بررسی وقایع افغانستان از۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی (بخش ۱۰۱)

فصل بیست وچهارم
فساد مالی و اداری در دولت حامد کرزی
علاوه ازناامنی سراسری و تلفاتِ ناشی ازآن که دامنگیرِ اهالی سرزمینِ افغانستان بوده است و علی رغم آنهمه ادعا ها و تبلیغاتِ گستردۀ جهانِ غرب مبنی بر" کمُکهای ملیارد دالری به افغانستان"،

درد و رنجِ ناشی ازفقرِعمومی، بیکاری، بی سرنوشتی و آیندۀ نا معلومِ مردم توأم با فساد و خود کامه گی و زور گویی و جفا و غارت و خیانتِ قدرتمندانِ خارجی و توانمندانِ محلی و  دولتی سخت بیداد میکرد. اکثریتِ مردمِ افغانستان که سالها رنج ناشی ازجنگها و قحطی ها و شکنجه ها و بمباران و اختناقِ سیاسی و بی نانی و بی روزگاری را متحمل شده بودند، در پی سقوط ِامارتِ زور و تازیانۀ گروه طالبان و وعده های رنگین ِجهان ِغرب، تا حدی به قضایا و آیندۀ خود شان و کشورشان خوشبینانه داوری میکردند وتصورمینمودند همانطورکه پس ازهرشبِ سیاه، روزِروشن رسیدنی است، دیگر، پایان ِمصیبت ها ی فردی و اجتماعی آنان نیزفرا رسیده است، اما، با گذشتِ هرماه و هرسال، دیدند و لمس کردند که قدرتمندانِ جهانی و منطقه یی همراه با اجیران و ریزه خواران ِبومی شان، هنوزهم دست ازجنگ و جفا و تباهی و ستمگری  برنگرفته اند. نه تنها که بارِ سنگین ِمحرومیت های اقتصادی و عقبمانی های فرهنگی و اجتماعی درازمدتِ مردم کاهشی نیافت، بلکه با هجوم ِسرسام آورِ فرهنگ ِغرب، گسترشِ کشت وقاچاقِ مواد مخدر، سرازیرشدنِ دالر و دینار توسط دام گستران ِخارجی، ترویج ِجاسوسی و وابستگی غلیظِ فکری ومالی و سیاسی، تشکیل ِگروه های مسلح " اَربکی" (و درواقع، قاتلانِ خودسر وبی مسوولیت، با گسترشِ اعمالِ ننگین و ناروای ترور، انفجار و انتحار، اختطاف ِانسان ها و تجاوزِجنسی بر زنان و کودکان، گسترش شیوه های منحطِ رشوه دهی و رشوه گیری، ایجادِ شکافِ عمیق میان دارا و نا دار، حاکمیتِ جنایتکارانِجنگی و بالاخره، سقوطِ ارزشهای ناب ِفرهنگی و کلتوری و بخصوص تداومِ نا امنی ها . . . به سنگینی بارِآنهمه مصایب و مشاکل ِمردم، قدم به قدم  افزود.
اختلاسهای مالی
آنچه بخصوص درسالهای زعامتِ حامد کرزی برای مردم افغانستان دردناک و نزد مردمان جهان شرم آور تلقی میشد، همانا فسادعمیق و گستردۀ اداری و اختلاسهای بزرگ مالی بودکه سراپای دولت او (ازمرکز تا ولایات) را احتوا مینمود. دامنۀ این فسادهای ننگین تا آنجا گسترش یافت که انعکاساتِ آن تا دوایردولتی و رسانه های کشورهای جهان رسید. چنانکه روزنامۀ " واشنگتن پُست " نوشت که : " درهرسال مبلغ دوازده ملیارد دالردرافغانستان ضایع می شودکه ازآن جمله، یک ملیارد دالردربخش مالیه حیف ومیل میگردد، دوملیارد دالر درقسمت ِرشوه دهی و متباقی آن به ذرایع مختلف به تاراج میرود."(۳۸۲)
 برخی ازرسانه ها نیزازقولِ وزیردارایی افغانستان نوشتند که طی سه سال، وجه چهاراعشاریه دو ملیارد دالرتوسط قراردادی ها و از راهِ میدان هوایی کابل بخارج انتقال داده شده .
