( در، انتی دیورنگ ومنشا خانواد...) کار های باوزنه فکری را که اصالت ان ، بیشتر در دلسوزی و صداقت و تعهد انها به سعادت انسان نهفته است، به میراث گذاشته اند. مارکس دریافت که دولت بمثابه منتجه قوا ، نه به قول هگل ازادی بخش، که قدرتی وسیله برای بهره کشی حاکمان از حکومت شونده گان است . او راه حل را نه دولت، بل ازمیان برخاستن دولت وپدیدار شدن جامعه بی طبقه میداند که در ان رابطه ی قوا بی محل میشود. اما در راه حل پیشنهادی او که موکول به محو طبقات است نیز قدرت راه می پوید ومیدانیم که هدف قدرت ، قدرت است ونه انسان جامع... به نقد نظر مارکس و انگلس و دیگران در باره دولت جائیکه بحث ها ایجاب کند به استناد کارهای انجام یافته، خواهیم پرداخت.   
از ملت ، که شدنِ ان به خودانگیختگی نیاز دارد و این خود انگیختگی بنوبه، مستلزم فضای ازاد و مستقل است  ،  جلوه ی به چشم و بوئی به مشام نمی رسد و نبود این فضا ، خلای بوجود اورده و میاورد که با روابط  چندگانه و پیچیده قوا زاینده قدرت ، -عامل خارجی و ابزار بومی-، پُر شده و میشود ؛ و انگاه ، اجازه دهید مجدداً عرض کنم ، با این وضع، اغلباً، قوت حضرت فیل میخواهد تا از ملت بودن وملت افغان حرفی به میان اورد . با این ملاحظه ها و علاوه بر ان ، در کشوری که حاکم دستنشانده  ان در قرن 21  از به رسمیت  شناختن حق شهروندی  شهروندان شانه خالی، انرا تمسخر و به ان تمکین نمیکند و با به سر نمودن "پټګی" - که امیدوارم روزی از روزهای نزدیک ، اویزه گلو و حلقه ی دارش شود - و انداختن چادر و جیلک به شانه ، به ارباب رعیتی قایل است ، با کدام استدلال جامعه شناسانه میتوان از ملت حرف زد ؟ توصل به زورگویی وعوام فریبی  و در مجموع دروغ ، قاعدتاً عمر کوتاه دارد و از طرف دیگر امکان های بالقوه پیریزی مولفه های سالاری مردم در سرزمین زیبای ما وجود دارد . حق و مسولیت ازادگان  ویرایش و غنا بخشیدن - و برداشتن موانع خودانگیختگی  بیشر خارجی – ان مولفه ها، برای جا افتادن در قالب بدیلِ نو برای حاکمیت هشت رُخ ونُه گِرد موجود میباشد . در حال حاضر و از بدو فرار روسها، میهن با رشتۀ نامرئیblackmail  یا حق السکوت خواهی به گروگان کشیده شده و استقلال باخته است. بگونۀ که یا به اشغال با همه تبعات ان به شمول  جنایات سیستماتیک، تزریق سرمایه اجیر ساز و بازدارنده رشد ، غارت منابع و در روابط قوا قرادادن گروه های قومی ، و بجان مردم انداختن زنجیری های بیرون مرزی و بدتر از همه تمکین و خاموشی طلبی از مردمِ کارد به استخوان رسیده ما، برای رواج دادن و نهادینه سازی این ضد فرهنگ قدرت و سر خم نمودن به ان و یا زیر شمشیر داموکلس اویزان بر فرق مردم در ترس و اضطراب تجزیه کشور، (که هرگز ان روز مباد!)  نفس تا و بالا کرد . برهمین مبنی است که در هویت پاکستان به مثابه دشمن شماره یک و عمده باید تردید روا نداشت . مبدأ راه نجات که بایست بر ان گام گذاشت ،  از استقرار حاکمیت دموکراسی  ( تلفیقی از دموکراسی مستقیم و مشورتی و مشراکتی) ، اغاز میشود . واغاز حرکت بر این راه ، همراه است با شروع بی محل شدن این گروگان گیری و پراخت حق السکوت ونفی حاکمیت موجود به مثابه ابزار چتل در  دست عامل خارجی . 
تکرار اشتباه  است اگر، ذهنیات از قبل شکل گرفته حتی در قالب طرحهای زیبا و جامعه پذیرِصوری ، بر واقیعت های سرسخت جامعه تحمیل شوند . کاری که میتوان انجام داد ، پالایش اندیشه رهنما از جرثومه ثنویت به گونۀ ایست که دافع ابهام و جاذب شفافیت ؛ جاذب حق وراست و دافع ناحق و دروغ ... باشد . اگر دیدیم که جهانی شدن دروغ است ، تبدیل جهان به مدد پیشرفت علوم وفنون به دهکده جهانی راست است .  انتخاب این روش یا طرز کار به ما میگوید که پرداختن به یکرشته امور واقع را نمیتوان مثلا به فردای استقلال و ازادی موکول کرد . داشتن احصایه نفوس به تفکیک اقوام (دموگرافی) ، زبانها، جغرافیای اقتصادی و امار اقتصادی و... که در نتیجه ی فرصت سوزی های عمدی حامد کرزی و بعد با نهادینه شدن و تبدیل ان روش به یک فرهنگ ( ضد فرهنگ) توأم با فساد ، در رده های بالایی حاکمیت دستنشانده ؛ به نفع نقشه های بعدی استعماری عامدانه در گوشۀ نسیان جا گرفت ؛ میتواند از این جمله امورمقدماتی محسوب گردد . پیشنهاد ها که میتواند مخالف و موافق داشته باشد ، باید به جامعه ملی ارایه وبه محک جامعه پذیر بودن ازموده و ازغربال نقد جامعه گذشتانده شوند . اجرایی شدن  متنی که اکثریت جامعه روی ان به توافق رسیده باشد در نقش وثیقه ملی یا قانون اساسی، مواضع بیگانه ی اکثراً متجاور و ایادی و  زورگویی های انها را بی محل میکند . حاصل هم خرما و هم ثواب میشود . رفراندم ها، بجای لوی جرگه های کاذبانه و فرمایشی ازجمله شیوه ها و وسایل ابهام زدأ، برای دموکراسی محسوب میشوند .  باور به توانایی قدرت و ناتوانی خود، ازنوعی که اقای کرزی مبلغ برجسته ان بود و است ، عبارت از پذیرفتن زور در موضع زیر سلطه و عوام فریبی است . وقتی این مخلوق ترحم برانگیز ازنظر عقلی ، میگوید " انها زور دارند و ما اگر زور میداشیم چنین وچنان میکردیم "  و احتمالاً مظلوم برای این کشف داهیانه زیاد زور نیز زده  است تا انرا از شکمش بیرون ریزد ،  هنور نمی داند که زور با زور متقابل بی محل نمی شود بل ، زور سومی را جانشین میکند و تخریب نیروها استمرار می یابد .  از ایجابات شرایط متحول فعلی ، این داده ها  و همانند های انرا مبنای بازنگری و تجدید نظر بر قانون اساسی کشور، بادر نظر داشت حقوق ذاتی و حقوقوق اساسی انسانها ، و ایندو را مبنی تدوین دوباره یا تعدیل و تکوین قانون اساسی ، و قوانین موضوعه و از ان میان، قوانین انتخابات شورا ها از واحد های کوچک( خانواده) تا شورای ملی ،قوانین نظام تعلیمی تربیتی پرورشی که هدف ان باید رشد انسان و رشد هماهنگ استعداد های ادمی باشد ، نه رشد قدرت و انسان ها به مثابه مُهره های ان ،  را طوری  در انطباق با  قانون اساسی پیریزی نمودن که بروی نفوذ  عنصر زور که ضد حق است ، چنان مسدود گردد که حتی کوچکترین اِعمال نفوذ زورگو، زورگو را در جامعه تشهیر وتجرید و بدست قانون بسپارد و فاروق وردک ها و کرزی ها و احمد زی ها  وعبدالله ها و صد ها همجنس دیگر این نابکار ها ، دست و پای الوده شان بسته و مجال ظهور چند باره نیابند ؛ قرار دادن ضروری است . قانون رسانه ها نیز به همین مقیاس و قیاس . روی یکی از فواید این مأمول ، انگشت میگذارم . تصورش را بکنید ، وقتی صحبت از ساختار حاکمیت است، جامعه دیده و تجربه نموده که قبل از همه زورپرست ها واسلام پناه ها در لقا و قبا خداپرستی ، پیشایشِ همۀ کذابان ، دهن قف کنان ، رگهای گردن پوندانیده و پسوند اسلامی را در کجای معرکه نیست که به  دُم  این و یا ان قانون یا مقرره ، چسپانیدن نمی خواهند و به اغوا وفریب مردم ساده اندیش و مسلمان نمی پردازند . اما وقتی اندیشه رهنمای بیان ازادی معرفی و در جامعه جا افتاده و هضم شده باشد ، هیچ شیخ الحدیث و ایت الله و امیر و ملا و مولوی خورد وریزه ، نمیتواند اصول اساسی دینی را که برای انسان است به سود قدرت مصادره کند . زیرا به مجرد بستن چنین نیتی احاد جامعه های به بلوغ رسیده ، دروغ پنهان در پس پرده چنین نیتی را به ساده گی شناسایی میکنند و مشت زورپرست دیندار وبی دین را باز . و مواردی همانند دیگر،از این قبیل . میخواستم در بحث حاکمیت مردم سالارانه به شهروندی، نقش جامعه مدنی و رسانه ها نیز درهمین نوشته توجه نقادانه مبذول گردد؛ واما رشتۀ کلام به درازا میکشد . تنها به بررسی کوتاه نقش رسانه ها  در ارتباط با  ابرقدرت "افکارعمومی"  درپایان بحث میپردازم .
