قشربندی اجتماعی در افغانستان وضعیت بسیار مبهم و آشفته ای دارد. از یک طرف نمیتوان به طور قطع وجود طبقات اجتماعی را انکار کرد و از طرفی دیگر نیز نمیتوان به سادگی، وجودشان را پذیرفت.
آمارهای گوناگونی دال بر تقسیم بندی جامعه به چندین طبقه اجتماعی وجود دارد؛ اما اساسِ تمامی این آمارها مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی است. فاکتورهای اقتصادی نمیتوانند به تنهایی بیانگر واقعیات اجتماعی باشند. بنا بر آمارها، طبقه بندی اقتصادی در افغانستان وجود دارد اما از طرفی دیگر، نمیتوان اثری از طبقات در معادلات سیاسی-اجتماعی کشور یافت. مشکل کار در این جاست که برداشت تحلیل گران سیاسی از مفهوم قشربندی اجتماعی، ناخواسته، آمیخته با نظریات مارکس در مورد طبقات اجتماعی می باشد. یکی از چیزهایی که از نظر مارکس مغفول ماند و هیچ وقت برای آن اهمیتی قائل نشد، مبحث قومیت بود. وی هیچ تمایزی جز تمایزات اقتصادی را دارای اصالت نمیدانست و از این جهت، جنبشهای اجتماعیِ غیراقتصادی را پدیده هایی موقتی و گذرا میدانست. اگر قشربندی اجتماعی در افغانستان را با برداشت مارکس تحلیل کنیم، بدون شک به بیراهه خواهیم رفت. قشربندی قومی در افغانستان بدون تردید، قدرتمندترین تقسیم بندی اجتماعی در کشور است. با وجود تفاوتهای چشمگیر اقتصادی در سطح جامعه، آگاهی قومی همیشه بر آگاهی طبقاتی چربیده است. علت اصلی عدم ظهور طبقه اقتصادی به معنای واقعی کلمه، قدرت بالای قومیت در بسیج کنندگی مردم است.
طرح مسئله
نگارنده نوشتار حاضر بر این عقیده است که با توجه به ضعف آگاهی طبقاتی در بسیج اجتماعی در افغانستان، امکان ظهور حرکات طبقاتی در برخی مقاطع تاریخی بنا بر دلایلی وجود دارد. شرایط حاضر، زمینه مساعدی را برای ظهور موقتی آگاهی طبقاتی، میان اقشار متوسط جامعه فراهم آورده است. شاید بهتر باشد به جای استفاده از آگاهی موقتی طبقاتی، از عبارت کنش سیاسی همسو ولی غیرمتحدانه استفاده کرد. به دلیل قدرت بالای روابط تباری در مناسبات اجتماعی کشور، آگاهی طبقاتی تحت الشعاع آگاهی قومی قرار گرفته است. بدین ترتیب، اتحاد واقعی میان طبقات گوناگون اقتصادی غیرمحتمل می نماید. شرایط سیاسی-اقتصادی امروزی صرف باعث ایجاد منافعی مشترک میان اعضای طبقه متوسط شده اما بنا به دلایلی، این منافع مشترک قادر به تکوینِ تشکلی آگاهانه میان آنها نشده است. از آنجا که پشت این حرکت احتمالیِ جمعی، آگاهی ای طبقاتی وجود ندارد، برای پیشبرد عملی آن، به یک ایدئولوژی هسمبستگی سازِ غیرطبقاتی نیاز است و بدون شک قدرتمندترین ایدئولوژی همبسته گر، اسلام گرایی سیاسی خواهد بود.
طبقه متوسط جدید
پس از آغاز فرآیند مدرنیزاسیون و سعی حکام سیاسی در دوره های گوناگون تاریخی به منظور سوق دادن افغانستان به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی، طبقه ای جدید به طور سیستماتیک از دل سازوکارهای مدرنیته سربرآورد که ما آن را طبقه متوسط جدید مینامیم. این طبقه نوظهور، علیرغم ناسازگاریهای فراوان به حیات اجتماعی خود ادامه داد و کج دار و مریز خود را تا زمان حکومت حامد کرزی حفظ کرد؛ پس از این دوره و سرازیر شدن کمکهای بی سابقه جامعه جهانی به افغانستان سیل عظیمی از روستانشینان به شهرها مهاجرت کردند و بر میزان جمعیت این طبقه افزوده شد. این طبقه امروزه تبدیل به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه گردیده است. اعضای این طبقه جدید شامل کارمندان دولتی، مدیران، تکنیسینها، کارمندان و افراد وابسته به نهادها و مؤسسات خارجی، دانشجوها و ... میشوند.
