رشوه گیری وزرای کابینۀ کرزی
روزنامۀ " واشنگتن پسُت" در شمارۀ تاریخ ۱۸ ماه نوامبر۲۰۰۹م خویش، موضوع مربوط به رشوه گیری ابراهیم عادل وزیر معادن در کابینۀ کرزی را نیز چنین به نشر رسا نید :
" عادل در بدلِ اخذ ۳۰ ملیون دالر رشوه، قرار دادِ دومین معدنِ بزرگ ِمس جهان {معدن مس عینک در ولایت لوگر افغانستان} را با شرکت چینی بنام " شرکت گروه استخراج و ذوبِ فلزات "Metallurgical Group Corp، بدون اینکه اوراق ِداوطلبی دیگر شرکت ها را مطالعه کند، امضانمود. "
باآنهم، سند مؤثقی که بتواند این موضوع را ثابت بسازد، درسطح رسانه های کشورمنتشرنشد.
ازقولِ ذبیح الله عصمتی سابق رییس شرکت هوایی آریانا گفته شد که " عنایت الله قاسمی که بحیث وزیرترانسپورتِ کابینۀ کرزی ایفای وظیفه مینمود، همراه با شخص دیگری بنام " نادرآتش "، مبلغ ۶۰ ملیون دالر را اختلاس نموده و ۴۰ ملیون دالر دیگر به این شرکت خساره وارد نمودند." بازهم، کدام سند مؤثق دراین زمینه ، ازطریق مطبوعات انتشار نیافت.
موضوع مربوط به اختلاسِ مالی شخص دیگری بنام " صدیق چکری " که دامادِ برهان الدین ربانی رییس جمهورِ پیشین بوده ومدتی بحیث وزیرحج واوقاف ایفای وظیفه مینمود نیز زبانزد ِخاص وعام گردید، ولی او توانست بدون محاکمه یا جوابگویی به مراجع دولتی، افغانستان را به قصد انگلستان ترک گوید. مقداردقیقِ پولهای اختلاس شده توسط صدیق چکری به اختیار نویسندۀ این اثر نرسید.
همچنان، مسوولانِ اتحادیۀ ملی ژورنالیستانِ افغانستان به سلسلۀ انتقاد ها و افشاگریهای داخلی، دراوایلِ ماه اکتوبرِسال ۲۰۱۳م ازقولِ روزنامۀ " دیلی بُست "، گزارش دادند که دکترسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگِ کشورنیز مرتکبِ اختلاسِ مالی گردیده است. " فهیم دشتی" رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستانِ افغانستان به رسانه های کشورگفت که : " وجه یک ملیون دالر امریکایی بمنظور یک قرارداد، بحساب نمبر (۰-۴۸۶۲۸) بنام دکتر سید مخدوم رهین واریز شده که ازآن جمله، معلوم نیست مبلغ ۷۵۰ هزار دالرآن درکجا بمصرف رسیده است ؟ "
منبع اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که اسنادِ دست داشته دراین مورد را رسماً غرض تحقیقات، عنوانی دادستانی کلُ و ادارۀ عالی مبارزه با ارتشا و فسادِ اداری فرستاده اند.
اسنادِ منتشر شده توسط شبکۀ تلویزیونی " طلوع" افشا نمود که وزیرِمالیۀ دولت کرزی بنام (عمر زاخیلوال)، علاوه از آنکه جایدادِ گرانقیمت درشهرهای (دُ بی)، کابل و جلال آباد برای خودش دست و پا نموده است، چند صد ملیون دالرامریکایی نیز به حساب های بانکی وی درچند کشورِ خارجی واریز شده است. رسانه ها و ازجمله " کابل پرس"، مجموع پولِ اختلاس شده توسط (عمرزاخیلوال) را سه اعشاریه پنج ملیون دالرامریکایی وانمود کرد. قبل ازآن نیز روزنامۀ معتبر" نیویارک تایمز"، طی شمارۀ مؤرخ سومِ ماه جون سال ۲۰۱۲م خویش با انتشارِعکسِ دستجمعی حامد کرزی که او را با پدر و برادرانِ هفتگانه اش نشان میداد، پرده از روی فسادِ مالی برادران و حتا تعدادی از اعضای خانواده و اقاربِ وی و سؤاستفاده ی آنان درساحاتِ مختلف برداشته بود.
