(سیا) برای حامد کرزی پول می پرداخت
آنچه بیشتر ازهمه مُشتِ رییس جمهورافغانستان را نزد همۀ مردم جهان بعنوان فاسد ترین رهبر یک کشورباز نمود، گزارشی بود که درشمارۀ بیست وهشتمِ ماه اپریل سال ۲۰۱۳م روزنامۀ " نیویارک تایمز " به نشر رسید و در رسانه های داخل افغانستان نیز باز تابِ گسترده و اعتراض آمیزی یافت.
گزارش ازاینقراربود که «پس ازفروپاشی امارتِ گروهِ طالبان، ادارۀ استخبارات امریکا (سی.آیی.ای) ده ها ملیون دالررا بگونۀ مخفی، بدون حسابگیری و بصورت ماهانه به دفترِ رییس جمهور تسلیم داده است.» عملی که هم طبقِ قانون اساسی امریکا و هم بروفقِ قانون اساسی افغانستان، کاملاً مخالفِ قانون ، پرنسیپ های ملی هردو کشورو بصورت خاص، مغایروقار و حیثیت ملی و سیاسی مردم افغانستان پنداشته میشود. برخی از رسانه ها و تحلیلگرانِ سیاسی گفتند که ادارۀ جاسوسی امریکا، ملیونها دالر را به این منظور برای حامدکرزی می پردازد تا نفوذِ قابلِ ملاحظه یی در داخل حکومت وی داشته و همۀ تصامیم مطابق میل آن کشور اتخاذ شود.
آقای امرالله صالح سابق رییس ادارۀ امنیت ملی دولت کرزی، طی یک مقاله که درماه جولای ۲۰۱۳م دروبسایت " جاودان " به نشر رسانید، گفت که " ... ایجاد و نوسازی نظام مالی کشور نیاز به زمان داشت و امکان این که به سرعت انجام شود، میسرنبود. درست در همین گیر و دار و هرج و مرج بود که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) متعهد شد که ماهانه به صورت نقد و مستقیم مصارفِ ارگ را بپردازد. پرداختِ آنچه پول زیر میزی یا استخباراتی نامیده میشود، در واقع از ماه دسامبر۲۰۰۱ به دفتر حامد کرزی بعنوان رییس حکومتِ موقتِ افغانستان آغاز شد. البته قبل از احرازِ سمت ِریاست حکومتِ موقت، آقای کرزی از آغازین لحظاتی که در اُرزگان علیه طالبان آغاز به مبارزه کرده بود، از جانب امریکا کمُک نقدی و تسلیحاتی به دست می آورد که حجم این کمُکها تا حال از جانب امریکا افشا نشده است. "
همچنان، حقایقِ بیشتری ازطریق رسانه ها و منابع معتبر به نشر رسیدند مبنی براینکه حامد کرزی نه تنها ازشبکۀ سی.آی.ای، بلکه از شبکۀ استخبارات خارجی انگلیس (ام. آی-۶) نیز پول دریافت کرده است. برای آنکه خواننده بتواند بگونۀ نسبتاً گسترده ترازاین روندِ ننگین واقف شود، اینک، برخی ازیک مطلبِ منتشر شده درشمارۀ مؤرخ دوازدهم ِماه ثور سال ۱۳۹۳خورشیدی شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان را در اینجا درج میکنیم :
"... در دهۀ اخیر، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) ده ها ملیون دالر به صورت نقدی در اختیاردفترریاست جمهوری قرار داده که البته بر اساس گفته های رییس جمهور، گردش این پول برای سیطرۀ او برقدرت، حیاتی بوده است به حدی که محترم کرزی بازهم از رییس سازمان سیا تقاضاکرد که علی رغم انتقاد های سیاسی در امریکا، پرداخت پول به افغانستان را ادامه دهد. هرچند آگاهانِ مسایلِ سیاسی معتقد ند سازمانِ جاسوسی امریکا این مبالغ را برای نفوذِ بیشتر در ادارۀ ریاست جمهوری افغانستان پرداخت میکردند که البته تا حدود بسیار زیادی هم موفق بوده و توانسته اند بر تصمیماتِ حکومت، تأثیر گذارباشند. البته حامد کرزی مدعی است که پولها را صرف کمُک به مجروحین و بیماران و برای پرداخت کرایۀ خانه وسایر اهدافِ جزیی کرده است !! که البته بسیار مطلبِ طنز گونه ای است. همچنین، سازمان اطلاعات انگلیس نیز مبالغ هنگفتی به رییس جمهور کرزی برای اجرای پروژه های ویژۀ صلح داده است. درواقع، مقاماتِ ام. آی –۶( سازمان اطلاعات انگلیس) اقرار کرده اند که این سازمان طی سیزده سالی که انگلیس درافغانستان بوده، بصورت دوره ای پرداخت های مستقیم به مقاماتِ افغانستان داشته است که البته این مبالغ با استقبال و پیشنهاد حامد کرزی پرداخت میشد."
