حق بنیادی "آزادی بیان" با محتوی و معنی اصلی آن کمتر، مورد شناخت قرار گرفته است، عده ای از ما ها تصور میکنیم که حق آزادی بیان یعنی هر چه دلتنگت، بخواهد، می توانی بگوئی، آری چنین هم است ولی چنین هم نیست، همانطور که آزادی در زمان ما حد و مرزی دارد،
آزادی بیان نیز بی حد و مرز نیست که گاهی در فهم کامل این حد و مرز ها، کمی و درک ناکافی را می توان به وضاحت احساس کرد.
اخیراً عده ای در زیر عنوان "آزادی بیان" مطالب و مسائلی را مطرح و تحریر کرده اند که از حد و مرز مجاز، شناخته شده و معیاری آزادی بیان فرا رفته و این آزادی را به طور "مشروع...!!" مورد تهدید قرارداده اند.
صراحت میدهم که ابراز نظر و مطرح کردن چگونگی "آزادی بیان معیاری" می تواند ریسک و خطر آنرا به دنبال داشته باشد که محتملاً نویسنده اش را در مضیقۀ دفاع از ممانعت نشر برخی مواد نشراتیی "غیرمعیاری" قراردهد. به این خاطر واضح بسازم که مندرجات این مقاله شامل حال نشرات و اظهاراتی است که در مدار و فضای معتقد به "آزادی بیان معیاری" اشاعه، می یابند.
امروزه کار اکثر و تقریباً تمام پژوهشگران، محققان، دانشمندان، فعالان سیاسی، روشنفکران و... در عرصه های نشراتیی منتشر می شود، که محک معیاری بودن شان در معادلات "آزادی بیان معیاری" میزان می گردد، به این جهت بد نخواهد بود، آن عزیزان ما محوطۀ مصون و غیر مصون این آزادی بیان را درست بشناسند، این قلم از خود تفسیر و تبصرۀ زیادی در این موضوع نمی افزاید فقط عام ترین اصول جهانی پیرامون آزادی بیان را از کنوانسیون ها برون نویس کرده و به حضور مخاطبان عزیز پیشکش میکند.
اولین سندی که برای اثبات حق آزادی بیان به آن استناد میگردد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر منتشرۀ 10 دسامبر 1948در مادۀ 19 خود از این حق چنین یاد کرده است: « هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، بدون ملاحظات سرحد آزاد باشد. »
سند مذکور که صرف حیثیت اعلامیه را داشته، حایز اعتبار ارزشی بوده است، به این مفهوم که دولی که آنرا امضاء و تصدیق نموده اند، مندرجات آنرا تنها به حیث یک سند دارای محتوای ارزشی می شناخته اند و در رعایت آن مختار بوده اند، به عبارت دیگر رعایت اعلامیۀ جهانی حقوق بشرالزامیت نداشته و هر کشور در تطبیق و رعایت آن مکلف نبوده اند.
تا آنکه مندرجات اعلامیۀ متذکره در محتوی و مفاد کنوانسیون های بین المللی یا معائدات به صورت مشرح، ماده وار و قاعده مند درج گردید و کشور های ملحق شده به آن کنوانسیون ها بعد از امضاء و تعهد، به رعایت آن ملزم و خویش را مکلف ساختند؛ یعنی دولت ها و جوامع در برابرآنچه در کنوانسیون ها درج و تعهد شده است، به همان مفاهیم و تعابیر و تاؤیل آن پابند می شوند و نه در مفاهیم عام خود اعلامیه.
از اولین های چنین کنوانسیون ها یا میثاق های حقوق بشری، "کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و آزادی های اساسی" مصوب سال 1953 م می باشد، در این میثاق در مادۀ دهم آن "آزادی بیان" به این صورت درج و تعهد گردیده است:« 1 – هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی دارا بودن نظریات و دریافت ها و اشاعۀ اطلاعات و اندیشه ها، بدون مداخلۀ مراجع دولتی و قطع نظر از سرحدات است، این ماده مانع از آن نخواهد بود که دولت ها، مؤسسات صوتی، تلویزیونی و سینمایی را مکلف به اجازه نامه بنمایند.
