چرا ارتش افغانستان فروپاشید؟ 

گفتگو با جنرال محمد فرید احمدی قوماندان پیشین قول اردوی عملیات خاص کوماندو در مورد فروپاشی ارتش افغانستان

فروپاشی دولت جمهوری و نظام سیاسی افغانستان در 24 اسد 1400 / 15 آگست 2021 غیر قابل انتظار بود. تمام چیزی که طی بیست سال با هزینۀ ده ها و حتی صد ها ملیارد دالر کمک دنیا ساخته شده بود

یک شبه نابود شد. 
از میان نهاد های شکست خورده و متلاشی شده، فروپاشی نهادهای نظامی و امنیتی شامل مجموع قوای مسلح افغانستان به خصوص اردو یا ارتش که برای دفاع از نظام و جمهوریت با هفتادو هشت ملیارد دالرکمک امریکایی ها و غرب ساخته شد، بسیار سوال برانگیز و شگفت آور است. 
من در این مورد با دگرجنرال محمد فرید احمدی قوماندان پیشین قول اردوی عملیات خاص کوماندو که یک چهرۀ اکادمیک و صاحب دانش نظامی و سیاسی در ارتش و قوای مسلح پیشین افغانستان شمرده می شود، پرسش هایی را در میان گذاشتم که به آن پاسخ ارائه کرد. 
چنرال احمدی که مکتب حربی(مدرسۀ حربی)را در کابل خواند، ماستر علوم نظامی را از دانشگاه عالی کوماندوی پراشوتی روسیه بدست آورد. هم چنان او اکادمی ارکانحربی را در ایالات متحده امریکا پشت سر گذاشت و در دانشگاه شاهی مطالعات دفاعی انگلستان نیز تحصیلات عالی دارد. ایشان ماستری را در رشتۀ روابط امنیت بین المللی و ستراتِژی در کالیج شاهی لندن به پایان رساند. او دارای جایزۀ محصل ممتاز در مطالعات بین المللی از لندن است و پروگرام ظهور رهبران دفاعی را در کشور فرانسه تعقیب کرد. 
دگرجنرال فرید احمدی وظایف نظامی خود را در ارتش افغانستان از قوماندانی بلوک و بعد تولی آغاز کرد و آخرین وظیفه و مقام او در ارتش جمهوری در حکومت اشرف غنی قوماندانی قول اردوی عملیات خاص کوماندو بود. او در فرماندهی این قول اردو در ولایت قندوز با انفجار ماین کنار جاده در داخل تانک هاموی حاملش در 26 اکتوبر 2020 زخمی شد و پس از آن نتوانست به وظیفۀ خود در ارتش ادامه دهد. جنرال احمدی در سال های ریاست جمهوری اشرف غنی بارها به عنوان لوی درستیر و معاون اول وزارت دفاع مطرح و پیشنهاد شد اما با مخالفت ارگ و شورای امنیت روبرو گردید.

**********************************************

پرسش و پاسخ را در این جا به مطالعۀ شما می گذارم:

پرسش:
چرا ارتش و قوای مسلح افغانستان این چنین بصورت دراماتیک و غیرقابل باور فروپاشید و نتوانست از نظام افغانستان علی رغم بیست سال جنگ و قربانی های بی شمارش دفاع کند؟

پاسخ:
ماهیت ارتش مربوط یک دولت مستقل و مقتدر نبود بلکه وابسته به کمک های شرکای بین المللی آمریکا بود. ضمنا ماهیت و پویایی رهبری سیاسی- نظامی که ارتش تحت امرش کار می‌کرد مشکل اساسی داشت یعنی وزیران، معینان، معاونان و روسای ارتش یا لوی درستیز که امر استعمال قوا را داشتند و( اکثرا بیگانه و خارج از سازمان اردو تحمیل سیاسی میشدند) و به تدریج سبب تضعیف قوا شدند.

