عمران خان نه تنها اقتصاد را به حالت از هم پاشید گذاشت، بل همچنان در مقابله با فساد ریشه دار و دوست ورفیق بازی نیزناکام شد.
نویسنده: اف ام شکیل
منبع :ایشیا تایمز ۱۱ اپریل ۲۰۲۲
مترجم: رسول رحیم
یادداشت مترجم:
معمولا ترجمه های من برای اطلاع رسانی و آگهی دهی در مورد واقعیت های جاری و نقاط عطف مسایل افغانستان و جهان می باشند.
در این ترجمه ها تلاش برآن است که تحلیل ها تا جایی که ممکن هست عام فهم بوده و خوانندگان را به عمق مسایل ببرند.گاهی ناگزیر پای موضوعات اختصاصی تر به میان می آید و از این طریق می توان در مفاهمه را بهتر باز نمود. از جمله رای عدم اعتماد پارلمان پاکستان به عمران خان نخست وزیر پیشین آن کشور است.
همه کم و بیش می دانیم که عمران خان با شعار فراهم ساختن زمینه صلح در افغانستان، مبارزه با فساد در پاکستان و ایجاد کار و مشغله برای جوانان آن کشور کارزار انتخاباتی اش را شروع کرد. بازهم کم وبیش همه می دانیم که برسر تعیین رییس آی اس آی بین مقامات نظامی پاکستان و عمران خان اختلافات شدیدی رونما شد.بدون تردید این مخالفت ها در برکنار نمودن عمران خان نمی توانسته است بی تاثیر باشد. همچنان سفر عمران خان به مسکو برای ملاقات با پوتین در شب فردای حمله روسیه به اوکرایین و امتناع عمران خان از ابراز مخالفت با حمله روسیه در اوکرایین در مجمع عمومی ملل متحد با توجه به نفوذ امریکا در پاکستان نمی تواند از دیده به دور نگهداشته شود.
شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که وضع مالی دولت پاکستان بهتر از وضع مالی امارت طالبان نیست و این یکی از ارکان بهانه های بسیجی مخالفان سیاسی وی از جمله عمده ترین آن ها و به گفته طارق علی روشنفکر نامدار پاکستانی « احزاب خانوادگی یا سلاله یی» یعنی حزب مسلم لیگ نواز شریف و حزب مردم بهوتو را تشکیل می داده است. شاید شمار اندکی بپذیرند که درزیر چترجهانی شدن نیولبرالیزم اکثر کشورها از اوکرایین تا اندونیزیا،به شمول پاکستان با وجود همه زرق و برقی که داشته باشند با نوعی از وضعیت افغانستان گونه مواجه اند.
بر اساس دیدگاه برخی از پیشگامان این نظریه ازبین بردن دولت های ملی، فرهنگ های سنتی و تمدن های موجود می تواند با موارد زیر متحقق گردد:
۱ـ ایدیولوژی زدایی از جمعیت مردم
۲ـ به دور افگندن وزنه ارزش های موجود و جاگزین ساختن ارزش های خودی (امریکایی) به عوض آن ها
۳ـ افزودن انتظارات مادی، به ویژه در بین نخبگان
۴ـ بیرون کشیدن اقتصاد از کنترول و نابودی نهایی آن
۵ـ اقدامات غیر قانونی توسط جنبش های ظاهرا خودجوش که غالبا قومی و یا مذهبی می باشند.
زیر قشار موسسات مالی ، دولت ملی ابزاری برای این نوع جهانی شدن از طریق خصوصی سازی و کاهش مخارج برای نیازمندی های اجتماعی و تداوم امور علمی و فرهنگی می گردد. دولت ها همچنان مهاجرت غیر قانونی کارگران را سازماندهی می کنند تا مزد کار را نهایت ارزان گردانند و آن ها را از حقوق شان محروم سازند. با ترکیب این دو وظیفه دولت قابلیت اش را برای کارکرد به مثابه یک کنشگر بین المللی از دست می دهد. علامت عمده این از دست دادن حاکمیت شامل ناتوانی در درک و تفسیر اوضاع و فراتر از آن فقدان ابراز هویت و قابلیت اش برای به اجرا در آوردن اندیشه های جسورانه و پیشرفت کننده می باشد.
در نتیجه:
１- حکومت دیگر خود گردان نیست و استراتژی انکشافی نمی داشته باشد و نمی تواند زندگانی مناسب را برای شهروندان اش تضمین نماید
２- مقامات فاسد نقش اساسی را در کنترول اقتصاد جامعه می داشته باشند
３- طبقه متوسط در حال متلاشی شدن، بی نظمی و از خود بیگانه شدن می باشد
４- احزاب و جنبش های سیاسی فقط نمایشی می باشند
５- جنبش های اجتماعی هیچ تاثیر واقعی برسیاست نمی داشته باشند
６- شهروندان منفعل و دارای مشکلات هویتی بزرگ (خانوادگی،قومی و دولتی) می باشند.
اکنون به برخی از نمونه های تطبیق هرج و مرج کنتترول شده توجه نماییم که هدف آن محروم گردانیدن یک از بنیادهای استقلال ملی است:
۱ـ خنثی گردانیدن انگیزه برای انکشاف
الف. تخریب دستگاه تدوین مشی یا پالیسی دولت از طریق هسته گذاری توسط عوامل نفوذی
ب. معیوب و آلوده گردانیدن ماشین دولتی از طریق پرورش فساد و ترویج کیش پول پرستی
ج. بوروکراتیک سازی حکومت
د. حذف نقش جماعت علمی از اعمال نفوذ در تدوین سیاست های دولتی
ه. افسانه پردازی که گویا «بازار همه چیز را تثبیت می کند».
با این مقدمه اکنون ترجمه اصل موضوع را می خوانیم
***
نخست وزیر جدید پاکستان یک کابوس اقتصادی را به ارث برده است
عمران خان نه تنها اقتصاد را به حالت از هم پاشید گذاشت، بل همچنان در مقابله با فساد ریشه دار و دوست ورفیق بازی نیزناکام شد.
نویسنده: اف ام شکیل
منبع :ایشیا تایمز ۱۱ اپریل ۲۰۲۲
مترجم: رسول رحیم
حکومت جدید پاکستان با چالش های عظیم اقتصادی هم در جبهه داخلی و هم در جبهه خارجی رو برو است. اقتصاد دان ها می گویند که حکومت قبلی عمران خان اقتصاد را به شکل بدی فروپاشاند و نتوانست به دستورکار اقتصادی اش دایر بر فراهم ساختن ۱۰ میلیون مشغله و پنج میلیون خانه جامه عمل بپوشاند.
تحلیل گران مدعی اند که عمران خان نه تنها اقتصاد را بهم ریخته رها کرد، بل همچنان در برچیدن بساط فساد ریشه دار و دوست و رفیق بازی در نظام نیز ناکام شد. این ها شعارهایی بودند که حزب وی برمبنای آن ها کارزار انتخاباتی اش را در سال ۲۰۱۸ راه اندازی نمود.
شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان زمام امور را زمانی در دست می گیرد که در عرصه اقتصادی علامت هشدار به صدا در آمده است و در حین یک تورم بی سابقه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قرضداری، بی کاری ، افزایش واردات و یک کسرتراز (بلانس) تجارت بیش از ۳۵ میلیارد دالر امریکایی ، ذخایر اسعاری (ارزی) آن کشور به پایین ترین نقطه اش رسیده است.
عمران خان اولین نخست وزیر این کشور است که با رای عدم اعتماد پارلمان مواجه می شود. پیش از وی شوکت عزیز در سال ۲۰۰۶ و بی نظیر بهوتو در سال ۱۹۸۹ از رای عدم اعتماد نجات یافتند. عاطف میان یک اقتصاددان نامدار پاکستانی- امریکایی و پروفیسورسیاست عامه اقتصادی و امور مالی در دانشگاه پرنستون، دریک متن طولانی در تویتر نوشته است که عمران خان که در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان از مقامش برکنار شد ، یک اقتصاد بد را به ارث برد، اما حتی اقتصاد بدتر از آن را از خود به جا گذاشت.
او علاوه نمود :«جای نهایت تاسف است، حکومتی که میلیون ها انسان چشم امید بدان دوخته بودند، با چنین ناکامی عظیمی پایان یافت. آرزو مندم کسی که بعد از او می آید از این شکست و از اشتباهات گذشته خود شان بیاموزند.»
عاطف میان، ضمن تحلیل گزارش کارنامه اقتصادی حکومت عمران خان نوشت:هیچ افزایشی در در آمد متوسط به وجود نیامد زیرا پاکستان هرگز از بحران بلانس تادیات رهایی نیافت .
میان افزود:« بحران کوید(کرونا) به طور موقت مهلتی به بحران تادیات داد، زیرا واردات نفت و تقاضای داخلی به دلیل پاندیمی کاهش یافت، اما با کاهش نرخ مبتلا شدن به کرونا، پاکستان دوباره با مشکل جدی رو به رو شد.»
نبود برنامه ریزی و هدر رفتن ذخایر ارزی
او گفت که بزرگترین ناتوانی حکومت قبلی درفقدان ظرفیت فهم چالش های بزرگ برای پاکستان بود. او علاوه نمود که حکومت عمران خان هیچ برنامه ریزی ای نکرد و ذخایر ارزش مند اسعاری در طرح های احمقانه به هدر رفت.
او نوشت:« سیاست حکومت صرف موارد سودمند معمولی و سریع الثمرمانند باز کردن حساب سرمایه ای برای سرمایه گذاری سفته بازانه در اوراق بهادار، ترغیب سرمایه گذاری غیر تولیدی در ملکیت های غیر منقول ، دادن یارانه به یک اقتصاد رنتیر( اقتصاد غیر تولیدی به اتکا امکانات دولتی.م) مورد پسند نخبگان و رفتن به خارج برای گدایی بود.»
بی ثباتی سیاسی یک ماهه و بحران قانون اساسی که از تلاش مخالفان سیاسی (اپوزسیون ) برای برکناری حکومت عمران خان نشات می کرد، اقتصاد کشور را در بحران عمیقی فرو برد. تحلیل گران مدعی اند که پاکستان با چنان بحران اقتصادی مواجه است که هیچ کشور دیگری با آن رو به رو نیست.
صندوق بین المللی پول بسته کمک مالی ۶ میلیارد دالری را نگه داشته است، زیرا این نهاد نیاز دارد با حکومت جدید پس از گرفتن رای اعتماد داخل تعامل گردد.
داده های بانک مرکزی نشان می دهند که بیرون رفتن سنگین ارزهای خارجی، بار سنگین را بر ذخایر ارزی خارجی تحمیل می کند که قبلا در پایان ماه مارچ به ۲،۹ میلیارد دالر امریکایی رسیده بود.
ارز خارج شده دیگر بالغ بر ۹۰۰ میلیون دالر جهت پرداخت به شرکت آسترلیایی موسوم به «انتو فگستا» می شود که یکی از شرکت هایی می باشد که درمنازعه معدن طلا «ریکو دیک»واقع در ایالت بلوچستان پاکستان ، در یک تریبونال حکمیت جهانی میانجیگری نموده است که یک جریمه قریب ۶ میلیارد دالرامریکایی بر پاکستان وضع نموده است.
پرداخت قروض خارجی کشور، به شمول باز پراخت قروض بزرگ سندیکایی چینی (قروض چندین شرکت چینی که یک جا به کشور پاکستان داده شده است. م) بر ذخایر ارزی تقریبا ته کشیده این کشور سنگینی می کند که در پایان ماه مارچ در پایین ترین سطح خود بوده و به ۱۱ میلیارد دالر امریکایی کاهش یافته است.
فرخ سلیم یک دانشمند علوم سیاسی، اقتصاد دان و تحلیل گرمسایل مالی مقیم اسلام آباد به «روزنامه ایشیا تایمز» گفت که :«با این حال، حکومت جدید با چالش های جدی رو به رو است. در سه سال گذشته، «روپیه» پاکستان۵۰ در صد ارزش خود را از دست داده است.»
«بانک دولتی پاکستان که ۱۱ میلیارد دالر امریکایی دارد، حتی نمی تواند واردات دوماه کشور را خریداری کند. بانک مرکزی باید ۱۴ میلیارد دالر در نه ماه آینده پرداخت کند. این همان چیزی است که بدان بحران در پرداخت تادیات گفته می شود».
یک بحران تادیات « هنگامی ظهور می نماید که یک کشور قادر نمی باشد هزینه واردات ضروری و یا قرضه های خارجی خود را بپردازد».
بانک دولتی پاکستان در یافته است که افزایش عدم اطمینان سیاسی داخلی به کاهش ۵ درصدی ارزش روپیه پاکستانی کمک کرده است. در نشست اضطراری کمیته سیاست پولی این بانک در ۷ اپریل، این بانک افزایش ۲۵۰ واحدی در نرخ بهره مرجع اعلام نمود و آن را به ۱۲،۲۵ درصد رساند.
دخایر ارزی خارجی کاهش می یابد.
این سیاست واکنش قوی و بسیار فعال به دلیل چشم انداز خراب تر شدن تورم و افزایش خطرات ثبات خارجی ضروری شده بود.
بانک گفته است:« علاوه براین،کاهش ذخایر ارزی خارجی بیشتر ناشی از باز پرداخت قرضه ها و تادیات حکومت برای تسویه حساب مربوط حکم محکمه در مورد یک پروژه معدنی بوده است.»
پاکستان در هفته گذشته دربرابر فشار خارجی برای باز پرداخت قرضه ها، در حالی که ذخایر ارزی اش به سرعت در حال کم شدن بود، به یک وضعیت قصور یا نکول در پرداخت قرضه ها مواجه شده بود. ذخایر ارزی بانک دولتی پاکستان که به ۱۱ میلیارد دالر امریکایی کاهش یافته بود، شامل ۶ میلیون دالر امریکایی سپرده ای بود که از چین و امارات متحد عربی به دست آمده بود.
در حین چنین یک حالت اضطراری ، چین و امارات متحد عربی برای نجات دادن آمدند وقرض های شان را که ۶ میلیارد دالر می شد به کنار گذاشتند و در حین یک استرس مالی شدید به پاکستان یک اندازه فرصت تنفس کردن دادند.
امارات متحدعربی قرضه ۲ میلیارد دالری اش را برای یک سال دیگر تمدید نمود. این درحالی است که پاکستان می بایست یک قرضه دیگر بالغ بر ۴۵۰ میلیون دالر امریکایی را به امارات متحد عربی بپردازد که میعاد آن همین چند هفته پیش به سر رسید. دوبی این پولش را دوباره تقاضا نموده است ، اما اسلام آباد می خواهد به دلیل کم شدن ذخایر ارزی اش این کار به تاخیر بیفتد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان که در ماه گذشته از بیجنگ دیدارنمود، افشا کرد که چین در ارتباط با بحران اقتصادی جاری، جهت فراهم ساختن یک تسکین مالی بزرگ برای متحد همه فصول خود، بازپرداخت قرضه ۴،۲ میلیارد دالری اش را
تمدید خواهد کرد.
این تسهیلات بخشی از تقاضای پاکستان از بیجنگ برای حمایت مالی حدود ۲۱ میلیارد دالری به منظور تمدید میعاد باز پرداخت کریدت های موجود بالغ بر ۱۰،۷۳۵ میلیارد دالر امریکایی، و ۱۰ میلیارد دالر بیشتر به مثابه یک وجه سپرده شده می باشد که با آن علیه فشارهای خارجی و تقاضاهای مالی آینده مقابله کند.
وزارت مالیه پاکستان فعالانه این پیشنهاد برای تسهیلات اضافی را با مقامات چینی دنبال می کند ودر صدد کارسازی هرچه زودتر این ۲۱ میلیارد دالر است. اسلام آباد به معین الحق سفیر آن کشور در چین هدایت داده است که این سه پیشنهاد را با مقامامات مربوط در چین دنبال کند تا ثباتی را در مسایل مالی خارجی اش به وجود آورده و به نیاز های بودجه ای اش پاسخ گفته بتواند.
همچنان به سفیر نام برده شده هدایت داده شده است تا زمینه یک نشست گورنر های بانک های مرکزی دو کشور را فراهم گرداند تا روی این پیشنهادها مذاکره نمایند.
سلیم، دانشمند علوم سیاسی مقیم اسلام آباد گفت که « پاکستان مبالغ بسیار زیادی را روی واردات هزینه می کند.کسر موجود بلانس تجارت که حدود ۲۰ میلیارد دالر امریکایی می باشد که ۶ در صد تولیدات ناخالص پاکستان را تشکیل می دهد .او افزود: « بحران کامل العیار تر از پرداخت های بالا است. ، اما دولت عمدا از آن انکار می کند».
«بحران بانک دولتی پاکستان یک کساد ساختگی و عمدی است. خدمات عامه سقوط کرده اند و بار عمده این بحران بردوش طبقات متوسط و فقیر افتاد است.بحران بانک مرکزی محرک ۱۰۰ بحران دیگر است. بحران بانک دولتی پاکستان تهدیدی برای ثبات دراز مدت کشورو صلح اجتماعی می باشد.»
