نظام سرمایه داری بعد از جنگ دوم جهانی به سرکردگی ایالات متحده به شکلی در آمد که می توان آن را مُدلِ معیاری دیموکراسی بعد از جنگ نامید. این مُدل را ایالات متحده در حوزۀ نفوذ اش بعد از 1945 گسترش داد.
نظام امریکایی در دو قرن تکوین یافته بود و مبنی بر نهاد های برده داری نوع رومی و یونانی با اشرافیت زمین داری بود. درجریان پر تلاطم ملت سازی در جنگ آزادی ایالات متحده وبعد از آن در جنگ داخلی، بین شمال صنعتی و جنوب برده دار، و در "عصر ترقی خواهی" (دوره ای همراه با کنشگری اجتماعی و اصلاحات سیاسی و اقتصادی (1890 – 1921) که شامل ریاست جمهوری تئودورروزولت، ویلیام تافت و ودرو ویلسن است و برنامۀ "نیو دیل" ( واکنش به مقابل بحران عمیق اقتصادی سال 1929) فرانکلن روزولت این مُدل نهادینه شد. دولتِ بعد از این بحران، دولتی مداخله گر درامور اقتصادی بود که درکشورهای صنعتی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم نمونه ای برای سرمایه داری جهانی شد.
این جریانِ رشد جامعۀ دیموکراتیک در برنامۀ "جامعۀ بزرگ" رئیس جمهور لیندن جانسون (1963 – 1969) به اوج خود می رسد. مُدل معیاری نوین نتیجه ای تجارب کشورهای صنعتی و جنگ ها و مبارزات طبقاتی نیمه ای اول قرن بیستم بود. امریکا این مُدل را برای جلو گیری از رشد کمونیزم و مقابله با جریانات اقتدار گرا و فاشیستی به جهان عرضه نمود.
دراین مُدل مسالحۀ طبقاتی (تلفیق سازمان های میانه رو کارگری در بدنۀ کشور های سرمایه داری) نقش مهمی بازی می کرد که هدف اش قبول روابط تولیدی سرمایه داری برای اکثریت جامعه بود. این مُدل تا مدتی توانست که رشد اقتصادی پیوسته و کار را برای مردم مهیا نماید. این مُدل که در آن پلان ریزی دولتی در مهار بحران های ذاتی نظام سرمایه داری نقش مهمی بازی می کند، توانست برای مدتی سطح زندگی عامه را بالا برد، خدمات اجتماعی و درمانی را رشد دهد و به مردم امنیت نسبی را میسر نماید. باوجود مالکیت شخصی بر وسایل تولید، دولت با نهاد های سیاسی خویش می توانست ثروت را باز توزیع نماید و بدینوسیله وفاداری مردم را به نظام بدست آورد.
این مُدل در کشورهای مختلف رنگ ویژه ای خودرا گرفت. ولی درهمه ای این کشورها چند اصل همگانی است:
• انتخابات آزاد و شکل گیری حکومت مبنی براکثریت دراین انتخابات
• این حکومت به نوعی تحت کنترل پارلمانی انتخابی قرار دارد
• اساس نکات ذکر شده مبنی بر وجود احزاب توده ای است که شکل "ایده آل" آن در وجود دو حزب راست میانه و چپ میانه که نمایدندگی از اکثریت مردم در کشور های صنعتی می کنند می باشد. باور به این است که این نوع احزاب قادر به مسالحه اند و حاضر نیستند به جنگ داخلی متوسل شوند. چون گذار حکومت از راست میانه به چپ میانه در اصل ممکن است، این تهدیدی کافی برای کسانی است که خواسته باشند مسالحه ای طبقاتی که اساس صلح اجتماعی است، را زیر پا نمایند. همزمان تغییر حکومت ازیک جناه به دیگری نهادینه شد وتوانست وضع طبقات پائین جامعه را در طول زمان بهتر سازد.
• وجود اتحادیه های مشترک المنافع جامع مانند اتحادیه های کارگری و سرمایه داران با حقوقی که درقانون اساسی برای آنها در نظر گرفته شده است عنصر دیگر این مُدل است. این اتحادیه ها مستقل از دولت با هم در جریان تنظیم شرایط کار و مزد عمل می کنند و در شرایطی می توانند دست به اعتصاب بزنند. روابط صنعتی از این نوع می توانند منافع گروهی را بیان کنند و کانالی دیگر برای باز توزیع ثروت در جامعه باشند.
البته دولتِ رفاهی دیموکراتیک همیشه لیبرال نبوده است. بعد از شکست آلمان در جنگ دوم و ادغام بخش غربی آن در نظام نوین سرمایه داری جهانی فقط یکی از دشمنان دیموکراسی غربی هنوز نفسی می کشید، یعنی کمونیزم نوع استالینی آن در شوروی سابق. در آلمان غربی که کمونیزم استالینی ضعیف بود سازمان هایش ممنوع شدند. در ایالات متحده جریانی مشابه رخ داد که درآن تعقیب کمونیستان در اواخر سالهای 50 به اوج خود رسید (مک کارتییزم) وهمزمان سازمان سی آی ای جنگ فرهنگی در سطح جهان را به مقابل دشمن کمونیست اش راه اندازی نمود. درکشورهایی که کمونیست ها نفوذ داشتند مانند فرانسه و ایتالیا، تهدیدات سیاسی و استفاده از منابع مالی برای شکاف در سازمان های کمونیستی این کشور ها وجود داشت. با وجود این، دراین دوره همزیستی مسالمت آمیزی بین دیموکراسی و سرمایه داری بوجود آمد. اساس این همزیستی هم نظریه ای جان مینارد کینز، اقتصاد دان انگلیسی بود که دیموکراسی را به حیث نیروی مولدۀ سرمایه داری تعریف نمود: حکومتی متعهد به منافع اکثریتِ مزد بگیر همراه با اتحادیه های کارگری توانست به باز- توزیع ثروت کمک نماید که این به نوبت تقاضا را در سطح جامعه بلند برد ورشد مستمر را میسر ساخت.
