متن کامل موافقتنامۀ همکاری دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان
و ایالات متحدۀ امریکا
" دولت جمهوری اسلامی افغانستان (از این پس افغانستان) و دولت ایالات متحدۀ امریکا (ازاین پس ایالات متحده) ازسال۲۰۰۱ (۱۳۸۰هجری شمسی)
بدینسو، درهمکاری نزدیک به منظور دفع تهدید های متوجه صلح و امنیت جهانی و به هدف ِ کمُک به مردم افغانستان برای تأمین آیندۀ با امن، دموکراتیک وشگوفا، قرار داشته اند که حاصل آن امروز، قرار گرفتن افغانستان در مسیرخود کفایی پایدار درامنیت، حکومت داری و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و همکاری سازنده در سطح منطقه میباشد.
طرفین، مراتب قدردانی شان را از توصیه های لویه جرگۀ عنعنوی ماه نوامبرسال ۲۰۱۱ (ماه عقرب سال۱۳۹۰) که در بخشی ازآن چنین آمده است، ابراز میدارند:
" با تأکید روی نیاز به حفظ ِ دست آورد های ده سال گذشته، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوقِ زنان وآزادی بیان و با درنظر داشت وضعیت حاکم درمنطقه، همکاری های استراتژیک با ایالات متحدۀ امریکا که یک دوست استراتژیک نظام و مردم افغانستان میباشد، به منظورتأمینِ امنیتِ سیاسی، اقتصادی ونظامی کشور ضروری پنداشته میشود. امضای سند همکاری های ستراتژیک با ایالات متحدۀ امریکا در همنوایی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی بر خورداراست... درامضای این سند، افغانستان و امریکا- طبق منثور سازمان ملل متحد- به عنوان دوکشور مستقل و مساوی شناخته میشوند. "
با تأکیدبرارادۀ مشترک شان جهتِ تحققِ هرچه بیشتر آرزوی مردم افغانستان برای دستیابی به یک دولت باثبات، مستقل مبتنی برقانون اساسی این کشورو ارزشهای مشترکِ دموکراتیک، به شمولِ احترام به حقوق و آزادی های اساسی همه زنان و مردان، افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا (از این پس طرفین) تعهد مینمایند تا همکاری درازمدت استراتژیکِ خویش را درساحاتِ مشترک مورد علاقه به شمولِ تحکیم صلح، امنیت و مصالحۀ ملی، تقویتِ نهاد های دولتی، حمایت از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دراز مدتِ افغانستان و تشویقِ همکاری منطقوی تقویت کنند. با رعایتِ اهمیتِ مداومِ تعهدات شان درکنفرانس های سال ۲۰۱۰ درکابل و لندن ( کنفرانس لندن درسال ۱۳۸۸ و کنفرانس کابل در سال۱۳۸۹) و همچنین کنفرانس بُن ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)، طرفین بر ارادۀ خویش مبنی بر تقویتِ نهاد های دولتِ افغانستان و ظرفیت حکومت داری به هدفِ گسترشِ همکاری دراز مدتِ استراتژیک درساحاتِ یاد شده، تأکید مینمایند.
همکاری میان افغانستان و ایالات متحد بر بنیادِ احترام ِ متقابل و منافع مشترک، بخصوص مبتنی برتحققِ آرزوی دو طرف برای صلح استوارمی باشد. هدفِ این همکاری، همانا تقویتِ تلاش های جمعی برای داشتنِ منطقه ای میباشد که درآن همگرایی اقتصادی تحقق یافته و دیگر پناهگاه امنی برای القاعده و گروه های وابسته به آن نباشد.
