تعقیب متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و ضرورت مبارزه علیه تعصب

در سلسلۀ بحث پیرامون "تعصب و متعصب" موضوع مهم و با اهمیتی توجه این جانب را جلب نمود، گرچه در این عطف توجه کمی تعلل رُخ داد ولی برای تذکر آن هنوز فرصت از دست نه رفته است.
 "موضوعیت" هر مطلبی که پیرامونش قلمفرسایی میکنیم از اهمیت نخستین و جدی برخوردار است؛ عدم رعایت موضوعیت و نیز کلی گویی و همه مسائل را انبار و کوت کردن (چره یی پراندن) باعث می شود که گاهی مسائل مهم دیگر طی آن آسیب ببیند،

نقض شود، فراموش گردد، بی اهمیت گردد، و در نتیجه به حقوق حقۀ دیگران - مثلاً مردم ما – صدمه وارد شده و یا این حقوق زیر پا گردد، بعضاً ممکن است این کلی گویی ها برای مستور ساختن تقصیر عده ای، عمدی باشد و یا هم عمدی نباشد ولی در هر صورت عاقبت آن به عین "سنتیز" منجر میگردد.
نوشته های داغ و آتشین پیرامون موضوع تعصب و متعصب، حاکی از آن است که مباحثه به طور گسترده، موضوع اصلی را کنار گذاشته باشد، در این هیجانات عمده ترین لغزشی که در آن سؤی فهم به ملاحظه میرسد، خلط و آمیختن دو مطلب مجزا، با هم اند، دو مطلبی که در عنوان این نوشته ثبت شده اند؛
  -    تعقیب و به محاکمه کشانی متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت.
-   ضرورت مبارزه علیه تعصب در کشور ما
بی گمان ضرورت به اجرا و تحقق این دو هدف و نیاز مبرم مردم ستمدیدۀ ما به تطبیق این دو آرمان، بی هیچ  دلیل آوری و سرازیر کردن هیجانات، اصل مسلم اند که نمی شود با خشونت نوشتاری به اثبات و توجیه حقانیت خون های ریخته شدۀ میلیون ها انسان وطن ما، توفیق حاصل نمود، و نیز ممکن نیست با استنباطات صرفاً جانبدارانه، در زیر چتر ترویج همدیگر پذیری و ایجاد وصل و زدودن تعصب، مسئلۀ تعقیب و به محاکمه کشانیی متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را کنار زد و به فراموشی سپرد، این دو موضوع کاملاً دو مسیر جداگانه را طی میکنند  و مستلزم  نحوۀ  مواجه شدن مختلف و طرح راه حل های متفاوت به آنها اند.
وقتی از "به محاکمه کشانی متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" می نویسیم، این صرف شعار و یا حرف های کته کته نوشتن نیست، رویداد های خونینی که در وطن ما روی داده است،  ما را به طرح چنین ادعای ناگزیر نموده است، البته وقایع و رویداد های ما را پیش انداخته است تا به دنبال به محاکمه کشانیی متهمان نامبرده گردیم؛ که خلاصه ترین  و شاید ناکاملترین فهرست آن  وقایع به این صورت باشد:
-  اغتشاش مسلحانه و حذف و کشتار رئیس دولت وقت با اعضای خانواده اش
-  انحلال نظام جمهوری و برقراری نظام مستبد حزب دموکراتیک
-  در طی این حاکمیت مستبد کشتار بیرحمانۀ دسته جمعی هزاران انسان بیگناه وطن ما که تقصیر شان دگراندیشی و عقاید متفاوت از حزب حاکم بود، شاید روشنفکران و دانشمندان کامل یک نسل
-   کشتن و معلول ساختن هزاران هموطن ما در زیر شکنجه
-    به زندان انداختن ده ها هزار هموطن ما
-     اهانت و تعرض به عقاید پاک مردم زحمتکش و فقیر ما
-     انحصار کامل و مطلق قدرت دولتی و سرکوب جدی مخالفان سیاسی.
-     بعد فرا خواندن و فراهم کردن عروج و تجاوز قوای شوروی بر خاک پاک وطن ما
-    ایجاد زمینۀ فرار و مهاجرت میلیونی هموطنان ما از کشور، یعنی بی خانمان شدن همین میلیون ها انسان و غریب و آواره و دربدر درکشور های بیگانه.
-    ایجاد و فراهم کردن زمینۀ تشکیل و سازمان یافتن تنظیم های مسلح در کسوت مخالفین مسلح دولت و ولی نعمت آن یعنی روس ها.