 
پرسش:
آیا ارتش افغانستان، یک ارتش ملی بود، در حالی که این ارتش با فیصدی های قومی شکل یافته بود و آیا یک ارتش شکل گرفته با فیصدی های قومی را می توان ارتش ملی گفت؟

پاسخ:
بلی از لحاظ ترکیب ملی و تا جای متوازن بود. عناصر اساسی و خصوصیات ارتش ملی را داشت    ولی تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بود و از مداخله سیاسیون، رهبران و پارلمان متاثر بود.
پرسش:
شمار واقعی ارتش و قوای مسلح افغانستان چقدر بود، در حالی که طالبان بیشتر با جنگ چریکی، حملات انتحاری و انفجار بر شهر ها و مراکز عمل می کردند، آیا ارتش افغانستان برای مقابله با چنین جنگ تشکیل شده بود و تعلیم دیده بودند؟
پاسخ:
به اثر فساد رهبری سیاسی دولت شمار اصلی قوا گم بود ولی شمار ارتش چهار برابر طالبان در اوایل و در اخر حد اقل دو برابر طالبان بود. 
از اول پاکستان شرط گذاشت و موفق شده بود که آمریکا را قناعت بدهد که به عوض ایجاد ارتش استاندارد متعارف به تشکیل ارتش سبک پیاده ضد شورش و تعلیمات مختصر کوتاه اکتفا گردد در غیر ان همکاری نمی کند و آمریکا قبول کرده بود. 

پرسش:
در ارتش و قوای مسلح قطعات مختلفی وجود داشت. از قطعات صفر دار تا کماندوها و یا قوای عملیات های خاص و غیره. رابطۀ این قطعات چگونه بود و آیا همآهنگی میان آنها در جنگ وجود داشت؟

پاسخ:
رقابت ناسالم، غیر ممد و غیر سازنده میان شان بازهم ناشی از گزینش رهبران نظامی ناسالم با آجندای قومی و گروهی بود. وابستگی شان به مشاورین بیش از حد معمول و آوردن بهانه های مختلف و کار شکنی علنی. و یا اجرای پلانگذاری در روی کاغذ با قوای زیاد و مصارف و منابع بیشتر ولی عملا کار بسیار کم و بدون انتظار و دستاورد می بود. 
مداخله شورای امنیت خصوصا اول حنیف اتمر آگاهانه برای مقاصد سیاسی آینده خود، تشکیل هزار نفری را در شورای امنيت فعال ساخت و صلاحیت های سکتور دفاع و امنیت، سیاست خارجی و منابع اقتصادی را با استفاده از اعتماد ریس جمهور غنی و خارجی ها بدست گرفت و داکتر حمدالله محب آنرا ادامه داد.

پرسش: 
چرا ارتش افغانستان و قوای مسلح هر سال در برابر طالبان به خصوص پس از 2014 ضعیف می شدند و زمین بیشتر را از دست می دادند؟
پاسخ:
قوای مسلح مانند قبل از ۲۰۱۴ که در حمایت قوای ناتو بود بازهم بسیار پراگنده و ضعیف در ساحات غیر ضروری و بی ارزش تعبیه باقی ماند. نه رهبران نظامی و نه سیاسی درایت و فکر استراتیژیک برای تجدید گروپمان برای فصل جدید بعد از ۲۰۱۴ نداشتند.  اگرچه من چندین بار منحیث یک مقام ارشد وزارت دفاع و فرمانده در ارتش با داشتن تجربه جنگ و شنیدن حرف تمام‌ قوماندانان خود و تحقیق علمی صنعت و هنر جنگ جاری پیشنهاد استراتیژی امنیت پایدار افغانستان را نمودم و نوشتم و پسندیدند، ولی رهبران نظامی و سیاسی هضم و درک استراتیژیک جغرافیای جنگ و بحران پیچیده آینده را نمی دیدند. چون آن ظرفیت بالای تحصیلی و تجربی و کسبی را نداشتند و در عین زمان همه مصروف روزمره‌ زدگی بودند. مثل همان ضرب المثل مشهور کار می کردند که  کلوخ بان از آب بگذر.

