صلح با طالبان؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

وضعیت امنیتی کشور به حدی بحرانی است که پس از سال‌ها پنهان‌کاری، رییس‌جهمور غنی بالاخره اخیرا اعتراف کرد که در چهار سال گذشته نزدیک به 45 هزار تن از نیروهای امنیتی کشور کشته شده‌اند[1]. بنا بر آمارها، طالبان در 70 درصد از خاک کشور، توان انجام عملیات نظامی دارند[2].

این‌ها خبر از بحرانی‌بودن اوضاع امنیتی کشور می‌دهند. فساد اداری تبدیل به معضلی لاینحل شده است. به لحاظ اقتصادی نیز، 55 درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.[3] در میان مردم، اعتقادی عمیق در رابطه با وابستگی شدید دولت به ایالات متحده وجود دارد. به عبارتی، موضوع استقلال کشور و به تبع آن، مشروعیت دولت در اذهان عمومی، به شدت زیر سوال قرار دارد. اگرچه طالبان چندان محبوبیتی در میان مردم ندارند، اما دولت هم دارای محبوبیت وسیعی در میان مردم نیست و مردم از سر ناچار و از روی مصلحت، حضور این دولت را می‌پذیرند. کشور به لحاظ سیاسی نیز با یک انسداد سیاسی مواجه شده و سالهاست که دیگر شاهد وقوع تغییر مثبتی در کشور نیستیم. دونالد ترامپ هم از طرفی دیگر، درصدد پایان دادن به جنگ افغانستان و کاهش هزینه‌های ایالات متحده در کشور است و در این راستا هر کاری انجام خواهد داد؛ حتی خروجِ بدون توافقِ تمام نیروهای آمریکا و قطع تمام کمک‌های مالی. تمام این‌ها را اگر کنار هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که ما به نقطه‌ی پایان رسیده‌ایم و نیاز است تا فصلی جدید در کشور رقم بخورد.

صلح با طالبان؛ یگانه راه‌حل برای گذار از وضعیت حاضر

یگانه راه برای عبور از این اوضاع، رسیدن به ثبات است و تحقق این هدف، بدون صلح با طالبان میسر نیست. زلمی خلیلزاد به نمایندگی از ایالات متحده مذاکراتی را با طالبان شروع کرده و حالا پس از چند ماه، گویا توانسته با طالبان به توافقی ابتدایی دست یابد. واضح شده که خواست‌های اصلی طالبان، خروج نیروهای خارجی از کشور و انجام تعدیلاتی در قانون اساسی در راستای اسلامی‌سازی آن است. عملی‌سازی مطالبات طالبان، بدون وجود هیچ گونه ضمانتی، خطری جدی است. به عنوان مثال، احتمال آن وجود دارد که طالبان قصد داشته باشند تا به بهانه‌ی مصالحه، پس از خروج نیروهای خارجی و به تبع آن، ایجاد خلاء قدرت در کشور، نظام حاکم را ساقط سازند. برداشت طالبان از قانون اساسی فعلی و چگونگی انجام اصلاحات در آن و یا احتمال الغای کامل آن، نیز یکی دیگر از مواردی است که تردید‌هایی جدی را در رابطه با مسئله‌ی مصالحه با طالبان به وجود آورده است. بنابراین، ضروری است تا ضمانت‌های لازم برای مصالحه با طالبان فراهم شود و پس از آن توافق صلح صورت بگیرد.

با توجه به شرایط افغانستان، وقوع سه حالت محتمل است: 1. پروسه‌ی صلح به دلایلی به بن‌بست خواهد رسید و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، اوضاع به شکل فعلی ادامه پیدا خواهد کرد که البته با توجه به مسائلی که پیشتر گفته شد، این اوضاع به هیچ وجه قابل تحمل نیست، چون طالبان روز به روز قدرتمند می‌شوند و بر میزان بیشتری از خاک کشور حاکم خواهند شد و نیروهای نظامی کشور بیش از پیش کشته خواهند شد. چنین حالتی برای یک گروه چریکی، به معنای پیروزی است و برای حکومت، به معنای شکست. بنابراین، تداوم وضعیت فعلی، تنها پیروزی طالبان را تضمین می‌کند. 2. دومین حالت ممکن، رسیدن به توافق صلح با طالبان است که  نوشتار حاضر درصدد تایید و همچنین تبیین چگونگی حصول آن می‌باشد. 3. سومین و خطرناک‌ترین حالت ممکن، حالتی است که ایالات متحده با طالبان به توافق برسد و رییس‌جمهور غنی و یا دیگر رهبران افغانستان، از قبولِ آن توافق، سرباز بزنند. چیزی که بر احتمال وقوع حالت سوم می‌افزاید، موضع‌گیری‌های اخیر رییس‌جمهور غنی است که خبر از اختلاف‌نظر عمیق‌ وی با ایالات متحده بر سر نحوه‌ی رسیدن به صلح می‌دهد. در چنین حالتی، با توجه به سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ و پیش‌بینی‌ناپذیریِ سیاست‌های وی، احتمال قطع حمایت‌های نظامی و مالی ایالات متحده از دولت افغانستان، امری غیرمحتمل نیست. در این وضعیت، احتمال ساقط شدن حکومت فعلی و قدرت‌گیری طالبان و از طرفی دیگر، وقوع جنگ‌ داخلی در کشور به شدت بالا است.

