دولت-ملت سازی در افغانستان

روند دولت–ملت سازی و شکل گیری دولت ملی، یکی از مسایل بسیار مهم و اساسی در روند حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان است. این پرسش پیوسته با پاسخ و دیدگاه متفاوت و حتی متعارض پاسخ یافته است که آیا در افغانستان ملت وجود دارد؟

دولت-ملت سازی در افغانستان
                                     محمداکرام اندیشمند
-1 -
روند دولت–ملت سازی و شکل گیری دولت ملی، یکی از مسایل بسیار مهم و اساسی در روند حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان است. این پرسش پیوسته با پاسخ و دیدگاه متفاوت و حتی متعارض پاسخ یافته است که آیا در افغانستان ملت وجود دارد؟ آیا ما در افغانستان ملت هستیم؟ آیا ما دولت ملی داریم و داشته ایم؟ و اگر ملت هستیم، هویت ملی و منافع ملی در این ساختار چیست؟
کتاب دولت-ملت سازی در افغانستان که سه سال قبل چاپ و انتشار یافت، در سه فصل نگاشته شده است: در فصل اول، مقولات عمومی مربوط به بحث دولت-ملت تعریف و توضیح می شود. در فصل دوم، دیدگاه های مختلف در مورد تشکیل دولت-ملت-در افغانستان و از منظر تاریخی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. و در فصل سوم، دولت-ملت سازی پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در سدۀ بیست و یکم مورد بحث است.
بخش های تلخیص شده از سه فصل برای مطالعه و بحث با خوانندگان در این جا گذاشته می شود.

بررسی مقولات دولت-ملت:
مقولۀ دولت-ملت و ملت-دولت(Nation-Stat) و همچنان دولت سازی(State-building) و ملت سازی(Nation-building)به عنوان مقولات مدرن در اندیشۀ سیاسی–فلسفی و تحولات سیاسی-اجتماعی سده های معاصر اروپا شکل گرفت؛ در دورۀ که ناسیونالیزم به عنوان فرآیند این تحولات به ظهور رسید و حکومت شاهان و شهزداگان جایش را به اندیشۀ تکوین کشور و تشکیل دولت-ملت داد.
تا قرن 15 و 16میلادی منابع متفاوتی چون: سلاطین، کلیسا ها، فیودال ها و لردها بر اروپا حکومت میکردند. اما در نیمۀ قرن 17 در واقع صلح وستفالیا(1648) در پایان جنگ های مذهبی سی سالۀ اروپا، قدرت کلیسا را به تحلیل برد و پس از آن دولت متدرجاً به منبع اصلی اقتدار سیاسی تبدیل شد.
دولت در واقع فرایند تکامل افکار انسان ها و جوامع انسانی است و معهذا، اندیشه های سیاسی که در عصر روشنگری و رنسانس اروپا شکل گرفت، برآمده از تطورات فکری دوره های پیشین تاریخ و متأثر از تمدن سرزمین های مختلف، از یونان باستان، تا هند و چین و  تا تمدن اسلامی در خاور میانه، خراسان و فارس، و سایر تمدن های کهن در شمال افریقا بود.
تحول در عرصۀ اندیشه و دانش سیاسی جامعۀ غربی، به خصوص اروپا  از تبعات مهم رنسانس بود. دانشمندان متعدد و مختلفی در طول سده های اخیر و  تا اکنون نظریات متنوع در این مورد ارائه داشتند. مقولات دولت-ملت و ملت دولت جایگاه مهمی در متن این اندیشه ها احراز کرد. بنیاد دولت های مدرن بر مبنای افکار و دانش جدیدسیاسی گذاشته شد. در فرآیند جدید تحولات سیاسی و اجتماعی، دولت و ملت در تأثیر متقابل قوام یافت. اتباع و رعیت متدرجاً به ملت و شهروند ارتقا کرد و نظام دولتی مطلق العنان و مستبد به دولت مدرن با مشخصات پاسخگویی در برابر ملت و شهروندان تبدیل شد. سازو کارهای جدید شکل گرفت. جامعۀ مدنی، پارلمان های منتخب و قانون گذاری و نظارت بر قانون توسط این نهادها بوجود آمد و در مسیر زمان تکامل یافت. 

دولت:
بصورت کل می توان دولت را با دو تعریف کلاسیک و مدرن بیان کرد، اما با توجه به اندیشه و دیدگاه متفاوت دانشمندان علم سیاست و حقوق و تفاوت مکتب های فکری و آیدئولوژی، تصویر واحد از تعریف مدرن دولت ارائه نمی شود. حتی بیان و تصویر یکسان از دولت در داخل هر مکتب فکری و آیدئولوژی وجود ندارد. بگونۀ مثال: فیلسوفان پیشین چون افلاطون و ارسطو، دولت را نهادی در جهت تنظیم امور و همآهنگی میان اجزای جامعه می پندارند. دانشمندانی چون: هابز، لاک و ژان ژاک روسو، دولت را نتیجۀ یک قرار داد اجتماعی تلقی می کنند. کمونیستان پیرو افکار کارل مارکس(1883-1818)، دولت را محصول مبارزات طبقاتی میان نیروهای متضاد اجتماعی میدانند. در تعریف مذاهب و فرقه های اسلامی و به خصوص جریانات اسلام گرایی، از دولت ومیکانیزم تشکیل دولت که از یکسانی اسلام با سیاست و لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی سخن می گویند، دیدگاه های متفاوت و حتی متناقض وجود دارد.
دولت در تعریف کلاسیک، عالی ترین مظهر رابطۀ قدرت و اِعمال حاکمیت در جامعه است. در این تعریف، دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی شکل و قوام نمی گیرد، بلکه کاربرد ابزار قدرت و میزان کارآیی این ابزار، نقش و میزان حضور دولت را در جامعه تثبیت می کند.
دولت مدرن نیز از نظر ماهیت و ویژگی هایش، به دولت های متعدد و متنوع تقسیم می شود. برخی از دولت های مدرن، دولت های توتالیتر و استبدادی هستند. بسیاری از دولت های آیدئولوژیک چون دولت های چپ تک حزبی کمونیستان، دولت های مدرن آیدئولوژیک محسوب می شوند. اما دولتِ مطلوبِ مدرن که در کشور تحت حاکمیت خود مؤفق به تکوین ملت می شود و روند تشکیل دولت-ملت را به انجام می رساند، دولت های مدرن ملی هستند. هر چند برخی از دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، چون: آنتونی گیدنز جامعه شناس انگلیسی دولت های مدرن را دولت های ملی می خواند که دارای سه ویژگی حاکمیت، شهروندی و ناسیونالیزم است. بر مبنای این تعریف، دولت های آیدئولوژیک که دولت های ملی نمی توانند باشند، دولت مدرن هم محسوب نمی شوند. اما به برداشت و باور من(نگارنده)، دولت های آیدئولوژیک به خصوص دولت های چپ مارکسیستی، دولت های مدرن غیر ملی هستند. هر چند که در دولت های مدرن آیدئولوژیک، فرهنگ سیاسی دموکراتیک ملی غایب است. علی رغم آن، دولت های مدرن آیدئولوژیک، دو ویژگی ناسیونالیزم و حاکمیت را در خود نهفته دارند.
دولت های ملی مدرن در بستر دموکراسی رشد می کنند و مردم در قلمرو یک دولت مدرن ملی، شهروند استند، در حالی که در دولت های کلاسیک و سنتی و در دولت های توتالیتر آیدئولوژیک، رعیت و تابع دولت و حاکمان می باشند.

حکومت:
حکومت، نهاد اجرایی یا کارگزار دولت است که اقتدار دولت را با تنفیذ قانون و مصوبات آن به اجرا میگذارد. اراده و عمل دولت، در وجود و کار کرد حکومت منعکس می شود. در حالی که بسیاری از دانشمندان علم سیاست، دولت و حکومت را دو پدیده و دو مقولۀ متفاوت با ویژگی و وظایف مشخص و در برخی موارد مجزا از هم تلقی می کنند، اما شماری از آنها معنی و مفهوم دولت و حکومت را یکسان میدانند.
حکومت دارای نهادهای مختلفی است که مهم ترین و مقتدرترین آنرا کابینه یا هیئات وزیران تشکیل میدهد. ریاست این نهاد را در برخی کشور ها صدراعظم و در برخی کشورها رئیس جمهور و حتی پادشاه بدوش دارد.
حکومت در نظام های دموکراتیک و دارای سیستم دموکراسی که انتخابات در آن نقش دارد از دو رکن دیگر دولت یعنی نهاد قضایی و نهاد قانون گذاری جدا است. اما نهاد قانون گذاری یا پارلمان علاوه بر آنکه قوانین مسودۀ حکومت را تصویب می کند، از عملکرد حکومت در اجرای قانون نظارت به عمل می آورد.

حاکمیت:
حاکمیت به معنی برتری و اقتدار سیاسی برتر است که توسط دولت اِعمال می
شود. دولت، حاکمیت خویش را در سرزمین واحد جغرافیایی(کشور)، بوسیلۀ نهادهای مختلف و بر مبنای قوانین مدون اجرا می کند.
اما حاکمیت را نمیتوان بازور در کشور اِعمال کرد. تعمیم حاکمیت باید از مسیر قوانین عبور کند؛ قوانینی که بصورت دموکراتیک توسط نهاد قانونگذاری تدوین و تصویب یافته باشد و شهروندان جامعه، اراده و خواست خود را در آن قوانین مشاهده کنند.
حاکمیت دولت با اعتماد مردم رابطۀ مستقیم دارد. وقتی دولت اعتماد مردم را در تأمین عدالت، تطبیق قانون، تأمین امنیت و ارائه خدمات جلب کرد، به بسیار آسانی می تواند تمام نهاد های خود را در سراسر قلمرو کشور گسترش دهد.
دولت زمانی می تواند بر یک کشور اِعمال حاکمیت کند که:
بصورت دموکراتیک با اراده و انتخاب مردم آن کشور تشکیل یافته باشد.
حکومت و ادارۀ سالم، پاسخگو و خدمتگذار به مردم ایجاد کند.
مجری قانون و عدالت باشد.
کشور را بسوی امنیت، ثبات، توسعۀ سیاسی، انکشاف اقتصادی، رفاه و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی بکشاند؛ به خصوص در عرصۀ معارف و تحصیلات، جامعه را متحول کند.
استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند و دارای قابلیت مؤثر و مثمر در ایجاد روابط خارجی بر مبنای منافع و مصالح کشور باشد.

-2 -
ملت:
ملت در عصر رنسانس به عنوان مقولۀ مدرن وارد دانش سیاسی و حقوقی شد. مفهوم ملت در این مقوله از واژۀ Nation می آید که در زبان های اروپایی ریشۀ لاتین Natioو Nascere به معنی زایش و تولد دارد. برخی، ملت را با دولت تعریف می کنند و برخی از ملتِ بدون دولت سخن می گویند. دانشمندان و فیلسوفان معاصر دانش سیاسی و حقوقی، ملت را نه یک هویت قومی و دینی-مذهبی مشخص، بلکه اندیشۀ سیاسی تلقی می کنند که به اتباع و شهروندان کشور، هویت ملی و فراقومی می بخشد.
"اِرنست رنان"(1892- 1823) مورخ، زبان شناس و فیلسوف فرانسوی، ملت را نوعی همبستگی معنوی میداند که بواسطۀ یک آگاهی تاریخی متمایز ایجاد و حفظ می شود. وی همگون بودن ملت ها را از دیدگاه "نژادی" و"قومی" توهم می پندارد و معتقد است که ملت های گوناگون برای ظهورشان راه های گوناگون پیموده اند.
به باور یورگن هابرماس(متولد1929) فیلسوف آلمانی، اندیشۀ ملت، اعضای یک جامعه و مردم یک کشور را از وابستگی و وفاداری به هویت های کوچک محلی، قبیله ای و قومی بسوی هویت جدید فراگیر و گسترده بنام ملت می کشاند.

