«چشم پوشی از رعایت عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن، عملاً به مفهوم آنست که یک آینده آگنده از خشونت، سرکوب و اغتشاش پذیرفته شود.» (ملل متحد)
عدالت اجتماعی چیست؟
قبل از آنکه به توضیح مفهوم “عدالت اجتماعی” بپردازیم، بهتر است بدانیم که خود “عدالت” چیست؟ یکی از تعاریف که برای “عدالت” بیشتر استعمال می‌شود، عبارت است از «دادن “حق” هرکس به وی».
در عمل عدالت، عبارت از مجموعه‌ای از آن اصول است که افراد را به هنگام قضاوت روی درست و یا غلط بودن یک مساله رهنمائی می‌کند. درک عدالت و عدالت اجتماعی هم در فلسفه باستان، هم در ادیان قدیمی و ابراهیمی و هم در جنبش‌های فکری و سیاسی مدرن، وجود داشته است.
در فلسفه اخلاق کلاسیک، “عدالت” یکی از چار عنصر اصلی فضیلت است که سه تای دیگر آن عبارت‌اند از: شجاعت، اعتدال و تدبیر.
در تاریخ سیاسی اسلام “عدالت عمر” و “عدالت علی” چنان شهرت دارند که تا امروز به حیث یک نماد مطرح می‌شوند.
عدالت اجتماعی چیست؟ عدالت اجتماعی دسترسی برابر به ثروت، فرصت‌ها و امتیازات در یک جامعه است. نگاهی به تاریخچه مختصرعدالت اجتماعی نشان می‌دهد که این طرح مفهومی در اواخر قرن هژدهم و اوایل قرن نوزدهم به دلیل تقسیم بندی‌های شدید بین ثروتمندان و فقرا به وجود آمد. در این مدت، طرفداران عدالت اجتماعی اولیه بیشتر در سرمایه، دارایی و توزیع ثروت تمرکز داشتند. در اواسط قرن بیستم، عدالت اجتماعی از دغدغه اصلی اقتصاد فراتر رفته و شامل سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی مانند محیط، نژاد، جنسیت و سایر علل و مظاهر نابرابری شد.
عدالت اجتماعی یک حق بشری است و سرچشمه‌اش آن نظریه سیاسی و فلسفی است که تاکید می‌نماید مفهوم عدالت فراتر از آن اصولی قرار دارد که در قوانین مدنی و یا جنائی، عرضه و تقاضای اقتصادی و یا چهار چوب اخلاقی سنتی جامعه بیان گردیده‌اند. تمرکز عدالت اجتماعی بیشتر روی مناسبات عادلانه بین گروه‌ها درون جامعه می‌باشد و این چیزی متفاوت از برخورد عادلانه افراد با یکدیگر می‌باشد.
بحث عدالت اجتماعی یکی از مباحث مهم در تئوری منازعه بوده و برای تأمین یک صلح پایدار، به خصوص در آستانه مذاکرات صلح از اهمیت کلیدی برخوردار می‌باشد. زیرا توجه به این مهم می‌تواند فرصتی باشد برای حل منازعاتی که در گذشته بدان توجه لازم صورت نگرفته بود.
از لحاظ تاریخی و مطابق به نظریه‌ای که بدان اشارت نمودیم، اندیشه عدالت اجتماعی بر آن است که همه مردم، قطع نظر از موقعیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی و یا سائر شرایط، باید دسترسی برابر به ثروت، صحت، رفاه، عدالت، امتیازات و فرصت‌ها داشته باشند. عدالت اجتماعی در شکل اقتصادی آن به مفهوم توزیع مجدد ثروت، درآمد (عواید) و فرصت‌ها ازگروه هائی که طرفداران عدالت اجتماعی آن‌ها را ستمگر می‌شمارند، به آن گروه‌های که ستم دیده پنداشته می‌شوند.
نکات کلیدی:
*عدالت اجتماعی یک طرح مفهومی سیاسی-فلسفی است که اساساً متمرکز به برابری انسان‌ها در ابعاد مختلف اجتماعی می‌باشد.
* در مفهوم اقتصادی آن تلاش‌ها برای عدالت اجتماعی معمولاً خواهان ارتقا و یا تضعیف موقعیت یا پایگاه گروه‌های مختلفی می‌باشد که با هویت، مشخصات مردم نگارانه مانند نژاد، جنسیت و یا مذهب تعریف می‌شوند.
* در عمل اهداف تأمین عدالت اجتماعی می‌تواند از راه‌های قانونی و صلح آمیز و یا اشکال غیر صلح آمیز و یا سیاست حکومت دنبال شود.