کشورهای منطقه نیز به کرات، نگرانی خود را در رابطه با حضور نظامی ایالات متحده ابراز کرده‌اند و اخیرا در این راستا، به شکلی علنی با طالبان ارتباط برقرار کرده‌اند. روسیه به تازگی وارد میدان شده و برگزاری نشست مسکو نشان داد که این کشور قصد دارد ابتکار عمل را در پروسه‌ی صلح در دست بگیرد.[4] صف‌بندی‌های دیگر قدرت‌های منطقه‌ای نیز در این برهه، بر شدت وخامت اوضاع خواهد افزود. قدرت‌های جهانی و کشورهای همسایه هر کدام به نوبه‌ی خود، تماس‌هایی را با طالبان برقرار کرده اند و در این شرایط، طالبان نوعی مشروعیت دیپلوماتیک برای خود دست‌وپا کرده‌اند و نباید بیش از این به آنان اجازه داد تا ابتکار عمل را در دست بگیرند. در حال حاضر که نوعی اجماع بین‌المللی برای تامین صلح در کشور به وجود آمده، نباید این فرصت را از دست داد، چون عبور از صلح و عدم مصالحه با طالبان، کشور را آبستن بحران‌های زیادی خواهد کرد.

اما صلح به چه قیمتی؟

نوشتار حاضر درصدد آن است تا نشان دهد که با احتساب مخاطرات دو گزینه‌ی دیگر، مصالحه با طالبان، معقول‌ترین گزینه‌ است. اما این در حالی است که بسیاری نیز در این روزها، به شکلی علنی، نگرانی خود را در این رابطه ابراز کرده‌اند. آنها اینگونه استدلال می‌کنند که نباید دستاوردهای 18 سال گذشته را فدای مصالحه کرد. استدلال این دسته از سیاسیون و بخش قابل توجهی از مردم، درست است اما از طرفی، با توجه به شرایط حاضر، رسیدن به ثبات، بدون متقبل شدن هزینه ممکن نمی‌باشد؛ آن هم در زمانی که در نتیجه‌ی سیاست‌های حکومتی، هم در زمان حامد کرزی و هم در زمان حکومت وحدت ملی، طالبان دست بالا را پیدا کرده‌اند و از موضع قدرت صحبت می‌کنند. در این 18 سال، یا اراده‌ای برای مبارزه با طالبان وجود نداشته و یا هم اگر وجود داشته، حکومت به حدی دچار ضعف بوده که نمی‌توانسته این گروه را شکست دهد. واقعیت هر چیزی که باشد، مهم این است که طالبان روز به روز قدرتمندتر شده‌اند و دولت در مقابل، ضعیف‌تر. رییس‌جمهور غنی درست می‌گوید که طالبان باید در چارچوب حکومت و از آن مهمتر، به شرط قبول قانون اساسی فعلی وارد ساختار قدرت شوند اما حکومت در حال حاضر، در موضع ضعف قرار دارد و تحمیل این مواضع بر طالبان امکان‌پذیر نیست. از جانب دیگر، همان طوری که زلمی خلیلزاد روشن ساخت، رهبران طالبان سال‌ها با نامشروع خواندن نظام حاکم، برای خود در 18 سال اخیر، جنگجو بسیج کرده‌اند و دعوت یکباره‌ی جنگجویان‌شان به صلح، آن هم بدون هیچ تغییری در سیاست‌های حکومت، مشروعیت جنگ 18 ساله‌ی آنان را زیر سوال می‌برد.[5] طبیعی است که رهبران طالبان شرایط رییس‌جمهور غنی برای صلح را نمی‌پذیرند.

تمام این‌ها به کنار، اصولا در این 18 سال، دستاوردهای زیادی وجود نداشته که حالا ترسِ از دست دادن آنها وجود داشته باشد. درست است که به لحاظ شکلی، قانون اساسی بسیار مدرن، رسانه‌های آزاد، جامعه‌ی مدنی، برابری جنسیتی، دستگاه قضایی نسبتا مدرن و بسیاری از این نهادهای دموکراتیک در افغانستان وجود دارد، اما به لحاظ محتوایی و به بیان ساده‌تر، در عمل، هیچ کدامیک از این‌ها وجود ندارد. در ظاهر، یک نظام سیاسی بسیار مدرن وجود دارد، اما همین نظام به ظاهر مدرن، عاجز از انجام کارویژه‌های اساسی خود است. جامعه‌ی مدنی وجود دارد، اما این جامعه‌ی مدنیِ به شدت ضعیف، از دل مناسبات اجتماعی کشور خلق نشده و ماهیتی مصنوعی دارد. اگرچه بر روی کاغذ، برابری جنسیتی وجود دارد، اما در بطن جامعه، برابری جنسیتی تنها در حد یک شعار باقی ماتده که حتی واکنش افراطی نیروهای سنتی جامعه را هم برانگیخته است. دستگاه قضایی فاسد کشور، به ندرت حق را به حق‌دار رسانده است. انتخابات هم در افغانستان به جای اینکه به ایجاد یک ساختار سیاسی کارآمد و شهروند-محور کمک کند، در مقابل، منجر به گسترش گرایشات قوم‌گرایانه در کشور شده است. تمام این‌ها به خاطر این است که ما در افغانستان دموکراسی داریم، اما دموکرات‌های زیادی در این جامعه‌ی سنتی نداریم. به عبارت دیگر، جامعه‌ی سنتی ما به مراتب عقب‌مانده‌تر از نظام سیاسی مدرن و پیشرفته‌ی حاکم بر کشور است. چنین حالتی را می‌توان به بیان دقیق‌تر، «ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی» نامید.

ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی

ساخت سیاسی اصولا باید همراستا با ساخت اجتماعی حرکت کند و نه از آن جلوتر باشد و نه عقب‌تر. ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی، حالتی است که در آن، ساخت سیاسی مطابق و همراستا با ساخت اجتماعی فرمولیزه نشده باشد. در چنین حالتی، مردم با دولت احساس بیگانگی می‌کنند و آن را از جنس خود و از آنِ خود نمی‌دانند. وجود این ناهمسرشتی، تناقضات و تعارضاتی را به صورت مداوم تولید و بازتولید می‌کند. این حالت در مراحل ابتدایی، منجر به تزریق مناسبات اجتماعی-سیاسی بیمار در جامعه و دولت، و در نهایت، باعث ایست چرخه‌ی سیاسی می‌شود. به بیان ساده‌تر، وجود ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و اجتماعی، الزام ایجاد نوعی مناسبات جدید برای شکل‌دهیِ روابط قطع‌شده میان این دو ساخت نامتجانس را به وجود می‌آورد. به دلیل ماهیت نامتجانس این دو ساخت، جنس این مناسبات جدید، ارگانیک نیست و بدین سبب تولید بیماری می‌کند و سپس بیماری خود را، هم به ساخت سیاسی و هم به ساخت اجتماعی منتقل می‌کند و پس از چندی، هر دو ساخت را دچار تناقضاتی اساسی می‌کند. انباشت تناقضات سیستماتیک در ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی را در پاسخگویی به نیازهای بیمار و فزاینده‌ی ساخت اجتماعی، بیش از پیش ضعیف‌تر و ناکارآمدتر می‌سازد و در نهایت آن را به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند و سرانجام باعث ایست نهایی آن می‌شود.

بسته‌شدن راه بر هر گونه ارتباط معنادار میان مردم و دولت، بارزترین تناقضی است که از خلال وجود ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی خلق می‌شود. زمانی که این ارتباط قطع می‌شود، بین دولت و ملت، یک خلاء شکل می‌گیرد. تاریخ معاصر افغانستان نشان داده که این خلاء همواره توسط نیروهای مرکزگریز محلی پر شده است. از طرفی، جنگ‌های متوالی در کشور باعث شده تا مردم برای حفظ حیات سیاسی و اجتماعی خویش، دست به دامان جریانات خودی و محلی شوند. در نبود یک دولت-ملت واقعی و همچنین عدم ثباتمندی ساختار سیاسی در کشور و تغییر متوالی حکومت‌ها، تنها گزینه‌ی پیش‌ رویِ مردم برای حفظ حیات اجتماعی‌شان، تمسک به گروه‌های سیاسی محلی و قومی است. مردم اعتماد زیادی به نظام‌های مختلف سیاسی ندارند، چون آنها به این نتیجه رسیده‌اند که نظام‌ها محصول خواست همگانی ملت نیستند و عمر کوتاهی دارند. بنابراین، از دید آنان، منطقی نیست که در مقام دفاع از یک نظام سیاسی که عمر کوتاهی دارد، حیات اجتماعی خود را به مخاطره اندازند. چون احتمال ساقط شدن هر نظام سیاسی و جایگزینی آن با نظامی دیگر و حتی نظام متخاصم آن، امری بسیار محتمل است. گروه‌های اجتماعی اطمینانی از فردای نظام‌های سیاسی ندارند و به این دلیل، همواره سعی می‌کنند جانب احتیاط را بگیرند و حیات اجتماعی خود را در دوره‌های گوناگون تاریخی حفظ کنند. بنابراین، مردم دست به دامان گروه‌های سیاسی قومی می‌شوند؛ گروه‌هایی که همیشه در کشور حضوری نسبتا قوی دارند و مردم در کنار آنان، احساس امنیت نسبی خواهند کرد. طبیعی است که چنین گروه‌هایی هم قادر به سیاست‌ورزیِ استراتژیک و مبتنی بر منافع فراگیر ملی نیستند. این امر به نوبه‌ی خود موجب عدم تکوین جریانات سیاسی ملی و برنامه‌محور در کشور شده است. این نیروها نیز به سبب فلسفه وجودی‌شان، نمی‌توانند در کسوت یک نیروی فراگیر ملی ظاهر شوند و سیاست افغانستان را بر مبنای یک استراتژی فراگیر ملی مدیریت کنند.

