افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکمۀ جزائی بین المللی را حاصل نمود. در سال ۲۰۰۶ څارنوالی محکمۀ جزائی بین المللی تحقیقات مقدماتی را مورد جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز نمود.
په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د ټولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلامیه
محکمهٔ جزائی بین المللی، بررسی جنایات جنگی افغانستان را
در شرایط کنونی به نفع تأمین عدالت ندانست!
۱۵ اپریل ۲۰۱۹
افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکمۀ جزائی بین المللی را حاصل نمود. در سال ۲۰۰۶ څارنوالی محکمۀ جزائی بین المللی تحقیقات مقدماتی را مورد جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز نمود. خانم فاتوبنسودا رئیس څارنوالی محکمۀ جزائی بین المللی در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تا از قربانیان درمورد ضرورت تحقیق و محاکمه مظنونین به جنایات علیه بشریت توسط محکمۀ جزائی بین المللی نظر خواهی کند. در جریان چند هفتۀ محدود شکایات مستند ۶۰۰۰ فرد، ۱۶۹۰ فامیل و ۲۶ قریه به څارنوالی محکمۀ جزائی بین المللی مواصلت نمود. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان جنایات انجام شده در افغانستان بعد از عضویت این کشور در محکمۀ جزائی بین المللی (سال۲۰۰۳) خواستار بررسی این جنایات توسط محکمۀ جزائی بین المللی شدند. سازمان های حقوق بشر داخل کشور و کمیتۀ حقوق بشر فارو بنا به مشکلات تخنیکی و عملی موجود در افغانستان خواهان تمدید مدت تعین شده برای تقدیم شکایات شدند اما این مدت تمدید نشد. در نوامبرسال ۲۰۱۷ خانم بنسودا دوسیه های شکایات و نظرخواهی را که از لحاظ کمیت و کیفیت قابل ملاحظه بود، ضمیمۀ درخواست اجازۀ آغاز رسمی تحقیق جنایات جنگی افغانستان به "دیوان دوم بررسی قبل از محاکمه" محکمۀ جزائی بین المللی سپرد. قضات این دیوان بتاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ یعنی بعد از ۱۸ ماه غور و بررسی چنین تصمیم گرفتند: "با وصف انکه همه شرایط ازلحاظ صلاحیت قضائی و قابل سمع بودن قضیه تکمیل است" در وضع کنونی" یک تحقیق "به تأمین عدالت کمک نخواهد کرد". در مورد اینکه چرا "وضع کنونی" مانع تأمین عدالت است قضات از"عدم همکاری طرفهای درگیر" صحبت میکند. اما قضات ابراز آمادگی برای همکاری توسط قربانیان یعنی ۶۰۰۰ فرد، ۱۶۹۰ فامیل و ۲۶ قریه را در محاسبۀ خویش نادیده می انگارد. خانم کیت کلارک یکی از مدیران وتحلیلگران شبکۀ تحلیلگران افغانستان مینویسد که قبل ازاتخاذ این تصمیم ایالات متحدۀ امریکا محکمۀ جزائی بین المللی و پرسونل آن را، درصورت ادامۀ تعقیب قضایای که امریکائی ها درآن شامل باشند، به وضع تعزیرات تهدید نموده بود. نیویارک تایمزمؤرخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ از واپس گرفته شدن ویزه از خانم بنسودا رئیس څارنوالی محکمۀ جزائی بین المللی بتاریخ ۴ اپریل توسط وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا خبر داد. رد درخواست خانم بنسودا مبنی بر گرفتن چراغ سبز برای تحقیقات رسمی از دیوان بررسی قبل از محاکمه بتاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹، که برای قربانیان یک فاجعه است، با استقبال ادارۀ ترامپ مواجه شد. دونالد ترامپ این عقب نشینی محکمۀ جزائی بین المللی را یک پیروزی بزرگ برای سیاست بین المللی ایالات متحده خواند و جان بولتن مشاور امنیت ملی ترامپ ویکی از دشمنان سرسخت محکمۀ جزائی بین المللی ۱۲ اپریل را دومین روز خوش در زندگی اش دانست(نیویارک تایمز همان شماره). بدین ترتیب میتوان گفت که داعیهٔ عدالت برای قربانیان افغانستان، تحت فشاریک ابرقدرت یکبار دیگرقبل ازآغاز رسمی خفه ساخته شد.