فرق کار مؤسسات خیریه با کار برای تأمین عدالت اجتماعی
مؤسسات خیریه و نهادهائی که برای عدالت اجتماعی می رزمند دارای دو راهیافت متفاوت و مشخص می‌باشند که می‌بایست از همدیگر تفکیک گردند. مؤسسات خیریه می‌خواهند به افرادی کمک نمایند که نیاز به معاونت دارند. در حالی که عدالت اجتماعی به تحکیم عدالت در جامعه می‌اندیشد. تفاوت کلیدی آن‌ها در این است که در حالی که مؤسسات خیریه یک برخورد فردگرایانه به مساله دارند، عدالت اجتماعی بیشتر راهیافت ساختاری را در چشمرس قرار می‌دهد.
انسانی که به کمک‌های خیریه اشتغال دارد شخص سخاوت‌مندی می‌باشد که آماده است به افراد نیازمند کمک کند. در جهان کنونی تعداد بی‌شماری به کمک نیاز دارند. ما غالباً هر روز در رسانه‌ها از فقر، قحطی و محرومیت میلیون‌ها انسان اطلاع حاصل می‌کنیم. در چنین حالاتی هرگاه ما با توجه به امکانات خودمان می‌کوشیم به آن‌ها کمک کنیم، این یک امر خیریه شمرده می‌شود. شاید همیشه موضوع پول در میان نباشد، و ما بتوانیم با البسه و مواد غذائی نیز به آن‌ها کمک کنیم. مؤسسات خیریه به سازمانهائی گفته می‌شود که به مردم نیازمند کمک می‌نمایند. شمار زیاد مؤسسات خیریه وجود دارند که هدف آن‌ها گروهای اجتماعی مختلف می‌باشد. برخی آن‌ها به یتیمان کمک می‌کنند، برخی به خانواده‌هائی که مرد نان آورشان را از دست داده‌اند. به همین ترتیب مؤسسات خیریه مختلفی می‌توانند وجود داشته باشند.
هدف عدالت اجتماعی عبارت است از تقویت عدالت در جامعه. یعنی وظیفه عدالت اجتماعی امحای نابرابری‌های است که در قلب جامعه وجود دارد. عدالت اجتماعی می‌خواهد جامعه‌ای ایجاد نماید که در آن برابری، همبستگی و حقوق بشر حاکم باشد. عدالت اجتماعی متمرکز به آن تفاوت‌های ساختاری است که منجر به نابرابری و قشربندی اجتماعی شده است.
مادامی که به مساله فرق بین کمک‌های خیریه و کار برای عدالت اجتماعی می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که، هدف افراد و نهادهای خیریه کمک به افراد نیازمند است. چنین طرز برخوردی یک راهیافت فردگرایانه است. این در حالی است که عدالت اجتماعی به آن زیرساخت‌های اجتماعی توجه می‌نماید که این نابرابری‌ها را به وجود آورده‌اند و می‌کوشد، برای کلیت این وضعیت چاره جویی نماید. برعکس مؤسسات خیریه، دشواری‌های کار تأمین عدالت اجتماعی نسبت به امور خیریه نهایت زیاد می‌باشد، به خصوص هنگامی که علیه قرار دادهای اجتماعی جا افتاده و ساختارهای متمم آن اقدام نماید.
ملل متحد و عدالت اجتماعی
ملل متحد عدالت اجتماعی را یک «اصل بنیادی همزیستی صلح آمیز و شگوفا در بین ملل خوانده است». در یک سند ملل متحد با عنوان ” عدالت اجتماعی در یک جهان باز” و نقش ملل متحد، که در سال 2006 انتشار یافته است، آمده است که «عدالت اجتماعی را می‌توان به طور کلی به مثابه توزیع عادلانه و دل سوزانه ثمرات رشد اقتصادی درک نمود.»
در ادبیات ملل متحد واژه ” عدالت اجتماعی” ی جانشینی برای مفهوم «حفاظت از حقوق بشر» شمرده می‌شود که برای نخستین بار در آن متن هائی دیده می‌شود که در نیمه دوم سال‌های 1960 انتشار یافته‌اند. این واژه در در اعلامیه “ترقی اجتماعی و توسعه ” به کار برده شده است که در سال 1969 انتشار یافته است. در همین اعلامیه آمده است که «چشم پوشی از رعایت عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن عملاً به مفهوم آنست که یک آینده آگنده از خشونت، سرکوب و اغتشاش پذیرفته شود.» در این گزارش نتیجه‌گیری می‌شود که «عدالت اجتماعی بدون سیاست‌های قوی و گسترده توزیع مجدد ممکن و قابل درک نیست و توسط ادارات عامه (دولتی) به اجرا در می‌آید.»
با توجه به آنچه در بالا یاد آوری شد و افغانستان به مثابه یک عضو سابقه دار ملل متحد، متعهد به رعایت آن می‌باشد و با در نظرداشت «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسامبر 1966» که به طور جزء وار به عدالت اجتماعی پرداخته و کشورهای امضا کننده را متعهد به اجرای آن ساخته است، برخورداری از عدالت اجتماعی برای مردم افغانستان یک “حق” شمرده می‌شود.