رسانه هایی هم درمورد آقای محمد یونس نواندیش شهردارکابل مطالبی مبنی براختلاسِ مالی توسط وی به نشر رسانیدند. اتهاماتِ وارده وقتی علیه شهردارِکابل به نشر رسیدند که قبل ازآن، مراتبِ تحسین و قدردانی نهاد های مختلفِ دولتی وغیر دولتی نیز بخاطرِ کارکرد های سخت کوشانۀ وی ازمجرای بعضی از رسانه ها به نشررسیده بود و حتا سپاسنامه های رسمی ازسوی مقام های مختلف برایش صادر شده بود. درماه دلو سال ۱۳۹۲خورشیدی ازقولِ مسوولانِ کمسیونِ مواصلات و مخابراتِ مجلسِ پارلمان و باساس یافته های رونامۀ " هشت صبح " کابل گفته شد که " چندین  قضیه به شکلِ مستند در مورد شهر دارِکابل وجود دارد. اسناد نشان میدهد که شهر دار ازمدرکِ توزیع نمرۀ زمین و انتقال خاک ِ سرک ِ هشتاد مترۀ میدان هوایی کابل، ۴۸ ملیون افغانی اختلاس کرده است ." همین منبع گفت که " { شهردار} یک کیلو متر َسَرک {خیابان} را حدود یک و نیم ملیون دالرقرار داد میکند، درحالی که درزمان دیگر، { برای} هر کیلو متر َسرَک، بیش از چهارصد هزار دالر قرار داد نمیشد... آقای نواندیش، بی کیفیت ترین سرکها را با پول ِهنگفت با شرکت های مورد علاقۀ خود قرار داد می کند..."  و رییسِ کمسیونِ مواصلات و مخابرات افزود که " شهر دارِکابل، زمین های دولتی را در سا حۀ خوشحال خان و کوتۀ سنگی به شکل غیرقانونی به سید جواد، سید ولی و سید جلال توزیع کرده است ... درساختِ جاده های شهر کابل، ملیونها افغانی توسط مسوولانِ شهر داری به ویژه شهردارکنونی اختلاس شده است ..."
نشریۀ الکترونیکی " کابل پرس " به سلسلۀ افشا گریهای مستندِ خویش، سندی را درسال ۱۳۸۵ خورشیدی مبنی براختلاسِ مبلغ یک ملیون دالرامریکایی توسط شخصی بنام " محراب الدین مستان" مسوول ِنماینده گی شرکت آریانا درفرانسه (وبعداً دپلومات درچارچوبِ وزارت امورخارجه) به نشر رسانید. نشریۀ مذکوریکبارِ دیگردرماه دسامبرِ سال ۲۰۱۳م پرده از روی این اختلاس ملیون دالری برداشته علاوه نمود که تا کنون هیچ اقدامی ازسوی دولت درجهت بازگردانیدنِ این پول صورت نگرفته است .
نشریۀ الکترونیکی " کابل پرس " در شمارۀ مورخ ۲۵ ماه مارچ ۲۰۱۲م ازقولِ یک منبع ناتو نوشت که " ناتواسنادِ معتبر واثبات کننده دراختیار دارد که بخشِ اعظم تجهیزات ِپزشکی پیشرفته که در اختیار ریاست صحیۀ وزارت دفاع گذاشته شده بود، دزدی شده است "
همین نشریه علاوه نمود که " نام جنرال احمد ضیا یفتلی رییس صحیه و جنرال محمد زمان غیرتمل رییس پیشینِ شفاخانه در صدرِافرادِ مظنونقرارداشته است ... درسال ۲۰۱۲ به دلیل دست داشتنِ افرادِ ارشدِ وزارت دفاع، به ویژه، سترجنرال بسم الله محمدی لوی درستیزِ سابقِ اردو، این قضیه از سوی مراجع قضایی پیگیری نشد، اما با تشدید ِاختلافات بین حکومتِ کابل و متحدان ِغربی، فرماندهی ناتو فشار می آورد تا سرنوشت پولهای اختلاس شده را روشن کند. دزدی ۴۲ ملیون دالر، آنهم در یک شفاخانه، نشان میدهد که در دیگر بخشهای حکومت، قضیه از چه قرار است ؟ "
همین موضوع در" لِنک ِ" الکترونیک ِ"رزاق مأمون " نیز بدین گونه آمده بود: " قبل از آن، اطلاعاتِ غیرمستقیم که ازمنابع ناتو به دست من رسیده بود، حکایه از آن داشت که ازجمع ۴۲ ملیون دالراختلاس، مبلغ ۲۸ ملیون دالر بعنوان سهمه به حساب بسم الله خان {بسم الله محمدی} واریز شده بود. منبع، این سخنان را درحالی بیان داشت که یک افسر ِبخشِ بهداشتی ناتو نیز درکنارش ایستاده بود."