-     فراهم نمودن عروج و نفوذ دول خارجی دیگر در امور وطن ما مانند پاکستان، ایران، عربستان سعودی.
-    بعد سقوط دولت کمونیستی و چپاول و تخریب فرهنگ و زندگی و فروریزی آنچه رنگ مدنیت دارد به دست تنیظمی ها و تجاوز به هر آنچه مستعد به تجاوز شدن بوده است.
-    چور و چپاول دارایی های عامه و خصوصی
- مصائب عظیم اجتماعی، اقتصادی، نظامی، حذف کامل و فزیکی دولت، انحطاط فرهنگی و...
 -    سپس عروج طالب و تصاحب قدرت دولتی به وسیلۀ آنها.
 -     تا آنکه طالب شرایط ورود عساکر امریکایی را در وطن ما مساعد ساخت و ال اخ.
در جریان وقوع این همه وقایع جامعۀ ما به صورت مادی و معنوی دریده شد و هرآنچه از مصیبت های مادی و معنوی متصور است در میان مردم ما شیوع یافت، که همه از همان فشار دکمۀ اولی کودتای فاجعه بار ثور آغاز گردیده است.
اگر ثبوت و مدرک لازم باشد؛ گور های دسته جمعی در چهار گوشه و کنار کشور، فهرست پنجهزار انسان مفقود شده یا سربریده ها، هزاران انسان هموطن ما که قربانی شکنجه و زندان همان دوران اند و در کشور و یا در هر ساحه ای از دنیا افتاده اند و نیز اوضاع تراژیدی متداوم وطن ما ثبوت آن و صد ها سند و مدرک دیگر برای  اثبات جنایات همان عده اشخاصی که چنین فجایعی را بر وطن ما روا داشتند، موجود است.
در تذکرات فوق این حقیر، کدام استنباط شخصی بیان نه شده است، رویداد های یاد آوری گردیده اند که تمام هموطنان ما شاهد و قربانی آن وقایع بوده اند.
به این صورت چگونه ما حق و صلاحیت خواهیم داشت تا زیر نام "محو تعصب" حقوق عام مردم ما را که مجنی الیه، قربانی یا وکتیم این جنایات بوده اند، را کنار بزنیم...؟؟ پا گذاشتن و چشم پوشی کردن از خون ریخته شده ای میلیون ها انسان معصوم و بی گناه، مگر مبارزه علیه تعصب در این کسوت به مفهوم، نقض عدالت و تأئید بی عدالتی و تأئید آن همه مظالم نیست....؟؟
این جاست که ما به دو مطلب جداگانه مواجه خواهیم بود
1 -   تعقیب و به محاکمه کشانی متهمین به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، یعنی محاکمۀ همانانی که جرایم مندرج اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی را مرتکب شده اند، زیرا ما تقریباً تمام همان جرایم فهرست شده درآن اساسنامه را در کشور خویش داریم که ارتکاب یافته اند. 
این را نیز متذکر میگردم که تشخیص و تعقیب و به محاکمه کشانی متهمین، ماهیت و نیت فردی دارد نه گروهی، البته افراد شامل یک گروه معین بنابر کارکرد های شان، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؛ آنانی که در راه تحقق اجرای عدالت ممانعت ایجاد میکنند، بدون شک اگر جرمی را مرتکب هم نشده باشند، این عمل آنها نیز در قانون توصیف جرمی دارد و لذا مورد باز خواست قرار خواهند گرفت، از جانبی طرف عِتاب و بدبینی مردم ما نیز واقع خواند شد، آنانی که جرمی از نوع جرایم بالا را مرتکب نه شده اند، مثل سایر انسان ها بری الذمه اند. اما
متهمین مورد محاکمه قرار میگیرند.
عدالت در تعریف و محتوای امروزی و مدرن آن انتقامجویی نیست، تحقق عدالت، به منظور تعمیل انتقام کدام جناح معین نمی باشد، اجرای عدالت اصل اساسی یک جامعۀ انسانی است که تأمین  نظم  وعدالت را برعهده دارد، به این منظور اعمال درست فرصت تعمیل میدهد و اعمال مجرمانه را  ممنوع و قطغن کرده و مرتکب آنرا مجازات می نماید، یعنی مبارزۀ عدالت امروزی علیه اعمال مجرمانه و جرم است، نه انتقام گیری از مرتکب آن.  و از اصول نظم جامعۀ انسانی و حقوق افراد واعضای جامعه حفاظت و حمایت میکند، در چنین "نظام عدالت" انتقام و انتقام جویی محلی ندارد، از نوع انتقام ایدیولوژیکی، سیاسی و انواع دیگر آن در این نظام مجاز نمی باشد.
