درس های از اعتراضات خیابانی که با خون جوانان نوشته شده است

هنوز خون شهیدان تظاهرات اعتراضی در برابر  بی توجهی مقامات امنیتی افغانستان در قبال انفجار مهیب و بی سابقه ۱۰ جوزا خشک  نشده است که ائتلاف سه گروه قوم پناه سهیم در حکومت وحدت ملی،

آن را دستمایه امتیاز گیری تازه قرار داده و بالمقابل ائتلاف اعلام ناشده قوم پناه متشکل از پیروان رئیس جمهور و حکمتیار در برابر آنها صف آرائی کرده است. بیم آن می رود که با چنین تحریکات، انحصار طلبی های سیاسی با آب و رنگ قومی که تا کنون در بین چند هزار نخبه رواج داشت، به یک جنگ بیسابقه  و خانمانسوز قومی مبدل گردد. این خطر ایجاب می نماید تا برای جلوگیری از به هدر رفتن بی موجب خون جوانان، اصول مبارزاتی معترضان  را در رابطه با واقعیات اوضاع سیاسی جامعه  و دولت در افغانستان امروزین، با نگاه نقادانه بررسی کنیم، تا به تاراج کشیده شدن اهداف و نتایج اعتراضات اخیر، در آینده موجب دلسردی نسل مبارز جوان و مردم بلا دیده  نگردد.
البته در فضای سیاسی کنونی که ویروس قوم گرائی های شبه فاشیستی ضد و نقیض، دامن برخی از متقی ترین سیاستمداران و مبارزان را نیز رها نکرده و آنها را به نحوی از انحنا در حول و حوش این یا آن گروه قوم گرا بسیج کرده است، احتمال آن وجود دارد که  نوشتن تحلیلی در ارتباط با حادثه ای چنین خون بار و اسفناک، از جانب کژ اندیشان به این یا آن جبهه قوم گرا  نسبت داده شود و زمینه هرگونه تبادل نظر سازنده را دچار مشکلات و مضیقه سازد. چنین امری تاکنون  مرا در انتشار دیدگاه هایم در این مورد محتاط می گردانید. در این میان فریاد تنبیه کننده ای از دل خاطرات تاریخی ام مرا تکان داد و یکی از جملات آموزنده مارتین لوترکنگ فقید، مبارز ضد اپارتاید امریکایی به مثابه پژواک شهدای بیگناه و مظلوم کشورم  مرا به خود آورد که در سال ۱۹۶۸ گفته بود: « در فرجام، ما حرفهای دشمنان مان را نه، بلکه سکوت دوستان مان را به یاد خواهیم آورد.»
قابل یاد آوری می دانم که دو نویسنده ارجمند، یکی جناب یعقوب ابراهیمی پژوهشگر علوم سیاسی و نامزد دکترا در کانادا و دیگری جناب انجنیر میلاد نعیمی، قبل از من و در گرما گرم حوادث تحلیلهای در این زمینه ارائه نموده اند که هریک به سهم خود بسیار با ارزش است. جناب ابراهیمی در بحث فشرده اما جامع شان به نبود سازماندهی به مثابه عامل شکست در جنبشهای اعتراضی پرداخته اند و جناب نعیمی ناتوانی حکومتها را در ایجاد الترناتیف های از درون، عامل بروز الترناتیف های اپوزسیون معرفی کرده اند.
انگیزه ای که من در این تحلیل نه چندان همه جانبه دنبال می کنم، دفاع از هستی و حیات همه انسانها و به ویژه جوانان است. من در دو سال اخیر شاهد کشته شدن بی موجب صدها تن از جوانان فرهیخته این کشور بوده ام که متاسفانه  با وجود  پرداختن چنین بهای گزاف، دستاورد در خوری نداشته اند. فکر می کنم در تمام تظاهرات بزرگی که صورت گرفته اند، نسل جوان و حق طلب همه محاسبات دیگر را برای  پیروزی و جلوگیری از خطرات نادیده گرفته و صرف اخلاقی بودن یا انسانی بودن  و یا هم بر حق بودن خواستهای شان را ضامن پیروزی در مبارزه می دانسته اند. این سنتی است که روشنفکران وارسته کشور از جنبش مشروطیت در آغاز قرن ۲۰ تا امروز با شهامت بی مانندی دنبال کرده و هزار هزار به قربانگاه ها رفته اند، بدون آنکه بتوانند اثر ماندگاری- به  جز از قداست نیات و رشادت قابل تعظیم شان- بر روند  زندگی اجتماعی و یا شیوه حکومت داری به جا بگذارند. جان فشانی های بی مانندی به این دلیل فراموش شده و از یاد رفته اند. راهگشایان سربلندی، پس از چند سالی به جای شهید در زمره تلفات جنگ و فاجعه به شمار رفته اند. نگارنده معتقد است که آمادگی دایمی برای از خود گذری لازم  در راه آزادی، دفاع از حقوق مظلومان و بشریت، در کل بیانگر شکوه و کمال انسانیت است که بدون آن تحولات تاریخی دوران ساز نا ممکن می باشد، اما تلاش آگاهانه برای حفظ جان همرزمان، همنوعان و خود  نیز وجیبه ای انصراف ناپذیری است که فقط می تواند با فراگیری عمیق علم سیاست و به کار بستن استادانه هنر مبارزات مدنی و سیاسی تامین گردد.
محدودیت و حتا در برخی جهات فقر فرهنگی عام جامعه، همراه با گسست های که در زمینه تبادل تجارب مبارزاتی بین نسلهای متوالی در چند دهه اخیر به وجود آمده است، عامل دیگری است که به تکرار فاجعه می انجامد.

