فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو) در سال ۱۹۹۹ با شرکت عده ای از افغان ها و ده ها انجمن مربوط به پناهندگان افغان، تأسیس گردیده و تا اکنون در عرصه های صنفی، حقوقی، اجتماعی و مدنی فعالیت می نماید. این ارگان مثل سایر مردم
په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلامیه
توافقنامۀ صلح دولت و حزب اسلامی با قانون اساسی در تعارض است
۱۸ فبروری ۲۰۱۷
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو) در سال ۱۹۹۹ با شرکت عده ای از افغان ها و ده ها انجمن مربوط به پناهندگان افغان، تأسیس گردیده و تا اکنون در عرصه های صنفی، حقوقی، اجتماعی و مدنی فعالیت می نماید. این ارگان مثل سایر مردم کشور به تأمین و برقراری صلح در وطن عزیز ما معتقد و پابند می باشد و برای اعاده و آوردن آن هر تلاش اصولی و آگاهانه را حمایت میکند؛ ولی در هر مورد وطنی و ملی به اصول و قواعد شناخته شده ای باید باورمند بود، این اصول و ارزش ها ما را به آن وامیدارد تا صحت وسُقم هر پیمان صلحی را در میزان اصول مشخص آن بسنجیم.
به همین اساس، این نهاد بنابر تقاضا و تمایل عده ای کثیری از انجمن های عضو و اعضای انفرادی اش، متن توافق نامۀ دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را در پرتو مفاد قانون اساسی افغانستان مورد تدقیق و مطالعه قرارداد، این اعلامیه ماحصل همین تدقیق و مطالعه میباشد:
"توافقنامۀ صلح دولت جمهور اسلامی افغانستان و حزب اسلامی " از جهات مختلف عیوب بنیادی متعددی دارد:
۱- : مشکل اساسی این توافقنامه معضلۀ قانونیت آن است؛ با نظر داشت این که انعقاد چنین توافقنامه ای با همچو حزبی، توسط دولت ازطریق شورای عالی صلح که به استناد قانون اساسی پایۀ کامل قانونی ندارد، مسئله را از نگاه قانونی معیوب نشان می دهد.
رئیس جمهور افغانستان نظر به احکام قانون اساسی، تعهداتی که با مردم افغانستان، با جامعۀ جهانی و به حیث مراقبت کنندۀ تطبیق قانون اساسی دارد، قانونی بودن این توافقنامه را به شدت در دائرۀ ابهام قرار میدهد، حزبی که به وضاحت مظنون به ارتکاب جرائم بزرگ در سطح جنایات علیه بشریت میباشد و همین اکنون ده ها انسان در قید او به حیث گروگان و اسیر قرار دارند، حزبی که با اعتراف اعضای بلند پایۀ آن به مراتب در کشتار های جمعی بی گناهان آغشته بوده است. چگونه ممکن است دارای اهلیت انعقاد همچو توافقنامه ای شناخته و پذیرفته شود. رئیس جمهور با قبولی چنین توافقنامه ای مواد متعلق به رعایت حقوق اتباع و تعهداتش با میثاق های متعهدۀ بین المللی را نقض میکند، رئیس جمهور با پذیرش همچو توافقنامه ای، نص عمومی و آرمان های عام قانون اساسی را درمخاطرۀ نقض و زیرپاشدن قرار میدهد.
۲ : در گام نخست در توافقنامه از صلح قابل اعمال، تعریفی داده نه شده و دائمی بودن آن هم به صورت محکمی ضمانت نه گردیده است و صریحاً رعایت آن "به صورت دائمی و در هر حالتی" تذکر داده نه شده که طرفین منبعد تمام اختلافات شان را چه سیاسی باشد و چه از هرنوعی دیگر از طریق صلح آمیز حل می نمایند، فقدان این تذکر کاربرد اقدامات جنگی را برای حزب اسلامی محفوظ داشته است، به خصوص که عدم صراحت تسلیمی و واگذاری تسلیحات و مهمات حزب اسلامی در توافقنامه و تعابیر متضاد از آن به ریزرف کردن فعالیت جنگی برای حزب اسلامی تمسک مهمی تلقی میگردد.
۳- : بنابر ثبت های فعالیت های گذشتۀ این حزب و نشرات وسیع رسانه ها ، حزب موصوف شهرت خوبی در میان مردم ندارد و سابقۀ آنرا مملو از اعمال خونبار می دانند، این ذهنیت عامه از حزب موصوف و انعقاد توافقنامه با آن، سطح مشروعیت تعهد مذکور را خیلی ناچیز و حتی به دور از مشروعیت معرفی می کند، زیرا چنین حزبی را با اهلیت کامل و معتبر در تعهداتش نمی شناسند. عدم توجه به ذهنیت عامه و بی اعتنایی به فهم آن، اتخاذ تصمیم مبنی بر عقد چنین عهدی را مغایر با رأی و نیت مردم، یک تصمیم نامؤجه و به دور از اصول یک نظام مردم سالار تثبیت میکند.
