تتبعی پیرامون "اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر"

تقریباً هرسال طی نوشته ای از "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر"  که به تأریخ  10 دسامبر 1948 م صادر گردیده، یادی آوری به عمل می آورم، امسال خواستم به همین بهانه "اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر" را به معرفی بگذارم، اگرچه که تأریخ صدور "اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر" با تأریخ صدور "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر" متفاوت است زیرا اعلامیۀ اسلامی تقریباً 41 سال دیرتر از اعلامیۀ جهانی، اصدار یافته است.

 لازم به تذکر است که در این تتبع صرف نظرات محققان، حقوقدانان، موارد و مطالبی که برای معرفی و شناخت این سند مهم، لازم بوده است، گرد آوری شده است بدون تصرف در متن نظرات دیگران و بی آنکه نقاط نظر شخصی این قلم در آن گنجانیده شده باشد.
در فهرست "حقوق بشر در اسناد بین المللی" سند مهمی وجود دارد که کمتر به آن آشنایی صورت گرفته است و یا این سند شاید کمی ناشناخته مانده باشد، در حالیکه اسم آن در ردیف اسناد حقوق بشری درج بوده و از سوی یک موسسۀ بین المللی (کنفرانس کشور های اسلامی) تصویب نیز گردیده است، این سند چگونه و در چه مسیر و حالاتی تصویب شد..؟
در سال های دهۀ 80 بعضی از ممالک اسلامی نظیر جمهوری اسلامی ایران، سودان و عربستان سعودی، انتقاد های بر "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر" داشتند؛ بدین شرح که محتوای مفاد آنرا جانبدارانه و به نفع غربی ها بازشناسی می نمودند. حتی عده ای مدعی بودند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر یک پدیدۀ غربی است، نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سال 1981 ارزش های مندرج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را انتقاد نموده و آنرا پدیدۀ مسیحیان و یهودیت
خواند. در مشاجرات لفظی و ایدیولوژیک زمان "جنگ سرد" میان بلوک شرق (شوروی سابق، متحدین او، چین کمونیست و...) که با غرب رقابت و مبارزۀ ایدیولوژیک را به پیش می بردند، تقریباً عین انتقاد را بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر وارد میکردند.
 اما برخی از دانشمندان سیاست شناس و حقوقدان، منبعه و سرچشمۀ اینهمه انتقاد ها بر علیه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را اختلافات ایدیولوژیک و سیاسی تشخیص می نمودند، بالخصوص انگشت را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه می گرفتند که در مورد این مسئله برخورد سیاسی داشت و در مباحث آن مسایل غلیظ سیاسی را نیز خلط می نمود.
همان است که در آغاز دهۀ 90 مساعی بعضی از کشور های اسلامی جهت طرح و صدور یک اعلامیۀ جداگانۀ حقوق بشر اسلامی به راه افتاد. 
پروژه یا مسودۀ یک سند در سال 1410 ه ق یا 1989 میلادی در 32 ماده به کنفرانس کشور های اسلامی در تهران ارائه شد، اما بنابر بحث های جدی پیرامون مواد آن پروژه و تفاوت های نظر بعضی از نمایندگان به تصویب نهایی نه رسید. بالاخره این مسوده در کنفرانس کشور های اسلامی منعقدۀ قاهره در مصر مورد مباحثات سازنده و جدی قرار داده شد؛ که 32 مادۀ قبلی به 25 ماده تلخیص و اصلاح شده و بخشی از نص مواد مسودۀ قبلی در مواد دیگر آن جابجا گردید و در نهایت به تأریخ 14 ماه محرم 1411 ه ق مصادف با پنجم  ماه اگست 1990 تحت سرنامۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به تصویب نوزده همین کنفرانس وزرای خارجۀ کشور های اسلامی رسید، این سند به نام های "اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر"، " اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی" و نیز "اعلامیۀ قاهره در بارۀ حقوق بشر در اسلام" نیز یاد می شود. تسوید و تصویب این معاهده، کمی زمانگیر نیز بوده است
حقوق انسان و آزادی های اساسی او در نظام حقوق بشری اسلامی جایگاه نامشخص و ضعیفی ندارد طوری که ملاحظه خواهد شد، اصولی را که علمای اسلام در اعلامیه گرد آورده اند با تعابیر متعصبانه، بعضاً ایدیولوژیک و سیاست زده از ماهیت حقوق انسان در نظام حقوقی اسلامی خیلی مغایر و متفاوت است، متقابلاً عده ای بر این باور اند که این اعلامیه دارای معایبی هم خواهد بود.
در سال 1990 اعلامیۀ قاهره در بارۀ حقوق بشر اسلامی از سوی کمیسیون وقت حقوق بشر سازمان ملل متحد ( شورای حقوق بشر فعلی سازمان مذکور) مورد تأئید قرار نه گرفت.
یکی از استادان علوم اسلامی ایران به نام "سید حسن اسلامی" مقاله ای دارد زیر عنوان "اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و مسئلۀ نابرابری ها" که در آن می نویسد: 
«اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم‌ ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می‌رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می‌سازد. در این نوشته، پس از مقدمۀ کوتاه از تاریخچه شکل‌گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری‌ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می‌رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری‌ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه‌های اخلاقی غیر‌الزامی، فروکاسته شود...»
از فحوای برخی نوشته ها در بارۀ اعلامیۀ مورد بحث چنین درک می شود که دقیقاً اصولی که در زیر چتر آن اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر مورد تفسیر و تأویل قرار داده شود، خیلی ها سیال و متنوع اند، بالخصوص تنوع قواعد و ارزیابی ها این سیالیت را به وضوح قابل دید می سازد، گرچه که در نوشته های مربوط به موضوع مورد بحث، از اتفاق نظر کامل طراحان اعلامیه یاد شده است، اما بدون شک دریافت "استاد سید حسن اسلامی" از سالیت مرجع تفسیر، خصلت همگانی بودن و عمومیت مفاد اعلامیه را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا استنباط از اصول شرعی نزد هرکدام از تمایلات گونه گونی دارد که تطبیق عام و یک سان مفاد اعلامیه را مخدوش ساخته و نوعی تطبیق عملی آنرا به شکل موضوعی و موضعی و حوزه یی تغییر میدهد و این باعث خواهد شد تا معنی همگانی و عمومی "حقوق بشر" در عنوان اعلامیه را تحقق نه بخشد. بعضی هم زمان توجه و انتخاب به طرح و صدور این اعلامیه را مورد پرسش قرار میدهند.  
با این همه تذکرات، تا حال کمتر کشور اسلامی به این اعلامیه توجه جدی داشته است و اکثر این ممالک (به شمول جمهوری اسلامی ایران) به دو میثاق مهم بین المللی حقوق بشری (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 اسامبلۀ عمومی سازمان ملل متحد) پیوسته اند که حقوق انسان ها را خیلی فراتر از مندرجات اعلامیۀ مورد بحث گسترانیده است، در این کشور ها کمتر کدام مورد، معامله و اقدامی را می توان دید که به مندرجات اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی استناد داده شده باشد.
در بارۀ "ضمانت اجرایی" اینکه اگر کشوری مندرجات اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی را رعایت نمی کند چه عکس العملی در برابر آن به عمل آید، موضوعی است که ایجاب تحقیق جداگانه را می نماید.
نخستین رئیس جمهور، اسلامی ایران، مرحوم ابوالحسن بنی صدر کتابی نوشته زیر عنوان "حقوق بشر در اسلام" که چاپ دوم آن در سال 1989 م به عمل آمده است در این کتاب از متن یک مسوده یاد گردیده است که شاید همان مسودۀ اولی مطروحه در تهران باشد، موصوف در کتابش نتیجه میگیرد که تمام مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی (همان مسودۀ نخستین در تهران) مندرجند و از نگاه او گاهی هم در این اعلامیۀ دومی مواد بیشتری علاوه شده اند که در اصول اسلامی به چشم نمی خورند و بر دانشمندان  توصیه نموده است که ریشه های این مواد اخیر را تتبع و دریابند.
علی الرغم این همه مباحث، این سند در جملۀ اسناد حقوق بشری بین المللی ثبت بوده و تیولوژیست ها وعلمای دینی دست اندر کار اعلامیۀ ممالک عضو سازمان کنفرانس اسلامی آنرا ارزیابی نموده و درغنی سازی آن سهم گرفته اند. اعلامیه از حقوق فردی، مصونیت های فردی حیات، حقوق فامیل، مسکن، ملکیت، اخلاقیات، اعتقادات، آزادی رسانه یی، حکومت انتخابی، رد استعمار، سلطۀ ملل مسلمان بر منابع طبعی شان و... متذکر شده است.
 برخی از محققان را عقیده برا ین است که وقتی به مواد و مفاد اعلامیۀ اسلامی حقوق بشربه دقت نگاه عمیق انداخته شود، ملاحظه خواهد شد که در این اعلامیه مواد و مفاد زیادی هم اند که انفاذ و تحقق آن در بعضی از کشور های اسلامیی استبداد زده و مختنق غنیمتی شمرده می شوند، چه با تطبیق مواد آن، حاکمیت های آن ممالک متوجه این امر میگردند تا حدودی از حقوق بنیادی و اساسی مردم شان مواظبت بنمانید و در حراست از حقوق اساسی و انسانی بندگان خدا خویش را مسئول دانسته و آن  حقوق را حرمت گذاشته و مراعات کنند.
به طور نمونه چند ماده از اعلامیۀ مورد نظر در این جا یاد آوری میگردد :
«ماده یک :
الف) بشر به طور کلی، یک خانواده می‌باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.
ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد...
ماده دوم:
الف ) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی.
ب ) استفاده از وسیله‌ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد، ممنوع است.
ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید، وظیفه ای شرعی می‌باشد.
د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمایت از این امر.
ماده نهم:
الف ) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد...
ماده یازدهم:
الف ) انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است، شدیداً تحریم می‌شود و ملت‌هایی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظف‌اند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملت‌ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت‌های طبیعی را دارند.
ماده شانزدهم:
... ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده‌اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می‌شود تضمین نماید.
ماده هجدهم:
الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود.
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود...»
متن کامل اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی به نشر گذاشته خواهد شد.

