اوضاع رقتبار افغانستان و کشمکش های متداوم میان رئیس جمهور و رئیس اداری، سوالات زیادی را در زمینه چگونگی مشروعیت نظام، ساختار دیموکراتیک و یا ائتلافی نظام و چگونگی تداوم کار مشترک رئیس جمهور و رئیس اداری، خلق کرده است.
طرح این سوالات و بحران رو به افزایش در نظام ، بی امنیتی روز افزون، قلدر بازی های افراد در درون دستگاه حکومت و دولت و ناتوانی های ارگانهای دولتی در مهار کردن اوضاع به سود آرامش، امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی، دورنمای آینده را برای مردم تاریک نشان داده و حس اعتماد آنها نسبت به یک آینده بهترروز بروز تضعیف میگردد.
همه میدانیم که تشکیل حکومت وحدت ملی در سه سال قبل با مشکلات عدیده روبرو بود. تقلب در هردو دوره انتخاباتی از جانب هر دو به اصطلاح تیم، دست اندازی های کمسیون انتخابات، به درازا کشیدن اعلان نتایج انتخابات و تقلبی بودن هزاران رای، اتهامات شدید دو کاندید پیشتاز برعلیه یکدیگر و ادعای هریک از آنها مبنی بر برنده بودن در انتخابات، بحران را تا حدی دامن زد که هر یک از کاندیدها، جداگانه خواستار اعلام ریاست جمهوری خود بودند. بخصوص با اتنیکی سازی مشکلات سیاسی، حتی کشور را به خطر تجزیه و جنگ داخلی مواجه ساخنتد.
روشن بود که بحران در افغانستان با منافع ائتلاف بین المللی »ضد ترور« و بخصوص ایالات متحده امریکا همسویی نداشت و آنهم در شرایطی که عملیات گسترده داعش در شرق میانه، بحران تازه ای ایجاد کرده واز کنترول خارج شده بود. اداره اوباما ناگزیر جان کری وزیر خارجه را عاجل بکابل فرستاد تا بحران افغانستان را مدیریت کند. او با تمام وسایل دست داشته ای دیپلوماتیک،فشار و تهدید، هردو کاندید را مجبوربه امضای یک توافق نامه بمنظور تشکیل یک حکومت مصلحتی یا حکومت به اصطلاح وحدت ملی نمود. یعنی یک مصلحت اجباری که رده های پائینی و وسطی هردو جناح خود را مکلف به تطبیق مواد موافقتنامه آن نمی دیدند. این مساله عامل آن شد که حکومت وحدت ملی ماه ها قادر نشود روی ترکیب کابینه به توافق برسد و وزرای خود را به پارلمان جهت رای اعتماد معرفی نماید. آنچه به سرعت بوقوع پیوست، امضای »قرارداد امنیتی« با ایالات متحده امریکا بود که کرزی از ان سرپیچی کرده بود واحتمالاٌ این مسئله برای امریکا اولویت بیشتر داشت تا سرنوشت آینده حکومت وحدت ملی. لهذا تهداب سنگ این حکومت از همان آغاز بربنیاد یک مصلحت اجباری گذاشته شد که در آن زمان وبا در نظر داشت بحران حاکم و عدم توانمندی دوجناح در مدیریت بحران, باید گفت که در همان مقطع زمانی که بحران شدید سیاسی جامعه را بسوی تجزیه وجنگ داخلی میکشانید، تشکیل چنین حکومت مصلحتی یگانه گزینه وراه حل معقول بود که کشور را از یک جنگ داخلی نجات داد. اما نقایص اساسی قابل پیشبینی در چند نقطه نهفته بود:
یک / این ائتلاف میان دوجناح نه با آگاهی به احساس مسئولیت در برابرمردم، وطن، تامین منافع ملی، تامین امنیت و ایجاد صلح که مردم سخت خواستار آن بودند، بلکه زیر فشار جامعه بین المللی و بخصوص ایالات متحده امریکا بگونه شکننده ای شکل گرفت. شکنند بودن چنین ائتلافی با وجود طرح و امضای توافقنامه تا حدودی قابل پیشبینی بود. وقتی دو طرف ائتلاف که در داد گرفت های سیاسی به اهدافی مشترکی که روی آن به توافق رسیده بودند پابندی نداشته و یکی از طرفها و یا هردو طرف چه در رده های بالایی و چه در رده های وسطی و پائینی آنرا نقض نمایند، ناگزیر در عمل پیاده شدن اهداف تعیین شده توافقنامه به بن بست مواجه شده، حس اعتماد هر دو جناح نسبت به همدیگر از میان رفته و مجموعه دستگاه حکومت را به بحران میکشد. جریانیکه از همان آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی تا حال ادامه دارد و حکومت وحدت ملی را به حکومت شقاق ملی تبدیل کرده است که بار سنگین آنرا مردم افغانستان بدوش میکشد.