شبکۀ تلویزیونی مذکورحتا صورت حسابِ بانکی آقای " زاخیلوال " را که وجوه واریز شده به حسابش را با وضاحت نشان میداد، نیز منتشرکرد.
این تنها نبود. برخی ازرسانه های افغانستان، "حضرت زاخیلوال" را متهم به خویشخوری و بی عدالتی دربخش تقررکارمندان وزارت مالیه یا دارایی نیز نمودند.
مثلاً سایت الکترونیکی " افغان پیپر" فهرست آتی را درماه حوت سال ۱۳۹۳خورشیدی به نشر رسانید که گویای مقرری نزدیکان و خویشاوندان وزیرمالیه درپُست های اداری وگمرکی درچارچوب آن وزارتخانه میباشد:
هرچند چنین روشها، خویشخوریها و بیعدالتی های اجتماعی درتمام نهاد های دولتی تحت زعامت کرزی و اخلاف وی مروج بود، بازهم، مطالب و اسنادی راجع به بعضی ازوزارتخانه های کشورازسوی منابع آگاه به رسانه ها درزمیکرد. ازآن جمله، مثلاً سؤالها، شکایت ها ونابسامی های زیادی درمورد وزارت امورخارجۀ افغانستان وجود داشت که هیچگاه و هیچکس به رفع و ازالۀ آن نپرداخت. آژانس خبرگزاری "پژواک" دراواخرسال ۱۳۹۳خورشیدی، یکی ازنمونه های خویشخوری و واسطه بازی و بی عدالتی درآن وزارت را بدین گونه به نشر رسانید:
" یافته های آژانس خبری پژواک نشان میدهد که بسیاری کارمندان دیپلومات وزارت خارجه را فرزندان و وابستگانِ مقام های حکومتی پیشین و اعضای برحال وپیشینِ شورای ملی تشکیل میدهند که بدون درنظر داشت معیار های استخدام، در این وزارت به کارگماشته شده اند:
ادیب فهیم پسرِ بزرگِ مارشال محمد قسیم فهیم معاونِ اولِ سابق ِرییس جمهور
تقی خلیلی پسرِ بزرگِ کریم خلیلی معاونِ دومِ رییس جمهورِ پیشین
پسرِ محمد یونس قانونی رییسِ پیشینِ ولسی جرگه و معاونِ اولِ اسبقِ رییس جمهور
پسرِ عمر داوود زی وزیر پیشینِ امورداخله
همسر نیلوفر ابراهیم عضو ولسی جرگه
پسرانِ داوود کلکانی عضو ولسی جرگه
پسرِ ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی
دخترِ قاضی راحله عضو ولسی جرگه
برادرِ حمیده احمدزی عضو ولسی جرگه
برادرِ انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع
برادرِ فاروق وردک وزیر سابقِ معارف
پسرِقیام الدین کشاف رییس شورای علمای افغانستان
پسرو دخترمحی الدین صاحب زاده رییس اداری وزارت خارجه
پسرِمحمد عبده عضو ولسی جرگه
برادرِ قدرت الله ذکی عضو ولسی جرگه
دخترِنظیفه ذکی عضو ولسی جرگه
برادرزادۀ عبد الرب رسول از رهبرانِ جهادی و عضو سابق ِولسی جرگه
دختر و دامادِ نوراکبری عضو پیشین ولسی جرگه
خواهرِ فوذیه رووفی عضو ولسی جرگه
برادرِ آرین یون عضوولسی جرگه
دخترِ آمنه افضلی وزیر پیشینِ کار و امور اجتماعی
پسرِمحمد اسحق " الکو" لوی سارنوال
و دو دخترِتوریالی ویسا سر پرست ولایت کندهار ازجملۀ دیپلمات های وزارت خارجه اند. "
چنانکه گفتیم، این واسطه بازیها واین غصب و انحصارکرسی ها و امتیازهای دولتی ازسوی حاکمان وقدرتمندانِ جهادی و تنظیمی وسایرمتنفذین، بخصوص پس ازرویداد های سال ۲۰۰۱ میلادی درکشور سخت بیداد میکرد.
