بتاریخ ۱۲ دسمبر ۲۰۲۱، کمیتهٔ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) در همکاری با فدراسیون سازمانهای پناهندگان هالند (فافون) برای تجلیل از دهم دسامبر(روز جهانی حقوق بشر) کنفرانسی را در فضای مجازی برگزار نمود. در این کنفرانس، سخنرانان و سایر اشتراک کنندگان به بررسی وضعیت حقوق بشری در آنکشور پرداخته
و بعد از بحث وتبادل نظر نکات مهم مورد توافق اشتراک کنندگان در رابطه با افغانستان را بشرح ذیل مورد تصویب قرار دادند:
الف- پس منظربحران حقوق بشر در افغانستان بیانگراین حقیقت است که مردم ما از چهل و سه سال بدینسو با بحران حقوق بشر مواجه بوده، رژیمهای مختلف و ازنیروهای مسلح مخالف شان حقوق بشر را نقض وحیات، آزادی و سلامت جسمی میلیونها انسان این سزمین را از آنها گرفتند. عوامل داخلی این بحران عبارتند ازبلند بودن فیصدی بیسوادی وعدم آگاهی بخش بزرگی از جامعه از اهمیت رعایت حقوق بشر، کودتای ۷ ثورو پیامد های آن، و جنگ خانمانسوزی که افغانستان را به میدان جنگ و مداخلات بیگانگان مبدل ساخت وحکام مستبد و دیکتاتور. در زمرهٔ عوامل خارجی این بحران میتوان ازتجاوزات نظامی وجنگهای نیابتی قدرتهای بزرگ، صدور متداوم ترور و وحشت از پاکستان به افغانستان که هنوز هم ادامه داشته و از غیر نظامیان افغانستان قربانی میگیرد، نام برد.
ب - به اساس ارقام مراجع بیطرف بین المللی، در بیست سال گذشته هردو طرف جنگ با قتل و جرح غیر نظامیان مرتکب جنایات جنگی شده اند. طالبان، شبکهٔ حقانی و داعش مسؤل فیصدی بلند این جرایم در افغانستان بوده اند. بی جهت نیست که این گروه ها از جانب سازمانهای بین المللی حقوق بشربه ارتکاب شدید ترین اشکال نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت متهم شده اند و اسمای برخی از رهبران این گروه ها درلیست تروریستهای ملل متحد جا دارد. اما در سال ۲۰۱۹ ایالات متحده با همین گروه طالبان، بدون اینکه رهبران اش ازکدام محکمهٔ عادلانه برائت گرفته باشند، به مذاکرات مستقیم پرداخت وبا امضای موافقتانامهٔ دوحه در۲۹ فبروری ۲۰۲۰ ایالات متحده موانع دیپلماتیک و سیاسی بازگشت طالبان به قدرت را از راه برداشت. شورای امنیت ملل متحد نیزهمین سند واگذاری سرنوشت مردم افغانستان بدست طالبان را تصویب کرد. جلسهٔ سیاسی دول عضوناتو هم بر موافقتنامهٔ دوحه صحه گذاشت. بنابرین ایالات متحده، دول عضو دایمی شورای امنیت و دول عضو ناتودر پیشگاه برای مردم افغانستان از این اعمال خویش مسؤل و جوابگومیباشند.
ج- با در نظرداشت سهم بزرگ طالبان در قتل و جرح غیرنظامیان طی دو نیم دههٔ اخیر، امتناع طالبان از برداشتن گامهای لازم برای کسب مشروعیت داخلی و بین المللی، صلاحیت صدور فرامین توسط رهبراین گروه اصولا سوال برانگیز میباشند. نخستین فرمان صادره توسط رهبر طالبان عفوه عمومی را اعلام کرد. برمبنای این فرمان مرتکبین شنیع ترین جنایات علیه غیر نظامیان افغانستان بشمول فرماندهان داعش از زندانها رها شدند. عفوه محکومین به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درعصر ما، نقض حقوق جزائی بین المللی وجفای بزرگ در حق بازماندگان قربانیان آن جنایات است. خوشبختانه بموجب حقوق جزائی بین المللی این عفوه در خارج از سرحدات افغانستان اعتبار ندارد. از جانب دیگرقوماندانان محلی طالبان از همین عفوه اعلام شده توسط رهبر شان نیز تخطی میکنند و دست به کشتار های هدفمند، محاکمهٔ صحرائی و قتل افسران قوای مسلح بخصوص امنیت ملی رژیم قبلی، ارعاب ژورنالیستان و فعالین حقوق بشر، و غیره می پردازند. فرمان جدید ملا هیبت الله آخوند در مورد زنان، با کنار گذاشتن خواست های اساسی زنان برای اعادهٔ حق تحصیل، حق کارو حق اشتراک مساوی با مردان در زندگی اجتماعی و سیاسی کشور، از دیدگاه ایدئولوژیک طالبان به تعویض برخی عنعنات ناپسند در رابطه با ازدواج دختران با احکام شرعی امر میکند. هدف این فرمان در پهلوی شرعی سازی شرایط ازدواج، به احتمال قوی کم ساختن فشارجهانی در رابطه با حقوق زنان و در عین حال امتناع از پرداختن به خواستهای اساسی زنان است.
د- اشتراک کننده گان کنفرانس با درنظرداشت وضعیت جاری کشور، گزارشات سازمانهای بین المللی حقوق بشر، اخبار تائید شده از داخل افغانستان، شواهد و اظهارات شهود عینی به این باور اند که حقوق انسانی مردم افغانستان در زیر سلطه ی طالبان و سایر گروه های جنگی متحد شان بشدت نقض میگردد. ارادهٔ سیاسی طالبان برای حفظ جان هموطنان شیعه مذهب ما در برابر حملات داعش قابل تردید است. آنچه اکنون در کشور جریان دارد نقض حقوق بشر بصورت گسترده و سیستماتیک است. اما دول بزرگ جهان، قدرتهای منطقه و فرامنطقه با وصف آنکه در بقدرت رسانیدن مجدد طالبان به درجات مختلف سهیم بوده اند، در برابر بحران حقوق بشری و بحران حقوق بشردوستانهٔ ناشی از آن با بی مسوولیتی سکوت اختیار کرده اند.
اشتراک کننده گان کنفرانس مواد قطعنامه را به شرح زیر به تصویب رسانیدند:
۱) زنان بیشتر از نصف نفوس کشور را تشکیل می دهند. این نیم نفوس امروز توسط طالبان از حق کار، حق تحصیل و حقوق سیاسی شان بی بهره شده اند؛ لازمست هر چه سريعتر به اين وضعيت پايان داده شود. نخستین قدم باید باز شدن مکاتب عالی، پوهنتون های دولتی و محلات کار بروی زنها بوده و حقوق سیاسی زنان افغانستان اعاده گردد. آزادی جامعه در گرو آزادی زن است. محروم ساختن نیم نفوس کشور از حق کارضربهٔ بزرگی به اقتصاد و انکشاف کشور وارد میکند. کنفرانس به فارو وظیفه داد تا در هماهنگی با فعالین حقوق زنان در داخل کشور، نامهٔ سرگشاده عنوانی مراجع مهم بین المللی در مورد خواستهای زنان کشور از جهان تهیه و به مراجع ذیربط ارسال نماید.
۲)کنفرانس نگرانی عمیق خود را از قتل های هدفمند دگر اندیشان و محاکمهٔ صحرائی برخی نظامیان و مامورین رژیم قبلی منتشره در گزارش ۳۰ نومبر۲۰۲۱ دیده بان حقوق بشر، وخشونت با فعالین جامعهٔ مدنی و ژورنالیستان ابراز نموده و ارتکاب این جرایم را توسط طالبان بشدت محکوم نمود. اشتراک کنندگان کنفرانس از رهبران طالبان خواست تا از این اعمال جنگجویان خویش جلوگیری کنند.
۳)انتخاب مسکن وترک مسکن مطابق به مادهٔ ۱۳ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر حق هر انسان است، کوچانیدن اجباری مردم محلات توسط طالبان نقض صریح و آشکاراین مادهٔ اعلامیهٔ مذکورمیباشد. از جانب دیگراین عمل در تضاد با اصل همبستگی میان اقوام افغانستان قرار دارد. کنفرانس خواستار توقف بیدرنگ کوچانیدن اجباری شد.
۴)امروز نود وهفت فیصد باشندگان افغانستان زیر خط فقربسر میبرند و ملت ما درگیربحران اقتصادی بی سابقه میباشد. به گزارش یونیسف یک میلیون طفل را مرگ ناشی از سوء تغذی تهدید میکند. کار و تولید بعد از بقدرت رسیدن طالبان کاملاً به رکود مواجه شده است. زحمتکشان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، بدون کار و عاید اند. بر اساس عُرف و حقوق بین المللی نیروی حاکم در کشور مکلف به ایجاد فرصت های كاری، و به حرکت انداختن چرخ اقتصاد کشور میباشند. افغانستان نیازمند کمک عاجل جهانی برای مبارزه با این وضع است. آنچه مانع کمکهای بین المللی به مردم افغانستان میشود، نقض سیستماتیک حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه ها توسط طالبان میباشد. کنفرانس خواستار رفع این موانع از سوی حکام کنونی کشور شد تا از فاجعهٔ بشری جلوگیری شده بتواند.
