رشد اقتصادي وسياسي در عصر مدرن اقتضات جديد را در حوزه حکومت و رهبري جامعه بوجود آورده که ديروز مطرح نبود٬ چون مناسبات اجمتاعي ٬ اقتصادي جامعه با رشد تکنالوژي ٬ پيوند هاي جدا ناپذير و هماهنگ را در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي وحتي فردي بوجود آورده
٬ از سوي ديگر نظم ساختاري بين٬ نهاد هاي٬ اقتصادي ٬ سياسي واجتماعي بر مبناي ميتود هاي علمي ارتباطات وثيق و پيوند عميق دوجانبه را ايجاد نموده اند که هرکدام ديگر شان را تقويت و حفظ ميکنند ٬ يعني تناسب متقابل بين درک و شناخت بشر متمدن با ساختار هاي اجتماعي ٬ اقتصادي ٬ سياسي ٬ وچگونگي حکومتها بوجود آمده ٬ رابطه مردم با حکومت ها ديگر مانند گذشته رابطه رعيت وحاکم نيست مولفه هاي اساسي حکومت هاي امروزي ويا بهتر بگويم درک انسان امروز ازحکومت بر مبناي حقمداري و حقوق شهروندي شکل گرفته ٬ طرز نگاه انسان امروز به حکومت مانند ديروز ٬ نگاه سلطاني و مطلق العناني نيست ٬ و نه ترس از حکومت مانند ديروز در دلها وجود دارد ٬ اين بمعناي تقليل اتوريته دولت ها نيست ٬ اقتضاي زندگي مدرن و پيچيدگي شرايط اجتماعي اقتصادي امروزي چنين است٬ که سه قوه با تقسيم وظايف و استقلال در يک دولت بايد وجود داشته باشد ٬ تا قدرت در دست يک نفر يا يک نهاد متمرکز نگردد ٠
افراد و نيروهاي ايدولوژيک همچنان نميتوانند مبتني بر باوري هاي اعتقادي شان ٬ جدا از شرايط اقتصادي ٬ سياسي واجتماعي حکومت دلخوا شان را برجامعه تحميل کنند ٬ ميشايل فوکو شرايط امروز را چنين به تصوير ميکشد : انسانها با قرار گرفتن در درون يک ساختار شبکه يي از دانش ومعرفتها بين سوژه و آبژه تغير مکان ميدهد ٬ وي قدرت را يک نيرو نرم افزاري ميداند که قابل ديد نيست اما در همه جاه گسترش دارد ٬ قدرت تنها از طريق ابزار و وسيايل خشونت آميز تحميل نميشود ٬ منبع قدرت ميتوان کتاب ٬ سخنراني ٬ وحتي انديشه هم باشد٠ بدين اساس حکومت هاي توتاليتار و ايدولوژيک ٬ ديگر زمينه هاي کاربرد ي نداشته ٬ همچنان اصالت قومي ٬ نژادي ٬ ويا خانداني در راستاي رسيدن به قدرت و بقاي قدرت از بنياد با تفکر ديموکراسي مدرن درتناقض است ٬ گرچه هنوز هم بعد از پايان جنگ سرد چند نمونه محدود از اين نوع حکومت ها درجهان وجود دارد ٬اما هيچکدام به معناي دقيق کلمه انتخابي نيستند٬ بلکه با حيله هاي سياسي واستفاده ابزاري از احساسات جامعه خود را برمردم و جامعه تحميل نموده اند که تناسب معنايي با سير تکامل تاريخي جوامع بشري نداشته ٬ پايان عمرشان مانند ابرقدرت يکه به تاريخ پيوستند رقم خواهد خورد ٬ واما درجوامع اسلامي واز ديد اسلام سياسي و ايدولوژيک مسله رنگ و بوي ديگر دارد٬ آنانيکه دنبال احياي حکومت ديني استند ٬ قبل از اينکه شرايط اقتصادي ٬ سياسي و اجتماعي جامعه و جهان را تحليل و ارزيابي کننده هميشه بگونه مجرد و مجزا ازشر ايط در فکر تصاحب قدرت سياسي استند ٬ و برپايي حکومت را تکليف ديني خود ميدانند ٬ اما بسيار اند نوانديشان وحتي فقهاي که نه درتاريخ بلکه در زمان حال زندگي ميکنند ٬ تيوري حکومت ديني را نقد نموده ٬ در حوزه پژوهش هاي ديني بدين نتيجه رسيده اند که مقوله حکومت يک امر عرفي ٬ و قرار دادي است ٬ اگر بدان صبغه ديني هم داده شود ماهيت سکولار بودن آن تغير نميکند ٬ ونه با حکومت ديني ميشود جامعه را ديني ساخت برعکس تجربه نشان داده که با گرفتن قدرت ٬ نه تنها جامعه ديني نميشود بلکه برعکس ٬ دين حکومتي ميشود ٬ چون درجهان اسلام تا به امروز تيوري تدوين شده از مدل حکومت ديني که مورد تائيد همه مسلمانان جهان با شد ٬ و بتواند با نظام اقتصادي و شرايط اجتماعي سياسي جهان پيشرفته تعامل متقابل روي موازين ديني و اعتقادي برقرار کند عرضه نگرديده ٬ تعريف حکومت هاي ديني در توجهيات و توصيف هاي ذهني ٬ تخيلي بگونه غير عملي خلاصه ميشود٬ درحاليکه اختلافات جدي در تفيسر پديده بنام حکومت که شامل رسالت ديني است يانه ؟ بين علما و فقها مذاهب مختلف اختلافات وجود دارد ٬ هستند فقهاي که رسالت دين را هدايت ميدانند نه قانون گذاري ٬ چون قانون متغير به زمان است ٬ اما وظيفه حکومت تامين امنيت و ارائه خدامات اجتماعيست ٬ درمورد نظام سازي در متون ديني نص صريح در قبال اين مسله وجود ندارد ٬ همه توجهيي و استباطي است ٬ نه اينکه برپايي حکومت ديني بصورت قطعي تکليف ديني مسلمانان باشد !