به دنبال این مطلب چنین آمده است : " پولهای پنهانی از سازمان جاسوسی امریکا، مبالغ دریافتی از سازمان اطلاعات انگلیس، همکاری نزدیک با سازمان جاسوسی پاکستان، دریافت کمُک ازطرف ایران و ... براستی آیا این حق مردم افغانستان نیست که بدانند این همه پول تعهد داده نشده، چگونه و کجا مصرف شده است؟ چگونه برآن نظارت می شده و واقعاً چه منافعی برای مردم افغانستان به همراه داشته است ؟... سازمان جاسوسی امریکا و سازمان اطلاعات انگلیس که یکی از بد نام ترین سازمان های اطلاعاتی دردنیا است. سازمان ام. آی -۶ که در واقع ، مسوولِ حفاظت از کشورانگلستان در مقابل تهدید های خارجی است، در کنار ام. آی – 5 که مسوول ِحفاظت از انگلستان در برابر تهدید های داخلی است، دو سازمان عمدۀ جاسوسی و اطلاعاتی انگلستان را تشکیل میدهند. حال، چنین سازمانی به حامد کرزی طی دوازده سال پول داده است. به نظر شما این مبالغ به چه منظور پرداخت شده؟ ازروی دلسوزی و ترحم یا به جهت سؤاستفاده؟ سازمانی که حاضر است برای رسیدن به مقاصد خود دست به هرنوع شکنجه و اعمال ِغیر انسانی بزند، چرا باید به افغانستانی که بطور کامل تحت اختیارش میباشد، رشوت پرداخت کند؟ "
نشراین گزارش، یکبارِدیگرموقعیتِ حامد کرزی را نزد افکارِعامۀ مردم افغانستان سقوط داد و انزجار عامه علیه او را برانگیخت. یکی ازتحلیلگرانِ سابقِ سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) نیزطی یک گفت وگو با " پرس تی وی " اظهارداشت که " افشأ حمایت مالی مخفی سیا از حامد کرزی، خشم وانزجارِ بین المللی را به دنبال داشته است..."
درمورد سرمایه های شخص حامد کرزی نیز منابع معتبر، گزارشهایی را به نشر رسانیدند. مثلاً روزنامۀ " دیلی میل" انگلستان نوشت که حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، یکی ازبزرگترین امپراتوران مالی دوبی است. این روزنامه علاوه کردکه مجموع ارزش املاک حامد کرزی و اعضای خانواده اش در دوبی بالغ بر۹۰ ملیون پوندانگلیسی میشود.
روزنامۀ " پیل ویت مانی" نیز درسال ۲۰۱۶م ،حامد کرزی را درجملۀ ده سیاستمدار پُردرآمد جهان معرفی کرد که وی درشمارۀ اول فهرست قرارداشت. این روزنامه، مجموع دارایی حامد کرزی را (۲۴۵ملیون دالر) وانمود کرد. همچنان پایگاه انترنتی " مدیا مس"، کرزی را تنها سیاستمداری معرفی نمود که مالک سرمایۀ دوصد و چهل و پنج ملیون دالری میباشد. این مطالب را یکی ازهم وطنان بنام " عمرروشنگر" نیر بتاریخ هفدهم ماه سپتمبر۲۰۱۷ م در صفحۀ فیسبوک خویش درج نمود.