 

آغاز و فرجام یک اعتراض خیابانی با خواست مشخص
تظاهراتی که به دنبال انفجار مدهش و بی سابقه ۱۰ ام ماه جوزا  در چار راهی زنبق، به رسم اعتراض به  بیتوجهی مقامات امنیتی افغانستان به زندگی شهروندان صورت گرفت، یک واکنش بر حق فرا حزبی، همگانی، داد خواهانه و برخاسته از حقوق قانونی مردم بود که بدون تردید یک حکومت مردمی و مسوول آن را مستوجب دل جویی و حمایت می پنداشت، اما به فجیع ترین نحو سرکوب شد.
انگیزه این خیزش خود جوش و داد خواهانه مردم در بی پروائی های مبهوت کننده ای چون سقوط اسرار آمیز و مکرر قندز، مسکوت ماندن نتایج تحقیقات هیئت حکومتی در این مورد، حمله به شفا خانه سردار محمد داوود خان با کشته و زخمی شدن صدها تن مریض، پرسنل طبی و مردم ملکی، حمله بر قول اردوی شاهین و کشته و زخمی شدن صدها تن پرسنل نظامی، گزارشهای تائید شده توسط شخصیتها مهم کشوری مانند رئیس جمهور سابق در مورد تماس گیری هلیکوپتر های ناشناسی با جبهات شورشیان بود. مردم می خواستند از مسوولان بازخواست شود و اهمال گران و خاینان مورد مجازات قرار گیرند.
حکومت وحدت ملی بدون توجه به انگیزه ها و پریشانی ای که از نا کارآیی دستگاه در نزد مردم ایجاد شده است، از همان آغاز تظاهرات با ناشکیبائی که از یک دیکتاتوری بی رحم نظامی متصور است، پدیده منحوس و بیسابقه قلعه بند را با ردیف کردن کانتی نر ها در پایتخت زخمی افغانستان تجدید نمود و کوشید با پاشیدن آب کثیف و شلیک گلوله بر سر و صورت معترضان در ماه رمضان، صدای اعتراض را در گلوی شان خفه گرداند. این بار علاوه بر چند صد تن کشته و زخمی چهار راهی زنبق، دهها تن جوان دیگر کشته و زخمی شدند.
انکشاف منفی دیگر که از همان روز اول اعتراض نیز مشهود بود و به تدریج چنان اوج گرفت که هویت بی آلایش و انسانی اعتراض را مخدوش گردانید، تشبثات غیر اصولی عده ای از گروه های سیاسی بود که با برجسته گردانیدن نماد هویتی، اظهار مواضع سیاسی و خواستهای گروهی خود شان، خواست این اعتراض خیابانی مشخص،  یعنی بازخواست علل اهمال و یا احیاناٌ خیانت دستگاه های امنیتی و مجازات مسوولانش را، با انبوهی از مسائل جناحی خود شان کمرنگ گردانیدند.
به دنبال آن در مراسم تدفین یکی از شهدا در بادام باغ ، به هنگام ادای نماز جنازه و در حالیکه  اکثر رجال ارشد جناح ائتلافی منسوب به ریاست اجرائیه هم حضور داشتند، چهار بمب منفجر گردید. عده دیگری کشته و زخمی شدند.
شناعت این خشونتهای بی مانند در تاریخ آن رژیم های افغانستان که ادعای دموکراسی و قانونیت می نمایند، و به ویژه کشته شدن پسر معاون مجلس سنا، نمایندگان پارلمان را به پا در میانی بین خواست معترضان و رئیس جمهور برانگیخت. چنانکه از چنین پارلمانی انتظار می رفت، نمایندگان از موضع بسیار خاکسارانه ای گفتند که رئیس جمهور چنان عصبانی بود که استدلال با وی نا ممکن گردیده بود.
در این میان نمایندگان "جامعه مدنی"، این طرح مفهومی غرب برای روی پا ایستاندن دموکراسی های صادراتی شان در کشورهای کمتر انکشاف یافته ای مانند افغانستان، که از جمله چندین واقعیت و مفهوم تاریخی جامعه مدنی، عملاً در بستر پرنیان برداشت  "تکویلی" از این طرح مفهومی – میانجی بین خانواده و دولت- غنوده است، ظاهراً برای داد خواهی و رساندن پیام اولیه معترضان خیابانی به ارگ رو آوردند، اما در عمل  چنانکه دیده شد، کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰۰  تن از اهالی شهر کابل را در حادثه ۱۰ جوزا، در ردیف بیش از ده خواست غیر مبرم دیگر و بدون هرگونه تاکید و موضعگیری خاص مطرح نموده و از فضای پر جذبه و غذاهای لذیذ کاخ ریاست جمهوری حظ برده و عده ای با شخص رئیس جمهور عکسهای یادگاری گرفتند.
گرمای تابستان، همزمانی با ماه رمضان، ایجاد خلل در اهداف اولیه  که امکان بسیج تظاهرات پرشمار اولیه را نا ممکن می گردایند توأم با فشارهای مقامات، تظاهر کنند گان را بدان وا داشت تا شکل مظاهره را به نشستن در خیمه های تحصن تبدیل کنند.
مسئولان امنیتی مشکلات ترافیکی در شهر پر جمعیت کابل را وسیله قرار داده، پس از صدور چند اخطار، تصمیم به برچیدن خیمه های تحصن به هر قیمتی گرفتند و سرانجام چند تن دیگر را کشته و زخمی ساختند. این اعتراض که علی الاصول می بایست شاهد موفقیت را در آغوش کشد عجالتاٌ در موقعیت فعل پذیری قرار داده شده است.

