افغانستان به مثابه یک کشور پیرامونی، وابسته و پر گسست نه تنها در گرو تضادهای چند لایه ای درون مرزی قرار گرفته است، بلکه در یک پیوند پیچیده و مغشوش از تاثیر پذیری روابط منطقوی و "نظام نو لیبرالیسم جهانی" به زانو درآمده است.
ضیاءالدین صدر / دکتر سید موسی صمیمی
دسامبر سال ۲۰۱۶
دگرگونی بنیادی و یا اصلاحات سطحی
- افغانستان در دو راهه تاریخی -
افغانستان به مثابه یک کشور پیرامونی، وابسته و پر گسست نه تنها در گرو تضادهای چند لایه ای درون مرزی قرار گرفته است، بلکه در یک پیوند پیچیده و مغشوش از تاثیر پذیری روابط منطقوی و "نظام نو لیبرالیسم جهانی" به زانو درآمده است. در رابطه با این عوامل و در مورد بیرون رفت از این بحران، پرسش محوری چنین خلاصه میگردد: آیا سرزمین هندوکش به یک دگرگونی بنیادی نیاز دارد؟ و یا اینکه میتوان با پیاده گردن یک سری از اصلاحات سطحی-ادرای از این "باتلاق" جان به سلامت برد؟
در این مورد ضیاءالدین صدر، مدیر مسئول مرکز نشراتی "افغانستان امروز"، با دکتر سید موسی صمیمی، دانشمند اقتصاد سیاسی کشور، به گفتگو نشسته است.
ضیالدین صدر:
نارضایتی ها و بد بینی ها در مورد چگونگی مدیریت حکومت وحدت ملی اوج گرفته اند. تعدادی به این باور اند که این حکومت "ناکار" و "ناکام" ار آب برآمده است. در این رابطه نخستین پرسشی که خلق میگردد این است که چگونه میتوان ار این بن بست رهایی یافت؟
دکتر سید موسی صمیمی:
تا به پرسش شما در مورد رهایی از بن بست پاسخی در خور قناعت داده شده باشد، نیاز اشد دیده میشود تا نخست عواملی را دقیق نشانه گیری و تشخیص کرد، که کشور باستانی ما را به این بیراه کشانده اند.
صدر: کدام عوامل را شما در این راستا مهم تشخیص میکنید؟
صمیمی: افغانستان، نخست از همه در یک "بحران ساختاری"، آن هم در چندین سطح فرو رفته است. ساختار سیاسی کشور که در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تسجیل گردیده است، در یک نظام "ریاست جمهوری متمرکز" مشخص گردیده است. ماده شصت و چهارم قانون اساسی کشور، ۲۲ فقره حساس و مهمی را به حیث صلاحیت ها و وظایف رییس کشور قید می نماید. به این ترتیب رییس جمهور گرداننده تمام چرخ های سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی کشور می باشد. با وجود زمینه های نسبی مناسب تاریخی، بازیگران سیاسی پس پرده، از جمله آقای زلمی خلیل زاد در تدوین قانون اساسی، یک سری از نکات تعیین کننده و تاثیر گذار سیاسی-اجتماعی را نادیده گرفتند: این نکات را می توان در روند تاریخی اقتدار گرایی، ویژگی های مناسبات تولیدی سمتی و در اخیر در بافت تباری-اجتماعی سرزمین هندوکش خلاصه کرد. با "خفه کردن" صدا های دگر اندیشان در نطفه، "بازیگران ما فوق کرسی" از تافته های جدا بافته شده، قبای در خور نظام ریاست جمهوری متمرکز برش کرده و مطابق بر قد و قامت سیاسی حامد کرزی، رییس جمهور زمان دوختند.
صدر: پس ریشه اصلی روند کم کاری که در کشور منجر به بحران گردیده است، در وجود نظام سیاسی-اقتصادی دید که تحت رهبری گروه کرزی شکل گرفت؟
صمیمی: در این جا باید با احتیاط لازم سیاسی برخورد کرد، و به این معضل به شکل متفاوت دید. افزون بر ساختار سیاسی در وجود "نظام متمرکز ریاستی"، نظر به شرایط ویژه، یک قشر فرا تباری و فرا سمتی در کشور شکل گرفت که من آنرا "قشر الیگارشی نو پا" خوانده ام. این قشر که از آن رهبران جهاد که از مبارزه علیه گروه هراس افکن طالب پیروز برآمده بودند، در همکاری و همسویی با یک لایه ای از دانش سالاران خارج نشین افغان تبار تحت رهبری گروه سیاسی حامد کرزی چرخ های سیاسی-اقتصادی کشور را – با وجود هم چشمی های درون قشری – به نفع همین قشر نو پا بحرکت در آوردند.