این دوجناح در مورد شکل نظام سیاسی ریاستی ویا پارلمانی که یکی ازنقاط مهم توافقنامه بود تا هنوزمشکل داشته و به توافقی نرسیده اند. نقطه دیگریکه در توافقنامه درج بود، انعقاد لویه جرگه تا دوسال آینده و تغییرات در قانون اساسی بود که بر مبنای آن، پست ریاست اجرایی که در قانون اساسی موجود هیچ جایگاهی ندارد به پست صدارت تبدیل گردیده و صلاحیتهای این پوست در قانون اساسی مسجل میگردید. یعنی تقسیم قدرت متعادل میان دو جناح صورت میگرفت، اما بجای تقسیم قدرت روز تا روز انحصار قدرت ایجاد شد.
دوم / در کشور هائیکه احزاب با برنامه سیاسی اجتماعی وجود داشته و مرز های سیاسی میان آنها روشن و دقیق خظکشی شده است، اعضای حزب در برابر حزب خود پابند به تعهدات سیاسی بوده و در داد و گرفتهای سیاسی با مواضع روشن به توافقات سیاسی مشترک رسیده و در اجرای ان فعالانه تلاش میکنند. اما در میان دو جناح »اصلاحات و هم گرایی« و »تحول وتداوم«، حد و مرز دقیقی سیاسی اولویت نداشته بلکه بیشتر نقش شخصیتها، روابط گذشته جهادی و وابستگی های قومی و سلیقه های فردی میعار حمایت از آنها بود. هردو جناح متشکل ازافراد و حتی گروه ها مختلف با طرز دید های متفاوت هستند. در جریان زمان افراد و گروه های شامل این ویا آن جناح یا بخاطر دست نیافتن به اهداف گروهی و فردی خود جناح را ترک گفتند و یا در اثر تنگ شدن عرصه کاری و یا فردی مجبور به ترک میدان شدند. مثال برجسته میتواند احمد ضیا مسعود باشد که بعنوان یکی از شخصیتهای جمیعیت اسلامی از همان آغاز به اشرف غنی پیوست. در حالیکه تمام جناح های دیگر جمیعیت با هر نام و نشانی که تبارز کرده بودند از عبدالله عبدالله حمایت کردند. یعنی اوبه تعهدات حزبی خود در قبال جمیعیت اسلامی، پابندی نشان نداد. اینکه چه انگیزه ای عامل این تغییر موضع شده بود، مربوط به خودش. اما وقتی چندی قبل از وظیفه برکنار شد دوباره به دوستان قبلی خود پیوست. یا افغان ملت که که در جریان انتخابات جز جناح اشرف غنی بود وقتی رهبر شان جز اعضای کابینه نشد جناح را ترک کرده و به اپوزیسیون رفت.