در ابتدای سقوط حاکمیت طالبان، تصور می‌شد که با توافق سیاسی به منظور حفظ تعادل قومی در مناصب دولتی، می‌توان ثبات را به کشور بازگرداند و آن را به سمت توسعه سوق داد. اما سیاست مبتنی بر ائتلاف گروه‌های مختلف قومی، بدون داشتن هیچ گونه برنامه‌ی مشخص سیاسی و از آن مهمتر عدم نهادمندسازی نحوه‌ی تقسیم قدرت، منازعات عریان قومی را فقط تبدیل به منازعات غیرخشونت‌آمیز همیشگی کرد. سیاست افغانستان در روزگار فعلی، به عبارتی، عرصه‌ی ستیز دائم و سازش‌های موقتی و منفعت‌طلبانه شده است. ائتلاف‌های سیاسی به این دلیل که بیشتر بر مبنای منافع شخصی شکل می‌گیرند، عمر بسیار کوتاهی دارند. مردم دو راه پیش رو دارند: یا باید میدان سیاست را ترک کنند و یا در این بازی‌های سیاسی، وارد میدان بازی شوند. ترک سیاست در افغانستان، به معنای آسیب‌پذیری فزاینده است و به همین دلیل، اتخاذ این تصمیم طرفداران زیادی ندارد. آن تعداد از گروه‌های اجتماعی هم که وارد میدان سیاست می‌شوند، اصولا استراتژی سیاسی مشخصی را دنبال نمی‌کنند؛ چون همان‌طوری که گفته شد، آنها اساسا در پی ایجاد تغییر نیستند و هدف آنان از مشارکت سیاسی، تنها حفظ حیات اجتماعی‌شان در کشوری است که همواره دستخوش تحولات زیادی است. بنابراین، کنش سیاسی گروه‌های سیاسی و اجتماعی کشور، آنان را تبدیل به نیروهایی منفعل می‌کند که اساسا دارای ثباتی استراتژیک نیستند. این امر نیز به نوبه‌ی خود، باعث شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی مبتذل در کشور شده است. ابتذال موجود در این فرهنگ سیاسی را می‌توان در تعریف مردم عام از سیاست یافت: "سیاست  پدر و مادر نمی‌شناسد و هدف وسیله را توجیه می‌کند". زمانی که باور مردم و به تبع آن، سیاست‌پیشه‌گان کشور چنین باشد، طبیعی است که هر کسی هم جایگزین سیاست‌پیشه‌گان فعلی شود، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت؛ چون فرهنگ سیاسی در افغانستان به شدت غیراخلاقی شده است.

احزاب و جریانات سیاسی در افغانستان نیز اصولا هیچ برنامه‌ی مشخصی برای کشور ندارند. مرامنامه‌ی اکثر احزاب اصولا تفاوتی با هم ندارد و از این موضوع می‌توان چنین استنباط کرد که احزاب فقط و فقط قصد ورود به ساختار قدرت را دارند و پس از آنکه به قدرت رسیدند، دیگر هیچ برنامه‌ی بلندمدتی برای کشور ندارند. به همین دلیل است که فضای سیاسی در کشور، مبتلا به روزمرگی‌های بی‌فایده شده است. اجتناب جریانات سیاسی از سیاست‌ورزیِ استراتژیک نیز، خود ریشه در عوامل ساختاری دارد. ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و اجتماعی کشور، ارتباط سیستماتیک میان مردم و دولت را قطع کرده و دولت خود را مکلف به شناخت ضروریات مردم و اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تحقق مطالبات آنان نمی‌داند. ملت نیز دارای اهرم‌های فشاری نیست تا حکومت را از طریق مکانیزم‌های مختلف تحت فشار قرار دهد تا تن به قبول مطالبات آن دهد. به همین دلیل است که در سه انتخابات ریاست جمهوری در 18 سال گذشته، تیم‌های انتخاباتی هیچ برنامه‌ی مدون و اصولی، برای کشور ارائه نکرده‌اند و پروسه‌ی انتخابات تنها به تغییر و تبدیل چهره‌ها انجامیده و بس.

دموکراسی در کشورهایی جان گرفته که از دل مناسبات اجتماعی آنان، یک نیروی قدرتمند اجتماعی متولد شده و با فشار از پایین، حاکمیت را تحت فشار فزاینده برای قبول مطالبات خویش قرار داده‌ است. در افغانستان اما چنین نیرویی وجود نداشت و دموکراسی پس از حمله‌ی نظامی جامعه‌ی جهانی و ساقط شدن نظام طالبان شکل گرفت. تصور می‌شد که پس از آغاز پروژه‌ی دموکراتیزاسیون، این نیروی غایب اجتماعی، به مرور زمان متولد شود و کم‌کم پا بگیرد، اما چنین نشد. حتی تصور اینکه می‌توان با حمایت از انجوها، به خلق یک جامعه‌ی مدنی و به تبع آن، ایجاد یک فرهنگ مدنی دموکراتیک در کشور کمک کرد، نیز اشتباه از آب درآمد. در این 18 سال، یک نیروی اجتماعی قدرتمند برای حمایت و دفاع از ارزش‌های دموکراتیک وجود نداشت و پروژه‌ی «دموکراسی افغانی»، در نهایت با شکست مواجه شد.

