اقتباس از روزنامه ۸ صبح
در یک سوی معادله صلح نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات امریکا، آقای زلمی خلیل‌زاد، قرار دارد که بدون هر عاطفه و ورای اخلاق سیاسی، بسیار آگاهانه در پی اجرایی کردن «صلح ایالات متحده» در افغانستان است. آقای خلیل‌زاد نماینده سیاست حاکم امروز کشورش برای افغانستان، مردی است از روزگار جنگ‌سرد که با افکار آن روزگار عمل می‌کند.
وی مجری سیاستی است که در واقعیت بازتاب سیاست وحشت‌ناک کنونی واشنگتن است که بر ارزش‌گریزی بنا یافته و در درون ایالات متحده بر تبعیض، نژادگرایی و اسلام‌ستیزی تکیه زده است. اگر چه آقای جو بایدن کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات در پیوند با سیاست داخلی در کشور خود و هم‌چنان در برابر متحدان غربی‌اش در ناتو سیاست متفاوتی را دنبال می‌کند اما میان سیاست کنونی ایالات متحده در پیوند با افغانستان و آن‌چه که ما از گذشته از آقای بایدن می‌دانیم، به مشکل بتوان دگردیسی‌ای پیدا کرد. گوهر رویکرد هر دو، معطوف است به برگرداندن طالبان به اریکه‌ی قدرت و تامین متناسب نفوذ پاکستان در افغانستان. پی‌آمد اجرایی این سیاست در افغانستان، از منظر پالیسی‌سازان ایالات متحده امریکا، حفظ مجموعه‌ی ساختار‌ها و شبکه‌های جاسوسی و اطلاعاتی این کشور در افغانستان است. تعدادی از افراد نظامی ایالات متحده افزون بر متخصصان خبر‌چینی باید در افغانستان حضور داشته باشند تا بتوانند سیر تحولات در منطقه را زیر نظر بگیرند. تعدادی از جنگ‌جویان ویژه زیر نام مبارزه با تروریسم القاعده و داعش هم باید در افغانستان بمانند تا در موارد لازم در همراهی با کارمندان اطلاعاتی که بسیاری از آن‌ها هم متخصص‌اند و هم جنگاوران حرفه‌ای، به راحتی بتوانند دست به سلاح ببرند. در پهلوی تاسیسات اطلاعاتی مدرن تعداد نامعلومی از گدام‌ها و زراد‌خانه‌های سلاح در قلمرو افغانستان خواهند ماند تا در صورت لزوم بتوان صرف با انتقال افراد جنگی به افغانستان از آن‌ها در مصاف‌های احتمالی استفاده کرد. نتیجه منطقی این سیاست کاهش چشم‌گیر هزینه‌ی جنگی ایالات متحده در افغانستان خواهد بود. بر بنیاد سنجش‌ها و باور برخی از پالیسی‌سازان در واشنگتن، یک حکومت طالبانی کم‌هزینه‌تر و موثرتر از حکومت‌های سالیان پسین در افغانستان خواهد بود. انصراف از دولت‌سازی، انصراف از دولت قانون و دموکراسی در افغانستان بنیاد‌های این سیاست را تشکیل می‌دهند. اصولاً مدتی پس از مداخله ایالات متحده در افغانستان آشکار شد که این کشور به افغانستان بالاتر از یک تحت‌الحمایت نمی‌بیند. نماد بسیار آشکار چنین سیاستی در افغانستان آقای خلیل‌زاد است که به دلیل داشتن ته‌مانده‌هایی از یک فرهنگ بدوی و زورمداری امریکایی بسیار بی‌پرواتر از امریکایی‌های موی‌‌بور به شیوه‌های وایسرا‌های انگلیسی در هند توسل می‌جوید و به منظور تحمیل خواست‌هایش بر سیاستمداران افغانستان پیوسته به آن‌ها التیماتوم می‌دهد. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دکتر غنی و داکتر عبد‌الله، آقای خلیل‌زاد به داکتر عبد‌الله یک فرصت دو ساعته برای اعلام انصراف از مراسم تحلیف تعیین کرده و وی را در صورت تخطی از این التیماتوم تهدید به استفاده از نیروی نظامی کرده بود.