تنها این رسوایی هامطرح نبود. باساس گزارش " خامه پرس" که دراخیرماه جون ۲۰۱۴م منتشر شد، " بنیاد جهانی صلح " که مرکزآن در واشنگتن قرار دارد، افغانستان را ازجملۀ هفتمین کشور با حکومت داری ضعیف درجهان اعلام نمود. بنیادِ مذکورعلاوه نموده است که " با آنکه هزینه های بزرگِ جهانی درافغانستان به مصرف رسید، تاکنون یکی از بی ثبات ترین کشور ها درجهان مانده و موادِ مخدر، فساد اداری و افراطیت در این کشور بیداد میکند. "
جالبتراز همه این بود که مجلسِ پارلمان افغانستان، وزیرامورداخله (مجتبی پتنگ) را احضار نمود و او، علاوه ازآنکه قبلاً نیزفساد و سؤاستفاده های وکلا را افشا نموده بود، اینبار نیزضمن سخنرانی در پارلمان، با صراحت اظهارداشت که " دولت از سوی گرگ ها به گروگان گرفته شده است ". با آنکه مجلس ازوزیرِ مذکور سلب اعتماد نمود، ولی این افشا گری وی بمثابۀ وزیرکابینۀ کرزی و مسوولِ امورِ امنیتی کشور، اصلِ ماهیتِ رژیم و اوجِ فساد درآن را به روشن ترین شکل آن به نمایش گذاشت..
حامد کرزی ضمن گفت و گوبا خبرنگارِ بخشِ انگلیسی بی بی سی درهفتمِ ماه اکتوبر ۲۰۱۳م گفت: " حکومت ما ضعیف است ودرمقایسه با دیگر حکومت ها،ما تازه شروع به کار کرده ایم، اما فسادِ بزرگ، فساد های صد ها ملیون دالری، کار افغانها نبود. حالا همه این موضوع را میدانند، این فساد ِ خارجی ها بود. قرار داد های اصلی و قرار داد های فرعی، قرار داد های کورکورانه که به مردم داده شد و پولیکه به هر طرف پخش شد که وفاداری خریده شود، پولی که به هر طرف پخش شد که تسلیمی مقاماتِ حکومتِ افغانستان درسیاست ها وطرح هایی خریده شود که مردم افغانستان با آن موافق نیستند..."
البته رییس جمهوربا چنین اظهاراتی میخواست خودش را نزدِ افکارِ عامۀ مردم افغانستان تبرئه نماید، اما وی فراموش کرده بود که باساس اسنادِ افشا شده، شبکه های جاسوسی امریکا، ایران و شاید دیگران برای خودش ومامورین بلند پایۀ دولتش نیزپولهای گزافی پرداختند تا " تسلیمی مقامات افغانستان خریده شود" همچنان او فراموش کرده بود که گفتنِ این موضوع که " ما تازه شروع بکار کرده ایم "، آنهم پس از دوازده سال و درپناهِ حمایت های همه جانبۀ " جامعۀ جهانی "، نه تنها به هیچ صورت او را تبرئه نکرد، بلکه بیشتر از پیش مورد استهزا جهانیان هم قرارگرفت.
حامد کرزی رییس جمهورافغانستان دراواخرِسال ۲۰۱۳ میلادی، شخصی بنام " حسین فخری "را بعنوان رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری مقررنمود، ولی هنوز دیری ازاین مقرری سپری نشده بود که آقای " فخری " رسماً اعلام نمود " مردم از رهبری دولت افغانستان انتظار قاطعیت و ارادۀ سیاسی برای مبارزه با فساد را نداشته باشند"
تلاش درجهتِ اختلاس های مالی میان عناصرِ قدرتمند و بخشهایی ازکمپنی های خارجی در افغانستان به حدی بود که خبرگزاری بی بی سی بتاریخ یازدهمِ ماه سپتمبر۲۰۱۴م ازقول ِیک منبع وزارت فواید عامۀ افغانستان گزارش داد که" شرکت امریکایی – تُرکی که مسوولیتِ اجرای پروژۀ احداث ۲۳۷کیلومتر جاده در این کشور را داشت، با گرفتنِ۱۰۷ ملیون دالر پیش پرداخت، افغانستان را ترک کرده است. شرکت ECCI – METAG که یک شرکتِ مشترک امریکایی – ترکی است، مسوولیتِ احداثِ بخشی از جادۀ حلقه ای افغانستان را بعهده گرفته بودکه قرار بود ولایت هرات درغرب افغانستان را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند."