پاسخهای قناعت بخش به خواستهای معترضان
تشخیص آن مسوولان امنیتی که در حادثه ۱۰ جوزا مرتکب غفلت و یا خیانت شده بودند و در نتیجه برخورد قانونی با آنها و از این طریق به قناعت معترضان پرداختن، امر ممکنی بود.
چنانکه همه شاهد بودیم به زودی ویدیوی موتر سرخ رنگ فاضلاب که مواد انفجاری را انتقال می داد، عبور آن از پسته های معین و توقف و انفجار آن در برابر سفارت آلمان انتشار یافت. کمره های مدار بسته معمولی این امکان را میسر ساخته بود. این در حالیست که همه حرکات زمینی و هوائی در پایتخت با وسائل ترصدی بسیار پیشرفته نیروهای غربی بلا وقفه کنترول و ثبت  می شوند. بنابراین به سهولت امکان داشت تا معلومات دقیق و بسیار اساسی تر را در مورد عاملان این عمل تروریستی به دست آورد.
طالبان بلافاصله پس از متهم شدن شان، در وبسایت شان  اعلام نمودند که حکومت از این عملیات اطلاع داشته است و سفارت آلمان پرسنلش را از منطقه قبلاً دور نگاهداشته بود. قوماندان پلیس کابل در همان روز گفت که هدف حمله سفارت آلمان بوده است. به تاریخ ۳۰ ام جون رسانه های آلمانی از قول منابع مطلع حکومت آن کشور گزارش دادند که استخبارات خارجی آلمان (بی ان دی) چندین ماه پیش از این حمله اطلاع داشته و این موضوع را به حکومت افغانستان نیز گوشزد کرده بودند. با توجه به این معلومات قبلی، چرا هیچگونه اهتمام خاصی برای جلوگیری از این حمله صورت نگرفته است. کی ها مسوول اند؟ باید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند.
تقاضاهای معترضان نیز همین بود. تلفات انسانی عظیمی که از این ناحیه به وجود آمد، جبران ناپذیر است. احاله این قضیه به فلان یا بهمان کمیسیون و یا مانند موارد قبلی متعدد دیگر وعده های فریبنده دادن، بار مسوولیت تاریخی مقامات ارشد حکومتی را سنگین تر می گرداند.

          اعتراضات در رابطه با ویژگی های جامعه و دولت در افغانستان
پس از تهاجم نظامی ایالات متحد امریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ به افغانستان، تا یکی دوسال مردم تصور می کردند که طالبان به کلی از صحنه به در شده و صلح استقرار می یابد.اما تحولات بیست وچند ساله جنگ و مداخلات کشورهای مختلف در افغانستان فابریک اقتصادی و اجتماعی کشور را چنان دگرگون گردانیده بود که عدم حضور طالبان در صحنه به تنهایی نمی توانست دلالت به پایان معضلات در این کشور نماید.
از نگاه سنخ شناسی اجتماعی، این وضعیت کشور شبیه به "کشورهای پسا منازعه" بود. یعنی  کشورهایی که جنگ پایان یافته است اما صلح استقرار نیافته است و منازعه ادامه دارد.
منازعه حالتی است که دو یا چندین شخص یا گروه در مورد حقوق، امتیازات و دسترسی به فرصتهایی عدم توافق دارند، که فکر می کنند نمی توانند در آن سهیم و یا شریک باشند. بروز منازعه وقتی یک امر  طبیعی است که عدم توافق در مورد چگونگی تغییراین وضعیت باشد.هرگاه  توافقی صورت گیرد که چگونه راه حل پیدا شود، در آن صورت یک پروسه صلح آمیز شروع می شود.
هرگاه به این عدم توافق به طور مناسب پراخته نشود، در آن صورت خطر استفاده از وسایل خشونت بار درحل منازعه وجود دارد.
در بسیاری موارد منازعه شامل چندین عامل می باشد که آن را پیچیده می گرداند. غالباً منازعه بر سر توزیع منابع نادر مانند غداُ، زمین، مسکن و شغل و یا کار صورت می گیرد. فقدان ارتباطات لازم منجر به عدم اعتماد بین دوجانب ناراضی می گردد. در موارد کلان سیاسی و در سطح دولتی و قوانین، غالباْ منازعه بر سر سه ارزش کمیاب یا نادر یعنی قدرت، ثروت  و منزلت اجتماعی می باشد.
جامعه پسا منازعه جامعه ئی است که با بیجا شدن جمعیت، تخریب گسترده زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، ظاهراْ نفاقهای اجتماعی و اقتصادی لاینحل و ورشکستگی و فلج نهاد های دولتی دست و گریبان بوده و این منجر به آن می شود که حکومت کردن مشکل گردد و بازسخن از مداخله جامعه بین المللی در میان آید.
بازیگران جامعه پسا منازعه گروه های قومی، مذهبی، گروههای ذینفع و کشورهای خارجی می باشند.