ناهمسرشتی میان ساخت سیاسی و اجتماعی در 18 سال گذشته، موجب خلق طبقه‌ی جدیدی در کشور شده که برخی آن را طبقه‌ی متوسط جدید شهرنشین می‌نامند. ظهور طبقه‌ی متوسط شهرنشین، یکی از عوامل کلیدی در تکوین دموکراسی در یک کشور محسوب می‌گردد. اما چنین طبقه‌ای اصولا در افغانستان وجود خارجی ندارد. با استفاده از شاخص‌های اقتصادی از جمله میزان درآمد ماهانه و الگوهای مصرفی، وجود چنین طبقه‌ای را در شهرهای افغانستان می‌توان به اثبات رساند ولی در واقع، شرایط لازم برای اینکه این طبقه بتواند تشخص خود را در مناسبات اجتماعی به اثبات برساند، وجود ندارد. این طبقه فاقد آگاهی طبقاتی و به بیان بهتر، فاقد هویت اجتماعی است. نوعی سردرگمی همیشگی در میان اعضای این طبقه‌ی مجعول وجود دارد و بدین سبب آنها نمی‌تواند در مناسبات اجتماعی جایگاهی برای خود پیدا کنند. اگر خواسته باشیم نام دقیق‌تری بر این جمعیت بی‌هویت بگذاریم، بهتر است آن را «جمعیتی سرگردان و بی‌هویت در جامعه‌ی افغانی پساطالبان» بنامیم که هیچ ظرفیتی برای حمایت از دموکراسی ندارد و ماهیت سرگردان آن، حتی پتانسیلی ضددموکراتیک نیز به آن می‌دهد. بنابراین، منطقی نیست که به چنین گروه اجتماعی‌ای برای تعمیق دموکراسی دل بست.

یگانه امیدی که برای تعمیق دموکراسی و توسعه در افغانستان وجود داشت، ظهور نسل جدید سیاست‌ورزان و بازیگران اجتماعی‌ای‌ بود که در فضای افغانستان پسا-طالبان متولد شده بودند. اما آنان نیز نتوانستند خود را از مناسبات سنتی حاکم جدا سازند و جریانی جدید در کشور شکل دهند. اکثر اعضای این نسل جدید از سیاستمداران، از طریق انجوها با خارجی‌ها در ارتباط بودند و می‌فهمیدند که خارجی‌ها برای چه چیزهایی اهمیت قائل هستند و آنها نیز باید چه کنند تا بتوانند اعتماد خارجی‌ها را جلب کنند. سیاست‌مداران جوان، تنها جوان بودند و ظاهری آراسته داشتند ولی تفکر آنان یا به شدت سنتی بود و یا هم به شدت منفعت‌طلب. آنها فقط مناسبات سنتی حاکم بر کشور را با تجدد ظاهری، به شکلی تناقض‌آمیز پیوند دادند تا بتوانند وضعیت را به شکلی مدیریت کنند که به نفع آنان تمام شود. به همین دلیل بود که این نسل نیز نتوانست گفتمانی پیشرو و در عین حال، مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی کشور، شکل دهد.

عامل اساسی در ایجاد تمام این مشکلات، وجود تعارضی اساسی میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی در افغانستان است. با این تفاسیر، تا زمانی که این رابطه‌ی متعارض میان این دو ساخت اصلاح نگردد، هیچ تغییر مثبتی در کشور ایجاد نخواهد شد.

رسیدن به ثبات به مثابه‌ی پیش‌شرطی برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور

تولید مناسبات اجتماعی نوین، مستلزم ظهور جنبش‌های مدنی دموکراسی‌خواه و اصلاح‌گر، در دامان دموکراسی تازه‌متولد‌شده است. اما در شرایطی که گفته شد، نمی‌توان انتظار این را داشت که یک جنبش اجتماعی، در راستای ایجاد اصلاحات گسترده در کشور شکل بگیرد[6]. تکوین جنبش‌های اجتماعی منوط به وجود امنیت نسبی است. در کشوری که درگیر جنگ است و وضعیتی میلیتاریزه بر آن حاکم است، ظهور و تبارز و تداوم جنبش‌های مدنی، امری غیرممکن می‌باشد. تنها جنبش مدنی که در این 18 سال شکل گرفت، «جنبش روشنایی» بود اما ناامنی و انجام عملیات‌های تروریستی، این جنبش را در نطفه خفه کرد. بنابراین، در ابتدا باید به ثبات رسید و سپس ظهور جنبش‌های اجتماعی را به انتظار نشست.

زمانی که یک جنبش اجتماعی تحول‌خواه در کشور متولد نشود و هسته‌ی قدرت را مجبور به عملی‌سازی مطالبات خویش و در مراحل بعدی، تغییر کارگزاران حکومتی نکند، دروازه‌های دنیای سیاست تنها به روی فرصت‌طلبان باز خواهد ماند. این داستان دقیقا در افغانستان اتفاق افتاد و ساختار قدرت در 18 سال گذشته، بر روی همان تعداد اندک نیروهای تحول‌خواه کشور هم بسته شد. سیاست‌پیشه‌گان فعلی یا عوام‌فریب هستند یا فرصت‌طلب یا لومپن و یا هم آمیزه‌ای از این خصائل. وجود چنین سیاست‌پیشه‌گانی، دنیای سیاست را بر روی ورود نیروهای تحول‌خواه بسته است. این رسوخ‌ناپذیری و تصلب سیستماتیک در ساختار سیاسی کشور، مانع از آن می‌شود تا گروه‌های سیاسی جدید، با اندیشه‌های نوین در سیستم سیاسی وارد شوند. به همین دلیل است که کشور با یک انسداد سیاسی مواجه شده و سال‌هاست که شاهد هیچ گونه شکوفایی و تحرک اجتماعیِ هدفمند در راستای تعمیق دموکراسی و توسعه نبوده است. واقعیت امر این است که ما با یک انسداد سیاسی مواجه هستیم و هیچ مفری برای رهایی از این بن‌بست را نمی‌توان در چارچوب ساختار سیاسی فعلی متصور شد.