همین خبرگزاری، درماه آگست سال ۲۰۱۲م نیزازقولِ روزنامۀ " واشنگتن پُست " نوشته بود که " بسیاری از پروژه های باز سازی در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی تکمیل نخواهد شد... کار این پروژه ها، از برنامۀ تعیین شده، بسیار عقب تراست و تا روزِ خروج ِآخرین سرباز ِامریکایی در سال ۲۰۱۴ از این کشورهم تمام نخواهد شد. " و ادارۀ " سیگار" یا ادارۀ تفتیش ونظارت برمخارجِ امریکا درافغانستان درهفتۀ دوم ماه سپتمبر۲۰۱۴م و متعاقبِ اظهاراتِ قبلی خویش گفت که " .. با خروجِ نیروهای امریکایی از افغانستان، این کشور با چالش های عمده در زمینۀ تداومِ برنامه های اجرا شده، مهارکردنِ فساد و مبارزه با موادِ مخدرمواجه است." جنرال " ساپکو" رییس این اداره دراظهاراتش علاوهکرد که " باید به این سه مسأله پرداخته شود تا همه منابعی که ایالات متحده هزینه کرده، برباد داده نشود... امریکا تا کنون تقریباً در مبارزه با این سه چالش ناکام مانده است"
خبرگزاری بی بی سی که سخنانِ رییس جدیدِ ادارۀ مبارزه با فساد اداری را بتاریخ ۳۱ ماه دسامبر۲۰۱۳م به نشر رسا نید، ازقولِ وی چنین نوشت : " در یک کشوری که دولتش بر اساس مصالح قومی، گروهی، سیاسی و نژادی وغیره ایجاد شده، فضای جنگی وجود داشته باشد، نیرو های خارجی وجود داشته باشد، مداخلات دیگر وجود باشد، مبارزه به شکل قاطعانه کمتر متصوراست . فعلاً عوامل عینی وجود دارد که ما نمیتوانیم دست باز داشته باشیم... تنها کاری که ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری میتواند انجام دهد این است که اسناد و شواهد در مورد مقاماتِ فاسد را جمع آوری کند... ما و شما مجبوریم منتظر باشیم تا یک فضای مساعد برای مبارزه با فساد برسد..."
ادارۀ " سیگار" همچنان درنیمه های سال۲۰۱۵ میلادی رسماً اعلام نمود که " بخشی ازنیرو های امریکایی که تحت عنوان ثبات و کسب و کار درافغانستان فعالیت میکردند، یک پمپ گاز فشرده را برای استفادۀ خود روها (موترها) درشهر شبرغان ولایت جوزجان درشمال افغانستان به قیمت ۴۳ ملیون دالرامریکایی ساخته اند." ادارۀ مذکورعلاوه نمودکه " هزینۀ ساخت این پمپ گازفشرده ازمحل کمکهای امریکا برای افغانستان پرداخت شد و تحقیقات نشان داده است که ساخت پمپ مشابه در کشورپاکستان، فقط ۵۰۰هزار دالرهزینه داشته است... قبل ازساخت این پمپ گازفشرده، مطالعۀ لازم در بارۀ اینکه این نوع پمپ گاز میتواند کارآیی لازم را در آینده داشته باشد یا نه، انجام نشده است... نگران کننده اینست که وزارت دفاع امریکا هیچ گونه توضیحی دربارۀ اینکه چرا این پمپ با این هزینۀ سرسام آور ساخته شده، نداده است و هیچ جوابی هم در بارۀ روند برنامه ریزی، اجرا و نتایج آن داده نشده است ."