در کشورهای پسا منازعه نظیر افغانستان برای عبور از این مرحله شکننده و زمینه سازی یک توسعه همه جانبه و پایدار پاسخگوئی به چهار موضوع  اهمیت حیاتی دارد: این موضوعات عبارت اند از ایجاد نهاد های فعال یک دولت قانونمدار و مبتنی بر دموکراسی، اتخاذ یک موضع واقع بینانه و مسوولانه در مناسبات بین المللی، تامین برابری اقوام تا بدانجا که همه بدون تبعیض، استحقاق به  مدیریت سیاسی کشور را از صدر تا به ذیل داشته باشند و بالاخره پیریزی یک اقتصاد ملی مبتنی بر انکشاف پایدارکه در شرایط کنونی  هدفش  رفع نیازمندیهای اولیه انسان افغانستان باشد.
شاید اگر این مشکلات در همین حد محلی باشد، و با در نظرداشت ویژگیهای جامعه پسا منازعه، تدابیر درستی در جهت حل تک تک معضلات از طریق ایجاد یک دولت دموکراتیک برداشته شود، ماجرا به تدریج به مصالحه و صلح بیانجامد.اما در کشوری مانند افغانستان، پس از تهاجم نظامی ایالات متحد امریکا و متحدانش به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ که منجر به تاسیس یک حکومت تحت الحمایه شد. با واگذاری پایگاه های نظامی به واشنگتن، سرزمین کوهپایه های هندوکش با موقعیت جغرافیایی خطیرش که تخته شطرنج "بازی بزرگ" جدید جیوپولتیکی و جیو استراتژیکی است، عرصه زورآزمائیهای نیابتی قدرتهای بزرگ و کشورهای جسور همسایه و منطقه گردید. بنابراین، قومیت، زبان، مذهب و مناطق خاص کشور به مثابه عناصر اساسی جیوپولتیک  در معرض سؤ استفاده سناریوهای پیچیده قدرت های بزرگ برای  تضعیف و کنترول یکدیگرشان قرار گرفته است. این لحظات جاری که ما در مورد اوضاع نابسامان وطن محبوب مان  به داوری نشسته ایم، حیثیت نمایش های میان پرده یی ( انتراکت) در یک درامه بلند را دارند، بناءً هرگونه شتابزدگی در برداشتها و تشبثات عملی ما می تواند به بیراهه بیانجامد.
مشکل اساسی در آنست که مشی کلی پروسه سیاسی در شانزده سال اخیر که با صرف صدها میلیارد دالر توسط جامعه بین المللی (غرب به سرکردگی امریکا) راه اندازی شده بود، هم از نگاه نیات و هم از زاویه عملکردها،طرحی برای ایجاد یک دولت دموکراتیک و پایدار نه،بلکه راهکار هائی برای حفظ یک  بحران مهار پذیر، مدیریت این بحران و ادامه بحران بوده است. در واقعیت امر، برای غرب و به ویژه ایالات متحد امریکا، از مجموع امکانات بالقوه و بالفعل افغانستان، فقط خاکش برای ایجاد پایگاه و صدور مرد و مال به کشورهای رقیب ومتخاصم همجوار مطرح بوده است.
برعکس تصور حاکم  که سرشت حکومتها را در افغانستان محصول نتایج انتخابات می دانند و انتخابات نیز معمولاْ با صرف صدها میلیون دالر، با آرای دست کاری شده و قومی، ظاهراً قوی ترین نامزد را در صدر قرار می دهد؛ در عمل مردم رای می دهند، اما رئیس جمهور را امریکا انتخاب می کند.
کانون اصلی قدرت در افغانستان در دست یک کارتل است.این کارتل به هیچوجه شرکت سهامی نبوده، بلکه یک نوع اتحادیه انحصاری قدرت است که با وجود اختلافات لاینحل با همدیگر، یک مخرج مشترک دارند و آن عبارت است ممانعت از گروههای دیگر برای شکستن این انحصار و مشارکت در قدرت است.بدنه اصلی آن از گروه های عمده جنگسالار تنظیمی و ملیشه یی تشکیل گردیده است که در ۱۶ سال اخیر با صوابدید واشنگتن با تغییرات موسمی سیاسی، قدرت دولتی را برحسب تواناییهای شان در زمینه عرضه خدمات مورد ضرورت ارباب  قبضه می کنند. این شبه تشکیلاتها هیچگاه برای رسیدن به توافق در مسایل استراتژیک نمی کوشند و توافقات مقطعی را وسیله اضافه ستانیهای بعدی قرار می دهند. این گروهها هیچگاه در تصامیم مهم به اعضای شان مراجعه نمی نمایند، در مورد مسایل عظمای سیاسی، خود رهبران تصمیم می گیرند.شمار بسیار معدود نخبگان مورد اعتماد غرب که اختیار منابع کلیدی و استراتژیک را در درون دولت دارند، از این تا آن انتخابات نامزدهای کلیدی ریاست می گردند.هر گروه این کارتل، مانند یک کارتل اقتصادی، به طور مثال کارتل صادرات نفت اوپک، در حالی که در برابر رقبا به هم آهنگی مجموع اعضا نیاز دارند، برای انحصار یک دست قدرت از هیچگونه توطئه  علیه همدیگر خودداری نمی کنند.
اسلام که پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط آخرین حکومت تحت الحمایه اش در کابل به مثابه یگانه نماد هویتی حکومت تنظیمی پنداشته می شد، در شب فردای تاسیس دولت اسلامی بنابر الزامات گسترش قدرت سیاسی و پر کردن خلای مطلق فن سالارانه و کادری، جایش را در عمل به همبستگیهای بی لگام و شبه فاشیستی قومی داد و تاکنون مهمترین وسیله بسیجی برای گروه های مختلف این کارتل است. این فاجعه نه تنها بازار کار بی رمق در موسسات دولتی و موسسات خصوصی و غیر حکومتی را سیاسی گردانیده است بلکه تحصیلیافتگان جوان را نیز به نخبگان کاذب (پسودوالیت) و قومگرا مبدل می گرداند. متاسفانه فضای کلی اندیشه ورزی در کشور نیز با این سم  چنان آلوده شده است که احساس مقدس هموطنی و کرامت انسانی را نیز پامال می نماید.