2 – اِعمال این آزادی ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسؤولیت های است، ممکن است تحت تشریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازات های قرار گیرد که به موجب قانون نافذ شده است و در جامعۀ دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، حمایت از حیثیت یا حقوق دیگران، جلو گیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده، یا حفظ اقتدار و بیطرفی قوۀ قضائیه لازم است.»
به این صورت حدود و ثغور آزادی بیان در نظام حقوق بشری اروپایی معین و مشخص گردیده است، گرچه در عمل رعایت این موارد کمی ملائمتر به نظر میرسد ولی در صورت بروز رویداد های جنجال برانگیز این موارد جداً مورد باز خواست قرار میگیرد.
بعد کنوانسیون یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 م است که افغانستان به آن ملحق گردیده و مکلف به رعایت آن می باشد، این میثاق در مادۀ 19 خود در بارۀ "آزادی بیان" چنین مشعر است:
« 1- هیچ کس را نمی توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و مؤاخذه قرار داد.
2 – هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعۀ اطلاعات و افکار، از هر قبیل، بی توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیلۀ دیگری به انتخاب خود باشد.
3 – اِعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی گردد که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف – احترام حقوق و حیثیت دیگران
ب - حفظ امنیت ملی، عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی.»
به دنبال این مادۀ میثاق مذکورمادۀ 20 آن اعلام میدارد که: «1 – هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است
2 – هرگونه دعوت( ترغیب) به کینه ( تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به موجب
قانون ممنوع است.»
همچنان در "کنوانسیون امریکایی حقوق بشر" مصوب 1969 گستاریکا،لازم الاجرا از 1978 ، در مادۀ 13 پیرامون حق آزادی بیان و استفاده از آن مواردی را اعلام نموده است که نکات مهم آن چنین است : « 1 – هر کس حق آزادی فکر و بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعۀ اطلاعات و افکار از هر قبیل صرف نظر از مرز ها شفاهاً، به صورت نوشته ، چاپ، به صورت هنری یا به هروسیلۀ دیگر به انتخاب خود شخص است.
2 – اِعمال حقوق مندرج بند قبلی از قبل سانسور نخواهد شد اما مستلزم تحمیل بعدی مسؤولیت است که در قانون برای تضمین امور زیرتصریح شده است:
الف – احترام به حقوق و حیثیت دیگران
ب – حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا صحت یا اخلاق عمومی
3 – حق بیان از شیوه ها....از ارتباطات و پخش افکار وعقاید محدود نخواهد شد.
4 – قطع نظر ازمندرجات بند 2 ، نمایشات و تفریحات عمومی....جهت حفظ مصالح اخلاقی کودکان و نو جوانان از قبل سانسور می شوند.
5 – هر گونه تبلیغات برای جنگ وهر گونه تحریک کینۀ ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تجاوز غیر قانونی یا هر عمل مشابه غیر قانونی دیگری علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله نژاد، رنگ ، مذهب، زبان یا منشأی ملی باشد، بر اساس قانون قابل مجازات تلقی خواهد شد.»
این بود متن مادۀ 13 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که در بالا ذکر شد.
همچنان در " منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها" که در سال 1981 در نایروبی کنیا به تصویب رسیده است، در مادۀ نُهم خود به طور بسیار مختصر و مجمل از حق آزادی بیان به ترتیب آتی تصریح کرده است : « 1 – هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت.
2 – هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت.»
به این ترتیب با در نظر داشت متن میثاق اروپایی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق امریکایی حقوق بشر و منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها، دیده می شود که "آزادی بیان" قابل اِعمال و تعهد شده در کنوانسیون های حقوق بشری تمام دنیا، میدان بدون حدود ثغور نیست و نیز چنان نیست که این حق بنیادی گسترۀ لامحدود داشته باشد و با کاربرد غیر معیاری آن حقوق بنیادی افراد و یا گروه افراد ( جامعه و گروه های متنوع اجتماعی) دیگر مصدوم گردد.
