در این روز ها کشمکش میان حکومت و ولسی جرگه بالای تصویب بودجهٔ سال ۱۴۰۰ شدت یافته است. در طرح بودجه که از جانب وزارت مالیه ترتیب و به تصویب کابینه رسیده بود، پروژه هائی که وکلا از نام حوزه های انتخاباتی شان پیشنهاد کرده بودند، گنجانیده نشده بود. منشأ اصلی اختلافات همین نکته بود.
بعد از اعتراض وکلا بر این نکته که تحت پوشش با موازنه ساختن بودجهٔ انکشافی صورت گرفت، محمداشرف غنی در برابر کامره رسانه ها گفت که پروژه های وکیل صاحبان چندین میلیارد افغانی به کار دارد و دولت توانائی تمویل آن را ندارد، وکلا رنجیدند ومسودهٔ بودجه را زیر و رو کردند و به انتقادات و افشاگری های رسانه ای علیه حکومت، بخصوص اشرف غنی پرداختند. البته ولسی جرگه حق دارد بودجه را رد کند و دلایل آن را به حکومت بنویسد. اعتراض بر فقدان توازن میان معاش و امتیازات مامورین عادی وآدم هائی که بنام متخصصین استخدام شده اند یعنی معاشات MTA وهمچنان انتقاد بر مصارف اضافی وغذای لوکس ادارات متعلق به ارگ و سپیدار از دید ما کاملاً وارد اند وحکومت باید به تفاوت ۱۴ نوع معاش که میرات دوران فوران کمکهای خارجی به افغانستان است وزمینه را برای سوء استفادهٔ مقامات مهیا میسازد، خاتمه دهد. حتی جنجال رسانه ای با حکومت هم اگر انگیزهٔ قانونی داشته باشد قابل قبول خواهد بود.آخر ملت حق دارد بداند آنهائی که خود را خادم اش معرفی میکنند، از جیب ملت برای خود چه نوع غذا ها تهیه میکند و به کدام قیمت؟ اما در این سطورمیکوشیم برای چند سوال در مورد خود وکلای محترم جواب جستجو کنیم. آیا وکیل صاحبان با همین موشگافی به اعمال و حرکات خود و همکاران شان هم نظری می اندازند؟ آیا اصل مساوات در قسمت معاش و امتیازات را در قسمت خود هم رعایت و بی عدالتی موجود را نقد میکنند؟ آیا امتیازاتی که وکیل صاحبان در یک کشور فقیر چون افغانستان برای خود قایل شده اند، عادلانه است؟ آیا وکلای محترم از مصؤنیت پارلمانی خویش استفادهٔ سوء نمیکنند؟ آیا وکلا در برابرسایر مؤظفین خدمات عامه که مانع کار های غیر قانونی شان میشوند، از خشونت استفاده نمیکنند؟ و غیره.
الف: امتیازات مالی رسمی وعلنی یک نماینده: حدود ۴۸ هزار دالر در سال است
امتیازات مالی نمایندگان بر اساس قانون تنظیم معاشات مقامات عالیرتبه دولتی پرداخت میشود. قرار معلومات وزارت مالیه پرداخت این امتیازات سالانه بالغ بر یک میلیارد و شش‌صد میلیون افغانی معادل ۲۱ میلیون دالرامریکائی است و از بودجه ملی افغانستان پرداخت میشود. طبق معلومات منتشره در رسانه ها حقوق و امتیازات مالی هر نماینده، ماهانه حدود ۳۰۰هزار افغانی ( معادل چهار هزار دلار) است. که سالانه ۴۸ هزار دالر میشود. این امتیاز ها شامل معاش ماهوار، کرایه خانه، و خرج دسترخوان است. سایر امتیازات عبارتند از پاسپورت سیاسی و خدمت، حد اقل ۴ و بعضاً ده ها محافظ به مصرف دولت، موترلوکس دولتی و غیره.
