اشاره:
نتیجه انتخابات ریاست چمهوری ۶میزان ۱۳۹۸خورشیدی افغانستان، تاریخ۲۹دلو سال پار اعلان گردید، بنا بدلایل - به بن بست و بحران کشیده شد و تنشهای قبلی را چاقتر و بحرانهای نیمه خوابیده در دل جامعه را بالا کشید و تشدید نمود. علت های این بحران را آگاهان امور اینگونه ردیف می کنند:
- عدۀی؛ علت را زیر سایه اشغال ارزیابی دارند، همه نارسایی ها را به گردن برخی از کشورها و دولتهای بیرونی می اندازند.
- بخشی؛ سردمداران حکومت و صاحبان زور، زر و تزویر را مقصیر می دانند.
- قسمتی دیگر؛ تیکه داران دین، مذهب و اقوام مافیایی شده را مسبب اصلی می پندارند.
- تعدادی؛ ناآشنایی مردم را به دموکراسی، همچنان بی سوادی و مجبوریت های اقتصادی آنها را در این فهرست میگنجانند.
- تنی چند بر تاثیرات جنگ تکیه دارند، شماری بر کمبودی های قانون اساسی، قوانین انتخابات، همچنان بر ضعف کاربردهای نادرست کمیسیون های انتخاباتی پا می فشارند.
- اندکی؛ ریشه همه این ناگواری ها را در کاربردها و کارکردهای مسئولین دو دهه اخیر و گذشته های کشور می دانند و نبود حزب های کلان ملی و یا نبود جبهه های فرا قومی و مذهبی را به آن اضافه میکنند.ممکن بر این فهرست چیزهای دیگر نیز افزوده شده بتواند.
نظر اجمالی:
به نظر اینجانب؛ آنچه در فوق فهرست گردیده، هریک به تناسب اثرگذاری خود بی تاثیر و بی نقش نبودند و نیستند. اما در مورد مردم و نقش آن به حافظه تاریخ مراجعه میکنیم:
انتخابات ریاست بلدیه ها، بخصوص انتخابات مجلس شورای ملی دوره هفت که با ختم دوره صدارت سردار محمد هاشم خان و آغاز صدارت سردار شاه محمود خان در سال۱۳۳۰خ فضای نسبتاً آزادی به وجود آمد و حکومت در کارزار انتخابات مذکور مداخله مستقیم و گسترده نداشت. نتیجه انتخابات آن دوره را شاهدان عینی، آگاهان بر مسائل و تاریخ نویسانی قابل اعتبار چنین نوشتند:
بیست تن آز ازادیخواهان (از جمله عبدالرحمن محمودی، محمد صدیق فرهنگ، غلام میر محمد غبار، عبدالهادی داوی، گل پاچا الفت، محمد کریم نزیهی، خال محمد خسته و...)، چند تن هواداران سردار داوود خان، همچنان شماری طرفداران سلطنت به شورای ملی راه یافتند (مگر در دوره هشت شورای ملی حکومت مداخله گسترده نمود و دموکراسی نوپا خفه گردید). ببینید؛ شصت و نه سال قبل از امروز تاکید میکنم شصت و نه سال قبل از این روز، با اندک آزادی های نسبی، مردم چنان کردند. اگر در انتخابات های گذشته از جمله انتخابات ریاست جمهوری۱۳۹۸خ به مردم مجال داده می شد، به مراتب بهتر از گذشته (۱۳۳۰خ) عمل می کردند. اما در مورد شخصیت و پسمنطر نامزد کاندید های انتخابات ریاست جمهوری۱۳۹۸خ نیز- حرف و حدیث کم نیست به آن نمی پردازم زیرا هریک به تناسب امکانات و توانایی ها خویش تلاش کردند - تقلب کنند که کردند همین دلیل سبب گردید تا مردم به صورت گسترده در انتخابات مذکور اشتراک نکنند و برخی سیاسیون یا تشکیلات ها، عدم اشتراک دسته جمعی و رسمی خود را بنا به دلایلی که داشتند پیش از پیش موجه دانستند.
اصل موضوع:
دو کاندید پیشتاز (دکتر اشرف غنی رهبر تیم دولت ساز و دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی) هریک با کسب کمتر از یک ملیون رای خود را رئیس جمهور دانستند/ می دانند، هر دو و معاونین آنها در یک روز با دست گذاشتن روی کتاب الهی با تفاوت در کمیت و کیفیت، محفل (برگذاری تحلیف)، تحلیف ریاست جمهوری را (یکی با قاضی القضات؟! و دیگری با ملای که به مرگ ملا عمر رهبر طالبان محفل سوگواری گرفته بود و در آن اشک ریخت، به همین خاطر از وظیفه "مشی شورای صلح" معزول گردید) بجا آوردند و تا سطح تعینات اما متفاوت پیشرفتند.