پرسش: 
رابطه میان بدنۀ ارتش با فرماندهان و فرماندهان با وزارت دفاع و در مجموع با فرماندهی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور چگونه بود و آیا این رابطه نقش منفی در تضعیف ارتش بازی می کرد و مانع پیروزی در جنگ ها می شد؟
پاسخ:
ریس جمهور غنی و کرزی به قوای مسلح اعتماد و باور نداشتند هم از لحاظ ترکیب و سلسله مراتب. کرزی میگفت این اردوی ملی امریکایی است و افغانان را می‌کشد و شما نوکر آمریکا هستید( خطاب به وزیران امنیتی) و بعدا آقای غنی میگفت که ترکیب قوای مسلح و ترکیب زندانیان بگرام بسیار متفاوت  است. تمام جنرالان در دعوت های رسمی به ارگ در بیست سال تلاشی بدنی و ماشینی می‌شدند. 
یک مثال از بی اعتمادی و بی اعتنایی رئیس جمهور غنی بدهم که باری معاون وزیر دفاع در امور استخبارات از یک جنرال متعهد به منافع کشور با تحصیلات ارکانحرب و دارای دو ماستری (علوم نظامی و روابط امنیت بين المللی) و تجربه ۱۵ ساله جنگ و بخاطر ارتقای وی به ریس جمهور غنی در حضور مشاور امنیت ملی یاد کرد ریس جهور جواب داد که آن جنرال، اندیشه و فکر احمد شاه مسعود را دارد وقابل قبول نیست. 
ریس جمهورغنی همه چیز را در دست خودش انحصار کرده بود و تنها بر یک حلقۀ کوچک درون ارگ اعتماد و اتکا داشت. او هرگز نگذاشت که نهاد های اساسی جمهوری( عدلی و قضایی، امنیتی و دفاعی، شورای ملی...)  مطابق به قانون اساسی مستقل و مقتدر رشد کنند. در همه امور شان مداخله مستقیم می‌کرد و به اجرای قانون که خود مسئول اول و اصلی تطبیق قانون بود، اعتنایی نشان نمیداد. زمینه ساز اصلی این مداخله دفتر شورای امنیت بود که برای امتياز دادن سیاسی غیر قانونی برای دیگران سرنوشت قوای مسلح را به بازی میگرفت.
حمدالله محب نقش اصلی را در تعیین قوماندانان اردو داشت. چند ماه قبل از سقوط در تعینات جدید آقای محب مشاور امنیت ملی از جمله ۹ قول اردوی ارتش ( ۷ قول اردو پیاده، ۱ قول اردو قوای خاص کوماندو و ۱ قول اردوی هوایی) تنها قوماندان قول اردوی ۲۱۷ کندز از قوم هزاره بود و قول اردوی هوایی تاجک و متباقی ۷ قول اردو همه به انتصاب آقای غنی و محب پشتون قابل اعتماد به تیم خود شان بودند. و به این هم اکتفا نکردند تمام قوماندانان قطعات خاص پولیس ملی و امنیت ملی و جزوتام های مستقل و مجهز قطعات خاص را هم از  پشتون قابل اعتماد به خود انتخاب کردند و بعضی جنرال های پشتون غیر خودی را هم بر کنار نمودند. همه این تعینات نظامی، غیر ملی و غیر سازنده بود. اکثرا رهبری ارشد نظامی و سیاسی به نظریات تخصصی و منطقی قوماندانان کندک ها، لوا ها و قول اردو ها، روسای امنیت ملی و قوماندانان امنیه ولایات گوش نمی دادند و اجندای سیاسی و گروهی خود را تحمیل و تطبیق می‌کردند، در صورت مخالفت برکنار می‌شدند.
من نظر به تحلیف عسکری و وفاداری به منافع ملی کشور ممکن ده بار با اوامر مافوق خلاف منافع ارتش و کشور مواجه شدم، صرف سه مورد را یادآوری می کنم: 
1 - از طرف اقای محب به ریس ستاد یا لوی درستیز ارتش بسم الله وزیری امر شد که پولیس در دستگیری قیصاری در مزار شریف ناکام ماند، قوای هوایی بمباران کند که انجام دادند و قطعات قول اردوی عملیات خاص کوماندو کمک کند. به لوی درستیز احترامانه با دلایل معقول قانون عسکری و عواقب تصمیم غیر عاقلانه جواب رد دادم، وزیری جنرال با منطق عسکری بود قبول کرد.
2 - یک روز قبل از مراسم تحلیف دو ریس جمهور داکتر غنی و داکتر عبدالله،جلسه در دفتر وزیر دفاع اسدالله خالد به اشتراک وزیر داخله مسعود اندرابی، ریس عمومی امنیت ملی ضیا سراج، لوی درستیز بسم الله وزیری، معاون وزیر دفاع داکتر ضیا و چهار جنرال دیگر، وزیر دفاع گفت که شورای امنیت فیصله نموده که قطعه خاص قول اردوی کوماندو در روز تحلیف ساحه سبز را کمر بند ایجاد و تامین امنیت کند و بعدا نظر مجلس را خواست. اجازه گرفتم و ممکن ۵ دقیقه دلایل نظامی و سیاسی، تعهدات دو جانبه ارتش با جامعه جهانی و عواقب خطرات جدی ناشی از استعمال قوای خاص و حتی مداخله اردوی ملی را رد نمودم و گفتم وظیفه پولیس است، وزیر دفاع با حوصله شنید و سخنانم را قطع نکرد گرچه حرفهایم ممکن کمی تند بود و به شوخی و خنده به اندرابی گفت اینه برادر کار شما است. بعدا دو جنرال دیگر هم استدلال من را تایید نمودند. و معلوم میشد که شخص اسدالله خالد وزیر دفاع طرفدار استعمال قوا نبود چون اسرار و پافشاری نکرد و گفت میرویم با بزرگان صحبت میکنیم.
3 - در ولایت وردک با جنرال ملا رازق، افسر با سن بیشتر ولی زحمتکش و دلسوز و قوماندان لوای وردک دگروال کوهستانی و ریس امنیت ملی افسران شجاع و مسلکی بودند، حضور داشتم قبل از اینکه برای جلوگیری از سقوط لشکرگاه و بعدا کندز بروم. برایم از طریق سوق و اداره ملی نظامی وزارت دفاع اول دوبار امر شفاهی و بعدا شفر رسمی ارسال شد و چند روز بعد شورای امنیت بدون مراعات سلسله مراتب برایم زنگ زدند که هدایت مشاور صاحب محب است که قوماندان قول اردو عملیات خاص کوماندو برای دستگیری فرد غیر مسول مسلح بنام علیپور در بهسود اقدام کند.
 در زمان حنیف اتمر و داکتر محب مشاورین امنیت ملی ریس جمهور، هدایات و اوامر دفتر شورای امنیت خلاف قانون و پرنسیپ های نظامی همیشه مستقیم به قوماندانان بدون رعایت سلسله مراتب عسکری داده می‌شدکه مداخله اشکار در امور داخلی قوای مسلح و آغاز بربادی انسجام داخلی قوا بود. در جواب افسر نوکریوال شفاهی و به جواب شفررسمی جواب احترامانه با دلایل امنیتی و پلان دشمن وضعیت شکننده وردک را تشریح نمودم که در حقیقت جواب معقول رد بود.