افغانستان و ایالات متحده با اعتماد و تعهد به اینکه میتوانند، با توسل به این موافقتنامه، یک آیندۀ مبتنی بر عدالت، صلح و امنیت وفرصت های لازم را برای مردم افغانستان فراهم آورند به این همکاری می پردازند. احترام به حاکمیت ِ ملی و برابری دولت ها، تهدابِ این همکاری را تشکیل میدهد. احترام به حاکمیتِ قانون وهمچنین رعایتِ صریح و روشنِ قانون اساسی و تمامی قوانینِ نافذۀ افغانستان، بنیاد های این همکاری را قوت می بخشند. طرفین برتعهدِ نیرومند شان به حاکمیتِ ملی، استقلال، تمامیتِ ارضی ووحدتِ ملی افغانستان مجدداً تأ کید میدارند. با درنظر داشتِ موارد یاد شده، طرفین برمواردِ زیر توافق میکنند:
بخشِ دوم: حفظ و تقویتِ ارزش های مشترکِ دموکراتیک
۱-طرفین موافق اند که تعهدِ استوار به حفظ و تقویتِ ارزش های دموکراتیک و حقوقِ بشر از پایه های بنیادی توافق و همکاری دراز مدتِ شان می باشد.
۲- با تأکید براهمیتِ محوری ارزشها و اصولِ قانون اساسی خویش، افغانستان بر تعهدش درراستای حکومت داری فراگیر و کثرت گرا به شمولِ برگزاری انتخاباتِ آزاد، منصفانه و شفاف به گونه ای که تمامی مردم افغانستان بتوانند در فضای عاری از مداخلات داخلی وخارجی درآن شرکت کنند، مجدداً تأکید میدارد. با درکِ تعهداتی که در کنفرانس بُن ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) اعلام شد، افغانستان پروسۀ انتخابات را تقویت و بهبود می بخشد.
۳ -افغانستان بر تعهدش مبنی برحمایتِ حقوق بشری وسیاسی درمطابقت با قانون اساسی و مکلفیت های بین المللی اش به شمولِ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجدداً تأکید میکند. دراین خصوص، افغانستان تمامیت وظرفیتِ نهاد ها و پروسه های دموکراتیک درکشور را با اتخاذِ گام های مؤثر جهتِ تحکیمِ بیشترِ کفایت و مؤثریتِ هرسه قوۀ دولت مبتنی بر مرکزی بودنِ نظامِ حکومتی و حمایت از شگوفایی یک جامعۀ مدنی پویا به شمولِ رسانه های آزاد و باز، تقویت میکند.
افغانستان بر تعهدش مبنی براینکه هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است ونیزتأمینِ حقوق وآزادی هایی که قانون اساسی و سایر قوانینِ افغانستان برای تمامی افغانها تضمین کرده است، مجدداً تأکید میکند. افغانستان مطابق با احکامِ قانون اساسی و مکلفیت های بین المللی خود، نقش ارزندۀ زنان درجامعه را طوری تأمین و گسترش میدهد که آنها بتوانند از حقوقِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، مدنی وفرهنگی شان کاملاً برخوردارشوند.
بخش سوم: تحکیمِ امنیت ِ دراز مدت
۱-طرفین مجدداً تأکید میدارند که حضور و اجراآتِ قوای ایالات متحده از سال ۲۰۰۱(۱۳۸۰) بدینسو درافغانستان به هدفِ شکست دادنِ القاعده و گروه های وابسته به آن بوده است. طرفین به قربانی های بی شمار و رنج ِ مردم افغانستان درمبارزه علیه تروریسم در طولِ این سالهاو تهدیداتِ مداومی را که مانع تحققِ آرزوی شان برای رسیدن به صلح، امنیت و رفاه شده است، احترام گذاشته و آنرا درک میکنند. طرفین همچنان از قربانی هایی که مردم ایالاتِ متحده دراین مبارزه متقبل شده اند، قدردانی به عمل می آورند.
۲-به منظورِ تحکیمِ امنیت و ثبات درافغانستان، کمُک به صلح وثباتِ منطقه و بین المللی، مبارزه با القاعده و وابسته گانش ونیز به هدفِ افزایشِ توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیتِ ملی، امنیت و تمامیتِ ارضی افغانستان، طرفین به تلاش های شان جهتِ تقویتِ همکاری نزدیک در اتخاذِ تدابیرِ دفاعی و امنیتی طبق فیصلۀ جانبین همچنان ادامه میدهند.