بهانه مبارزه با القاعده و داعش، برای توجیه حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان، یک دلیل بی‌پایه است. در سال ۲۰۱۳ در اتاق عملیات ویژه در کاخ سفید متخصصان و مشاوران آقای اوباما با نمایش گرافیک‌ها و اعداد و ارقام به هیأت افغانستان گفتند که آن‌ها القاعده را در افغانستان تا مرز نابودی شکست داده‌اند. متخصصان ضد‌تروریسم و اعضای رهبری اداره آقای اوباما در آن سال به هیات افغانستان، مرکب از وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و سفیر افغانستان در واشنگتن، گفتند که فقط ۳۶ تن دیگر از فعالان القاعده در مناطق نزدیک به افغانستان زنده مانده‌اند که مبارزه با آنان نیز ایجاب حضور نظامی آن کشور در افغانستان را نمی‌کند و بر این مبنا باید نیروهای ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۱۴ از افغانستان برون شوند. و اما امروز باز سخن از حضور القاعده در افغانستان است. همان‌گونه که این بهانه توجیهی ندارد، افسانه مبارزه با داعش هم زیاد نمی‌تواند قانع‌کننده باشد؛ دست‌کم تا کنون نمی‌تواند دلیل روشنی باشد برای ادامه حضور نیروهای خارجی در کشور ما.
داعشی را که ما در افغانستان می‌شناسیم در آغاز یک آفریده‌ی ایدیولوژیک و یک ابزار هجومی پاکستانی بود که با توافق ضمنی برخی از رهبران آن زمان حکومت وحدت ملی در قلمرو افغانستان سربلند کرد. پاکستان با تکیه بر «ملیشه‌های اورکزی و مهمند» یک نیروی ویژه جنگی را برای نابودی پایگاه‌های «طالبان پاکستانی» در شرق افغانستان به وجود آورد. این ملیشه‌ها مدت‌ها ولسوالی‌های شینوار را ناآرام کردند و دست به کشتار شهروندان افغانستان زدند. برخی از پالیسی سازان کم‌تجربه افغانستان در روزهای آغازین «حکومت وحدت ملی» گمان می‌بردند می‌توانند با بزرگ جلوه دادن داعش توجه فدراسیون روسیه را در افغانستان جلب کنند. با چنین توهمی تهدید داعش را فراتر از واقعیت وجودی آن بزرگ کردند. این سیاست به جای این‌که موجب جلب توجه روسیه برای همکاری با حکومت افغانستان شود، بیش‌تر این کشور را به سوی طالبان راند. اصولاً منطقی هم نبود که فدراسیون روسیه با حکومتی همکاری کند که به دستور مقام‌های ایالات متحده پیوسته تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در رابطه با افغانستان را تخریب می‌کرد. شرکت معاون وزیر خارجه افغانستان در گفت‌وگو‌های مسکو، علی‌رغم آن که در آغاز وعده داده شده بود، به دستور ایالات متحده منع شد. (این گفت‌وگو‌ها قرار بود در چهارم سپتامبر ۲۰۱۸ با حضور ۱۰ کشور در مسکو برگزار شوند و به دلیل عدم حضور نماینده عالی‌رتبه از افغانستان پسان‌تر دایر شد.) حکومت افغانستان بدون توجه به ایجابات سیاست داخلی و امنیتی کشور ما و جایگاه آن در منطقه از کلیه سیاست‌های ایالات متحده و کشورهای متحد آن در غرب آسیا (خاورمیانه) از جمله در سوریه و یمن جانب‌داری کرد و عملاً به جای میانه‌روی در تقابل با فدراسیون روسیه و همسایه‌های ما قرار گرفت.