قوم:
قوم(Ethnicity) واژۀ عربی است که در زبان عربی بیشتر بجای ملت بکار میرود. اما در مباحث سیاسی امروز و در بحث بر سر دولت، ملت و کشور، مقولات قوم و ملت متفاوت و مجزا از هم هستند.
قوم، برخلاف ملت حکایت از هویت تباری، زبانی و حتی دینی مشترک در یک کشور دارد؛ در حالی که ملت، تبلور تنوع و تکثر هویت های تباری، زبانی و دینی-مذهبی است. هویت قومی، هویت طبیعی و فطری است که باورها و مشترکات زیاد در آن وجود دارد. همگونی های زبانی، نژادی، دینی و فرهنگی بخش مهم این مشترکات است. این همسانیها به هر یکی از گروه قومی، انگیزه و قدرت همبستگی و سازمان یافتگی بیشتر در درون جامعه و کشور می بخشد تا در جهت آنچی که منافع خود تشخیص میدهند، گام بردارند.
در میان تمامی نکاتی که هویت مشترک گروه قومی را تشکیل میدهد، زبان نقش بسیار  مهم ایفا می کند؛ هر چند که زبان پیوسته در تاریخ حیات انسان تغییر می یابد و حالت های متفاوت از انقراض و نابودی تا تکامل و گسترش را شامل می شود.
قوم در تکوین ملت و روندملت-دولت با دو نگاه چالش و فرصت مطالعه میشود. در حالی که همگونی قومی در یک کشور، فرصت طلایی تلقی می شود، ناهمگونی قومی در مسیر ملت سازی و فرآیند دولت-ملت چالش آفرین است.

قبیله:
قبیله زیرمجموعه های قومیت ها است که در دسته ها و عشایر مختلف ریشه در یک قومیت واحد می یابد. مجموعی از قبایل در یک سرزمین و کشور که دارای زبان و نژاد مشترک و حتی دین و مذهب مشترک هستند، یک گروه قومی را تشکیل میدهند. 
یک قبیله متشکل از خانواده هایی است که با هم پیوند خونی و خویشاوندی دارند و با هنجارها و سنت های مشترک که بسیار احساسی، عاطفی و بسته محسوب می شود، زندگی می کنند. پیوند خونی و خویشاوندی در حفظ هویت و سنت های قبیله ای مهم تلقی می شود و بزرگ سالاری یکی از سنت های متداول و پیوسته در حیات قبیله ای است. قبیله محدود تر و منسجم تر از قومیت ها استند که سنت ها و رسوم مشترک و همسان دارند و با داشتن منافع مشترک، همآهنگ تر عمل می کنند. اما برخی از دانشمندان، قبیله را نه یک سازمان ماقبل دولت، بلکه مبنا و اساس دولت گفته اند که نخستین بار دولت در قبیله شکل گرفت.

امت:
امت از مقولات دینی است که جریان اسلام گرایی در جهت تشکیل حکومت اسلامی، امارت اسلامی و یا خلافت اسلامی آنرا بجای ملت بکار میبرند. امت در رویکرد معطوف به تصویر اسلام گرایی، مشابه با تعریف مدرن ملت نمودار می شود. امت در این تعریف، جامعه و کشور اسلامی و مسلمانان است که برغم هویت های متفاوت تباری، زبانی و اجتماعی از یکسانی و برابری دینی به عنوان مسلمان برخودار هستند؛ هر چند که چنین ذهنیت و باور هیچگاه در طول تاریخ اسلام شکل  نگرفت.
اما دولت و حکومت در امت، با دولت-ملت مشابهت ندارد. فردی که امت را رهبری و مدیریت می کند، امیر، خلیفه و امام است که در مورد گزینش، ویژگی و وظایف وی، میان جریانهای اسلام گرایی و مذاهب اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر از یکطرف در درون دو جریان اسلام گرایی اکثریت سنی و اقلیت شیعه قابل مشاهده است و سپس دیدگاه های متفاوت و حتی متناقض به فرقه ها و گروه های مختلف هر دو فرقۀ اصلی بر میگردد.
برخی از جریانات اسلام گرایی سنی، انتخابات را در تعیین زعامت کشور اسلامی و دولت اسلامی نامشروع و حرام تلقی می کنند. انتخاب امیر و خلیفه را بدوش شورای اهل حل و عقد میگذارند و دوام قدرت او را هم نامحدود می پندارند که تنها انحراف آشکار و گستردۀ او از شریعت، شرایط عزلش را مهیا می کند. برخی به مشروعیت انتخابات بر مبنای مجوز شرعی دینی تأکید می کنند. اسلام گرایی شیعه نیز نظریات مختلف دارد: از مُدل ولایت مطلقۀ فقیه که یک عالم مذهبی شیعه در واقع نیابت امام زمان یا امام غایب را بدوش دارد و هر تحول سیاسی تحت نظارت او شکل می گیرد، تا مخالفت با ولایت فقیه.

شهروند:
شهروند(Citizen به انگلیسی، Citoyenبه فرانسوی و Burger به آلمانی و هالندی) عضو جامعه در پیکرۀ واحد سیاسی یا کشور است که برخلاف رعیت و تابع دارای حقوق مدنی میباشد و در تعیین سرنوشت سیاسی خود با آزادی و آگاهی تصمیم می گیرد. رابط میان شهروند و دولت بر مبنای وجایب دوجانبه و متقابل و در چهارچوب قانون تنظیم می شود؛ در حالی که تبعه و رعیت، مطیع زمام دار و مقهور اراده و حاکمیت او است. نقش و ارادۀ شهروندان است که در یک کشور، دولت-ملت را شکل میدهد. بدون شهروند و جامعۀ شهروندی، روند ملت سازی و تشکیل دولت-ملت به فرجام نمی رسد.
شهروندی بر مبنای فردیت استوار است و با سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی پیوند می خورد. یعنی شهروند در جامعه و کشور از آزادی های مدنی، از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار میباشد. شهروند از هویت های اتنیکی، قبیله ای، مذهبی، نژادی و موقعیت اجتماعی امروز و گذشتۀ خود و بستگانش، کسب هویت نمی کند. هویت شهروندی، هویت مشترک ملی است که تمام هویت های قومی و اجتماعی، خود را در آیینۀ آن هویت مشاهده می کنند.

  هویت ملی:
هویت ملی در تعریف مدرن و علمی، نه حکایت از هویت قومی و قبیله ای و نه حکایت از هویت مذهبی و نژادی دارد و نه بازتاب دهندۀ این هویت ها در سطح داخل  و خارج یک کشور است. هویت ملی عبارت از وابستگی و تعلق یک فرد و یا یک جامعه بصورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت-ملت است. جغرافیای مشترک، نظام سیاسی مشترک، ساختار اقتصادی مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، منافع و زیان مشترک، مؤلفه های هویت ملی در یک کشور تلقی می شود. این اشتراکات برای ساکنان و شهروندان کشور، روح مشترک ملی ایجاد می کند و روابط آنها علی رغم ناهمگونیهای اجتماعی و فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل می گیرد.
هویت ملی، هویت شهروندی است که با اندیشۀ سیاسی باور مند به هویت شهروندی در یک کشور شکل می گیرد، نه با یکدست سازی هویت تباری و ادغام تمام هویت های تباری و فرهنگی در یک هویت تباری اکثریت و غالب. تقلیل هویت ملی و مدنی به هویت تباری و قومی حتی به بهانۀ اکثریت گروه قومی در یک کشور، به بی ثباتی سیاسی و بحران اجتماعی دامن می زند. تبارگرایی در واقع آیدئولوژی است که بسوی جامعه با دو رنگ سیاه و سفید و دو گروه حق و باطل می بیند. او در آئینۀ این آیدئولوژِی، همتباران خود را در عرصۀ قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، برتر و برحق مشاهده می کند و گروه های قومی و تباری دیگر را ملزم به اطاعت و خدمت میداند. و این، همان آیدئولوژی فاشیزم، راسیزم و اپارتاید است که نه تنها هیچگونه بنیاد علمی و انسانی ندارد، بلکه به منازعات بسیار خونینی چون جنگ دوم جهانی منجر شد.

ملت سازی:
اگر این دیدگاه مورد عنایت قرار گیرد که ملت یک اندیشۀ سیاسی است نه قومی و مذهبی و نژادی، نمیتوان عناصر و مؤلفه های تشکیل دهندۀ ملت را محدود و مشخص کرد. علی رغم آن، همگونی در هویت اتباع و ساکنان یک کشور، بستر شکل گیری ملت را آسان می سازد. در حالی که ناهمگونی، این بستر را بسوی دشواری و پیچیدگی می کشاند. اما در فرایند ملت سازی، احساس و تعلق به هویت های متفاوت فرهنگی و اجتماعی که در واقع ناهمگونیها را بازتاب میدهد، جایش را به احساس و هویت مشترک ملی در یک واحد مشخص جغرافیایی بنام کشور می دهد.
در میان مؤلفه های تشکیل دهندۀ عناصرملت، زبان، قومیت، و سپس هویت دینی- مذهبی تأثیرگذار ترین عوامل محسوب می شوند. برخی از نظریه پردازان و فیلسوفان معاصر غربی به نقش زبان در شکل گیری ملت انگشت می گذارند. در این تردیدی نیست که زبان نقش قابل توجه در شکل گیری ملت و مؤفقیت روند تشکیل ملت-دولت دارد، اما زبان مشترک علی رغم آنکه روند ملت سازی و دولت-ملت را تسهیل و تسریع می کند، اما هر گز به ایجاد ملت واحد نمی انجامد. ایالات متحده امریکا، انگلستان، آسترالیا، کانادا دارای زبان انگلیسی هستند، اما ملت واحد نیستند. کشورهای امریکای لاتین و اسپانیا در اروپا نیز زبان واحد دارند، ولی ملت واحد محسوب نمی شوند. بیست و سه کشورعربی آسیا و افریقا نیز چنین استند. زبان همه عربی است، اما هر کدام ملت جداگانه شمرده می شوند. در حالی که کشور سویس دارای سه زبان رسمی است، اما ملت واحد سویسی به شمار میروند.
حتی در برخی کشورها، یک زبان اقلیت را به عنوان زبان ملی و رسمی در جهت ملت سازی و شکل گیری دولت-ملت ایجاد کردند. پاکستان نمونۀ چنین کشوری است که زبان اردو تنها زبان مادری هشت در صد مردم را تشکیل میدهد، اما زبان رسمی و ملی کشور شمرده می شود.
در برخی از دیدگاه ها، ملت با دولت تعریف و موجودیت می یابد و بدون دولت، نمیتوان از ملت سخن زد. با این رویکرد، هر کشوری که صاحب دولت است، پس ملت هم وجود دارد. در حالی که، این دیدگاه مورد قبول برخی از دانشمندان علم سیاست نیست و آنها گاهی از ملتِ بدون دولت و دولتِ بدون ملت سخن میزنند. البته ملت بدون دولت ساخته نمی شود. پروسۀ ملت سازی را باید دولتِ مدرن ملی به اتمام برساند. هیچگونه قانونمندی تکامل بصورت طبیعی در جهت تکمیل این روند وجود ندارد. 