اگر معاش یک مامور بسیاربلند رتبهٔ دولت را ۳۰۰۰۰ افغانی فرض کنیم، وکلای محترم حد اقل ده برابر آنها از جیب ملت حقوق و امیازات مالی میگیرند. کجای این وضع عادلانه است؟ اما داستان امتیازات اعضای پارلمان در اینجا ختم نمیشود. ولسی جرگه قانونی را تحت نام «قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی» بتاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳(۱۲ جولای ۲۰۱۴) به تصویب رساند. این قانون که با وصف اعتراض شدید جامعه مدنی، رسانه های اجتماعی، مطبوعات و مردم افغانستان نافذ گردید، چهار فصل و ۲۰ ماده دارد و بخاطر دو مادهٔ امتیازات بعد از دوره عضویت جنجال برانگیز است. ماده سیزدهم مشعر است «اعضائی که در دوره بعدی، عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند، خودشان از مزایای پاسپورت سیاسی و اعضای درجه اول فامیل شان از پاسپورت خدمت استفاده کرده میتوانند. اعضائی که عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند و کار رسمی دولتی نیز نداشته باشند، می توانند ۲۵ در صد از آخرین امتیازات مالی خود (یعنی حد اقل ماهانه ۱۰۰۰ دالر) دریافت کنند.» درماده پانزدهم پیش بینی شده که «وزارت امور داخله بعد از ختم هر دوره تقنینی، برای هر عضو شورای ملی که به دوره بعدی راه نیافته، حسب تقاضای عضو، دو محافظ جهت تامین امنیت مشخص کند».
این امتیازات بعد از عدم انتخاب بخاطری با اعتراض شدید جامعه مواجه شد که به وضاحت نشان دهندهٔ اضافه ستانی بی حد وحصر، خلاف عرف معمول در پارلمانهای جهان و منطقه و قسماً در تضاد با قوانین افغانستان برای رجال دولتی میباشد:
- در تمام کشور های جهان، زمانیکه یک عضو پارلمان در دور بعدی انتخاب نمیشود، برای یک مدت کوتاه حد اکثر۱ سال بخشی از معاش خود را بنام پول دوران انتظار، الی یافتن یک منبع عاید دیگردریافت میکند. در ختم دورهٔ معینه قانونی، معاش دورهٔ انتظار قطع میگردد. ولو اینکه وکیل اسبق پارلمان عاید دیگری هم نداشته باشد. صرف بعد از رسیدن به سن تقاعد، در صورتی که از معاش دورهٔ برحالی اش یک فیصدی معین برای تقاعد وضع شده باشد، مستحق معاش تقاعدی میگردد. چرا باید وکلای افغانستان که اکثریت شان برخلاف وکلای سایر کشور ها غیر حاضران دایمی هم هستند، مادام العمراز جیب ملتی که نیمنفوس آن زیر خط فقرزندگی میکنند، ماهانه هزاردالر معاش بگیرند، پاسپورت سیاسی و دو نفر محافظ به مصرف بیت المال داشته باشند ؟
- نظری به قانون پاسپورتهای دیپلماتیک مبرهن میسازد که این پاسپورت ها صرفا برای سفرهای رسمی اعضای بلند پایه دولت در حین ایفای وظیفه صادر می شود. به مجرد ختم وظیفه رسمی، ازمامور عالیرتبهٔ اسبق حق داشتن پاسپورت سیاسی هم سلب می گردد. چرا اعضای ولسی جرگه برای خود امتیاز استثنائی قایل شده اند؟ حمل پاسپورت سیاسی در افغانستان حساسیت دیگری هم دارد و آن عبارتست ازخطر سوء استفاده از این پاسپورت برای قاچاق اسعار، طلا و مواد مخدره است. گزارش سیگرمبنی بر سوء استفاده از پاسپورت های سیاسی برای قاچاق اسعار و... از بخش VIP میدان هوائی کابل توسط وکلا و مامورین عالیرتبه، گواه این واقعیت تلخ است.
- امتیازات دوران برحالی و امتیازات مادام العمر اعضای پارلمان باعث خواهد شد تا افرادی که هیچ تعهدی به مردم و سرنوشت کشور نداشته باشند، برای تضمین مادام العمر زندگی خویش، تلاش به کسب عضویت در پارلمان کنند.