ماه می سال ۲۰۱۳ میلادی بود که آقای "جان سپیکو" آمرِادارۀعمومی تفتیشِ امریکا در اموربازسازی افغانستان (سیگار) افشا نمود که" وجه پنجاه ملیون دالرپول ربوده شده از کمُکِ ایالات متحده را که مفتشین این اداره سال گذشته در یک حساب بانکی افغان پیدا کرده بودند، دفعتاً نا پدید شد...از پایین ترین کارمند تا مقاماتِ عالیرتبه {حکومت کرزی}، حمایت کنندۀ شبکۀ جنایی هستند..." سرمفتشِ ادارۀ تفتیش امریکا علاوه نمو که : " اولتراز همه ما گفته بودیم که حساب بانکی باید منجمد شود و از این پولها حفاظت صورت گیرد، اما متأسفانه چند هفته قبل معلوم شد که این حساب بانکی توسط عده یی از بیروکرات های قدرتمند دو باره آزاد شده و اکنون قسمت زیاد این پولها کشیده شده است . . "
اگرچه آقای "جان " ازبانکِ مشخص و فرد یا افرادِ عالیرتبۀ دخیل دراین قضیه صراحتاً نام نبُرد، ولی درهرصورت، این هم یکی دیگر از رسوایی های مالی و فسادِ اداری دولت حامد کرزی بود که بر سر زبانها افتاد.
دفترِتفتیش و نظارتِ امریکا (سیگار) دراخیرماه اکتوبر۲۰۱۳م اعلام نمود که " مقداری از کمُکهای حدود یکصد ملیارد دالر امریکایی که در پروژه های بازسازی، تقویت نیرو های امنیتی، حکومتداری خوب و ایجاد سهولت برای توسعۀ اقتصادی توسط امریکا هزینه شده، درحالِ ضایع شدن است ... ضعفِ برنامه، ناکارایی مدیریتی و سایر مشکلات همانند تاخیر درساخت { ساخت و ساز} بی کیفیت، تهدید جدی برای این پروژه ها بحساب می آیند... حدود دوصد و سی و شش ملیون دالر کمُک نهاد بین المللی توسعۀ امریکا برای افغانستان نیز در خطر ضایع شدن، کلاه برداری و دستبُرد قرار دارد..."
هنوز سر و صدا های مربوط به اختلاسِ بزرگ ِمالی کابل بانک نخوابیده بود که رسانه های کابل، درمورد سرقتِ وجه یک ملیون دالرامریکایی توسط یکی ازکارمندانِ " عزیزی بانک " بنام " شگوفه صالحی" گزارش دادند. گفته شد که سارق توانسته با بدست آوردنِ کود یا کلیدِ خاصِ بانکی، مبلغ متذکره را ازبانک بیرون کشیده بحسابهای اعضای خانواده اش در خارج از افغانستان انتقال دهد. البته این رویداد، ضربۀ سخت دیگری به روندِ بانکداری تقریباً نوپای کشور در دورانِ دولتمداری حامد کرزی بود.
همچنان، خبرگزاری صدای افغان (آوا)، درماه عقربِ سال ۱۳۹۲ خورشیدی ازقول ِمنبع وزارت مالیۀ افغانستان گفت که " بیش از ۳۲۸ ملیون و پنجصد هزار افغانی توسط دو کارمند، از حساب های این وزارت به سرقت رفته است. " و همین خبر گزاری ازقولِ سخنگوی وزارت مالیه خبر داد که دو کارمندِ اختلاس کننده که مربوط به ریاستِ خزاینِ آن وزارت بودند، شناسایی و دستگیر شده اند.
