والی فاسد
نشریۀ انترنتی " امید وطن" دریکی از شماره های ماه عقرب سال ۱۳۳۱ خورشیدی خویش ازقولِ روزنامۀ " وال استریت ژورنال " گزارشی را به نشر رسا نید که میگفت :
" گل آقا شیرزی " والی ولایت ننگرهار و یکی ازجهادی های سابق، بعنوان فاسد ترین بخشهای دولت حامد کرزی معرفی میگردد." روزنامۀ مذکور نوشته است : " گلُ آقاشیرزی والی ننگرهار و تیمِ زیرِ فرمانش، در بسیاری از کارهای غیر قانونی از جمله غصب زمین، قاچاقِ مواد مخدر و سؤ استفاده از منصب دولتی، مستقیماً دست دارند. "
درگزارشهای محرمانۀ مقام های امریکایی که به دفتر روزنامۀ " وال استریت ژورنال " رسیده بود، این موضوع نیز بیان شد که " گُل آغا شیرزی" یک صندوق خیریه را ایجاد کرده و از راننده های وسایط که از راه تورخم می گذرند، پول جمع آوری میکند و وی از این طریق سرمایه زیاد بدست آورده است. چنانکه گفته شده، وی از این مدرک، بصورت ماهیانه، از یکنیم تا چهار ملیون دالر بدست می آورد. عده یی از مقامات در اداره ی گل آغا شیرزی از محاکمه و دستگیری افرادیکه از سوی نیرو های امریکایی و افغان دستگیر میشوند، چشم پوشی کرده و به این ترتیب برای تشدد، زمینه را مساعد میسازد..."
" امیدِ وطن " علاوه کرد که " چندی پیش رییس عمومی مبارزه با فساد اداری کشورنیز از مشکلاتی فراگیر در گمرکِ تورخم (بندرمرزی افغانستان – پاکستان ) یاد کرده و از مفقود شدنِ ملیارد ها افغانی از عوایدِ این بندر تجاری خبر داده بود."
موضوع دیگری که در لابه لای گزارشها افشا شد، این بود که گفتند " والی ننگرهار {گلُ آغا شیرزی} در این اواخر به خاطرِ بکس پُر از پول که با خود داشت، از سوی پولیسِ میدان هوایی آلمان برای دو ساعت مورد باز پرس قرار گرفت . . . اما بخاطری که پاسپورت دپلوماتیک داشت، توانست با بکس پولش وارد آن کشور شود..."
" امیدِ وطن " ازقولِ روزنامۀ " وال استریت ژورنال " افزود که " گزارش ارائه شده کاملاً دقیق و مؤثق میباشد و در اینکه مشکلات یاد شده واقعاً در این ولایت به اوج خود رسیده، جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد... "
" کابل پرس " ازقولِ رسانه های کانادایی نوشت که : " درجنگ علیه طالبان در سال ۲۰۰۱، ملیونها دالر از طرف ارتشِ ویژه ی امریکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شیرزی داده شد و پس از بیرون راندنِ طالبان از قدرت، این عاملان دو باره در حکومت افغانستان سهیم شدند..."
عزیزالله لودین که بحیث رییس مبارزه با فساد اداری کارمیکرد، طی صحبتی گفت که " از گمرکِ ننگرهار، مبلغ هشتصد و سی و دو ملیون افغانی مفقود شده، ولی اگر کمی واضح بگویم این پولی است که در بین رییس گمرک و شیرزی {والی آن وقت ننگرهار} تقسیم شده است . " (۳۹۲)
درهمین حال، یک مقام نیرو های نا تو بتاریخ دومِ ماه نوامبرسال ۲۰۱۲ به خبرنگارِ " وال ستریت ژورنال " در مورد گلُ آغا شیرزی گفت : " ما میدانیم که او فاسد است، اما ما از خود سوال میکنیم که آیا او از خط ِقرمزی که برای ما معیاراست، عبور کرده ؟ به نظر ما، تا حال او این خط را عبور نکرده..."