وکیل صاحبان باید اصلاحات عدالتخواهانه را از خود شروع کنند تا مردم ببینند که اعضای ولسی جرگه دواوطلبانه از امتیازاتی که از بیت المال داشتند، گذشتند و گامی در جهت عدالت اجتماعی برداشتند. صرف در آن صورت مردم در عقب وکلای شان قرار می گیرند. پشتیبانی برخی احزابی که رهبران شان تاریخ سیاه فساد و استفاده جوئی دارند، نمیتواند درد اعضای پارلمان را مداوا کند.
ب: مصؤنیت پارلمانی:
رمضان بشر دوست وکیل مردم کابل در ولسی جرگه که همواره با امتیاز طلبی همکارانش مخالفت کرده است، در سال ۲۰۱۸ به خبرنگارbbc گفته بود: « علت اینکه امسال هزاران نفر خود را برای عضویت در ولسی جرگه کاندید کرده اند، نه علاقمندی آنها به خدمت به مردم است و نه معاش ۴۰۰۰ دالری. زیرا اکثر این کاندید ها از طریق عواید غیرقانونی میلیونرشده اند. تمایل داشتن مصؤنیت قضائی و معافیت ازجوابدهی آنها را علاقمند عضویت در پارلمان ساخته است.» این حرفها حد اقل بالای وکلائی که غیر حاضر دایمی اند و صرف در هنگام داد و گرفت های کلان سر و کلهٔ شان پیدا میشود، صادق است. بیائید ببینیم در یک نظام مبتنی بردموکراسی مصؤنیت پارلمانی چگونه تعریف میگردد؟ دور نمی رویم و به قانون اساسی کشور خود ما مراجعه میکنیم. در مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم قانون اساسی نافذ افغانستان به صراحت بیان شده است: « " هیچ عضو شوراى ملی به علت راى یا نظریه اى که در هنگام اجراى وظیفه ابراز میدارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد." همچنان ماده یکصد و دوم این قانون چنین صراحت دارد که: " هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئول موضوع را به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع میدهد و متهم میتواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن میباشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.»
متأسفانه هم اعضای پارلمان و هم مقامات قوهٔ اجرائیه طی ۱۸ سال گذشته به عوض تطبیق دقیق این ماده که مصؤنیت را محدود به آزادی بیان و آزادی رأی عضو پارلمان در حین اجرای وظیفه اش تعریف کرده است، درعمل به اعضای پارلمان مصؤنیت قضائی کامل داده و وکیل را در موقف مافوق قانون بالا برده اند. حالانکه برای تعقیب عدلی و قضائی یک وکیل شورا، مصؤنیت پارلمانی او هیچ مانعی ایجاد نمیکند. طبق متن صریح قانون اساسی څارنوال میتواند بعد از دادن اطلاع به مجلس ذیربط وکیل متهم را گرفتاد نموده وقانون را بالایش تطبیق کند. رئیس ولسی جرگه یا مشرانوجرگه بعد از کسب اطلاع، صلاحیت ندارد خود را در موقف څارنوال و قاضی قرار داده اتهام را رد یا از گرفتاری جلو گیری کند. وظیفهٔ رئیس صرفاً کنترول اینست که آیا صحبت از کدام عمل جرمیست یا قوهٔ اجرائیه وکیل را بخاطر نظر انتقادی یا رأی مخالف اش به کدام پیشنهاد مشخص حکومت اذیت میکند. صرف در حالت دوم پارلمان با ارائه دلایل و اسناد کافی به لویه څارنوالی میتواند خواستار توقف اجراآت تعقیب عدلی و قضائی شود. اما صلاحیت تصمیم در این مورد را صرف قاضی دارد. هرگاه جرم مشهود باشد، څارنوال مکلف به دادن اطلاع به مجلس ذیربط هم نمیباشد. البته هم اعضای پارلمان و هم مقامات بالائی حکومت از احکام قانون در رابطه با مصؤنیت پارلمانی اطلاع کافی دارند، اما آگاهانه و در چوکات معاملات و دادو ستد ها، قانون اساسی کشور را زیرپا میگذارند و از اصطلاح مصؤنیت قضائی بحیث روپوش این عمل خود استفاده میکنند.