همچنان ادارۀ بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار)، به سلسلۀ افشاگریهایش پیرامون اختلاس ملیونها دالردرافغانستان، درماه دسمبرسال ۲۰۱۵م اعلام نمودکه " یافته های جدید این نهاد نشان میدهد که بخشی ازنیرو های امریکایی که تحت عنوان ثبات و کسب و کار در افغانستان فعالیت میکردند، ۱۵۰ملیون دالر برای ویلاهای اجاره ای و تأمین امنیت خود درکابل وسه شهر دیگرافغانستان هزینه کردند." این اداره افزود که " این هزینه که ۲۰ درصد کلُ بودجۀ این واحد نیرو های امریکایی را تشکیل میدهد، صرف اجارۀ ویلا های شخصی و نیرو های محافظ برای کارمندان دولت امریکا شده در حالیکه این کارمندان قادربودند از پایگاه های نیرو های امریکایی استفاده کنند. این ۱۵۰ ملیون دالر، برای سکونت وحمایت از تعداد انگشت شمار نیرو های امریکایی که بیشترین تعدادآنان به ۵تا ۱۰ تن میرسیدند، هزینه شده است. "
دریک گزارش رسمی دیگرکه ازسوی ادارۀ " شفافیتِ بین الملل " به نشر رسید و وبسایت " کلید گروپ " آنرا درهشتم ِماه دسامبر۲۰۱۳م بچاپ رسا نید، آمده بود که " شفافیتِ بین الملل درگزارش سالانۀ خود ازافزایشِ فسادِ اداری درافغانستان خبرداده است... افغانستان، کوریای شمالی و سومالیا درفهرست فاسد ترین کشورهای جهان قرار گرفته اند..." کلید گروپ افزود که " شفافیتِ بین الملل دراین گزارش، دربارۀ سؤ استفاده ازقدرت، رشوه خواری، معامله های پنهانی و غیرشفاف، غارت و چپاول سرمایه های ملی و مردمی در سراسرِ جهان هشدار داده است."
ناگفته نگذریم که ادارۀ " شفافیت ِبین الملل" ، قبلاً نیزبا انتشارِ یک گزارشِ رسمی خویش، افغانستان را " فاسدترین " کشورِ جهان خوانده بود.
دامنۀ انواع فساد (مالی، اداری، سیاسی، قضایی و...) درسالهای زعامتِ حامد کرزی و حتا بعد ازآن نیزتا آنجا درافغانستان گسترده بود که کسی حتا درمورد صحت وسلامتی باشنده های این کشوررحم و توجهی مبدول نمیکرد. مثلاً، دارو هایی که توسط افراد و شرکت ها ازخارج وارد میشد، دارو های تقلبی، بی کیفیت و بدون معیارهای علمی و طبابتی بودند. برخی از رسانه های افغانستان، گزارشی را ازقول ِمنابع " مبارزه علیه فسادِ اداری " درماه دسامبرِ سال ۲۰۱۴ میلادی به نشر رسا نیدند که از روی جریان این فساد دربخش های صحت عامه نیز پرده بر میداشت. ازقولِ منابع مبارزه با فساد گفته شد که " حدود شصت در صد دارو ها از پاکستان وارد میشود که به صورت ویژه برای مصرف دربازارهای افغانستان تولید شده است ... از جملۀ چهارصد و پنجاه شرکتِ خارجی که درادارۀ دارو سازی وزارت صحت افغانستان ثبت شده اند، به تعداد دوصد و پنجاه تا سه صد شرکت بصورت اختصاصی، برای بازارِافغانستان دارو تولید میکنند... بیشترِاین شرکت ها که درپاکستان هستند، درحالی که اجازه ندارند محصولاتِ خود را درپاکستان بفروشند، آن را به افغانستان صادر میکنند."
رسانه ها ازقولِ " کمیتۀ مشترک ِنظارت و ارزیابی " نوشتند که " ارزش بازارِ دارو در افغانستان، هفتصد تا هشتصد ملیون دالر است که بخش عمدۀ
آن را وارداتِ غیرقانونی، قاچاقی و بی کیفیت تشکیل میدهد."
(ادامه دارد )