تحولات سال ۲۰۲۰ منازعهٔ افغانستان را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد. مرحلهٔ گذار ازحالت اتکا به عساکرو کمک های بی محاسبهٔ خارجی به مرحله ئی که برنامهٔ خروج عساکر خارجی سرعت بی سابقه یافته و شاهد آغاز قطع تدریجی کمک های مالی آنها هستیم.جمهوری اسلامی وامارت طالبان توسط برنامهٔ که واشنگتن برای افغانستان دارد و در برخی حالات برطرفین تحمیل میگردد، نا گزیر به نوعی از سازش با هم اند. به این سوال که این مرحله چقدر طول خواهد کشید، گذشت زمان جواب خواهد داد.
طی ماه های گذشته شاهد حملات هدفمند تروریستی بالای ۷ تن ازکارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر، ژورنالیستان، و کارکنان سایر سازمانهای مدنی بوده ایم. از نیمهٔ دوم سال ۲۰۱۹ که در مذاکرات-طالبان با امریکا پیشرفت حاصل شد، تا امروز بیش از ده خبرنگار و کارمند رسانه ئی در حملات تروریستی کشته و ده ها تن دیگرشان زخمی شده اند. علاوتاً نظامیان متقاعد، قاضی ها، څارنوال ها، روحانیون طرفدار جمهوریت و کادر های بالاتر دولتی بصورت تقریباً روزمره هدف انفجار با بمب مقناطیسی قرار میگیرد. وسعت دامنهٔ این حملات که قربانیان آنها عمدتاً افراد ملکی اند، باعث نگرانی شدید بنیاد فیاض و همه مدافعین حقوق بشر و آزادی بیان شده است.
چرا حملات تروریستی هدفمند در این مرحله شدت یافته است؟ با آنکه دولت پاکستان به ظاهر ادعا میکند که برای استقرار صلح « بیش از حد انتظاربه حکومت افغانستان کمک خواهد کرد» (عمران خان درکابل)، اما در عمل آی. اس. آی که در پی بزرگتر ساختن پیروزی خود در افغانستان است، به کمک طالبان و ۲۰ گروه تروریستی دیگر که در صف طالبان می جنگند، از یکسو به جنگها در روستا ها شدت بخشیده و طالبان را به اسلحهٔ شب بین مجهر میسازد، و از سوی دیگراقشاری را که اصولاً از جمهوریت (ونه ضرورتاً از حکام فعلی) حمایت میکنند، بصورت هدفمند می هراساند تا پایه های جمهوریت را سُست ساخته واگرآنرا به سقوط مواجه ساخته نتواند، حد اقل اعتبار آنرا نزد مردم و جهان بیشتر پائین آورد و نقش طالبان را درساختار دولتی بعد از حل سیاسی با اهمیت ترسازد.
درین روز ها لیستی در رسانه های اجتماعی تحت نام لیست پیشنهادی طالبان نشرگردیده که اگر واقعیت داشته باشد، طالبان هنوز هم خواستار احیای ادارهٔ منفور «امر بالمعروف» اند و میخواهند بررسانه ها آزاد هم در چوکاتی که طبق برداشت خود شان «اسلامی» نامیده میشود، محدودیت وضع کنند. حال آنکه رسانه های آزاد و سازمانهای جامعهٔ مدنی که در ساحات مختلف در نقش چشم و گوش جامعه و پاسدار منافع آن برای کنترول اعمال و کردار رهبری ارگان های سه گانهٔ دولت، کدر های دولتی، شرکت های بزرگ تجارتی و صنعتی وغیره کار میکنند، به آزادی عمل و همکاری نهاد های دولتی نیاز میداشته بٔاشند. چیزی که در قانون اساسی و قانون رسانه های کنونی تضمین شده اند اما در شیوهٔ حکومتداری طالبان که در نیمهٔ دوم دههٔ اخیر قرن ۲۰ شاهد آن بودیم، گنجایشی برای آن موجود نیست. بنابرین برای تعجیزرسانه های آزاد و جامعهٔ مدنی آنها را مورد حمله قرار میدهند.
نگرفتن مسؤلیت قتل های سنجیده شده و هدفمند بالای اهداف ملکی، در مرحلهٔ فعلی ناشی از تمایل طالبان برای جلوگیری از بد تر شدن تصویر شان نزد دول غربی است. قرار گزارش نوبتی ملل متحد در مورد تروریسم، گرفتن مسؤلیت برخی حملات طالبان توسط داعش به اساس توافق مصلحتی میان این دوگروه صورت میگیرد.
بنیاد فیاض این تحولات را با دقت و نگرانی دنبال میکند. بگذارمنازعه و بی امنیتی۴۲ سالهٔ وطن ما را پایانی باشد.