بلی! برای امریکا، ناتو، انگلستان و سایرکشورهای غربی، این مهم نیست که کی علیه ملت و مملکتِ افغانستان مرتکبِ چه خیانت ها و جنایتها میشود. بلکه برای آنها مهم این بوده و هست که چه کسی " ازخطِ قرمز" عبورنموده سراز فرمانِ شان بر می تابد ویا برضد منافع تعیین شدۀ آنها گام میگذارد.
درهفتۀ سومِ ماه اپریل سال ۲۰۱۳م بود که اهالی شهر جلال آباد دست به تظاهراتِ عمومی و راه پیمایی برضدِ گُل آغا شیرزی والی ننگرهارزدند. خبرگزاری بی بی سی گزارش داد که مردمِ معترضِ ولایت ننگرهار میگویند گلُ آغاشیرزی به بهانۀ بازسازی و نو سازی، اقدام به غصب زمین های مردم نموده و از این مدرک پول هنگفتی به جیب زده است .
اسنادی منتشرشدند که درآن ها آمده بود " الله داد رییس معارف ولایت ننگرهار مربوط حزبِ اسلامی افغانستان که از تقررهرمعلم درمکاتب مختلف، ازده هزار تا پنجاه هزار افغانی رشوه می گیرد و بخشِ اعظم آنرا به شیرزی می پردازد.
یکی ازسناتوران ِمتنفذ ِامریکایی بنام " دانا روهراباکر"، ضمن اعتراض علیه حکومت حامد کرزی وجریان فساد و اختلاس درآن، درماه سپتمبرِسال ۲۰۱۲ میلادی، طی نگارش نامۀ سر گشاده اظهار داشت که " وطن گروپ { قرارداد کننده ی استخراج نفت آمودریا با چینایی ها } متعلق به برادران ِپوپل، عمو زاده های حامد کرزی میباشد و گزارش شده که قیوم کرزی برادر ِحامد کرزی شریکِ عمده ی وطن گروپ است ... وطن گروپ یکی از وسایلی است که خانواده کرزی از جنگ ِافغانستان غنی و ثروتمند شود. اختلاس و دزدی حامد کرزی و خانواده اش از کمُکهای مالی امریکا به افغانستان تحقیق می یابد."
گفته شد که " دانا روهراباکر"، بوسیلۀ همین نامه اش، از دفترِ حسابرسی دولت امریکا خواسته است تا دربارۀ مصارفِ درستِ کمُکهای ایالات متحدۀ امریکا به افغانستان، اسناد و معلوماتِ دقیق جمع آوری نماید.
"کابل پرس" که درافشأ اسنادِ مربوط به اختلاسِ کارمندانِ عالیرتبۀ دولت حامد کرزی پیشقدم بود، درشمارۀ ماه دسامبرِسال ۲۰۰۷میلادی خویش نوشت که " طبق سندِ ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری، آقای انورالحق احدی وزیر مالیه {دولت کرزی} در اختلاس ِوجه یکصد و چهل و چهار هزار دالر آمریکایی از مدرکِ عوایدِ بانکِ ملی دست داشته است " و غرضِ اثباتِ این ادعا، کاپی نامه ی رسمی ریاست مستقلِ مبارزه با فساد وارتشای اداری را نیزکه عنوانی ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده بود، به نشر رسانید.
دریکی از گزارشهای سال ۲۰۱۲ میلادی آمده بود که " دریک موردِ دیگر، نظامیان امریکایی کشف کردند که در یکی از ولایات شرقی، از معاش سه هزار و سه صد تن از سر بازان، تنها به یک سوم آنان معاش پرداخت شده و بقیه، مستقیم به جیب مقاماتِ نظامی و سیاسی محل رفته است ..."
همچنان درهمین سال، ازقولِ رسانه های کانادایی گفته شد که " درقندهار، { پُست} قوماندانی امنیه ی یک ولسوالی {شهرک} به یکصد و پنجاه هزار دالر امریکایی خرید و فروش میشود... مردم برای اینکه بتوانند آسوده از گزَندِ ماموران در ولایات عبور و مرور کنند، ناچارند پول های هنگفتی بپردازند..."