سوم /اشرف غنی از همان آغاز به کدام جناح مشخص داخل افغانستان وابستگی نداشت. او بعنوان یک تکنوکرات بیشتر مورد حمایت جامعه بین المللی و بخصوص ایالات متحده امریکا بود. جناح هایی که در دور دوم انتخابات به هواداران خود توصیه کردند تا به اشرف غنی رای دهند نه بر مبنای حمایت از برنامه مطروحه او، بلکه بیشتر از دید اتنیکی و یا هم بخاطر بدست آوردن پست های دولتی از او حمایت نمودند. چنانچه بعد از به اصطلاح پیروزی وی در انتخابت افراد بسیار مهم تیم انتخاباتی اش که از گرفتن مقام محروم شدند از او فاصله گرفته و دست به ایجاد اپوزیسیونها زدند.
ما در ترکیب حکومت موجود سه نوع افراد و گروه ها را تشخیص میدهیم، یکی گروه ها و افرادیکه نظر بر ملحوظات قومی و یا جهادی دارای پایگاه اجتماعی نسبتاٌ قوی بوده و رهبران حکومت از آنها حساب میبرند. افراد این گروه چه در داخل حکومت و چه خارج از آن ، در بازی های قدرت نقش موثردارند اما در برابر قانون و در برابر ارگانهای دولتی احساس مسئولیت ندارند. مرتکب هر خطا و جنایتی که شوند نه عمال شان مورد بازخواست قرار میگیرد ونه در موقف اجتماعی سیاسی آنها خدشه وارد میشود .
دوم تک افراد بیروکرات و تکنوکراتی که حکومت به دانش آنها احتیاج دارد اما آنها به ساده گی قابل تعویض بوده و اکثراٌ در صورتیکه وابسته به کدام حزب جهادی و افراد صاحب قدرت نباشند، در زمان شدت گرفتن بحران حکومت، قربانیانی اند که باید به قربانگاه بروند و جوابگوی همه نا بسامانی ها میگردند.
سه افراد وفاداربه رئیس جمهور، رئیس اجرایی، که حضور و یا عدم حضور شان در دستگاه دولت وابسته به وفاداری شان نسبت به فرد اول و دوم حکومت است. این افراد با وجود متهم شدن به فساد و بی کفایتی ، مورد حمایت این جناح یا آن جناح بوده، جایگاه شان در حکومت ثابت است و در مواردی که حکومت زیر فشارذهنیت عامه قرار بگیرد، آنها از یک پست به پست دیگر گماشته میشوند و یا بحیث سرپرست در پست خود باقی میمانند. روشن است که چنین شیوه کار رقابتها و بی اعتمادی را بیشتر دامن زده، شگاف ا ختلافات را بزرگتر میسازد. از آنجائیکه در اشغال کرسی های حکومت بیشتر حمایت ها ورقابتهای جناحی مطرحست، افراد کاردان ومتخصص کنار زده میشوند و یا خود ادامه همکاری را ناممکن می بینند و اصلاٌ شانس محدود برای کار دارند. در این زمینه هم ، کار های حکومت به بن بست میکشد چون دستگاه کادر های خوب فنی را از دست میدهد.
در رده های وسطی و پائینی هم رقابتهای فردی، جناحی و اتنیکی درون دستگاه حکومت به اوج خود رسیده وباعث سنگ اندازی ها و ایجاد مشکلات در برابر همدیگر میشوند. بخصوص این رقابتها و عدم همکاری موثر در ارگانهای امنیتی باعث بروز تلفات سنگین در میان قوای نظامی و پولیس میگردد. چنانچه مردم شاهد همکاری ها و بی تفاوتی های اعضای اردو و پولیس با مخالفین حکومت بخاطر بدنام سازی جناح مخالف خود در درون دستگاه های امنیتی هستند.
عدم تضمین زندگی مادی و اقتصادی و عدم اعتماد نسبت به آینده و ترس از احتیاج مادی واقتصادی مامورین پایان رتبه، دولت را بیشتر بطرف فساد اداری ، ارتشا و پول اندوزی میکشاند. که این خود به مصیبتی بزرگی در سطح دولت و جامعه تبدیل شده و خود داستان دیگریست که در این مقال نمیگنجد.