تصمیم "دیوان دوم بررسی قبل از محاکمه" محکمۀ جزائی بین المللی باعث نارضایتی و اعتراض وکلای مدافع، سازمانهای بین المللی حقوق بشرو فعالین حقوق بشر در افغانستان و جهان شد. خانم سیما سمر اظهار داشت که این فیصله برای قربانیان جنایات بسیار مأیوس کننده خواهد بود. پارام-پریت سنگهه مدیر بخش عدالت انتقالی دیده بان حقوق بشراین تصمیم را ضربۀ بزرگی به قربانیان نامید. وی گفت: " قضات با دادن انتخاب عدم ایفای مکلفیت همکاری با محکمه به دول، پیام خطرناکی به ناقضین وعاملین جنایات میفرستد که آنها میتوانند در پناه عدم همکاری خود را بدور از دسترسی قانون جا دهند. گونیل میتراکس یک عالم سویسی آشنا با محکمۀ جزائی بین المللی فیصلۀ ۱۲ اپریل این محکمه را تخریب اتوریته این محکمه توسط خود محکمه تعریف کرد. وی گفت: " از لحاظ حقوقی این به خودکشی زیاد شباهت دارد. این تسلیمی گمراه کنندۀ مسؤلیت ها است که ادارۀ ترامپ آن را برای خود پیروزی بزرگ مینامد و سایر عاملین جنایات علیه بشریت از آن بحیث مودل مقاومت در برابر محکمۀ جزائی بین المللی استفاده خواهند کرد.
با وصف آنکه درشرایط فعلی شدت جنگ در افغانستان وعدم همکاری دولت افغانستان عملأ امکان پیاده ساختن تحقیق عدلی و تأمین امنیت پرسونل محکمۀ جزائی بین المللی را دچار مشکل میسازدو این مشکل درمناطق نا امن و تحت کنترول طالبان به مقیاس بیشترموجود است. اما تحلیگران به این نظر اند که انگیزۀ اصلی قضات برای رد درخواست آغاز تحقیق رسمی جنایات افغانستان اعمال فشار وتهدید توسط ادارۀ ترامپ است نه چیز دیگر. این نخستین بار نیست که داعیۀ عدالت برای قربانیان افغانستان تحت فشار قدرتهای بزرگی که از محاکمه شدن اتباع ویا اعضای گروه های مزدورشان هراس دارند، کنار گذاشته میشود. خواست تشکیل تربیونال افغانستان هیچگاه چانس مطرح شدن در شورای امنیت ملل متحد را نیافت زیرا چهار عضو دایمی این شورا یعنی روسیه، ایالات متحده، انگلستان وفرانسه بخاطرحمایت از نیروهای مزدورخویش در افغانستان مخالف طرح این موضوع در شورای امنیت بودند. برای نخستین باردرتوافقات بُن تحت فشار بین المللی ازضرورت رسیدگی به جنایات جنگی رژیمهای سیه کارگذشته (از خلق وپرچم تا ختم طالبان) و تأمین عدالت انتقالی صحبت بعمل آمد. نتایج نظر خواهی کمسیون مستقل حقوق بشراز ۸ هزارقربانی مؤید ضرورت تطبیق برنامه عدالت انتقالی و محاکمۀ جانیان جنگی بود. بخشی از جنایات توسط کمسیون مذکور مستند سازی شد. اما حامد کرزی در هماهنگی با ایالات متحده خواست ملت برای تأمین عدالت را به بهانۀ امنیت نادیده گرفت. حالانکه تا ایندم از امنیتی که فکر میشد به بهای عدالت و قانونیت بمیان خواهد آمد، خبری نیست.
اگرچه قضات، تحقیق "در وضع کنونی" را به نفع عدالت نمیدانند و در توضیحات خویش از عدم امکان جمع آوری اظهارات شهود و اسناد در شرایط عدم همکاری ایالات متحده، دولت افغانستان و طالبان ابرازتشویش میکنند، اما با در نظر داشت پروسیجرهای پیچیدۀ این محکمه و انکشافات در داخل و خارج از افغانستان، چشمم انداز قرار گرفتن مجدد عدالتخواهی قربانیان افغانستان در اجندای کاری این محکمه، روشن به نظر نمیرسد. از جانب دیگر در شرایط فقدان چانس رسیدگی به جنایات جنگی در داخل کشور، به تعویق افتادن بررسی جنایات افغانستان توسط محکمۀ جزائی بین المللی به آینده های نا معلوم، به ناقضین قوانین بشردوستانۀ جنگ و حقوق بشراین امیدواری را میدهد که فرهنگ معافیت کماکان ادامه می یابد و آنها میتوانند به جنایات شان بدون مانع ادامه دهند. به گزارش نیویارک تایمز، خانم فاتو بنسودا گفته است فیصلۀ ۱۲ اپریل این محکمه ختم داستان نیست. یعنی بالای این موضوع کار از سر گرفته خواهد شد. خانم بنسودا اظهار نموده که عواقب فیصلۀ ۱۲ اپریل را تحلیل وارزیابی نموده و به اقدامات ممکنه توسل خواهد جست. اما خانم کیت کلارک مدیر شبکۀ تحلیگران افغانستان به عملی شدن همچو وعده ها ابراز امیدواری نمیکند. به هر حال نباید مأیوس شد و برای ایجاد یک حکومت و قوۀ قضائیۀ مستقل ومبرا از جنگسالاران، بقایای پرچم وخلق و سایرعاملین جنایات در افغانستان جد وجهد نمود. فقط آنزمان میتوان به تأمین عدالت امیدوار بود.
کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)