پرسش:
فساد مالی و اداری در ارتش و قوای مسلح تا چه حد بود و این فساد در فروپاشی ارتش تا چه حد تاثیر وارد کرد؟
پاسخ:
فساد عمده و اساسی در قوای مسلح نبود چون بعد از ۲۰۱۴ تدارکات ملی تحت ریاست ریس جمهور تمام منابع مادی، لوژستیکی، تخنیکی و خریداری را منحصر به قرادادهای افراد نزدیک و انتصابی اداره امور و شورای امنیت نموده بود. فقط در اواخر به اثر شکایت زیاد و گرسنگی منسوبین نظامی که ماه ها گوشت و میوه تازه، برنج و آرد با کیفیت را در بیزها، پوسته ها و قرارگاه ها نمی دیدند، بیست ملیون افغانی برای مواد خوراکی و پنجاه ملیون افغانی برای ترمیم تأسیسات منظور شد ولی بازهم آن پول نمی رسید. در ۲۴ ساعت تمام قطعات اطراف و مرکز صرف از ۳ ساعت الی ۱۱ ساعت برق داشتند. خصوصا در زمستان هنوز کمتر میشد. صد بار شکایت به تمام مراجع شده بود ولی فساد در قرارداد ها و شورای امنیت و تدارکات ملی بود.
معاونین  تخنیکی و لوژستیکی و روسای خریداری هر سه نهاد امنیتی، ملکی، بی تجربه و فاسد مربوط به داکتر فضلی و محب بودند و سربازان شکم گرسنه داشتند.
دراواخر صلاحیت قرارداد ها را یک اداره بنام اداره پالیسی ریاست جمهوری گرفته بود که فساد نهایت زیاد در آن بود که ‌هیچ وظیفه آنها نبود مثل افراد مسلح غیر مسئول.
قرادادها واکمالات اردو از دو مرجع صورت میگرفت:
1 - توسط امریکای ها 
2 - توسط تدارکات ملی اداره امور
تثبیت احتیاج از بخش های مربوطه یعنی قول اردو ها و بخش های مربوط وزارت به ریاست ها یعنی شعبات عایده ارسال و بعد از توحید به معاونیت تامینات از طریق به تدارکات ملی ارسال می شد. تمام قراداد ها مربوط به تدارکات ملی اداره امور بود و فقط در بعضی از قراداد ها که بیست میلیون افغانی بود که آنهم در اواخر و مربوط مواد اولیه غذایی می شد، وزارت دفاع ملی صلاحیت داشت. 
این پروسه باید بعد از صد روز قرادادها عقد و قرادادی ها به اکمالات شروع می کردند.  ولی بسیاری از قرارداد ها الی سه صد روز هم عقد نشد که باعث عدم اعاشه و اکمالات در قطعات جزوتام ها پوسته ها و بیز ها می شد. مثلاً چوب سوخت زمستان قطعات ارتش به جای آنکه قبل از شروع زمستان تهیه شود، در ماه ثور به قطعات می رسید. هم چنان نیروها از البسۀ گرم زمستانی محروم می بودند و منسوبین اردو در مراکز و سنگرهای شان در خنک زمستان رنج فراوان می بردند. 
 یکی از عوامل تاخیر در پروسه گرفتن پول از قرادادی ها بود. سپس از اثر فشار وزارت دفاع و مطبوعات که قطعات به نبود اعاشه و اکمالات  مواجه می شد، شماری بنام برنده احتمالی معرفی می‌ شد که هیچ در قانون نبود.
فضلی و محب افراد مورد نظر خود را در بخش تدارکات تعیین کرده بودند. انجینیر محمد الهام هوتکی
که پیش از سقوط یک ماه قبل به صفت سفیر در اوکراین توظیف شد و عیسی خیل که مشاور حقوقی ریس جمهور بود به صفت ریس تدارکات تعیین شد. معاونین تامیناتی هر دو وزارت دفاع و داخله از مشرقی و از افراد نزدیک محب و فضلی بودند. روسای خریداری هم از هر دو وزارت ملکی بودند که از طرف اشرف غنی با نظر محب و فضلی تعیین شده بودند. حتا بخش نظامی لوژستیک و تخنیک ستردرستیز را لغو و ملکی  شد تا راحت فساد خود را پیش ببرند. اگر کسی کمی هم خلاف میل شان کار می کرد یا غرور میداشت او را متهم به فساد می کردند تا برکنارش کنند. آنها با این روش در ابتدا چند تن از جنرالان را تهدید کردند که بخاطر عزت شان از وطن بیرون شدند. 
خلاصه آنکه صلاحیت های وزارت خانه ها توسط اداره تدارکات ملی توسط فضلی و محب انحصار شده بود. این ها به هیچ نهادی نه به کابینه و نه شورای ملی پاسخگو نبودند. فقط با رئیس جمهور غنی کار شان بود. این ها اکثریت قرار داد ها را با شرکت های مشخص و افراد مشخص مربوط به خود با قیمت های گزاف، عقد می کردند.  برای این کار قرار داد ها را معطل نگهمیداشتند که اکثرا این امر باعث تضعیف اداره و عامل فشار بالای وزرای غیر وابسته به ارگ صورت می گرفت. عقد قرار داد های چند صد ملیونی بدون داوطلبی، بدون اعلان گذاشتن با شرکت های خارجی انجام می یافت. در سال های اخیر اکثرا قرارداد های وزارت دفاع اینگونه بود که این امر از یکطرف باعث پایین آمدن مورال در بین سربازان و از طرف دیگر زمینه ساز فساد و استفاده از روش پرچون را مهیا می ساخت که قیمت ها به مراتب بالا واز روش منبع واحد صورت می گرفت. این فساد بدون تردید یکی از دلایل سقوط و فروپاشی اردو و قوای مسلح می تواند محسوب گردد.
 
پرسش:
به نظر شما انگیزه و روایتی که ارتش و قوای مسلح افغانستان بر اساس آن با طالبان می جنگیدند، چرا نتوانست بر انگیزه و روایت طالبان در این جنگ برتری و غلبه داشته باشد و چه مشکلی در انگیزه و روایت ارتش و قوای مسلح در این جنگ وجود داشت؟
پاسخ:
انگیزه و مورال جنبه مادی، معنوی و روحی دارد که وضعیت سیاسی و اجتماعی، انتخابات، رقابت ناسالم سیاست مداران و مداخله آنان انگیزه و روحیه را تضعیف و نابود کرد. 
نرسیدن معاش به فامیل و رخصت نرفتن الی هژده ماه، جنگ فرسایشی دوامدار، رهایی زندانیان هم در دوره کرزی و هم‌ در دورۀ اشرف غنی، تعینات قومی و سلیقوی که تمام اعضای اردو  شاکی بودند
 که قوماندانان و روسای شان لیاقت کمتر از آنها دارند و مستحق این نیستند که ما زیر دست شان باشیم و غیره،  این بی اعتمادی و بی دسپلینی را به وجود آورد که اطاعت از بین رفت. 
رهبران ارشد نظامی با وجود همه مشکلات اطمینان کاذب میدادند و دروغ آشکار می گفتند خصوصا کسانی که خارج از ارگان اردو بالای  اردو از طرف  محب تحمیل شده بودند.