تحول نیولیبرالی سرمایه داری دیموکراتیک
سرمایه داری دیموکراتیکی که در بالا ذکر اش رفت، نزدیک به سه دهه دوام نمود. این نظام با شروع سالهای هفتاد میلادی شروع به فرسودگی نمود بدون اینکه کسی فوری متوجه اش شود. رشد مستمر و مسالحۀ طبقاتی باعث بلند رفتن انتظارات از سویی و پائین آمدن نرخ سود از طرف دیگر شد. نتیجه اش رشد بیکاری و رکود اقتصادی بود. برای جلو گیری از بی اعتمادی مردم به نظام و افول نرخ سود، سرمایه متوجه جهان به حیث بازار شد و پروسۀ جهانی شدن رشد نمود. جهانی شدن درواقع به معنی جا بجایی قدرت بین سرمایۀ سیال جهانی و مالکان اش از یک سو و قدرت حکومت های ملی و دیموکراسی از طرفی است. از طرف دیگر نیروی کار که هم به دیموکراسی نیاز دارد و هم به سرمایه، دراین جا بجایی شامل است. شرکت ها و مالکان سرمایه هرچه بیشتر به بازار جهانی، جایی که درآن دیموکراسی نقشی بازی نمی کرد، متوجه شدند. جوامع و دولت های این جوامع که سرمایۀ "خودی" را اجازه نمی دادند که جهانی شود، باید می توانستند با انتظارات بلند رفته کنار آیند، این بار به ضرر طبقات فرودست. دراینجاست که "رفورم" های نیو لیبرالی با هدف دوباره روح بخشیدن به سرمایه داری تحت شرایطِ باز کردن بازارها، مقررات زدایی، تجارت آزاد، کاهش دادن نقش دولت و بلند بردن نقش بازار پیاده شدند.
بدینوسیله دیموکراسی مداخله گر اعتبار اش را ازدست داد واین باور رشد نمود که سیاستِ مداخله با "پیچیده گی های موجود نظام" نمی تواند کنار آید و ناتوان و فاسد است. یعنی نظام "قوانین اقتصاد" را نمی شناسد و در واقع باز- توزیع ثروت باید از پائین به بالا صورت گیرد. و وسیله اش کاهش خدمات اجتماعی، پائین آوردن حقوق حد اقل کارگران از یک سو و از طرف دیگر بالا بردن درآمد طبقات بالا با چشم انداز سود بیشتر و معاش بیشتر همراه با مالیات کمتر بود. دراینجا در جریان انقلاب نیولیبرالی مُدل دیگری جای مُدل کینز را می گیرد که در واقع جا بجایی قدرت را نشان می دهد و به حیث "قانون طبیعی" جلوه داده می شود. دیموکراسی دیگر نیروی مولده نیست، بلکه سدی برای رشد و پیشرفت اقتصادی است. جریان جدایی متقابلِ دیموکراسی و سرمایه داری وجوه مختلفی دارد: عمومی و خصوصی. به ویژه در اتحادیۀ اروپا یکی از راه های تغییر سرمایه داری دیموکراتیک به سرمایه داری نیو لیبرالی جا بجایی دراز مدتِ تعارض های سیاسی منوط به توزیع ثروت از جهان مردم عادی و کارگران به سطح تکنوکراسی و دیپلوماسی جهانی است که برای ایجاد شرایطِ ثبات و صلح اجتماعی در جریان موازی جهانی شدن است. باز شدن بازار های اعتبارات مالی، تورم، قرضداری دولت و امروز تولید بی حد و اندازۀ پول به حیث وسایل آرام نمودن اشکال متنوع تنازعات طبقاتی عمل نمودند. اگر در تورم بلند سالهای هفتاد میلادی و مبارزات طبقاتی همراه اش قابل مشاهده بود، بعداً پائین آمدن تورم در سطح جهان، سهم گیری سیاسی به شرکت در انتخابات خلاصه می شد که در آنها هر جناه کوشش به حفظ موقعیت اقتصادی خویش داشت. موقعیت اقتصادی که همۀ احزاب غیر قابل دفاع می خواندند. در سالهای نود میلادی، که ثبات مالی بدست آمد، مسئله ای توزیع ثروت از ساحۀ انتخابات به بازار های مالی خصوصی جا بجایی شد که در آنها شهروندان به مثابۀ مشتریان مستقیماً با بخش های معین بانک های خصوصی و شرکت های بیمه قرارداد های اعتبار و پس انداز توافق می نمودند. سرانجام، بعد از فروپاشی مالی سال 2008، نزاع بر سر تولید و توزیع نظامِ هرچه بیشتر بلند پروازِ سرمایه داری به پس خانه های دیپلوماسی مالی، خصوصی و دولتی و بانک های مرکزی جا بجا شد: جایی که شفافیت جریان کاملاً از دست رفته است.