صدر: پس آیا میتوان ادعا کرد که عامل اصلی اوضاع فلاکت بار کشور حامد کرزی بوده است؟
صمیمی: در رابطه با بحران حاکم در کشور، هر گز نباید چنین استنباط کرد. نقش افراد سیاسی پر نفوذ در یک برهه مشخص می تواند بسیار مهم تلقی گردد، ولی از روش "ارزیابی تک علتی" بایست پرهیز کرد. در نظام حاکم سیاسی-اقتصادی پسا طالبی کشور، که در ان «قشر الیگارشی نوپا" شکل گرفته و از همین نظام زیادترین بهره نصیب این قشر گردیده است، در سمت رهبری سیاسی، کرزی قرار گرفت. حامد کرزی – نظر به برداشت سیاسی و وابستگی تباری – از نظام نیم بند دموکراسی که در قانون اساسی کشور تسجیل شده است، به نفع گروه خود و وا بستگانش استفاده ابزاری کرد. نظر به تلاش های کرزی که به دموکراسی باور عمیق نداشت، نقش احزاب سیاسی که یک رکن کلیدی نظام دموکراتیک شناخته می شود، در افغانستان به صفر نزدیک گردید. کرزی - با وجود تقسیم قوای سه گانه در قانون اساسی – قوای مقننه و عدلی را سخت تحت تاثیر پذیری خودش قرار داد. او نظام دموکراسی را به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی محدود ساخت. به این ترتیب از اصل دموکراسی مشارکتی روز بروز بیشتر فاصله گرفت. در ازای پیاده کردن یک نظام شایسته سالاری استوار بر اصل حساب دهی، کرزی به ارگان اداری کشور – در رابطه با یک نظام گماشته پروری و حامی پذیری نوع شاه پدری سنتی – به مثابه یک "شرکت سهامی" نگریسته و ساختار سیاسی کشور را به بیراهه کشاند. گروه کرزی که در رهبری سیاسی قشر الیگارشی نو پا قرار گرفت، دفتر ریاست جمهوری را به ارگان تعیین کننده استراتژی و تاکتیک حفظ حکمرانی تباری تبدیل کرد.
صدر: در این روند که به "بازسازی و نو سازی" شهره گردید بود و برخلاف، انکشاف سیاسی-اقتصادی کشور را به بن بست کشاند، بازیگران حکومت وحدت ملی با گروه کرزی چه وجوه مشابه داشته و چه ویژگی ها آنها را از گروه کرزی متمایز می سازند؟
صمیمی: نخست از همه بایست گفت که بازیگران عمده حکومت وحدت ملی در وجود ستاد "تحول و تداوم" - آقای اشرف غنی – و "اصلاحات و هم گرایی" – آقای عبدالله عبدالله – خود جزء از قشر الیگارشی نو پا بوده، و در بخش شکل بندی نظام ، به ویژه در بخش نظام اقتصادی کشور و پیاده کردن "نسخه نو لیبرالیسم" نقش تعیین کننده داشته اند. ولی با تشکیل حکومت وحدت ملی – بدون ضربه پذیری به علایق اقتصادی همین قشر نو پا – تنها در بخش رهبری سیاسی دگرگونی رو نما گردید؛ به نوع که این رهبری از گروه کرزی به دو گروه سیاسی – غنی/عبدالله - انتقال پیدا کرد. نکته مشترک دیگر آقای کرزی به مثابه رییس جمهور و رهبران حکومت وحدت ملی در نقض اصول دموکراتیک تبارز میکند. همان طوری که دور دوم ریاست جمهوری آقای حامد کرزی در سال ۲۰۰۹ ناشی از انتخابات شفاف و استوار بر اراده آزاد رای دهندگان نبود، تشکیل حکومت وحدت ملی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نیز - نظر به علایق و مداخله مستقیم ایالات متحده امریکا – بر یک توافق نامه سیاسی بین دو ستاد پیش تاز از دور اول انتخابات استوار بوده و با فقدان مشروعیت مواجه می باشد. در حکومت وحدت ملی در وجود عبدالله عبدالله بنام رییس اجرایی، بخشی از رهبران مجاهدین پر نفوذ دوباره در حلقه رهبری سیاسی دخیل گردیدند، ولی عده دیگر که در انتخابات به مثابه نامزدان کرسی ریاست جمهوری اشتراک کرده بودند، از لایه ای رهبری سیاسی به عقب نشینی مجبور گردیدند.
صدر: پس باوجود انتقال قدرت سیاسی در سطح رهبری، آیا پای رهبران حکومت وحدت ملی در مرداب بحران سیاسی-اقتصادی گیر افتاده است که از گذشته های دور به این سو – نظر به بد ریختی های نظری و کاستی های عملی – خود زمینه سازی کرده اند؟
صمیمی: در اصل، نخست بایست درست بر همین نکته صحه گذاشت، ولی پس از آن یک گام دیگر هم باید پیش رفت. حکومت وحدت ملی که از دو گروه نا متجانس سیاسی شکل گرفته است، نظر به یک سری از عوامل سیاسی، امنیتی و اقتصادی این بحران را شدید تر ساخته است.
صدر: این عوامل بازدارنده را دقیق نشانه گیری کنید.
صمیمی: نظر به نا هم گونی کیستی های سیاسی رهبران دو گروه از یکسو و هم چنان نظر به برداشت نادرست از مدیریت یک کشور بحران زده از سوی دیگر، حکومت وحدت ملی – نظر به تقسیم کرسی های مهم دولتی - نتوانست که در ظرف یازده ما اول یک کابینه مناسب به اوضاع کشور را به پارلمان غرض اخذ رای اعتماد پیشکش کند. درست مانند دوره های ریاست جمهوری حامد کرزی، انتخاب وزیران تعیین شده، آراسته با اصل شایسته سالاری دموکراتیک استوار بر ذهنیت حساب دهی نبود. کشمکش های گروهی در مورد تعیین و نسب کرسی های مهم تا سطح ولایت ها، کشور را در حالت "اضطراب" قرار داده و این امر منجر به بی اعتمادی و کم کاری ارگان های اداری گردید. همزمان با این حالت - "کرسی های سر پرست" - اوضاع اقتصادی کشور نیز رو به وخامت گذاشت. پایه رشد تولید نا خالص اجتماعی درون مرزی سخت نزول کرد. روند فرار سرمایه از کشور سریعتر گردید. با خروج نیروهای جهانی – بخش رزمی آن – و کم شدن "جرعه های حیات بخش پشتیبانی های مالی جهان" "داد و معامله" با رکود مواجه گردید، بیکاری – به ویژه بین جوانان -به بیشتر از پنجاه در صد افزایش یافت. فساد اداری در کشور مانند گذشته ها بیداد میکند. نظر به ارقام موسسات جهانی، از جمله نهاد "شفافیت بین المللی"، افغانستان – پس از کره شمالی و سومالی – سومین کشور آلوده با بیشترین فساد خوانده میشود. حجم رشوه بیشتر از دو میلیارد دالر در سال گفته میشود. حجم مواد قاچاق، از جمله مواد مخدر به بیشتر از بیست در صد در تولید ناخالص اجتماعی درون مرزی میرسد.
