بتاریخ دوم ماه می یک مرد افغان در هرات ادعا نمود که به تازگی توسط نیروهای سرحدی ایران، رد مرز شده‌است، وی به خبرنگاران گفت که اویکی از ۵۷ تن از اتباع افغانستان بوده که به صورت قاچاقی از راه گلران وارد خاک ایران شده بودند،
ولی همه توسط نیرو های سرحدی ایران دستگیر و بعد از آزار و اذیت و کار اجباری توسط مرزبانان ایرانی به دریای هریرود انداخته شدند. صرف حدود ۱۶ نفری که شنا کرده میتوانستند نجات یافتند. اجساد عدهٔ کمی تا حالا پیدا شده و بقیه ناپدید شده اند. استفاده از این شیوهٔ قتل علیه افغانهائی که با دست خالی وبرای گریز از بی امنی و فقر، وارد آن کشور شده ، برای مردم افغانستان سخت تکاندهنده بود. عکس العمل افغانها در رسانه های اجتماعی، درصحبت با رسانه های جمعی و حتی درجلسهٔ ولسی جرگه حاکی ازخشم مردم افغانستان در برابر این جنایات نابخشودنی قوای سرحدی ایران است.
دولت ایران در استفاده از خشونت علیه پناهجویان و مهاجرین افغان سابقهٔ طولانی دارد. اگر برای اختصار نظری به خشونتهای سال ۲۰۱۹ بیاندازیم، می توانیم از گشودن آتش توسط قوای سرحدی ایران بالای افغانهای مهاجر بتاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۹ که به مرگ ۲ نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر منجرشد و شکنجه یک نو جوان بتاریخ ۶ اکتوبر۲۰۱۹ در قشم ایران بحیث مثالهای رسانه ئی شدهٔ این خشونت ها نام ببریم. عمل غرق ساختن قهری پناهجویان بی گناه افغان نقطهٔ اوج این خشونت ها است. اگر حرفهای شهود عینی را که خود از مرگ نجات یافته اند اساس قرار دهیم، مقامات ذیربط ایرانی با نقض کنوانسیون ملل متحد علیه منع شکنجه مظنون به جنایت علیه بشریت محسوب میگردد. علاوتاً مقامات سرحدی این کشوربا به دریا انداختن افراد ملکی نا بلد به شنا، که به اتهام عبور غیر قانونی از مرز دستگیر نموده بودند، مظنون به ارتکاب جنایت هولناک دیگری علیه بشریت شده اند که اگرخود ایران مسؤلین مستقیم و دستور دهندگان این جنایت را محاکمه و مجازات نکند، قضیه شامل صلاحیت قضائی محکمهٔ جزائی بین المللی میشود و موقف ایران در جهان را بیشتر از این ضربه پذیر میسازد.
گزارشات نیرو های امنیتی و دفاعی افغان در هلمند، غزنی و هرات از یکسو و راپورهای سالانهٔ رسمی و علنی مراجع استخباراتی غربی حاکی از آن اند که ایران با تجهیز، تعلیم و تمویل طالبان در شعله ور نگهداشتن جنگ در افغانستان مستقیماً دخیل است ودر عین حال آنانی را که از آتش این جنگ فرارمیکنند، یا بحیث گوشت دم توپ به جنگ سوریه و یمن میفرستد یا دروازه را بروی آنها می بندند و اگربدون اجازه داخل شدند، آنها را به دریایی که از خود شان است، غرق میکند. به دریا انداختن مهاجرین افغان توسط مقامات جمهوری اسلامی تصادفی نیست و نمایشی است برای تخویف آنانی که عزم مهاجرت به ایران ویا از طریق ایران را داشته باشند. طی ماه اپریل ۲۰۲۰ بیش از ۱۳۰۰۰۰ افغان از ترس شیوع وسیع کرونا در ایران ومرگ حد اقل ۵۰ افغان بنا برعدم دسترسی افغانها به تسهیلات صحت عامهٔ ایران به کشور شان برگشتند. دولت ایران از این حرکت با ارسال وسایل نقلیه عملأ استقبال کرد. جمهوری آخوندی پیش بینی میکرد که بخشی از این افغانها بعد از فروکش کردن تهدید کرونا به ایران برخواهند گشت. اگر چه شواهد انکار ناپذیر موجود است که نشان میدهد که قم نخستین شهر کرونا زده در منطقهٔ ما بود وویروس کرونا نخستین بار از طریق همین برگشت کنندگان از ایران به افغانستان انتقال یافت نه برعکس. اما بتاریخ ۱۸ اپریل حسین قاسمی، منشی کمیته اجتماعی انتظامی نهاد ملی مدیریت کرونا در ایران به رسانه ها گفت: " شهروندان کشورهای افغانستان و پاکستان اجازه ورود به ایران را ندارند چون دارای بیماری هستند و هم می‌توانند مشکلات دیگری را برای ما ایجاد کنند. مرزهای ایران با این دو کشور از ماه اسفند(حوت) تحت کنترل شدید بوده و در حال حاضر نیز بسته است". بتاریخ ۲ می ایران مرز اسلام قلعه را صرف برای ۷ ساعت برای عبور قانونی تجار و محصلین باز کرد. هزاران نفردیگر که دارای اسناد قانونی هم استند، اجازهٔ ورود به ایران نیافتند. به احتمال قوی سپاه قدس که کنترول دو طرف سرحدات با افغانستان را بعهده دارد، دستور شفاهی شکنجه و به دریا افگندن افغانهائی را داده باشد که بشیوهٔ غیر قانونی وارد ایران میشوند. بدون همچو دستوریک قوماندان کوچک سرحدی جرأت نمی کند دست به همچو عملی بزند.
وزارت خارجهٔ ایران تحت فشار افکار عامه افغانستان، ظاهراً حاضر به همکاری درتحقیق دوجانبهٔ این حادثه توسط نمایندگان دو کشور شد. این یک قدم مثبت است. اما با توجه به این واقعیت که در همچو موارد احتمال تهدید یا تطمیع از جانب یکی ازدولت ها موجود است، لازم می افتد که تحقیق در مورد چگونگی این جنایت بزرگ که اکنون عکس العمل های بین المللی را هم بدنبال دارد، تحت نظارت نمایندگان کمیساری های عالی ملل متحد برای حقوق بشر(OHCHR) و پناهندگان (UNHCR) صورت گیرد. افغانهای مقیم و پناهنده در اروپا بالای حل واقعی و عادلانهٔ این قضیه، محاکمه و مجازات مسؤلین و جبران خسارهٔ بازماندگان قربانیان آن تأکید میکند.
هیأت اجرائیه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
.
" .