تأریخ نویسان ما که به حقوق و آرمان های مردم و وطن ما متعهد اند، بدون افراط و تفریط در  تتبعات و نگارش های شان رویداد های ما نسل وطن را به صورت واقعبینانه و مستند، خامه نمایند تا نه شود که فردا نسل های آینده در بی سرنوشتی قبول این یا آن متن تأریخی قرار بگیرد. تمام افراد به خصوص مجنی الیها حق مسلم دارند، به اتکای سند و مدرک در قلمدادی متهمان سهم بگیرند و اسناد و مدارک ارتکاب جرایم را جمع آوری و به مقامات باصلاحیت ارائه دهند.
 اجرای عدالت را به حل تمام مسائل همگانی منوط ساختن و منتظر معجزۀ جهش اجتماعی سیاسی و نشستن، جز خویش را امید واهی بخشیدن ثمرۀ دیگری نخواهد داشت، باید مراجع ملی و بین المللی زیر فشار و پیگیری دائمی قرار داده شوند تا به هرطریقی در مورد جنایات نامبرده در کشور ما رسیدگی لازم به عمل آورند. هر کی اجرای این پروسه را به صورت یک خصومت شخصی مبدل می سازد، اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد. 
 2 -    مبارزه علیه تعصب و متعصب موضوع جداگانۀ  مشخص دیگری است که علیه همان پدیده های منفی و غیر انسانیی به عمل می آید که غالباً به اثر اعمال مجرمانۀ متذکرۀ فوق در جامعۀ ما شیوع زده است، این مبارزه ما را کمک میکند تا وطن ما را که در آن انبوهی از احساس های منزجر کننده انباشته شده است، پاک و تصفیه کنیم این مبارزه ما را دقیق می سازد تا گناهکاران را از بیگناهان عمیقاً با دقت مجزا نمائیم، این مبارزه ما را رهنمایی میکند تا حین اجرای این همه کار های بزرگ، بر احساس های بعضاً هیجان زده و انتقام جویانۀ خود مسلط باشیم، این مبارزه بر علیه تعصب به ما می گوید و از ما انتظار دارد که در ارزیابی حق و باطل با عقلانیت کامل عمل کنیم، این مبارزه علیه تعصب از ما توفع دارد، مردم مظلوم ما را، نسل های آیندۀ کشور را به حس های خوب و خواستنی انسان دعوت کنیم، ما نباید از تحقق عدالت چشم بپوشیم، همانطور که برای نسل آینده نفرت، بغض، کینه و انتقام جویی را نباید  به میراث بگذاریم. در کنار تطبیق عدالت، فرهنگ والای انسان آگاه و صلحجو وغیر متعصب و شریف را به آولاد خود یعنی اولاد وطن منتقل بسازیم و نه گذاریم نسل آینده روح و روان خشونتمدار و زشت را از دوران ما با خود داشته باشد.    
همچنان ما صلاحیت مطرح کردن دعوی را بر علیه متهمین این همه فجایع خواهیم داشت مگر ما حق قضاوت و فیصله را نداریم و نیز اتهام ارتکاب جنایات ارتکابی متوجه متهمین منفرد خواهد بود که افراد مشخص می باشند نه کتلۀ گروهی افراد، ولی اگر اعضای این گروه از جنایت جانیان حمایه کنند، در واقع اگر خود مرتکب آن جنایات نه شده باشند، مرتکب فعلی گردیده خواهند بود که از تطبیق و اجرای عدالت جلوگیری میکنند یعنی اختفای حقیقتی که به نفع تحقق عدالت است، در پهلوی آن، این افراد در جامعه مورد اعتماد عامه  قرارنخواهند گرفت و به صداقت شان در امور خیر وطن تردید وجود خواهد داشت و به صورت طبعی حقوق سیاسی شان محل کاربرد نه خواهند یافت
دعاوی عظیم مردم افغانستان را به صورت کلی بافانه با انبوهی از استنباطات زیرکانه  خلط نمودن و در این عرصه قلمفرسایی های هوایی و استنباطی به عمل آوردن، موضوع را جداً نامشخص گردانیده و بی اهمیت می سازد.
واضح است که باید علیه هرگونه تعصب مبارزه نمود و مردم معصوم ما را ازمصائب بیشتر و بیشتر تعصب وارهانید، بدون شک حذف تعصب بعضاً به تساهل و مدارا نیاز خواهد داشت، ولی این گذشت شامل حال متهمان به جرایم متذکره نخواهد گردید رعایت این مدارا شامل حال تمام اتباع شریف و بری الذمۀ وطن خواهد بود.
 تمام امور مربوط به این پروسه و صلاحیت دار اصلی آن فقط و فقط مردم افغانستان می باشد که این صلاحیت به طرق و متود قابل قبول حقوقی تحقق می یابد و نه صلاحیت فرد و یا یک جناح سیاسی و ایدیولوژیک. همانطور که طرح اتهام  وظیفۀ څارنوال باصلاحیت  است نه صلاحیت افراد.
در نتیجه وقتی ما از تعصب حرف میزنیم، تفکیک موضوعات ایجاب می نماید تا حوزه ها و زمینه های متفاوت مطالب را در نظر بگیریم و نگذاریم تا مسائل نامرتبط به نتیجه گیری های متناقض و به دور از اهداف عام منجر گردد.
لازم می بینم  در بارۀ معانی "تبعیض" و "تعصب" باز هم مطلب چند تذکر به عمل آورم.
تبعیض و تعصب اصطلاحاتی نیستند که کسی بتواند برای آنها تعاریفی استنباط کند، این اصطلاحات هر کدام تعریف مشخص و استندرد خود را دارند،  که  این تعریف ها با فلسفه پردازی تغییر نمی کنند و نیز با رویهم کردن مطالب و موارد متعدد نا مرتبط به مسئله نمی شود دو اصطلاح متفاوت را "مترادف" ساخت. آری تبعیض غالباً یک اصطلاح حقوقی است که در ترمینولوژی حقوق چنین تعریف شده است : « در حقوق سیاسی تبعیض به هم زدن اصل مساوات در حقوق است.» ( ترمینولوژی حقوق اصطلاح شماره 4258 )
 و باز در عرصۀ جامعه شناسی تعصب و نیز تبعیض بدین گونه معرفی شده است: « تعصب به عقاید یا نگرشهای اعضای یک گروه در بارۀ گروه دیگر اطلاق می شود، در صورتیکه تبعیض به رفتار واقعی نسبت به آنها اشاره دارد...» ( جامعه شناسی آنتونی گیدنز صفحۀ 281 ) از محتوای معنای حقوقی تبعیض کسی نمی تواند انکار کند و اینرا هم کسی نمی تواند نه پذیرد که دگر نمی شود "تبعیض" را همانند "تعصب" صرف یک نگرش دانست.
کاملاً به جاست که تبعیض در عرصۀ حقوق یک اصطلاح حقوقی پذیرفته شده است، زیرا نتیجۀ عملکرد آن "نابرابری" است، تفوق یکی و زیردستیی دیگر، برتر قرار دادن یکی و کهتر ساختن دیگر و الخ...
آری در حوزۀ حقوق بنابر ضرورت برای تشخیص یک روش و یا اندیشۀ منتشره در باب تبعیض و یا تعصب با  مراجعه به همین تعاریف، رؤش و اندیشه را تثبیت میکنند که آیا تبعیضی رُخ داده است...؟؟ یا تعصبی در کار بوده است..؟؟ در کود جزای کشور ما، این حقیقت مبرهن و واضح درج است
اگر با من موافق باشند، امروز که در تمام علوم – به شمول علوم انسانی – در اجزای هر بخشی، تدقیق عمیقتر و ژرفتر نسبت به گذشته، به عمل می آید، سعی و کوشش میگردد تا تمایزات – ولو خیلی ناچیز – را میان کلمات مترادف مطالعه و تشخیص کنند، به عبارت دیگر درعلوم، برای لغات مترادف محل کمتری می ماند، کلمات مترادف حتی در شرایط و جایگاه های متنوع یک کمی معانیی متنوع را منتقل می سازند، و باز این خصوصیت مترادف بودن کلمات در فرهنگ ها و زبان های گوناگون فرق میکنند، یعنی نمی شود خصایل فرهنگ یک زبان را که مختص به همان فرهنگ می باشد، بر همه فرهنگ ها و زبان ها تعمیم داد به طور خلص تحولات در عرصۀ علوم و انکشاف در دیدگاه ها، فرضیه های گذشته گان را تا حدودی متحول و متکامل ساخته است و نیز خصوصیت هر زبان در باب مترادف بودن کلمات را باید در نظر گرفت و هم موقعیت کار برد هر کلمه را در ساحۀ یک موضوع مشخص، نیز فراموش نکرد که در تحول معنی و انتقال آن اثر گذار خواهد بود.
روی دلایل فوق من باور دارم که تبعیض و تعصب معانی متفاوت را می رسانند.

پایان

 

اخبار روز

03 عقرب 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها