دولت افغانستان با وصف گذشت های پی در پی در برابر فشار امریکا در قسمت رهائی زندانیان، در رابطه با مثتثنی ساختن چهارصد زندانی جرایم سنگین تا اکنون مقاومت نموده است. دولت از طالبان خواسته تا لیست چهارصد زندانی دیگر را بفرستند تا عدد ۵۰۰۰ ذکر شده در موافقتامهٔ دوهه تکمیل گردد. اما طالبان دو پا را دریک موزه کرده و میگویند همین ۴۰۰ نفری که در لیست بود باید رها گردند.
این گروه تاکید کرده تا زمانی که تمامی زندانیان آن لیست رها نشوند، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نمی‌شود و این موضوع ممکن است باعث ادامه جنگ شود. اشرف غنی به ابتکار خود فرمان عفوه ۵۰۰ زندانی خارج لیست را صادر کرد. اما طالبان به آن ترتیب اثری ندادند.
این بُن بست بار دیگر پای خلیلزاد را به کابل کشانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام رسمی آمریکا نوشته که دیپلمات‌های آمریکایی در هفته جاری به دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کرده‌اند که جنگجویان طالبان که متهم به ارتکاب خونین‌ترین حملات در افغانستان هستند، "پس از رهایی از زندان در مکانی تحت نظارت طالبان و دولت قرار بگیرند. یکی ازمنابع به ما گفت که این راه حل پیشنهادی برای خروج از بن بست رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات صلح مطرح شده است". روز اول عید اشرف غنی در جریان سخنرانی به مناسبت عید قربان تاکید کرد که در مورد آزادی ۴۰۰ نفر زندانی آزاد نشدهٔ طالبان لویه جرگه باید تصمیم بگیرد و افزود در میان این ۴۰۰ نفر افرادی هستند که براساس قانون اساسی، رئیس جمهور صلاحیت آزادی آنان را ندارد. در حالی که قلب های بازماندگان قربانیان حملات خونین تروریستی برای عدالت می تپد. حلقه های نزدیک به طالبان، برخی سازشکاران تنظیمی وعده ای از" کارشناسان" اجیردر عقب نقاب صلخواهی از مجرای رسانه ها خواستار رهائی عاجل این زندانیان میشوند.
اختلاف بر سررهائی زندانیان از کجا منشأ میگیرد؟
بنا به اصرار طالبان و پافشاری پاکستان مذاکرات دوحه در غیاب جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد. اصولاً نباید امریکا بخود اجازه میداد که در غیاب حکومت افغانستان وعدهٔ رهائي هزاران زندانی را بدهد که در محابس حکومت افغانستان زندانی اند. ثانیاً امریکا باید خود در مورد اینکه چگونه مجرمین دراین لیست شامل اند تحقیق میکرد و یا دراین مورد با مقامات افغان مشورت مینمود تا بموقع به اصلاح این لیست پرداخته میشد. هیچیک از این کار ها صورت نگرفت زیرا ادارهٔ دونالد ترمپ تصمیم داشت تا کلوخ را در آب بگذارد و از سر آن بطرف یک صلح مصلحتی و استخباراتی که اهداف انتخاباتی ترمپ را برآورده بسازد، خیزبزند. امریکا امیدوار است تا با بلند کردن مترسک قطع کمک های مالی، همه مواد ضد افغانی توافقنامهٔ دوحه را برحکومت افغانستان بقبولاند. این بدین معنی است که مردم افغانستان و بخصوص قربانیان جنگ مثل گذشته قیمت اشتباهات و کوته نظری های امریکا را بپردازند.
