دوست اندیشمندی در صفحۀ فیس بوکی اش پرسشی را مطرح کرده بود، که ؛ نسبیت فرهنگی چیست و آیا رفتارهای مروج جوامع بر اساس معیار های فرهنگی همان جوامع تنظیم و سنجش شود و سایر ارزش های حقوق بشری و فرهنگی از برون آمده نادیده گرفته شوند...؟؟ و حتی اصول حقوق بشری جهانی نیز در چوکات فرهنگی هر کشوری محدود وهمسو گردانیده شود...؟
این قلم سعی نمود تا در بخش اصول حقوق بشری و نسبیت فرهنگی در نظام ها و کشور های مختلف طی این نبشته نکات مختصری را به معرفی بگیرد و به مسائل مربوط به فرهنگ صرف به همان نکاتی تماس خواهد گرفت که به موضوع اساسی و عنوان این مقالت مرتبط می باشد.
نخست ببینیم که وقتی ما می گوئیم "نسبیت فرهنگی"، منظور ما چیست، زیرا ما "اصطلاح "تنوع فرهنگی" ، "تفاوت های فرهنگی"، خصایل مشابه و یا مختلف فرهنگ های متعدد و یا گوناگونی فرهنگ ها را نیز داریم چرا از مثلاً " تنوع فرهنگی" برای افادۀ منظور خود استفاده نکردیم...؟ پاسخ این است که استعمال "تنوع فرهنگی" صرف تفاوت های فرهنگ های مختلف را بازگو خواهد کرد و شرح مشخصه های فرهنگ ها، محتوای اساسی آن می باشد.
اصطلاح "نسبیت فرهنگی" la relativité culturel مفهوم خاص خود را دارد، کاربرد نسبیت فرهنگی زمانی مطرح می شود که یک ارزش مندرج یک فرهنگ یک کشور و جامعه در مقایسه با یک ارزش و یا اصل دیگر - مثلاً یک ارزش حقوق بشری – به ارزیابی گرفته شود و وسعت تطابق و یا تعارض فرهنگ متذکره با آن ارزش عام سنجش گردد و مقصد از این ارزیابی آن باشد تا چگونگی قبولی آن ارزش حقوقی به نسبت فرهنگ آن جامعه تعیین گردد.
معمولاً سبب قبولی و یا عدم قبولی اصول حقوق بشری – به علت تطابق و یا تقابل فرهنگ یک جامعه - چنین توضیح میگردد که هر جامعه و مردمش دارای فرهنگ مخصوص به خود می باشند و نباید این فرهنگ به وسیلۀ قبول کردن ارزش های حقوق بشری نقض و بی اعتبار ساخته شود، هر جامعه خصایل خاص فرهنگ و رفتار خود را دارد و لذا افراد آن باید امور شان را با ضابطه های فرهنگی خودی تنظیم کنند به همین صورت است که ارجحیت ارزش های فرهنگی آن جامعه را بر اصل " نسبیت فرهنگی استناد میدهند.
تِرم"نسبیت فرهنگی" معمولاً بیشتر زمانی مطرح میگردد که فرهنگی خودش را به دلایلی در تقابل با ارزش های اصول حقوق بشری یا مدنیت دیگر تشخیص کند و شیوۀ فرهنگی خود را مرجح بداند. در عمل این عکس العمل به علل متعدد نظیر تمایلات قومی، منطقوی، ایدیولوژیک، سیاسی و نیز بنابر ساختار های مختلف سیاسی نظام های سیاسی اجتماعی و حتی نژادی مورد استفاده قرار داده می شود که متکی به همین نسبیت فرهنگی از قبولی قسمی و یا کلی یک متن حقوقی امتناع می گردد. این عدم قبولی اصل و یا ارزش که به اتکای نسبیت فرهنگی مطرح میگردد، معمولاً در حوزۀ رعایت اصول کلی حقوق بشری ( شامل اعلامیۀ حقوق بشر، میثاق های حقوق بشری و بشر دوستانه و سایر توافقات و کنوانسیون های که به نحوی با حقوق عام بشری مرتبط باشند) به عمل می آید. انگار متکی بر ارجحیت فرهنگ خودی، قاطعیت اصول عام حقوق بشری برای همان کشور - که آن اصل عام را نه پذیرفته - به حالت نسبی مبدل میگردد.
چنین تلقیی اگر ادعای حمایت از فرهنگ خودی را دارد ولی با تطبیق ناسنجیدۀ آن از تمدن عام بشری که به انسان هویت کامل حقوقی داده است، انکارصورت گرفته خواهد شد و دستاورد های حقوق بشری آن مورد سوال و حتی نفیه قرار خواهد گرفت
حضور و وجود تمدن های la civilisation جوامع انسانی نشان میدهد که جهان قادر گشت برای تعریف و تعیین مرز های حقوق و وجایب اش در کُل به بعضی از اصول یگانه دست یابد.