صدر: آیا بازیگران حکومت وحدت ملی برای مهار کردن بحران اوضاع اقتصادی فاقد راهکار می باشند؟
صمیمی: در نگاه اول میتوان برخلاف آن را ادعا کرد. چنان چه از یک سو، برخلاف بی برنامه گی حامد کرزی و از سوی دیگر در مقایسه با ۲۶ نامزد کرسی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، اشرف غنی و عبدالله عبدالله تنها دو نامزدی بودند که تصورات و برداشت شان را در مورد افغانستان در برنامه های مشخص رقم زده بودند. منشور تحول و تداوم" که بیانگر برداشت اشرف غنی از اوضاع کشور و بازگو کننده تصورات گروه همکار او در مورد آینده کشور می باشد، محور بینش سیاسی-اقتصادی "گروه تحول و تداوم" را در کارزار انتخاباتی رقم میزند. این منشور در ۱۶۵ صفحه تدوین گردیده است. "منشور انتخاباتی تیم اصلاحات و هم گرایی"، تصورات عبدالله عبدالله و ستاد کاری اش را در مورد استراتژی آینده کشور رقم میزند. این "برنامه کاری" که در ۶۸ صفحه تهیه گردیده است، در واقع عصاره افکار عبدالله و همکاران نزدیک گروه او را ارایه میدارد.
صدر: پس مشکل در کجا است؟
صمیمی: نسخه اقتصادی حکومت وحدت ملی، چون دارای کاستی های نظری چشم گیر می باشد، در عمل هم نا کارا بوده و نمی تواند اقتصاد مسخ شده ای کشور را از بحران حاکم به سوی "رفاه همگانی" بکشاند. در برنامه های اقتصادی حکومت وحدت ملی - با وجود اختلافات پیرامونی در بین هر دو گروه – اصل "مدرنیته" هدف نهایی قرار گرفته، و در آن مکانیسم بازار آزاد به سطح تقدس بلند برده میشود. اینکه "نظام بازار آزاد" به مثابه یک "نسخه حاذق" درد های اقتصادی، از قبیل بیکاری گسترده و هم چنان رکود اقتصاد و یا پایه ناچیز رشد اقتصادی را بسوی اشتغال کامل و تولید روز افزون نا خالص اجتماعی بشکل خود کار شفا می بخشد، اسطوره ای بیش نیست. اصلاً شرایط پیاده کردن نسخه مدرنیته اقتصادی حکومت وحدت ملی، از قبیل فقدان زمینه های جلب و جذب سرمایه های خارجی در کشور آماده دیده نمیشود. افزون بر آن در بهترین حالت این نسخه، اقتصاد افغانستان را به مثابه یک کشور پیرامونی به کشور های خود مدار هرچه بیشتر وابسته می سازد. پیامد آن یک نظام اقتصادی-اجتماعی دفورمه، ریخت افتاده خواهد بود. و در اخیر یک برنامه مدرنیته را نمی توان با راهکار پیش مدرن – تبار گرایی و گماشته پروری - بازیگران حکومت وحدت ملی پیاده کرد.
صدر: اکنون بر میگردیم، دوباره به بخش امنیتی. انکشاف اوضاع امنیتی در این دو سال اخیر رو به وخامت گذاشته، در رابطه با این حالت زار، شما کار روایی های حکومت وحدت ملی را چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: در رابطه با امنیت، نخست از همه گروه های مسلح و هراس افکن از قبیل گروه التقاطی طالب، گروه تصلبی "دولت اسلامی"، گروه سلفی القاعده و گروه های خرد و بزرگ دیگر با حملات خشونت بار روز افزون کشور را بر لب پرتگاه نا امنی کشانده اند. تاکتیک جنگی این گروه ها – نظر به گذشته – از چندین نگاه تغییر کرده و گسترش یافته است. در کنار فعالیت های همیشگی از قبیل حملات انتحاری و بمب گذاری ها، این گروه ها - چنانچه در کندز ما شاهد آن هستیم – از "جنگ های جبهه ای " هم ابا نمی ورزند. دوم اینکه این گروه ها دامنه جنگ های چریکی را از مناطق شرق و جنوب کشور به شمال و شمال شرق گسترش داده اند، در نتیجه جنگ های خانمان سوز گویا "افغانستان شمول" گردیده اند. افزون بر آن - با استفاده از "قرائت تکفیری اسلام" و پیاده کردن آن در ساحات مشخص و بر وا بستگان یک تبار و عقیده مندان یک مذهب مشخص - برای جنگ های فرقه ای در کشور زمینه سازی میگردد. در نتیجه امروز گروه های هراس افکن بر یک بخش بزرگ مناطق روستایی و ولسوالی ها حکمرانی کرده، راه های رفت و آمد را نا امن ساخته و اهداف نرم ملکی را در شهر ها آماج حملات هراس افکنی قرار داده اند. پا به پا با این دگرگونی، درآمد این گروه های هراس افکن از منابع قاچاق، به ویژه قاچاق مواد مخدر به صد ها ملیون دالر امریکایی افزایش یافته است. با در نظر داشت پشتیبانی های مالی و تدابیر اکمالاتی بیرون مرزی، این امر توانایی های جنگی گروه های هراس افکن را بیشتر ساخته است.