وابستگی این طبقه شهرنشین با حمایتهای مالی غرب به حدی است که میتوان، قطع کمکهای مالی کشورهای غربی را مساوی با اضمحلال این طبقه دانست. همین وابستگی شدید و عدم تکوین این طبقه از بطنِ مناسبات اجتماعی کشور، باعث شده تا اعضای این طبقه، بین سنت و مدرنیته گیر بمانند و در نوسان بین این دو باشند؛ چون تا به حال، پیوند خود را با فرهنگ سنتی، به دلیل عدم تغییر ساختاری در کشور، قطع نکرده اند. بدین علت است که رفتار سیاسی اعضای این طبقه نوظهور، حالتی پارادوکسیکال داشته و غیر قابل پیش بینی می باشد؛ اعضای این طبقه گاهی قومی عمل میکنند؛ گاهی دینی و مذهبی؛ و گاهی هم ملی.
دیگر اقشارِ شهرنشین
در کنار طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی ای وجود دارد که ریشه در تاریخ و ساختار اجتماعی کشور دارد، ولی شهرنشینی و پیوند با طبقه متوسط جدید موجب شده تا این طبقه که کنش سیاسی و اجتماعی اش معمولاً سنتی بوده است، گاهاً متناقض عمل کند. اعضای این طبقه شامل بازاریان، کسبه، صاحبان حِرَف و زمینداران خرد هستند. اقشار ضعیف شهرنشین نیز ارتباط تنگاتنگی با طبقات متوسط جامعه دارند و تغییر وضعیت اقتصادی کشور، تاثیر قابل ملاحظه ای بر زندگی آنها خواهد گذاشت.
وضعیت فعلی طبقه متوسط جدید
حال پس از خروج اکثریت نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش شدید کمکهای مالی کشورهای غربی و همچنین کاهش تعداد مؤسسات و نهادهای خارجی، طبقه متوسط شهرنشین جدید که با کمک خارجیها سر و سامانی گرفته بود، به عبارتی، به حال خود رها شده و اکثریت اعضای آن، دیگر کارکرد و جایگاهی در جامعه ندارند. طبقه متوسط سنتی و طبقه ضعیف جامعه نیز که موازی با طبقه متوسط جدید، پیش رفته بودند و در کنار این طبقه، به اندازه زیادی رشد کرده بودند، نیز متأثر از این اوضاع شده اند.
نرخ بیکاری بنا بر آمارهای رسمی به چهل درصد و بنا بر آمارهای غیر رسمی نزدیک به شصت درصد رسیده است. این در حالی است که بیشتر این جمعیت را اعضای طبقه متوسط جدید تشکیل میدهند. دانشجویان و دانش آموزان زیادی که به هدف جذب در مشاغلی که برای اعضای طبقه متوسط جدید مطلوب هستند تحصیل کرده بودند، اکثریت شان هم اکنون بیکارند و سیل عظیمی در شُرُف فارغ شدن از مکاتب و دانشگاهها هستند و طبیعتاً به سیل عظیم بیکاران افزوده خواهند شد. وضعیت امنیتی کشور با گذشت هر سال وخیم تر میشود و با توجه به تغییر تاکتیک جنگ از سوی طالبان و کشاندن جنگ به شهرها از طریق عملیاتهای انتحاری، شهرنشینان بیشتر از گذشته در معرض خطر قرار گرفته اند. سبک زندگی مدرن، در سالیان متمادی، به طرز عجیبی تغییر کرده است. طبقه متوسط به رفاه و زندگی تجملاتی نسبی عادت کرده بود و هم اکنون با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی کشور، اعضای این طبقه نمیتوانند مانند گذشته، زندگی ای نسبتاً مرفّه داشته باشند. سیل عظیم مهاجرتها به سمت اروپا که اکثریت ایشان را اعضای همین طبقه تشکیل میدهند، خود گواهی بر اضافی بودن این طبقه در کشور است. تمام این معضلات، دست به دست هم داده و موجب احساس شکست و متراکم شدن خشونت در میان این قشر شهرنشین شده است.
از لحاظ اقتصادی رئیس جمهور غنی سعی در انکشاف اقتصادی کشور از طریق تقویت زراعت و سرمایه گذاری روی زیرساختهای زراعتی ای چون بندسازی کرده است. افتتاح بند سلما در هرات، دستور سروی 29 بند در آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی به منظور مهار آب، سرمایه گذاری روی ترانسپورت زمینی و هوایی به منظور انتقال محصولات زراعتی کشور به بازارهای جهانی، همه نشان از تغییر سیاست اقتصادی حکومت فعلی از سرمایه گذاری شهری به سرمایه گذاری روستایی دارد. این سیاست جدید، طبقات شهری را بیش از پیش در مضیقه قرار خواهد داد. چون روستائیان با خروج نیروهای خارجی و تعطیلی موسسات خارجی، کمتر و به شکلی غیرمستقیم متضرر شده اند ولی طبقات شهری برعکس، بیشترین ضرر را متحمل شده اند و سیاستهای جدید بیش از پیش آنها را در مضیقه قرار خواهد داد. از طرفی دیگر، رییس جمهور غنی طرحهای بلند مدتی برای توسعه اقتصادی افغانستان در سر دارد ولی توجه بیش از حد او به این گونه طرحها و نداشتن طرحهایی کوتاه مدت برای ترمیم وضعیت اقتصادی مردم، بیش از پیش بحران ساز شده است.
محراق خشونت
بدون شک وضعیت اقتصادی افغانستان، نارضایتی های فراوانی را در پی داشته است اما سوالی که به ذهن هر فرد خطور میکند این است که در حالت فعلی، خشم ناشی از این اوضاع بحرانی، خود را به چه شکلی نشان خواهد داد و آماجگاه این خشم کجا خواهد بود؟
جیمز دیویس، یکی از نظریه پردازان کلاسیک انقلاب اعتقاد دارد که مهمترین عامل در وقوع انقلاب در یک کشور، عامل اقتصادی است. او معتقد است که «احتمال وقوع انقلاب زمانی است که مدت طولانی از توسعه عینی اقتصادی و اجتماعی توسط یک دوره ی کوتاه مدتِ عقبگردِ سریع، دنبال شود». جیمز دیویس نظریه خود را با استفاده از منحنی اش که معروف به «منحنی جی» هست توضیح میدهد. او میگوید: اگر دورانی طولانی از رفاه وجود داشته باشد که طی آن این انتظار ایجاد شود که میتوان نیازهایی را به طور دائم برآورده ساخت و بعد دوره ای از افول پیش بیاید که فرد را سرخورده کند، شکاف وسیعی میان آنچه که مردم میخواهند و آنچه که به دست آورده اند شکل میگیرد... و این موضوع نهایتا موجب انقلاب میشود».
هم اکنون بین سطح «انتظارات» یا «خواسته» های مردم و از طرفی دیگر «داشته» های آنان تفاوت چشمگیری وجود دارد و این به نوبه خود موجبات سرخوردگی و نارضایتی مردم از حکومت وحدت ملی را فراهم آورده است. حال این نارضایتی که موجد خشمی پنهان در لایه های اجتماعی کشور شده است، با سرعتی زیاد در حال گسترش است. اگر نظریه جیمز دیویس را به دو بخش تقسیم کنیم و بخش اول آن را فرآیند شکل گیری نارضایتی و بخش دوم آن را انقلاب بدانیم، بخش اول آن با شرایط فعلی افغانستان تطابق کامل دارد ولی در رابطه با بخش دوم آن و وقوع انقلاب باید کمی محتاط باشیم. در شرایط فعلی مردم سه گزینه برای ارضای خشم شان از حکومت، پیش رو دارند: گزینه اول انقلاب تمام عیار است؛ گزینه دوم سکوت پس از ساقط شدن حکومت فعلی به اشکالی غیر دموکراتیک (توسط هر گروهی از طرقی چون کودتا یا جنگ) میباشد و گزینه آخر و همچنین محتملترین حالت ممکن این است که مردم در انتخابات بعدی به جریان مخالف حکومت فعلی رای دهند و یا به عبارتی از طریقی دموکراتیک به عمر حکومت وحدت ملی پایان دهند.