نشریۀ انترنتی " کابل پرس" گزارشی را به نشر رسا نید که نکاتِ عمدۀ آن چنین بود: " فرماندهی ناتو اسنادِ معتبر و اثبات کننده در اختیار دارد که بخش ِاعظم ِتجهیزاتِ پزشکی پیشرفته که در اختیار ریاست صحیه ی وزارت دفاع گذاشته شده بود، دزدی شده است ... قوای ناتو برای اکمالِ نیاز های صحی اردو، محموله های بزرگ را به داخل شفاخانه انتقال میدهند، امافردای همان روز متوجه میشوند که دیپو کاملاً خالی شده است ...(۳۹۳)
به سلسلۀ همین رسوایی های مالی و اداری، گزارشهای دیگری نیزدرماه جوزای سال ۱۳۹۲خورشیدی مبنی براختلاس ملیونها افغانی درولایت نورستانِ افغانستان به چاپ رسیدند. مثلاً، خبرگزاری " رشد " درهمین ماه نوشت که : " مبلغ بیست و نه ملیون افغانی، معاش {حقوق} نیرو های پولیس ولایت نورستان درسال ۱۳۹۰ خورشیدی مفقود شده است... جمال الدین بدر {والی سابق نورستان} که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت که این پول زمانی مفقود گردید که وی از سمت اش برکنار شده بود. "
بیروکراسی، کارشکنی، دست اندازی و ترفندها بحدی گسترش یافته بودند که هرچند جمال الدین بدروالی سابق و شمس الرحمن زاهد قوماندانِ امنیۀ {فرمانده نیرو های امنیتی} سابقِ نورستان ازسوی سارنوالی { مدعی العموم} مجرم شناخته شده و مدتی را در حبس گذرانیدند، ولی آقای " بدر" پس از دورانِ حبس، طی نشستِ علنی مطبوعاتی، نه تنها خودش را بیگناه خواند، بلکه شخصی بنام " رنجبر" را که از موضع مدعی العموم به این قضیه پرداخته بود، متهم کرد که ازاو (جمال الدین بدر) مبلغ شانزده ملیون افغانی رشوه غرض تبرئه اش از این اتهام را مطالبه نموده بود. درحالیکه " رنجبر" این سخنان را رد نموده میگفت " اقای بدرشخص مجرم بوده و باید مجازات شود " و اما، آنچه بعنوان سوال دراین میان باقی میماند این بود که وقتی این همه پولها پس از برکناری والی سابق اختلاس شده باشد، پس اصلِ عامل کی و درکجا خواهد بود؟
همچنان، "کابل پرس" در شمارۀ مورخ ۲۴ماه اپریل ۲۰۱۲م خویش از قولِ خبرگزاری بُخدی نوشت:
"یک منبع در ادارۀ مبارزه با فسادِ اداری گفت که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، از سوی این اداره متهم به اختلاس و غصب جایداد های دولتی در هرات شده است . . . اسماعیل خان درقضیۀ برداشت ملیونها دالر از یک بانک دولتی در زمان ولایت هرات {زمانیکه وی بحیث والی ولایت هرات کارمیکرد}، استفادۀ سؤ ازعواید گمرکات و نیز بستنِ قرار دادِ غیر شفاف با برخی از شرکت های ساختمانی، متهم است . . . اسماعیل خان در حدود هفتاد ملیون دالر از یک بانک دولتی برداشته است."
همین نشریه، هجده مورد اختلاس و سؤاستفاده از پول و مواد و دارایی وزارت هوانوردی و ترانسپورت را نیزدرشمارۀ مورخ ۱۲ ماه مارچ ۲۰۰۸م خویش به نشر رسا نید.