پایان

ارسالی ف، هیرمند

اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (قرآن کریم)

دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمت‌ها، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمان‌ها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای غارتگران و استعمارگران گردانیده است، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده، و فاصله‌ها و اکراه را از میان مردم برچید، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.
و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است.
و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی.
ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید، تمدنی که می‌تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند. لذا از چنین امتی امروزه انتظار می‌رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک‌هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل‌هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.
و به جهت ایفای سهم خود در تلاش‌های بشری که مربوط به حقوق بشر است – حقوقی – که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است.
با اعتقاد به این که بشریتی که در بالاترین درجات علم مادی رسیده است، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خودو عامل حمایت کننده از حقوق خویش می‌باشد.
و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتاب‌های خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلهٔ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است، ندارد. بنابراین مراعات آن‌ها، عبادت است و کوتاهی از آن‌ها یا تجاوز بر آن‌ها منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آن‌ها، مسؤولیت دارد. بدین جهت، دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می‌نمایند.

ماده یک:
الف) بشر به طور کلی، یک خانواده می‌باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.
ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می‌باشد.
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب‌ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است. و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.

ماده دوم:
الف ) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند وجایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی.
ب ) استفاده از وسیله‌ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد، ممنوع است.
ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید، وظیفه ای شرعی می‌باشد.
د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمایت از این امر.

ماده سوم:
الف ) در صورت بکارگیری زور یا کشمکش‌های مسلحانه، نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشته‌اند همچون پیرمردان و زنان و کودکان، را کشت وهر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. و مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده‌هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است، دیدارهایی به‌عمل آید.
ب) قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دام‌ها یا تخریب ساختمان‌ها و مؤسسات کشور دشمن به وسیلهٔ بمباران یا موشک باران و غیره؛ جایز نمی‌باشد.

ماده چهارم:
هر انسانی، حرمتی دارد و می‌تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند.

ماده پنجم:
الف) خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می‌باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی‌توان از این حق آنان، جلوگیری کند.
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.

ماده ششم:
الف) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.
ب) بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظائف مرد می‌باشد.

ماده هفتم:
الف ) هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت‌های ویژه نسبت به آن‌ها مبذول شود.
ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می‌خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی دارند.
ج) بر طبق احکام شرع، فرزندان نسبت به والدین خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.

ماده هشتم:
هر انسانی از لحاظ الزام والتزام، از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای آور آ می‌گیرد.

ماده نهم:
الف ) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد.
ب) حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه‌های تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می‌نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.

ماده دهم:
اسلام دین فطرت است، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی‌باشد.

ماده یازدهم:
الف ) انسان آزاد متولد می‌شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است، شدیداً تحریم می‌شود و ملت‌هایی که از آن رنج می‌کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظف‌اند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملت‌ها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت‌های طبیعی را دارند.

ماده دوازدهم:
هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

ماده سیزدهم:
کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‌های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‌کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی‌ها و پاداش‌ها وترفیعات استحقاقی را دارد ودر عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.

ماده چهاردهم:
انسان، حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران. و ربا شدیداً ممنوع می‌باشد.

ماده پانزدهم:
الف ) هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.
ب) مصادره اموال و ضبط آن‌ها ممنوع است مگر بر طبق شرع.

ماده شانزدهم:
هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط بر آ ین که آن دست آورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.
ماده هفدهم:
الف) هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری‌های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظف‌اند این حق را برای او فراهم کنند.
ب) دولت و جامعه موظف‌اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند.
ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده‌اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می‌شود تضمین نماید.

ماده هجدهم:
الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود.
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.

ماده نوزدهم:
الف) مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.
ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است.
ج) مسؤولیت در اصل شخصی است.
د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.
ه) متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

ماده بیستم:
دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین، تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه‌ای را بدهد، نیز جایز نمی‌باشد.

ماده بیست و یکم:
گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفی، ممنوع است.

ماده بیست و دوم:
الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.
ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.
ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

ماده بیست و سوم:
الف) ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می‌شود.
ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین او می‌تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.

ماده بیست و چهارم:
کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.

ماده بیست و پنجم:
شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.