۵) افغانستان کشوریست با جمعی از اقلیت هاي قومی و مذهبی. در وضع کنونی که قدرت در انحصار گروه طالبان است، اقلیت ها ازمراجع تصمیم گیری در مورد توزیع منابع ملی وتعین نحوهٔ مصرف كمك های بین المللی بر اثر سیاست های انحصار طلبانهٔ طالبان به دورمانده اند؛ کنفرانس با رد شیوهٔ حکومتداری سهامی، بر اشتراک شایسته گان همه اقوام افغانستان در سطوح تصمیمگیری در مورد امور کشوری شد.
۶)کنفرانس سکوت دول منطقه وجهان را بخصوص سکوت کشور هائی را که خود را علمبردار حقوق بشر در جهان معرفی میکنند، درمورد نقض شدید وهمه جانبهٔ حقوق بشرتوسط گروهی که یک ملت را به گروگان گرفته ومیخواهد ایدئولوژی خود را برآن تحمیل کند، غیرقابل درک دانسته و خواستارآن شدند تا این کشور ها برعلاوهٔ منافع ملی خود به سرنوشت ۳۵ میلیون انسان افغانستان نیز توجه کنند. کنفرانس خواهان آن شد که در چنین وضعی، نباید حکام کنونی افغانستان برسمیت شناخته شوند.
۷)با آنکه فرار مغز ها برای افغانستان یک فاحعه است. تعداد روز افزون مردم بخاطر عدم اطمینان از امنیت شخصی ، نقض حقوق بشر، فقر و بیکاری در تلاش پناهندگی وطن را ترک میکنند. متأسفانه این هموطنان، به استثنای آنانیکه در چوکات برنامهٔ تخلیه به خارج منتقل میشوند، با دروازه های بسته و هزاران مشکلات دیگر مواجه اند. برخی خود را آتش میزنند و عده ای هم بعد از سالها اعتراض بی نتیجه دهن خود را میدوزند. دول ثروتمند جهان بخاطر سهم شان در بقدرت رسانیدن مجدد طالبان در برابر مردم افغانستان مسؤلیت اخلاقی دارند. این کشور ها یا در رفع علل پناهندگی اقدامات کارساز کنند یا پناهجویان افغان را با آغوش باز بپذیرند.
۷)در شرایط کنونی که رسانه های داخل کشور ناگزیر از خودسانسوری بخاطر رعایت ملحوظات دیکته شده توسط طالبان اند و یا کاملاً مسدود شده اند، کنفرانس برای بلند نگهداشتن صدای مردم افغانستان و رسانیدن این صدا بگوش جهانیان، برضرورت پلاتفرمهای آنلاین رسانه ای در سطح کشورها توسط ژورنالیستهای متعهد افغان تأکید نمود.
۸)کنفرانس با استقبال از اینکه قضات محکمهٔ جزائی بین المللی مصروف بررسی درخواست څارنوال این محکمه برای اجازهٔ آغاز تحقیقات در مورد مظنونین داعش و طالب در دو دههٔ اخیردر افغانستان اند و به قربانیان و بازماندگان قربانیان این جنایات تا اخیرماه جنوری ۲۰۲۲ وقت داده اند تا شکایات خود را از طریق وبسایت محکمه جزائی بین المللی (www.icc-cpi.int ( ثبت کنند، ازعدم شمولیت نظامیان مظنون دول عضو ناتو در این درخواست، ابراز تأسف کرد.
۹)کنفرانس عمل طالبان مبنی برمتوقف شدن کارمیکانیزمهای غیردولتی حقوق بشری چون کمیسیون مستقل حقوق بشر را محکوم نموده بر مهم تر شدن نقش نهاد های حقوق بشری غیر دولتی در خارج از کشورهمچون فارو برای ادامهٔ دفاع از حقوق بشر و پیشبرد داعیهٔ عدالتخواهی تاکید کرد.
۱۰)کنفرانس تصمیم سازمان ملل برای ارسال گزارشگران خاص حقوق بشر به افغانستان را بسنده نداسته و خواستارتجدید نظر بر این تصمیم و ارسال کمسسیون های حقیقت یاب با صلاحیت جزائی از جانب ملل متحد شد.
قطعنامهٔ فوق در (۱۰) ماده به اکثریت آرا از جانب اشتراک کنندگان کنفرانس تصویب شد.
