اخیرأ کمسیون شکایات انتخاباتی نام های ۳۵ تن از کاندید های ولسی جرگه را به این علت که ایشان با گروه های مسلح غیر مسؤل همکاری داشته و یا مظنون به غضب زمین و سایر جرایم اند، از لیست کاندید های ولسی جرگه بیرون کرده است.
این اقدام شجاعانه و قابل تمجید است. با آنکه هنوز در لیست نهائی اشخاص دیگری هم موجود اند که بایست حذف میشدند اما این نخستین قدم در راه راست و گامی برای تأمین حاکمیت قانون در کشور ما افغانستان است. در ضمن خدمتی به بهبود تصویرنا درستی است که اعمال وکلای سابق به ذهن مردم ما از دموکراسی و پارلمان داده و باعث مأیوسی آنها ازدموکراسی و انتخابات شده اند.
من به عنوان یک افغان با مسؤلیت به این اقدام شجاعانه افتخار نموده و مؤفقیت کمسیون شکایات انتخاباتی را در برداشتن این گام مهم به اعضای این کمسیون مبارکباد می گویم و امیدوارم تا آخر حاضر به عقب نشینی از این موضع اصولی خویش نشوند.
اینکه زرداد یک قوماندان خونخوار در دوران جنگهای تنظیمی بود و خون صد ها مسافررا از طریق سگ خود نوشیده وبه کمک هم حزبی های خود به جان و مال مردم تجاوز کرده به همه معلوم است. این موجود بی حیا با وصف آنکه توسط محاکم انگلستان به خاطر همین جنایات محکوم به مجازات هم شده بود، جسارت را به حد آخر رسانیده و میخواست به حیثیت خانه ملت بیشتر از وکلای دوره های گذشته صدمه بزند. ملا تره خیل هم غاصب زمین است، هم ملیشیه دارد و هم مرتکب خشونت علیه ارگانهای امنیتی شده است. یکی از کسانیکه دروازه های کابل را در مقابل پول معامله میکند همین شخص است. فوزیه و مریم کوفی را برادران شان برای حمایه از باند مسلح قاچاق، سرقت و کلاه برداری خویش به ولسی جرگه میفرستادند. فوزیه تظاهر به دفاع از حقوق زن وحقوق بشر میکرد اما در عین حال از موقف عضو ولسی جرگه از سازمان جرمی برادران خویش که ناقض حقوق زن و حقوق بشر اند، حمایت میکرد. سایر وکلای حذف شده هم بنا به داشتن اعمال نامهٔ مشابه به کاندیدان مذکور شهرهٔ عام و خاص اند. این اشخاص در گذشته از چوکی پارلمانی خود برای اعمال غیر قانونی خویش سپرساخته بودند. با استفاده سوء از مصؤنیت پارلمانی با موتر های شیشه سیاه مواد مخدر، اسلحه و انتحاری را وارد کابل میکردند. حالا میخواهند با سوء استفاده از حق اعتراض و تظاهرات یک پروسهٔ ملی یعنی انتخابات را فدای منافع شخصی خویش بکنند.
سکوت حکومت افغانستان در برابر بسته شدن دفتر های کمسیون های انتخاباتی و شکایات انتخاباتی سؤال برانگیز است. حکومت مطابق به احکام قانون صلاحیت دارد جا های دیگری را برای تظاهرات ایشان تعین نماید. حکومت نباید بسته شدن دفاتر کمسیون های انتخاباتی و بسته شدن راه های عام را از سوی این افراد معترض به تطبیق عدالت تحمل کند. پروسه انتخابات متعلق به مردم افغانستان است. حکومت مکلف به تأمین امنیت انتخابات و امنیت کمسیون های انتخاباتی و دفاتر آن میباشد. هر نوع سهل انگاری و ِاعمال در این زمینه بی احترامی بزرگی در برابر مردم و نقض حق تبارز آزادانه ارادهٔ آن ها خواهد بود. به امید روزی که شاهد اقدامات بیشتر در راه تأمین قانونیت وعدالت باشیم.
۱۷/۸/۲۰۱۸