بخش دیگری از آن‌چه که به نام داعش در افغانستان یاد می‌شود، همان جنگ‌جویان بین‌المللی است که از وزیرستان به طرف افغانستان فرستاده شده‌اند. افزون بر این‌ها، تعداد اندکی از فرماندهان ناراضی طالبان نیز پرچم داعش را برافراخته‌اند. آن‌چه که به نام داعش در افغانستان یاد می‌شود هنوز هم نتوانسته است تا به یک نیروی دارای پیوند‌های اجتماعی محلی ارتقا یابد. بدین منوال بهانه حضور داعش در افغانستان در واقعیت بیش‌تر به منظور داغ نگه‌داشتن تنور جنگ در کشور ما و پایدار‌سازی تهدید علیه کشورهای همسایه ما و هم‌چنین سرپوش‌گذاشتن بر دهشت‌افکنی‌های شبکه‌ی حقانی می‌باشد. چنین سیاستی در درون خود از یک منطق استوار اما تجاوزکارانه برخوردار است. روی‌کردی از این دست تهدید احتمالی و تصور شده را قابل رویت می‌سازد؛ به حفظ و پذیرش حضور ایالات متحده در افغانستان کمک می‌کند و هم به اجرایی‌کردن سیاست استحاله طالبان به ملیشه‌های هم‌کار با ایالات متحده ممد واقع می‌شود.
در فرجام، اگر صلح ایالات متحده در افغانستان تحقق بیابد، حاصل آن به قدرت رسیدن دوباره طالبان و در نهایت استقرار سلطه‌ا‌ی جمهوری پاکستان بر سیاست خارجی و امنیتی افغانستان و پس افتادن بیش‌تر کشور ما از کاروان تمدن بشری خواهد بود. این سیاست به دلیل روی‌کرد‌های انحصارگرانه، آلوده با تبعیض و استبداد بدوی، نژادگرایی افراطی‌تر و قرائت ویژه طالبانی از دین منجر به صلح پایدار نشده و بدون شک موجب واکنش دفاعی مردم افغانستان خواهد شد.
جانب دیگر این تیره‌‌‌انگاری و کنش‌گری بدفرجام را برخی از رهبران و شخصیت‌های پر‌آوازه در افغانستان تشکیل می‌دهند. اینان یک طیف هم‌گون نیستند. آرزو‌ها و انتظار‌های شخصیت‌های کلیدی آن‌ها متفاوت است. برخی از این‌ها در یک تناقض پایدار در برخورد با طالبان و پاکستان کم‌تر از خود استقرار نشان داده‌اند. تعدادی از تکنوکرات‌ها و افرادی که در گذشته به گونه‌ی پنهان دل‌بسته سیاست‌های پاکستان و طالبان در افغانستان بوده‌اند امروز با پناه‌جستن به خواست مشروع مردم برای رسیدن به صلح در واقعیت در پی اجرایی‌سازی امیال پاکستان در کشور ما می‌باشند. اینان با سیاست کنونی ایالات متحده در قبال افغانستان همسویی دارند و عملا جاده صاف‌کن دور دوم سیاست این کشور در سرزمین ما می‌باشند.
برخ دیگری از این شخصیت‌ها بیش‌تر در پی نجات و حفظ دارایی‌ها و ثروت‌های شان و امید ادامه و یا رسیدن به قدرتی‌اند که در دوران برگشت احتمالی طالبان تبلور خواهد یافت.
تعداد دیگری هم هستند، اگر چه در گذشته با کمی خویشتن‌داری عمل می‌کردند اما امروز با اعتلای دبدبه و شوکت طالبانی، از سنگر‌گاه‌های اندیشگانی شان سر برون کرده و بی‌پرواتر از گذشته از باور و تفکر طالبانی دفاع می‌کنند. به سخنی از منظر تفکر و باور طالبان‌ترسویی‌اند که با قانون اساسی، حقوق بشر و برابری زنان و مردان و نظام جمهوری در دل دشمن بوده اند و امروز که فضا برای تبارز آن‌ها مساعد شده است به یک‌باره‌گی درفش دفاع از طالبان را بلند کرده‌اند. اینان سال‌ها هم از آخور خورده‌اند و هم سری در توبره داشته‌اند.