یکی دیگرازاختلاسهای مالی در وزارت دفاع افغانستان، بتاریخ ۲۶ ماه حمل سال ۱۳۹۴ خورشیدی توسط شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان تحت عنوان " تلکس شایعات" این چنین به نشررسید: " درقرارداد خریداری تیل و روغنیات وزارت دفاع ملی که توسط شخص عمر زاخیلوال وزیر پیشین وزارت مالیه به امضا رسیده است، ۳۷۰ملیون دالر اختلاس صورت گرفته است ... درحالیکه هیأت، ۳۷۰ ملیون دالر را با اسناد به ریاست جمهوری ارائه کرده است، ریاست جمهوری، با کاهش ۲۷۰ ملیون دالرتقلب، به رسانه ها از تقلب ۱۰۰ ملیون دالری در قرار داد فوق خبر داد و نامی هم از تقلب گرفته نشده است ... دراین اختلاس، شرکت های ودان، داووی گروپ و غضنفر گروپ نیز نقش بزرگ و اساسی دارند..."
"کابل پرس " یک نمونۀ دیگرازفسادِ مالی دردولت حامد کرزی را با انتشارِکاپی یک سند مربوط به خریداری " Flush " یا مموری کمپیوتربرای وزارت احیا وانکشافِ دهات، چنین افشا نمود : " یک فلَش مموری که قیمت آن درکابل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ افغانی (۶-۸دالر) است، به قیمت ۴۶۰۰ افغانی (۹۲دالر) دراسناد ثبت شده است ."
این سند، البته نمونۀ کوچکی ازسؤاستفاده های عظیم مالی درچارچوب دولت کرزی بود.

اختلاس درکابل بانک
بزرگترین و رسوا آمیزترین رویدادِ دورانِ زعامتِ حامد کرزی، عبارت از تاراجِ دارایی های " کابل بانک" بود که باساس گزارشهای منابع رسمی، وجه نهصد ملیون دالر(وبه قولِ دیگر، بیشتر از یک ملیارد دالر) توسط منسوبینِ قدرتمند ِبانک مذکورو یا سایر " زورمندانِ" دولتی حیف و میل گردید. درآستانۀ انتشارِ این گزارش، گفته شد که علاوه از رییس کابل بانک، یکی از برادرانِ حامد کرزی رییس جمهورِ سابقِ کشورنیز دراین اختلاس سهم داشته است. چنانکه رسانه های افغانستان، فهرستِ اشخاصی را که دارایی نقدی "کابل بانک" را به غارت بُرده بودند، ازقولِ رییس تصفیۀ کابل بانک، چنین انتشار دادند:
اسم اشخاص مدیونمقدارپول نقد غارت شده
شیرخان فرنود   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             ۲۷۹ملیون دالر
                                                                 و بقولی مبلغ۵۰۴ ملیون دالر
حاجی عبدالحسین (حصین) فهیم (برادرقسیم فهیم)                     ۴۰۴ملیون دالر
محمود کرزی ( برادر حامد کرزی رییس جمهور)                  ۱۶۰ملیو ن د الر
(و بقولی ۲۲ ملیون دالر )
حاجی محمد طاهر ظاهر . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .    ۱۶ملیون دالر
غلام داوود نصیب (نصیر)          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹ ملیون  دالر
صوفی نثار احمد             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴ملیون دالر
شکرالله شکران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          ۲ملیون  دالر
حاجی خلیل الله فیروزی . . . . . . . . ( درسه بخش   مختلف) جمعاً    ۳۶ ملیون دالر
( به قولی ۶۶ اعشاریه ۹ ملیون دالر)
حیات الله ( نعمت الله )              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱ملیون  دالر
گاز گروپ .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۱ملیون دالر
تأسیسات نفتی بندر حیرتان     . . . . . . . . . . . . . . . . ..           ۳۰ملیون دالر
کابل نفت                 . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . .۲۱ملیون دالر
شرکت هوایی پا میر       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ۹۸ ملیون دالر
عبدالغفار داوی        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۳۷ملیون دالر