همزمان با جا بجایی فضای نزاع توزیع اجتماعی به نهاد های غیر شفاف، یک جریان تدریجی تهی سازی و بی اعتبار شدن مُدل معیاری هم بوقوع پیوست. از سالهای هفتاد میلادی درهمۀ کشور های سرمایه داری شرکت در انتخابات به صورت مشهودی کاهش یافت، بخصوص آنهایی که نیاز بیشتری به توزیع مجدد ثروت داشتند، یعنی طبقات پائین جوامع، از شرکت در انتخابات خودداری بیشتر نمودند. همزمان احزاب سیاسی رنگارنگ هرچه بیشتر اعضای شان را ازدست دادند. این جریان برای اتحادیه های کارگری هم صادق است که ازسالهای هشتاد میلادی فقط در شرایط استثنایی می توانند از حق اعتصاب خود به نفع اعضای شان استفاده نمایند. احزاب مرکزی کشور ها هرچه بیشتر "دولتی" شدند و خود را در دستگاه دولت جا دادند و جوامع مدنی هرچه بیشتر خصوصی شدند. نیروی رانندۀ این جریان که از واقعیت جهانی شدن سرچشمه می گرفت حکومتِ " مسئول" یعنی باورمند به فقدان بدیل برای تفکر واحد لیبرالی بود. بدینوسیله احزاب جا افتادۀ میانه رو با هم هرچه بیشتر شبیه شدند و این باعث شد که بیشتر رأی دهندگان دلیلی برای شرکت در انتخابات را نداشته باشند.
عوام گرائی به حیث جنبش ضد لیبرالی
التبه هنوز مبارزه درجهت جنبۀ مساوات در دیموکراسی خاتمه نیافته است. در جا های مختلف بقایای مُدل معیاری دیموکراسی بعد از جنگ به حیث منابعی برای مقاومت بر ضد تحول ساختاری که نتیجۀ جهانی شدن و سیاست زدایی است دوباره مورد توجه قرار می گیرند. برای اولین بار در دهه ها،برگشتِ جهت در اشتراک در انتخابات را مشاهده می کنیم. ولی در اینجا احزاب میانه پسا دیموکراتیک شرکت ندارند و حتی به این جریان سیاست گری نوین به اشکال متنوعی از شمول فرهنگی، قضایی و نهادی مخالفت می کنند.
منظور التبه عوام گرایی است که می توان آنرا بُعد عامیانۀ دیموکراسی خواند. با افول اتحادیه های کارگری، ظهور تکنوکراتی منطبق به بازار و گذار به حاکمیت جهانی، دیموکراسی به تعبیر مضاعف همراه شد: نظام ارزشی لیبرالی – تسامح، تنوع، جهان نگری - و روش حل مسائل دسته جمعی. در نتیجه دیموکراسی به قلمرو مستقل طبقۀ متوسطی جهان نگر و شایسته سالار مبدل شد که دیگر مشروعیت افادۀ منافع طبقات پائین عقب مانده از قافله را ندارد. بدینصورت، طبقات فرودست متوجه شدند که آنها دیگر شامل دیموکراسی نیستند و به حاشیه رانده شده اند. کسی که از سیاست چیزی نمی فهمد، یعنی ایدئولوژی لیبرالی را نمی پذیرد، ارزشهای جهانی شدن را از خود نمی داند، موضوع "اتحاد دیموکراتان" است و غیر دیموکراتیک و عوامگرا ست. موضوع در واقع رابطۀ سرمایه داری جهانی شده از یک سو و نظم دولتی از طرف دیگر است.
جوامع سرمایه داری روی مسئله ای ضرورت و مشروعیت سیاست ملی قطبی می شوند. جریانی که بعد از ختم جنگ سرد مشاهده نشده است. دراین جریان آنهای که از طرف عوامگرایان نخبه گان نامیده می شوند و آنهائیکه خود را نخبه می شمارند، احزاب جدید عوامگرا را فاقد شایستگی شناختی و اخلاقی برای سهم گیری دیموکراتیک می دانند. پیروان عوامگرایی نوین را کسانی می دانند که دنبال "راه حل های ساده" اند برای اینکه ایشان راه حل های پیچیده (راه حل های که پیروان جهانی شدن ارئه می کنند) را نمی فهمند. نتیجه این است که ظهور احزاب جدید را به بی اعتمادی به نخبه گان و بی سوادی وبی دانشی نسبت می دهند. این نگرش به سیاستِ مخالفت به همه پرسی، واگذاری تصامیم حیاتی به گروه های کار شناس و نهاد هایی مانند بانک مرکزی و وابسته نمودن حق رأی دهی برای کسانی که امتحان دانش شهروندی را داده باشند می انجامد.
اعلان صغارتِ شناختی برای مخالفین جهانی شدن منجر به لیاقت زدایی اخلاقی هم می شود. مطالبات برای مقابله به ریسک ها و اثرات جنبی جهانی شدن برچسپ "ملی گرایی اتنیکی" می خورند. تشویش ها و اضطراب های "بازندگان جهانی شدن" را باید جدی گرفت ولی در سطح وظیفه ای برای کارگران اجتماعی و رواشناسی (تبدیل مسئله ای اجتماعی وسیاسی به مشکل فردی). احتجاج به مقابل افول مادی و درحاشیه قرارگرفتن را بی مزه جلوه می دهند چونکه طرفداران سابق طبقات فرودست (سوسیال دموکراسی) به جناه جهانی شدن پیوسته اند وبرای پیروان سابق خود فقط زبان رُک زمان تجارب فقدان را به جا گذاشته اند. درنتیجه زبان افاده فرودستان برعکس قواعد حرف زدن طبقۀ متوسط است و از آن تخطی می کند. نتیجه اش کنار کشیدن بازنده گان و رد کننده گان جهانی شدن از فضای سانسور اخلاقی بوسیله بیرون شدن از رسانه های حاکم به رسانه های اجتماعی است برای اینکه حلقه های ارتباطی خودی را بوجود آورند که در آنها، بر عکس تلویزیون های حاکم، خطر اینکه تهمت عقب ماندگی فرهنگی و اخلاقی به آنها زده شود وجود ندارد،بلکه به رسمیت شناخته می شوند و خود را افاده می نمایند.