اگرچه در نگاه نخست، رای منفی مردم به حکومت فعلی مانند رای منفی به حکومت گذشته، امری عادی قلمداد خواهد شد ولی نباید از نظر دور داشت که تفاوت نارضایتی فعلی از حکومت و نارضایتی مردم در انتخابات گذشته از حامد کرزی و رای منفی به جریان منتسب به او (منظور تیم انتخاباتی زلمی رسول است)، تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند. در انتخابات گذشته، نارضایتی مردم ریشه در عوامل متعددی داشت و اکثر رای دهندگان ابتدا سردرگم بودند و نهایتا «قومی» تصمیم گرفتند. اما همان طوری که گفته شد، وضعیت فعلی، شهرنشینان را به حالتی شناور درآورده است و این یعنی دو حالت پیش خواهد آمد: یا مردم سیاست زده شده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد و یا هم اینکه نخبگان و رهبرانی جدید، به قول پاره تو، این «جمعیت بی سازمان» را سازمان خواهند داد و فصلی تازه در مناسبات سیاسی کشور رقم خواهد خورد. تحقق احتمال دوم، واقع بینانه تر است. تاریخ افغانستان گواه ظهور رهبرانی جدید در هر مرحله تاریخی و به خصوص از دل بحرانهای سیاسی است.
اما مردم به کدام سمت خواهند رفت؟
ضعف حکومت وحدت ملی در برآورده ساختن وعده های انتخاباتی و رقابت سران این حکومت بر سر چگونگی تقسیم قدرت و غافل شدن از اوضاع کشور، باعثِ قرار گرفتن دولت در آماج انتقادات و خشونتهای مردمی شده است. محبوبیت حکومت وحدت ملی در میان مردم شبیه به رودخانه ای است که از یک سربلندی به طرف پایین سرازیر است. هر چه از عمر این حکومت میگذرد از میزان محبوبیتش کاسته میشود. ولی سوال اساسی این است که این رودخانه نهایتاً به کدام دریاچه خواهد ریخت؟ به عبارت دیگر کدام افراد و گروهها، این محبوبیت از دست رفته را به دست خواهند آورد؟
هیچ برنامه اقتصادی کوتاه مدتی نمیتواند موجب رونق اقتصادی کشور گردد و این به نوبه خود موجبات نفرت از حکومت وحدت ملی را فراهم خواهد ساخت. در این میان، اشخاص و گروههایی که فقط بر طبل انتقاد میکوبند و شعارهای عوام فریبانه سر میدهند، از محبوبیت مردم برخوردار خواهند شد. به هر میزان شعارهای عوام فریبانه تر و راه حلهای ساده و در عین حال تندروانه تر برای حل مشکلات سر داده شود، به همان اندازه نظر مردم جلب خواهد شد. بخش کثیری از مردم افغانستان که به گفته حسین دهشیار پژوهشگر ایرانی، یکی از دولت گریزترین مردمان جهان بوده اند، هم اکنون آماده پذیرش استبداد هستند و مطلوبترین شیوه اعمال استبداد برای آنها، شاید استبدادی دینی باشد.