گلبهار حبیبی             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰ ملیون دالر
( و بقولی ۳۹/۷ ملیون دالر )
حاجی محمد ابراهیم هیواد وال . . . . . . . . . . . . . . . . . .          ۶ملیو ن دالر
  ( و بقولی ۱۵ ملیون دالر)
کاکا جان، اخترگل، هاک جان، محمد طاهر و سلطنت جمعا ً            ۶ملیون دالر
مشتریان عادی                  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱ ملیون دالر
مشتریان شاهین ( صرافی شاهین).              . . . . . . . . . . . . .۲۲ملیون دالر
گلبهار تا ورز             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰ملیون دالر
بعداً، محکمۀ استیناف کابل، از اشخاص ومؤسسات آتی نیز بعنوان مقروض ها و مجرم های قضیه ی « کابل بانک» نام بُرد:
غلام داوود نصیب
صوفی نثار
اختر گُل
محمد طاهر
مؤسسۀ آریانا ستیلیز
مؤسسۀ ظاهر گروپ
ظاهر گروپ
دادگاهی که درسال ۲۰۱۴م درکابل دایر شد، اشخاص آتی را نیزدراین اختلاس مالی مقصراعلام نمود:
اخترگل ُ، ملک جان، محمد طاهر، حاجی شیرین، امیتا باسو، احمد تمیم، موتوچی،عبدالله کرول، جانس، حسن اکبر، جورج، ضیا الحسن، احمد جاوید، نورجان، نورالله سیفی، فهیم تراب، کمال ناصرکرول، محبوب شاه فروتن، امین الله خیر اندیش، مصطفی مسعودی، ظفرالله  فقیری، شیر آقا علیم، محمد قسیم فقیری، بسم الله و محمد عارف .
وشیرخان فرنود مدیرِعامل ِبانکِ مذکوردرماه نوامبر۲۰۱۴ میلادی، طی جلساتِ دادگاه ِ استینافِ کابل، اسمای ۲۲۷ نفررا ارائه نمود که باید محاکمه شده  دوسیه های آنان مورد بررسی قرار گیرد.
دراسنادِ منتشر شده همچنان آمده است که به تعداد  ۱۰۳ نفرِ دیگر ازاعضای پارلمان و کابینۀ حامد کرزی نیزپولهایی را بعنوان قرضه اخذ کرده اند. این تعداد اشخاص، محتملاً شاملِ فهرست ارائه شده توسط شیرخان فرنود باشد که اسمای آنها بدست ما نرسید. همچنان اسم محمود کرزی برادرحامد کرزی که گفته شده از زمرۀ اختلاس کننده های مهم کابل بانک بوده است، درفهرست دادگاه دیده نمیشود.
مطلبی راکه "کابل پرس" بتاریخ ششم ماه مارچ ۲۰۱۳م به نشر رسا نید، درآن ازقولِ " دراگوکاس" رییس کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمده است که  " مبلغ ۹۰۰ ملیون دالر از کابل بانک توسط افراد دخیل در قضیه به کشور های امارات، چین، کوریا، ترکیه، روسیه، بریتانیا، امریکا، قزاقستان و ترکمنستان منتقل شده است ."
شیرخان فرنود درمحضر محاکمه اظهار داشت که " از این پولها دولک {دوصد هزار} دالر به زاخیل وال { وزیر دارایی کابینۀ کرزی } و هشتصد هزار دالر هم به داوود زی { سابق رییس دفتر حامد کرزی } پرداخته شده است . "
شیرخان فرنود همچنان درجلسات محکمۀ استیناف کابل اظهارداشت که خان افضل هده وال سابق معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد سابق والی کابل، از وجه ۶۵ ملیون دالرقرضۀ بانک سؤاستفاده نموده اند.
 مجموع پولهای حیف و میل شده از " کابل بانک " که  باساس فهرست بالا، بالغ بریک ملیارد و یکصد و بیست و پنج ملیون دالرامریکایی میگردید، نشان دهندۀ حالات تأ سف بار ناشی از فساد اداری عمیق و گسترده درسالهای زعامتِ حامد کرزی بود. البته این فهرست، تنها یک گوشۀ کوچک ازغارتِ اموال و دارایی ملی توسط قدرتمندانِ جهادی - تنظیمی، متنفذین دولتی و افراد و دسته های مافیایی مختلف درکشور را به نمایش می گذاشت.
" نیویارک تایمز" طی نشرمطالبی راجع به فساد های گستردۀ مالی درکابل بانک نوشت: " کابل بانک مبلغ دوصد هزار دالرامریکایی برای مبارزاتِ انتخاباتی کرزی پرداخته و تحفه های ده ها ملیون دالری دیگر نیز برای مقاماتِ بلند پایه ی دولتی و از جمله، برای زاخیل وال { وزیر دارایی وقت ) و حنیف اتمر { وزیرامورداخلۀ وقت }  تحویل داده است ." 