-3 -
عناصر و مؤلفه های شکل گیری دولت-ملت:
1- تاریخ مشترک که حکایت از زندگی طولانی در یک سرزمین و کشور با مرزهای تثبیت شده و مشخص داشته باشد.
2- ساختار سیاسی مشترک یا دولتِ واحد مدرن ملی دارای اقتدار حاکمیت و نهادهای اجرایی که در جهت توسعۀ سیاسی و اجتماعی، رشد اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی عمل کند.
3- استقلال سیاسی و حاکمیت سرزمینی.
4- ایجاد و تقویت تفکر ناسیولیزم ملی در دیدگاه ها و باورهای ساکنان کشور.
تعیین و تثبیت مرز نه تنها از عناصر کلیدی و مهم در تعریف و وجود کشور است، بلکه این امر در جهت تثبیت هویت ملی و رشد همبستگی و وحدت ملی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. مرز در یک کشور نه تنها قلمرو اقتدار دولت و تمامیت ارضی را مشخص می کند، بلکه به تقویت اندیشۀ ملت شدن و ملت بودن میان ساکنان کشور می انجامد.
توفیق دولت ها در ملت سازی افزون بر آنکه به ماهیت دموکراتیک آن به عنوان دولت ملی مدرن بر میگردد، بستگی به موقعیت و ظرفیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی و حتی بین المللی کشور دارد. منابع اقتصادی و ثروت مادی و موقعیت بهتر جغرافیایی، زمینه های آسان ملت سازی را برای دولت فراهم می کند.

شکل گیری دولت ملی مدرن:
دولت ملی مدرن یا دولت مدرن ملی که در بستر بلوغ عقلانیت سیاسی یک جامعه و در مسیر توسعه و تحول عرصه های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به ظهور می رسد و قوام می یابد، دولت شهروندی است که در آن، مفهوم و مقولۀ ملت متبلور می شود و در فرآیند دولت-ملت بوجود می آید. اتباع یک کشور در دولت ملی و مدرن علی رغم تعلقات مختلف و متفاوت تباری، زبانی، نژادی و دینی-مذهبی، خویش را شهروندان کشور و دولت می یابند. دولت ملی مدرن، مشروعیت خود را در کشور از انتخاب و ارادۀ شهروندان که با دموکراسی و سازو کارهای آن محقق می شود، کسب می کند و در مسئولیت و وجایب متقابل با شهروندان به سر میبرد. دولت ملی مدرن، دولتِ پاسخگو، مسئولیت پذیر، قانونمدار، خدمتگذار و عدالت گستر میباشد. 
شکل گیری دولت مدرن و روند تشکیل دولت-ملت در جوامع و کشورهای مختلف با توجه به شرایط متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی موقعیت و ساختار جغرافیایی آن، سیر متفاوت دارد.

مؤلفه های اقتدار دولت:
"نیکولاس اسپیکمن"دانشمند هالندی که پیمان ناتو و اتحادیۀ امریکا و اروپا بر پایۀ نظریات او شکل گرفت، ده عامل را برای اقتدار یک دولت و یک کشور می شمارد:
وسعت خاک، طبیعی بودن مرزها، جمعیت(نفوس)، منابع طبیعی یا معادن، توسعۀ اقتصادی و تکنولوژیک، توان مالی، همسانی تباری، همسانی اجتماعی(اتنی گراسیون)، ثبات سیاسی، ناسیونالیزم .
جمعیت(نفوس)یکی از عناصر قدرت در یک دولت و کشور شمرده می شود. اما نقش این عنصر تنها به کمیت آن بر نمی گردد. بلکه کیفیت جمعیت در یک کشور، میزان و در صدی اهمیت و تأثیرگذاری آنرا تعیین می کند. به هر حدی که جمعیت یک کشور دارای سطح بالای سواد و دانش باشد و قدرت تخصص و کارایی در حوزه های مختلف حیات را داشته باشد، به همان حد نقش جمعیت به عنوان مؤلفۀ قدرت بیشتر می شود. همگونی جمعیت(نفوس)از لحاظ تباری، زبانی و مذهبی نیز به نقش جمعیت در اقتدار دولت و کشور می افزاید.
جغرافیای کشور که در واقع سه عنصر وسعت خاک، طبیعی بودن مرزها و منابع زیرزمینی را در میان ده عنصر مورد نظر اسپیکمن در بر می گیرد، از عناصر مهم در قدرت ملی یا اقتدار دولت-ملت محاسبه می شود. ساختمان و موقعیت جغرافیایی یک کشور کوهستانی و محاط به خشکی مانند افغانستان، دشواری و چالش های بسیاری را در شکل گیری و قوام دولت-ملت می آفریند.
توان و پیشرفت اقتصادی در تثبیت اقتدار دولت-ملت بسیار نقش آفرین است. قدرت اقتصادی را در یک کشور با قابلیت های صنعتی شدن و صنعتی بودن آن سنجش می شود.
مشروعیت حکومت یکی دیگر از مؤلفه های اقتدار یک دولت و کشور است. این مشروعیت از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان و در نظارت شان بر عملکرد حکومت ناشی می شود. کارآیی و مؤثریت حکومت در اداره و مدیریت سالم و قابلت پاسخگویی حکومت، پایه های این مشروعیت را تقویت می کند، و برخلاف، فساد و غیر پاسخگویی آن نه تنها به تضعیف و انهدام بنیاد مشروعیت و اقتدارش در سطح ملی و بین المللی می انجامد، بلکه کشور و مردم خود را در چشم جهان بی اهمیت و اعتبار می سازد.

وجایب دولت ملی مدرن:
ایجاد بستر توسعۀ پایدار در تمام عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تأمین ثبات و قانونیت بر کشور از وجایب دولت ملی مدرن است. دولت ملی مدرن باید تمام شاخص های مثبت و مهم توسعه را در سیاست و عملکرد خود به عنوان وظایف و وجایب خویش تثبیت و تضمین کند. میزان مؤفقیت و عدم مؤفقیت آن بر مبنای انجام وظایف مذکور مورد سنجش قرار می گیرد. شاخص هایی چون:
حمایت از توسعه و تقویت جامعۀ مدنی.
شکل دهی و تقویت بنیاد جامعۀ سیاسی.
 تحقق آزادی بیان و مطبوعات.
 تقویت نهاد های دموکراسی.
تأمین امنیت فردی و اجتماعی و امنیت سراسری و تطبیق قانون.
استقلال قوای قضایی و مقننه از تأثیر و نفوذ نهاد اجرایی.
 تعمیم تعلیم و تربیۀ مدرن.
توسعۀ اقتصادی از طریق تنظیم بهتر رابطۀ اقتصادی جامعه.
مدیریت سالم و درست اقتصاد ملی، حمایت از فعالیت های آزاد اقتصادی و تنظیم درست مالیات.
تأمین هزینه های دولت از منابع داخلی در جهت رهایی از وابستگی خارجی.
تقویت استقلال و حاکمیت ملی.
 ایجاد و رشد زمینه های مساعد اشتغال برای شهروندان و فراهم کردن خدمات.
تکوین بستر مساعد در جهت تأمین و تقویت اعتماد، وفاق و وحدت ملی.
مبارزه با انواع تبعیض و نابرابری ها. و . . . . . . 

تیوری های ملت سازی و تشکیل دولت-ملت:
دانشمندان و فیلسوفان معاصر به خصوص پس از رنسانس و عصر روشنگری در اروپا که مقولات ملت و دولت-ملت سازی متداول شد، نظریات مختلفی بر سر شکل گیری آن ارائه کردند. اما علی رغم نظریات مشخص و هر چند متعدد و متنوع در این مورد، هر جامعه و کشوری راه های متفاوت را در پروسۀ دولت-ملت طی می کنند. شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی موقعیت جغرافیایی به تنوع و تعدد این راه ها می افزاید. برخی از دانشمندان و نظریه پردازان علوم سیاسی، ملت سازی و دولت سازی را دو روند مجزا و جداگانه میدانند و برخی از درهم تنیدگی هر دو سخن می گویند. با توجه به شکل گیری متفاوت و متنوع دولت-ملت در کشورهای مختلف، نمونه ها و مدل های متعددی را میتوان مورد مطالعه و مشاهده قرار داد. از این میان دو نمونه قابل توجه و مهم هستند:
1- مدل تقدم و تاخر دولت- ملت:
تقدم و یا تاخر دولت-ملت، دو روش جداگانۀ تشکیل ملت در گام نخست و یا تشکیل دولت قبل از شکل گیری ملت است. در اروپای غربی تا حدی تقدم ملت بر دولت عملی شد. هر چند که در مدل تقدم ملت بر دولت، درهم تنیدگی و تأثیر متقابل دولت و ملت مشهود بود و نمی توان شکل گیری هر دو پدیده را در یک فاصله و خلای زمانی بصورت بسیار مجزا مطالعه و مشاهده کرد.
اما مدل تقدم دولت بر ملت در جهان بیشتر از مدل تاخر، متدوال است. شکل گیری دولت در ایالات متحده امریکا نمونۀ این مدل محسوب می شود. در ایالات متحده امریکا، نخست یک دولت نیرومند توسعه گرا بصورت مشروع و با تکوین و تقویت نهاد های مدنی شکل می گیرد و وارد پروسۀ ملت سازی می شود. این دولت با اتخاذ سیاست های ملی به تشکیل جامعۀ شهروندی و ملت شهروند در یک جامعۀ متکثر می پردازد. برخی از کشورهای جهان سوم از همین مدل پیروی کردند. در این مدل، مؤلفه ها و زمینه های مساعد مانند: همسانی های فرهنگی، تباری، پیشرفت های اقتصادی و برخورداری از منابع سرشار طبیعی، شکل گیری دولت-ملت را تسهیل و تسریع می کند. 
اما مدل تقدم دولت یا دولت سازی بر ملت سازی در جهان، نمونه های متنوع هستند. جوامع و کشورهای مختلف دنیا از روش های مختلف و متناسب با زمینه های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خویش در جهت مدل تقدم دولت سازی استفاده کرده اند.
2- تشکیل دولت-ملت با کمک خارجی و مساعدت از بیرون:
مدل دولت-ملت سازی با کمک خارجی در واقع، از بالا به پایین یا مدل تقدم دولت بر ملت است. در این نمونه، دولت با کمک و دخالت کشور یا کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی شکل می گیرد و سپس پروسۀ ملت سازی را تعقیب می کند. نمونه های دولت-ملت سازی پس از جنگ جهانی دوم در جاپان و آلمان صورت گرفت. بعداً در دهه نود و آغاز سدۀ 21 این تجربه در افغانستان و در برخی کشور های دیگر چون کوزوو، تیمور شرقی و سرالیئون آغاز یافت.
 
-4 -
هویت ملی در افغانستان:
یکی از نکات مورد بحث که بر پیچیدگی تکوین ملت و تشکیل دولت-ملت در افغانستان می افزاید، تعریف و شناخت هویت ملی و توافق بر سر این تعریف است. این مشکل ریشه در عوامل مختلف داخلی و حتی خارجی دارد. یکی از این عوامل، نبودِ یکسان و یکدستِ تمام مؤلفه های مشترک هویت ملی است؛ از قومیت مشترک تا زبان و مذهب واحد. از این میان، زبان مشرک در تکوین و تقویت هویت ملی تأثیر گذار تر است. اما تعدد و تنوع زبان در افغانستان و سیاست نادرست و عاری از صداقت زمام داران افغانستان، به دشواری نقش زبان در شکل گیری هویت ملی و تشکیل دولت-ملت افزوده است.
دولت ها وزمام داران افغانستان به خصوص در یک سدۀ اخیر کوشیده اند تا با رسمیت دو زبان فارسی(دری) و پشتو، مشکل زبان را در تکوین هویت ملی و ملت سازی برطرف کنند. ولیکن ناهمگونی ظرفیت و توانایی این زبانها توام با سیاست نامتوازن و تبعیض آلود زمام داران، مانع ایفای نقش درست دو زبان پشتو و فارسی (دری) در تکوین هویت ملی شده است.
نمادهای های مشترک در شکل گیری هویت ملی و ملت سازی نیز یکی دیگر از نیازمندیهای این روند است. شکل دهی هویت ملی از طریق شناسایی و توافق نمادهای مشترک از وظایف دولت های ملی مدرن محسوب می شود. این در حالی است که دولت ها و زمام داران افغانستان مؤفق به ایجاد نمادهای مشترک در میان جامعۀ متکثر و متنوع افغانستان از منظر هویت های قومی و زبانی نشدند. ناتوانی دولت در شکل دهی هویت مشترک ملی در افغانستان، گروه های مختلف قومی را در گرو هویت های قومی نگهداشته است.

شکل گیری ناقص و نامؤفق دولت-ملت:
افغانستان مؤلفه های اصلی و ضروری شکل گیری ملت و دولت مدرن ملی را دارد:
تاریخ مشترک، جغرافیای مشترک، سرنوشت سیاسی و اقتصادی مشترک، دین مشترک. این اشتراکات، بستر مساعدی است که در آن دولت ملی مدرن می تواند شکل بگیرد. دولت-ملت سازی در این بستر از وجایب دولت است، اما دولت های می توانند این مهم را به فرجام برسانند که دارای تفکر ملی و سیاست ملی باشند.
چگونه میتوان در جامعۀ کثیرالقومی افغانستان، دولت ملی مدرن ایجاد کرد و روند تشکیل دولت-ملت را به فرجام رساند؟
پاسخ این پرسش در شکل گیری ملت شهروند نهفته است نه ملت اقوام. در فرایند توسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان به تشکیل دولت-ملت و جامعۀ شهروندی دست یافت، جامعۀ که هویت افراد به عنوان شهروند تثبیت می شود، نه بر مبنای تعلقات تباری و زبانی شان.
تکوین دولت مدرن ملی در هر جامعه و کشور، از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریشه می گیرد. دولت های که در سدۀ بیستم در کشورهای مختلف و از جمله در افغانستان شکل گرفت، همراه با این تحول مجال ظهور و بقا یافتند. اما کمیت و کیفیت این تحولات در تمام کشورها، متناسب به ظرفیت های متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی ساختار جغرافیایی آنها ناهمگون بود.
نخستین دولت با نشانه های بسیار ضعیف و ابتدایی از یک دولت شُبه مدرن در افغانستان، در سلطنت امیر شیرعلی خان بوجود آمد. ارتش نیمه رسمی ایجاد شد، در حالی که تا آن وقت ارتش ایلجاری وابسته به سران قبایل و عشایر جامعۀ قبیله ای بود. دو مکتب ملکی و نظامی نیمه عصری تأسیس یافت، رساله های درسی به این مکاتب تدوین گردید و نشریۀ چاپی شمس النهار به نشر رسید.

امیر عبدالرحمن؛ بنیانگذار دولت متمرکز:
امیر عبدالرحمن که از 1880تا 1901 بر افغانستان حکومت کرد و مستشرقین او را میر آهنین لقب دادند،  بنیانگذار دولت متمرکز و در واقع کشور موجود افغانستان با این حدود و ثغور بود. زیرا در زمان سلطنت یا امارت او، افغانستان کنونی به عنوان یک کشور شکل گرفت، مرزهایش تعیین و تثبیت یافت و حاکمیت متمرکز با زور و خشونتِ امیر مذکور بنیان گذاری شد.
دولت در افغانستان تا قبل از سلطنت امیرعبدالرحمن در واقع یک کنفدراسیون قبایل بود که از اتحاد قبایل مختلف پشتون و حتی خوانین و میرهای قبایل اقوام دیگر شکل گرفته بود. دولت مرکزی یا پادشاه کشور در واقع قدرت را به سران قبایل گذاشته بود و رابطۀ سران قبایل با سلطان بر مبنای اقتدار موازی قرار داشت. در چنین ساختاری بود که نزاع قدرت پیوسته و مستمر میان مدعیان سلطنت و قدرت ادامه می یافت. اما امیر عبدالرحمن این ساختار قدرت را برهم زد و در جهت شکستن اقتدار سران قبایل و اقوام، هفده جنگ خونین را براه اندخت. هر چند هزاره های شیعه  را بیشتر از سایر اقوام  و قبایل سرکوب کرد، اما سرکشی برخی سران سایر اقوام به شمول پشتونها را نیز با خشونت در هم کوبید.
امیر عبدالرحمن خان در واقع بر دولت نامتمرکز قبیله ای پایان داد و دولت متمرکز قومی را جایگزین آن ساخت. سیاست و عملکرد او در جهت شکل دهی یک دولت، تنها به ایجاد یک ادارۀ مستبد که بر پایۀ زور استوار بود و با دستگاه جاسوسی گسترده اداره می شد، محدود می گردید. دیگر هیچ نشانه هایی از دولت مدرن ملی در دولت او چون: توسعۀ سیاسی، عدالت اجتماعی، انکشاف اقتصادی به چشم نمی خورد. او حتی مکتبی را برای با سواد سازی و تعلیم و تربیه نگشود و هیچ نشانی از مطبوعات در سلطنت او پدیدار نشد.

جانشینان امیر عبدالرحمن خان و تشکیل دولت-ملت:
1- امیر حبیب الله(1919-1901):
پسر و جانشین او امیرحبیب الله گام هایی را در جهت ایجاد دولتِ شُبه مدرن برداشت. او نهادهای بسیار معدودِ مدرن در عرصه های تعلیم و تربیه، اقتصاد و تدوین قانون ایجاد کرد. مکتب حبیبیه را بنیان گذاشت و نشریۀ سراج الاخبار به مدیریت محمود طرزی شکل گرفت؛ نشریه ای که به کانون روشنگری و جنبش مشروطیت تبدیل شد.
محمود طرزی پسر غلام محمد طرزی از سرداران محمدزایی تبعید شده از سوی امیر عبدالرحمن بود. او در قلمرو امپراتوری عثمانی تحصیل کرد و با دانشمندان، متفکران و سیاسمتدارانی بسیاری از عرب و ترک مصاحبت ورزید. محمود طرزی در سال 1902 پس از عفو تبعید شدگان دوران امیرعبدالرحمن بوسیلۀ پسرش امیر حبیب الله  به کابل برگشت و به دربار امیر مذکور راه یافت. روابط طرزی پس از ازدواج دخترانش با پسران امیرحبیب الله، با شاه و دربار مستحکم شد. اما علی رغم نقش مهم و تاثیرگذارش بروی سیاست های شاه و بمثابۀ تیوری پرداز دولت مدرن ملی نتوانست حتی در عرصۀ تیوریک و نظری، نقشۀ راه تشکیل دولت –ملت را ترسیم کند. در حالی که تفکر ناسیونالیزم و ملی گرایی او ملهم از ناسیونالیزم مدنی اروپا بود که دولت های مدرن ملی بر مبنای آن در اروپای غربی شکل گرفت، ولی موصوف اندیشۀ ناسیونالیزم مدنی و ملی را در کابل عملاً به ناسیونالیزم قومی تقلیل و تنزیل داد.
2- امیر امان الله خان:
امیر امان الله از میان تمام زمام داران و شاهان در آغاز دهۀ سوم قرن بیستم، گام های مهم و هر چند ناقص و نافرجام در جهت تشکیل دولت-ملت برداشت. او با الهام از افکار محمود طرزی خسر خود(پدر زن) و تحت تأثیر نظریات و برنامه های وی دست به اصلاحات گسترده و ایجاد دولت مدرن زد. او نخست استقلال سیاسی افغانستان را هر چند پس از یک برخورد نظامی کوتاه و پذیرش تمام معاهدات پدر و پدرکلانش با دولت هند بریتانیایی به شمول معاهدۀ دیورند، از بریتانیا بدست آورد. قانون اساسی را بنام نظام نامه تدوین و تصویب کرد که بر مبنای آن نظام سلطنتی مطلقه جایش را به نظام سلطنتی مشروطه داد. اصلاحات اجتماعی را به راه اندخت. مطبوعات نیمه آزاد شکل گرفت. قانون بردگی ملغی شد. امتیاز بستگان قبیلۀ محمدزایی که در سال 1896 توسط امیر عبدالرحمن خان با اعطای حقوق ماهانه وضع شده بود، لغو گردید. در عرصۀ معارف یا تعلیم و تربیۀ عصری گام های بلند برداشت. اما تلاش امان الله خان که با شتابزدگی در صدد تشکیل دولت و جامعۀ مدرن بدون اعتنا به مستلزمات مادی و معنوی آن بر آمد، به شکست انجامید. یکی از دلایل و عوامل اصلی شکست او این بود که وی درک و تصویر درست در عرصۀ نظری از شکل گیری دولت-ملت نداشت. او هنوز در افکار و سیاست خود ناسیونالیزم مدنی را در جهت دولت-ملت مورد توجه قرار نداده بود و در این بینش و سیاست، متأثر از نظریات و دیدگاه تقلیلگرایانۀ محمود طرزی از ناسیونالیزم مدنی به ناسیونالیزم قومی بود.