باری و در جائی، از امد امد اقای حکمتیار با پشبار سوغات های پاکستانی نوشته بودم . سرانجام توفان و ابر و باد وباران و رعد وبرق فروخُفت و اقا به محض تماس پاشنه هایش  به خاک لغمان زمین! و گشودن تناب های پراشوت از دست وپا ، در جمع یاران نو و کهنه ، مانیفست پیوستن اش به حاکمیت برسر اقتدار نگهداشته شده در کابل را ، با ایجاز شرح و بیان داشت . از محتوی این مانیفست ، بوئی ایجاد و تجدید بنای روابط بر محور قوا، بر اصل رهنمای ثنویت، بشدت متصاعد بود و است . انطوریکه انتظار میرفت در باربندی محموله سوغاتها ، متقلبین پاکستانی طبق عادت و مهارت عمل نموده بودند. خوب، اگر خواننده وسوسه شده که زود تر بداند، بلاخره اقلام محموله چه چیزها بودند ، یکی دو قلم انرا از متن مانیفست در ان صحبت ،از پوش بیرون کشیده وبه تماشای اهل ذوق میگذارم . "حکومت مقتدر مرکزی" شرم اش امد که صریحاً بگوید، از جنس امیر عبدالرحمن خانی، "انحلال جزایر قدرت "(3) بازهم شرمید که از راه نرسیده، یکه و راست به یخن شورای نظار وجمیعت و جنبش ملی و دیگران بیاویزد  و دُهل تضاد های قًومی مورد علاقه حاکمیت کابل و استخبارات پاکستان را با تمام قوت برطبق اجندای ماموریتش بصدا در اورد . و یکرشته دساتیر اخلاقی دیگر در نکوهش جنگ و فواید صلح به مثابه کاغذ های رنگین  تحفه، که تحایف اش را به مقصد جلب نظر بدرقه چی ها در ان پیچانیده بود تا مقبول عام گردد  و اذهان پرسشگر را از پرسش های اساسی نظیر : علت دیر رسیدنِ  و پس ماندن امیر صاحب از قافله یاران به بهشت موعود و در حقیقت دوزخ  رسیده به قدرت ، در کابل ،  منحرف و منصرف  کند . و اما همه میداند که :  
"هرکه او جدا ماند از اصل خویش- باز جوید روزگار وصل خویش" . 
این بحث حاشیوی را عمداً در اخیر نوشته ی حاضر به دو دلیل ضروری و توضیحی اتی  مرتبط با هم اورده ام، تاگفتنی هایم در بالا و نیز حرفهای قبلی ام در همین رابطه، به نوعی  ازمون تجربی  قضاوت شوند :   
یک : ملاحظه میفرمائید که درضد فرهنگ قدرت، صلح معنی ضد صلح یا جنگ را دارد . اگر تردید دارید و قانع نیستید، به این توضیح توجه کنید : امیر حزبی که به "زبان عامه پسند و عامه فریب" قدرت ، برخلاف ادعا های پُر طمطراق  ضد امریکایی و ضد اشغال که ان را از زمان مرگ ضیا الحق حاکم نظامی پاکستان به اینسو، همواره و پیوسته قلقله کرده بود ، 180 درجه تغیر جهت مواضع میدهد و حریف امریکایی نیز با خارج ساختن سخاوتمندانه او از لیست سیاه ، نیز به همان سرعت و  به همین وسعت زاویوی ، و ناباورانه، هردو بخاطر گُل روی صلح ! .  ولی طوریکه دیدیم و شنیدیم ، باید باور مان شده باشد که   " د درواغو مزل لنډ دی"  و دروغگو ها بدون اینکه از جانب قاضی یا محکمه ئی به اعتراف به دروغگویی کشانیده شده باشند، بلبل زبانی کردند و نقشه های جنگی شانرا برملا . مار هرجا کج و راست رود در غارش (محفل حاکمان مزدور) راست میشود . امیر و موتلفین داخلی وخارجی او، نارسیده از راه بر تبل جنگ کوبیدن اغازیده  وبنا بر الزام های همان ضد فرهنگ با دمیدن به شیپور استبداد  از سر گشاد ان و برپائی هنگامۀ دوختن لبها، مشت های شانرا باز و محتوی مصلحانه چانته های شانرا، رو کردند. 
 " جنگ تو صلح و صلحی تو جنگ است –  من به قربانت این چه نیرنگ است" !؟ 
به این ترتیب میخواهم به تکرار بگوئیم که  از مدار بسته جبر بد و بد تر هیچگاه راهی بسوی خوب سراغ نموده نمیتوانید . خود را فریب ندهیم . راه ازادی و استقلال همواره در برابر مان گشوده است. سعادتی را که در عدالت و رفاه ادمیان میجویید ، اگر با چشم عقل باز نگریسته آئید ، در فراختای بیکران ازادی و ازاده گی، در چشم رس قرار دارد. نه در مدار بسته و دورانی تاریک خانه های قدرت و قدرت فرموده دجالان نا باور به ازادی . انتخاب و اختیار انتخاب با ما وشما است ونه با جباران کور ذهن . حاکمیت قدرتمدار موجود، با اشتیاق تمام مایل است تا جامعه نه تنها با سرعت فعلی در چرخهای این دور باطل، فرسوده و مضمحل گردد ، بل، با نقشه هایش برای  شتابگیری این دور اضمحلال خفت بار و ننگین ، وطنفروشانه و پلیدانه  عرق میریزد . کنار امدن تسلیم طلبانه با ایادی پاکستان و سرانجام با خود پاکستانی ونیز بیگانگان آزمند و طماع و حریص دیگر، کوششی در همین راستا است . شواهدی وجود دارد که روی زمینه چینی این - "زور" ذخیرۀ خالص و سوچه !- از بدو تاسیس حاکمیت دستنشاندۀ فعلی  زیر نظر انگلیسها کار می شده است .  توضیح ، بررسی ونقد این شواهد بحث جداگانه ی را ایجاب میکند.  بنا بر این، دلیل دوم اینکه :
دو :  انگلیسها مانند مگس های استرالیایی (4) و یا شاید ، بتۀ " لوتوړ" (5) وطنی مان ، ماندنی وایلا دادنی ما نیستند . پاراگراف بالا با ذکر نام نا میمون این کینه توز های سودجو پایان یافت . در شروع بحث این بخش نیز ناگزیر از ذکر نام این بلای بد هستیم . و اما پیش از این، باری اقای کارمل ، بعد از مواصلت از جلا وطنی، شاید یک یا دو شب در میان، با ظاهرِ آراسته به بالا پوش روی شانه ها، در مقام زمامدار جدید انتسابی کرملین برای افغانستان ، در قصر چهل ستون ، در کنفرانس خبری حضور یافت و در بخشی از مصاحبه ، در پاسخ به یک خبرنگار انگلیس او را با طنز "یار قدیم" خطاب کرد . طنزی به موردی بود و اما نه از زبان کارمل در ان موقیعت. زیرا خودش به تازه گی به یار و یاری جدید با روس ها تجدید عهد و پیمان نموده بود . به هر حال، سخن بر سر شیطنت فیلسوف انگلیسی  قرن همژدهمی جرمی بنتام Jeremy Bentham  و طرح پان اوپتیکانیزم  Panopticon  اوست . و اما قبل از ان :
تمدن های بشری امروزی محصول کار یکشبه نیستند و نیز میدانیم که تلاقی منافع قدرت متمرکز و حقوق بشر امری قدیمی است . با این وصف، کارزار حق طلبی در تاریخ معاصر جهش های چشمگیر داشته و کشور ما افغانسان را نمیتوان  برای همیشه از مسیر تحولات جهانی در حاشیه نگهداشت . وقتی دیده میشود که تلاشهای داخلی و خارجی دست اندکارانِ کار زار ضد حق طلبی با خفه ساختن ازادی  و استقلال ، روی این هدف متمرکز است و سرغنه و پیشوا خارجی این کار زار انگلیس، ملت مان را شایسته مردم سالاری نمیداند و با این فهم استعماری، برای مان، در کار تراشیدن رئیس جمهور یا رئیس جمهورها  – به شمول روسای جمهور  روس مشرب - ناباب تر از بدترین شاهان تاریخ و امیر وطالب خونریز تر از ارباب کلیسا ، همکار ارتجاع داخلی میشود ، باید زنگ های خطر را برای جلب ��جماع ملی با کلید زدن  ابرقدرت" افکار عمومی" برای پاسخگو ساختن ارتجاع مرکب - دین دولتی و دولت دینی قدرت محور- ، بصدا در اورده و با اجرای واژگونۀ پان اوپتیکانیزمِ Reverse Panopticonism  پیشنهادی اقای فیلسوف ، راه  برگرداندن حاکمیت به صاحبان اصلی ان، یعنی مردم را معرفی و هموار کرد . و اما نخست پان اوپتیکانیزم را بشناسیم . 
  پان اوپتیکانیزم نظریه ی خوش ایند و باب طبع حاکمیت های قدرتمداریکه قدرت خمیرۀ اصلی حاکمیت های ان ها را میسازد نوعی کنترول نامرئی و ناملموس احاد یک جامعه را توسط دولت در نظر دارد . برای توضیح ان زندانِ در یک مساحت دایروی شکل مجسم شده که در مرکز دائره ، مقر زندانبانان موقیعت و تمام حرکات و سکنات زندانی ها را انها بگونۀ  تحت نظر دارند که زندانی از این کنترول هیچ نمیداند . میدانیم میل قدرت به کنترول مردم ،به درازای عمر تاریخ است . در تاریخ معاصر مطالعه ی شیوه های تطبیقی نظریه ، نشان میدهد که برعلاوه رواج وسیع ان در زندانها ، افشاگریهای سنودن و دیگران، برملا ساخت که ، شرکتهای بزرگ چون گوگل و مایکروسافت در آزأ دریاقت پول از دولت ها ، به انها خدمات جاسوسی از مردم ارایه میداشتند ، در برخی شهرهای کشورهای غربی مردم  توسط دوربین های مدار بسته مراقبت میشوند . اوباما زیر فشار افکار عمومی ناگزیر به عقب نشینی ها در این زمینه گردید . تازه ترین نوع این جاسوسی ازخانواده ها با استفاده از تلویزیون های پیشرفته smart است . در کشور روزگارزدۀ خود ما در زمان حاکمیت کودتایی خلق و پرچم ، استخدام اعضای خانواده برای جاسوسی از خانواده های خود شان  رواج بسزا داشت .  
اقای علی صدارت، در کتاب خود "طرح پیشنهادی در بارۀ رسانه ها" ، با پیشنهاد نمودن پان اوپیکانیزم واژگونه معتقد است که : " پان اوپکانیزم واژگونه به این شکل قابل تجسم است که احاد مردم و کلیه هسته های مردمی و بنیاد های غیر دولتی، در سراسر کشور حلقه زده اند و در میان این حلقه دولت قرار گرفته است و تمام حرکات و عملکرد مقامات و نمایندگان و متصدیان شاخه های مختلف دولتی، تحت نظر کامل ملت قرار دارد. اگر در ساختمان زندانی که برای اِعمال نظارت و کنترول مرکزی بطریق پان اوپتیکان ، زندانبانان در مرگز دایره و مشرف برتمام زندانیان که در محیط قرار دارند، مستقر هستند و این ایده برای کنترول جامعه توسط دولت نیز بکار رفته و میرود، با نظریه " پان اوپتیکانیزم واژگونه" با استفاده وسیع و فعال از رسانه های مردمی ونیز با رسانه های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم ، دولت و همۀ شاخه های ان و از جمله شاخۀ چهارم را، در مرکز دایره قرار داده و جمهور مردم در محیط این دایرۀ بزرگ مستقر و بر جزئی ترین اعمال دولت ناظر بوده و مردم درعین حال با ارتباطات وسیع با یکدیگر، حاکمیت فردی و ملی خود را اِعمال میکنند " .
