توماس هابس (Thomas Hobbes, 1588-1679) فیلسوف و نظریه‌پرداز دولت اثر نامدار خود، لویاتان (Leviathan)، را در سال ۱۶۵۱ نوشت. این کار او یکی از کلاسیک های روزگار عصر نو در پیوند با تیوری‌های دولت (تیوری های ظهور دولت) پنداشته می‌شود
که در نوع خود یکی از مهمترین فرآورده های دانش اجتماعی بشر در میان تیوری های «پیمان های اجتماعی» (Social Contract) است. به ندرت شاید بتوان یک اثر پایه‌ای علم سیاست و یا تیوری های سیاسی و دولت را پیدا کرد که فصلی از مطالعاتش را به این تیوری ها و از جمله تیوری «قرارداد اجتماعی» هابس اختصاص نداده باشد. این اثر در تاریخ افکار و ایده های سیاسی به همان اندازه دارای اهمیت است که تیوری «پیمان اجتماعی» ژان‌ژاک رسو. (Jean-Jacques Rousseau, 1712 –1778) درون مایه‌ای فرضیه‌ای هابس درباره منشا دولت را می‌توان نوعی از نظریه‌ای مردم شناسانه‌ای سیاسی پنداشت. هابس خلاف ارستو به این باور نیست که انسان طبیعتا موجود سیاسی (اجتماعی) است. بر بنیاد تیوری هابس انسان در حالت طبیعی گرگ انسان است. (homo homini lupus ) انسان ها بر مبنای این تیوری در حالت طبیعی با همدیگر شان در پیکار و جدال و تخاصم قرار دارند. فرایند گذار به جامعه با ایجاد یک ساختار سیاسی (دولت) به واقعیت می‌پیوندد. با ایجاد دولت انسان از مرحله زندگی طبیعی می‌گذرد و به یک زندگی ای که دولت سازمان جامعه را نظم می‌دهد، دست می‌یابد؛ با ایجاد دولت، بر بنیاد فرضیه‌ی هابسی، انسان قدرت خود را به دولت دارای حق حاکمیت، به یک قدرت برتر انتقال می‌دهد. این فرایند انتقال قدرت از منظر وی، نوعی از پیمان اجتماعی است که اعضای یک جامعه‌ای دولتی داوطلبانه اما برگشت‌ناپذیر حق حاکمیت شان را به دولت شان تفویض میکنند. این ابرنهاد را توماس هابس با بهره‌گیری از اساطیر دین‌مسیح به یک هیولای افسانه‌ای، به لویاتان مانند می‌کند. و بر أساس گمانه‌زنی هابس، با این فرایند انتقال حق حاکمیت که چگونگی آن با یک قرارداد اجتماعی تدوین و تبیین می‌شود، به یک ابر‌پدیده به یک هیولای عظیم برای همیشه انتقال می‌یابد. و با ظهور این پیکره‌ای عظیم، روزگار همه بر ضد همه که حالت طبیعی بود به پایان می‌رسد و جمعیت از بی‌نظمی و بی قواره‌گی همگانی و از انارشی پایدار رهایی می یابد و به جامعه ارتقا می‌یابد؛ به یک جامعه‌ای صاحب دولت.