الف) مکلفیت های طرفین دراین موافقتنامه و هرگونه تدابیرِ بعدی دیگر، برحاکمیت ِملی افغانستان در حدود سرزمین اش و بر حقِ دفاع مشروع هریک ازطرفین در مطابقت با حقوق بین المللی تأثیر گذار نمی باشد.
ب) طرفین مطابقِ طرزالعمل های داخلی شان، روی یک "موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی" مذاکرات را آغازمینمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامۀ همکاری استراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهایی میگردد. این موافقتنامۀ امنیتی جایگزینِ " توافقنامۀ چگونگی حضورِ پرسونلِ امنیتی و مُلکی ایالات متحدۀ امریکا درافغانستان به هدفِ همکاری برای پاسخ به تروریسم، ارائۀ کمُکهای بشردوستان و مُلکی، آموزش وتمریناتِ نظامی و سایر فعالیت های ۲۰۰۳ (مصوب سال۱۳۸۲) و توافقات و تفاهماتی که طرفین بر مغایرتِ احکام آن با " موافقتنامۀ دو جانبۀ امنیتی " موافقت نمایند، میشود.
ج) اجرای عملیات جاری نظامی براساس چارچوب هایی که شاملِ تفاهم نامۀ انتقال بازداشت گاه های ایالات متحده (منعقدۀ ۲۰۱۲-۱۳۹۰") و یادداشتِ تفاهم افغانی ساختنِ عملیاتِ خاص( منعقدۀ ۲۰۱۲"۱۳۹۱" ) میشود، الی زمانی ادامه می یابد که این چارچوب ها توسط " موافقتنامۀ دو جانبۀ امینتی" یا تدابیردیگر، به موافقۀ طرفین جای گزین گردند. این مکلفیت، الی نسخ آن، بروضعیت، تعهدات و تفاهمات شاملِ چارچوبِ یاد شده در بالا، تأثیر گذار نمیباشد.
۳- ایالات متحده به منظورِ کمُک درایجاد یک چارچوبِ درازمدت ِ همکاری های دو جانبۀ امنیتی و دفاعی، افغانستان را بعنوان " متحد عمدۀ خارجِ ناتو" تلقی مینمایند.
۱طرفین برحمایتِ نیرومندِ شان ازتلاش های افغانستان در راستای صلح و مصالحه تأکید مینمایند.
الف) افراد و گروه هایی میتوانند شاملِ روندِ صلح و مصالحه گردندکه: با القاعده قطع رابطه کنند، ازخشونت دست بردارند و به قانون اساسی افغانستان به شمولِ ضمانت های آن به حقوقِ همۀ زنان و مردانِ این کشور، احترام بگذارند.
ب) افغانستان تأکید میدارد تا در تمامی اقدامات و تفاهماتِ دولتی درخصوصِ صلح و مصالحه، ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان را رعایت کند.
۵- بعد ازسال ۲۰۱۴(۱۳۹۳)، ایالات متحده، سالانه منابع پولی را برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تداومِ نیرو های امنیتی افغانستان به منظوری درخواست میکند تا افغانستان بتواند به گونۀ مستقلانه امنیت خود را تأمین نموده و درمقابلِ تهدیداتِ داخلی و خارجی از خود دفاع کند تا تروریستان هرگزنتوانند بار دیگر به خاک افغانستان رخنه کرده و تهدیدی را متوجه افغانستان، منطقه و جهان بسازند.
الف) این حمایت باید شاملِ مواردِ آتی گردد: (۱) کمُک در ایجادِ امکاناتِ مناسب با درنظرداشتِ ماهیتِ متحولِ تهدیداتی که ازسوی طرفین به عنوان خطر علیه ثباتِ افغانستان تلقی شوند، (۲) حمایت ازتلاش هایی که موجبِ دست یابی دولت افغانستان به یک ساختارِ پایدارِ امنیتی گردد و (۳) تقویۀ ظرفیتِ نهاد های امنیتی افغانستان.
ب) " گروپ کاری افغانستان- امریکا در اموردفاع و امنیت" که درچارچوبِ این موافقتنامه ایجاد میگردد، وظیفه دارد تا سطح تهدیداتی راکه متوجه افغانستان و نیز نیازمندی های امنیتی ودفاعی این کشور ارزیابی نموده و به " کمسیون دوجانبه " درمورد چگونگی همکاریهای آینده سفارشات مشخصی را ارائه نماید.