فقدان آلترناتیو

سیستم سیاسی فعلی در افغانستان همان طوری که گفته شد، به یک انسداد سیستماتیک رسیده و بنابراین، کشور با بحرانی به نام «فقدان آلترناتیو» روبرو است. از یک طرف، حکومت دارای تناقضات اساسی است که بدون یک تغییر اساسی در کلیت سیستم، هیچ آلترناتیو سازنده‌ی دیگری در کشور شکل نخواهد گرفت. از طرف دیگر، اپوزوسیون در افغانستان بنا بر دلایلی که پیشتر گفته شد، ظرفیت لازم را برای بسیج مردم، به هدف ایجاد یک جنبش اجتماعی پیشرو ندارد؛ چون تمام تلاش اپوزوسیون، به دلایلی ساختاری، معطوف به قدرت است و اصولا برای تغییر وضعیت موجود دارای هیچ برنامه‌ی مشخصی نیست. تنها لازم است تا برای آنها در درون ساختار قدرت جایی داده شود و آنگاه، تمام شعارها و آرمان‌های‌شان را فراموش خواهند کرد. به همین دلیل است که مردم، اعتماد خود را نسبت به اپوزوسیون هم از دست داده‌اند و آنها را مشتی معامله‌گر می‌دانند. مردم از اپوزوسیون‌های گوناگون خسته شده‌اند و به عبارتی، آلترناتیو‌های درون‌سیستمی را ناکارآمد می‌پندارند.

تنها راه باقی‌مانده برای مردم، متوسل شدن به آلترناتیوهای برون‌سیستمی است. در افغانستان تنها گروهی که آلترناتیو برون‌سیستمی ارائه می‌کند، گروه‌های شورشی هستند. طبیعی است که این آلترناتیوها هم چندان محبوبیتی میان مردم ندارند. دقیقا در همین نقطه است که داستان تمام می‌شود. منظور از اینکه داستان در اینجا تمام می‌شود این است که چند سال می‌شود افغانستان در این مرحله گیر کرده است. کشور با بحران فقدان آلترناتیو مواجه شده و هیچ راهی برای رهایی از این وضعیت در حال حاضر وجود ندارد؛ چون هم آلترناتیوهای درون-سیستمی ناکارآمد از آب درآمده‌اند و از طرفی دیگر، آلترناتیوهای برون-سیستمی، محبوبیت وسیعی در میان مردم ندارند. چندین سال است که وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کرده است. تنها زمان می‌گذرد و مردم شاهد امتداد وضعیت تلخ فعلی هستند. هیچ تغییر مثبتی رخ نمی‌دهد و اگر تغییری هم به وجود می‌آید، منفی است و کشور را به قهقراء می‌برد. حالا با این تفاسیر، به قول لنین "باید چه کرد"؟

ضرورت تن دادن به صلح و ابداع سنت سیاسی در افغانستان

ادموند برک، فیلسوف بریتانیایی قرن هجدهم، از لزوم برخورداری و استفاده از سنت سیاسی، برای سیاست‌ورزی معقول و ثباتمند در یک کشور صحبت می‌کند. وی اعتقاد داشت که برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی باید همیشه به کلیت سیستم، یا همان سنت سیاسی پایبند باقی ماند. هر تغییری هم باید در همین چارچوب صورت بگیرد. ادموند برک هشدار می‌داد که انجام تغییری که در منافات با سنت سیاسی باشد، جامعه را بی‌ثبات خواهد کرد و وضعیتی شبیه "انسان گرگ انسان" به تعبیر توماس هابز را بر جامعه حاکم خواهد ساخت.

تمام کشورها، به نوعی دارای یک سنت سیاسی متداوم هستند که چارچوبی برای سیاست‌ورزی بومی آنان ترسیم می‌کند. افغانستان در سال 1747 به یکباره تاسیس شد اما وجود درگیری‌های داخلی و دخالت‌های بین‌المللی در این 250 سال، همیشه مانع از آن شده تا یک سنت سیاسی کارآمد و بومی در این جغرافیا شکل بگیرد. فقدان سنت سیاسی نیز تاثیر مضاعفی بر روند بی‌ثباتی در کشور گذاشته است. افغانستان نیاز به ابداع یا استخراج یک سنت سیاسی از خلال تجربیات سیاسی خود دارد. سنت سیاسی، از دل تجربیات مداوم و مستمر سیاسی و اجتماعی خلق می‌شود و برای برخورداری از آن، ضروری است که جامعه ثباتمند باشد تا تسلسل زنجیروارِ حیات سیاسی منقطع نشود. انقطاع سیاسی و وقوع تحولات زیاد، مانعی در راه تکوین و حفظ سنت سیاسی است.