از پایان جنگ داخلی انگلستان (۱۶۴۲-۱۶۵۱) و بحران میان جمعیت های انگلیسی سال‌های بسیار گذشت و با انقلاب امریکا (۱۷۶۶) و به ویژه با انقلاب بزرگ فرانسه (۱۷۸۹)، به دلیل تاثیرات جهان‌شمول آن، تا امروز دولت ها درخوش دگرگونی‌های بسیار شدند. از جمله دستآورد‌های تاریخ سیاسی انسانی در پیوند به ساختار دولت یکی هم تفکیک قوای دولت است که در کلیت خود در دو راستا به وقوع می‌پیوندد. تفکیک افقی قوای دولت یکی از أنواع جدایی قوای دولت است. در بسیاری از دولت‌ها حتا در همان نوع قدرت‌گرای آن هم می توان به نحوی تفکیک قوای دولت را مشاهده کرد. تفکیک افقی قوای دولت، در نظام‌های ریاستی، شبه‌ریاستی و پارلمانی در واقعیت شامل مبحث جدایی معروف حقوقی میان حکومت (قوه‌ای مجریه)، قانونگذاری (قوه مقننه) و دادگستری (قوه قضاییه)ُ می باشد که تا اندازه‌ای در گفتمان سیاسی و علمی و همچنین در آزمایش‌های دموکراسی‌های معیوب و مصدوم افغانستان نیز راهش را گشوده است. تفاوت میان دموکراسی ها و نظام های قدرت گرا و دیکتاتوری از این منظر بیشتر بستگی به استقلال ، قانون‌مداری و مشروعیت تبلور و کنش این نهاد ها، دارد. برناور، جان‌کوهن و والتر (Bernauer, Jahn Kuhn und Waiter) در اثر عظیم مشترک شان، «مدخلی بر علم سیاست»، به این باور اند که در میان این نیرو‌ها و فرایند های تصمیم‌گیری آن‌ها احزاب سیاسی، گروه‌های فشار، ابتکار‌های شهروندی، رسانه‌ها و جنبش های اجتماعی به مثابه تبیین کنندگان، تبلور‌دهندگان و انتقال دهندگان آرزو ها و خواست‌های شهروندان میان جامعه و دستگاه های یاد‌شده دولت عمل میکنند. بر مبنای این باور این ابزار و نهاد ها همراه با جامعه و یا به مثابه دستگاه های انتقال آرزو‌ها و خواست‌های جامعه، طلب‌ها و تقاضاهای جامعه را به نهاد های دولت انتقال می‌دهند. از دستگاه های سه گانه دولت انتقاد میکنند، حمایت میکنند و آن‌ها را تشویق به اصلاحات و کنش های گوناگون میکنند. گاهی هم نحوه انتقاد و نارضایتی شان را با تکیه به مردم به گونه اعتراض ها و اعتصاب ها بیان میکنند. در دموکراسی ها قوای دولت، به ویژه قوه‌ای مجریه (حکومت)، این تقاضا ها را جدی می‌گیرند و به آن ها پاسخ می‌دهند. حتا در دموکراسی های معیوب و نظام های قدرت‌گرا نیز به خواست ها و اعتراض های مردم توجه می‌شود. در اردن، مراکش و بسیاری کشور های دیگر اعتراض های مردم موجب اصلاحات نسبی شدند.
منظور از آوردن فرضیه‌ای لویاتان هابس در بالا توضیح و تشریح فرایند تبلور تیوری هابس، جزییات آن و یا بازتاب دادن انتقاد‌ها بر آن نبود. منظور استفاده از این متافرسیاسی (political Metaphor) کوششی است برای بازتاب دادن ناتوانی یک پدیده ناتوان و درمانده که در کشور ما نام دولت را یدک می‌کشد. و شاید پسندیده باشد تا بر این امر اشاره شود که در تمام تیوری ها و فرضیه های ظهور دولت، چه تیوری ارستو، تیوری های الهی ظهور دولت، چه تیوری هابس، رسو و دیگران و حتا تیوری لنینی دولت، در یک مورد اتفاق وجود دارد و آن تبارز و کنش دولت به مثابه قدرت برتر و فراتر از جامعه است. قدرتی که به بیان ماکس وبر (Max Weber) انحصار اعمال قهر مشروع را در دست دارد و به کمک آن به انفاذ قانون و تامین نظم میپردازد و از حاکمیت ملی در برابر قدرت های برون از مرز‌های دولت دفاع می‌کند.