دلایل تاکید بر عدالت اجتماعی در افغانستان کنونی
عقب ماندگی مزمن اقتصادی و ادامه جنگ
افغانستان کشور در حال گذاری است که می‌خواهد از یک جامعه داری روابط سنتی نهایت گسترده به دنیای مدرن داخل گردد. این پروسه که قریب یک‌ونیم قرن پیش آغاز شده است، به دلیل کمبود امکانات مادی و عدم مساعدت هنجارهای فرهنگی تا کنون لنگ لنگان این مسیر را می‌پیماید. دولت‌های قبل از کسب استقلال سیاسی از انگلیس، در حقیقت اداره‌های واسطه‌ای بودند که روابط راج انگلیس را با داخل تأمین می‌نمودند. دولت‌های پس از استقلال سیاسی کشور بسیار ناتوان و از لحاظ مادی وابسته به بیرون بودند، ساحه اقتدار اداری‌شان پایتخت و مرکز ولایات بزرگ بود و امنیت و ثبات نیز با تفاهم نامکتوب بین رهبران سنتی و مرکز تأمین می‌شد. درحالی‌که در سایر نقاط جهان دولتها نیروی محرکه مدرن سازی بودند، دولت‌های افغانستان نه مایل و نه قادر بودند به طور بایسته‌ای به پروسه مدرن سازی کمک نمایند. اصلاحات از بالا معمولاً بطی بوده، جنبه نمایشی داشته و فاقد اثرگذاری لازم بر جامعه بود‌ه‌اند.
بیش از 70 درصد جمعیت افغانستان برای تأمین معیشت‌شان به کار در بخش زراعت وابسته‌اند. عقب ماندگی مزمن شیوه و ابزار تولید (تکنالوژی) در زراعت، توأم با قلت زمین قابل آبیاری، اقلیم نامساعد و جنگ ویرانگری که بیش از 40 سال ادامه داشته است، توام با دوچند شدن جمعیت، تسهیلات سنتی آبیاری مانند سدهای طبیعی آب، کاریزها و کانال‌ها را تخریب نموده است. کشت کوکنار که بهترین بخش زمین‌های زراعتی را به خود اختصاص داده است، و ادامه جنگ، اوضاع را بدتر گردانیده است.
این مشکلات موجب گردیده‌اند که افغانستان سالانه به شش میلیون تُن گندم نیاز داشته باشد که ازاین میان چهارمیلیون وپنج صد هزارتُن آن درداخل برداشت می‌شود و درحدود دو میلیون تن گندم دیگر ازکشورهای همسایه وارد می‌شود. هرگاه بارندگی کافی وجود داشته باشد و از زمین‌های للمی نیز حاصل برداشت شود، چنانکه در سال 2019 میلادی دیده شد، میزان تولیدات گندم داخلی می‌تواند تا 5 میلیون تن نیز برسد. اما در صورت خشکسال‌ها این میزان برداشت گندم داخلی تا سه میلیون تن و یا حتی کمتر نیز تقلیل می‌یابد.
در حال حاضر 16.9 میلیون انسان یا 42 درصد از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند که 5.5 میلیون نفرشان در شرایط اضطراری امنیت غذایی قرار دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای نوشته است: «سازمان‌های بشردوستانه 18.4 میلیون نفر از افراد نیازمند به کمک را برای سال 2021 شناسایی کرده‌اند. بنابراین واقعیات، و به دلیل نبودن یک برنامه مدون برای انکشاف اقتصادی کشور، خطرات مهلکی جامعه ما را تهدید می‌کند.
ویروس کرونا و خطر افزایش فقر
در ماه حمل سال جاری وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در سه ماه آینده میزان فقر را تا 70 درصد افزایش خواهد داد. وی افزود که اگر وضعیت کنونی به مدت 3 ماه ادامه یابد رشد اقتصادی افغانستان در مرحله اول کاهش 4.2 درصدی را تجربه می‌کند و فقر در مرحله نخست 62 درصد و در مرحله بعد تا 70 درصد افزایش خواهد یافت.
سخنگوی وزارت اقتصاد علاوه نموده است که در این صورت میزان بیکاری نیز تا 40 درصد افزایش یافته و درآمد ملی افغانستان نیز تا 40 درصد کاهش خواهد یافت.
براساس گزارش تازه بانک جهانی، افغانستان به دلیل شیوع کرونا در سال جاری با رکود 3.8 تا 5.9 درصد مواجه خواهد شد.