نقش طبقه متوسط در شکست دموکراسی
اگرچه ادبیات معاصر علوم اجتماعی و به خصوص «ساموئل هانتینگتون» بر نقش حیاتی طبقه متوسط جدید در فرآیند گذار به دموکراسی تأکید میکنند، ولی وجود این طبقه در جوامع وابسته ای چون افغانستان، علیرغم نداشتن هیچ فایده ای به تعمیق دموکراسی، گاهاً باعث شکست دموکراسی نیز میشود. «هانا آرنت» در کتاب «توتالیتاریسم» و «اریک فروم» در کتاب «گریز از آزادی» به تفصیل در مورد علل گرایش انسانها به استبداد و دیکتاتوری و شرایطی را که آنها را به چنین انتخابی وا میدارد، میپردازند. «برینگتون مور» پتانسیل مخربِ خرده بورژوازی در گرایش به دیکتاتوری و شکست دموکراسی از طریق ائتلافهایی طبقاتی، را به تفصیل بیان داشته است. شرایط فعلی افغانستان، برای گرایش مردم و به خصوص طبقه متوسط جدید شهرنشین به توتالیتاریسم و یا تمامیت خواهی بسیار مساعد است و میتواند دموکراسی نوپای افغانستان را در معرض سقوط قرار دهد. شکست دموکراسی، پدیده ای عجیب نیست و نمونه های زیادی از کشورها را میتوان نام برد که پس از کسب دموکراسی، آن را به راحتی از دست داده اند. پذیرش دموکراسی در افغانستان نتیجه یک تحول معرفتی نبوده، بلکه صرف نتیجه سازشی میان نخبگان سیاسی و سپس تسری آن، به بافت های اجتماعی است که آن هم از سر مجبوریت و به دلیل نبود آلترناتیو دیگری برای حل منازعات گروهی صورت گرفته است. این مسئله به دموکراسی نوپای افغانستان، حالتی شکننده بخشیده و در صورت بر هم خوردن نظم فعلی، مردم را به رویگردانی از دموکراسی واخواهد داشت. آن چیزی که دموکراسی افغانستان را بیش از پیش تهدید میکند، زیر سوال رفتن و یا ناکارامدی این آلترناتیو و جایگزینی آلترناتیو دیگری در اذهان عامه است؛ آن وقت است که ارزشهای دموکراتیک به راحتی زیر پا گذاشته میشوند و دموکراسی افغانستان سقوط خواهد کرد. نبود هیچ آلترناتیو قابل قبولی برای برون رفت از وضعیت فعلی، گزینه های آرمان گرایانه را در نظر مردم مطلوب جلوه خواهد داد. آلترناتیو جدید در حال خلق شدن است؛ مردمْ حکومتِ متمرکز و اقتدارگرا را تنها راه حل برون رفت از وضعیت فعلی میدانند و این شروعی خطرناک برای ظهور جنبشی تمامیت خواه است.
ائتلاف طبقاتی
در این میان احتمال آن میرود که تداومِ وضعیت فعلی، طبقه متوسط جدید و سنتی و همچنین دیگر طبقات شهری را بنا بر داشتن سرنوشتی مشترک به هم نزدیک ساخته که این نیز موجب همپیمانی شان در آینده خواهد شد. این ائتلاف احتمالی طبقاتی، تعدادی از افراد متعلق به اقشار سنتی جامعه را که از حکومت وحدت ملی ناراضی هستند نیز حولِ خود جمع خواهد ساخت. ضعف ساختاری و نداشتن احزاب و نخبگان قدرتمندِ مخصوصِ طبقه متوسط، موجب تمایل این طبقه به جریانها ونخبگانی خواهد شد که بتوانند اعتماد اعضای این طبقه را به خود جلب سازند. تنها جریانی که میتواند اعتمادِ شهرنشینان سرخورده را به دست آورد، تندروترین جریانی است که به انتقاد و مخالفت با حکومت وحدت ملی بپردازد. وقتی مردم خود را کاملاً تسلیم فرد یا جناحی کنند، زمینه لازم برای سوءاستفاده از قدرت فراهم شده و این مسئله، دموکراسی نوپای افغانستان را با خطر شکست و سقوط مواجه خواهد ساخت. زمانیکه مردم به خود آیند و متوجه شوند که اعتماد بیش از حدشان به یک فرد یا جناح ساسی، باعث از دست دادن تمام حق و حقوقشان شده، دیگر کار از کار گذشته است.
سخن آخر
در پایان باید گفت که دموکراسی افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و تنها سه عامل باعث پایداری این کشتی ترک خورده شده است؛ یک، ضعف نهادهای مدنی و اپوزوسیونِ حکومت در بسیج مردم؛ دو، ترس مردم از قدرت گیری مجدد طالبان که این نیز باعث عدم سازماندهی حرکتی مردمی به منظور براندازی حکومت وحدت ملی میشود؛ سه، حمایت جامعه جهانی و به خصوص آمریکا از نظام دموکراتیک فعلی. اما با وجود تمام این تفاسیر نباید بیش از اندازه خوش بین بود. دلسردی افکار عمومی در ایالات متحده نسبت به افغانستان، عدم دلبستگی دونالد ترامپ به اوضاع کشور و همچنین پیدایش جنبشهای ضد آمریکایی در جامعه، آمریکا را در صورت پدیدار شدنِ کوچکترین تغییر دموکراتیکی، به دست برداشتن از حمایتهایش از افغانستان و همچنین خروج نیروهایش از کشور ترغیب خواهد نمود.