.
استدلال آن دو دکتر:
دکتر اشرف غنی میگوید و ادعا دارد که سند برنده شدن خود را مطابق قانون از طریق کمیسیون برگزاری انتخابات بدست دارد. از نظر شکلی درست میگوید و از نظر محتوا، ادعای ایشان و تیم دولت ساز سخت می لنگد. زیرا جانب مقابل نه تنها به شکست خویش اذعان ندارد که خود را برنده تلقی میکند.
دکتر عبدالله، ادعا دارد در واقعیت مسئله، برنده انتخابات ایشان و تیم ثبات و همگرایی است. مگر ادعای خود را تا حال ثابت نساخته (جناب معنوی از همه کرده بر موضوع آگاهست) و مرجع که این ادعا را پیگری کند یا حد اقل بشنود وجود ندارد. با تاسف این دو دکتر بزرگوار و تیم های انتخابی آنها با چنین کارکردهای خویش، به کور گره های قبلی (در دولت، حکومت و مجموع جامعه) کور گره کلان دیگر (مگر خطرناکتر از پیش) افزودند.
میانجیگری و تلاشها:
امریکا، برخی کشورها و سازمانهای جهانی تلاش ورزیدند (اینکه این تلاشها چقدر صادقانه بوده یا خیر؟) تا هنوز نتیجۀ مثبت نداشته. به همین ترتیب ضرب الاجل چند نوبتی امریکا برای کاهش کمک های مالی در چند مرحله به افغانستان و خروج کامل نیروهایش از این کشور، ظاهراً اثر لازم را نداشته و میانجیگری های بزرگان چون: کرزی، سیاف، قانونی، خلیلی که هریک خواب منافع خود، دار و دسته و تیم خود را میبینند (دو دکتر از صحنه خارج شوند تا قرعه به نام آنها ضرب خورد)، همچنان تلاش های زنان و شورای ملی تا حال ثمر دلخواه نداشته است.
حالت فعلی:
- دکتر عبدالله (تیم ثبات و همگرایی) انعطاف نشان داده و یک گام عقب نشست. یعنی از پست ریاست جمهوری صرفنظر کرد سوگند و تحلیف را نادیده گرفت. بهر حال خدا خیرشان دهد که منافع جامعه، مردم و رضا خداوند را در نظر دارند. نیز به چهل فیصد پست ها از صدر تا ذیل (قبلاً شصت فیصد را طلب داشتند)، مسئولیت "شورای عالی مصالحه" (در نظر است ایجاد گردد)، همچنان پست ریاست اجرائیه با صلاحیت صدارت را با تضمین های لازم طلب دارند. در ضمن تاکید دارند، نتیجه کمیسیون انتخابات باطل اعلان گردد.
- دکتر غنی (تیم دولت ساز)، به سپردن چهل فیصد پست ها، سپردن مسئولیت "شورای عالی مصالحه" (در حال ایجاد) با تاکید اینکه بدون اسناد و بدون موجب کسی از پست اش عزل نخواهد کرد موافق است.
دیدگاه مشترک
دو دکتر در این مقطع:
- هر دو دکتر و تیم های آنها موافقند که رئیس جمهور دکتر غنی باشد.
- هر دو دکتر و تیم های آنها موافقند که مسئول "شورای عالی مصالحه" دکتر عبدالله باشد.
- هر دو دکتر و تیم آنها موافقند که چهل فیصد پست ها حکومتی از دکتر عبدالله و شصت فیصد آن از دکنر غنی باشد.
دیدگاه متفاوت دو دکتر:
- دکتر غنی؛ به ایجاد پست ریاست اجرائیه یا صدارت موافق نیست، معتقید به تمرکز قدرت (نوع حاکمیت شاهی مطلقه) و تداوم آن می باشد. راستی جمهوری متمرکز که از عملی شدن آن نزدیک به دو دهه میگذرد جواب مثبت نداد/نداده. این فضا را لویه جرگه قانون اساسی پس از نشست "بن اول" فراهم ساخت و انگشت انتقاد متوجه شرکای همین تیم ثبات و همگرایی می باشد، که در آن وقت به این مسئله توجه نکردند و اصل موضوع روشن است.
- دکتر عبدالله میخواهد ریاست اجرائیه با صلاحیت صدراعظم ایجاد گردد و رئیس آن خود باشد.