تطبیق ارزش های دیموکراتیک که حکومت در لفظ روی آن تاکید میکند، در اکثر موارد جنبه تطبیقی نداشته و فقط در لفظ باقی میماند. در این زمینه محتوای دیموکراسی های شکنند در کشور های پیرامونی قابل توجه است که افغانستان هم شامل همین حلقه کشور هاست و در عین زمان سی سال جنگ جامعه را به بحران عمیقی اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فروبرده است. در این جای شک نیست که ما دارای یک قانون اساسی هستیم که ارزش های دموکراسی در ان درج است اما مندرج بودن این ارزش ها در قانون اساسی تا تحقق یافتن آن در سطح جامعه هم زمان کار دارد وهم درایت سیاسی نخبکان که بر اریکه قدرت قرار دارند. دیموکراسی تنها بیانگرشکل دولت نه بلکه یک فرآیند اجتماعیست که در این فرآیند مردم از قید و بند ها و میتود های کور و غیر قابل رویت حاکمیت آزاد گردیده و بصورت آزاد در تصمیم گیری های سیاسی سهم گرفته و نقش آنها در تمام بخش های دولت و جامعه و تمام تحولات سیاسی برازندگی پیدا میکند. ما بعنوان یک کشور پیرامونی در شرایط کنونی به حد اقل های ارزش های دیموکراتیک مانند انتخابات آزاد، آزادی بیان ، دفاع از حقوق بشر، تقسیم دولت به سه قوه مستقل مقننه یعنی پارلمان، اجرایی یعنی حکومت و عدلی یعنی قضا که در رابطه تنگاتنگ اما باید مستقل از همدیگرباشند، بسنده میکنیم و این ارزش ها بایست بعنوان اولین گام ها آغاز این فرآیند دراز مدت می بود تا در تامین نظم اجتماعی نقش مثبتی را بازی میکرد. اما ما شاهد روندی هستیم که همین گامهای اولی با مشکلات زیادی مواجه است. از یک طرف جامعه در کلیت خود دوچار بحران است از جانب دیگر بحران در ساختار حکومت وجود دارد و نیروهای عقبگرای جانبه به اشکال مختلف سد راه ن میشوند.
در قدم اول دیده میشود که تحقق قوانین در سطح اجتماعی به بن بست هایی زیادی مواجه میباشد که این مشکلات ناشی میشود از موجودیت ساختارهای پیش مدرن اجتماعی، ذهنیت کلی جامعه ، حضورقوی نیروی های سیاسی ضد دیموکراسی و ضعف یک قشر اجتماعی که حامل تامین ارزشهای دموکراسی باشد، تا جامعه را بطرف یک تحول ترقیخوانه به پیش بکشاند. اکثریت نیرو های سیاسی و افراد با قدرت که بعد از سال 2002 در ساختار قدرت شریک شدند و ظاهراٌ معترف به قبول ارزشهای دموکراتیک مندرجه قانون اساسی شدند، خود هیچگونه اعتقادی به دیموکراسی نداشتند و فقط فشار های بین المللی و حفظ منافع شان بود که در لویه جرگه با محتوای دموکراتیک قانون اساسی توام با قید وبند های دست و پاگیر موافقت کردند. روشن است حضور گسترده چنین نیرو ها یی در قدرت، توانمندی های حکومت را محدود ساخته و حکومت را از تطبیق قوانین و تقویت نهاد های دموکراتیک باز میدارد. در این زمینه نه تنها حکومت فعلی بلکه حکومت های قبلی نیز بمشکلات مواجه بودند. روشن است که از یک طرف حضور نیروی های عقبگرا در درون دستگاه دولت این زمینه را مساعد میسازد تا جلو رشد دیموکراتیک در سطح جامعه سد گردد و از طرف دیگرهم به نیروی های مسلح مخالف دولت امکاناتی وزمینه هایی را عرضه میکند تا با جنگهای غیر منظم نا آرامی های اجتماعی دامن بزند. علاوه بر آن، افغانستان در حال حاضرمیدان رقابتهای شدید قدرتهای جهانی وهمچنان منطقوی میباشد. که بازیگران زیادی با داشتن منافع متفاوت و متضاد دست بمداخله میزنند وبه شدت بحران می افزایند. این عوامل فاکتور هایی اند که در رابطه با یکدیگر جامعه از مسیر دموکراسی دور ساخته و روز بروز به محدودیت های سیاسی افزوده میشود و جامعه دوچار یک بحران فراگیر شده است.