صلاحیت رئیس جمهور در مورد آزادی زندانیان جرایم سنگین طالبان:
دو نکتهٔ مهم درین رابطه قابل غور وتحمل است:
نخست اینکه حق قربانیان برای تأمین عدالت نباید صدمه ببیند. حکومت تا حال به ملت معلومات دقیق در مورد نوعیت جرایم این زندانیان نداده است. آنچه حکومت آن را جرایم سنگین مینامد میتواند شامل حملات خونینی باشد که بطورمثال منتج به مرگ یا زخمی شدن ده ها یا صد ها غیرنظامی شده اند. تولید و قاچاق عمدهٔ مواد مخدره و جاسوسی برای دول بیگانه نیز شامل این نوع جرایم اند. چند هفته قبل یکی از رسانه ها از موجودیت حدود ۹۰۰ پاکستانی هم در لیست ۵ هزارزندانی طالبان صحبت کرده بود. اگر این گزارش درست باشد بخش زیادی از پاکستانی ها رها شده اند. مطابق شرع و عرف معمول در افغانستان رئیس جمهور میتواند بخش حق اله را عفو کند اما بخش حق العبد که مربوط ده ها هزار خانوادهٔ متضرر است، خارج از صلاحیت رئیس جمهور میباشد. فضای بعد از توافقنامهٔ دوهه هم از لحاظ وسعت تلفات ملکی، مردم کشور ما را نسبت به صلحی که در مورد آن صحبت میشود به شک وتردید انداخته است. یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با وجود ادامه تلاش‌های صلح، تلفات غیرنظامیان در شش ماه اخیر تنها ۱۳ درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، ۱۲۸۲ غیرنظامی در جریان نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی کشته و ۲۱۷۶ تن دیگر زخمی شده‌اند. بدین ترتیب، حد اوسط تلفات روزانه غیرنظامیان در جریان نیمه اول سال جاری میلادی به حدود ۲۰ تن میرسد. در گزارش ۴۳ فیصد این تلفات به حملات طالبان نسبت داده شده است.
دوم اینکه رئیس جمهور بموجب بند ۱۸ مادهٔ ۶۴ قانون اساسی صلاحیت عفوه و تخفیف مجازات را دارد. اما مطابق به همین بند قانون اساسی حکم رئیس جمهوردر زمینه باید «مطابق به احکام قانون» باشد. در اینجا اصطلاح « قانون» شامل قوانین داخلی و بین المللی میباشد. باب دوم جلد اول کود جدید جزاء افغانستان به جرایم بین المللی اختصاص داده شده است. در همین بخش کود جزا درج است که جرایم بین المللی قابل عفوه نمیباشند. این اصل منشأ خود را از قوانین بین المللی میگیرد. اساسنامهٔ محکمه بین المللی جزا که افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدینسو امضا کننده وعضو آن است، جرایم علیه بشریت را غیر قابل عفوه میداند. حد اقل بخشی ازجرایم «سنگین» که در فوق تشریح شد، جرایم بین المللی اند. هرگاه رئیس جمهور زندانیانی را که مرتکب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده و قربانیان زیادی را بوجود آورده اند عفوه کند، مرتکب نقض قانون اساسی افغانستان ونقض تعهدات بین المللی اش می گردد.
طرح امریکا برای انتقال زندانیان خطرناک به مکانی تحت نظارت طالبان و دولت:
این طرح را امریکا بخاطری مطرح کرده که شرکای بین المللی اش نیز به رهائی این ۴۰۰ زندانی اعتراض دارند. زیرا رهائی آنها نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان غرب هم خطرناک تمام شده میتواند. در ضمن رهائی صد ها فردی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند برای اعضای شورای امنیت ملل متحد که موافقتنامهٔ دوحه و ضمایم آنرا تصویب کرده اند یک آبرو ریزی بوده و در تضاد با برخورد شان در رابطه با بطور مثال مجرمین بین المللی یوگوسلاویا قرار دارد. این طرح که احتمالاً در یک دفتر وزارت خارجهٔ امریکا و به دور از واقعیتهای تلخ افغانستان ایجاد شده، بدین معنی است که یک شهرک برای این ۴۰۰ زندانی طالبان و فامیل های شان ایجاد گردد و در آنجا این مرتکبین جرایم سنگین از جانب خود طالبان و حکومت افغانستان تحت نظرگرفته شوند. عملی شدن این طرح در شرایط افغانستان اگر نا ممکن نباشد بسیار دشوار به نظر میرسد. ممکن به همین جهت حکومت افغانستان طرح خود را پیشکش کرده است.