در افغانستان امروز اما تفکیک قوا کار نمی‌کند و به نحو وحشتباری ناکارایی‌اش را نمودار کرده است. (نوع دیگر تفکیک قوای دولت، تفکیک عمودی قوای دولت است که شامل مرکز‌گریزی، مرکز‌گرایی و یا مباحث فدرال و مانند آن می‌شود.) تبادله اطلاعات و انتقال آرزو ها، خواست ها و حسرت‌های مردم نیز توسط دستگاه های که باید این پیام‌ها را به تصمیم‌گیرندگان انتقال بدهند کار نمی‌دهند و یا اگر نهادی در پی انتقال آرزو ها و آمال مردم به دستگاه‌های دولت شود، دولت ناشنوا است و در نهایت خواست‌های مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرند. از جمله به این دلیل که دولت‌مردان می‌دانند که با تحریک احساسات تباری و مذهبی می توانند هر‌وقت که بخواهند از تاثیرات تبارز چنین خواست ها به مثابه خواست اجتماعی کلان (ملی) جلوگیری کنند. مهمتر از این امر سرکوب با انتحار بی بازخواست و قتل‌عام اعتراض کنندگان است که مانع تبلور و انتقال خواست‌ها با پشتوانه اعتراضی می‌شود. در باره عدم کارآیی تفکیک قوای سه‌گانه دولت در افغانستان طبیعی است که باید عوامل گوناگون را در نظر گرفت. با درنظرداشت مطلوب من در این نوشته، علت‌های ناکار‌آیی جدایی قوای دولت در این سرزمین را، با یک رویکرد تقلیل‌گرایانه، می‌توان چنین فشرده ساخت. نخست نبود و عدم کارایی معرفت و باور شهروندی و در نهایت نبود فرهنگ شهروندی است. رییس قوه‌ی قضاییه أفغانستان در سال ۲۰۰۴، پس از این که مراسم سوگند رییس جمهور را به جا آورد به او گفت حالا می‌خواهم به شما بیعت کنم که اولوالامر من هستید. این برداشت در برخورد با رییس جمهور بازتاب یک تفکر و باور غیر دموکراتیک است که از دوران های پیش‌جمهوریت به میراث مانده است. رییس‌جمهور منتخب، اولوالامر شهروندان نیست؛ در برابر شهروندان مسؤول و جوابده است؛ خادم آن‌ها است. مردم صاحبان قدرت اند و رییس جمهور منتخب به نمایندگی از آن ها و برخاسته از اراده آن‌ها به اعمال سیاست و اجراات میپردازد. گذشته از این‌ها قوه قضایه افغانستان بر اساس حکم صریح قانون اساسی این کشور کاملا مستقل است و از رییس جمهور هم تبعیت نمی‌کند. در غیر آن نفس استقلال و بی‌طرفی دادگری کاملا زیر سوال می‌رود. انسان رعیت که خود آگاهانه شهروند بودنش را به حرمت رعیت بودن زیر سوال ببرد، نمی‌تواند دارای معرفت شهروندی باشد و به مثابه صاحب‌قدرت سیاسی و صاحب حق‌حاکمیت به اعمال دموکراسی بپردازد. حاکمان و رییسان دولت که می‌دانند حق استقلال و آزادی قوه‌های دولت را با دادن تعویض و برآوردن خواست های غیرقانونی سران و مسؤولان آن از آن‌ها سلب کنند و هم عمیقا می‌دانند که با چنین سلب‌صلاحیتی کسی از آن‌ها بازخواست نمی‌کند، به آسانی و عملا به سلب پیوسته و نظام‌مند آزادی قوه‌های دولت می‌پردازند. رییس جمهور به تمدید دوره‌ی تقنینی مجلسی میپردازد که خود قانونا در برابر آن مسؤول است و به کمیسیون های انتخابات امر و نهی می‌کند. وقتی انتخاب، برده‌گی جمعی باشد مشکل است که بتوان آزادی را به زور بر مردم رعیت تحمیل کرد. آزادی محصول پیکار‌های رهایی طلبان است و نه محصول برده‌خویی و رعیت خویی جمعی.
اما دولت أفغانستان، لویاتان افغانی، در واقعیت خود یک هیولای مجعول (جعل شده)، درمانده، مفلوک، نامشروع و زمینگیر است. به این دلیل که هم فاقد مشروعیت عقلانی و دموکراتیک است، هم از مشروعیت سنتی برخوردار نیست و هم رهبری آن فاقد مشروعیت کاریزماتیک است. (وبر) اشاره من در اینجا به یک دولت ناکام نیست، اشاره من به فرایندی است که چگونه روند تکاملی دولت‌سازی در افغانستان میان‌تهی و بی‌معنا شده است.