۴- : با قبولی و دادن مصونیت قضایی به حزب اسلامی و بزرگان دست اول آن که مظنون به ارتکاب جنایات جنگی و جرائم مندرج در اساسنامۀ محکمۀ جزائی بین المللی اند، نه تنها فرهنگ معافیت در نظام کنونی کشور گسترده تر شده و جنبۀ رسمی می یابد، بلکه از اعمال و افعال مرتکبه توسط رهبری و برخی از اعضای حزب اسلامی جرم زدایی میگردد، این تحول در عرصۀ تعقیب جنایات علیه بشریت در افغانستان به متهمینی که تاحال به محاکمه کشانیده نه شده اند، اطمینان محکمی را مبنی بر انفاذ معافیت فراهم خواهد ساخت.
۵ : چشم پوشی از جرائم بزرگ ارتکابی برخی از اعضای حزب اسلامی بخصوص در برابر افراد بیگناه ملکی و بخشودن مظنونین ومحکومین آن ظلم بزرگی در حق قربانیان این جنایات شمرده می شود، اشارۀ ضعیف "حق الناس" یا حق العبد در یکی از مواد توافقنامه این بی انصافی را قطعاً جبران کرده نمی تواند، زیرا در تمام مواد توافقنامه، حزب اسلامی در موقعیتی قرار داده شده است که دست عدالت به گریبان او رسیده نمی تواند. نقض حقوق مسلم دادخواهی و دسترسی به عدالت و تحقق حقوق قربانیان و بازماندگان شان تخلف صریح از مفاد اسناد حقوق بشری است که دولت افغانستان به آن متعهد می باشد و احدی صلاحیت بخشیدن آنرا ندارد.
۶- : دولت به صورت یکجانبه تمویل اجرای تمام مراحل تحقق این توافقنامه را عهده دار گردیده است، که واقعاً بارسنگین مالی را بر شانه های بودجۀ ضعیف کشور تحمیل مینماید، در حالی که در آمد های آشکار و پنهان حزب اسلامی و رهبر آن به ده ها میلیون دالر بالغ میگردد، حزب می توانست، تمویل تمام یا بخشی از اجرای این توافقنامه را برعهده گیرد
پیشنهاد :
به این صورت سرتاسر توافقنامۀ مورد بحث دارای خلاء های قانونی و ماهوی می باشد که می باید برای اصلاح و مشروع سازی آن راه حلی جست و جو گردیده و به اجرا درآید، نهاد فارو موارد آتی را جهت این هدف پیشنهاد می نماید:
اول : برای قانونی ساختن کامل این توافقنامه لازم است تا این سند از یک پروسه یا طرزالعمل اصولی مراجع قانونی عبور داده شود که صلاحیت خویش را به استناد قانون اساسی کشور اعمال می کنند، تا توافقنامه تحت تدقیق، ارزیابی و با مسؤلیت کامل مورد تأئید و یا اعتراض قرار داده شود. این مراجع می تواند شورای ملی، ستره محکمه و یا هم کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باشد، مگر کمیسیون مستقل حقوق بشر باید در تمام مراحل این طرز العمل حضور داشته و حق اعتراض بر نحوۀ اجراات مراجع مؤظف را داشته باشد. به همین صورت نمایندۀ "گروه هماهنگی عدالت انتقالی" به حیث ناظر در تمام مراحل این پروسه حضور داشته باشد.
نمایندگان قوۀ اجرائیه و حزب اسلامی مسلماً حق حضور در این پروسه را دارند تا در صورت ضرورت به پرسش های مرجع مربوط پاسخ بدهند.
دوم : ترکیب کادر های شورای صلح نیاز به باز نگری جدی دارد، آن شوری باید کادرهای را مقرر نماید که خبره در عرصه های حقوقی، تکنیک های مذاکرات صلح، طرح و ترتیب قرداد ها و آگاه از متون حقوق بشر و میثاق ها باشند.
سوم : مصونیت قضایی در توافقنامه باید مورد تجدید نظر قرارگیرد و نیز محدودیت و سلب حقوق سیاسی برخی از افراد مربوط به آن حزب مورد توجه قرار داده شود، این دو پیشنهاد این بند به ارزیابی و تأئید مرجع ارزیابی کننده مورد اجرا قرار گیرد.
کمیتهٔ حقوق بشرفارو