در ترکیب حکومت وحدت ملی با دو کاندید پیشتاز از همان آغاز ما با دوکرکتر سیاسی بسیار متفاوت طرف هستیم، اما با یک خصوصیت مشترک خود بینی. عبدالله عبدلله شخصیت فاقد ابتکارات عملی سیاسی و توانمندی مقاومت و جدیت علیه خودسری های اشرف غنی. این ضعف و بی عملی های او حتی از طرف حمایتگرانش مورد انتقاد قرارداشته و روز بروز از نفوذ او در درون جمیعیت اسلامی کاسته شده و تا جاییکه در سلسله مراتب حزبی جمیعیت اسلامی هم مقام های خود را ازدست داد. میتوان گفت که با ختم این دوره، این امکان وجود دارد که او از صحنه سیاسی افغانستان بیرون شود. و اما اشرف غنی تکنوکرات خود بین انحصار طلب و عملگرایی که تعقل در اعمالش نقش جانبی داشته و بیشتر با تهدید، دسیسه و جدی نگرفتن طرف همه زمینه ها را برای حریف تنگ ساخته است. او با جنرال عطا منتقد عبدالله رابطه برقرار میکند و ضیا مسعود را از حکومت دور میسازد، روابطش را با جنرال دوستم، قویترین متحدش برهم میزند و حکمیتار را به آغوش میکشد. روشن است با دست زدن به چنین بازی ها او موقف خود را روز بروز در برابر عبدالله تقویت نموده و اورا با وجود داشتن موقف فرد دوم حکومت به عنصر عاطل و باطلی تبدیل نموده است اما خود با دست زدن به مانور های سیاسی در سطح ملی و منطقوی در تلاش تثبیت موقف خود برای دست یافتن مجدد بکرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده است. اما اینکه این تلاشهای او برای جامعه مضر و بحران آفرین شده است، برایش اهمیت ندارد.
مشکلات در مجموعه دستگاه و بخصوص دستگاه امنیتی افزایش یافته وبحران امنیتی روز بروزعمیقتر میشود. شدت گرفتن حملات انتحاری و رخنه کردن مخالفین در قرارگاه های نظامی و پولیس تنها ناشی از قوت مخالفین نه بلکه منشه قویتر آن در رقابتهاییست که در سطوح بالای ومتوسط میان جناح های مختلف در تمام دستگاه ها و ارگانهای دولتی بخصوص امنیتی جریان دارد.
در زمینه اقدامات برای رفع این همه مشکلات، این سوال مطرح است که چگونه از این بن بست اجتماعی، سیاسی و امنیتی بیرون شد و چه اقداماتی و از جانب کی روی دست گرفته شود و چه راه حل هایی معقول برا رفع مشکل ارایه گردد. با در نظرداشت آنچه که گفته شد از نظر من دو جناح حکومت چنان در کشمکش های سیاسی، قومی و دسیسه سازی ها علیه یکدیگرغرقند که بمشکل میتوان انتظار داشت، آنها با اقدامات موثرقادر بمدیریت بحران و حل مشکلات خود و جامعه گردند. ارگان قانونگذار در حال حاضرفلج، غرق در فساد و فاقد آن توانمندیست که بتواند در حل مشکلات موثر واقع شود و با فشار بالای دستگاه حکومت را مجبور به اقدامات جدی نماید. جامعه مدنی هنوز از آن قوتی برخوردار نیست که بتواند بر حکومت فشار وارد کند، تا در سیاست های خود تغییر مثبتی بیاورد. حکومت و پارلمان با همکاری زورگویان، عرصه کاری رسانه ای را نیز روز بروز محدودتر میسازد. اپوزیسیون باالفعل هم شامل آن نیرو واپسگرایی است که مردم افغانستان مزه حکومتداری آنها را در گذشته چشیده و چشم انتظار داشتن از آنها برای حل مشکلات موجود سرابی بیش نخواهد بود. برعلاوه آنها از این همه بی قانونی و بی نظمی سود میبرند و نیازی به بهبود یافتن اوضاع ندارند.