صدر: آیا در این مورد حکومت وحدت ملی فاقد یک "استراتژی کارا" است؟
صمیمی: در رابطه با مبارزه با هراس افکنی، نخبگان کرسی نشین در افغانستان تا حال در همه بخش ها با ناکامی مواجه دیده میشوند. البته علت این امر را نباید در بروز یک سری از ناملایمات تصادفی سراغ کرد. بر خلاف – با نظر داشت دست های بیرون مرزی - ظهور و تقویت هراس افکنی فراورده سیاست های مشخص نا کارای همین بازیگران سیاسی تلقی میگردد.
گروه حامد کرزی، رییس جمهور گذشته کشور نظر به تصورات نا سالم از ساختار های سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور تا اخیر تعریف مشخصی از "دشمن" ارائه نکرد. با انتخاب اصطلاح "بردارن ناراضی"، حامد کرزی "خون شریکی تباری" را جانشین محتوی سیاسی یک معضل تخریبی در کشور نمود. در دنباله روی از کرزی، اشرف غنی گروه هراس افکن طالب را "مخالفین سیاسی" خوانده و به این ترتیب – با توهین به همه مخالفین سیاسی که قانون اساسی کشور را می پذیرند و مبارزه مدنی میکنند – "برادران ناراضی کرزی" را "مجلس نشین" ساخت. اشرف غنی با اظهارات این که "بیش از نود در صد زندانیان محبس در میدان هوایی بگرام، اهل یک زبان می باشند" نظر به کرزی، یک گام بیشتر برداشته، و دشمنان سر سخت مردم، قانون اساسی و حقوق بشر را به مثابه "قربانیان مظلوم زندانی" به نمایش گذاشت.
این که مبارزه کارا علیه تروریسم به یک برنامه گسترده با ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد، یک اصل مسلم سیاسی است که ناشی از یک ارزیابی همه جانبه از یک پدیده مدهش نظامی با پیچیدگی های سیاسی و پیوند های ناسالم اجتماعی تلقی می گردد. ولی در کنار یک طرح همه جانبه در مورد تامین امنیت ملی و صلح پایدار، اراده سیاسی کرسی نشینان تازه دم در ارگ "ریاست جمهوری" و "قصر سپیدار" به نوبه خود دارای نقش کلیدی می باشد. کرسی نشینانان حکومت وحدت ملی فاقد این توانایی می باشند.
صدر: افزون بر این گروه های هراس افکن، چه خطرات سیاسی دیگر امن و آرامش کشور را تهدید میکنند؟
صمیمی: در کنار گروه های هراس افکن، نفوذ روز افزون حلقه ها، محفل ها و نهاد های بنیاد گرای که به شکل موریانه در کشور فعالیت دارند، زمینه ساز افکار، عقاید و نظریات پرخاشگری دینی در جامعه می باشند. در این جا می توان به طور نمونه از این نهاد ها نام گرفت: حزب تحریر، جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان، جوانان حزب اسلامی، مرکز اسلامی عبدالله، گروه امارتی و در اخیر شورا های علمای افغانستان.
کرسی نشینان افغانستان به خطرات نفوذ سیاسی-دینی این گروه ها که در رابطه مستقیم سازمانی و یا انفراد ی با سازمان های مادر در خارج از کشور قرار دارند، توجه لازم مبذول نداشته و تاثیرگذاری آنها را در جامعه نادیده میگیرند. ما شاهد گفتگو های رسانه ای هستیم که پیروان و حامیان این گروه ها نه تنها عقاید نرمش پذیر اسلام سنتی کشور را خدشه دار می سازند - از قبیل "حرام دانستن" بزرگداشت نوروز و گل سرخ در بهار سال –، بلکه نظام دموکراسی نیمه بند در کشور را و توام با آن قانون اساسی کشور را در کل تحت پرسش می برند. در این جا باید افزود که در کنار مبارزه گسترده علیه هراس افکنی، مبارزه علیه ریشه های عقیدتی بنیاد گرایی، به ویژه علیه نفوذ خزنده عقاید سلفی-وهابی در افغانستان به نوبت خویش حایز اهمیت زیاد می باشد. حکومت وحدت ملی نه تنها تلاش نمی کند تا جلو گسترش عقاید افراطی سلفی-وهابی را بگیرد، بلکه خود زمینه را برای تقویت بیشتر افراطی گرایی آماده می سازد. ایجاد "مرکز اسلامی عبدالله" در کابل بیانگر همین اصل است.
صدر: رابطه این گروه ها را با قرائت دینی "رهبران مجاهدین" و نقش آنها در حکومت وحدت ملی چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: پس از سرنگونی گروه طالب، رهبران مجاهدینی که در ایتلاف ضد طالبی گویا پیروز گردیده بودند با کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی به مثابه بخشی از الیگارشی نوپا علاقه مفرط داشته تا تار و پود این نظام از هم نگسلد. به این ترتیب "رهبران گذشته مجاهدین" در خدمت حفظ نظام حاکم قرار گرفته اند. از همین نظر این رهبران - با توجیه جهاد ضد شوروی – با گروه های سلفی-وهابی تازه دم در تضاد قرار میگیرند. به طور نمونه: پس از همایش های چند سیاسی، به ویژه به ابتکار سیاف و اسماعیل خان بالاخره در دسامبر ۲۰۱۵ بازیگران صف اول این گروه جمع گردیدند و تاداب نهاد تازه ای را باسم "شورای حراست و ثبات افغانستان" پایه ریزی کردند.
از آنجایی که منافع سیاسی-اقتصادی این گروه با نظام حاکم پیوند ناگسستنی خورده است، این گروه، طوری که سیاف خودش هم گفت، "طرفدار اسقاط (سرنگونی) نظام نیست". سیاف افزود که "ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی" خواست شورا بوده و پس از این نبایست انتخاباتی برگزار گردد که باعث "شرمندگی" کشور گردد. به این ترتیب این حلقه رهبران به یک گروه محافظه کار سیاسی-اجتماعی مبدل گردیده که در دگرگونی نظام از دست دادن امتیازات خویش را می بیند. برخلاف، گروه های سلفی-وهابی، نظام حاکم سیاسی-اقتصادی افغانستان را "غیر اسلامی" دانسته و تلاش میکنند تا آنرا با یک "نظام اسلامی ناب" - به تعبیر خود شان - عوض کنند. در این نکته، این گروه های تازه دم با رهبران مجاهدین در تضاد قرار میگیرند. از سوی دیگر این گروه های سلفی-وهابی، چون خواهان دیگرگونی نظام می باشند، در اصل با گروه های هراس افکن همخوان بوده، ولی با یک تفاوت کلی استراتژیک: به نظر گروه های تازه دم سلفی شرایط در کشور هنوز هم برای گرفتن قدرت سیاسی آماده نمی باشند.
صدر: پس از این همه گفتگو در مورد کاستی های حکومت وحدت ملی در قبال اوضاع درون مرزی، نوبت میرسد به چگونگی سیاست خارجی این حکومت؛ شما در این مورد چه نظر دارید؟
صمیمی: با و جودی که حکومت وحدت ملی در تعاملات سیاست درونی کشور بسیار کند کار، فاقد کارایی و برداشتن گام های راسخ و سریع در جهت دیگرگونی اوضاع ناهنجار بوده، ولی در سیاست خارجی با در نظر داشت چرخش محسوس از راه کار کرزی، دست به تعاملات سیاسی گسترده زده و اشرف غنی سفر های پی هم و شتاب زده، به ویژه با کشور های عربستان سعودی، پاکستان و چین انجام داده است.
در ارزیابی سیاسی اشرف غنی در مورد روابط خارجی کشور، کشور های عربی خلیج، به ویژه عربستان سعودی در تعاملات سیاست خارجی به غلط دارای "اهمیت درج یک" تشخیص میگردند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آقای غنی چندین بار بینش سیاسی اش را با تمسک به پشتیبانی او از طرف "خادم الحرمین" توجیه نموده و در مسیر مبارزات انتخاباتی از پشتیبانی سیاسی ریاض هم برخوردار گردید. بر پایه همین اصل "حامی پذیری نکبت بار"، اشرف غنی پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در کابل تا تابستان سال ۲۰۱۶ سه مرتبه به عربستان سعودی سفر کرده، نخست نزد ملک عبدالله و بعدتر نزد ملک سلمان "عرض ادب سیاسی" بجا آورده است. با پیروی از همین اصل، اشرف غنی - بدون الزام سیاسی راستین- در مارچ ۲۰۱۵ حمایت حکومت افغانستان را از موقف عربستان سعودی در قبال جنگ یمن اعلام کرد.
صدر: پیامد این "شتابزدگی" چه بود؟
صمیمی: اعلامیه پشتیبانی اشرف غنی از موقف ریاض در جنگ با یمن، نظر به اوضاع ناهنجار سرزمین هندو کش از نگاه ضوابط سالم یک سیاست خارجی، نمایانگر بی خردی و از نگاه "مصالح ملی" درون مرزی بیانگر سبک سری سیاسی می باشد. اشرف غنی تلاش کرد تا مصوبه یک بعدی پشتیبانی از ریاض را با در میان کشانیدن پای "شورای علما، روحانیون و رهبران جهادی و سیاسی" توجیه کند. ولی نظر به واکنش های سرتاسری از حلقه های مختلف سیاسی و جهادی کشور روشن گردید که رییس جمهور در این مورد در مجموع تک روی کرده و حتی از پشتیبانی واقعی نیروهای درون حکومت وحدت ملی نیز بطور کامل برخوردار نه می باشد.
از آن جایی که جنگ نیابتی بین تهران و ریاض در یمن بیشتر با چاشنی تضاد های مذهبی بین تشیع و وهابیت رنگ گرفته است، اشرف غنی با جانبداری از یک طرف دخیل در منازعه یمن، خطرات بروز خصومت های مذهبی را در سرزمین هندو کش بدون اجبار آفاقی سیاسی می پذیرد. به این ترتیب اشرف غنی بر "مصالح ملی هم پذیری مذهبی" را که پس از فرو پاشی نظام التقاطی طالب ها در کشور حاکم گردیده است، خدشه دار می سازد.
درست مانند خدشه دار ساختن فضای همکاری با ایران، اشرف غنی در تحکیم و گسترش روابط با هند نیز اغفال نموده است. از ان جایی که گروه اشرف غنی در اولویت های سیاست خارجی کشور بر محور "چین-پاکستان-عربستان" سعودی تکیه زده است، در واقع گویا در راستای روابط کشور با هند، به اسلام آباد "حق ویتو" قایل گردیده است. هند یکی از کشور های است که در یک و نیم دهه اخیر با کمک های مالی بیشتر از دو میلیارد دالر امریکایی در راستای تحکیم امنیت در افغانستان نقش قابل توجه بازی نموده است. با کم بها دادن به روابط دیرینه تاریخی به هند، اشرف غنی "خوش برضا" خود را در دامان وابستگی بیشتر با پاکستان و متحدین آن قرار میدهد. در نتیجه این خطر را می پذیرد که هند از پروژه های اقتصادی مانند استخراج آهن از منطقه "حاجی گک" عقب نشینی کند. ولی نظر به شرایط حاکم، اشرف غنی در این راه به بازنگری سیاسی مجبور گردیده است.
در کل اشرف غنی نتوانسته است که در این مدت زیربنای خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را فرمول بندی کرده و اولویت های گام های دیپلماتیک حکومتش را با وضاحت تشریح و توجیه کند. نظر به ساختار سیاسی-اجتماعی کشور و همچنان نظر به حساسیت های مذهبی و نازک خیالی های سیاسی، منافع ملی کشور حکم می کنند که کابل در هیچ نوع نزاع منطقه ای با هر رنگ مذهبی و هر قماش سیاسی که هم باشد داخل نشود. در سیاست های بزرگ اکثرا خاموشی مدبّرانه بهتر است از اظهار نظر عجولانه با پیامد های ناگوار. در جهت تامین منافع ملی پیروی از سیاست مستقل و بدون تاثیر پذیری های شتاب زده سیاسی پس پرده، یگانه تضمین است برای حفظ و آبروی هویت اسیب زده سرزمین هندو کش.
صدر: پس از این "سیر" در گستره سیاست های درون مرزی و بیرون مرزی حکومت وحدت ملی، بر میگردیم به پرسش محوری: دگرگونی بنیادی و یا اصلاحات سطحی-اداری"؟
صمیمی: در یک وجیزه وطنی چنین گفته میشود: "از شُتر پرسیدند، چرا گردنت کج است، او گفت، کجایم راست است، تا غم گردن بد ریختم را بخورم؟ "با د ر نظر داشت محتوی همین سخن کوتاه، میتوان با قاطعیت گفت که برای بیرون رفت از بن بست، کشور به یک دگرگونی بنیادی نیاز دارد. ولی بزودی و همزمان بایست بر این نکته صحه گذاشت که تحت شرایط حاکم اوضاع سیاسی، نظامی و اقتصادی، این دگرگونی نیاز اشد به زمینه سازی های چند لایه ای دارد، یعنی بدون بستر سازی شرایط مشخص، پیامد دگرگونی کشور را دوباره به "چرخ آب" مواجه میسازد. مراد من در این جا از "دگرگونی بنیادی" تنها یک روند عادی سیاسی-اجتماعی نبوده، که به سادگی و بدون تنش های سیاسی-اجتماعی منجر به بیرون رفت ار بحران ساختاری کشور گردد. این دگرگونی حاوی یک "روند پر پیچ و خم" است که در سطوح مختلف و در لایه های مختلف با در نظر داشت تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر همدیگر و همزمان - با در نظر داشت شاخص های وضع شده - جامعه را به سوی هر چه اشتراک بیشتر شهروندان در شکل گیری و پیاده کردن تدابیر بنیادی میکشاند.
صدر: این فرمول بندی – به نظر من – گنگ است، میشود که رمز این "معما" را فاش بسازید؟
صمیمی: به نظر خودم نیز، در نظر اول، چیزی بدرد خور از آن گرفته نمیشود. میگویند، هر آغاز دشوار است.
بحرانی ساختاری که سرزمین هندوکش با آن مواجه دیده میشود، در دو بعد پرسش زا است: نخستت اینکه نظام سیاسی-اقتصادی که در قانون اساسی کشور تسجیل شده، از بدو امر دارای کاستی ها بوده و جوابگوی اصل "ملت سازی دموکراتیک" یک "جامعه تکه و پارچه" نمی باشد. دوم اینکه نخبگان کرسی نشین با پیاده کردن سیاست های و عمل کرد های مشخص سیاسی-اجتماعی همین "نظام نیمه بند دموکراسی" را به بن بست کشانده اند. طور یکه قبلاً هم تذکر رفت، اوضاع سیاسی کشور روز بروز وخیم تر گردیده، رکود اقتصادی شالوده جامعه را پر گسست ساخته، بیکاری بیداد میکند و توزیع غیر عادلانه دارایی بیشتر از هر وقت دیگر چشم گیر می باشد. زنده یاد محمد حسین طالب قندهاری، زمانی این بیداد گری ساختاری را چنین ترسیم کرده است: "این را لباس پاره میسر نمی شود – و آن خنده بر قبای قناویز میزند".
افزون بر آن – باز هم نظر به همین سیاست های تطبیقی نخبگان کرسی نشین است که کشور امروز به وابستگی کامل، به ویژه امپراتوری امریکا درآمده، حتی قادر به تحمل هزینه یک روزه "اعاشه و اباطه" نیروهای امنیتی نمی باشد.