نتیجۀ مبارزۀ فرهنگی بر ضد عوامگرایی، بازندگان جهانی شدن را در یک خرده فرهنگِ جدا شده و همانند سازی گروهی به حیث اقلیت تحت ستم می آورد. به ویژه زمانیکه در ایالات متحده و انگلیس به آنها تلقین می شود که روزی درکشور خود به اقلیت مبدل خواهند شد. دراینجاست که مبارزه برضد جهانی شدن به سیاست هویتی مبدل می شود که در این جریان جهانی شدن جای مبارزۀ طبقاتی را گرفته است. مثلاً وقتی حکومتی سهمیه ای برای زنان در پارلمان و هیئت رهبری شرکت های بزرگ تعیین می کند برای اینکه به مادران کاگر و کارمند آیندۀ بهتری را القاء نماید.
درکشورهای مانند ایالات متحده، انگلیس، فرانسه ودربخشی از آلمان بخش های ازمردم بومی رفتار و آگاهی سیاسی مهاجرین را اختیار کرده اند و خود را در جهانی گتو مانند (گتو: در اصل نام محله ای یهودی نشین در شهر ونیز ایتالیا) محصور نموده اند، چونکه زندگی در شهرهای بزرگ جهانی شده از نگاه مالی برای شان مقدور نیست. این مردم دربین خود وبا خود بیشتر مراوده دارند و همان "فرهنگ رهنمای" گذشته را حمل می نمایند و بیشتر به فامیل و همسایه تکیه می کنند تا به دولتی که برای آنها به همان اندازه بی اعتنا به نظر می رسد که به مهاجرین بی اعتناست. دولت اجتماعی که زمانی طرفدار فعالیت و قابلیت رقابت بود واین نسل برایش رای داده اند، کار نموده اند، مالیات پرداخته اند و گاهی هم مظاهره نموده اند دیگر دولت آنها نیست. مدیران بانک های جهانی و شرکت های مشاوره دهی که به مشاورین سیاسی استحاله نموده اند، برای این نسل نا آشنا اند. نماینده گان سابق شان حرف های می زنند که گویا این نسل دیگر به درد نظام امروزی نمی خورد و زمان مصرف شان گذشته است و دولت فقط برای شان خدمات اجتماعی بخور ونمیری آماده می کند که آن هم هرروز کمتر می شود، تا نسلی دیگر و انطباق یافته به مقتضیات اقتصاد لیبرالی و جهانی شدن جای شان را بگیرد.
جدایی سرمایه داری از دیموکراسی وجوه متنوعی دارد که مخرج مشترک شان جریانی است که از مدتی عمل می کند و آن هم خلع سلاح شدن دولت ملتِ دیموکراتیک به حیث مکانی برای سیاست اصلاح بازار در جریان جهانی شدن است. یعنی جدایی بازار ها از دولت ها و جا سازی دولت ها در بازار ها.
ازنگاه ساختاری و بافتی، جهانی شدن به معنای جا بجای قدرت بین سرمایه وبازار از یک سو و کار ودیموکراسی از سوی دیگر است. نتیجه اش شکست مُدل کینزی رشد اقتصادی است که پیش فرض اش بازارهای سرمایه محدو شده در یک کشور است و بدینوسیله دیموکراسی به مثابۀ نیروی مولده دیگر عمل نمی کند. به جای مُدل کینز، مُدل نیولیبرال جا افتاده است که باید به مقابل سیاست دیموکراتیک حفاظت شود. به جای توزیع مبنی بر تقاضا از بالا به پائین متوسل به توزیع مبنی بر عرضه از پائین به بالا کار می کند. تغییرات لازم نهادی مانند انعطاف بازار کار، ضعیف سازی اتحادیه های کارگری و قابلیت اعتصابات شان، استقلال بانک های مرکزی از نفوذ سیاسی، شخصی سازی مؤسسات و خدمات دولتی، سهیم کردن هرچه بیشتر شهر وندان در مخارج خدمات و غیره به صورت تدریجی و با شتاب متفاوت وارد شدند و جا افتادند. این سیاست ها به صورت کل، به موافقت احزاب بزرگ میانۀ چپ و میانۀ راست معرفی شدند.
البته جدایی سرمایه داری لیبرالی از دیموکراسی بدون مقاومت نبوده است. در حال درکشور های هرچه بیشتر جنبش هایی مخالف از "پائین" کوشش دارند که نهاد های دیموکراتیک دوباره درخدمت گرفته شوند و بر ضد شتاب نیو لیبرالی شدن قرار گرفته اند. تا جائیکه این جنبش ها و اعتراضات تعبیر ملی گرایی دولتِ رقابتی از تنازعات توزیعی را از خود می کنند، به همان اندازه که برضد نخبه گان نوین اند برضد ملت های دیگر می باشند. احزاب جا افتادۀ طرفدار نیولیبرالیزم هم به مقابل عوامگرایی دست راستی موضعگیری می نمایند و هم به مقابل جنبش های چپی مبارزه می کنند. هردوی این جنبش ها در آرای احزاب جا افتاده رخنه کرده اند. باوجود این، مردم در اروپا هرچه بیشتر به احزاب عوامگرا رجوع می کنند، جایی که کنش ملی به نفع شرکت ها و بازار های جهانی از همه بیشتر است. این جریانات ادغام اروپایی را هم به خطر انداخته اند. همۀ این جریانات ادعا دارند که می خواهند دیموکراسی را دوباره زنده کنند. این یک چالش بزرگ به مقابل نیولیبرال ها و به ویژه جنبش تاریخی چپ است.