آیا در صورت مشورهٔ مثبت لویه جرگه رئیس جمهور صلاحیت عفوه جرایم بین المللی را خواهد داشت؟
قرار است تا سه روزدیگر لویه جرگهٔ مشورتی که اشرف غنی در بیانیهٔ عید خویش به آن اشاره نموده بود دایر شود. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به رسانه ها گفته است که در این لویه جرگهٔ مشورتی درپهلوی رهائی زندانیان طالبان بالای آتش بس، مذاکره با طالبان و خواستها و مطالبات مردم تبادل نظر صورت میگیرد. وی ابراز امیدواری کرده که طالبان صدای واحد مردم برای حفظ ارزش های ملی و حقوق بشر را نادیده نگیرند. معاون سفیر امریکا در کابل نیزامیدوار است که لویه جرگه مشورتی زمینهٔ مناسب را برای ابراز نظر اقلیتهای اجتماعی و زنان فراهم کند. قرار معلوم امریکا هم با طرح لویه جرگهٔ مشورتی مشکلی ندارد. جنبهٔ مثبت لویه جرگه این است که در مسایل ملی با افرادی از اقشار وسیع جامعه مشورت صورت می گیرد. اما با در نظر داشت تجاربی که ازلویه جرگه ها در تاریخ افغانستان داریم انتظار میرود که لویه جرگهٔ ۱۷ سپتمبربه رئیس جمهور مشوره بدهد تا ۴۰۰ زندانی باقیماندهٔ طالبان را مشروط به قبولی برخی خواسته های دیگرلویه جرگه از جانب طالبان رها سازد.
مشورهٔ مثبت لویه جرگه شاید بتواند از لحاظ سیاسی به رهائی ۴۰۰ زندانی طالبان که مرتکب جرایم سنگین شده اند چراغ سبزتلقی گردد ولی از لحاظ حقوقی نظر یک جرگهٔ مشورتی در رابطه با جرایم بین المللی از قابل عفوه نبودن این جرایم نمی کاهد. به سه دلیل. نخست اینکه این لویه جرگه، صرفاً مشورتی است وبا لویه جرگهٔ قانون اساسی که صلاحیت هایش فوق العاده است متفاوت میباشد. ثانیاً قوانین بین المللی که جرایم بین المللی را غیر قابل عفوه میدانند، از لحاظ حقوقی بر قوانین و تصامیم ملی ارجحیت دارند. ثالثأ اشتراک کنندگان لویه جرگهٔ مشورتی صلاحیت تصمیمگیری در قسمت حق عدالتخواهی بازماندگان قربانیان جرایم سنگین را ندارند واگردر بخش رهائی زندانیان خطرناک مشورهٔ مثبت بدهند از مرزصلاحیت خویش عبور کرده اند.
نتیجه گیری:
برگزاری لویه جرگه نشان دهندهٔ این امر است که اشرف غنی توسط وزارت خارجهٔ امریکا تحت فشار مضاعف قرار گرفته تا برخلاف میل باطنی خویش ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان را آزاد کند تا مذاکرات بین الافغانی شروع شده بتواند. از جانب دیگر دول اروپائي به او گوشزد کرده اند که زندانیان "خطرناک" را رها نکند. اشرف غنی نمی خواهد مسؤلیت تاریخی وبار ملامت عواقب آیندهٔ رهائی همچو زندانیان را به تنهائی بدوش گیرد. نظر مشورتی لویه جرگه هرچه باشد برای اشرف غنی بُرد سیاسی محسوب میگردد. در صورتی که مشورهٔ لویه جرگه در قسمت رهائی زندانیان مثبت باشد، وی مبتواند با رهائی آنها هم رضائیت امریکا را بدست آورد و هم ازسایر مشوره های لویه جرگه در جریان مذاکرات بحیث اهرم فشار بالای طالبان استفاده کند. و اگر مشورهٔ لویه جرگه منفی باشد، دستاویزی پیدا میکند برای اقناع امریکا و طالبان. به احتمال قوی مشورهٔ لویه جرگه که اشتراک کنندگان آن را خود حکومت گلچین میکند مثبت خواهد بود. در آنصورت بازندهٔ اصلی این ماجرا قربانیان جنگ و بازماندگان شان اند. خواستها و منافع قربانیان طی بیشتر از چهل سال گذشته بار بار نادیده گرفته شده و به روی آنها سیلی نا امیدی نواخته شده است. بیم آن میرود که این بار هم قربانیان به همان سرنوشت تلخ مواجه شوند.