ج) کمُک به نیرو های امنیتی ملی افغانستان باید طوری ارائه گردد که با معیار های ناتوسازگاری داشته واصل " قابلیت تعامل پذیری با نیروی های ناتو" را تقویت کند.
د) طرفین همچنان ازکشورهای عضو ناتو میخواهند تا با اتخاذِ اقداماتِ عملی برای تطبیق " اعلامیۀ همکاری های دراز مدت بین ناتو و دولت جمهوری اسلامی افغانستان" منعقدۀ نوامبر سال ۲۰۱۰ (عقرب سال۱۳۸۹) نشست ناتودرلسبون، توانایی های امنیتی افغانستان را پس از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تداوم و بهبود بخشند.
ه) افغانستان به منظورِ مبارزه با القاعده و وابستگان آن، آموزشِ نیرو های امنیتی ملی این کشور، واجرای سایر ماموریت هایی که برای تحکیمِ منافع مشترکِ امنیتی ازسوی طرفین تشخیص میگردند، تداومِ دسترسی قوای ایالات متحده به تأسیساتِ افغانستان و استفاده از آن تأسیسات را الی سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) میسر میسازد و پس ازآن، طوریکه در " موافقتنامۀ دو جانبۀ امنیتی" مورد توافق واقع شود، عمل خواهد شد.
الف) ایالات متحده بر احترام کاملِ خویش به حاکمیتِ ملی واستقلالِ افغانستان تأکید نموده و تعهدش به چارچوبِ روندِ انتقال وتحققِ کاملِ مسوولیت های امنیتی به افغانستان را مجدداً تصریح میدارد. ایالات متحده یک بار دیگرتأکید میکند که در جُست وجوی ایجادِ تأسیسات دایمی نظامی درافغانستان نبوده و در پی حضوری نیست که تهدیدی را متوجه همسایگانِ افغانستان بسازد.
ب) ایالات متحده تعهد مینماید که ازسرزمین ویا تأسیساتِ افغانستان بعنوان نقطۀ آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمیکند.
ج) چگونگی وگسترۀ حضور واجراآت قوای ایالات متحده در آینده درافغانستان و وجایبِ دو کشور دراین رابطه باید در" موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی" مشخص گردند.
۷- طرفین، تشریک اطلاعات و استخبارات را به هدفِ مقابله با تهدیداتِ مشترک، به شمولِ تروریسم، قاچاقِ مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تطهیرِ پول افزایش میدهند.
۸- طرفین همچنان برحمایتِ شان برای بهبود همآهنگی وهمکاریهای امنیتی منطقوی تأکید می ورزند. طرفین تصریح میکنند که تولید مواد مخدر، قاچاق و استفادۀغیرمجاز ازآن، تهدید بزرگی را متوجه امنیت و اقتصاد مشروع افغانستان ساخته و همچنان امنیتِ منطقه وسلامتِ جهان را به مخاطره می اندازد. هردو طرف مصمم اند تا برای محو این تهدید، باهم درافغانستان، منطقه و با کشورهای همسایه، همکاری نمایند.
۹- بادرکِ اینکه ثباتِ افغانستان درترقی و ثباتِ آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ایالات متحده تأکید میکند که هرگونه تجاوزِ بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می پندارد. درصورتِ وقوع چنین رویدادی، طرفین باید هرچه عاجل درمشورت باهم، پاسخِ مناسبی را به شمولِ اقدامتِ سیاسی، دپلوماتیک، اقتصادی ونظامی به توافقِ هردو طرف ودرمطابقت با احکام ِ قوانین اساسی شان، طرح وتطبیق کنند.