بازارهای توانا و دولت های نا توان
درطول ظهور سرمایه داری زمانی رسید که دیگر اقتصاد وکار برای رفع احتیاجات روزمرۀ انسان ها نه، بلکه وسیلۀ برای تجمع و تراکم هرچه بیشتر ثروت به دست مالکان خصوصی شد. این جریان با استفاده از سرمایۀ دردست داشته و گرفتن اعتبار مالی و به کار بردن دانش تخنیکی و علوم طبیعی با هم آهنگی بازار خود تنظیم کننده در آمد. از آغاز این جریان شک و تردید هایی وجود داشت که بازار نتواند ثبات اش را حفظ نماید و استمراریابد. اساسِ این شک و تردید ها همانا بحران های دوره ای نظام بود. ولی نظام سرمایه داری بعد از هر بحران متحول شد و انعطاف پذیری بخصوصی از خود نشان داد. یکی از علل این تحولات و تغییرات واکنشِ موثر مخالفان نظام بود: جنبش کارگری واتحادیه هایش، دیوان سالاری دولتی، جوامع مذهبی و بعد از دیموکراتیزه شدن سیاست، پارلمان ها و حکومت های انتخابی به این تغییرات کمک نموده اند. دینامیک این جریان در سرمایه داری غربی مراحلی را پشت سر گذاشته است: سرمایه داری لیبرال دوران اولیه، اقتصاد جنگی جنگ اول جهانی و سرمایه داری نیمه هم آهنک و نمیه لیبرالی بین دو جنگ تا سرمایه داری دیموکراتیکِ اداره شده توسط دولت که سه دهه تا سالهای هفتاد میلادی دوام آورد و مرحلۀ نیولیبرالی که از اواخر سالهای هفتاد میلادی تا اکنون مشاهده می کنیم.
احتمال می رود که این بحران آخری نظام باشد: بحرانی که نظریه پردازان متنوعی در گذشته از آن صحبت کرده بودند. درگذشته باور به این بود که یک نظام زمانی فرومی پاشد که جایگزینی برایش در بطن نظام کهنه بوجود آمده باشد، طوریکه بلشویک ها باور داشتند. ولی می توان روی این تصور تامل کرد که یک نظام می تواند به اثر دینامیزم درونی اش ازهم بپاشد و نظم اجتماعی تضمین شده نیست، بلکه برایش باید کار شود. پایان سرمایه داری را می توانیم گذار از نظم به بی نظمی تصور کنیم که در پائین به آن می پردازیم. علاوه براین،می توانیم از تاریخ مدرن سرمایه داری دریابیم که نظامی که ثبات اش منوط به انعطاف پذیری دینامیک اش می باشد واین دینامیک مدیون مخالفان اش می باشد، فرومی پاشد اگر مخالفان اش را از صحنه بیرون رانده باشد. یعنی کامیابی اش مرگ اش را همراه بیاورد.
بحران فعلی نظام سرمایه داری در چیست؟ بین سالهای هفتاد میلادی تا بحران مالی جهانی در 2008 کشور های مرکزی سرمایه داری سه مرحلۀ بحرانی را گذرانده اند که با تورم سالهای هفتاد شروع شد و در افزایش قرضداری دولت ها در سالهای هشتاد و قرضداری خصوصی سالهای نود و دوهزار ادامه یافت. تورم، قرضداردی دولتی و خصوصی به دولت های دیموکراتیک اجازه می دهند که شدت تنازعات توزیعی را که نتیجۀ بلند رفتن قیمت مواد خام، کاهش رشد اقتصادی، امکانات جا بجایی تولید و گریز از مالیات را پنهان نگهدارند. یعنی آنها ثروت دردست داشته را در تصور منابعی که درآینده تولید می شوند افزودند. ولی هربار این ترفند دهه ای بیشتر دوام نیاورد تا اینکه این راه حل خودش به مشکل مبدل شد که بوسیله راه حل میانه دیگر تعویض شد تا اینکه در سال 2008 بازار های مالی جهانی فروپاشیدند و پرسش استمرار نظام سرمایه دورباره مطرح شد و اقتصاد دانان بورژوازی شروع به خواندن کتاب سرمایۀ کارل مارکس نمودند! همزمان با این تحول،صحنۀ تنازعات توزیعی اجتماعی از زندگی روزمرۀ انسان های عادی به حلقه های غیر شفاف نخبه گان جا بجا شد. یعنی اگر درگذشته اعتصابات و منع ورود کارگران و کارمندان به کار و مبارزه برای دفاع از دولت رفاهی ویا رفورم آن مطرح بود، امروز بازارهای مالی وبعد از 2008 شورای وزیران و درهای بستۀ بانک های ملی، جهانی و مرکزی صحنۀ حل تنازعات توزیعی شده اند.
موازی به این جریان روند کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری و رشد قرضداری دولتی، خصوصی و شرکت ها را مشاهده می کنیم. به اساس اقتصاد کینز، قرضداری باید به رشد اقتصادی کمک نماید ولی درعوض نابرابری تقاضای موثر را محدود می کند و بلند بودن قرضداری ریسک پذیری اعتبار دهندگان و اعتبار گیرندگان را کاهش می دهد که نتیجه اش رکود است.
ترس کاهش قیمت ها از سال 2008 به بعد نظام جهانی سرمایه را مضطرب نموده است، با نرخ سود منفی و تولید سرسام آورِ پول توسطِ بانک های مرکزی، که آخرین نهاد های کنش سیاست اقتصادی شده اند، بدون اینکه کسی تضمین نماید که این سیاست رشد اقتصادی را باعث می شود. چیزی که رشد می کند قیمت سهام در بورس ها، قیمت زمین و خانه ، یعنی حُباب های آینده، سودِ بخش مالی از اعتبارهایی که هرروز فاسد تر می شوند و تعداد کارهای کم مزد و در خطر قرارگرفته در بخش های خدمات که جای کار های عادی دوران سه دهۀ ثبات نظام را گرفته اند، می باشد.