موسسان  این کارتل در طول نزدیک به چهل سال جنگ افغانستان به زور تفنگ به تدریج از راه گیری و محاصره مناطق معینی در زمان اشغال افغانستان توسط سپاه سرخ شوروی شروع کرده، انحصار اقلام مصرفی مختلفی را در دست گرفته، به غصب و مصادره اموال عامه و شخصی پرداخته، قاچاق چهارتراش کرده، معادن طبیعی کشور را به فروش رسانده،داشته های باستانی را به یغما برده،  به کشت و فروش مواد مخدر و اسلحه رو آورده، به تجارت دلالی مواد خام و پخته توسل جسته، خودش یا مباشران و نورچشمیهایش بر کرسیهای مهم اداری و امنیتی حکومت و پارلمان تکیه زده، قوانین را بر وفق منافع و مراد خود تدوین نموده و یک قشر لاشخوار و سود جو را تشکیل داده است که اگرچه در اساس با قانون و دولت مخالف است، اما از قضا کنترول صد در صد  بر آنچه دارد که مجازاً در افغانستان "دولت" خوانده می شود. برخی اقتصاد دادن ها به چنین قشری " لومپن بورژوازی" یا سرمایه دار ژولیده خو می گویند که با اقتصاد واقعی و تولیدی رابطه ای ندارند و اساساً از جنایت، جنگ و قاچاق تنمیه می شوند.
با آنکه در افغانستان جنگ ضد ترور اعلام شده است، هم دولت و هم نیروهای نظامی ناتو و ایالات متحد امریکا تعریف دقیقی از این دشمن تروریست ندارند.شورشیان و یا به اصطلاح "مخالفان مسلح دولت" که در کل روزگاری طرف معامله ایالات متحد امریکا بوده اند، فقط با تجویز واشنگتن است که یا تروریست و یا عنصر مقوم صلح پنداشته می شوند. ایالات متحد امریکا تا همین اواخر قانوناْ طالبان را تروریست نمی دانسته است. تعامل نیروهای حاکم داخلی با شورشیان از یک نقطه تا نقطه دیگر کشور فرق نموده و جنبه سودجویانه و محلی گرایانه دارد، نه صبغه سیاسی و دولتی.
سعه صدر و ارفاق ایالات متحد امریکا در مورد مخالفان مسلح دولت افغانستان گاهی تا بدانجا می رسد که گاهی به رهبران مورد پیگرد و تحریم بین المللی آنها که میلیونها دالر جایزه سر نیز برای شان تعیین نموده بود، اجازه برگشت شاهانه را به کشورهای شان می دهد.
حکومت جدید به ریاست داکتر اشرف غنی، فن سالاری که بر علاوه تبار افغانی، ازحمایت خاص واشنگتن برخوردار است، دست کم برای مدیریت سالانه حدود پنج میلیارد دالری که ایالات متحد امریکا در افغانستان مصرف می کند، ضروری پنداشته می شد. این پول هنگفت که قریب همه مصارف اردو و نیروهای امنیتی افغانستان را تامین می کند، قطع نظر از عوامل مهم دیگر به تنهائی می تواند به دولت افغانستان خصلت تحت الحمایه بدهد. این بدان معناست که زعما می توانند سخنان شان را با اشعاری در ستایش از استقلال آغاز کنند، اما در جمیع موارد مکلفیت نامکتوب اما قابل درک دارند که منافع و مواضع تمویل کننده را بر هر چیزی که ملی است ترجیح بدهند. با وجود همه اعتماد و حمایت واشنگتن از رئیس جمهور، اونه تنها نتواسته است بر اختلافات ناشی از تقسیم قدرت با داکتر عبدالله عبدالله و چالشهای بنیانکن گروه کرزی وشرکا غلبه کند،‌بلکه با حملات بهاری مدهش و پیهم طالبان رو به رو است که در اثر آن کنترول قریب چهل در صد مناطق کشور را از دست داده است و وضع امنیتی کشور روز تا روز فاجعه بار تر می گردد. حکومتی که فکر می شد غرب برای دست کم یک دوره دیگر از تمدیدش حمایت کند، از عرصه یک سال به اینسو پیوسته بی اعتبار تر می گردد.
ایالات متحد امریکا پس از ۱۶ سال استفاده ابزاری از قلمرو افغانستان به منظور ایجاد پایگاه هایی جهت کنترول رقبای نوخاسته آسیایی اش، اکنون شاهد فرازهایی از واکنشهای خاموشانه و طبیعی آنها در وجود علاقه مندی روز افزون اسلام آباد و بالتبع طالبان به محور پیکنگ – مسکو است.
ازمدت یک سال و یا بیشتر به اینسو واشنگتن فکر می کند دیگر نمی تواند  طالبان را به طور انحصاری  به مثابه یک دارائی سیاسی در معاملات احتمالی صلح افغانستان مورد استفاده قرار دهد. ترس از دست دادن کنترول پیش بینی ناشده اوضاع،  امریکا را به چاره اندیشیهای سرسام آور عملگرایانه بر انگیخته است که در صورت لزوم حفظ آبروی یک ابرقدرت،  طبعاً بازستاندن حمایت از افراد خاص را نیز شامل می شود.