"وال استریت ژورنال " هم ازغارتِ ملیونها دالرازکابل بانک بوسیلۀ مقام های ارشدِ دولت درکابل سخن گفت. به قولِ همین نشریه ها، شیرخان فرنود اعتراف کرده که " به ارزش یکصد و شصت ملیون دالر، خانه و جایداد برای مقاماتِ ارشدِ دولتی از جمله، برای برادر کرزی، برادراحمد شاه مسعود و . . . در دوبی خریداری کرده است "
"عبدالقدیرفطرت " سابق رییس بانک مرکزی افغانستان گفته است که " مبلغ نهصد و دوازده ملیون دالر از کابل بانک کشیده شده  و اشخاصی چون  حاجی حسین (حصین) فهیم {برادرمارشال فهیم معاون اول رییس جمهور}، غفار داوی، شیرخان فرنود، محمود کرزی، گلبهار حبیبی، صوفی نثار، طاهر ذاهب و ... درآن نقش داشته اند. "
باید متذکرشد که آقای "فطرت" همینکه به مجلس پارلمان احضارشد و یک سلسله حقایقِ تلخِ مربوط به اختلاس ها را افشا نمود، موردِ تهدیدِ زورمندان ِدخیل دراین رسوایی قرارگرفت و متعاقباً به ایالات متحدۀ امریکا پناهنده گردید. (هرچند او نیزبعداً متهم به همکاری با اختلاس کننده ها گردید)
نشریه های خارجی چون " گاردین "، " نیویارکر"، " واشنگتن پُست " وغیره نیزیافته های شان ازاین قضیه را با شرح و بستِ بیشتر به نشر رسا نیدند.
تحلیلگر روزنامۀ " نیویارکر" بنام دکسترفلکینز گزارشی رادراین مورد به نشر رسانید که ما اینک، بخشهایی ازآنرا در اینجا درج میکنیم:
" دربهارسال ۲۰۰۹ میلادی، زمانیکه مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد حامد کرزی به شدت جریان داشت، گروهی از بازرگانان برجستۀ افغان با نامزد ریاست جمهوری در ارگ برای صبحانه دیداری داشتند. درمیان آنها خلیل فیروزی، رییس اجرایی اسبق کابل بانک، یک نهاد مالی بدون قید وشرطی که متعلق به برخی از پُررنگ ترین  وسیاسی ترین چهره های عرصه درکشور، چون برادران رییس جمهور کرزی و معاون رییس جمهور مارشال فهیم نیز حضورداشتند."
درگزارش منتشره، راجع به فروزی (فیروزی) چنین میخوانیم : "  بانک دارتازه وارد در عرصۀ بانکداری که تاریخچۀ زنده گانی وی درست مانند یک فیلم ماجراجویی به نظر میرسد، دراواخردهۀ نود، برای فرمانده فقید احمد شاه مسعود کار میکرد و زمرد های استخراجی از صخره های درۀ پنجشیر را برای فرمانده بفروش میرساند و با عاید حاصلۀ آن به همکاری یک شرکت گمنام روسی، پول افغانی چاپ میکرد و بدین ترتیب، به جبهۀ مقاومت یاری میرساند. اما به گزارش یکی از یاران مسعود، زمانیکه  به فرمانده اطلاع داده شد{که} فیروزی درچاپ پول برای طالبان نیز کمُک میکند، بروی خشمگین شد و امر کرد که دستانش را ببندید، پاهایش را بسته کنید و او را نزد من بیاورید. ولی قبل از دستگیری وی، فرمانده مسعود بتاریخ نهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی توسط دهشت افگنان شبکۀ القاعده به شهادت رسید... {فیروزی} درمدت زمان خیلی کمی تبدیل به یکی از مهم {ترین} و با ارزش ترین رییسان عامل یکی از نهاد های مالی درکابل گردید."