افغانستان به عنوان کشوری که همواره و به خصوص در چهار دهه‌ی گذشته از داشتن ثبات محروم بوده، از عدم وجود یک سنت سیاسی بومی هم همیشه رنج برده است. کشور در طول تاریخ معاصرش، تقریبا همه نوع نظام سیاسی از پادشاهی تا کمونیستی و اسلامی و لیبرال را تجربه کرده است؛ اما هیچ کدامیک از آنان، بنا بر ضرورتی اجتماعی و یا بنا بر خواست همگانی مردم شکل نگرفته‌اند. این حاکمیت‌ها، محصول مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌اند و مردم هم یا به اجبار و یا هم از روی مصلحت‌اندیشی و نبود گزینه‌ی مطلوب‌تر دیگری، با این نظام‌ها به نوعی، مماشات کرده‌اند. سیاست‌ورزی باید دارای یک چارچوب مشخص باشد و این چارچوب چیزی نیست جز سنت سیاسی. حالا که افغانستان از موهبت داشتن یک سنت سیاسی بومی، بی‌بهره است، باید دست به کار شد و این عنصر غایب را، در مناسبات سیاسی کشور ایجاد کرد. برای ابداع یا به عبارت بهتر، استخراج یک سنت سیاسی به هدف خلق مناسبات سیاسی بومی، ضروری است تا به تاریخ مراجعه کنیم و تک‌تک تجربیات سیاسی افغانستان را مورد کنکاش قرار دهیم و ببینیم که کدامیک از تجربیات سیاسی ما کارآمد بوده و کدامیک از آنان، ناکارآمد از آب درآمده‌اند. این تجربیات، نقشه‌ی راهی برای ما هستند تا بتوانیم رئوس یک چارچوب برای سیاست‌ورزی را مشخص سازیم.

با مراجعه به تاریخ متوجه خواهیم شد که سنت سیاسی در افغانستان باید سه مولفه را در خود داشته باشد: 1. دین؛ 2. پلورالیسم قومی؛ و 3. دموکراسی. حفظ تعادل میان این سه مولفه‌ی متعارض، کار دشواری است، اما برای ثباتمندسازی افغانستان دیگر هیچ راهی غیر از این راهکار وجود ندارد. انسداد سیاسی موجود، تنها از طریق ابداع یک سنت سیاسی و کاربست آن ممکن خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، باید از معبر صلح با طالبان گذشت چون طالبان به عنوان یک نیروی مسلح قدرتمند، تمام راه‌ها را بر ایجاد هر تغییر مثبت خواهند بست. کاربست سنت سیاسی در کشور، از فاصله‌ی عمیق میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی خواهد کاست و کشور را به سمت جلو هدایت خواهد کرد. اما پیش از هر چیز، صلح و ثبات باید در کشور متحقق شود. زمانی که صلح و ثبات متحقق شد و سنت سیاسی بومی مورد کاربست قرار گرفت، سیستم سیاسی از انسداد حاضر، رهایی خواهد یافت و راه برای ظهور جنبش‌های مدنی تحول‌خواه و جامعه‌ی مدنی به معنای واقعی کلمه، باز شده و سیاست‌ورزی در کشور، استراتژی‌محور خواهد شد.

کشور نیاز دارد تا برای مدتی نه چندان طولانی، فرآیند "نرمالیزاسیون" یا نرمال‌سازی اوضاع بحرانی را تجربه کند و پس از آن، وارد مرحله‌ی "دموکراتیزاسیون" شود. افغانستان در سال 2001، کشوری جنگ‌زده بود که بیش از هر چیزی، به ثبات نیازمند بود. اما پروژه‌ی دموکراتیزاسیون به یکباره در کشور پی گرفته شد و نقش دین نادیده گرفته شد. ماهیت این پروژه، از دید بسیاری از مردم، غربی، تحمیلی و وارداتی بود و آنها نمی‌توانستند خود را با این سازوکار جدید منطبق سازند. پروژه‌ی ملت-سازی که به باور بسیاری از مردم، پوششی بر فاشیزم قومی است، از دور دوم حکومت کرزی پی گرفته شد و پس از آغاز ریاست جمهوری اشرف غنی، به شکلی جدی‌تر دنبال شد. این موضوع بیش از پیش، بر فاصله‌ی ملت و دولت افزود. در این مرحله نیز، بر پلورالیسم قومی نقطه‌ی پایان گذاشته شد و این امر به نوبه‌ی خود، بر روند تعمیق «بحران دولت-ملت» افزود. این دو اشتباه تاریخی، پیش از سال 2001 میلادی و در دوره‌های گوناگون تاریخی در افغانستان رخ داده و در هر مقطع تاریخی، با شکست مواجه شده بود. دلیلی ندارد تا باری دیگر، این تجارب شکست‌خورده‌ی سیاسی را تکرار کنیم.