عمق بحران از آنجا دیده می شود که آنهایی که وظیفۀ شان ادارۀ سیاست و اقتصاد است، حیران اند که چکار نمایند. بعد از ناکامی سرمایه داری اداره شده توسط دولت بعد از جنگ، اقتصاد غیر دولتی، خصوصی و تحت حاکمیتِ بازار تا سال 2008 فرصت داشت که آن هم ناکام شد. تاریخی بودن نظام دوباره به یاد مدیران و حاکمان آمده است و آنها به مقابل معمایی قراردارند که درکتاب های معیاری دانشگاهی راه حلی برایش نیست.
کشور های بریکس: برازیل، روسیه، چین، هندوستان و افریقای جنوبی هم که به حیث قهرمانان نوین مطرح شده اند، این تصویر مکدر نظام سرمایه را نمی توانند روشن تر کنند. برازیل، روسیه و افریقای جنوبی با کاهشِ قیمت مواد خوام مواجه اند و درخطر بند ماندن در چمینِ فقر عمومی، فساد و فروپاشی دولتی اند. تنها چین باقی است که با وجود قرضداری بلند و کاهش رشد اقتصادی ولی ظاهراً هنوز با ثبات است، شاید به خاطر اینکه آخرین قدم های ادغام در نظام سرمایۀ جهانی را هنوز نگذاشته است وعضو کامل این فامیل نشده است.
فهم بحران کنونی سرمایه به این ارتباط دارد که به گفتۀ کارل پولانیی، "سه کالای مجازی" یعنی طبیعت (زمین)، کار و پول مانند کالاهای عادی نیستند. وقتی درجریان کاملِ منطق بازار داخل می شوند صدمه می بینند. مبنای این تفکر دیالکتیک منفی تکامل سرمایه داری است: از سویی نظر به جوهر ومنطق نظام سرمایه داری، نیاز به رشد بدون وقفه و استفاده از همۀ منابع برا ی تجمع سرمایه دارد واز طرفی کمال این نظام به پایان می رسد چونکه اساس این اقتصاد یعنی محیط زیست، نیروی کار و نظام پولی با تجاری سازی بی حد و حصر نابود می شوند. دراینجا نجات نظام سرمایه نیاز به تعیین حد وحصر رشد بوسیلۀ نیروهای مقابل را دارد که بوسیلۀ نهاد های تنظیم کنندۀ نظام زندگی اجتماعی و اقتصادی، نظام را اززیر بار منطق تجمع سرمایه بیرون کنند و برایش حدی و مرزی قایل شوند.
نهاد ها و مکانیزم های تنظیم کنندۀ نظام امروز ضعیف شده اند و بدینوسیله امکانات بی حد وحصر سرمایه فراهم شده است که در نتیجه نه به نفع نظام است و نه مردم. به نظر می رسد که علت عمده سرعت جهانی شدن در دهه های اخیر است که برای جوامع سرمایه داری فرصتِ انطباق و تلفیق را نداده است و از قابلیت کنش مردمی و حکومتی کاسته است. چیزی که به نام "حکومت جهانی" مطرح شده و جای تنظیمات حکومتی و اتحادیه ای را گرفته است (ملل متحد، بانک جهانی، دادگاه جنایی جهانی وغیره) نمی تواند با رشد، تکامل و تحول بازارها و شرکت های جهانی همراهی کند. این جریان به نوبت باعث پسخوراندی پیچیده می شود که روی دولت ملت های درهم تنیده دراقتصاد وبازار جهانی تاثیر اش را دارد. یعنی دولت های زیر فشار این بازارها مجبور اند هرچه بیشتر در جهت بازار ها عمل کنند و بدینوسیله به عُمال تسریع روند جهانی شدنِ سرمایه تبدیل شوند و در راستای فرسودگی سه کالای مجازی کار، طبیعت و پول عمل نمایند. تحول نیولیبرالی دقیقاً همین گذار از دولت رفاهی به دولت رقابتی بوسیله ای سیاستِ درخدمتِ بازار قرارگرفتن دولت رفاهی در جریان خود تنظیمی اش می باشد.
جریانِ تجاری سازی کار، پول و طبیعت به رشد با قدرتِ سرمایه در بازار های نیمه آزادِ جهان و بازارا های ملیِ مقررات زدا شده منجر به بحران های عدیده شده است که شامل عوارض جنبی (آلودگی محیط زیست، رشد اختلالات روانتنی و استفاده از دارو برضد بی خوابی و فشار های روانی وغیره)، تنازعات برای برقراری مجددِ مقررات در مرز اقتصاد های ملی با اقتصاد جهانی می باشد. مثالهای دیگر فرسودگی طبیعت در بازار انرژی استفاده از روش فراکینک (شکستن لایه های عمقی زمین بوسیلۀ فشار مایعات برای بدست آوردن گاز و نفت) که در ایالات متحده طرفدارانی دارد و همین اکنون مردمی بخصوص سرخ پوستان به مقابل اش مظاهرات می کنند). این روش می تواند آب های زیر زمینی و روان را آلوده نماید، باعث زلزله شود و آلودگی صوتی ایجاد نماید. همچنین فروش زمین های وسیعی توسط کشورهای در حال توسعه به شرکت های جهانی است که درآنها به شکلِ پخپل سر(مانند دولتی دردولت)، هر کاری که لازم دیدند انجام دهند.