گزارش این چنین ادامه می یابد : " ما میخواهیم به مبارزات انتخاباتی جناب کمک کنیم"، فیروزی خطاب به رییس جمهور کرزی در همین صبحانه گفت : " چه کاری میتوانیم انجام بدهیم؟ "، رییس جمهور، فیروزی را به سوی وزیر دارایی و خزانه دار مبارزات انتخاباتی خود، حضرت عمر زاخیلوال هدایت کرد. زاخیلوال افشأ کرد {که} دو روز بعد ازآن، دو مردی که خود را کارمندان کابل بانک معرفی میکردند، با کیف حاوی دوصد هزاردالر نقد نزد من آمدند... به همکاران خود درستاد انتخاباتی آقای کرزی، من کیف را گرفتم و آنرا مستقیماً بردم..."
دراین گزارش همچنان گفته شده که " محققین  درسفارت امریکادرکابل، ده ها مورد را نشان داده اند که در آن مسئولین کابل بانک ممکن است مقامات افغانی را رشوه داده باشند. ازجمله، مزایدۀ موفقانۀ اجرا و پرداخت معاشات ماهانۀ کارکنان دولت که هرماه حد اقل هفتاد و پنج ملیون دالر که کابل بانک برندۀ آن شد. دسترسی بدین معاشات، فرصتی برای کسب ملیونها دالر مفاد را برای بانک آماده میسازد."
درجای دیگری ازاین گزارش چنین میخوانیم : " افراد دیگری نیز ازسوی مقامات امریکایی بعنوان برخی از مهم ترین دست اندرکاران دولت کرزی ذکر گردیده اند مانند یونس قانونی، رییس پیشین پارلمان افغانستان، فاروق وردک وزیر معارف و حنیف اتمر وزیر پیشین  امور داخلۀ کشور... قانونی گفت که او مقدار پولی را از یکی از رؤسای کابل بانک در قالب کمُک های مالی برای مبارزات انتخابات پارلمانی خود پذیرفته است؛ ولی بیاد نمی آورد چه مقدار پولی..."
گزارشهایی که درنیمۀ ماه نوامبرِ سال ۲۰۱۲م ازطریق رسانۀ الکترونیکی افغانها به نشر رسید، گفته شد که " با گذشت ِحدود دو سال از بُحرانِ کابل بانک، دادگاه ویژۀ آن تشکیل شد وتنها دو تن از متهمان ( شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی) در داد گاه حضور یافتند. " در همین رابطه افشا گردید که شیرخان فرنود، یکی ازمسوولان ِعمدۀ بانکِ مذکوردرجلساتِ دادگاه اظهارداشته که " حدود بیست ملیون دالر ازپولِ کابل بانک در رقابت های انتخاباتی حامد کرزی به مصرف رسیده است ". باساس گزارش خبرنگاران حاضر در محضرِ دادگاه،"فرنود"  خطاب به " فیروزی"  دردادگاه گفت که  : " از این پولها، دوصد هزار دالر به زاخیل وال {وزیرمالیۀ دولت حامد کرزی}  و هشتصد هزار دالر به داوود زی {رییس دفتررییس جمهور و سفیرافغانستان در اسلام آباد} پرداخته یی !
درگزارشهای منتشره آمده بود که " این نشست به نتیجه یی نرسید و تصمیم در بارۀ این بیست و دو تن {متهمان} به نشست ِبعدی { دادگاه} واگذارشد. "
دراین گزارش علاوه گردید که " حسین فهیم، برادرِ مارشال فهیم { معاون اول رییس جمهورکشور}، حدود یکصد و هشتاد ملیون دالر به بانک بدهکار است ."
برخی ازتحلیلگرانِ سیاسی جامعۀ افغانی گفتند که اعتقاد ندارند مجرمان و اختلاس کننده گانِ کابل بانک، بربنیادِ زور و زریکه دراختیار دارند، در دادگاه مربوط مجازات شوند.  (۳۸۳)
رسانه های کابل درهفتۀ اول ماه مارچ ِسال ۲۰۱۳ میلادی، فیصلۀ یک محکمه درمورد دوتن از اختلاس کننده گانِ کابل بانک را به نشر رسا نیده نوشتند که " دادگاه،  شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی را به مدت پنجسال حبس تنفیذی محکوم نمود." محکمه همچنان شیرخان فرنود را به پرداخت ۵۳۱ ملیون دالر و خلیل فیروزی را به پرداخت ۲۷۸ ملیون دالر محکوم کرد. اما، به تعقیب آن، نشریۀ مشهورِ " کابل پرس " به تاریخ پنجم  و ششم ماه مارچ۲۰۱۳م نوشت که : " ... این حُکم در حالی از سوی دادگاه اعلام میشود که چند روز پیش یکی از اعضای مافیای حامد کرزی، یعنی جمیل کرزی و افرادش با شلیک به سمت غیرِ نظامیان، یک زن را به قتل رساندند. درماه اکتوبر سال ۲۰۰۸ نیز جمیل کرزی درحالیکه مست بوده به طرف غیر ِنظامیان در شهر کابل شلیک کرده و چند تن را به قتل رساند. درمافیای خانواد گی کزی نه تنها جمیل کرزی مجرم شناخته نمیشود، بلکه شرایط برای او و سایر اعضای این مافیا باز تر میشودتا همچنان به غارت وجنایتِ خود ادامه دهند... شخص حامد کرزی کسی که با تقلب برنامه ریزی
  شده کرسی ریاست جمهوری را اشغال کرده به همراه محمود کرزی برادرخود، مستقیم در پروژۀ غارت ِاموال ِمردم درکابل بانک دخیل میباشند، اما محکمۀ نمایشی بدون اشاره به دخالت های این دو، برپاشد تا مسیر اصلی دوسیه دنبال نشود..."