- دکتر غنی مبنایی مشروعیت خود را اعلان نتیجه انتخابات توسط کمیسیون انتخابات می داند و دکتر عبدالله به بطلان آن تاکید دارد.
پیشنهاد:
دکترهای گرامی (غنی و عبدالله) و اعضای تیم های ایشان (ثبات - همگرایی و دولت ساز) با درنظرداشت منافع مردم (اگر آن را درنظر دارید)، خشنودی روح شهدای این سرزمین (اگر خشنودی آنها را میخواهید)، فقر بیش از شصت درصد مردم، عالمی یتیم و بیوه، بیجاشده های خانه بدوش و مهاجرین غرق شده در آبها و گم شده در جنگلها، بی کاران ملیونی رو به افزایش، معتادین بیشمار، شهامت سربازان و افسران صادق همیشه در سنگر، کم کردن خنده ها و تمسخر جامعه جهانی، شیوع کرونا۱۹و پیامد فاجعه بار آن. اگر به آنچه گفتم توجه دارید و اگر به کسب رضا خدا باور دارید و آن را میخواهید، به این چند پیشنهاد لطفاً توجه فرماید:
۱. دکتر صاحب غنی؛ شما لطفاً، فرمان ایجاد پست ریاست اجرائیه با صلاحیت صدارت را صادر نماید. بلی، این امر مطابق قانون نیست، شما همین کار را قبلاً انجام داده اید و بسیار چیزهای دیگر مطابق قانون نبود و نیست که در دوره حاکمیت شما و و دوره های حاکمیت جناب کرزی صورت پذیرفت، کم نبودند و کم نیستند. همچنان آنچه قانون تاکید داشت به آن شما (دکتر غنی) و جناب کرزی عمل نگردید، ازجمله انتخابات شوراهای ولسوالی ها و شاروالی ها/ بلدیه ها.
مطابق توافقتنامه ۱۰حوت۱۳۹۸خ آمریکا و طالبان (پس از۱۸سال جنگ و۱۸ماه مذاکره به امضا رسید) مذاکره بین الافغانی!؟ در آینده صورت می گرد، درباره تعدیل قانون اساسی و مسایل چند تصمیم اتخاذ خواهد شد و به احتما قوی مطابق مکانیزم مورد توافق به تعدیل قانون اساسی خواهند پرداخت. چه بهتر از همین حالا برای شکستن بن بست فعلی، شما این کار را آغاز نماید و به این ترتیب به توازن نسبی توزیع قدرت - ثروت و قوای ثلاثه کشور و نظام جمهوریت تن در دهید.
۲. شما دکتر صاحب عبدالله، باوجود اجرایی تحلیف از ریاست جمهوری گذر کردید و پست ریاست اجرائیه چه هست که از آن صرف نمی کنید. البته با یک شرط و آنهم قابل قبول.
۳. و آن شرط؛ شما دو دکتر گرامی و تیم های شما، بپذیرید و به شورای ملی (شورای ملی معیوب، همه نهادها و ارگانها معیوب ساخته دست خودتان است) اجازه دهید به معرفی پست ریاست اجرائیه با صلاحیت صدراعظمی کاندید معرفی کند و شما دو دکتر گرامی! به آن توافق نماید و به آن تن دهید.
البته تا تعدیل قانون اساسی یا انتخابات زودرس و یا توافق بین الافغانی؟! همه با هم به وظیفه خویش ادامه دهید. گویند: اندکی ترس خدا و حیا از مردم خوب چیز است. در غیر آن، منتظر تسلط طالب و افکار طالبانی به نیابت از خواستهای استخبارات - اردو پاکستان و برخی از کشورهای دیگر باشید و دامنه فاجعه از این بابت پیش از پیش معلوم و آفتاب است.
حرف آخر در ارتباط با
بگو- مگوهای انتخابات:
انتخاب و استعمال رای حق مسلم هر شهروند می باشد، کی به کی رای می دهد یا نه، نباید چنین حقی را از شخص و یا اشخاص سلب کرد. بر ما است و نباید انرژی خود را برای دیگرانی که به کشور و مردم ما مفید نبودند و نیستند ضایع سازیم و یا به آنهای که مطابق میل ما سخن نگفتند، نمی گویند یا گام برنمی دارند و یا رای ندادند، هتک حرمت کنیم. اگر قرار باشد اراده خود را بر دیگران تحمیل کنیم و یا به شخصی هتک حرمت نمایم، اصلاً از دموکراسی چیزی نمی دانیم و آزادی را به بی راهه برده ایم.
و من الله توفیق.