مطالعه ایده ها و نظر های از ایندست برای واکاوی  و شناخت جامعه شناسانه نظریه ها و از ان راه، تلاش برای مردم سالارانه سازی حاکمیت ، سبب جلوگیری از لغزشها و گندیده گی های میشود که نمونه های فراوان ان،  از  مصدر دموکراسی صادراتی اگنده به بوی گند  دالر همه روزه در کشور ما اتفاق می افتد و مشام آزاری میکند و ما سوگمندانه  پیوسته انرا استنشاق و تجربه نموده و می نمائیم . اگر با این واقیعت موافق اید، نمک کاری بمثابه تدبیر پیشگیرانه  برای رفع این بوی گند  و احتمال وقوع مکرر ان باید در دستور کار روز قراگیرد . شاید ازجهتی مشابه به نمک کاری گوشت قاق !  
مزدورکهای حاکم بر مقدرات میهن، به حکم قانونمندی های قدرت ، رفتنی وجا خالی نمودنی هستند . البته به حکم همان قدرتی که خمیرۀ  وجودی این گماشتگان را میسازد . اگر بدیل ازادی و استقلال ، منادی رشد و رفاه برمیزان عدالت، به همین سرعتی که می جنبد در جنبش باشد ، نمیتوان ناگفته گذاشت وگذشت ، که خلا رفتنی شدنی ها با  ، "زوز" از جنس قدرت خارجی و همچنین با کنار گذاشتن ابزار بی مصرف شدۀ موجود بومی و تعویض انها با منتظرالدله ها و امارت طلب های گوش بفرمان جدید و حاضر به خدمت گذاری به بیگانه و فرعون مشرب در برابر مردم ، پُرمیشود . این بار،عامل تسریع کننده رفتن رفتی ها ، که به شهادت - خواه تصادفی و خواه قانونمندانۀ - تاریخ ، بعد از همقدم شدن این عامل! که شگون یا بد شگونی قدم گذاری اش ، پایان دادن به حیات سامانه های ضد مردمی ایرا که این قدم زن، در کنار انها براه می افتد، بفال نیک گیریم . سخن اخر اینکه ، بوی گند دالر و ثروت در اُم الفساد و بنابر ان اُم الفاجعه جاری بنام دموکراسی  در جمهوری گویا اسلامی را ، با نمک کوبی به موقع و پیشگیرانه ، برای پی ریزی اساس مستحکم حاکمیت مردمسالارانه اتی در میهن، به صفر تقلیل و خلا را با حقوقمداری و حقمدار ها پُر کنیم . 
 ۷ می ۲۰۱۷ سدنی
_________________________________________________
(1)   – مطالعه ی را که فدرال تکنولوژی زوریخ سویس  در سال 2007 منتشر نموده ، نخست 43060 ماورای ملی را شناسایی وبعد به 1318 و سرانجام به 147 ماورای ملی میرسد که به اشتراک،تمامی ثروت خودرا مهارمیکنند و 40 درصد ثروت شبکه را دارند. فهرست 50 ماورای ملی را نشریه new scientist انتشار داده است. اما این ماورای ملی ها و دیگر ماورای ملی های گروه 147 نزدیک به تمام شان در مهار بانکها و شرکت های بیمه و دیگر شرگت های مالی هستند.
(2)     ارکان دموکراسی اثر استاد ابوالحسن بنی صدر.
(3)   هنگامیکه مصروف ویرایش نوشت حاضر بودم در فیسبوک متوجه شدم که اقای لطیف پدرام نیز اتفاقاً همین دو مورد را از صحبت های اقای حکمتیار نشانی نموده است. اگر از طنز تلخ " دو افغان و به یک راه رفتن" بگذریم ، میتوانیم انرا از جنس توازی و تقارن زمانی به حساب اورد. توجه من به صحبت های اقا در لغمان بوده است.
(4)   نوعی از مگس با جسامت کمی کوچکتر از مگس های عادی که اگر در روز های با هوای نسبتا گرم  میل پیاده روی کردید حضور بهم رسانیده و تا ان هنگام به سر وری تان میزنند و میچسپند که باید در جستجوی محل امن  از شر انها شده و انجا پناه ببرید.
(5)     نوعی بته خاردار است که اگر به پیراهن و تنبان شما چسپید، شرارت مگس های سدنی استرالیا را برای همیشه از یاد خواهید برد.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها