جناب دکتور رسول رحیم در بارۀ ترویج مفهوم "عدالت اجتماعی" میان هموطنان گرامی، مخصوصاً میان نسل جوان ما مقالت جامعی به نشر رسانیده اند، این قلم نیز به تأئید و تأسی از موضوع شامل مقالۀ شان مصمم شد، تا در بارۀ یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی یعنی "مساوات یا اصل تساوی" پژوهشی به عمل بیاورد، نوشتۀ رویدست محصول همین پژوهش است.
اجتماعات انسانی در هر دوره ای از تأریخ - شاید با معانیی متفاوت - در صدد اجرای مساوات میان اولاد آدم بوده اند، که برای تحقق این آرمان به میلیون ها قربانی نیز داده اند، زیرا فقدان مساوات زمینۀ هر چه وسیعتر نقض حقوق انسان ها وغارت امتیازات عادلانۀ افراد بشر را سهل تر می سازد، جوامع برای انسانی سازی و عادلانه گردانی خویش تقلا و تلاش های گستردۀ شان را به خرج داده اند، به این باور که این هدف با تأمین عدالت اجتماعی تحقق یافته می تواند، به همین جهت در متن "عدالت اجتماعی"، مساوات یا حق تساوی را به مثابۀ شاخص اساسی عدالت اجتماعی در نظرداشته اند.
بدون تردید ساحۀ عدالت اجتماعی نسبت به "مساوات و حق تساوی" گسترده تر است، در حالی که نگاه مساوات غالباً به تساوی حقوق میان افراد معطوف می باشد، استقامت نگاه عدالت اجتماعی - همانطور که در عنوانش هم منعکس است – شامل تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی است، مساوات به حیث یک حق عمده نزد گروه های اجتماعی - مخصوصاً طبقات مستضعف –همیشه مطرح بوده است.
« اصل تساوی یا مساوات حاوی گسترۀ معنایی وسیع می باشد، اگر تعریفی ازتساوی بدهیم: "تساوی رابطه ای است میان دو پدیدۀ مشخص که خصلتاً از یک نوع باشند"
از نگاه اخلاقی، سیاسی و حقوقی تساوی یک ارزش، یک اصل و نیز یک حق بنیادی در عدالت اجتماعی است که مقصد از آن تعدیل منصفانه در روابط اعضای جامعه به منظور حمایت از حقوق انسان هاست.
مساوات تعادل حقوق، امتیازات و نیز مکلفیت ها و وجایب افراد را فراهم می سازد.
اصطلاح تساوی یا مساوات در حوزۀ فلسفه نیز تنوع معانی را به ما بیان میکند:
مساوات مطلق : ( تساوی جاه طلبانه) که پیگرانه خواهان دادن امتیازات مطلق و برابر به همه است؛ این نوع تساوی بدون در نظر داشت حالات متفاوت افراد خواهان اجرای سهم برابر به همه است، یعنی در این طرز نگاه، خصوصیت های افراد مانند، قابلیت ها، استعداد ها، تبحر و تجربه و... در نظر گرفته نمی شود. که آنرا به کنایه مساوات گرایی یا مساوات پرستی هم یاد میکنند.
تساوی توزیعی: نوع معمول و واقعیت گرای رعایت اصل تساوی می باشد، مبتنی بر این اصل امتیاز معین برای افرادی در نظر گرفته می شود که ماهر، پرتلاش، متخصص، کار کشته، دارای تحصیلات اختصاصی، حایز قابلیت ها، ظرفیت و مولدیت و استعداد می باشند.
مساوات مناسب: که به هر کس مناسب حالت و موقعیتش مورد اجرا قرار میگیرد؛ این گونه تساوی برای رعایت اصل اخلاقی، افراد و گروه های اقلیت به منظور حرمت و نظر داشت موقعیت اجتماعی آنان، به اوشان کمی امتیاز بیشتر از دیگران قایل می شود، که به این نوع مساوات "تساوی مثبت" هم میگویند.
در دستۀ اول یک تساوی قاطع مادی مشترک که عبارت از تساوی حقوق است مطمع نظر قرار میگیرد، در حالی که در نوع دوم تساوی حقوق یک مفهوم مدارای عادلانه را افاده می کند؛ این شیوه از تساوی حقوق آن افرادی حمایت می نماید که قابلیت های قبول شده ای را دارا هستند تساوی توزیعی اهمیت مساعی و تلاش های فردی را شناسایی و مشخص می کند تا تساوی ماهیت منصفانه به خود بگیرد، در این گونه تساوی فرصت های مشروع و عادلانه برای افراد فراهم میآید. امروزه تقریباً در همه جا ها اصل تساوی به شکل "تساوی توزیعی" یعنی به همین نوع منعطف آن ارزیابی و رعایت می شود، این رؤش از حقوق افراد محافظت می نماید
در کنار اصطلاح مساوات و حق تساوی، ما یک اصطلاح دیگر نیز داریم و آن "برابری" است این واژه در بسیاری ازاسناد حقوق بشری در پهلوی حق تساوی و با همان اهمیت آن به کار رفته است. برابری (Parité ) در اسناد نامبرده به برابری میان گروه های اجتماعی – بخصوص اقلیت های محروم - ، برابری منطقوی یا جغرافیایی، با سایر گروه ها و مناطق یک کشور توجه مبذول گردیده است؛ "برابری" تأمین سهم و سهمگیری عادلانۀ تمام گروه های اجتماعی و مناطق کمتر انکشاف یافته را در امور حاکمیت ( سیاسی)، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... از هدف اولی خود میداند.