در حکومت ديني قانون شريعت حرف اول وآخر را ميزند ٬ اما تفاوت موضوعي و مبناي يي قوانين شريعت و قوانين حکومت را نميشود ناديده گرفت ٬ چون ٬ قانون حکومت مبناي وموضوع آن بيرون ديني دارد ٬ و درآن اراده و خواست مردم با درنظر داشت ٬ قوانين و ميثاق هاي قبول شده بين المللي ذيدخل است ٬ پس تبديل احکام به قانون معضلات مفهومي و عملي فراوان را با خود دارد ٬ چون کار و شيوه هاي توليد ٬ در سيستم اقتصاد جهان در موجوديت بانک ها ارتباطات اقتصادي و اجتماعي کاملا تخصصي شده که ديگر با قياس به گذشته وشرايط ديروز حل مشکل نميشود ٬ در حکومت ديني ارتباطات ورفا زندگي اجتماعي بر اساس رهبرد هاي آخرتي آن حداقلي است ٬ چون دنيا مزرع و وسيله براي آخرت است ٬ لهذا اولويت هاي حکومت ديني رشد حوزه اعتقادات جامعه است ٬ در حاليکه در زندگي امروز اعتقادات و ايمانيات بحث فردي و يا گرويي ٬ بود ٬ حکومت ها در آن نقش حد اقلي دارند ٬ برعکس حرکت بسوي رفاي مادي زندگي ٬ کار و توليد درزندگي امروز نقش تعين کننده واساسي را با زي ميکند وديگر اينکه وهيچ حکومت ديني شکل نخواهد گرفت مگر اينکه در راس آن فقها ديني قرار داشته باشند ٬ اگر حکومت ديني را بر پايه هاي فقه بنا کنيم ٬ بحث اختلافات فقي با تمام قوت اش باقي ميماند چون درست و يا نادرست بودن احکام فقي در گزاره هاي استدلالي آن مانند گزاره هاي علمي فلسفي اثبات شدني نيست ٬ زيرا اختلافات فقي نه تنها معرفتي بلکه اعتقادي هم است ٬ چون احاد ملت دنبال باورهاي ديني و فقي بر اساس ٬ شناخت و آگاهي نه رفته اند ٬ دراين عرصه باور هاي ميراثي و ذهني حرف اول و آخر را ميزند به همين سبب درطول پانزده قرن نه تنها مذاهب با هم نزديک نشدند بلکه سير زمان ونابرابراي اجتماعي اقتصادي و سياسي را با اختلافات مذهبي اجين ساخته ٬ مذاهب را بيشتر از هم دور ساخت ٬ که اين چالش بزر گ و حل ناشدني ديگر سر راه حکومت هاي ديني قراردارد٬ با درک اين مسله و به اين نتيجه ميرسيم که تيوري حکومت ديني نظر به اختلافات فقي کامل نبوده ونميتواند باشد ٬ و چيزي نخواهد بود مگر محصول استنباطات و قرائت هاي ديني گردانندگان آن حکومت ٬ حالا آن حکومت ناب اسلامي درکدام کشور از جهان وجود دارد ؟ و شکل گرفته و يا درآينده شکل خواهد گرفت ؟ هيچکس هيچي نميداند ٬ از سوي ديگر حکومت هاي ديني براساس تکليف بنا نهاده ميشود و رهبرخودش را مسول تامين احکام ديني ميداند در حاليکه در تصور بشر امروز فلسفه حکومت تامين حقوق شهروندان جامعه است ٬ بايد ها و نبايد هاي فقي برميگردد به رهبران و پيروان همان مذهب فقي ٬ نه تمام مذاهب واديان که در جغرافياي يک حکومت زندگي ميکنند٬ در بينش امروزي حکومت و مردم دواصل اساسي و دو واقعيت اجتماعي قبول شده استند که رابطه بين شان کاملاً دوجانبه و متوازن است ٬ مردم از قانون سرپيچي نميتوانند و نه حکومت ميواند حقوق شهروندي کسي را ناديده گيرد ٬ صبغه ديني حکومت شايد شکل ظاهري حکومت ها را تغير دهد اما وظايف و ماهيت حکومت هاي تغير نميکند ٬ از طرف ديگر