سلسلۀ این فساد و اختلاس درچهارچوبِ حکومتِ حامد کرزی تا آنجا گسترش یافت که مثلاً شبکۀ خبررسانی (بی بی سی) بتاریخ هشتم ماه جنوری سال ۲۰۱۳ میلادی گزارشی بدین گونه به نشر رسانید:
" یک هیأتِ هشت نفری که درترکیبِ آن سه عضو مجلس ِسنای افغانستان بودند، گزارش داده است که بیش از۲۵۰۰ قبضه سلاح و ۵۰ خود روِ پلیسِ ولایت شرقی نورستان نا پدید شده است... حافظ عبدالقیوم رییس کمسیونِ قانون گزاری و مبارزه با فسادِ مجلس سنا گفت ؛ " ما به نورستان رفتیم و اطلاعات به دست آوردیم، تخمین زدیم که بین ۲۵۰۰تا ۲۷۰۰قبضه سلاحِ پلیس گم شده است ... نود خود رو که درشش سال ِاخیر در اختیارِ پلیسِ نورستان قرار گرفته، ۵۰ عدد {عراده } آنها گم شده است ..."
نشریۀ انترنتی " امیدِ وطن " دراواخرِماه دسامبر۲۰۱۲م نوشت که" شماری از اعضای پارلمان به مارشال فهیم و کریم خلیلی معاونینِ ریاست جمهوری اتهام وارد کرده اند که همه ساله بنام کرایه ی خانه، یک ملیون دالر از بودجه ی حکومت بدست می آورند."
به نوشتۀ " امیدِ وطن "، شکریه بارکزی یکی ازوکلای پارلمان گفته است که " کرایه ی یک خانه و مهمان خانۀ آقای فهیم و خلیلی ماهانه به دوازده هزار دالرهم میرسد... علاوه براین پول، آنان بنام مصارفِ مهمانخانه ها، دفاتر و محافظین هم ازدولت پولِ هنگفت حاصل میکنند . . . آیا پول این ملت برای همین است؟ آیا آن خیمه که در روی سَرَک است نمی بینید؟ ما آن بیچاره {را} که بی خانه و بی زمین است نمی بینیم که پولهای بیت المال را به این شکل استفاده میکنند..."
قانون شکنی، بی مبالاتی، دستبرد به دارایی های ملی و دولتی، رشوه گیری و اختلاس دربخشها وابعاد مختلف اموردولتی (مُلکی و نظامی) بیداد میکرد، مانند اخذ محصولات گمرکی، تورید مواد سوخت، قرارداد های ساختمانی و حتا حقوق ماهیانۀ سربازان به شمول اعاشه وامورفنی وتخنیکی آنها تا مرز رسوایی وجود داشت. مثلاً، درماه قوس سال ۱۳۹۴خورشیدی (ماه دسامبر۲۰۱۵م) یک هیأت شامل اعضای پارلمان رهسپاربندرحیرتان گردید تا امورتورید تیل مورد ضرورت کشوراز آسیای مرکزی وجریان محصول آنرا بررسی نماید. باساس گزارش "خامه پرس"، "هیأ ت مذکوربا اعلام نتیجۀ بررسی اش، از دستبردِ {کارمند} مسوول تیل به ارزش صدها ملیون دالرخبر داد." گزارش افزود که " رییس هیأت گفت، دستبرد هم درگمرکات و هم در مسوول تیل دیده میشود که شاید بالغ به صد ها ملیون دالرشود... رسواتر ازآن، یک شرکت خصوصی جیوکیم است که درآنجا کار میکند وتیل را بررسی میکند، سالانه ۹۵ درصد درآمد برای خودش می گیرد و ۵ درصدآن را به ادارۀ نورم و استندرد میدهد و تمام کار آن به دوش یک انجنیر پاکستانی است..."
آنچه تا اینجا نگاشته آمد، گوشۀ بسیار کوچکی ازگسترۀ جریان اختلاسهای مالی و فساد اداری درچارچوبِ دولت آقای کرزی بود. درغیرِآن صد ها موردِ دیگر نیزوجود داشته است که ایجاب تحقیق بیشتر را مینماید.
)ادامه دارد)