اصطلاح برابری در نظام قانون اساسی فرانسه به یک معنی مهم دیگر نیزبه کار برده شده است؛ چنانچه در قانون انتخابات 1999 پارلمانی فرانسه، برای تأمین "برابری" میان زنان و مردان، به احزاب فرانسه اجازه داده شد تا فهرست طویلتر از زنان کاندید را جهت شرکت در انتخابات ارائه کنند، این بدان جهت بوده است که قبلاً حقوق زنان طور لازم در موضوعات انتخاباتی مراعات نمی شد و لذا برای جلو گیری از تبعیض و رعایت حقوق زنان برای آنها " تبعیض مثبت" مورد قبول و اجرا قرار گرفت بر اساس تعدیل 23 جولای 2008 قانون اساسی فرانسه این رؤش برای رفع تبعیض و تأمین "برابری" میان زنان و مردان، در حوزۀ مسؤلیت های اجتماعی نیزمورد تأئید و اجرا قرار داده شد، که در این جا اجرای "برابری" اگر از یک سو شیوه ای را برای اعاده و تأمین حقوق گروه جنسیتی - زنان - به کار گرفت، از جانبی هم یک شباهتی به نوع "تساوی مثبت" را از خود متبارز ساخت.
کشور های مختلف بنابر ساختارهای متفاوت شان مسیر همسانی را از طریق "اصل تساوی" و "برابری" ، به سوی عدالت اجتماعی، نه خواهند پیمود؛ گاهی اصل "برابری" زمینه ساز حضور حق تساوی گردیده است و گاهی هم در جوامع پیشرفته اجرای حق تساوی فرصت ها را برای برابری منطقوی، مناطق کمتر انکشاف یافته و گروه های اقلیت فراهم نموده است
ایدۀ اصل تساوی در قرن شش قبل از میلاد در یونان شکل گرفت. در ابتدا حق تساوی در حوزۀ سیاسی و شهروندی پدید آمد، به طور خاص در گرما گرم تجربۀ دموکراسی "آتنی" ابراز وجود نمود( قرن پنجم و ششم ق م) و بعد از ظهور نظام های سیاسی خود کامه و اقتدارگرا، - نظیر امپراطوری ها، شاهی و ...- از میان رفت. بعد از دورۀ فئودالی، انقلاب بورژوازی ذریعۀ اندیشۀ سیاسی خود، راه را برای طرح حق تساوی در حوزۀ حاکمیت بوسیلۀ انتخابات ایجاد نمود، بدون توجه به تفاوت های طبقه و مذهب.
جهان معاصر برای رعایت اصل تساوی دارای معیار ها و ضوابطی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشرمورخ 10 دسامبر 1948 م درج میباشد، این اعلامیه در مادۀ اول خود اعلام میدارد که: « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ جنسیت و حقوق با هم برابر اند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به همدیگربا روح برادری رفتار کنند»
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 26 دسامبر 1966 اسامبلۀ عمومی ملل متحد ( افغانستان در فبروری 1985 آنرا تصویب کرد که به تاریخ 26 جون 1987 نافذ شد) در مادۀ 26 مشعر است :« کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویۀ قانون را دارند، از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأی ملی یا اجتماعی، مکنت نسبت به هر وضعیت دیگری ضمانت کند.»
مادۀ 27 همین میثاق اعلام میدارد که در کشور های که اقلیت های متنوع وجود داشته باشند حقوق افراد متعلق به این اقلیت ها را باید به طور جدی رعایت و محافظت نمود.
قانون اساسی سال 1382 ه ش افغانستان در مادۀ 22 اعلام داشته است که :«هر نوع تبعیض و امتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است.
عدالت اجتماعی لازمه از آن دارد که اصل تساوی در عرصه های حقوق اساسی – به شمول حقوق سیاسی - ، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور جدی حضور یافته و رعایت گردد، از جانبی اصل تساوی تعمیل مطمئن حقوق شهروندی را ضمانت میکند، فقدان حق تساوی مناقض حقوق شهروندی محسوب میگردد، در حالی که نبود برابری در جوامع جهان سومی، زمینۀ تأمین تساوی را منتفی می سازد. ولی تساوی هرگز نباید باعث نقض "آزادی" گردد.
حوزۀ عمده و مهمی که تا هنوز در آن اصل تساوی به سد و مانع مواجه است عدم تساوی اقتصادی و اجتماعی میان گروه ها و افراد است، این عدم تساوی وضعیت را به نفع همانی که حربه های بیشتر و قوی اقتصادی در اختیار دارد، تغییر داده و جانب یا جوانب دیگر در تمام عرصه ها ناتوان و بازنده میگردند، بخشی از این عدم تساوی اقتصادی و اجتماعی بر مبنای نابرابری های گروه های اجتماعی، منطقوی و اقلیت ها اتکا میداشته باشند، این نابرابری درعرصۀ دسترسی به امکانات اقتصادی و اجتماعی و بالنتیجه سیاسی باعث تسری عدم تساوی در تمام ساحات خواهد گردید.
در نهایت و نتیجه عدالت اجتماعی میسر شده نمی تواند اگر در تمام حوزه های زندگی اجتماعی اصل تساوی یا مساوات رعایت نگردد، عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد اگر ما خصوصیت های تباری، مذهبی، زبانی، نژادی، منطقوی و... را محک استحقاق،اهلیت و معیاری بودن افراد انسانی قراربدهیم، اگر نابرابری میان گروه های اجتماعی و مناطق کمتر انکشاف یافته را تعدیل نکرده باشیم، نمی توان منتظر حضورعدالت اجتماعی بود. برای عادلانه گردانی جامعه نیاز است تا به تأمین عدالت اجتماعی از راه تثبیت برابری و حق تساوی در تمام ساحات حیاتی تلاش و تقلا نمود.
پایان