اما در این رابطه نکته تعیین کننده این است که این "حالت زار" هر گز تصادفی نبوده بلکه - در داد و گرفت های چند بعدی با خارج - محصول تدابیر بدور از خرد سیاسی بازی گران عمده کشور می باشد. با در نظر داشت تداوم نظام، یک کاستی دو بعدی دیگر نیز بر حکومت وحدت ملی سنگینی میکند: بعد اول این کاستی در فقدان مشروعیت تشکیل حکومت وحدت ملی از بدو امر تعبیه شده است. اما بعد دوم را بایست در عدم تامین تعهد حکومت وحدت ملی در قبال آوردن "صلح و آرامش" دید. در بند سوم ماده هفتاد و چهارم قانون اساسی کشور، یکی از وظایف عمده حکومت "تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری" قید گردیده است. اینکه حکومت وحدت ملی نظم را برقرار نتوانسته است، صریحاً در نقض قانونی اساسی برآمده است. در نتیجه حکومت وحدت ملی که بر اساسی یک "توافق نامه سیاسی" شکل گرفته است و نتوانسته است که امنیت را هم در کشور تامین کند، دو مرتبه قانون اساسی کشور را "نقض" کرده است.
صدر: آیا همین حالت خانمان سوز باعث آن گردیده است که در بعضی محافل سیاسی شعار "سرنگونی" حکومت وحدت ملی بلند گردیده است؟ و اگر چنین است، چگونگی آنرا شما چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمی: در این جا نخست بایست به یک تفاوت مهم توجه کرد: آیا این فراخوان از جویبار حلقه های مهم سیاسی چشمه گرفته و یا بیانگر "داد و فریاد" شهروندان "جان به لب" رسیده است. طوری که شما در اوایل گفتگو به آن اشاره کردید، اعتماد مردم به توانی های حکومت وحدت ملی در قبال کاریابی، تامین امنیت و مبارزه با فساد روز بروز کمتر شد ه است. پس این حق دموکراتیک شهروندان کشور است تا "صدای اعتراض" شان را بلند کنند. افزون بر این امر، این وجیبه شهروندان آگاه کشور است تا از طریق "خیزش های مدنی" علیه نا روایی ها قیام کنند، و به هر اندازه که فریاد آنها رسا تر و فراخوان آنها روشنتر باشد، جنبش مدنی از اهمیت بیشر برخوردار میگردد. ولی در این جا بایست در مورد سازمان ها و گروه های سیاسی که سرنگونی نظام در دستور کار آنها قرار دارد، مکث کرد و پرسید که آیا آنها خواستار "تغییر بازیگران" در کرسی های دولتی هستند؟ دوم اینکه، اگر آنها همین " نظام نیم بند دموکراسی" را در کشور تحت پرسش میبرند، بدیل سیاسی آنها چیست و در اخیر راهکار رسیدن به این بدیل کدام است؟ این تفاوت در گفتمان سیاسی از جهت دارای اهمیت استراتژیک و محوری است که – با در نظر دشت جنبش های بهار عربی – خطرات آن زیاد است تا از "جنبش مدنی بر حق" به نفع گروه های غیر دموکرات و حتی بنیاد گرا استفاده ابزاری صورت گیرد. ما میدانیم که جنبش مدنی در افغانستان نو پا است، تصوراتش در مورد خواست های دموکراتیک هنوز هم با جزییات آن فرمول بندی نشده، و در اخیر "خیزش مدنی" یک "پویایی سیاسی" و یک "جنبش بر حق" است، ولی نمی تواند که به مثابه یک حزب سیاسی استوار بر آیین "دموکراسی لیبرال" برآمد کند. درست برای رسیدن به همین هدف سیاسی به سوی یک نظام استوار بر اصول دموکراسی، کشور و به ویژه جنبش مدنی به یک ارگان مرکزی، بخوان حزب سیاسی نیاز دارد. طوری که ما در کشور های عربی شاهد آن هستیم – با استثنای تونس – نظر به همین فقدان یک حزب سیاسی که در همسویی با خواست های "جنبش مدنی" در تکاپو باشد، این جنبش ها پس از دستاورد های موقتی - در یمن، مصر، الجزایر و بحرین - دوباره سرکوب گردیدند.