پرسش:
ارتش و قوای مسلح چرا نتوانست در بیست سال از اتکا و وابستگی به امریکایی ها بیرون شود و در جنگ بصورت مستقل عمل کند، چه مشکل کلان در این ماندن در وابستگی از نظر نظامی، مالی و حتی روانی وجود داشت؟
پاسخ:
در عوامل خارجی سقوط جمهوریت تصامیم هر دو ریس جمهور ایالات متحده آمریکا و توافقنامه دوحه نقش داشت ولی نقش اساسی و تعین کننده در سقوط جمهوریت و از بین رفتن قوای مسلح محاسبه نادرست استراتیژیک و تصامیم ناسنجیده و غلط آقای غنی و تیم بی تجربه شان بود.
  اقتصاد ضعیف کشور و نبود بودجه مستقل برای تمویل و خود کفایی قوای مسلح و آوردن تغیرات ساختاری کیفی و بنیادی در ان و مهمتر از ان فساد و غارتگری رهبری سیاسی دولت توام با منافقت یعنی هم از امتیازات مادی و معنوی جمهوری برخوردار بودند و هم در پشت پرده با طالبان روابط و بیعت داشتند که قیمت آنرا قوای مسلح می‌پرداخت.

پرسش: 
فرمانده اعلی قوای مسلح یا رئیس جمهور آیا ظرفیت و شایستگی فرماندهی ارتش و قوای مسلح را در جنگ داشت و اگر نداشت چه کمبود و ناتوانی هایی را داشت که مانع پیشرفت و پیروزی قوای مسلح در جنگ می شد و نقش اشرف غنی در هفت سال ریاست جمهوری اش در ارتش و قوای مسلح چه بود و چرا در این هفت سال این قوا بسوی فروپاشی رفت؟
پاسخ:
ریس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی محب و تیم امنیتی شان هيچ نوع معلومات، علمیت و تجربه در پالیسی سکتور امنیت و دفاع نداشتند. آقای غنی به جنرالان با فهم و شجاع که در برابر شان استدلال منطقی نظامی می کرد نفرت داشت.  و بالاخره همۀ شان را به بهانه های مختلف دور و برکنار کرد. با عصبیت و خود خواهی ترس ایجاد کرده بود که هیچ کس مشکلات را نگوید و برعکس همه چیز را خوب نشان دهند. الی سقوط به همین شکل بود. رهبری ارشد نظامی و استخباراتی در جلسات به ریس جمهور گزارش درست و دقیق از وضعیت ارائه نمی کردند.  یعنی نمی‌خواستند خود را ضعیف جلوه بدهند و از طرف دیگر ریس جمهور کم حوصله و خود بزرگ بین را عصبی نمی ساختند و این جفای بزرگ در حق قوای مسلح بود.
ریس جمهور غنی به برتری قومی باور و عقیده انکار ناپذیر داشت و در میان نخبگان سیاسی و نظامی فقط به کسی اعتماد می‌کردکه با وی هم‌نظر بودند. ریس جمهور گزینش نادرست استراتیژیک داشت که هر دو مشاورین امنيت ملی آقای حنیف اتمر و بعدا محب نقش و مشوره منفی داشتند. با گزینش افراد کم سن و سال، بی تجربه و خلاف مسلک و مدرک تحصیل و اکثرا فاسد را که زیاد از وی تعریف و تمجید می‌کردند دوست داشت برعکس هر کس که حقیقت و چالشهای عینی را با راه های حل میگفت هرگز به مقام های ارشد امنیتی و دفاعی نرسیدند. 
در دموکراسی دو اصل است، یکی ارتش نباید از حد بیش در کنترول سیاسیون دولت باشد و میکرو منجمنت شود، چون در آن صورت ابتکار عمل تصمیم مستقل رهبری نظامی در مدیریت بحران سلب می شود و مجبور به گرفتن دستور دوامدار در هر موضوع از سیاسیون اند و ارتش شکست می‌خورد. آقای غنی با دادن صلاحیت های فوق‌العاده اجراییوی که خلاف قانون اساسی و پالیسی دفاعی بود برای جوان بی تجربه مثل آقای محب که صرف مشاور بود نه دارای قدرت اجراییوی، سبب شکست ارتش شد.
 اصل دوم اینکه اگر دولت از حد بیش کنترول را به ارتش از دست بدهد امکان سقوط دولت توسط ارتش با انجام کودتا ها میرود 
پرسش: 
تجربۀ داشتن ارتش در افغانستان به خصوص یک ارتش قوی با بودجۀ هنگفت در صد سال اخیر یک تجربۀ ناکام است. در این صد سال ارتش و قوای مسلح افغانستان نتوانستند در جنگ از دولت های دفاع کنند و به دولت و نظام سیاسی ثبات پایدار ببخشند. به نظر شما وقت آن نیست که افغانستان دیگر تشکیل ارتش با بیشترین بودجه را فراموش کند و یک ارتش بسیار کوچک بسازد؟
پاسخ:
مبنا و اساس اگر راستگویی وصداقت به منافع ملی کشور، ارزش‌های جمهوری و اهداف امنیتی و دفاعی آن باشد، تشکیل ارتش ملی بدون سو استفاده سياسی و ایدئولوژیک، امکان پذیر است. 
برای حل بنیادی باید قانون اساسی تعدیل و دولت حکومت غیر متمرکز ایجاد شود. ولایات قوای محلی منظم پولیس برای تنفیذ قانون داشته باشند ولی سرحدات با ارتش ملی دولت مرکزی حدود ۱۰۰ هزار نفری دفاع شود. بیشتر ماهیت و کیفیت ارتش مهم است نه کمیت ان. رهبریت سالم با تقوا و متعهد مهمتر است نسبت به کمیت قوا.