-5 -
سلطنت خانوادۀ محمدنادر شاه و دولت-ملت سازی:
در نیم قرن زمام داری خانوادۀ محمدنادرشاه، تلاش برای شکل گیری دولت مدرن و ملی و ملت سازی بسیار ناقص، بطی و نامؤفق انجام یافت. در حالی که شرایط این دوره در جهت شکل گیری دولت-ملت نسبت به تمام دوره های دیگر مساعدتر بود. امنیت، ثبات سیاسی و موقعیت ژئواستراتژیک افغانستان برای قدرت های مختلف جهان و تحولات مثبت در عرصۀ تعلیم و تربیه و اجتماعی، بستر و زمینه های مساعد بودند.
تبعیض و نابرابری در این دوران به خصوص تا سه دهۀ نخست سلطنت محمدظاهرشاه و بویژه سال های صدارت سردار محمد هاشم بسیار گسترده و عمیق بود که بستر سازی را در جهت شکل گیری دولت ملی مدرن ناهموار ساخت. پس از صدارت محمدهاشم خان که سردار شاه محمود در سال 1946 بر اریکۀ نخست وزیری تکیه زد، اصلاحات و تعدیلاتی در قوانین و روش حکومت ایجاد شد، گام هایی در مسیر شکل گیری دولت مدرن برداشته شد. اما این تحولات با کنار رفتن سردار شاه محمود از صدرات و صعود سردارمحمد داود بر این کرسی(1963-1953)، پایان یافت.
پس از صدارت سردار محمد داود، ده سال اخیر سلطنت محمدظاهرشاه(1973-1963) از مهم ترین سالهای گام گذاری در جهت شکل گیری دولت-ملت و دولت ملی مدرن بود. تدوین قانون اساسی جدید(اکتوبر 1964)، تشکیل پارلمان منتخب، تکوین جامعۀ مدنی، شکل گیری آزادی بیان و تعیین صدراعظم از افراد متعلق به قبایل و اقوام دیگر، از مهم ترین گام هایی بود که در این جهت برداشته شد. مهم ترین تحول جدید درعرصۀ سیاسی، انتقال قدرت اجرایی یا حکومت از انحصار خانوادۀ سلطنتی محمدنادرشاه و قبیلۀ محمدزایی به چهره های متعلق به قبایل و اقوام دیگر بود. هر چند که این انتقال قدرت بصورت گسترده و فراگیر محقق نشد و نهاد سلطنت را بگونۀ واقعی از نهاد اجرایی جدا نساخت.
تحولات مثبت در روابط و ساختار های اجتماعی هر چند بسیار آهسته و نامشهود، اما آرام و پیوسته در جهت فراهم آوری بستر دولت-ملت سازی نیز به جریان افتید. انجام دورۀ سربازی اجباری دو ساله برای مردان جوان 22 ساله که هر چند قبایل پشتون جنوب را شامل نمی شد، تجربۀ همزیستی ملی را در میان اقوام انکشاف می داد. اختلاط اجتماعی اقوام در شهرها به خصوص پایتخت که تا سطح خویشاوندی (ازدواج) به ویژه میان اقوام پشتون و تاجک رو به گسترش بود، زمینه های وفاق ملی و شکل گیری ملت مدنی و دولت ملی مدرن را بیشتر می ساخت. اما ارزش ها و بنیادهای دولت-ملت سازی در دهۀ اخیر سلطنت محمدظاهرشاه که با امید واری آغاز یافت، به پختگی و پایداری نرسید. کودتای سردار محمد داود در 1973 به این ارزش ها پایان داد و افغانستان وارد دور جدید بی ثباتی سیاسی گردید.
شکست روند طبیعی دولت-ملت در این دوره ریشه در عوامل مختلف داخلی و خارجی داشت. افزون بر ریشه های خارجی ناشی از رقابت دوران جنگ سرد، منازعۀ مزمن دیورند و منازعۀ درونی قدرت میان خانوادۀ محمدنادرشاه، ضعف های محمدظاهرشاه در گذر دموکراتیک افغانستان بسوی دولت ملی مدرن، نقش مهمی در ناکامی این روند داشت. بزرگترین اشتباه شاه، عدم توشیح قانون احزاب سیاسی و عدم ایجاد زمینه های قانونی مشارکت احزاب در دسترسی به قدرت سیاسی بود. این اشتباه، احزاب سیاسی را بسوی فعالیت های مخفی و زیر زمینی برد و وسوسۀ کودتای نظامی را در میان آنها تقویت کرد. احزاب سیاسی به خصوص احزاب چپِ هوادار شوروی بجای حمایت و تقویتِ روندِ ایجاد شده در عرصۀ تحولات سیاسی و اجتماعی، با تظاهرات مستمر و اخلالگرانه در پایتخت، نقش تخریبی در پروسۀ دولت-ملت سازی ایفا کردند.

جمهوریت محمدداود و پروسۀ دولت-ملت:
سردار محمدداود با کودتای 26سرطان 1352(1973) که دولت سلطنتی محمدظاهر شاه را براندخت، پروسۀ دولت-ملت سازی دهۀ اخیر سلطنت را اخلال و تخریب کرد. او در نظام جمهوری اش به تمام نشانه های جامعۀ مدنی پایان داد و کشور را دوباره در مسیر حاکمیت یک نظام غیر دموکراتیک بر گرداند. هرچند سردارمحمدداود یکی از زمام داران بسیار مشتاق به توسعۀ اقتصادی و مدرن سازی افغانستان بود، اما او می خواست تا مدرنیزم را در غیبت مدرنیته بوجود بیاورد. ساز و کار های دموکراتیک را شکل نداد، به جامعۀ مدنی معتقد نبود، آزادی بیان را دوست نداشت و با دموکراسی که از الزامات توسعۀ سیاسی و اجتماعی در جهت شکل گیری جامعۀ شهروندی و ملت شهروند است، ناسازگار بود.

دولت-ملت در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق:
دولتِ حزب دموکراتیک خلق در دهۀ هشتاد سدۀ بیستم که از طریق کودتای نظامی تشکیل یافت، دولتِ مدرن آیدئولوژیک و دولتِ توتالیتر و تمامیت خواه سرکوبگر بود. دولت مذکور برغم داشتن نشانه هایی از یک دولت مدرن مانند: تلاش در جهت تعلیم و تربیۀ مدرن و یکسان برای زنان و مردان و مساعی برای گذر از یک جامعۀ سنتی محافظه کار به جامعۀ مدرن، تمامی ویژگیهای یک دولت توتالیتر را با خود داشت. در دولت حزب دموکراتیک خلق، ساختار قومی قدرت دگرگون شد. حاکمیت قبیلۀ محمدزایی متلاشی گردید و حاکمیت انحصاری قومی نیز در هم شکست. حزب دموکراتیک خلق در کرسی قدرت علی رغم ایجاد تغییر در مناسبات قدرت نتوانست پروسۀ دولت-ملت سازی را به انجام برساند و مؤفق به تشکیل دولت ملی مدرن شود. اتکا و وابستگی مطلق این دولت در بقای خود به نیروی نظامی شوروی، از موفقیتش در ایجاد یک دولت مدرن آیدئولوژیک جلوگیری کرد.

مجاهدین و دولت-ملت:
احزاب مجاهدین یا تنظیم های اسلامی که عمدتاً در دهۀ هشتاد در پشاور پاکستان مرکزیت داشتند و به اکثریت جامعۀ سنی متعلق بودند، قبل از دسترسی به قدرت سیاسی، دو بار به تشکیل دولت و حکومتِ در تبعید دست زدند.
نخستین دولت اسلامی در 29 جوزای 1367(18جون198) در پشاور بوجود آمد که ریاست حکومت یا صدراعظم بدوش احمدشاه احمدزی گذاشته شد. این حکومت متشکل از بیست وهشت وزارت بود که تمام اعضای آن از هفت تنظیم سنی مستقر در پشاور تشکیل شده بود. هیچ فرد غیر تنظیمی، هیچ زن و هیچ فردی از احزاب شیعۀ افغانستان که در ایران مستقر بودند، شامل کابینه نمی شدند.
دومین دولت بیرون مرزی احزاب اسلامی مجاهدین در فبروری 1989 ایجاد شد. این دولت که بوسیلۀ شورای احزاب هفتگانۀ مذکور در شهر راولپندی پاکستان بوجود آمد، همچنان مشابه دولت پیشین بود. در این دولت زنان و احزاب شیعه نیز نقشی نداشتند. افزون بر آن هر دو دولت مذکور از لحاظ ترکیب قومی و میزان شایستگی عضویت در کابینه، بسیار ناعادلانه و غیر متوازن بود.
سومین دولت مجاهدین که هر چند در شهر پشاور بر مبنای توافقنامۀ "گورنرهاوس" (4ثور 1371- 28اپریل 1992) میان رهبران احزاب تشکیل شد، صبغت الله مجددی رئیس هیئات این دولت در هشتم ثور 1371 در کابل قدرت را از دولت حزب دموکراتیک خلق که به حزب وطن تغییرنام داده بود، بدست گرفت. قدرتی که در واقع از قبل متلاشی شده بود و در پایتخت و ولایات میان احزاب اسلامی مجاهدین و بقایای دولت حزب دموکراتیک خلق تقسیم یافته بود.
احزاب اسلامی و جهادی در هر سه دور تشکیل دولت هیچ اعتنایی به بنیاد های اساسی تشکیل دولت-ملی و یا دولت مدرن ملی نکردند. دولت اسلامی تنظیم های مجاهدین پس از سقوط دولت حزب دموکراتیک خلق در واقع تداوم  یک دولت آیدئولوژیک و آرمانگرای راست دینی و مذهبی بود که در نقطۀ مقابل دولت آیدئولوژیک چپ مارکسیست-لنینیست حزب دموکراتیک خلق قرار داشت. در سالهای حضور و حاکمیت این دولت که بر سر دسترسی به قدرت سیاسی و با دخالت کشورهای همسایه و منطقه به خصوص  پاکستان، در جنگ و بی ثباتی داخلی سپری شد، از توسعۀ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خبری نبود.

پدیدۀ دولت-ملت در حاکمیت تحریک اسلامی طالبان:
آنچی را که دولت در زمان حاکمیت طالبان(1381-1375خورشیدی 2001-1996) نداشت،  ویژگی ملی و مدرن بود. دولت طالبان به معنی و مفهوم واقعی، یک دولت غیرملی و غیرمدرن بود. طالبان به تمام نشانه های شکل گرفتۀ ناقص و نیم بند از یک دولت ملی مدرن پشت پا زدند و دولت را در تمام سطوح قدرت، قومی و غیر ملی ساختند.
 طالبان پس از تسلط بر کابل در میزان1375(27سپتمبر1996)، دروازه های مکاتب، مراکز عالی تحصیلی و ادارات دولتی را بروی دختران و زنان بستند. حتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خروج زنان را از درون خانه های شان تحت نظارت گرفتند. در مادۀ چهارم مقررۀ تنظیم  اجراآت این وزارت نگاشته شده بود:«هر زنی که با روی برهنه بی حجاب و یا هم بدون چادری از منزل بیرون شود منزلش را نشانی نموده و برای شوهرش جزای لازم را بدهد. یا زن را با درنظر داشت حالت جا بجا تهدید نماید. هرگاه زن ذکر شده در وسایط نقلیه دیده شود دریور را نیز با درنظر داشت حالت از یک الی پنج یوم حبس نماید.»
طالبان در مسند اقتدار سیاسی، چیزی را بنام توسعۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نمی شناختند و با آن به دیدۀ نفرت و خصومت برخورد می کردند. در سومین سال امارت طالبان وقتی خبر نگار بخش پشتوی رادیو بی بی سی از ملاعمر رهبر آنها پرسید که در این سه سال اوضاع اقتصادی رو به خرابی گذاشته است، شما در بهبود اوضاع اقتصادی چه برنامه ای روی دست دارید گفت:« دا دخلکو کار ندی. دا دخدای کار دی. . . . . . (این کار مردم نیست، کار خداوند است. به کسی که بخواهد زیاد میدهد و به کسی که بخواهد کم میدهد. در بسیار ملک ها وضع اقتصاد خراب است. . . . »

-6 -
عوامل ناپایداری و ناکامی دولت-ملت در افغانستان: 
1- عامل سیاسی:
در دوران شکل گیری دولت های مدرن ملی و تکوین دولت-ملت در برخی کشورها به خصوص در سدۀ بیستم، نظام سیاسی افغاستان در مسیر تمرکز قدرت خانوادگی قبیله محور و قوم گرا و سپس دولت های آیدئولوژیک چپ و راست قومگرا آن هم بصورت ناپایدار قرار گرفت. کسب قدرت سیاسی نه از طریق انتخاب مردم، بلکه از راه منازعه و جنگ بر سر قدرت و از طریق حمایت خارجی با میزان متفاوت، واقعیت این دولت ها و رهبرانشان بود.