دموکراسی شهروند-محور و ارزش‌های ضمنی این مولفه از جمله حقوق بشر، حقوق زنان، انتخابات آزاد و غیره، اگرچه در مناسبات اجتماعی افغانستان چندان جایگاه بارزی ندارند و توسط نیروی اجتماعی قدرتمندی حمایت نمی‌شوند، اما ضرورت‌های دنیای مدرن ایجاب می‌کند تا تمام کشورها، به تناسب ظرفیت‌های اجتماعی خود، به این مولفه پایبند باشند. حتی طالبان به عنوان گروهی که در گذشته به شدت در مقابل این قبیل مفاهیم دموکراتیک می‌ایستاد، امروزه اعتراف می‌کند که دیدگاه آنان تغییر کرده و آنها حدودی از دموکراسی را می‌پذیرند. این موضوع، نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که تمام کشورها و تمام گروه‌های سیاسی، بنا بر ضرورت‌های نظام بین‌الملل، دموکراسی و ارزش‌های حامل آن را تا حدودی می‌پذیرند. بنابراین، نیاز است تا این مولفه نیز در سنت سیاسی افغانستان به عنوان راس سوم چارچوب سیاست‌ورزی پذیرفته شود.

در این 18 سال، نظام سیاسی نه تنها درگیر جنگ با طالبان و دیگر گروه‌های مسلح بوده، بلکه در عین حال، خشم و نفرت نیروهای خفته‌ی سنتی و همچنین گروه‌های قومی را برانگیخته است. تصور رسیدن به صلح با طالبان در چارچوب فعلی، امری کاملا غیرمحتمل است. اگر هم چنین شود، نظام فعلی برای نیروهای مذهب‌گرای غائب در جدال‌های سیاسی که شاکی از پروسه‌ی دین‌زدایی از سیاست هستند چه پاسخی خواهد داد؟ بسیاری از نیروهای اجتماعی در حال حاضر در کشور زندگی می‌کنند که هم با حاکمیت مشکل دارند و هم با قرائت طالبانی از اسلام. آنها در جامعه فعلا نوعی سکوت معنادار اختیار کرده‌اند و پس از رسیدن به صلح و تامین امنیت در کشور، طبیعتا صدای خود را بلند خواهند کرد. حاکمیت همچنین به آن تعداد از گروه‌های قومی که به فرآیند حذف پلورالیسم قومی از ساختار حکومت معترض هستند، چه پاسخی خواهد داد؟ چه تضمینی وجود دارد که این نیروهای اجتماعی، پس از رسیدن به ثبات و تضمین آینده‌ای روشن، دست به صف‌بندی و شکل‌دهی به جنبش‌های اجتماعی برانداز یا تجزیه‌طلب در مقابل این نظام و ساقط ساختن آن نزنند؟

به همین دلیل است که صلح با طالبان به شرط تعدیل قانون اساسی، اگرچه در نگاه نخست، امری واپس‌گرایانه می‌نماید، ولی در اصل یک فرصت برای افغاستان است تا بتواند از طریق صلح با طالبان در قدم نخست به صلح برسد و در قدم دوم، به سیاست‌ورزی بومی و ارگانیک ملی خود دست یابد. تنها از این طریق است که افغانستان می‌تواند گام در راه توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بگذارد.

سخن آخر

قانون اساسی حامل ارزش‌هایی است که در تعارض با ارزش‌های حاکم بر جامعه قرار دارند. نمی‌توان تا همیشه این ارزش‌ها را به اجبار بر جامعه تحمیل کرد. نیاز است تا جامعه، ارزش‌های خود را در آیینه‌ی دولت ببیند تا خود را جزئی از حاکمیت احساس کند. همزادپنداری مردم با دولت، به تحکیم رابطه‌ی همیشه‌خرابِ دولت و ملت در افغانستان کمک خواهد کرد. زمانی که این رابطه مستحکم شود، کشورهای دیگر نیز نمی‌توانند با حمایت از برخی گروه‌ها، ثبات کشور را بر هم بزنند؛ چون در آن زمان، نارضایتی‌های شدید و پردامنه‌ای از حاکمیت وجود ندارد که گروه‌های مورد حمایت خارجی‌ها بتوانند با مستمسک قرار دادن آن نارضایتی‌ها، دست به بسیج جمعی و اقدامات مسلحانه بزنند. بنابراین، لازم است تا قوانین حاکم بر کشور، همراستا با ارزش‌های اجتماعی تعبیه شوند. البته تعدیل قانون اساسی نباید در سطحی صورت بگیرد که در عمل تبدیل به سدی در مقابل ظهور و تبارز نیروهای اجتماعی تحول‌خواه شود. به همین دلیل، سه مولفه‌ی اساسیِ دین، پلورالیسم قومی و دموکراسی باید به عنوان چارچوبی مشخص شود و عبور از رئوس آن، به هیچ وجه صورت نگیرد.

نمی‌توان به یکباره به مدرنیته رسید و از ابتدا این تصوری اشتباه بود که می‌توان در یک جامعه‌ی به شدت سنتی و یک کشور پسا-منازعه، به یکباره، پروژه‌ی مدرنیزاسیون را پی گرفت. حقیقت امر این است که باید در قالب یک سنت سیاسی متداوم، به شکلی تدریجی، در سلسله سیاست‌ورزی‌هایی پراگماتیستی، و با کمک جنبش‌های مدنی اصلاح‌طلب، به سمت جلو حرکت کرد. بنابراین، صلح با طالبان و در صورت نیاز، تعدیل قانون اساسی در شرایط حاضر، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.