درحکومت هاي امروزي هيچ تفاوت بين انسانها برمبناي اعتقادات شان وجود ندارد ٬ اما حکومت هاي ديني از اين زاويه به چالشهاي فراوان مواجه است ٬ ٬ عده از نوانديشان ديني بدين باورند که تکيه به ظواهر ديني تظاهر بيش نيست ٬ عرضيات ديني بغير از ذاتيات آن است ٬ حکومت ديني جبرا و قطعا در عرضيات خلاصه ميشود هيچ حاکم درهيچ کجاي از دنيا مسول ٬ عمق ايمانداري و اعتقادات دروني جامعه بوده نميتواند و نيست ٬ اين مسوليت بيرون از حوزه کار حکومت ها ست ٬ از اينجاست که مبناي حکومت ديني استباطي واجتهادي بود ه بيرون از دايره تکليف ديني مسلمان قرار ميگرد ٬ دينداري مردم بدون حکومت ديني هم ممکن و هم ميسر است ٬ وارتباط به حکومت ديني ندارد ٬ چون حوزه تصرف دين در مجموع در تامين ارتباطات روحي و معنوي بين افراد جامعه است ٬ ودين در زندگي انسان معني بخشي ميکند ٬ نه اينکه دين برنامه براي تامين رفا مادي و رشد اقتصادي وعلمي جامعه داشته باشد ٬ چون رفاع اجتماعي مربوط به عقل ودانش بشر است و حکومت ها امروزي هم مشروعيت خود را از اراده مردم ميگرند ٬ از سوي ديگر ٬ هيچ کشور نميتواند در محدوده جغرافياي معين خود جدا از تعاملات سياسي ٬ اقتصادي ٬ و نظامي با ديگر کشور هاي جهان جدا زندگي کند ٬ واين چالش بزرگ سرراه حکومت هاي ديني و ايدولوژيک درعصر حاضر است که بين باور هاي ايدولوژي و مناسبات اقتصادي و سياسي جهاني بعضي اوقات مجبوراً بايد يکي را انتخاب و آن ديگر را رها کرد ٬ چون در مجامع بين المللي منافع اقتصادي و سياسي کشور ها با اصول و ارزشهاي اعتقادي پيوند ندارد ٬ وميتواند در تضاد قرار گيرند ٬ زيرا ارزشها ٬ اعتقادي ديني اند اما روابطه جهاني سکولار بوده پيوند بين شان وجود ندارد ٬ از سوي ديگر طوريکه در بالا تذکر يافت حدود صلاحيت هاي حکومت امروز در جهان مشخص گرديده ٬ ايمان بخشي ٬ و اعتقاد سازي از جمله وظايف دولت هاي امروزي نيست ٬ چون اعتقاد و ايمانداري بحث اراده آزاد و اختيار خود افراد يک جامعه است اما فلسفه معنايي حکومت ديني و ايدولوژيک برپايي اصول تک اعتقادي درجامعه است ٬چنانچه استباطات فقي ٬ از فقه حاکم که تعلق به اکثريت جامعه دارد بجاي احکام دين وشريعت نشسته ٬ حدود و احکام را بالاي همه جاري ميسازد ٬ در حاليکه اختلافات فقي مذاهب مختلف در جاري ساختن ونه ساختن حکم برجاي خود باقيست ٬ از سوي ديگر روابط اجتماعي٬ اقتصاد٬ سياسي و حتي بخش هاي توليدي جامعه همه به علوم و فنون غير ديني تعلق دارد ٬ حالا اگر موضوع تغير کند ٬ حکم اش هم تغير ميکند ٬ از سوي ديگر موضوع شناسي کار فقها نيست ٬ موضوع شناسي کار٬ کارشناس ها و دانشمندان علوم است ٬ تا زمانيکه ديوار بين مدارس ديني و علوم اکادميک وجود داشته باشد پيوند معنايي بين فق و موضوعات علمي روز بجود نخواهد آمد ٬ درک و شناخت نادرست از موضوعات ٬ استنباطات نادرست را سبب ميشود ٬ و درمنطق هم قاعده وجود دارد که از مقدمات نادرست ما هرگز به نتايج درست نخواهيم رسيد ٬ به هرحال درجوامع که فقه بر مبناي باور هاي اکثريت حکومت