2- عامل ساختاری:
ساختار نظامی سیاسی حاکم بر افغانستان پیوسته، ساختار نامساعد و ناقص در جهت تشکیل دولت های مدرن ملی بود. از سلطنت امیر عبدالرحمن خان تا امروز در دومین دهۀ قرن بیست و یکم، ساختار نظام سیاسی متناسب با ویژگی های یک دولت ملی و مدرن شکل نگرفت.

3- عامل خارجی:
سه مساله مربوط به عامل خارجی، تأثیرات تخریب کننده در پروسۀ دولت-ملت سازی بجا گذاشت:

  الف : منازعۀ دیورند:
در حالی که موجودیت و هویت یک کشور، مستلزم مرز معین و تثبیت شده است تا هویت ملی و دولت-ملت در محدودۀ همان مرزها شکل بگیرد، منازعۀ دیورند هویت افغانستان را به عنوان یک کشور فاقد قلمرو تثبیت شدۀ جغرافیایی و مرز مشخص، خدشه دار کرد.  سیاست دولت ها و زمام داران افغانستان در این منازعه بر مبنای قومیت شکل گرفت؛ در حالی که ایجاد منافع مشترک ملی در یک کشور ناهمگون از لحاظ قومی و زبانی بخشی از الزامات شکل گیری دولت-ملت سازی است.

   ب : رقابت های استعماری و جنگ سرد:
افغانستان در تاریخ معاصر خود پیوسته به عنوان منطقۀ رقابت در بازیهای استعماری قدرت های توسعه طلب به خصوص روس ها، انگلیس ها و سپس امریکایی ها مورد توجه بود. رقابت های جنگ سرد، افغانستان را در دهۀ هشتاد با یورش ارتش سرخ شوروی، به میدان جنگ گرم این رقابت ها مبدل کرد. دوام جنگ و بی ثباتی زادۀ آن دوران که تا اکنون ادامه دارد، افغانستان را بیشتر از بیش متفرق ساخت. شگاف های قومی و زبانی عمیق و گسترده شد، دخالت خارجی در این افتراق افزایش یافت، و افغانستان پس از فروپاشی شوروی به میدان رقابت و مخاصمت کشورهای همسایه و منطقه نیز تبدیل گردید.

   ج : نقش خارجی در تفرقۀ قومی:
 قدرت ها و حلقه های خارجی از قدرت های جهانی تا همسایگان، پیوسته در گسترش ناهمگرایی و تفرقۀ قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان نقش منفی داشته اند. انگلیس ها نقش بسیار منفی در تفرقه و تضعیف افغانستان پس از ورود به شبه قاره هند ایفا کردند. این تفرقه نه تنها بر مبنای قومیت بود، بلکه پیوسته میان شاهان و شهزادگان دو قبیلۀ سدوزایی و محمد زایی و در داخل میان هر کدام از سران مدعی قدرت هر دو قبیله، تفرقه و خصومت را تشدید کردند. روسیه تزاری و سپس دولت شوروی نیز تا حدی با کارت قومی در افغانستان بازی کردند. کشورهای ایران و پاکستان نیز همچون قدرت های استعماری به تفرقۀ قومی و مذهبی در افغانستان دامن زدند.

4- منازعۀ درونی قدرت:
یکی از عواملی که پیوسته مانع تشکیل دولت های مدرن و ملی در افغانستان معاصر شد، به منازعۀ درونی قدرت بر میگردد. منازعۀ قدرت تا دهۀ هفتاد قرن بیستم منازعۀ قبیله ای و منازعۀ خانوادگی شاه و شاهزادگان قبیلۀ حاکم بود. سپس در پایان دهۀ شصت سدۀ بیستم، جایش را به منازعات گروهی و قومی قدرت داد. پیامد منازعۀ قدرت در اشکال گوناگون، ناهمگونی و ناهمگرایی قومی، زبانی، سیاسی و اجتماعی را پیچیده تر ساخت و به همان حد، شکل گیری دولت مدرن ملی را دور از دسترس قرار داد.

5- عامل فرهنگی:
روحیه و فرهنگ ملی و اندیشۀ وحدت ملی در افغانستان به آگاهی عمومی و خود جوش  مبدل نشد. عوامل مختلف چون: بی سوادی اکثریت جامعه، ناآگاهی از مسایل ملی، ناهمگونی های قومی و زبانی، ناپیوستگی های اجتماعی و زندگی مجزا در روستا ها، حضور و سکونت بدنه های اصلی اقوام در کشورهای همسایه، مانع رشد و تقویت این روحیه و فرهنگ گردید.
استبداد پذیری، بی تفاوتی در برابر پدیده های خوب و بد سیاسی و اجتماعی، اقناع و تقدیر گرایی، انقیاد از حاکمان و اطاعت از رهبران قومی و سیاسی، بخشِ دیگر از تبعات فرهنگی جامعۀ افغانستان است که حضور و غلبۀ این فرهنگ در اذهان و افکار عامه مانع شکل گیری جامعۀ شهروندی و ملت شهروند گردید. یکی از موانع دیگر به نقش و تأثیرات قرائت و برداشت علمای دینی از دین به عنوان قشر تأثیرگذار بر افکارعمومی جامعۀ سنتی و محافظه کار افغانستان بر می گردد. در تمام دوره ها، به خصوص در سدۀ بیستم که زمام داران افغانستان در صدد مدرن سازی دولت هر چند بر مبنای تفکرات و دیدگاه های خود بر آمدند، تعارض میان آنها و علمای دینی، این روند را مختل ساخت.

6- تصویر ناروشن از ارزش ها و منافع مشترک ملی:
یکی از ارزش های که نقش مهمی در ملت سازی و تشکیل دولت مدرن ملی دارد، هویت مشترک ملی است. اما هویت ملی را گروه های مختلف قومی بر مبنای علایق و منافع خود تعریف می کنند. بگونۀ مثال انورالحق احدی رهبر حزب سوسیال دموکرات افغانستان یا افغان ملت، هویت دولت افغانستان را هویت پشتونی معرفی می کند که به باور او اقلیت های قومی دیگر ملزم به پذیرش آن هستند:«اکثریت گروه های تباری دیگر در منطقه، دولت های خود را دارند. هیچ اقلیت تباری نتوانسته است بطور جدی هویت فارسی ایران را و یا هویت ترکی ترکیه و یا هویت تاجکی تاجکستان را و یا هویت ازبکی ازبکستان را به زیر سوال ببرد. پشتونها مناقشه می کنند که این قاعده باید در مورد افغانستان نیز صدق کند. پشتونها معتقد اند در مناسبات شان با اقلیت های تباری بیشتر از سایر کشورهای منطقه که دولت های شان زبان خود را با جبر بر سایرین برتری داده اند، از بردباری و شکیبایی کارگرفته اند. هر چند برخی پشتونها معتقد اند که زبان پشتو باید موقف مشابه در افغانستان داشته باشد، اما بسیاری پشتونها مایل به پذیرش زبان دری بعنوان یک زبان رسمی هستند به شرطی که به زبان پشتو ارجحیت سمبولیک داده شود.»

7- عامل زبانی:
علی رغم آنکه زبان هچون هویت قومی و نژادی، هویت پایدار نیست و زبان یک امر اکتسابی می باشد، اما زبان در افغانستان که بیشتر با قومیت پیوند می یابد، به عنوان یک عنصر تأثیر گذار در ملت سازی و تشکیل دولت-ملت نقش دارد. رابطۀ قومیت با زبان به جدایی بیشتر سیاسی و اجتماعی انجامیده است. هرچند با رسمیت دو زبان پشتو و فارسی یا دری تلاش به عمل آمد تا از مشکل تعدد زبانی بر شکل گیری دولت مدرن ملی جلوگیری بعمل آید، اما برخورد سیاسی و تبعیض آمیز در این مورد به میزان این مشکل افزود.
 
8- ساختار اجتماعی:
ساختار مختلف و متفاوت جامعۀ افغانستان از لحاظ قومی، زبانی و حتی مذهبی در شرایط عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی، به تشتت بیشتر در سطح عوام و خواص جامعه انجامیده است. سنت و فرهنگ قبیله ای اقوام در تقابل و تعارض با هم قرار می گیرند و مانع تکوین فرهنگ ملی و جامعۀ شهروندی که لازمۀ شکل گیری دولت-ملت است، می شوند.
معضل دیگر ساختار اجتماعی در مسیر دولت-ملت سازی به کندی بیش از حد تحول و تغییر در افکار و بینش جامعه است. علی رغم سی و پنج سال جنگ و مهاجرت های کتلوی و ملیونی، فردیت شکل نگرفت. اکثریت مردم هنوز در تصمیمات و فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود دنبال کلان های قومی و قبیله ای خویش می روند.

9- عامل قومی:
بسیاری از دولت ها و زمام داران معاصر افغانستان بجای کثرت گرایی و کثرت پذیری قومی، سیاست یکسان سازی را مورد توجه قرار داده اند که با تشکیل دولت ملی مدرن، متعارض است. یکی از چالش های ناشی از تنوع قومی در افغانستان بر سر ملت سازی و تشکیل دولت-ملت، بهره گیری رهبران گروه های سیاسی از این تنوع است. قومی سازی سیاست در افغاستان، پیوسته این رهبران سیاسی را به استفادۀ ابزاری از قومیت می کشاند و به سدی در برابر تشکیل دولت-ملت تبدیل می کند.

10- عامل اقتصادی:
فقر اقتصادی و کمبود هزینه های مالی دولت ناشی از این فقر و ناشی از فساد دولت، دولت های افغانستان را در وابستگی دایمی به کمک های خارجی می کشاند و قطع این کمک ها پیوسته به فروپاشی دولت منجر می شود. این دور باطل که هنوز ادامه دارد، یکی از موانع اصلی تشکیل و انجام پروسۀ دولت-ملت در افغانستان است.
فقر اقتصادی در جامعه نیز تأثیر بس ناگوار دارد. توان و مجال رسیدن به مسایل ملی و اجتماعی را از عام مردم می گیرد. علاقه و دلبستگی مردم  در مشارکت به فعالیت های سیاسی و حتی اجتماعی که بخشی از الزامات دولت-ملت سازی است، در اوضاع و فضای فقر آنهم فقر مشدد، ایجاد نمی شود.

11- عامل جغرافیایی:
چالش های موقعیت جغرافیایی افغانستان در دولت-ملت سازی به ابعاد و نکات مختلف بر میگردد. از بُعد خارجی، افغانستان به عنوان کشور حایل میان دو قدرت استعماری روسیۀ تزاری و سپس روسیۀ بلشویکی و استعمار بریتاینا و سپس ایالات متحدۀ امریکا، پیوسته میدان بازی و رقابت آنها قرار گرفت. همراهی کشورهای متحد منطقه ای قدرت های رقیب بین المللی در بازی و رقابت بر سر افغانستان به پیچیدگی این بازی ها افزود. تبعات منفی این بازی در بی ثباتی سیاسی قابل مطالعه است؛ در حالی که ثبات سیاسی از عناصر اصلی دولت-ملت سازی محسوب می شود.
ساختار جغرافیایی افغانستان از بُعد داخلی نیز برای دولت-ملت سازی جالش زا و دشوار آفرین است. موقعیت کوهستانی و پراگندگی جمعیت کثیرالاقوام کشور در میان دره ها و زندگی روستایی و جدا ازهم، پدیدۀ  تشکیل ملت را در افغانستان بیشتر از بیش غیر قابل دسترس می نمایاند. زندگی روستایی و دشواری ارتباط مرکز با تمام مناطق افغانستان همیشه تسلط دولت را تضعیف می کند. این ضعف، زمینه های حضور و نفوذ دولت را که بتواند به گسترش ارزش های مدرن و اِعمال حاکمیت بپردازد، ناهموار می سازد.

-7 -
مرحلۀ جدید دولت-ملت سازی در افغاستان پس از طالبان:
آخرین تلاش در جهت شکل دهی دولت ملی مدرن، دولتِ پسا طالبان در آغاز قرن بیست و یکم عیسوی است که با حملۀ نظامی امریکا و کمک های نظامی و اقتصادی امریکا و متحدین غربی اش تشکیل یافت. از ویژگیهای این مرحله، توجه به پذیرش تکثر و تنوع قومی و مذهبی افغانستان و تشکیل حکومت مشارکتی از این هویت بود که سنگ بنای یک سیستم سیاسی متفاوت از نظام های سیاسی پیشین را گذاشت. آیا این سنگ بنا، تهداب درستی در جهت تشکیل دولت-ملت و ملت سازی بود؟
روشن ترین پاسخ این است که دولتِ کثرت پذیر قومی، ساختار اهرمی قدرت را از منظر قومی ایجاد کرد که این ساختار به تکوین دولت ملی مدرن و انجام پروسۀ دولت-ملت سازی منتهی نمی شد. این دولت بجای شکل دهی جامعۀ شهروندی و سیاسی سازی قدرت، در مسیر قومی سازی سیاست و تقویت جامعۀ قومی گام گذاشت. مشارکت اقوام در قدرت به گونۀ اهرمی در آمد. پایه گذاری دولت بر مبنای ساختار اهرمی قدرت اقوام، یک خبط سیاسی بود که در عرصۀ ذهنی و در میدان عملی، بستر تشکیل دولت-ملت را نامساعد و چالش زا ساخت.

ضعف ها و اشتباهات در مسیر ملت سازی و تشکیل دولت-ملت:
الف - خبط دولتمداران در داخل:
یکی از اشتباهات کلان و عمدی حامد کرزی به عنوان رئیس دولت پساطالبان در مسیر دولت-ملت سازی و ایجاد دولت ملی و مدرن، عدم تقویت احزاب سیاسی بود. کرزی همان خبطِ را در این دوره انجام داد که محمدظاهرشاه چهل دهه پیش از او با امتناع از توشیح قانون احزاب سیاسی، انجام داده بود. اشتباه ظاهرشاه، فعالیت احزاب سیاسی را در واقع غیر رسمی و غیرقانونی ساخت و آنها را به فکر کودتای نظامی در دسترسی به قدرت سیاسی برد. اشتباه کرزی نیز، فرصت تقویت جامعۀ شهروندی و تقویت رونددولت-ملت را از میان برد و سیاست همچنان در مسیر قومیت باقی ماند.
 کرزی در سال 2004 قانون انتخابات را بر مبنای نظام اکثریتی یا نظام مبتنی بر رأی واحد و غیر قابل انتقال تعیین کرد و سپس نظام رأی دهی در انتخابات به همین گونه مورد تایید هر دو مجلس پارلمان قرار گرفت. در این نظام انتخاباتی هیچ گونه نقشی به احزاب سیاسی داده نشد، در حالی که انتخابات پارلمانی یگانه میدان رقابت احزاب سیاسی در عرصۀ مبارزات سیاسی است. تقویت احزاب سیاسی از الزامات توسعۀ سیاسی و رشد دموکراسی شمرده می شود و جامعه را از جامعۀ قومی و قبیله ای بسوی جامعۀ شهروندی متحول می سازد.

ضعف های دولت-ملت سازی در توافقنامۀ بن:
در شهربُن آلمان، نوعی از دموکراسی توافقی مبنای تشکیل دولت پسا طالبان قرار گرفت. در این توافق، طرح دولت بر مبنای قومیت گذاشته شد تا گویا مشارکت متوازن اقوام در قدرت سیاسی تأمین گردد و عدالت اجتماعی محقق شود. اما این راهکار و سیاست به قربانی بیشتر عدالت انجامید و شگاف قومیت را بیشتر ساخت. اولین نشانه های قربانی عدالت و حرمت نگذاشتن به انتخاب و آرای انتخاب کنندگان، از مجلس بن و از بطن توافقات بر سر تشکیل ادارۀ مؤقت بیرون و آغاز شد. قبل از تعیین رئیس ادارۀ موقت در مذاکره و توافقنامۀ بن، در یک انتخاب اعضای ارشد مذاکره کننده، حامد کرزی 2 رای و عبدالستار سیرت 12 رای را بدست آوردند، اما بر خلاف نتیجۀ آرا، کرزی بریاست ادرۀ موقت منصوب شد.

پیامد های سیاست قومی پس از توافقنامۀ بن:
توافقنامۀ بن که بر مبنای نقش اساسی عنصر قومیت در سیاست و اقتدار سیاسی گذاشته شد، از همان آغاز یک انحراف چالش آفرین در مسیر دولت-ملت سازی بود. تأکیدات بعدی که در قانون اساسی و سایر قوانین در احتراز از قومگرایی و استفاده از ابزار قومی در سیاست افغانستان به عمل آمد، با آنچه که در بن انجام یافت، تعارض داشت.
آنچه که در شکل گیری ادارۀ دولتی و حکومتی پس از بن انجام گرفت، همه بر دید قومی استوار یافت. تقسیم پست ها و مقامات دولتی از معاونین رئیس جمهور تا وزیران کابینه، رئیسان و مدیران اداره های دولتی و حتی اعضای پارلمان همه با معیار قومی صورت گرفت. شگفت آور این بود که حتی چهره های اکادمیک و تکنوکرات روشنفکر افغانستان که از دانشگاه ها و کشورهای غربی برگشتند تا در حکومت نقش ایفا کنند، بجای طرح شایستگی و تخصص، از اکثریت و اقلیت قومی و سهم اقوام در ارگانها و وزارت خانه های حکومت سخن گفتند و به جای ناسیونالیزم ملی به ناسیونالیزم قومی روی آوردند.
سیاست دولتِ برهبری کرزی با ترکیب قومی حکومت و رعایت درصدی اقوام در ادارات مختلف به خصوص در بخش های نظامی و امنیتی، به عنوان سیاست ایجاد وحدت ملی معرفی و تبلیغ شد. در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان(ارتش و پولیس) ترکیب قومی با درصدی مشخص مورد توجه و تأکید قرار گرفت. در سیاست رسمی دولت و وزارت دفاع درصدی مشارکت اقوام در ارتش بدینگونه تعیین شد: پشتون 44 درصد، تاجک 28 درصد، ازبک 11 درصد، هزاره 11 درصد.
نقص دیگر در دولت-ملت سازی پس از توافقنامه بن به بیروکراسی ناکار آمد همراه با ادارۀ ضعیف و فاسد بر میگشت. فساد گسترده و فراگیر در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی دولت به شکل گیری و استحکام یک دولت سالم، پاسخگو و خدمتگذار صدمۀ جدی وارد کرد؛ در حالی که ویژگیهای پاکی و پاسخگویی دولت بخشی از الزامات روند دولت-ملت سازی است.

ب- اشتباهات خارجی ها:
خارجی ها به خصوص ایالات متحده امریکا که گردانندۀ اصلی تحولات سیاسی پس از طالبان بود، اشتباهات زیادی در کمک به تشکیل دولت-ملت انجام داد. امریکایی ها و متحدین اروپایی شان، بویژه انگلیس ها که نقش اصلی در شکل دهی حکومت پسا طالبان داشتند، از همان آغاز در بن آلمان، سیاست افغانستان را در مسیر قومی سازی سیاست قرار دادند. سیاست تمرکزگرایی در نظام سیاسی پس از طالبان که امریکایی ها و متحدین غربی شان مدنظر گرفتند و حتی قانون اساسی افغانستان در این چهارچوب تدوین یافت، بخش دیگر از اشتباهاتی بود که امریکایی ها مرتکب شدند.

 افغانستان؛ عبور از جامعۀ قومی به جامعۀ شهروندی و
 شکل گیری دولت ملی مدرن:
چگونه میتوان افغانستان را از جامعۀ قومی به جامعۀ شهروندی متحول ساخت؟ دولت ملی مدرن یا دولت-ملت در این فرایند چگونه شکل می گیرد؟
برخی از ایجاد جامعۀ شهروندی و دولت مدنی سخن می گویند که در چنین حالت، هویت شهروندی جای هویت قومی، زبانی و مذهبی را می گیرد، و به هویت هر فرد به عنوان شهروند تکیه می شود. ناسیونالیزم قومی جای خود را به ناسیونالیزم مدنی و ملی میدهد.
 برخی، طرح مشارکت متوازن قومی را در قدرت سیاسی و در تمام عرصه های حیات اجتماعی می ریزند که در واقع با دموکراسی توافقی میخواهند به تشکیل دولت-ملت برسند.
بعضی افراد و حلقه های سیاسی در افغانستان، پروسۀ دولت-ملت سازی را در سیاست همگون سازی بر مبنای هویت اکثریت قومی جستجو می کنند.

افغانستان؛ تقدم دولت بر ملت:
شکل گیری دولت-ملت در افغانستان با مدل های اروپایی که پس از رنسانس، هر دو پدیده(دولت وملت)در واقع در یک پیوند و تأثیر متقابل متدرجاً بوجود آمد، غیر محتمل است. زیرا روند دولت-ملت در غرب با تحولات بسیاری در تمام عرصه های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که به شکل گیری سکولاریزم و مدرنیته انجامید، گسترش، تعمیم و تکمیل گردید. در حالی که افغانستان از دسترسی به آن تحولات، هم از لحاظ زمان و هم از زاویۀ ظرفیت، فاصلۀ بسیاری دارد. حتی در کشور های توسعه یافته و مدرن آسیایی چون: کوریای جنوبی، تایوان، سنگاپور و حتی مالیزیا و اندونیزیا، دولت-ملت با مدل اروپایی محقق نشد. در این کشورها، دولت های اقتدارگرا و حتی دیکتاتوریهای نظامی، کشور را وارد روند دولت-ملت سازی کردند.
پدیدۀ تشکیل دولت-ملت در افغانستان تنها بوسیلۀ دولت می تواند محقق شود. ملت سازی در افغانستان از وجایب دولت است که بر مبنای اصل تقدم دولت بر ملت باید به سر برسد. دولت مکلفیت دارد تا در این جهت، بستر ها و زمینه های مساعد و لازم را آماده کند. این بستر چگونه شکل می گیرد؟