تاثیر تجاری سازی روی نیروی کار که در پی افول اتحادیه های کارگری و ظهور کارگاه های زنجیره ای جهانی است شاملِ رشد هرچه بیشتر کار های بی دوام،فشار رقابتی روی فامیل های کارگران و تحول روابط غیر تجاری انسانی به روابط تجاری در زندگی اجتماعی وروابطه بین فردی است. ورود کار ارزان در بخش هایی مانند خدمات درجریان مهاجرت ها. تجاری سازی پول منجر به رشد بی حد تبادلات با قرضه های تضمین شده که مقدار شان چندین برابرِ اقتصادی واقعی است و می تواند این اقتصادرا فلج نماید. در نتیجه مقررات زداییِ سه کالای مجازی در گذار از سرمایه داری مدیرت شده به سرمایه داری جهانی نیولیبرال در همۀ این سه حوزه باعث بحران هاشده است. هیچ یک ازاین بحران ها تنها قادر نیست خطری حیاتی برای سرمایۀ جهانی باشد. ولی همۀ این بحران ها در هر سه حوزه می توانند مهلک باشند، بحران های که هریک به نوبت شاید قابل حل باشد ولی همزمانی آنها با تعاملاتِ پسخوراندی متقابل صحنه را نا شفاف و بسیار پیچیده کرده است و راه حل ساده و شناخته شده ندارد.
بحران نظام های دولتی- جهانی
نظام سرمایه داری برای رشد مستمر اش نظم پایدار دولتی را نیاز دارد، که هم درپیرامون اش و هم در درون اش از اهمیت برخوردار است. سرمایه هم با رابطه به پیرامون اش و هم بارابطه به حفظ تعادل درونی اش نیاز به کمکِ دولتی دارد، به ویژه زمانیکه اشکال تولیدی سرمایه به بخش های تولیدی پیش سرمایه داری سرایت می کند. مثلا ازنگاه تاریخی نظام سرمایه همیشه در سایۀ قدرت هجمون در سطح جهان توسعه یافته است. این قدرت هجمون مقاومت ها را از راه قدرت نظامی، مالی و فرهنگی مهار نموده است و شک و تردید به ثبات نظام اقتصادی و نظام مالی اش را به حیث خریدار و بانکدار گذینۀ آخر بر طرف نموده است. در تاریخ سرمایه داری بعد ا ز جنوا (شهر بندری در ایتالیا) و فلورنس، هالندی ها و بعد امپراتوری انگلیس و ایالات متحده به ترتیب این نقش را بازی نموده اند.
در سرمایه داری های دولتِ هدایت شدۀ بعد از جنگ دوم جهانی، ایالات متحده به حیث قدرت تضمین کنندۀ عمل نموده است. این کشور کوشش نموده که رشد سرمایه داری را درکشورهای پسا استعماری که حاضر اند تا نیاز های مواد خام مرکز را با قیمت های مناسب بر آورده سازند و به مردم خود وعدۀ پیوستن به سطح مصرف مرکز را در زمان نه چندان دور بدهند " توسعه" دهد. همزمان در کشور های مرکزی نظام، انتخابات دیموکراتیک، سیاست رفاه اجتماعی، سیاست بازار،استقلال اتحادیه های کارگری و حق سهم گیری در سیاست اقتصادی و رشد هرچه بیشتر اعتبار ها برای کالاهای مصرفی توانست وفادرای توده ای را برای نظام ها بوجود آورد.
امروز این جریان دیگر به بن بست رسیده است. هم در پیرامون و هم درمرکز توسعۀ سرمایه داری به مقاومت روبرو شده است. دینامیک توسعۀ سرمایه در کشور های پیرامونی که در سالهای هشتاد نتوانستند و یا نخواستند راه اقتدارگرای آسیایی را بپیمایند، امید های طبقات متوسط شان را برای رسیدن به سطح رفاه اروپایی - امریکایی نابود نمودند. بدینوسیله دولت های شان بی اعتبار شدند چونکه همزمان نخبه گان این کشورها به اولیگارشی قدرت وثروت مبدل شدند و در مرکز جابجا شدند. شورش ها بر ضد رژیم های طفیلی و راکد در کشورهای پیرامونی که در آنها از غرب افریقا گرفته تا پاکستان یا امریکای میانه که باند های مسلح مافیای مواد مخدر بازار امریکا را با مخدرات پر می کنند ویا جنبش های بنیاد گرا به حیث جنبش های ضد دولتی رشد سریع نمودند. این گروها طرز زندگی غربی را که به آن دست نیافته اند ویا می دانند دست نخواهند یافت را از بیخ رد می کنند. نتیجه جنبش مهاجرتی از پیرامون به مرکز است که مشاهده می کنیم. این جریان سیاست مرکز را با چالش های نوینی روبرو ساخته است. این چالش ها به ویژه در کشورهایی که مهاجران با مهاجرین کهنه ودر حاشیه قرار گرفته در کشور های مرکزی روبرو می شوند شدید تر است. در نتیجه جای همکاری دولت ها برای رشد را چیزی به نام "جنگ به مقابل ترور" گرفته است.