بخش چهارم: تقویتِ امنیت وهماری ها منطقوی
طرفین براهمیتِ روابطِ دوستانه و مؤثر میان افغانستان و همسایه گانش موافق بوده و تأکید میدارند که این روابط باید براساس احترامِ متقابل، برابری وعدمِ مداخله درامور یکدیگر استوارباشد. هردوطرف ازتمامی کشورها میخواهند تا به حاکمیتِ ملی وتمامیتِ ارضی افغانستان احترام گذاشته واز مداخله درامورِ داخلی و پروسه های دموکراتیکِ افغانستان اجتناب ورزند.
با درنظرداشتِ اهمیت همکاری های منطقوی جهتِ تحکیمِ امنیت درمنطقه، طرفین با کشورهای منطقه، سازمانهای منطقوی، ملل متحد وسایرنهاد های بین المللی دربرابر تهدید های تشخیص شده ازسوی طرفین، به شمولِ شبکه های تروریستی، جرایم سازمان یافته، قاچاقِ مواد مخدر و تطهیرِ پول همکاری جدی میکنند.
۱طرفین به منظورِ تقویتِ ثبات و رفاهِ منطقوی و احیای نقشِ تاریخی افغانستان به حیثِ پلُ ارتباطی آسیای مرکزی، جنوبی وشرقِ میانه، به گونۀ آتی همکاری مینمایند:
الف) تقویتِ بیشترِ ابتکاراتِ کنونی وبعدی درمنطقه از قبیل موافقتنامه های تجارت و ترانزیت و ایجاد سهولت در تطبیق آنها،
ب) تقویتِ همآهنگی ومدیریت وشبکه های انرژی درمنطقه ازطریقِ تطبیقِ پروژه ها به شمولِ پروژه های زیربنایی درسراسرِ افغانستان و
د) بسیجِ حمایت ِ بین المللی برای جلبِ سرمایه گذاری های منطقوی که موجبِ همگرایی افغانستان با منطقه میگردد.
بخش پنجم : انکشافِ اقتصادی واجتماعی
۱-طرفین موافق اند که انکشاف منابع بشری وطبیعی افغانستان برای ثباتِ منطقوی، رشد اقتصادِ پایدار واحیای افغانستان درپی بیش ازسه دهه جنگ، حیاتی است و نیزتوافق دارند که افغانستان درسال های پس از" انتقال" همچنان نیازمند ی های مالی مبرم ، خاص ومداوم خواهد داشت که عوایدِ داخلی به تنهایی پاسخگوی آن نمیباشد. دراین خصوص، ایالات متحده برتعهدش درکنفرانس ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) بُن مبنی براینکه کمُکهای مالی اش درراستای انکشاف اقتصادی و کمُک دررفع کمبود بودجه وی افغانستان، درمطابقت با پروسۀ کابل به هدفِ حفظِ دست آورد های یک دهۀ گذشته، تأمین غیرقابل برگشتِ روندِ انتقال وخود کفایی افغانستان به کار رود، مجدداً تأکید میکند.
دربُعد اقتصادی :
الف) طرفین به مساعی خود جهتِ تحکیم وتوسۀ اقتصادِ بازار وهمکاری های درازمدت به هدفِ رشدِ ماومِ اقتصادِ افغانستان در روشنی قانون اساس وواقعیت های تاریخی واجتماعی افغانستان ادامه میدهند.
ب) با توجه به اولیت های افغانستان، ایالات متحده درتقویتِ بنیادِ اقتصادی، حمایت ازانکشافِ پایدار وخود کفایی افغانستان، مخصوصاً درساحاتِ تولیدات مشروع زراعتی، ایجاد زیربنا دربخش های ترانسپورت، تجارت، ترانزیت، آب و انرژی، تقویتِ مدیریتِ مسوولانۀ منابع طبیعی و ایجادِ نظامِ نیرومندِ مالی که برای تداوِ سرمایه گذاری خصوصث لازم میباشد، کمُک میکند.