اگر به عناصر مشترک این همه کنوانسیون ها در مورد حدود آزادی بیان نگاه کنیم عناصر آتی تقریباً میان تمام آنها مشترک است، عناصری که حین اجرای حق آزادی بیان باید حتماً به آنها توجه داشت:
- ممانعت از تعرض به حقوق و توهین به حیثیت و کرامت افراد انسانی
- ممانعت از تبلیغ علیه امنیت و نظم عمومی، امور ملی، صحت و اخلاق عمومی.
- ممانعت از تبلیغ برای جنگ، تبلیغ برای نفرت – به هر تنوع و فرقی که اتکا داده شده باشد – ممانعت از تبلیغ برای تبعیض بر اساس رنگ ، نژاد، مذهب، زبان منشأی ملی و...
- در تقریباً تمام کنوانسیون های نامبرده - بخصوص منشور حقوق بشری افریقایی و ملت ها، به قدرت عامه ( دولت ها ) اختیار داده شده است که بنابر روحیۀ جامعه و نیاز آن و نیاز دولت ها در محدودۀ همان عناصر مندرج در کنوانسیون ها ممانعت های را که ضرورت خواهد بود در "قوانین" خویش درج نمایند. تقریباً در تمام میثاق های نامبرده در اخیر آن صراحت داده شده است که قوانین موضوعۀ شان مناقض حقوق بنیادی شهروندان نمی تواند وضع گردد.
البته نوع تعقیب و بررسی تخلفات ناشی از نقض آزادی بیان و کاربرد غیر قانونی آن در میثاق های فوق کمی متفاوت دیده می شود، در نظام اروپایی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نشرات و اشاعۀ مواد نشراتی خلاف اصول حق آزادی بیان تقریباً از اول قابل نشر نخواهد بود، در صورتی که یک مطلب نشراتی خلاف حق آزادی بیان معیاری باشد، نباید به نشر گذاشته شود.
در حالی که در نظام حقوق بشری امریکایی غالباً قبل از نشر مورد سانسور قرار نمی گیرد، اما اگر بعد از نشر خلاف آزادی بیان معیاری تشخیص گردد، سانسور و مسؤول یا مسؤولین آن مورد بازپرس قرار میگیرد، اما در تمام نظام های فوق همینکه اشاعۀ مطلبی مغایر آزادی بیان معیاری قرار گرفت، نشر آن یا متوقف می شود و یا از نشر آن جلو گیری صورت میگیرد، یا همزمان در جریان نشر آن از اشاعه اش عذر خواسته شده و متن تصحیحی به ارتباط آن منتشر می گردد، می گویند نظام حقوق بشر امریکایی افراد را می گذارد که مرتکب تخلف گردند بعد آنها را به محاکمه می کشاند.
اما در عمل مراجع تعقیب سعی می نمایند دامنۀ استفاده از آزادی بیان را گسترده نگه دارند، ولی در مورد حیثیت و کرامت افراد انسانی، تبلیغ نفرت، تبلیغ جنگ و خشونت، نشرات خلاف صحت روانی و اخلاقی کودکان و نوجوانان سخت جدی رسیدگی می نمایند.
در نهایت مطالب نشراتی حاوی تعرض به حقوق، شخصیت، حیثیت و کرامت اشخاص، امور مربوط به امنیت ملی، تبلیغ و ترغیب برای جنگ، کینه و تنفر زبانی ، نژادی، قومی، مذهبی، نشر مواد خلاف اخلاق عمومی، نشر مواد اسرار محرم دولتی و تبلیغ بر ضد تمامیت ارضی عرصه های اند که ممکن نیست زیر نام استفاده از "آزادی بیان" در این حوزه ها نشرات و تبلیغ به عمل آید.
در این اواخر رئیس جمهورترکیه "رجب طیب اردوغان" بنابر تمایلات خاص اسلام سیاسی اش از الحاق آن دولت به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج گردید و بناءً در آن کشور آزادی بیان در سایۀ تمایلات فعلی آن دولت، نمی تواند آزادانه نفس بکشد.
پایان