و طالبان با نیروی حامی‌شان آی‌اس‌آی و دولت پاکستان در این میان تا کنون، به درستی طرح کسب مجدد قدرت را با تکیه بر ایالات متحده امریکا گام به گام به پیش برده‌اند. طالبان با طرح روشن، مدون و پی‌گیر سیاست کسب قدرت با هر وسیله‌ای را که در مرکز آن سیاست ترور و قتل عام مردم قرار دارد، تا به امروز بدون هر تزلزلی دنبال کرده‌اند. طالبان در راه احیای امارت طالبانی و شاید با نام دیگری قاطع‌ترین نیروی سیاسی موجود در افغانستان‌اند که همراه با متحدشان یک دست و هم‌سو بدون هیچ تزلزلی عمل می‌کنند. طبیعی است که یک نیروی جنگی که هم متحدان استوار دارد و هم اهداف روشن، بتواند در شرایطی که جانب دیگر قضیه یعنی حکم‌رانان و نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان که بیش‌تر اداره‌چیان تحت‌الحمایه ایالات متحده‌اند، با قاطعیت بیش‌تر عمل کند. طالبان به این باورند که سرنوشت حکومت کابل با سرنوشت حکومت نگوان‌‌وان‌تیو در ویتنام جنوبی در سال ۱۹۷۵ تفاوت نخواهد دشت؛ از این رو به استراتژی دولایه شان ادامه می‌دهند. از یک سو با تبلیغ گفت‌وگو‌های صلح ساده‌انگاران را به این توهم مبتلا می‌کنند که طالبان آماده صلح اند و از سوی دیگر می‌دانند وقتی‌که توهم پیروزی یک گروه نظامی به باور عمومی مبدل شود، صفوف حکومت‌داران آسان‌تر فرومی‌پاشد. (صفوفی که در سالیان پسین به دلیل سیاست‌های افراطی تباری، جعل و تقلب نظام‌مند انتخاباتی و فساد پایدار مبتلا به گسست‌های بسیار شده است.) جانب دیگر پالیسی طالبان برای کسب قدرت سیاسی در افغانستان که وجه غالب رویکرد آن‌ها را تشکیل می‌دهد، ادامه و گسترش جنگ است. در واقعیت این هر دو رویکرد اجزای یک سیستم استراتژیک برای کسب قدرت اند. طالبان در عرصه جهانی نیز از انزوای سیاسی برون آمده و با اقبال جهانی روبه‌رو شده اند. عملاً طالبان در صحنه بین‌المللی یک قدرت منزوی نیستند. به وارونه این حکومت افغانستان است که به یک واحد حکمرانی منزوی و محصور تبدیل شده است. اگر حکومت‌مداران افغانستان از آغاز تا امروز سیاست را پدیده‌ی جدی می‌انگاشتند و به مردم حقیقت را جدا از اعمال تبعیض و تقلب‌های انتخاباتی می‌گفتند و هم اندکی استقلال عمل از خود به نمایش می‌گذاشتند شاید که امروز اوضاع تا این حد هم به زیان‌شان نمی‌بود. افغانستان فرصت‌های خوبی را برای اجتناب از تبعیض نژادی و زبانی داشت که از دست داد و خلاف آن عمل شد. به پیمانه‌ای باورنکردنی قانون‌زدایی نظام‌مند در صدر اجندا قرار گرفت و روند‌های دموکراتیک از دموکراسی تهی شدند. تکیه‌ی بیش از اندازه به نیروهای خارجی هم در صفوف حکومت‌داران و هم در جامعه‌ای که مدنی انگاشته می‌شود، قوام میهن‌پرستی ترقی‌خواهانه را مانع شدند و حتا ویران کردند.
عدم جدیت و شیوع ابتذال به جای سیاست جدی و مردم‌مدارانه بیش‌تر حوزه‌های عمومی را تسخیر کرد و صحنه سیاسی افغانستان بیش‌تر به یک نمایش کلان تراژیک-کمدی مسخ شد.