درکشورهای رشد یافتۀ سرمایه داری امروز مهاجرت و تروریزم برای بخش وسیعی از مردم جنبۀ از ازدست رفتن عمومی اقتدار، نظم و دیموکراسی را دارد. این جریان به جهانی شدن ارتباط داده می شود که بازارهای کشور هارا بی قید وشرط برای سرمایۀ جهانی باز نموده است. یکی از ویرانگر ترین جریانات برا ی ثبات دیموکراسی های بعد از جنگ دوم افزایش هرچه بیشتر اقشار بومی است که بازنده گان جهانی شدن شده اند. برای مدت مدیدی این اقشار که بدون نمایندگی از طرف احزاب جهان نگر بودند، بدون تحرُک ماندند و احساس هرچه بشتر ازخود بیگانگی، یعنی احساس اینکه دیگر مطرح نیستند وسیاست از آنها نمایندگی نمی کند را داشتند تا اینکه نا گهان کمیت ها به کیفیت ها مبدل شدند – میزان و شدت حاشیه رانده شدن آستانۀ بحرانی را گذارند - واینجاست که احزاب کهنه به جنبشی که آنها به آن "عوامگرایی" می گویند روبرو شدند که همراه با شکاف عمیقی در نظام های سیاسی در کشور های سرمایه داری جهانی شده است. احزابِ کهنه کار حالا با احزاب نوینی سر وکار دارند و کوشش به آن است که این احزاب را جدی نگیرند و به آنها به حیث پارایا (طبقۀ پایین جامعۀ هندوستان) بنگرند و آنهارا خارج از گفتمان دیموکراتیک جلوه دهند و خارج نمایند. نتیجه اش این است که احزاب نوین "عوامگرا" این فرصت را یافتند تا موضوع بحث و گفتمان را طوری که خود می خواهند انحصاری و تعبیر نمایند که از طرف احزاب جا افتاده تحریم می شود. این به احزاب نوین کمک کرده است تا رشد نمایند و کشور هایی قابل توجهی را به بحران حاکمیت دچار نمایند (ایتالیا، انگلستان، فرانسه، اطریش و ایالات متحده تحت رهبری دانلد ترمپ). بحران نظام دولت های سرمایه داری چنان بنیادی است که تصور نمی رود به زودی حل شود. دولت های فعلی نه می توانند در سطح جهانی ثبات بیاورند ونه در درون خود مقاومت هرچه رشد کننده برضد جهانی شدن را مهار نمایند. درسطح جهان بعد از ناکامی قدرت هجمون ایالات متحده، رقابت بین چین و امریکاه مشاهده می شود که می تواند به جنگ بیانجامد تا تقسیم صلح آمیز امتیازات و وظایف بین قدرت های بزرگ. نا توانی کشورها در مهار رقابت ورشد اقتصادی، نابرابری افزاینده، بار قرضداری و شکست پروژۀ اتحادیۀ اروپا را به احتمال قوی نه دانلد ترمپ می تواند حل کند ونه خانم ماری لپن.
راه بیرون رفت از این بحران چیست؟
درشرایطی که قرارداریم، پاسخ به این پرسش را می توانیم در فاصلۀ زمانی نسبتاً طولانی دریابیم. درشروع سالهای 1930، انقلابی ونظریه پرداز مارکسیست، انتونیو گرامشی، درکتابچه های زندان اش، آن دوره را چنین تعریف نمود: دورانی که کهنه مرده است و نو هنوز نمی تواند تولد شود. فاصلۀ زمانی نا معین که در آن گرامشی با "علائم بیمارگونۀ زیاد" همراه می دانست. بیمار گونه به این دلیل که جامعه ای که در این فاصلۀ زمانی نظم اش را ازدست داده است، بی بافت شده و غیر قابل اداره است. عوض ساختار های جا افتاده، جامعه با زنجیره هایی از وقایع غیر قابل محاسبه روبروست که درخود نمی توانند باعث نظم نوینی شوند. (ازنگاه نظریۀ سیستم های پیچیده، تعداد ناظم ها زیاد است وهیچ یک در این فاصله به جاذبِ پایدار تبدیل نمی شود). به عبارت دیگر این فاصلۀ زمانی، دورانی با حد اکثر عدم قطعیت و بی امنی در رشد نظم اجتماعی، حد اکثر درجۀ آزادی در کنش سیاسی که ولی به اثر فقدان قابلیت عمل دسته جمعی (استقطابِ جامعه) نمی تواند به شکل دهی نظم نوین بیانجامد می باشد.
سیاست دراین فاصلۀ زمانی آن چیزی است که کارل مارکس در هژدهم برومر لویی بوناپارت، بوناپارتیزم می نامید. بدون اتکای بافتی و ارتباطی، بدون دستور العمل واضح در جامعه ای که به "جوال کچالو" مبدل شده است، سیاست مبنی بر حال واحوال بازیگران خود مرکزبین که فقط انگیزه ای شان خودشیفتگی فردی است خواهد بود. برای چالش های اجتماعی غیر قابل محاسبه و پیشگویی نه نسخۀ وجود دارد و نه نظریه ای و اگر هم وجود داشته باشد کسی نیست که آنرا عملی سازد. وقتی چوکات های نهادیِ کنشِ سیاسی فرو پاشیده اند، منافع درنوسان و خصوصی می شوند. میزان نظم اجتماعی ضروری همیشه در سطح کوچک،آنی وارتجالی است که هیچ تضمینی برای کامیابی اش وجود ندارد. به تناسب افزایش بی نظمی، نیاز به اعتماد به نظام، یعنی اعتماد به اعتمادِ دیگران یگانه ملاط اجتماعی است که کاهش کمی از آن می تواند نظام را به فروپاشی منجر کند.
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــع
Carl Boggs: Gramsci’s Marxism. Pluto Press, London, 1976
Giuseppe Fiori: Antonio Gramsci, Life of a Revolutionary, Verso, London, 1990
Karl Marx: Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Dietz Verlag, Berlin, 1974
Woflgang Streeck: Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Suhrkamp Verlag, 2013.
Wolfgang Streeck: How will Capitalism End? Essays on a failing System. Verso, London, 2016