کند بدين معنا نيست که نفس اختلاف اعتقادي و فقي پايان يافته تصور شود ٬ چون در عرصه عمل تطبيق احکام بالاي اقليت هاي مذهبي ٬ عدالت و آزادي هاي اعتقادي اقليت ها را زير پاه ميکند بخصوص اينکه استباطات فقي فقها قطعا و جبرا مبدل به قوانين و احکام حکومتي شده و واجب الاجرا قرار گيرد ٬ به هرصورت ٬تا جايکه ديده ميشود ما دراسلام تاريخي مدل معين ومشخص از چگونگي ٬ حکومت اسلامي نداريم ٬ درتاريخ انواع مختلف حکومت هاي با پسوند اسلامي وجود داشته و تا هنوز هم وجود دارد اما در ماهيت حکومت ديني اجماع کلي وجود ندارد ٬چون حکومت ديني يک بحث اجتهادي و استنباطي است ٬ واما آنچه بعداز خلافا بنام دين و حکومت ديني درتاريخ شکل گرفته فقط نام آن اسلامي بوده و است ٬ اما مشکل ديگر درتشکيل حکومت هاي ديني اينست ٬ تا جايکه ديده ميشود فقه سياسي ونظام سازي فقي متناسب با زمان درجهان اسلام تدوين نشده باقي مانده ٬ و حتي اگر شده باشد ٬ چون از جمله مباحث معرفتي است ٬ بازهم نميتواند بيرون از دايره فقه و اختلافات فقي مذاهب مختلف بگونه مستقل و خالص ديني وجود داشته باشد٬ از سوي ديگر جامعه يک مقوله روبه گسترش است و فرايند نظام سازي با يد طوري شکل گيرد که بتواند تعدد و تکثر فکري ٬ ديني ٬ مذهبي جامعه را اشباع سازد ٬ تا افراد گونان با اعتقاد ات گوناگون بتوانند در نظام هويت شان را بيابند و بدون احساس بيگانگي زندگي کنند چون ٬ کثرت اعتقادي از جمله بديهات در زندگي امروز قبول شده ويکي از مولفه هاي حقوق بشري و حقوق شهرونديست٠
پس نتيجه اين ميشود که حکومت ها امروز منحيث يک کليت سياسي اجتماعي که براي اعلام موجوديت يک ملت ايجاد ميگردد٬ ماهيتاً بشري زميني و سکولار اند ٬ چون مشروعيت شان را از جامعه و مردم بدست مياورند ٬ درحکومت هاي امروزي همه شهروند اند هيچکس زير هيچ نام خاص قومي ٬ زباني و ديني٬ مذهبي نسبتي به ديگر امتياز داشته نمتيواند ٬مسوليت حکومت تامين رفا وامنيت و پيشرفت جامعه ٬ است ٬ حکومت ها مستقل از نفوذ خانواده ٬ قوميت ٬ دين ٬ مذهب ٬ بوده ٬ وظيفه ايجاد عدالت اجتماعي بين اقشار مختلف جامعه را دارد ٬ تا افراد و گروه هاي مختلف ٬ سياسي ٬ ديني و مذهبي از جامعه از حقوق مساوي برخوردار شده در فعاليت هاي مدني ٬ قشر از اقشار جامعه بتواند آزادانه فعاليت هاي خود ر ا ادامه دهند و هر صنف از جامعه بتواند ٬ آزادي اعتقادي و سياسي خود را داشته باشد ، وحکومت هاي حق مداخله ونقش هدايت اعتقادي و جامعه را نداشته باشد ٬ که درآن صورت با اصناف و اقشار ديگر طرف واقع خواهد شد ٬ وحقوق ديگران را ضايع خواهد نمود ٬اما از آنجايکه زندگي مشترک باهمي ايجاب سيستم سازمان يافته ومتناسب با رويکرد هاي زماني خود را دارد ٬ اينجاست که فلسفه حکومت منحيث نهاد حمايت از قانون بخاطر ايجاد نظم و امنيت و تامين عدالت اقتصادي اجتماعي در جامعه مطرح ميشود ٬ از سوي ديگر ٬ روابط بين المللي و متعهد بودن به ميثاق هاي جهاني از وظايف ديگر دولت ها امروزيست ٬ چون جهان را تکنالوژي بهم پيوسته ساخته