یک از کژ‌پنداری‌های دیگر، داعیه دفاع از جمهوریت است که جانب حکومت آن را به مثابه شعار مرکزی مشروعیتش بلند می‌کند. جمهوریت در گوهر خود حکومت برخاسته از اراده آزاد و مشروع مردم است که قانون‌مداری و تکیه بر قانون اساسی نه تنها چارچوب عمومی کنش و اجراات ارکان دولت و حوزه صلاحیت آن را تعیین و تحدید می‌کند بلکه امکان دست‌اندازی غیرقانونی حکم‌دار را از میان می‌برد و حتا دخالت مردم را که خودشان صاحبان نظام‌اند به امور سیاسی تنظیم و تابع فرآیند‌های قانونی می‌کند. جمهوریت حکومت اکثریت نیست که بتوان با داعیه‌ای اکثریت حقیقی و یا تحمیلی و مجعول به دل‌خواه دست به هر اقدامی زد. دموکراسی نظام سیاسی است که در آن نخست حقوق نیروها و کسانی که صاحب اکثریت نیستند در چارچوب قانون محافظت می‌شود و اکثریت مکلف است که صرفاً به گونه مشروع قدرت را کسب و در مطابقت با قانون عمل کند. اکثریت در دموکراسی اکثریت نژادی، دینی و زبانی نیست. اکثریت به معنای آن است که یک شخص و یا یک گروه سیاسی بیش‌ترین آرای مردم را به دست آورده و بر بنیاد آن حکومتی را در چارچوب و تابع قانون تشکیل دهد، همین و فقط همین. ما در دنیا جمهوری‌های تهی‌شده از حاکمیت جمهور مردم را بسیار داشته‌ایم و داریم. از صدام حسین تا مرسی و سیسی، جنرالان پاکستانی، نژادپرستان میان‌ماری و بسیاری دیگر نیز داعیه‌ای جمهوری داشته و دارند. بسیار مسوولانه باید از خود بپرسیم که فروپاشی جمهوری به معنای حکومت دموکراسی در افغانستان بیش‌تر محصول سیاست‌های حکومت کنونی کشور ما و فساد‌پیشه‌گی نخبگان سیاسی ما است و یا محصول کنش طالبان؟ طالبان در الغای قانون اساسی نافذ افغانستان، به فساد‌کشاندن پی هم انتخابات‌های شورای ملی و ریاست جمهوری و قانون‌شکنی‌ها و نقض پایدار قانون در افغانستان چه نقشی داشته‌اند؟ آن‌ها هیچ‌وقت هم به قانون اساسی سوگند یاد نکرده و خود را پاسبان آن و رعایت آن را وجیبه‌ی خود اعلام نکرده بودند. به وارونه سقوط این نظام و نفی قوانین آن در سرلوحه کار آن‌ها قرار داشته است این راز آشکار را هر کس می‌داند. حکم‌داران افغانستان قانون را و جمهوری را از محتوای قانون و جمهوریت تهی کرده‌اند. مردم را نمی‌شود به دفاع از جمهوریتی که نخبگان سیاسی افغانستان و نماینده‌گان کشورهای خارجی عملاً آن را به یک مضحکه تبدیل کرده‌اند، بسیج کرد. وقتی حکومتی بیش‌تر از نیمی از شهروندانش را به دلیل منسوب بودن به تبار‌های دیگر به حیث شهروند نپذیرد و مردم را به خودی و بیگانه تفکیک کند و بر این بیگانگانی که بر بنیاد یک ایدیولوژی نژادی به حیث بیگانه تعریف و تصور شده اند تبعیض روا دارد، ناگزیر می‌شود تا به جای تکیه بر مردم بر فرصت‌طلبان و بازرگانان قدرت تکیه بزند و در نهایت در عوالم اوهام جمهوریت‌خواهی کند. چه کسی می‌تواند شعار دفاع از قانون اساسی را از زبان کسانی جدی بگیرد که عملاً قانون اساسی جمهوری را از محتوای جمهوریت‌خواهی تهی کرده و از آن به جز از یک نام و یک افسانه بی‌معنا چیزی باقی نگذاشته اند؟ کدام شهروند با شهامت دموکراسی‌طلب می‌تواند خط‌های سرخ کسانی را که پیوسته خود شان از آن عبور کرده اند، جدی بگیرد؟ از نام مضحکه پیداست که مضحکه است. مگر خلق نابینا و ناشنوا باشد تا نتواند میان تراژدی و کمدی، میان خودکامگی و قانون‌ستیزی و میان سیاست به مثابه پرداختن جدی به امور عامه و حوزه عمومی و سیاست‌های ابتذال نظام‌مند و سازمان‌یافته تفکیک قایل شود.