شاید تشخیص داکتر غنی درست باشد که با تداوم روحیه جنگسالاری و قانون گریزی در وجود  نخبگان حاکم منسوب به جناح حکومتی "اتحادی شمال" پیشین، نه تنها پیشرفت اقتصادی بلکه آوردن اصلاحات اداری و جلوگیری از انواع فساد، ناممکن است. در این شکی نیست که تاکتیکها و مواضع این جناح بسیار بدوی، عاری از سنجش، خشن و حتا رسواست. اما از آنجائی که  داکتر غنی در مبارزه با قدرت طلبیهای این جناح حکومتی مصمم و مصر است و خود به استثنای حمایت پیوسته مشروط ایالات متحد امریکا و اتکا به هماوردی سودجویانه نیروهای مخالف "اتحاد شمال" که در فساد گستری همپاله حریف می باشند، کدام قدرت واقعی دیگری ندارد، با بن بستهائی لاینحلی مواجه است که بدیلهای کنونی که فرارویش قرار داده است، نمی توانند راه نجات باشند.
تاریخ جنگ قریب چهل ساله نشان می دهد که نیروهای عامل در این مدت که در عین زمان بدنه اصلی قدرت را در افغانستان تشکیل می دهند، برای حفظ و تقویت مواضع شان ممکن است تا حذف فزیکی یک دیگر نیز اقدام کنند. این واقعیت بیش از همه به خود فراکسیون های قدرت معلوم است و چه بسا علناً همدیگر را به بیرحمی و قساوت متهم می سازند. در سه سال اخیر این سؤظن مرضی نسبت به همدیگر به اوج خود رسیده است. این سؤ برداشت در جناح مسلط حکومتی کار را بدانجا کشیده است که در استراتژیک ترین مناطق و تاسیسات دولتی در پایتخت نیز میزان تلفات ناشی از ترور در نتیجه اهمال و یا احیاناً خیانت مسوولان امنیتی  بیش از صدها نفر باشد. این درحالیست که برای مقابله با اعتراضات مدنی، ایجاد راه بندان ها توسط کانتینرها،زبان تهدید  آمیز گارنیزون کابل که در هر اعلامیه اش محسوس است و استفاده اعظمی از قوه قهریه در برابر جوانان معترض به یک اصل هنجار مند تبدیل شده است. این پدیده خطرناک نشان می دهد که مقامات امنیتی تحت امر جناح داکتر غنی، یا از شورشهای مهار ناپذیر جناح های مخالف قدرتمند بیمناک  است و هر اعتراض و مظاهره را با آن یکی می گیرد و با سرکوبهای بیرحمانه نمونه وار می خواهد زهر چشمی به حریفان نشان بدهد و یا اینکه  سیاست مندرس سوته کراسی را، مانند همه رژیمهای سرنگون شده این کشور یگانه راه  مطیع گردانیدن مردم می داند؟!! بهر صورت این خشونتگرائیهای حکومتی نه تنها برای مجریان عاقبت نیکی نخواهد داشت،بلکه جنگ چند هزار نخبه گداگرسنه برای  ماموریت و مقامات حکومتی را که با ساز وبرگ شبه فاشیستی تا کنون بر همدیگر می تازند، برای نخستین بار در تاریخ این کشور به یک جنگ بین اقوامی تبدیل خواهند کرد که قرنها به طور صلح آمیز در کنار هم زیسته اند و بیشتر از نخبگان قومی خود متضرر می شوند تا از قوم دیگری. نتیجه چنین جنگی جز قتل عامها، تباهی عمومی و نابودی کشور چیز دیگری نخواهد بود.
بنابراین، لازمست تا مبارزان دموکراسی و فعالان مدنی علی رغم غوغاهای تبلیغاتی و رسانه ئی،  پابندی حکومتهای افغانستان به یک سلسله حقوق مدنی مندرج در قانون اساسی را در یک شناخت انضمامی از واقعیتهای جامعه، سرشت دولت، بازیهای قدرتهای بزرگ و منطقه ئی و عملکردهای حکومت موجود در نظر گیرند.
در کشورهای صنعتی پیشرفته، دموکراسی یک محصول طبیعی و موخر جامعه لبرال است که دولت دیگر توانسته است اقتدار (اتوریته) اش را به مدد عواید داخلی  اش که از پول مالیات است، تا دور دست ترین نقاط کشور سازماندهی کند. دولتها از ثبات برخوردار می باشند و این ثبات از ارکان استوار سه گانه قوای مجریه، مقننه و قضائیه رنگ می گیرند. پیش از آن منافع، مشاغل و اقشار مختلف و متکثر  یک جامعه ساختار مند، جامعه مدنی ای را به وجود می آورده باشند که برای حفظ منافع و مواضع شان مبارزه می کنند. بنابراین دولت به سهولت نه قادر و نه مایل است، حقوق مدنی را بدون ترس از پیامدهای نکبت بار آن پامال کند.