ارزش ها و اصولی که به صورت "نُرم های جهانی" پذیرفته شده اند، ضابطه های نیستند که برخلاف فرهنگ های جوامع انسانی پیریزی گردیده باشند و یا "ضابطه های تحمیلی غرب" بر تمام دنیا معرفی گردند، زیرا اصول مروج و قبول شدۀ حقوق بشری، دستاورد حقوقی تمام دوران حیات انسانی اند که در اسناد مربوط گردآوری گردیده اند.
گفته می شود که حقوق بشر نیرنگ غربی هاست، غرب در این جریان چه نقشی در داشته است...؟؟ جنگ های جهانی اول و دوم – که غرب محرک و مسؤل آن می باشد یکی از انگیزه های مهم طرح، تسوید و تصویب اسناد حقوق بشری گردید، در ترتیب مسودۀ نخستین اعلامیۀ حقوق بشر تنها حقوقدانان غربی نبودند، بلکه تعداد زیادی از دست اندر کاران حقوقی سایر کشور ها نیز سهم داشتند، البته در جریان کار تنظیم متن، از مهارت های مسلکی غرب کمی بیشتر استفاده شده است. پس امتیاز تهیه و ترتیب متون حقوق بشری بین المللی مرتبه را نه باید کاملاً به حساب غربی ها گذاشت.
بر اساس همین عوامل متعدد بود که انسان ها بر آن واداشته شدند. تا شناسنامه ای را مرتب نمایند که از حقوق بنیادی و اساسی انسان محافظت کند و به استناد همین حقوق بنیادی، از تجاوزات مکرر بر انسان و انسانیت دست برداشته شود و نیز متکی به همین اسناد و اصول مندرج آن تخلفات ضد حقوق بشری معرفی و مشخص گردد.
برخی از معترضان بر اصول حقوق بشری نظام های توتالتیر، ایدیولوژیک، متعصب و غیر دموکراتیک می باشند؛ دولی که ساختار و استقرار شان با اساسات دموکراتیک مندرج در اسناد حقوق بشری همخوانی ندارد، همان دولی اند که اتهام غربی بودن را بر اسناد حقوق بشری وارد میکنند و برای رد انفاذ این اصول به "نسبیت فرهنگی" پناه می برند.
همین گونه دولت ها اند که از حسابدهی در رعایت حقوق بشر در برابر شهروندان شان سر باز می زنند، همین دول دکتاتور و متجاوز بر حقوق بنیادی انسان ها اند که به طور فورمالیته به این اسناد ملحق می شوند ولی از حسابدهی پیرامون آن طفره می روند. جناح های افراطی دولتی و غیر دولتی که اصول عام حقوق بشری با منافع سیاسی و ایدیولوژیک شان مطابقت نداشته باشد، با برخی از استنباطات ناقص و غیر معیاری از نسبیت فرهنگی، در صدد توجیه خطوط اندیشگی خود بر علیه اصول عام حقوق بشری تبلیغ میکنند. این ها حقوق بنیادی و عام ترین اصول حقوق بشری را که در تمام جوامع انسانی به صورت برابر باید رعایت شود مورد سوال قرار میدهند
در این عرصه مثال ها زیاد اند به طور نمونه دولت های زورگو، مانند ایالات متحدۀ امریکا، جمهوری فدرالی روسیه و جمهوریت مردم چین از امضاء و پیوستن به نظام جزایی بین المللی امتناع نمودند، این دول اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی" I CC " را امضاء نکردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از حسابدهی در مورد وضع حقوق بشر در ایران خود را کنار میکشد. با اینکه ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است اما حتی همان اصول مندرج در این میثاق را که اجرای آن امر خیلی معمولی می باشد، عملی و رعایت نکرده است.
افغانستان در سال 1984 ( حاکمیت حزب پرچم و خلق) به دو( کنوانسیون) میثاق حقوق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوست، این پیوستن بیش از آنکه باورمندی به حقوق انسان را حاوی باشد، از آن استفادۀ ابزاری مد نظر بوده است؛ رژیم نامبرده با این شیوه تقلا میکرد، تا از طریق پیوستن به آن میثاق ها، کسب مشروعیت بین المللی بنماید زیرا دولت مزبور به بحران شدید مشروعیت در سطح بین المللی گرفتار بود. گرچه در افغانستان زمان انفاذ میثاق های نامبرده در سال 1987 آغاز گردید، اما نظام غیر دموکراتیک و ضد حقوق انسانی پرچم و خلق کوچکترین گام را در راه تحقق ابتدایی ترین اصول آن میثاق ها نه برداشت. بعداً میدانیم که افغانستان در گیر فجایع و بحرانات وخیمی شد که کسی از تعهد دولت افغانستان در مورد قبولی آن میثاق ها اطلاعی هم نداشت تا چه رسد به آنکه در چرت عملی کردن اصول آن بی افتد.
بعداً در آن کشور تا سال های آغازین قرن 21 یعنی 2003 و 2004 تطبیق و رعایت دو میثاق نامبرده ملتوی ماند،
افغانستان مطابق به مادۀ 7 قانون اساسی تأریخی 2004 م مجدداً خویش را مؤظف به رعایت اسناد بین المللی منجمله میثاق ها نمود.