صدر: پس شما در مورد بیرون رفت ار این "بحران ساختاری" به کدام استراتژی فکر میکنید؟
صمیمی: طوری که در آغاز گفتگو، تذکر رفت، نظام سیاسی کشور – طور یکه در قانون اساسی قید گردیده است – حاوی یک ساختار دموکراتیک می باشد. در نظر اول این قانون اساسی در چارچوب یک "نظام ریاست جمهوری متمرکز" که نظر به الگوی نظام سیاسی ایالات متحده امریکا شکل گرفته است، اما فاقد چاشنی ساختار فدرالی می باشد، بدون ملاحظات تاریخی و ویژگی های سمتی-تباری سر و سامان داده شده است. در نتیجه به شکل روز افزون از طرف کرسی نشینان در جهت اقتدار گرایی به بازی گرفته شده و الزاماً منجر به "احساس بیگانگی" شهروندان از نظام گردیده است. نکته دیگر اینکه قانون اساسی کشور در یک تضاد کلی بین بینش دموکراسی و اصول تیوکراسی سخت در گیر افتاده است. اگر از یک سو آزادی های دموکراتیک - به شمول حقوق مساوی زنان و مردان – در آن هک زده شده اند، از سوی دیگر و در عین زمان در ماده سوم قانون اساسی تصریح شده است که "در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند نافذ شود که مخالف دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج در این قانون اساسی باشد". اگر دقیق شویم این اصل "اولویت شریعت" مانند "شمشیر دامکلس" جنبش مدنی دموکراتیک را تهدید میکند. با در نظر داشت این دو نکته، باز هم قانون اساسی افغانستان - دست کم در منطقه – الگوی خوبی برای تضمین آزادی های دموکراتیک پنداشته می شود. بطور نمونه – نظر به گزارش نهاد Freedom House – امروز در افغانستان بیشتر از نود فرستنده محلی و ملی تلویزیون، ۱۷۰ فرستنده رادیو و دو صد "نشرات چاپی" منظم و گاه نامه فعالیت دارند. این یک دستاورد بزرگ است. ولی از سوی دیگر - نظر به خشونت ساختاری - در دهه اخیر بیش از سی و یک خبرنگار کشور کشته شده اند. با وجود همین تضاد در قانون اساسی، از آن لحظه ای که ضرورت و نیاز دموکراتیک را پذیرفته ایم، می بایست در جهت ثبات نظام دموکراتیک تلاش کرد. به باور من شهروندان کشور بخوبی میدانند و از همین نگاه آنها بین نظام دموکراسی و بازیگران سیاسی تفاوت قایل می شوند؛ باورمند به نظام بوده ولی اعتماد شان را به بازیگران سیاسی از دست داده اند.
صدر" پس راه بیرون رفت از بحران ساختاری کشور را شما در یک نظام دموکراسی بدون پسوند و پیشوند سراغ می بینید؟
صمیمی: دموکراسی را نبایست یک نظام ایستا و در حالت سکون تصور کرد. دموکراسی به مثابه یک روند پر و پیچ خم پویا، به همان اندازه که انتقاد پذیر است، اصلاح پذیر نیز می باشد. در این رابطه بایست بر یک نکته محوری صحه گذاشت: برای شکل گیری یک نظام دموکراتیک، موجودیت دموکرات ها شرط بنیادی است، ولی بسنده نیست. تلاش نیرو های سیاسی دموکرات – از محافل تا حجره ها و سازمان ها – اگر در اخیر به تشکیل احزاب دموکرات با پیروی از اصول فرا تباری و فرا سمتی نهایی نگردد، نمی توان با تک روی ها و تک گفتاری ها، بار گران بالندگی نظام دموکراتیک را بر دوش کشید. در گفتمان دموکراسی، هم در قانون گذاری و هم در دموکراتیزه شدن جامعه، شرکت هر چه بیشتر نیروها و ساختار ها در خور اهمیت می باشد. از همین نگاه است که به باور من اگر با پیروی از دموکراسی مشارکتی، انتخابات دموکراتیک از سطح دهکده های کشور تا ساختار های سیاسی علاقه داری، ولسوالی، شهرداری و ولایت ها – از پایین به بالا – تا سطح ملی تدوین و پیاده گردد، گام مهمی در راه دموکراسی تطبیقی برداشته شده است. نکته دیگر این که بازهم وجود احزاب سیاسی باورمند به دموکراسی به تنهایی و به ذات خود – و لو که شرط اساسی است – "مشکل کشا" تلقی نمیگردد. این احزاب دموکرات نیاز به برنامه های سیاسی-اقتصادی در خور کشور دارند. در تفاوت با برنامه های لایه "دانش سالاران کرسی نشین" به مثابه بخش از قشر حاکم الیگارشی نو پا، در بخش اقتصادی نیاز به برنامه ها در این بخش ها دیده می شود: "خود کفایی نسبی اقتصادی" از طریق تدوین سیاست های اقتصادی "سبد مواد غذایی"، "رفع احتیاجات اولیه"، "تعویض نسبی واردات" و در اخیر با در نظر داشت شاخص های "عدالت سمتی"، و استراتژی انکشاف ملی در خور کشور.
این برنامه ها، که نخست از همه در تفاوت چشمگیر با برنامه های "نو لیبرالیسم" نخبگان کرسی نشین موضوع بحث میگردند، بایست در خدمت روند عدم وابستگی های چند بعدی کشور به روند "جهانی شدن پسا امریکا" باشد. افزون بر آن، در کنار پیروی از اصل دموکراسی مشارکتی، در بخش اجتماعی، نیاز اشد به "ملت شدن" در جهت هم جوشی و هم آمیختگی جامعه ای پارچه پارچه در ابعاد تباری، سمتی و فرهنگی دیده می شود. با در نظر داشت این جر و بحث، به باور من معضل "سرنگونی نظام" به "اشوب گری سیاسی" انجامیده، و نظر به فقدان شرایط بنیادی برای نیرو های دموکرات کشور، از همه بیشتر به جنبش مدنی دموکراتیک که در نطفه جوانه زده است، آسیب میرساند. نیروی دموکرات و نظام دموکراتیک هر گز نیاز به "تنش های آشوب گر و خشونت بار" ندارد. روند نهادینه شدن دموکراسی در کشور با نشیب و فراز زیاد آکنده می باشد. با همه کاستی های ساختاری، اگر تلاش های نیرو های دموکرات هدفمند و متمرکز گردد، میتوان در پس همین "ظلمت شب" به افق صبح صادق آزادگی دست یافت. ببین تا چه زاید، شب آبستن است.
صدر: پس از صبح کاذب، صبح صادق آمدنی است، سپاس از گفتگوی این همه دور و دراز با شما.
صمیمی: خسته نباشید، گستره گفتگو به درازا کشید.