از طرف دیگر خلای قدرت با سقوط حکومت و یابرکناری مسئولین حکومت در شرایط کنونی خود بلای دیگریست. همسایگان در کمین نشسته اند تا از آن به نفع خود بهره برادری نمایند.
یگانه روزنه کوچکی که شاید بتواند در حل مشکلات کمک کند، آمادگی و تلاش برای براه انداختن یک انتخابات شفاف پارلمانیست که در آن از مداخلات حکومت، زورگویی ها و تهدیدات قدرتمندان خارج از حکومت و از خرید و فروش آرا جلوگیری شده و حد اقل های یک انتخابات آزاد تامین گردد. مردم خود قوت است اگر نیروی آن بسیج شود. در شرایطی که متاسفانه یک حزب ویا حرکت منسجم سیاسی وجود ندارد ، تجارب منفی مردم از دو انتخابات گذشته، زمینه بسیجی خوبی است تا آنهارا دست رد به سینه آنهایی بزند که در دوره های گذشته بیشتر منافع شخصی و گروهی خود را در نظر داشتند تا منافع مردم و موکلین خود را. جامعه مدنی و رسانه ها با وجود موانع و از همین اکنون تلاش نمایند تا در کنار آنها و دفاع از خواسته های مشروع آنها زمینه را برای یک انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آماده سازند که در آن مردم به میتود های کور وغیر قابل رویت حکومت آگاهی پیدا کرده و خود تا حد امکان تلاش نماید تا بر سرنوشت خود حاکم شوند. وظیفه بس خطیر در این زمینه بخصوص بدوش نسل جوانیست که آینده کشور به آنها تعلق دارد، تلاش امروز شان ضامن رفاه فردای شان است. در این راستا آنها از همین اکنون تا حد ممکن درروشنگری ذهن مردم و بسیج مردم برای انتخاب افراد صادق و وفادار به منافع مردم، نقش فعال خود را بازی کنند. یک پارلمانی که به خواست مردم لبیک بگوید با آگاهی بوظایف خود و با اتکا بمردم قادر است تا حدودی جلو خود سری ها، انحصار طلبی ها و قانون زدایی ها را در دستگاه حکومت ودولت سد شود.
واقعه المناک و وحشتزای چهارراهی زنبق و وقایع بعدی آن یک بار دیگر روشن ساخت که کشمکش های درون دستگاه امنیتی که ناشی از درگیری های در درون رهبران حکومت میباشد این حکومت را در تامین امنیت و مدیریت بحران ناتوان ساخته و در چنین حالتی باعث خشم مردم واقدام آنها به به اعتراض خیابانی گردید، اما از طرف دیگر به یک عده از گروه هاییکه بر مبنای قومی سیاست میکنند و از مقامهای خود افتاده اند، این زمینه را مساعد دیده و با استفاده از خشم برحق مردم شعار استعفای رئیس جمهور و رئیس اداری را بلند نموده اند. اعتراض و مبارزه برای تامین امنیت، برکناری و بمحاکمه کشانیدن مسئولین امنیتی که در وظایف خود سهلنگاری نموده اند حق مسلم هر شهروند افغان است و حکومت مکلف است به این خواست مشروع مردم لبیک بگوید اما پافشاری روی استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرایی که بمعنی سقوط یک حکومت ولو بی کفایت، بدون داشتن یک بدیل معقول، نتنها اینکه درد مردم را دوا نمیکند و جامعه را از بحران میکشد بلکه به شدت بحران می افزاید که در نهایت دشمنان افغانستان از آن سود خواهند برد.
بخشهای از این نوشته قبلاٌ طی مصاحبه ای با جریده ننی افغانستان (افغانستان امروز) در کابل به نشر رسیده است