-8 -
1- تکوین هویت ملی بر مبنای تفکر ملی و سیاست ملی:
شکل دهی هویت ملی اولین وجیبۀ دولت به عنوان اندیشه و سیاست ملی در راستای دولت-ملت سازی است. قانون اساسی جدید پسا طالبان در مادۀ چهارم، هویت ملی را،  "افغان" تعریف می کند. برخی از حلقه های روشنفکری و سیاسی اقوام غیر پشتون در افغانستان، افغان را معادل و مترادف پشتون تلقی می کنند. این تلقی منطبق با واقعیت های گذشته است که حتی در اسناد رسمی دولت و نصاب درسی معارف تا اوایل سلطنت محمدظاهرشاه، افغان و پشتو به عنوان واژه های مترادف از لحاظ قومی و زبانی بکار می رفتند. اما وقتی افغان در قانون اساسی جدید تعریف جدید می گیرد و به عنوان هویت ملی و هویت فراقومی معرفی می شود، دولت افغانستان باید در سیاست و عملکرد خود، هویت افغان را به هویت ملی مبدل کند.
هویت ملی، از طریق همانند سازی هویت های متنوع و متکثر قومی در هویت قومی به عنوان اکثریت، ایجاد نمیگردد. نامگذاری و واژه سازی برای نهاد های دولتی اعم از بخش های ملکی و نظامی و حتی تغییر اسامی مکانهای جغرافیایی، تدوین و نگارش اسناد و نماد های مهم چون: تذکرۀ تابعیت(شناسنامه)، بانکنوت، سرود ملی، اسناد رسمی ملکیت ها و غیره به زبان پشتو حکایت از همانند سازی بر مبنای ناسیونالیزم قومی دارد. در حالی که رسمیت دو زبان پشتو و فارسی (دری)در قانون اساسی افغانستان درج است و استفادۀ انحصاری از یک زبان رسمی در این موارد، با قانون اساسی نیز مغایرت دارد. دولت در افغانستان زمانی می تواند نقش خود را به عنوان دولت مدرن ملی در پروسۀ دولت-ملت سازی ایفا کند که هویت ملی را بر مبنای ناسیونالیزم مدنی و ملی شکل دهد. هویت ملی زمانی بر مبنای هویت مدنی و ملی شکل می گیرد که تمام اقوام افغانستان ارزش های مهم و هویت ساز فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خود را در نماد های هویت ملی مشاهده کنند.

2- سیاست ملی در ابعاد مختلف توسعه:
برخی از دولت های جهان در دوران پس از بحران و جنگ، توسعه را تنها در یک بُعد متمرکز ساخته اند. به ویژه به توسعۀ اقتصادی اهمیت داده اند و سپس به توسعۀ سیاسی پرداختند. اما در افغانستان دولت باید گام های متوازن را در تمام عرصه ها بردارد تا توسعه محقق شود.
توسعۀ اجتماعی و انکشاف اقتصادی مبتنی بر تفکر و استراتیژی سیاست ملی، توسعه و انکشاف متوازن است که موجب اعتماد ملی می شود و بستر دولت-ملت سازی را هموار می کند. دولت پسا طالبان بریاست حامد کرزی این توازن را رعایت نکرد و سیاست ملی توسعۀ اقتصادی را مورد عنایت قرار نداد. نهاد ارزیابی های بین المللی مطالعات استراتژیک(2012)نشان می دهد:«که از مجموع پول های مصرف شده در داخل افغانستان هشتاد درصد از کل مصارف نظامی و غیر نظامی، بصورت نامساوی در مناطق متأثر از منازعه متمرکز شده و فقط 6 تا 10 درصد از مجموع نفوس کشور از این کمک ها مستفید شده اند. به عنوان نمونه در ولایت هلمند به صورت سرانه، سهم هر فرد از مصارف توسعه ای و نظامی، به بالای دو صد دالر در سال می رسد؛ در حالی که در ولایتی مثل بامیان، سهم هر نفر از کمک های خارجی، کمتر از بیست دالر بوده است.»

3 – توسعۀ سیاسی، تمرکز زدایی و مشارکت ملی:
دولت-ملت سازی بدون توسعۀ سیاسی، نامحتمل است، اما توسعۀ سیاسی در نظام متمرکز و اقتدار گرای ریاستی افغانستان، بدرستی محقق نمی شود. ضعف بزرگ نظام ریاستی متمرکز که تمام ماموران و حاکمان محلی در ولایات و رئیسان واحد های اداری از مرکز تعیین می شود، عدم پیوند و عدم اعتماد میان آنها و مردم است. آنها بیشتر در نقش حاکم در واحد های اداری ولایات ظاهر می شوند تا در نقش مامورین خدمت گذار برای مردم و مجری قانون و عدالت. دولت زمانی اندیشۀ ملی را ایجاد کرده می تواند که مشارکت و فعالیت مردم در سیاست بصورت فعالانه ایجاد و تضمین شود و این احساس و باور برای مردم بوجود بیاید که همه در دولت سهیم اند. این احساس با مشارکت و توزیع افقی قدرت محقق شود تا تعادل در تمرکزگرایی قدرت بوجود بیاید. تعدیل و اصلاح در مورد نظام سیاسی و نقش شورا های ولایتی و ولسوالی، متضمن و مستلزم توزیع افقی قدرت و تمرکز زدایی قدرت است:

الف - ایجاد نظام صدارتی پارلمانی با نقش احزاب سیاسی و سیستم انتخابات تناسبی:
تغییر نظام سیاسی متمرکز ریاستی به نظام مختلط ریاستی صدارتی پارلمانی، زمینه های شکل گیری دولت ملی مدرن و تشکیل دولت-ملت سازی را بهتر تسهیل می کند. در چنین نظام مختلط، صلاحیت و قدرت اجرایی رئیس جمهور بسیار محدود و نمادین خواهد بود. تمام صلاحیت های اجرایی حکومت به صدراعظم که توسط حزب برنده یا ائتلافی از حزب برنده در پارلمان انتخاب می شود، انتقال می یابد و اصل مشارکت مردم در قدرت و میزان نظارت بر قدرت بصورت مؤثر افزایش می یابد. 
نکتۀ مهمی که مستلزم نظام پارلمانی صدارتی است، به نقش احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی بر میگردد. انتخابات باید از سیستم اکثریتی به سیستم تناسبی تبدیل شود تا احزاب نقش اصلی پیدا کنند و در فرایند آن، احزاب مقتدر سیاسی و ملی شکل بگیرد. تقویت احزاب سیاسی به شهروندی جامعه کمک می کند، تعارضات قومی را کاهش میدهد، سیاست را از قومیت بیرون می کند و پروسۀ دولت-ملت سازی را تسهیل می بخشد. افکار فردی و گرایش های پراگندۀ سیاسی  و بر مبنای هویت ها و تعلقات اتینیکی، زبانی، نژادی، مذهبی و غیره جایش را به تفکر منظم در قالب احزاب سیاسی میدهد. احزاب سیاسی که در جامعه بر سر قدرت سیاسی در مبارزه و رقابت قرار می گیرند، با مسئولیت بیشتر و از طریق نخبگان خوب عرصه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی عمل می کنند.

ب - تبدیل شوراهای ولایتی از نهاد مشورتی به نهاد نظارتی:
مشارکت مردم در قدرت سیاسی در تمام تعاریف مدرن، با نظارت پیوند می یابد. اما شوراهای ولایتی در قانون اساسی افغانستان در واقع فاقد صلاحیتِ نظارت بر قدرت معرفی می شود. تبدیل شورای ولایتی از شورای مشورتی فاقد صلاحیت نظارت بر عملکرد حکومت محلی به شورای صاحب این وظیفه و صلاحیت، به تمرکز زدایی قدرت و مشارکت ملی می انجامد. نکتۀ که باید در جهت کارآیی بیشتر شوراهای ولایتی در این تحول، مدنظر قرار گیرد، بازنگری به مواصفات نامزدان شوراهای ولایتی است. معیار سطح تحصیل برای عضویت در شوراهای ولایتی از لیسه به فراغت از دانشگاه تغییر کند.

4 - تعدیل نظام اقتصادی از نظام بازار آزاد به مختلط:
اگر گزینش اقتصاد بازار، ناگزیری در جهت توسعۀ اقتصادی و جلب کمک های خارجی برای تامین و گسترش ثبات بود، اما تنها کسب کمک های اقتصادی جهان نقش تعیین کننده در این جهت نمی توانست ایفا کند. مهم تر از کسب کمک ها، نحوۀ استفاده از کمک ها بود. در حالی که استفادۀ مطلوب و موثر از کمک های خارجی به وجود دولت سالم و حکومت داری خوب بر می گشت. اقتصاد بازار در افغانستان بحران زده با حکومت ناسالم و فاسد که نتوانست نظارت درست و عادلانه را بر این سیستم اِعمال کند، به چالش در روند دولت-ملت سازی مبدل شد.
یکی از تبعات تلخ و خطرناک دیگر در اقتصاد بازار، وابستگی عمیق و فزاینده به کمک های خارجی بود. در این شکی نیست که اقتصاد بازار مزیت های بسیاری دارد که رشد اقتصادی را  تسریع و تسهیل می کند، اما نبود حاکمیت قانون و غیبت دولت سالم موجب می شود که نظام اقتصاد بازار به نظام غارتگری تبدیل شود. کارآیی و مؤفقیت اقتصاد بازار در کشورهای غربی، به خصوص در اروپا ناشی از وجود میکانیزم دقیق نظارت دولت بر این سیستم است. اما بزرگترین معضل در نظام مالیاتی افغانستان پس از طالبان، ضعف و فساد گسترده و غیرقابل مهار است که دولت نتوانست از این ضعف عبور کند.

5- تحول استراتیژیک در مناسبات خارجی به خصوص با پاکستان:
یکی از اصلی ترین وجیبۀ دولت ملی در افغانستان ایجاد تحول اساسی در تفکر و استراتیژِی سیاست خارجی است. به خصوص دولت افغانستان مکلفیت دارد تا روابط خود را با کشور پاکستان، بازنگری جدی کند. اختلاف و منازعه بر سر مرز دیورند که در واقع ادعای ارضی بر پاکستان است نه تنها افغانستان را بصورت مستمر در معرض دخالت پاکستان قرار میدهد، بلکه از لحاظ ذهنی، هویت کشور را که تثبیت و تعیین مرز یکی از مشخصات آن است، زیر سوال میبرد. جامعۀ شهروندی و ملت شهروند که از شاخص های روند دولت-ملت سازی مدرن شمرده می شود در شرایط دوام منازعۀ دیورند شکل نمی گیرد.

6- اصلاح و تعدیل قانون اساسی:
اعتماد و تعهد در میان دولت و جامعه از مشارکت واقعی مردم در فعالیت و قدرت سیاسی ناشی می شود. قانون اساسی باید مشارکت مردم را در قدرت سیاسی بگونۀ شفاف، متوازن و عادلانه  ترسیم و تضمین کند. وقتی یک ولسوال و والی ولایت از پایتخت کشور توسط زمام دار و وزارت های حکومت او بدون توجه به خواست و رضایت مردم تعیین می شود، و آن حاکم محلی با در اختیار داشتن پولیس و بخش های امنیتی و نظامی موجود در محل قلمروش، حکومت و اداره را آغاز می کند بیشتر به یک نیروی خارجی اشغالگر میماند تا به حاکم پاسخگو و خدمتگذار مردم.
اگر به دو اصل مشارکت مردم در قدرت سیاسی در تمام قلمرو حاکمیتِ دولت از پایتخت تا دور ترین واحد اداری و محلۀ مربوط به آن واحد و ایجاد پاسخگویی و خدمتگذاری به حکومت محلی توجه شود، این توجه با تغییر در صلاحیت و وظایف شوراهای ولایتی و ولسوالی از راه اصلاح و تعدیل قانون اساسی میسر است.