حتا اگر بپذیریم که در گفت‌وگو‌های آینده صلح اندک فرصتی برای جلوگیری از نابودی تمام دست‌اورد‌های حقوقی و چارچوب‌های قانونی وجود دارد، رهبری حکومت افغانستان با بازی‌های غیر‌مسؤلانه و ایجاد موانع بر سر راه ایجاد یک صف‌مستقل برای حمایت از صلح عملا این فرصت را نیز نابود می‌کند. حیرت‌انگیزترین استدلال رهبری حکومت کنونی را می‌توان در موضوع عدم آزادی آنانی که متهم و یا محکوم به قتل سربازان امریکایی، آسترلیایی و فرانسوی اند، دید. وقتی آزادی پنج‌هزار متهم و محکومی را که جنایت‌های بیشمار در حق کودکان، زنان و مردان افغانستان مرتکب شده و در نتیجه اعمال فشار ایالات متحده آزاد شدند را از نظر بگذرانیم، هیچ توجیه اخلاقی را نمی‌توان پیدا کرد که چرا امریکاییّ‌ها قاتلان افغان‌ها را آزاد می‌کنند و مانع آزادی قاتلان سربازان امریکایی و سایر شهروندان خارجی می‌شوند؟
اما با دریغ و درد باید اذعان کرد که در شرایطی چنین دشوار و دورنمای تیره نیروی مبارزه طلبانه دمکراسی و جمهوری‌خواهی هنوز در صحنه حضور ندارد. نه چیزی به نام جامعه مدنی که از اراده مشروع و مدنی مردم برخاسته باشد و از دموکراسی و عدالت‌خواهی دفاع کند، دیده می‌شود، نه سخن از یک صلح عادلانه با دورنمای ثبات پایدار که منجر به حفظ استقلال سیاسی که از ایجابات حد‌اقلی استقلال‌طلبی است، دیده می‌شود و نه هم حضور جمهوری‌خواهان حقیقی در صحنه پیکار‌های اجتماعی. آن‌چه که در چهار میدان و گوشه و کنار دیده می‌شود، ابتذال سیاسی بی‌مانند با ادبیات آکنده از نفرت و سرشار از دشمن‌پروری است که نماد و نمود یک روزگار سفله‌اندیش و سفله‌پرور است. درونمایه‌ی چنین ادبیاتی با همه ناسزا‌ها بیش‌تر از پیام پر‌التهاب یاس و حرمان و تبلیغ دست‌نگری به خارجیان نیست. عربده‌های بی‌هوده، دروغ‌های سازمان یافته، صف‌های مبارزاتی ناروشن، بی‌برنامه‌گی و دریوزه‌گری سیاسی روان این روزگار سیاسی پر از اوهام و ابهام را می‌سازند. این‌ها همه درخشش‌های تیره‌ای اند که بر روح و جان آدم‌های افغانستان چیره شده اند. این ابتذال بی‌کرانه نمی‌تواند جاویدانی باشد و نباید هم جاویدانی باشد. غریو استقلال‌طلبی و داد‌خواهی مردمی باید از متن و بطن این روزگار سیاه سر بلند کند و یقیناً که چنین خواهد شد. با ترس و هراس و سرخمی در برابر خارجیان و زورمداران نمی‌توان قله‌های بلند آزادی و عدالت‌خواهی را فتح کرد. تنها با میهن‌پرستی و استقلال‌خواهی شجاعانه و دموکراسی‌طلبی پیکارگرانه است که می‌شود به دفاع از دموکراسی و عدالت‌خواهی برخاست. و این امر هم به جز از پایان حضور خارجی‌ها و اعلام مخالفت ستیزه‌جویانه و پایدار با نیروهای ضد دموکراسی، چه طالبان چه آنانی که در پناه قانون و دموکراسی به الغای آن پرداخته اند، میسر نمی‌شود.
به سخن کاکه‌های هراتی، این بار هم نشد؛ از سر باید شروع کنیم