ج) به هدفِ تشویقِ تجارت وانکشافِ سکتور خصوصی، طرفین دراستفادۀ روز افزون از سندِ موسوم به " سیستم عمومی ترجیحات "، مشترکاً تلاش میکنند. علاوتاً به منظورِ تشویقِ سرمایه گذاری، ایالات متحده مصمم است که ادارۀ سرمایه گذاری های خصوصی درخارج، بانکِ صادرات ووارداتِ ایالات متحده وادارۀ تجارت وتوسعۀ ایالات متحده را بسیج نموده تا فعالیت های سکتورِ خصوصی ایالات متحده درافغانستان را حمایت و تشویق نمایند. افغانستان نیز ازطریق نهاد های مربوطه، ازتوسعۀ سکتورِ خصوصی خویش حمایت میکند.
د) طرفین به آرزوی شان تصریح میدارندکه مردم افغانستان باید مستفید شوندۀ اصلی منفعت های منابع طبیعی کشورشان باشند. ایالات متحده ازتلاش های افغاانستان درجهت مدیریتِ ثروت منابع طبیعی ازطریق ایجادِ یک چارچوبِ پاسخگو، مؤثر، کارا و شفاف با استفاده از بهترین روش های بین المللی و تقویتِ این روشها، حمایت میکند.
۳- دربعُد اجتماعی: طرفین تلاش های مداوم را مشترکاً جهتِ کمُک به ارتقای ظرفیتِ بشری افغانستان، با استفاده از اقداماتِ زیرانجام میدهند:
الف) دسترسی و ارتقای کیفیتِ تعلیم و تربیه، به شمولِ تحصیلاتِ عالی و آموزش های مسلکی برای تمامی افغانها در بخش های کلیدی و
ب) دسترسی به خدماتِ اساسی صحی و مراقبت های تخصصی (به شمولِ دستیابی زنان و اطفال به این خدمات )
۴- طرفین براهمیت حیاتی مبارزه با فسادِ اداری تأکید مینمایند:
الف) طرفین دربرابرِ تمامی انواع و اشکالِ فساد ِاداری قاطعانه مبارزه میکنند،
ب) طرفین میکانیزم هایی را جهت ارتقای مؤثریتِ کمُک ها ایجاد نموده و با اتخاذِ شیوه های بهترِ تدارکات، شفافیت و حسابدهی، از فسادِ اداری جلوگیری میکنند،
ج) افغانستان نهاد های مبارزه با فساد را تقویت بخشیده و قوانین مربوط را به اساس ضرورت درمطابقت با مکلفیت های ملی و بین المللی اش، باز نگری و تطبیق میکند،
د) افغانستان، سیستمِ مالی خود را با تطبیق ِسفارشاتِ گروه کاری اجراآت مالی آسیا پسفیک درخصوصِ مبارزه با تطهیرِ پول وتمویلِ تروریسم، محافظت و تحکیم می بخشد.
۵- ایالات متحده و افغانستان به همکاری های شان به منظورانکشافِ افغانستان به شمولِ ارائۀ کمُکِ سالانۀ اقتصادی و اجتماعی از جانب ایالات متحده به افغانستان، متناسب با اهمیت ِاستراتیژیک ِ همکاری میان دو کشور، ادامه میدهند.
الف) برای رسیدن به این هدف، ایالات متحده سالانه منابع مالی را جهت ارائۀ مساعدتِ اقتصادی و اجتماعی به افغانستان، تقاضا مینماید. ایالات متحده همچنان ازتلاش های افغانستان برای جلب و تشویقِ سرمایه گذاری بین المللی و حمایت از سکتورخصوصی افغانستان که برای تحققِ یک افغانستان و منطقه ی امن، مرفه وصلح مند حیاتی است ، حمایت میکند.
ب) با تأکید برتعهداتش درکنفرانس های سال ۲۰۱۰ درکابل و لندن ( کنفرانس لندن در سال ۱۳۸۸ و کنفرانس کابل در سال ۱۳۸۹)، ( پس ازاین کنفرانسها)، ایالات متحده یکبار دیگر برتعهد خویش تأکید میکند که حداقل پنجاه در صدِ کمُک های اقتصادی و اجتماعی خود به افغانستان را از طریق میکانیزم های بودجوی حکومتِ افغانستان به مصرف برساند. طرفین این تعهد را از طریق کمسیون دوجانبۀ افغانستان- ایالات متحده که براساس این موافقتنامه تشکیل میگردد، دراوقات معین مورد بازنگری قرار میدهند تا به این ترتیب فیصدی کمُک هایی که از طریق میکانیزم های بودجوی حکومت افغانستان پس از سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۱) به مصرف میرسد، افزایش یابد.
ج) ایالات متحده بر تعهد خویش درکنفرانس سال ۲۰۱۰ (سال۱۳۸۹) کابل مجدداً تأکید میدارد که کمُک های انکشافی خود به افغاانستان را همچنان همسو با برنامه های دارای اولویتِ ملی، طبق توافقِ قبلی طرفین، طوری تنظیم نماید که تا ختم سال ۲۰۱۲ (ماه جدی سال۱۳۹۱) هشتاد در صد کمُکهای ایالات متحده در سازگاری با این برنامه ها به مصرف برسد. ایالات متحده موافق است تا آن مقدار از کمُکهای انکشافی اش را که در همنوایی با برنامه های دارای اولویتِ ملی افغانستان به مصرف نمیرسند، بگونۀ شفاف به مصرف رسانده و درمصرف آن با دولت افغانستان مشورت کند.
د) این تعهدات وابسته به اقدامِ حکومتِ افغانستان در ایجادِ میکانیزم ها و پیشرفت ها درراستای تأمینِ شفافیت و حسابدهی مالی، افزایش درمصرفِ بودجه، بهبود درجمع آوری عواید، تقویتِ سیستم های مدیریتِ مالی عامه و سایرِ اقدامات ِدوجانبه میگردد که جهت ارزیابی اجراآت و پیشرفت ها برآن ازقبل توافق شده است. این اقدامات همچنان شامل ِتعهداتی میگردد که در" کنفرانس ها" روی آن توافق شده اند.
۶- طرفین روابطِ دیرینه بین مردمان و جوامع مدنی شان را با تلاش های گسترده، به شمولِ تدویربرنامه ها برای جوانان وزنان و همکاری بین پوهنتون ها و نهاد های تحصیلاتِ عالی، تقویت مینمایند.
۸- طرفین همچنان درحمایت از نهاد های فرهنگی و حفظ میراث فرهنگی افغانستان همکاری مینمایند.
بخش ششم : تقویت نهاد ها و حکومتداری درافغانستان
۱-طرفین برای بهبودِ ظرفیتِ بشری درنهاد های مهمِ دولتِ افغانستان همکاری مینمایند. کمُکِ ایالات متحده باید براساس اولویت های حکومت افغانستان و مبتنی برنیاز هایی باشد که از سوی طرفین مشترکاً شناسایی شده است.
۲-افغانستان، امورحکومتداری را با بلند بردنِ میزانِ پاسخدهی وشفافیت درنهاد های سه گانه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) بهبود می بخشد تا آنها بتوانند نیازمندی های مدنی و اقتصادی مردم را بهترمرفوع بدارند. افغانستان همچنان طبق قوانینِ نافذ ِخود، کفایتِ کاری و حسابدهی را درهمه سطوحِ حکومت تقویت نموده و اطمینان حاصل مینماید که این ادارات و نهاد ها براساس طرزالعمل های درست و عادلانه متناسب با معیار های ملی ارائۀ حداقلِ خدمات و کارشان را انجام دهند.
۳-ایالات متحده درتقویتِ ظرفیت، خود کفایی و افزایش مؤثریت نهاد های دولت افغانستان و توانمندی آنه درارائۀ خدماتِ اساسی، ازحکومت افغانستان حمایت میکند.
۴-طرفین باهم مشترکاً کار مینمایند تا "ساختارهای موازی" به شمول تیم های باز سازی ولایتی و تیم های موسوم به " باثبات سازی ولسوالیها"، طبق چارچوبِ پروسۀ انتقال از میان برداشته شوند.
بخش هفتم: تدابیر و میکانیزم های تطبیق موافقتنامه
۱-طرفین به منظورِ توسعۀ همکاری ها و نظارت بر پیشرفت ها در تطبیق این موافقتنامه، یک کمسیون دو جانبه افغانستان- ایالات متحده و میکانیزم های لازم را ایجاد میکنند.