مطالعه مشروعیت سیاسی را ماکس وبر در بررسی‌هایش در مورد جامعه شناسی قدرت انجام داده است و من در اینجا می‌خواهم با تکیه بر همین تیوری به مشکل مشروعیت حاکمان افغانستان بپردازم. بر بنیاد باور ماکس وبر، پایه‌ای همه‌ای مشروعیت های سیاسی، داعیه‌ای مشروعیت از جانب حاکمیت و باور به چنین مشروعیتی از جانب کسانی که بر آن حکمروایی اجرا می‌شود، می باشد. کسی که دارای مشروعیت کاریزماتیک است دارای فر ایزدی و شکوه و جلالی است که رعایا و یا شهروندن به او باور دارند، از او حمایت میکنند و مورد تایید آن‌ها است. حاکمیت سنتی مشروعیتش را مرهون یک فرایند تاریخی است، مانند حاکمیت خاندان های سلطنتی و مانند آن ها. مشروعیت عقلانی و دموکراتیک، مشروعیت مولود قانونیت است. این حاکمیت از فرایند‌های پذیرفته قانونی مایه گرفته است. (Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, 1976, s.19 f )
مشروعیت به تعبیری که در اینجا مورد بحث است، عبارت است از مقبولیت و قانونیت یک دولت و یا مقبولیت نظام حکمروایی آن از جانب آنانی که شهروندان آن تلقی می‌شوند. چنین حالتی طبیعی است که با قانونیت محض دارای تفاوت های است. قانونیت موجب مشروعیت شکلی می‌شود؛ در حالی که مشروعیت مورد نظر در این بحث افزون بر قانونیت (که در افغانستان کنونی نیز وجود ندارد) اشتراک و هم‌سویی شهروندان است در پذیرش ارزش های سیاسی که دولت از آن نمایندگی می‌کند. در حقوق دولت (حقوق اساسی) دولت مشروع، دولتی است که برخاسته از ایجاب‌های قانونی و موازین و روند‌های تعیین شده توسط آن، باشد. و مشروعیت برخاسته از ایجاب های اجتماعی بر بنیاد روش های جامعه‌شناسانه، مشروعیتی است که از واقعیت یک جامعه مایه می‌گیرد. به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که در آستانه ایجاد حکومت وحدت ملی آن را به مثابه شر اصغر پذیرفته بودند به این توهم مبتلا بودند که شاید رهبری حکومت که بر بنیاد ایجاب های قانونی افغانستان راس دولت نیز تلقی باید بشود، شاید بتواند با عرضه خدمات، اصلاحات، تامین امنیت و فراهم آوری مشارکت بیشتر شهروندان بر پایه‌ای عدالت و دسترسی به باز دهی های اقتصادی موجودیتش را در اذهان عامه توجیه کند و این توجیه موجب شود که مردم صاحب حاکمیت (شهروندان) به آن تمکین کنند. این مشروعیت، مشروعیت اجتماعی است که از واقعیت ها از فاکت ها و بازدهی دولت ناشی می‌شود. و نه از فرایند های قانونی و یا دموکراتیک.
لویتان مضحک ما، حتا در محدوده های یک کلان‌شهر مانند کابل نیز نمی‌تواند توانایی انحصار قدرت را که لازمه داشتن یک دولت مشروع است، به نمایش بگذارد. برخی از این درماندگی نظام‌مند‌شده مولود و محصول جنگ جاری و ویرانگری تروریستی است، اما بخش های هم از طبیعت لویاتان افغانی و فرهنگ سیاسی حاکم بر آن ناشی می‌شود.
در کتاب لویاتان هابس تصویری با زیرمجموعه های از یک هیولای شبه‌انسان به نمایش گذاشته شده است. (تحلیل اجزای لویتان هابس خود از مباحث جالب تیوری های سیاسی است.) سر هیولای هابس به انسان می نماید. یعنی جایی که فکر و اندیشه و دولت‌گری به معنای پدیده‌ی برخاسته از اراده زیرمجموعه های اجتماعی تبلور می‌یابد. اما در لویاتان ما، هم زیر مجموعه ها معیوب و مصدوم اند و هم سر هیولای‌دولت.
راس حکومت ما خودش را آگاهانه و منظم نماینده مردمی که دارای هویت ها و باور های متفاوت اند، نمی‌داند. شخصیت های رهبری کننده آن با رویکردی آمیخته از نژادگرایی پیش‌مدرن و نژادگرایی معاصر در پی ایجاد دولتی نژادی، یک‌دست و تک هویتی اند. به دلیل این که تحقق چنین دولتی در دنیای معاصر و با در نظرداشت بافتمان اجتماعی و سیاسی افغانستان سخت دشوار است، دولت همه روزه بیشتر از پیش به انزوا می‌رود و با مردمی که باید به آن‌ها امنیت و سعادت اجتماعی عرضه کند، رو‌در‌رو قرار می‌گیرد. از جانب دیگر فشار جنگ و ترور هم دولت قومی قشری شده را که در نتیجه‌ای شکست های پی‌هم، حتا به تصفیه‌ای خودی ها میپردازد، بیشتر به سویی مهجوری و تقلیل تکیه‌گاه به یک قشر کوچک اجتماعی می‌سازد. در نهایت دولت در برخورد با تروریست ها، قانون‌گریزان و قانون شکنان پیوسته رویه‌ای دوگانه را اتخاذ می کند. تروریست ها یا به گونه آشکار و یا شرمندوک به «خودی» ها و «دیگران» تفکیک می‌شوند. ناقضان قانون و حقوق نیز برخی «خودی» اند و از معافیت برخوردار اند و برخی دیگر «دگر» اند و باید سرکوب شوند. در این میان بر قانون‌گریزانی که به «دیگران» تعلق دارند اما زور کافی دارند، مانند خودی ها اصل معافیت از مجازات جاری است. در مواردی که این هیولای بی‌دست و پا در پی اعمال قدرت می‌شود و شاید از منظر قانونی حق هم داشته باشد اما به دلیل ناتوانی، ندانم‌کاری و رویارویی با مردم متاثر از بسیج‌های تباری، اقدام هایش به مضحکه ها و به نمایش های یک موجود مفلوک و درمانده تقلیل می یابد و پیوسته ناگزیر به عقب نشینی می‌شود. (در این پیوند دستگیری‌های اندوه‌بار، ناسنجیده و گزینیشی افرادی مانند قیصاری و علی‌پور و دیگران نمونه‌های خوبی اند.) این اقدام های ناسنجیده و بدون تحلیل از اوضاع سیاسی و مناسبات قدرت دو مشکل اساسی را به نمایش می‌گذارند. نخست این‌که دولت تهی‌شده از قدرت در جا‌های عوضی به نمایش قدرت میپردازد و پس از نمایش مضحک ناتوانی اش به گونه‌ای دردآوری به هزیمت روی میآورد. طبیعی است وقتی که مردمان دست یافته به آگاهی تباری و توانایی های بسیج، شاهد باشند که قانون‌گریزان «خودی» دولت از مجازات بر‌کنار اند، به آسانی با تکیه بر توان و هیجان های توده‌ای مردم «خودی» را در دفاع از قانون گریزان حقیقی و کذایی خود شان بسیج میکنند. در نهایت چنین اقدام‌های ناسنجیده باعث می‌شود تا دولت-شهرهای قرار گرفته در محاصره روستا ها، پیوسته حوزه‌های نفوذ خود را از دست بدهد و بیش از پیش زمینگیر شود. (دولت‌شهر بیان دموکراسی های کلاسیک آتن است اما دولت شهر‌ها در أفغانستان عبارت از دولتی است که حوزه قدرت آن محصور در شهر‌ها است و این دولت در برون از کلان‌شهر‌ها عملا یک توهم است.)