در کشورما دموکراسی عطیه ئی است که سپاه صد و چند هزار نفری ناتو به رهبری ایالات متحد امریکا، همزمان با تهاجم نظامی بر سرزمین کوهپایه های هندوکش با خود به ارمغان آورده است و اجرای آن را به کسانی سپرده است که درضمن سائر خصومتها با اراده مردم،از نگاه ایدئولوژیک با آن دشمن اند. هیچ یک از سه ارگان اساسی دولت نه تنها مشروعیت قانونی ندارند، بلکه با فسادی که از سرتا پای شان را فراگرفته است،از لحاظ کارکردی نیز شبیه فلج اند. بنابراین هیچ رکن استوار داخلی وجود ندارد که دولت متکی بر آن باشد. دولت حتا به مثابه عالی ترین نهاد در کل جامعه نتوانسته است، بر اقتدارهای جهادی، تنظیمی و ملیشه ئی در درون بوروکراسی ملکی و نظامی اش غلبه کند. بخش اعظم تمویل مخارج دولت از خارج تامین می شود. اتکای دولت به طور انحصاری بر ایالات متحد امریکاست. جامعه مدنی درونزا هیچگاه در افغانستان رشد قابل توجهی نداشته است. آنچه به نام جامعه مدنی در افغانستان به وجود آمده است، یک طرح مفهومی در قالب پروژه های تجربی پرمصرف غرب برای پرکردن برخی خلأ ها در دموکراسیهای صادر شده می باشد. در دموکراسیهای اینچنینی، نه تنها به اعتراضات و تظاهرات مردم  به سهولت مجال  نمی دهند، بلکه از آنجائی که دولتها بسیار ضعیف، متزلزل و فاسد اند، غالباً این جنبشهای مدنی را حامل کودتا و یا واژگون سازی تلقی کرده و بیرحمانه سرکوب می کنند.
هنر اعتراض را فرا گیریم
اعتراض علیه کشتار انسانهای بیگناه و ابراز بی مسوولیتی، غفلت و یا خیانت مقامات امنیتی و همچنان مبارزات سیاسی و فعالیتهای مدنی برای نیل به آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی، از جمله حقوق قانونی و اساسی همه شهروندان افغانستان است. استفاده موفقانه و موثر از این حقوق، هم وابسته به اوضاع و شرایط جامعه و دولت است و هم متعلق به سطح آگاهی و مهارت سیاسی و سازماندهی مبارزان می باشد.
اعتراضات اشکال مختلفی دارند و امروز در جوامع دموکراتیک دست کم از ۲۰۰ نوع  آن، نظر به گونه خواستها و حدود ظرفیتهای مبارزاتی توده ها و آمادگیهای مقامات برای پذیرش و یا تحمل  آنها استفاده می شود. در افغانستان امروز، تظاهرات، اعتصابات و تحصنها، انواع آشنا تر اعتراض اند و به ویژه از تظاهرات بیشتر استفاده می شود. فکر می شود چنین رسمی یک نوع اقتدای غیر عمدی به سلف باشد، زیرا در دهه قانون اساسی یا سالهای ۴۰ هجری خورشیدی نیز مبارزان با همین خامدستی، ناکامی و تلفات از تاکتیک اعتراضی تظاهرات استفاده کرده اند.
جنبشهای اعتراضی نه تنها صرفاً برای تقاضاهای مشخص و موردی، بلکه همچنان  برای تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
حسن جنبشهای اعتراضی در آنست که فرا-ایدئولوژیک و فرا-تشکیلاتی می باشند و با انعطاف پذیری و تساهل و در نتیجه روابط افقی بین اعضا، قادر می گردد شرکای پرشمار و ظرفیت عظیم و تاثیر گذاری را بسیج نموده و حامل یک دینامیسم قوی گردد. اعتراض خیابانی که به دنبال انفجار ۱۰ جوزا به وجود آمد از این ویژگی در آغاز به حد اعلی برخوردار بود و با حمایت مردم مصیبت کشیده پایتخت بدرقه می شد.
پرشمار بودن اشتراک کنندگان در اعتراضات نه تنها موجب آگاهی و همبستگی عامه می شود، بلکه حامل یک تأثیر روانی سازنده نیز می باشد. با وجود این، سوق دهی امواج جنبش در مسیر مطلوب مستلزم سازماندهی مناسب است.
در اعتراضاتی مانند آنچه علیه بی مبالاتی در قبال حادثه خونین ۱۰ جوزا صورت گرفت، انسانهای منسوب به طیف های سیاسی، فکری و تشکیلاتی مختلف می توانند شرکت کنند، مشروط به آنکه جنبش را وسیله استفاده جوئی های سیاسی خود شان قرار ندهند و از اهداف و ارزش هایش منحرف نگردانند. در غیر آن جنبش از هم می پاشد و به یاس کشانده می شود.
در اعتراضاتی که قرار است به نتایج پیروزمند برسند مجموعه قوام یافته ارزشها نسبت به شعارهای رنگارنگ اهمیت بیشتری دارد. یک اعتراض در حقیقت کارزار نهایت مهم است و کوشش نهائی به عمل می آید تا از ایجاد نفاق در صفوف تظاهر کنندگان و همچنان مردم عام جلوگیری شود.  باید پیشاپیش افراد مسوول و کار آگاهی برای عملی کردن این ارزشها تعیین گردند. بنابراین اعتراض کنندگان گروههائی ایجاد می کنند تا از طریق تبلیغ خواستها و ارزشهای شان بر مردم تاثیر گذاشته و حمایت آن ها را جلب کند. بالمقابل در هر گام اعتراض کنندگان از خواستهای مردم حمایت می کنند. فکر می شود در اعتراض بعد از رویداد اسفناک ۱۰ جوزا، در نتیجه جو عاطفی حاکم به تدریج حدود خواستها فراتر از امکانات قابل تحقق رفت و دریک مفهوم حتا به معنای تعویض حکومت بود، در حالیکه هیچ بدیل برای آن فراهم نشده بود. شاید حکومت موجود بدترین حکومت باشد، اما در صورت فقدان یک بدیل بهتر، کارساز و قابل اعتماد مردم، به هیچ صورت بروز اوضاع و یا روی کار آمدن حکومت بدتر از آن را نمی توان منتفی دانست.