ج: سوء استفاده از کرسی پارلمان
واضح است که اعضای پارلمان بر علاوهٔ قانون گذاری که وظیفهٔ اساسی شان است، صلاحیت های دیگری هم دارند که نظارت از تطبیق درست این قوانین توسط ارگان اجرائیه یعنی حکومت است. متأسفانه وکلا به تطبیق درست قوانین علاقه نمی گیرند. زیرا این صلاحیت درآمدزا نیست. نصاب ولسی جرگه صرف در روز های دادن رأی اعتماد به وزرأ بخاطر معاوضهٔ رای با امتیاز ، و قسماً هم در روز های رأی گیری بالای بودجهٔ سالانه بخاطرضمیمه ساختن پروژه های شخصی در بودجه تکمیل میباشد. رآی اعتماد معمولاً با وعدهٔ یک امتیاز مثلاً مقرری ها و یا اعطای امتیازقرارداد های پُرمنفعت و غیره از وزرا معاوضه میشود. طی ۱۸ سال گذشته، بخصوص در ۱۵ سال اول توصل این نوع روشهای کاسبکارانه بیک روش عادی و روزمره مبدل شده و سرچشمهٔ اصلی فساد و ضعف متزاید در ارگانهای دولتی را تشکیل میدهد. وقتی اعضای پارلمان و وزرا پروسه های دموکراتیک مثل گرفتن رأی اعتماد کابینه و تصویب بودجهٔ سالانه را به بازار معاوضهٔ امتیازات تبدیل کنند، دیگر نه آبروئی به قوهٔ مقتته میماند و نه به قوهٔ اجرائیه. بد تر از همه اینکه مفاهیم مهم یک نظام مبتنی بر دموکراسی وانتخابات در اذهان مردم مترادف میشود با فساد و کاسبکاری زیر نام نمایندگی ازمردم.
امروز دوشنبه ۲۰ دلو ۱۳۹۹که مصدف است با ۸ قبروری ۲۰۲۱ در جلسهٔ علنی عمومی ولسی جرگه زمانیکه بالای مسودهٔ سوم بودجه سال ۱۴۰۰ بحث جریان داشت، اتهاماتی میان رحمانی رئیس ولسی جرگه و همایون شهید زاده وکیل فراه تبادله شد که نشان داد فساد در داخل ولسی جرگه و در حکومت بسیار عمیق تر از آنست که در سطور فوق تشریح شد. شهید زاده خبر از مهمانی شب گذشتهٔ رئیس ولسی جرگه داد که در آن رئیس به هروکیل در بدل رأی منفی به مسودهٔ سوم بودجه دونیم هزار دالر وعده داده بود. رحمانی را افشای این موضوع در برابرکامرهٔ رسانه ها عصبانی ساخت. وبه شهید زاده گفت: «این حرف را برای خشنودی شورای امنیت میزنی. خبر دارم که به تو سه بست در گمرک هرات داده اند » . هر دو افشا گری میتواند واقعیت داشته باشد. سوال اینجاست که چرا رئیس مجلس این همه پول را بالای رد بودجه سرمایه گذاری میکند؟ آیا پروه یا پروژه های پیشنهادی آقای رحمانی آنقدر پُرمنفعت اند که به چنین سرمایه گذاری بیارزد؟ حتماً و الی این مهمانی و رشوه دهی منطق خود را از دست میدهد. در نتیجه میتوان گفت که متوقف ساختن یکنوع رشوت که حکومت به اعضای پارلمان (پروژه های شخصی) میداد، در واقع گام نخست در مسیر طولانی فساد در قشردولتمداران کنونی افغانستان، بخصوص وکلای ولسی جرگه است. هرگاه اشرف غنی از این اقدام خود عقب نشینی کند، کنترول اوضاع را در این زمینه برای همیشه بنفع مافیا از دست خواهد داد.
«بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان»