گزارش همچنین می‌افزاید که در حال حاضر 14.3 درصد مردم افغانستان به دلیل وضع محدودیت رفت و آمد و قوانین قرنطین برای دسترسی به مواد غذایی با مشکل جدی مواجه هستند. اکنون پس از چندماه که قرنطین هم به فراموشی سپرده شده و نا امنی‌ها شدت یافته است، کدام آمار تقریبی تازه هم از منابع داخلی در دسترس قرار ندارد، می‌توان به پیامدهای خطرناک این فاجعه و بحران اندیشید.
مذاکرات صلح و مسئله عدالت اجتماعی
یکی از علل عمده آغاز شورش‌ها و جنگ در افغانستان و ادامه آن در بیش از 40 سال گذشته، فقدان عدالت اجتماعی بوده است. مجربان و قربانیان این جنگ نفرین شده در هردو طرف معمولاً فرزندان خانواده‌های فقیری می‌باشند که به دلیل نبود کار و مشغله نورمال برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان در دو طرف جنگ استخدام می‌شوند. این بیچارگی به جائی رسیده است که عده‌ای از جوانان ما شکار تلقینات رنگارنگ شده و به حیث سربازان مزدور در خارج نیز می‌جنگند. با وجود پابندی رسمی افغانستان به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، به دلیل عقب ماندگی عمومی جامعه و عدم آگاهی درست مردم از الزامات زندگی در جهان معاصر، عمداً حقوق بشر و عدالت اقتصادی یا در مجموع عدالت اجتماعی توسط گروه‌های جنگ افروز، دشمن فرهنگ دینی و ملی مردم معرفی می‌شوند.
باید به صراحت گفت که یک آتش بس عمومی صلح شمرده نمی‌شود. صلح پایدار هنگامی به وجود می‌آید که اسباب عمده انارشی و دولت ناپذیری در درون جامعه از بین برده شوند. از آنجائی که عدالت اجتماعی برخلاف کمک‌های خیریه که یک امر انفرادی شمرده می‌شود، یک مساله نهادی، موسساتی و مربوط به ادارات دولتی می‌باشد، تا زمانی که با یک تصمیم و کار اساسی در این زمینه توام نگردد، صحبت در مورد آن امر بیهوده‌ای است.
اکنون افغانستان در مرحله گفت‌وگوها و مذاکرات صلح قرار دارد که بدان (peace making) گفته می‌شود که می‌باید نمایندگان مشروع مردم با طرف متخاصم داخل مذاکره شوند، در صورتی که هردو طرف واقعاً خواهان صلح باشند و یا به زبان ساده معتقد شده باشند که بر یکدیگر از طریق جنگ غلبه نمی‌توانند، باید به یک راه حل سیاسی روی آورند. هدف آنست که هردو طرف جنگ باید در یک دولت که دارای اردوی واحد است بپیوندند. در شرایط موجود تسریع پروسه گفت‌وگوها و مذاکرات صلح به میانجیگری و حمایت‌های دیپلوماتیک کشورهای خارجی ذیدخل و ذیعلاقه در منازعه نیاز دارد. در صورتی که جانبین به توافق برسند، شاید پای “تضمین کننده‌های صلح” و “صلح بانی” (peace keeping) به وجود آید تا مانع برخوردهای مسلحانه مجدد طرفین گردد و به پروسه خلع سلاح عمومی و بیرون کشیدن از حالت جنگی نیروهای شبه نظامی کمک کنند. اما مهم‌ترین و درعین زمان دشوارترین و طولانی‌ترین مرحله پروسه صلح، همانا “اعمار صلح” (peace building) است که با “دولت سازی”، سرو سامان دادن به یک اقتصاد ملی شگوفا و عادلانه، حل عادلانه معضلات اجتماعی و فرهنگی، در انطباق با الزامات جهان معاصر سر و کار دارد و بنابر تجارب جهانی که از پروسه‌های صلح سائر ملل به دست آمده است؛ به طور اوسط پانزده سال را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که یک صلح پایدار که هم شامل حقوق برابر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همه باشندگان افغانستان و هم در برگیرنده عدالت اقتصادی باشد، ایجاب ترویج و تطبیق عدالت اجتماعی را می‌نماید.
ضرورت ترویج عدالت اجتماعی و مبارزه برای تطبیق آن
یک خواست و نیاز اجتماعی تا ارتقا آن به سطح “حق” قانونی، مستلزم مبارزات و جان‌فشانی‌های فراوان است. قانونی شدن خواست‌ها و پذیرش آن‌ها به‌مثابه یک هنجار و ارزش، بدون ترویج و تدریس آن به اعضای جامعه از آوان طفولیت تا جوانی و بلوغ، نمی‌تواند به فرهنگ موردقبول همه افراد جامعه مبدل گردد. عدالت اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین، در مرحله حساس کنونی ترویج و تعلیم عدالت اجتماعی از وظایف نهایت مبرمی است که فرا روی مبارزان و فعالان حقوق اساسی و حقوق مدنی قرارگرفته است.