خبرگزاری بی بی سی درماه فبروری سال ۲۰۱۵م ازقول مقام های ولایت قندهارگزارش داد که : « ...کارمندانِ شعبۀ بانک مرکزی در ولسوالی {شهرک} سپین بولدک قندهار، پول های این بانک را دزدیده اند... مدیرشعبۀ بانک مرکزی افغانستان در ولسوالی سپین بولدک، درتبانی با دو مامورِ خود، پول های بانک را دزدیده و بعداً به پاکستان فرار کرده اند." خبرگزاری مذکور علاوه ازقول رییس بانک مرکزی علاوه نمود که :" پنجاه ملیون افغانی ازخزانۀ بانک برده شده است ».
اواخرماه می ۲۰۱۴ میلادی بود که شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان ازقولِ نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی افغانستان نوشت که مقام های چین فعالیت بانکی فی مابین چین و افغانستان را تحریم نموده است. قرارگزارشِ منتشره، رییس بانک مرکزی گفت که " این تصمیم دولت چین به دلیل تصویب نشدنِ قانون مبارزه با فساد مالی در افغانستان اتخاذ شده است ... این تحریم ها در مرحلۀ نخست شاملِ منع انتقالِ پول از طریق بانکهای افغانستان به چین و از چین به افغانستان است و در صورتیکه قانون مبارزه با اختلاس و فسادِ ملی تا ده روز دیگر تصویب واجرا نشود، کشور در فهرستِ سیاهِ برخی از بانکهای جهان نیز قرار میگیرد."
متعاقبِ همین گزارش بود که ازسوی بانک مرکزی افغانستان بالای مجلس پارلمان فشارآورده شد تا " قانون مبارزه با پولشویی " راغرض جلوگیری ازبحُران بیشتردرسیستم بانکداری، هرچه زود به تصویب برساند. یکی ازاعضای پارلمان بنام " دکتررمضان بشردوست " طی مصاحبه ای در برنامۀ " فراخبر" مربوط به تلویزیون " طلوع " بتاریخ چهاردهمِ ماه جوزای ۱۳۹۳ خورشیدی چنین گفت : " ... جهانیان اطلاع دارند که افغانستان یکی ازمراکزِ بزرگِ پولشویی {تطهیرپول} است. مطابق گزارشهای سازمان ملل، تولید و قاچاقِ مواد مخدر در افغانستان حدود ۶۷ ملیارد دالر در آمد دارد. یک در صد از این پول توسط دهاقین و ۶ درصد آن توسط قاچاقبرانِ منطقه مصرف میشود و ۹۳ درصد آن به جیب مافیای بین المللی میرود وبخشی از آن را نیز طالبان و گروه های تروریستی استفاده میکنند. بنابرآن، این به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه به شمولِ ایران، پاکستان، هندوستان، روسیه و حتا چین و امریکا و انگلستان نیست تا قانون مبارزه با پولشویی در افغانستان تصویب گردد... متأ سفانه دولتی به نام دولت افغانستان و مقاماتی به نام مقاماتِ افغانستان نداریم ؛ زیرا این مقامات فقط تذکره ی افغانستان را دارند و بخشی از معاشِ آنها از بودجه ی افغانستان است و معاش دالری و کلان خود را از خارجی ها دریافت میکنند. مطابق گزارشهایی که در مطبوعاتِ خارجی نشر شده، کشورهای خارجی همواره دالر های ملیونی خود را به جیب ِمقاماتِ افغانستان می ریزند، بنابرآن، نفع مقاماتِ حکومتی و کشورهای خارجی در این است که چنین در آمد های غیر قانونی درافغانستان وجود داشته باشد."