اما متکی به مادۀ 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد بعضی از اصول مندرج در میثاق مذکور از " حق انحراف" استفاده نمود، بدین شرح که بعضی از مندرجات میثاق مثلاً حقوق زن، مجازات اعدام و چند موضوع دیگر را تابع حقوق ملی خود دانست، یعنی متکی بر ضابطۀ "نسبیت فرهنگی" در قبولی کامل اصول مربوط به حوزه های نامبرده مکث نمود.
در مادۀ 4 میثاق مدنی و سیاسی " حق انحراف" به این معنی تصویب گردیده که اگر دولتی نتواند بنابر شرایط متعدد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی و... بعضی از اصول مندرج در میثاق را عملی نماید، باید ازعدم موافقت و یا عاجز بودن از رعایت آن اصول، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اطلاع بدهد.
حق انحراف در کنار توجه به اوضاع متفاوت کشورها، قسماً مجرای را جهت اجرا و تمثیل "نسبیت فرهنگی" برای ممالک متعهد نیز گذاشته است تا عدم رعایت اصول حقوق بشری کلی نه، بلکه قسمی باشد؛ یعنی نسبیت فرهنگی مانعی برای اصل های کمتری از اصول بشری مورد استفاده قرار گیرد.
اما دولی هم هستند که با وجود مواقفت کامل به رعایت اصول حقوق بشری، بخش اعظم این اصول را برای شهروندان شان در نظر نمی گیرند.
اسناد حقوق بشری حاوی اصولی است که در هیچیک از نظام های اجتماعی نمی توان از آن چشم پوشی نمود،
حقوق بشر عبارت از حقوق و آزادی های اساسی هر انسان است که از زمان تولد الی مرگ حایز آن می باشد. در این میان، حقوق عمدۀ انسان که در همه حالات و هر وضعیتی به صورت مشترک آنرا دارا است، شامل موارد آتی است:
1 - حیثیت ( وقار)
2 -خود ارادیت و مستقل بودن( آزادی)
3 - مساوات ( حق تساوی و برابری)
4 -عدالت و انصاف
5 - احترام و کرامت
قابل یادآوری است که کنفرانس سرتاسری حقوق بشر سال 1993 (14 – 25 جون) منعقدۀ ویانای اطریش در سطر نخست مقدمۀ اعلامیۀ خود تسجیل نموده است که :« "حقوق بشر به مثابۀ نُرم جهانی – یونیورسل – " اعلام میگردد، تأکید بر این که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حاوی اراده و نیت یک جامعۀ ایده آل برای تمام مردمان و ملل می باشد، منبعۀ امید بوده و بنیاد سازمان ملل متحد است و نیز اسناد و ابزار های که قبلاً در سطح بین المللی به حیث اسناد حقوق بشری ثبت شده اند، به طور خاص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی....حاوی این نرم ها می باشند...»
اعلامیۀ نامبرده از سوی 171 نمایندۀ دول شرکت کننده، 800 نمایندۀ سازمان های غیر دولتی، مجموعاً 7000 اعضای اشتراک کننده، تأئید و پذیرفته شده است.
به این ترتیب اصول حقوق بشری بر طبق متون اسناد مربوط آن، همگانی ترین نُرم های جوامع انسانی را گرد آوری کرده و نیز محل وسیعی را برای حضور، رشد و تقویت فرهنگ های جوامع انسانی در نظر گرفته است.
ضابطۀ "نسبیت فرهنگی" با دقت و تدبیر زیاد در فحوای مندرجات اسناد حقوق بشری، در نظر گرفته شده است، تا حضور و انفاذ اسناد مزبور باعث نادیده گیری و عدم ترقی و رشد فرهنگ های بومی ملل و مردمان جهان نگردد.
اما طوری که تذکر رفت عرصۀ کار با نسبیت فرهنگی عرصۀ حساسی است که می شود گاهی از آن بر ضد اجرای موارد عمدۀ حقوق بشری سؤی استفاده صورت بگیرد.
بدون شک تفسیر اصول حقوق بشری می تواند از سوی مخالفان اش سؤی تعبیر گردد، همانطور که به تِرم "نسبیت فرهنگی" نیز ممکن است در دست نظام ها و رژیم های ضد حقوق بشری معنی و مفهوم جعلی داده شود.
ملل و مردم آگاه به طور جدی از اصالت فرهنگی خود محافظت می نمایند، همان طور که از معاوضه و رابطه با سایر فرهنگ ها و مدنیت ها از هراس نابودی در لاک خود محصور نمی مانند، ملل آگاه از حوزه های منافع معنوی و مادی خود در برابر عنوان بعضاً جعلی اصول عام بشری نیز حراست می کنند در دنیای سخت با هم وابسته و مرتبط امروزی نمی توان خویش را در لاک های فرسودۀ زمان زده پنهان نگه داشت، دنیای جهانی شده ای ما خواهی نخواهی در مبادلات فرهنگی نقشش را بر فرهنگ های ما خواهد گذاشت و ما نیز در مدنیت جهانی سهم خویش را بجا خواهیم کرد اگرمجهز به آگاهی های لازم امروزی باشیم.
پایان