نشریۀ مذکور، مطلبی را بتاریخ ششم ماه مارچ  به قلم " امیرآشنا" به نشر رسا نید که میگفت : " از نظرِ من چهار بازیگر در بحرانی ساختنِ کابل بانک دست دارند؛ اول حاجی حسین فهیم {برادرمعاون اول رییس جمهور}، دوم خلیل الله فیروزی، سوم سارنوالی { مدعی العموم } و چهارم خود رییس جمهور کرزی. من واضح و بدون ترس میگویم اول حاجی حسین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم ۱۷۸ ملیون دالر از بانک گرفته است ..."
دریک گزارش دیگری که بتاریخ نهم ِماه دسامبر۲۰۱۳میلادی ازطرف خبرگزاری پژواک به نشر رسید، گفته شد که محمودکرزی برادرحامد کرزی و حسین فهیم برادرمارشال قسیم فهیم معاون اولِ رییس جمهور، دریک معاملۀ پولی دیگرنیزدخیل اند. درگزارش آمده بود : " باگذشتِ چهارسال، حدود یازده ملیون دالر امریکایی قرضۀ میعادی که از طریق چهاربانک به شرکت افغان انویسمنت به تضمینِ اسهام محمودکرزی، حسین فهیم و میرویس عزیزی در فابریکۀ سمنت غوری اجرا شده، اما تا هنوز قرضه و تکتانۀ آن تحویل بانکها نگردیده است . "
در گزارش خبرگزاری پژواک، به نقل ازرییسِ سابقِ پشتنی بانک آمده است که " ... صدها دوسیۀ اینگونه مقروضین درپشتنی بانک موجود است و نمیتواند که در مورد یکی از این قرضه ها معلوما ت بدهد.... دوسیۀ این قرضه، یکی از بیش از یکصد و پنجاه دوسیه ای است که نزد ما موجود است و اگر من در مورد یک دوسیۀ مشخص صحبت کنم، فردا برمن هم انتقاد میشود که چرا روی یک دوسیه صحبت میکنی."
باید متذکرشد که کابل بانک درسال ۲۰۰۴ میلادی با سرمایۀ ابتدایی پنج ملیون دالرتأسیس شد و مشتریانِ آن دریک مدتِ نسبتاً کوتاه بالغ به یک ملیون و سه صد هزار نفرگردید.(۳۸۴)
بانک مذکور، ظرف مدت کوتاهی، دارای ۶۸ نماینده گی درسراسرکشورگردید ومجموع دارایی آن تا اخیرسال ۲۰۰۹م بالغ بر یک  ملیارد دالر امریکایی شد.
این نکته را نیز باید علاوه نمود که پس ازبالا گرفتنِ رسوایی اختلاسِ کابل بانک، نخستین نشستِ علنی دادگاه رسیده گی به این بُحران، درماه نوامبرِ سال ۲۰۱۲ میلادی درکابل دایرگردید و تنها دو نفرازمسوولانِ مهمِ بانک متذکره (شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی) به پنج سال حبس تنفیذی محکوم گردیدند.