شبکۀ اطلاع رسانی علاوه نمود که " سال گذشته، بازرس ویژۀ امریکا در امور افغانستان، بانکداری کشورما را بی ثبات و در معرض بحران تازه مشابه کابل بانک دانسته و گفته بود که بانک مرکزی افغانستان در عرصۀ ظرفیت کارمندان، بررسی داخلی، حسابدهی و ارزیابی، بسیارضعیف است و نیاز به توسعۀ جدی دارد. "
نا گفته نگذریم که دست بازیها و اختلاسهای مالی درحلقاتِ مختلفِ آنعده ازخارجی هایی که درامورافغانستان ذیدخل بودند نیزوجود داشته است. بخصوص درموردِ عقدِ قرارداد ها، پیشبُرد پروژه ها و شیوه های دخل وخرچ ِمالی، حیف ومیل هایی صورت پذیرفت. منحیث نمونه باید گفت که وبسایت " کژلتی " درماه جولای ۲۰۱۳م نوشت که مبلغ پنجاه ملیون دالری که به منظورآموزشهای عدلی، ازمجرای سازمان انکشاف بین المللی قانون درایتالیا برای افغانستان اختصاص داده شده بود، بدون درنظرداشتِ رقابت {داوطلبی} و درنبودِ نظارتِ دقیقِ مقام های مربوط امریکایی بمصرف رسیده است. و یا رسانه های امریکایی نوشتند که علی رغم آنکه به ساختارپایگاه نظامی پُرخرچ در ولایت هلمند نیازی نبود و با آنکه این بی نیازی قبلاً به سمع مسوولان رسانیده شده بود، مبلغ سی و پنج ملیون دالربالای چنین ساختمانِ مدرن بمصرف رسید، بدون آنکه هیچ نوع استفاده یی ازآن صورت گرفته باشد.
فسادِ مالی و اختلاس ازدارایی های ملی دردستگاهِ دولتِ افغانستان به رهبری حامد کرزی، اشکال و شیوه های دیگری نیزداشت. مثلاً، تعداد زیادی ازقدرتمندانِ سیاسی، تفنگدارانِ جهادی – تنظیمی، واسطه داران و کارمندانِ بلند رتبه، درتحتِ شرایطِ نا هنجارِسالهای پس از۲۰۰۱ میلادی، حتا پولِ مصرفِ گاز وبرقِ دفاتر و منازلِ رهایشی شان را نیزبحساب رسمی دولت نمی پرداختند. چنانکه خبرگزاری بی بی سی درماه سپتمبر۲۰۱۳م، مطالبی را ازقولِ منابع رسمی افغانستان چنین به نشر رسا نید: " شرکتِ برقِ افغانستان اعلام کرده است که سالانه به ارزش سی ملیون دالر امریکایی برق به طورغیر قانونی توسط مقام های دولتی، فرماندهانِ سابقِ جهادی و افرادِ زور مند مصرف میشود. . . مسوولانِ این شرکت گفته اند که فهرستی را آماده کرده اند که نشان میدهد چهارصد نفر به شمولِ اعضای مجلس، مقام های عالی رتبۀ دولتی و زورمندان ازبرق، غیر قانونی استفاده میکنند و پولِ مصرفِ برقِ خود را نمی پردازند ... {رییس شرکت برق}... ماموران این شرکت را برای قطعِ برقِ غیر قانونی مقام های عالی رتبۀ دولتی و زورمندان به محل فرستاده اند، اما محافظان ِآنها، کارمندانِ شرکت برق را توهین و لت و کوب کرده اند..."(۳۸۵)
به همین سلسله، خبرگزاری بی بی سی بتاریخ هجدهم ماه دسامبر۲۰۱۳ م از قولِ " دیدبان شفافیت" نوشت که :" شماری از وزیرانِ کابینه، نماینده گانِ شورای ملی، والی ها، فرماندهانِ پولیس و معاونانِ وزیران از جملۀ زورمندان هستند که سیستمِ اقتصادی را در این کشور قبضه کرده اند. .. این افراد، قرار داد های بزرگِ ساختمانی، وارداتِ مواد نفتی و موادِ غذایی را در انحصار خود گرفته اند..."