الف) کمسیون از جانب وزرای خارجۀ هردو کشورو یا نماینده گان شان، ریاست گردیده و جلساتِ آن هرشش ماه یک بار به صورتِ دورانی درکابل و واشنگتن دایر میگردد.
- مجمع های موجودِ دوجانبه، مانند مجمع مشورتی امنیتی دو جانبه افغانستان – ایالات متحده، باید درچارچوب ِ این ساختار مدغم گردند.
ب) یک کمیتۀ اجراییوی مشترک، چگونگی کارِگروپ های کاری دایمی کارشناسان را که برای تطبیقِ این موافقتنامه تشکیل میشوند، رهبری کرده و در مورد به وزرا گزارش میدهد.
- این گروپ های کاری از جانب وزرای مربوط یا نماینده گانِ شان، ریاست گردیده و به عنوان مرجعی برای مشورت های منظم میان مقاماتِ ارشد روی مسایلِ مشترک ِمورد علاقه مطرح عمل می کند. این مسایل برعلاوۀ مواردِ دیگر شامل: تأمینِ امنیتِ درازمدت، حمایت از توسعۀ اجتماعی، اقتصادی وروندِ دموکراسی ونیز تقویتِ نهاد های دولتی و حکومتداری درافغانستان میشوند.
ج) جلساتِ کمیتۀ مشترکِ اجراییوی به منظور ارزیابی تهدیداتِ مشترک و گفت وگو روی مسایل منطقوی مورد علاقه نیز به شکل منظم دایر میگردد.
۲-طرفین ازطریقِ کمسیون ِدوجانبه، سطحِ حمایت و کمُکها را مشترکاً تشخیص مینمایند.
۳-افغانستان و ایالات متحده میتوانند جهتِ تطبیقِ این موافقتنامه، به تدابیر یا توافقات ِبیشتر درصورتیکه لازم و مناسب پنداشته شود، مطابق به قوانین و مقرراتِ مربوطۀ دو کشور متوسل شوند.
بخش هشتم : احکام نهایی
۱-این موافقتنامه بعد ازآن نافذ میگردد که طرفین ازمجرای دپلوماتیک، درموردِ تکمیلِ شرایط ِ قانونی داخلی شان که به منظورِ انفاذِ این موافقتنامه الزامی میباشد، به یک دیگر اطلاع بدهند. این موافقتنامه الی ختمِ سال ۲۰۱۴ میلادی(۱۴۰۳هجری شمسی) مدارِاعتباراست. طرفین میتوانند با موافقتِ کتبی مشترک، شش ماه قبل از تاریخ ِانقضا، این موافقتنامه را برای یک دورۀ دیگر، طبقِ توافقِ قبلی تمدید نمایند. این موافقتنامه میتواند با موافقتِ کتبی هردو طرف در هرزمانی تعدیل یا فسخ گردد وهریک ازطرفین میتواند درموردِ تصمیم اش برای فسخ این موافقتنامه یادداشت ِکتبی ارایه نماید که در آن صورت این موافقتنامه برای مدت یک سال پس از ارایۀ این یادداشت اعتبار دارد.
۲.تمامی اقداماتی که طبقِ مفادِ این موافقتنامه اجرا میگردد، باید در مطابقت با تعهدات و مکلفیت های بین المللی طرفین قرار داشته باشد. هرگونه همکاری طبق احکامِ این موافقتنامه، تابع قوانین و مقرراتِ دو طرف، به شمولِ قوانینِ نافذه تخصیص بودجه، میباشد.
۳-هرگونه منازعاتِ ناشی از تطبیقِ این موافقتنامه از طریق مشورت های دپلوماتیک میان طرفین حل و فصل میگردد.
این موافقتنامه از جانب رؤسای جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا به تاریخ ماه می سال ۲۰۱۲ ( ماه سال۱۳۹۱) در شهر کابل در سه نسخه به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی که هرسه دارای اعتبار مساوی میباشند، امضا گردید.
ازجانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان : حامد کرزی
ازجانب دولت ایالا متحدۀ امریکا باراک اوباما "
(ادامه دارد)