اعتراضات همان طوری که اشکال متعدد دارند، برای اهداف مختلف نیز به کار گرفته می شوند. اعتراضاتی اند که اهداف خاص و قابل وصول را مطرح می کنند، مانند اعتراض دادخواهانه پس از انفجار مهیب و ویرانگر ۱۰ جوزا برپا شد. اعتراضاتی اند که خواستهای سمبولیک دارند و اعتراضاتی هم می باشند که با اهداف تغییر اجتماعی و سیاسی راه اندازی می شوند.
در سیاست متداول، مطرح نمودن یک  تقاضا عمدتاْ وسیله ای است که برای رسیدن به نتایج خاصی در درون سیستم موجود. این تقاضا ها با توجه به محدودیت های چشم انداز سیاسی موجود به دقت انتخاب می گردند، تا از یک طرف مواضع خود و خواستهای خود را تقویت نموده و اهرمی را به وجود آورد،  و از جانب دیگر به توافق ها و سازشهایی دست یابند که به نیازمندی های شان انطباق داشته باشد. اعتراض بعد از فاجعه ۱۰ جوزا در همین ردیف قرار می گیرد.قاعدتاً در چنین اعتراضی باید پیشاپیش زمان پایان یافتن آن را پیش بین بود و برای چانه زنی در مورد حدود قابل مصالحه خواستها طرحی داشت.ماکزیمالیسم و اعتراضات بی پایان با سیاست عملی چندان انطباق ندارد.
در صورتی که خواست مبرم مانند دادخواهی در قبال انفجار بیسابقه و مرگبار ۱۰ جوزا وجود نداشته باشد که همه طیف های جامعه افغانستان را در برگیرد، اعتراض می تواند خواستهای سمبولیک را مطرح نماید. یعنی  فعالان جنبش اقدامات و فعالیت هایی را مد نظر می  داشته باشند و تقاضا هایی را بر می گزینند  که متکی بر اصول گسترده تر بوده و بتواند در مورد اهمیت اخلاقی مبارزه آن ها گفتمانی را بر انگیزد. در اینجا مهمترین چیز در مورد تقاضا به طور بالقوه تاثیر آن بر سیاست و یا کسب پیروزی نیست که در روی میز چانه زنی حاصل شود. بسیار مهمتر از آن خصوصیت های سمبولیکش می باشند - یعنی اینکه یک تقاضا چقدر می تواند برای عامه مردم جنبه دراماتیک به خود بگیرد تا ضرورت مبرم چاره جویی بی عدالتی را مطرح نماید. جنبشهای اجتماعی رنگارنگ براین مبنا می توانند به وجود آیند.
جنبش های اعتراضی به حیث یک استراتژی موثری علیه رژیمهای خودکامه، سرکوب سیاسی و اخیراً تدابیر ریاضت کشانه در کشورهای مقروض ثابت شده اند. اعتراض اساساً بر حمایت مردم متکی است. هم اعتراض و هم شورشگری دو شکل متناظر و متضاد اپوزسیون ها می باشند. هم اعتراض و هم شورشگری صرفاً با زور و قدرت نمائی نمی توانند بر رژیم غالب شوند، مگر اینکه از نقاط ضعف دولت سود برند. هدف از اعتراضات تغییرات اجتماعی می باشد. برای آنکه یک جنبش اعتراضی موفق گردد باید نقاط ضعف دولت را تشخیص داده و از آن استفاده نماید.
درتمام انواع اعتراضات نباید کارتحریک آمیزی  کرد که حس هموطنی را در نیروهای امنیتی بمیراند و به مقامات بهانه جو فرصت آسیب رسانی به مبارزان را بدهد. اعتراضاتی که برمبنای قانون صورت می گیرند، اندکی پیش از راه اندازی به مقامات امنیتی اطلاع داده می شوند و در مورد محل و مسیر راه اندازی شان توافق حاصل می شود.
در تمام انواع اعتراضات حمایت مردم مهم است. بنابراین باید پیشاپیش حساس بود و نباید کاری کرد که مردم دچار اذیت  و مشکلات گردند. مردم بلا کشیده پایتخت با وجود همنوائی با جوانان عدالتخواه شان به دلیل افزایش غیر منتظره جمعیت شهر و ازدحام عراده جات، با مشکلات بیشماری دست و گریبان اند. افزودن براین مشکلات به دلیل عدم سازماندهی درست اعتراضات می تواند حمایتهای شان را کاهش دهد.
برای آنکه ما افغان ها زیر بار حوادثی که از سرشت آنها خوب آگاهی نداریم، پارچه پارچه نشویم، و واقعیت های دشوار قومی، مذهبی و منطقه ای ما راه حل های سازنده و متکامل بیابند ودست های قدرت های بزرگ جهانی در "بازی بزرگ" جدید وهمسایگان آزمند و بی مروت از سرنوشت ما کوتاه گردند، لازم است برای پی بردن به حقیقت گوش شنواتر داشته باشیم و قبول نمائیم که سیاست یک علم نظری وتجربی است ولازم است مانند علم آموخته شده وبا مهارت هنرمندانه به کار گرفته شود.
 برای حل مشکلات آنی وآتی کشورعزیزما افغانستان، همه با هم، احترام به افکار مختلف و راه اندازی گفتمان سازنده را جانشین قومگرائی ویرانگر سازیم!

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها