هشت مارچ، روز جهانی همبستگی ومبارزه زنان جهان برای کسب حقوق برابرو آزادیست. از سال ۱۹۰۹ تا اکنون، این روز، روز مبارزه با تبعیض جنسیتی و روز آگاهی و دفاع مشترک از حقوق زنان به حساب می آید. این روز ده ها سال قبل از آنکه در سال ۱۹۷۵ توسط ملل متحد بحیث روزجهانی همبستگی زنان پذیرفته شود،
در امریکا واروپا بحیث روزبین المللی زن، با اکسیونهای حق طلبانه تجلیل میگردید. هشت مارچ نقطهٔ ُاغاز مبارزات دسته جمعی زنان کارگر در شیکاگوی امریکا بود. این زنان آگاهی مبارزاتی شان را مدیون زنان کارگرمبارز و زنان سوسیالیست بودند. سپس زنان کارگر سایر کشور های صنعتی برای کسب حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش، با صدا و اکسیون های مشترک، جاده های کشور های صنعتی را اشغال کردند و توانستند با ادامه مبارزه، طی سالیان متمادی، حقوق معینی را بدست آورند. اینکه امروز زنان اروپا از لحاظ قوانین و میثاق ها، از حقوقی مساوی با مردان برخوردار هستند، به این معنی نیست که همیشه از حقوق مساوی برخوردار بوده اند. این موقف مساوی دربرابر قانون بصورت تدریجی و در نتیجهٔ مبارزات جهانی زنان آگاه، بدست آمده است. این حقیقت که قبل از جنگ جهانی اول زنان فاقد حق رأی در انتخابات بسیاری از کشور های اروپا بودند، گواه آن است که حقوق سیاسی زنان در اروپا هم کمی بیشتر از یک قرن قبل در نتیجهٔ مبارزات دوامدار زنان برسمیت شناخته شد. حتی امروز در موقف های بالا در حکومت ها و شرکت های اروپائی زنان اقلیت اند.
از چند دهه بدین سو تجلیل از روز هشت مارچ به حیث روز جهانی زن، در افغانستان نیز مطرح شده است و زنان کشور نیز در این روز در سطح مؤسسات دولتی و پوهنتون ها برگزار میشد و مدتی هم توسط جامعۀ مدنی محافل متفاوتی برپا گردید. در این گردهمائی ها ازحقوق پامال شدهٔ زنان در ساحات مختلف و خواست پایان دادن به این وضع تبادل نظر میشد. اما با تأسف زنان فعال جامعهٔ مدنی و احزاب سیاسی تا حال نتوانسته اند افکارحق طلبانهٔ خویش را بیرون از شهر های بزرگ و به قریه های کشور ببرند.
خشونت علیه زن در کشور ما یک پدیدۀ تاریخی است. اما طی ۴۲ سال اخیر که افغانستان طعمهٔ جنگ سرد و میدان جنگ قدرتهای بزرگ است، گراف خشونت و نقض حقوق زن، به بالاترین درجۀ آن رسیده است. فرامین سه گانهٔ آقای ربانی رئیس دولت اسلامی و تصامیم و پالیسی های امارت های دیروز و امروز طالبان به تبعیض آشکارو وضع محدویتهای غیر مؤجه و قرون وسطائی علیه زنان صبغهٔ رسمی دادند. حتی طی دو دههٔ به اصطلاح جمهوریت نیز حکمداران و متنفذین محلی وابسته به مافیای دولتی و طالبی خشونتی را در برابرزنان به نمایش گذاشتند که درهیچ دوره ای سابقه نداشته است. آزار و تجاوز جنسی، سنگسار، شلاق زدن در ملای عام، سوختاندن، قطع اعضا، خودکشی های اجباری، آموزش اجباری انتحاری، اعتیاد، شکنجه، ازدواج های اجباری، ازدواج اطفال، قتل های ناموسی، خشونت خانوادگی، خشونت اجتماعی، خشونت مذهبی، فحشای سازمانیافته، گدایی سازمانیافته با استفادهٔ سوء ازفقر زنان بیوه و اطفال شان ، توهین و تحقیر ... همگی چیز هایی ست که علاوه بر جنگ، بر زنان کشور تحمیل گردیده است. با کشته شدن هر مرد درجنگ، مسؤلیت خانه و اطفال بدوش خانم او افتاده است. زنان با هزار مشکلات این مسؤلیت را بدوش می کشند.
از ماه اگست ۲۰۲۱ بدینسو که طالبان دوباره قدرت را بدست گرفته اند، به گواهی سازمانهای بین المللی حقوق بشر: «جنگ ختم شده اما نقض حقوق بشر و بخصوص حقوق و آزادیهای زنان تشدید گردیده است». طالبان پذیرش اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و همه کنوانسیون ها و میثاقهای ذیربط آن را مشروط به مطابقت آن به برداشت رهبران خویش از شریعت و فقه اسلامی ساخته اند. بعبارهٔ دیگر فتوای رهبران شان مافوق قوانین ملی و بین المللی است. امروز در افغانستان هیچ قانون ملی و هیچ سند حقوقی بین المللی ضمانت تطبیقی ندارد. «فرهنگ معافیت» که طی ۲۰ سال گذشته به نفع همه زورمندان تنظیمی و مافیائی وجود داشت، حالا در انحصار طالبان است. در چنین شرایطی است که تظاهرات پراگندهٔ ولی صلح آمیزخیابانی زنان تحت شعار « نان، کار، تحصیل و آزادی» بعد از چند ماه ادامهٔ پراگنده سرکوب گردید. در این میان وعدهٔ احیای حق تحصیل برای زنان داده شده است. اما طالبان در قسمت حق کار برای زنان نظر مساعد ندارند و صرف در سکتور های تعلیمی، صحی و پولیس امکانات محدودی برای کار زنان برایشان قابل تحمل است. در تظاهرات امروز در کابل خواست عمدهٔ زنان را «کار» تشکیل میداد. اگر طالبان طرز دید شان به حقوق و آزادیهای زنان را مطابق به مقتضات قرن بیست و یکم عیارنسازند، جنبش زنان در آینده های نه چندان دور با قدرت و سازماندهی بسیار بهتر دوباره به مبارزات شان آغازخواهند کرد. با اختناق و خشونت نمیتوان نیمی از نفوس کشور را به بند و زنجیر کشید.
تجارب زنان جهان و کشور ما نشان میدهد که زنان افغان نباید به حمایت بیرونی دل ببندند، بلکه فقط و فقط بوسیلۀ آگاهی کافی از حقوق شان، متشکل شدن و وحدت سرتاسری خواهند توانست از شر خشونت های سُنتی و سیاسی که همواره زندگی زنان افغان را دشوار میسازد، نجات یابند.
کمیتهٔ امور زنان فارو