"ویداساغری" یکی اززنان آگاه افغانستان به تاریخ روز جمعه دوم ماه جون سال ۲۰۱۷م درصفحۀ فیسبوک خویش، تحت عنوان " لیست پولهای باد آورده و حرامی که رییس جمهور دربانکهای داخلی و خارجی از دزدان و معامله گران ذیل بلاک، یعنی مسدود کرده است" ، چنین نوشت:
"عطا محمد نور۲ ملیارد دالر، قسیم فهیم ۱/۵ملیارد دالر، استاد ربانی ۱/۲۲ملیارد دالر، برادران احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود ۱/۱ملیارد دالر، صبغت الله مجددی ۶۴۰ ملیون دالر، پیرسید احمد گیلانی ۵۳۰ملیون دالر، محمود کرزی ۸۴۵ملیون دالر، گلُ آغا شیرزی ۸۱۰ملیون دالر، داکترعبدالله ۷۸۰ملیون دالر، اسماعیل خان ۷۲۰ملیون دالر، استاد سیاف ۷۰۰ ملیون دالر، عبدالرشید دوستم ۸۱۰ملیون دالر، محمد محقق ۷۱۵ملیون دالر، خلیلی ۷۳۰ملیون دالر، حاجی ظاهرقدیر ۷۶۰ملیون دالر، انورالحق احدی ۴۲۰ملیون دالر، بسم الله محمدی ۳۴۰ ملیون دالر، رحیم وردک ۴۹۰ملیون دالر، قانونی {یونس قانونی} ۲۹۰ ملیون دالر،امرالله صالح ۱۹۵ملیون دالر، سید حسین انوری ۳۰۰ملیون دالر، فاروق وردک ۳۲۰ ملیون دالر، صدیق چکری ۳۵ ملیون دالر، ایوب سالنگی۵۵ملیون دالر، عبدالرووف ابراهیمی ۲۵۰ملیون دالر، فضل الهادی مسلمیار۱۸۰ملیون دالر، زلمی ویسا ۲۵ ملیون دالر، الله گلُ مجاهد ۱۸ ملیون دالر، ملا تره خیل ۲۰۰ملیون دالر، شیخ آصف محسنی ۴۵۰ملیون دالر، امان الله گذر ۲۶۵ملیون دالر، ظاهراغبر۱۲ملیون دالر، کرام الدین کریم ۸ملیون دالر، بصیرسالنگی ۱۶ملیون دالر، عمرداوود زی ۱۴۰ملیون دالر، حسین فهیم ۱۵۰ملیون دالر، شیرخان فرنود ۲۰۰ ملیون دالر، خلیل الله فیروزی ۱۷۵ملیون دالر، امان نو اندیش شاروال سابق کابل ۷۵ملیون دالر، باز محمد احمدی ۱۴ملیون دالر"
خانم " ساغری " دراخیراین مطلب، علاوه نموده است که " این لیست از منابع معتبر ارگ به دست آمده است."
بازهم گمان نمی رود رییس جمهوری که خود دررأس یک دولت کاملاً آلوده با فساد قراردارد، بتواند چنین معضله ی بزرګ و رسوا آمیزدرون دولتی را مرتفع سازد.
درگزارشِ منتشرشده ازقولِ "یما ترابی" رییس سازمان دیدبان حقوق بشرِافغانستان آمده بود که : " این افراد که ما به آنان تصمیم گیرنده گانِ سیاسی میگوییم، خانواده های آنان در بانکها و شرکت های بزرگ سهم دارند که مردم نیز شاهد آن هستند... زورمندان در قسمت ِتعیینِ قیمت کالا، بخصوص قیمت مواد نفتی در بازار نقشِ اساسی را دارند و با دخالت در قیمتِ اجناس، سالانه ملیاردها دلاراز این طریق به مردم ضرر میرسانند... افرادِ زورمند از نفوذِ سیاسی خود در اداراتِ دولتی استفاده کرده و قرار دادها، واردات و صادرات، تصاحبِ زمینها و فعالیت های دیگر اقتصادی را در انحصارخود نگه میدارند." (۳۸۶)
(ادامه دارد )