آزادی درافغانستان :
در تاریخ معاصر افغانستان در باره ی آزادی و مفهوم اجتماعی و حدود کیفیت استفاده و توزیع آن سوء تفاهمات زیادی وجود داشته است. باین معنی گروهی باید چیزهائی را که در دست داشتند، از دست می دادند و گروه دیگری به چیز هائی که فاقد آن بودند، می رسیدند.
همین از دست دادن و بدست آوردن، طبعآ موجد مبارزه ، ستیزه و اختلاف بین گروه های اجتماعی گردید بود.
از آنجائکه ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان به نسبت نظام های سرکوبگر ازنگاه تکامل تاریخی خود در سده ی حاضر خورشیدی طوری رشد نموده بود که آرایش جامعهء قبیلوی و دهقانی افغانستان دو گروه خاص را نشان می داد.
گروه اولی اقلیت ناچیزی بودند که وظیفه ی تجم بهره ی مالکانه را داشتند و براکثریت وسیعی گروه دومی که بهره دهنده بودند، حکمفرمائی می کردند. یکی از ویژگی های ساختار اقتصادی افغانستان، فقدان طبقه ی متوسط با فرهنگ شهری و تجاری است.
این طبقه که دررشد اقتصاد جامعه، وسیله ی تنظیم کننده بین بهره گیرنده و بهره دهند می باشد، درساختار اقتصادی افغانستان به مثابۀ یک طبقه مولد و پیشگام فرهنگی و اقتصادی بوجود نیامده است. پس سرنوشت اقتصادی و سیاسی جامعه عقب مانده افغانستان به تسلط اقلیت ناچیز گروه اولی که تسلط به تجم بهره مالکانه داشت، قرار گرفت. این گروه اقلیت ناچیز، فاقد فرهنگ پیشرفته بود و در محدوده ی خود حیات بسر می برد، سبب ستیزه ای درونی و سدی علیه ارتقاع نیرویهای تولیدی درجامعه گردیده بود.
گروه محدودی که عاری از عقلانیت سیاسی بودند، قدرت سیاسی افغانستان را در دست داشتند. از آزادی به مفهوم وسیع کلمه بر خوردار بودند. بخاطر داشتن رفاء مادی انسان های بودند که، خوب می خوردند و خوب می پوشیدند و خوب تفریح می کردند. بخاطر قدرتی که داشتند دراستفاده از امکانات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی از آزادی کامل برخوردار بودند.
اما دو مقابل گروه دوم اکثریت وسیع پائین جامعه بودند که، قرار آمارهای گرفته شده ی چهاردهه پیش بین ۸۰ تا ۹۰ در صد مردم را تشکیل میدادند. این گروه فقیر از برخی آزادی ها برای فعالیت های اقتصادی و جمع آوری ما ل و بهره برداری از نیرو های انسانی و منابع طبیعی محیطی خود بهره مند نبودند. این اکثریت وسیع پائین جامعه به همین نسبت به تعداد بسیار محدودی از آزادی های معمولی که در چهارچوب بهر دهی و تلاش روزانه آن ها خلاصه میشد، دسترسی داشتند و بس.
از نگاه تئوری اقتصاد ملی ( آدام اسمیت) هر خانواده کوششی در راه رفاء اقتصادی خود می نماید، جامعه تشکلی از خانواده ها است. اگر دولت نیز سیاست خود کفائی ملی را تعقیب کند، رشد روز افزون اقتصادی و اجتماعی در جامعه میسر می گردد. چیزیکه در افغانستان صورت نگرفت.
در افغانستان گروه بسیار محدودی از نو حکومت کننده گانی بودند، که هدفی جز حفظ قدرت برای یک عده ی محدود وافزایش ثروت و گسترش امتیازات به اعضای فامیل، قبیله خود، برای دیگری نداشتند. در این نوع آزادی که برای یک گروه محدود و خاص وجو دارد، به گفته ( هگل) خواه و نا خواه در یک پروسه ی تاریخی مایه ای ضد چنین آزادی را در وجود خود پرورش می دهد. چیزیکه امروز در ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان نمایان گردیده است . ادامه دارد.