تهی‌شدن دولت از دولت و ناتوان شدن آن در ادای مسؤولیت های دولتی و ارائه خدمات در فرجام موجب می‌شوند تا از دولت بودن دولت کاسته شود و از آن تنها شیر بی یال و دم، یک کالبد بی‌نفس و یک استخوانبندی بی‌جان بماند. این فرایند با ظهور رهبران طالبان در سالون های بین‌المللی و پارکت‌های دیپلوماتیک و سیر و گلگشت آن ها در کلان‌شهر‌های کشور های دیگر و روان تسلیم و گریز افسران و دیپلومات‌های باختری همه با هم زمینه های فروپاشی و درّهم ریختگی بیشتر را موجب می‌شوند. در نهایت چنین امری، تیوری پردازان و ستون پنجمی‌ها همرا ه با سلحشوران و قلمشوران طالبانیسم بیشتر روان هجومی پیدا میکنند. پنهان‌شده ها از سنگر های ایدیولوژیک کله‌کشک میکنند و جنگ تمام عیار علیه مردمی که دارای یک دولت نمادین اند پیوسته گستره‌های ناکرانمندی را می‌گیرد.
لویاتان افغانی خرد‌خفته است از این‌رو روزگار دشواری را می‌گذارند و با خود مردم را نیز بیشتر از پیش زمینگیر می‌کند. نه عربده های بی‌جای، نه بسیج های تباری و نه هم اقدام های ناسنجیده هیچ کدام راه‌گشا نخواهند بود. داشتن یک حکومت کمی ضعیف در شرایطی که نهاد‌های دموکراتیک و مدنی، ساختار‌های مشروع کنترول کننده قدرت سیاسی ناتوان اند و شخصیت‌های رهبری کننده حکومت نیز قدرت‌گرا، انحصار طلب و قانو‌گریز اند، ظاهرا بسیار بد نیست. اما در شرایطی که امروز افغانستان قرار دارد، تضعیف حکومت و نهاد‌های دولت به سود افغانستان نیست. از این‌رو، به باور من، در کوتاه‌مدت داشتن یک سیاست دو رویه به سود سلامت افغانستان است. در قضایای کلان ملی باید همه نیرو‌های سیاسی به شمول حکومت با هم همراه و همسو باشند. مسایلی مانند حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حفظ نظام مبتنی بر قانون اساسی و پیش‌گیری از سلطه دوباره پاکستان از این قبیل اند. اما مبارزه با حکومت برای جلوگیری از مشروعیت‌زدایی بیشتر و احیای مشروعیت های دموکراتیک، تلاش برای نابود کردن انحصار‌طلبی و جدال با تباری‌سازی قدرت از جمله مسایلی اند که باید یک اپوزسیون قانونی به آن بپردازد.
در دراز مدت و در بعد استراتژیک باید چاره از نو اندیشید و در جست‌و‌جوی راهکار های که معطوف به رهایی، آزادی و عدالت اند، برآمد. تابو سازی حریم این واقعیت مرده، این آزمایش ناکام، خون‌آلود، ما مردم افغانستان را به مقصد نمی‌رساند. و این ممکن نیست مگر این‌که در رویکرد سیاسی خود به یک عزیمت سیاسی و به یک چرخش بیاندیشیم. اتحاد دموکراسی‌خواهان و تلاش برای داشتن افغانستانی که در آن تامین حاکمیت مردم و رعایت حقوق و آزادی های شهروندان و رعایت حقوق بشر بر بنیاد اصول آزادی و برابری انسان، بنیاد همه ارزش های سیاسی را بسازند، راهی است که می‌تواند سیر تاریخی مبارزه‌ی یک سده‌ای تحول‌طلبان و ترقیخواهان کشور ما را دوباره هدف‌مند سازد. تمکین ما به قدرت های برونی و امید واهی به دموکراسی‌های وارداتی نه تنها به بن بست رسید بلکه به گونه دردآوری به شکست انجامید. دموکراسی بدون دموکرات ها به پیروزی نمی رسد و با «اندرز‌های کناره‌نشین»ها نیز ره به جای نخواهیم برد. مبارزه در تلاش و تپش و استواری در برابر دشواری ها به بار خواهد نشست. با‌خواب مرداب های سکوت و عزلت‌نشینی‌های مصئون در آغوش آرامش‌های دور از کارزار پیکار به هدف نخواهیم رسید. آن‌که در درون تنور است می‌داند که سوختن چه معنایی دارد.