درصفحۀ ۳۹۳ کتاب " گفتمانِ بحرانِ افغانستان" که توسط دانشمند افغان بنام دکترسید موسی صمیمی درکشورآلمان به طبع رسیده است، چنین میخوانیم: " سفارت ایالات متحدۀ امریکا درکابل، اسنادِ مربوط به عملکرد های نا روا و خلافِ اصولِ بانکی "کابل بانک" را دراختیار جنرال دیوید پتریوس، فرمانده کلُ نیروهای بین المللی در افغانستان قرار داد. جنرال نامبرده، نشستِ مشترکی با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و عبدالقدیر فطرت رییس " دافغانستان بانک" برگزار کرد. پتریوس، فطرت را قناعت داد و کرزی را وادار ساخت تا به غرض جلوگیری از یک بحران ِخانمانسوز، گام های پیشگیرانه ای بردارند. آقای فطرت به روز دوشنبه ۲۳ ماه آگست، مطابق به فرمان ریاست جمهوری افغانستان، دریک نشستِ مشترک، آقایان شیرخان فرنود رییس هیأت نظار و خلیل الله فیروزی رییس هیأت عامل بانک را وادار به استعفا ساخت و تصدی امور بانک را به یکی از کارمندان با تجربۀ دافغانستان بانک به نام آقای مسعود موسی نیازی سپرد."
تاآنجا که رسانه ها گزارش دادند، درقدم بعدی، وجه هفتاد ملیون دالررا نیزبانک مرکزی افغانستان دراختیارکابل بانک گذاشت، ولی هیچ یک از این اقدامات، درنجاتِ بانک از ورشکسته گی، مفید تمام نشد؛ زیرا اقداماتی که ازسوی ریاست جمهوری و بانک مرکزی کشور انجام میگرفت، رابطه یی با ریشه های بحران و اصل عوامل  بحران ساز نداشت.
اما، آقای اشرف غنی رییس جمهورِ بعدی، فقط متعاقبِ پیروزی درانتخابات و ادای سوگند، دستورداد تا قضیۀ کابل بانک مجدداً تحت بررسی قرارداده شود و بهمین اساس، محکمۀ استیناف یا رسیده گی مجدد، درماه نوامبر۲۰۱۴م درکابل دایرشد وعلاوه ازصدورِحکم مبنی برحصول ِمبالغ ِحیف و میل شده از نزدِ افراد و اشخاصِ مسوول، میعاد ِحبس ِدو نفرمتذکره را از پنج سال به ده سال افزایش داد. گفتنی است که حتا پس ازصدورِفرمانِ اشرف غنی رییس جمهورجدیدِ افغانستان مبنی برگشایشِ مجددِ دوسیه های اختلاس، قرارِاظهاراتِ برخی ازوکلای پارلمان به رسانه ها، به تعداد چهارده نفرازمتهمانِ اختلاسِ " کابل بانک" ازکشورفرارنمودند. درحالیکه فقط متعاقبِ صدورِفرمانِ ریاست جمهوری، باید فوراً همۀ متهمان، ممنوع الخروج اعلام میشدند و هرگزحق نمیداشتند با استفاده ازپاسپورت های رسمی و پروازطیاره ازمیدان هوایی بین المللی کابل بخارج از کشور فرارنمایند.
مطالعه و بررسی کارشناسانه یی که پیرامون کارکرد های سیستم بانکی افغانستان درسالهای پس از ۲۰۰۱ میلادی صورت گرفت، نکات آتی شاملِ فهرستِ مربوط به نقایص، کمبودها و مشکلات بعدی در سیستم گردید :
*پایین بودن ِ سطح  ِآگاهی مردم و کارمندان بانکها
* پایین بودن سطح کلتور وفرهنگ ِکارمندان و مشتریان ِبانکها
* فرارِ کادر های مسلکی به خارج
* غصب ِملکیت بانکها توسط قدرتمندان
* عدمِ حصولِ قرضه های قبلی
* مداخله و نفوذ منفی زورمندانِ محلی در امور بانکها
* موجودیت نقایص ِحقوقی در ریفورم پولی
* انفاذ ِقوانین جدیدِ بانکی بدون در نظر داشتِ شرایط ِخاصِ کشور
* عدم ِحمایت ِمؤثرِ دولت از بانکها
* عدم تطبیق ِیکسانِ قوانینِ بانکی بالای بانکهای خصوصی و دولتی
* مشکلِ حفظ ِدارایی های مشتریان در بانکها و عدم اعتماد فی مابین بانکها و  مشتریان
* نبودِ وسایلِ تخنیکی و تکنالوژی جدیدِ بانکی
* کمبود ِاشتهاراتِ بانکی درکشور
* نبودِ امنیتِ کافی مالی
* کمبود انرژی برق و ایجاد وقفه درکارهای بانکی
* عدم همکاری محاکم       
(ادامه دارد)