نگاهی به کتاب « فرگشت جهانی شدن جهانی شدن» در پرتو اقتصاد سیاسی بخش دوم 

نویسنده : داکتر سید موسی صمیمی 

ناشر: همایش اقتصاد سیاسی

چاپ: انتشارات شاهمامه

فرآیند جهانی شدن بعد از سال ۲۰۰۸
داکتر صمیمی در این بخش تحقیق گسترده ای را در مورد بحران جهانی سال۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به خواننده عرضه می کند. گستره ای این بحران جهان سرمایه داری مانند بحران اواخر دهه بیست قرن گذشته ابعاد جهانی را بخود گرفت که از بزرگترین کشور سرمایداری جهان یعنی ایالات متحده امریکا آغازشد. 

 نویسنده «فرگشت جهانی» شدن، در این بخش میکانیسم درونی سرمایه داری استوار برمعیار های نیولیبرالیسم و به ویژه قانون زدایی در بخش بانکداری و مالی را که عامل اصلی این بحران بود و از بخش مستغلات (ملکیت های غیر منقول) و مسکن آغاز شد، به ارزیابی می گیرد.
صمیمی برای تفهیم بهتر منشا بحران ها در صورت بندی های ماقبل سرمایه داری و نظام سرمایه داری توضیح می دهد که از نگاه تاریخی در بحران هایی که در دوره های ماقبل سرمایه داری به وجود می آمدند، بیشترعوامل طبیعی، جنگ ها و غارتگری ها نقش داشتند، و نوسانات اقتصادی وبحران نظام سرمایداری را عمدتاٌ ناشی از«مناسبات تولیدی» یعنی در تعاملات نیروی کار و سرمایه دیده واز همین زاویه«ترکیدن حباب مسکن و مستغلات» و نقش بانک ها را در امریکا در بروز بحران ۲۰۰۸به تحلیل می گیرد. از نظر نویسنده ذهنیت مصرفی انسان های امریکایی هم به سطح شخصی و هم به سطح دولتی طوریست که آن ها همیشه بیشتراز درآمد خود مصرف می کنند . از همین نگاه « وام های خانواده های امریکایی از سال ۱۹۷۴تا ۲۰۰۸ از ۶۸۰ میلیارد دالر به ۱۴ تریلیون دالر در سال ۲۰۰۸ سیر صعودی را طی کرده است. با در نظرداشت این رقم در سال ۲۰۰۸ هر امریکایی به طور متوسط ۱۲۰ هزار دالر وام داشته است». (۱۸۱) همین ذهنیت مصرفی باعث شد که تدابیر نولیبرالیسم حکومت امریکا از سال ۲۰۰۰ زمینه «حباب خانه سازی» را اماده بسازد که بعد از ۷ سال با ترکیدن این حباب، بحران بزرگ مالی جهانی را باعث شد.
در سال ۲۰۰۰اقتصاد امریکا در حالت رخا ( پایه رشد عاید ناخالص اجتماعی منفی و زیر صفر) قرار داشت، بانک مرکزی امریکا برای خروج از حالت رخا نرخ بهره بانکی را از ۶،۱فیصد به یک فیصد کاهش داد.  نرخ پأیین بهره در قدم اول منجر به آن  گردید تا بانک های تجارتی و نهاد مالی بتوانند با هزینه کم از بانک مرکزی وام گرفته و بعد خود این موسسات به بخش های دیگرو مشتریان انفرادی، با بهره نازل وام بدهند و از طریق افزایش نقدینگی، توانایی خرید خانواده ها را افزایش دهند. این کاهش نرخ سود بانکی در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ نه تنها در بخش خانه سازی و املاک، بلکه در بخش های تولیدی نیز منجر به رونق اقتصادی گردید. رشد تولید ناخالص اجتماعی، بهبود بازار کار و همچنان تنزیل انفلاسیون، اقتصاد امریکا  را در حالت رفاه قرار داد. در همین زمان رونق خانه سازی تدبیر دیگر نولیبرالیسم غرض تشویق خانواده ها برای خرید خانه روی دست گرفته شد که بانک ها تضمین حداقل دارایی خود خانواده را برای خرید خانه از ۲۰٪ به حد اقل تقلیل دادند. این اقدام باعث خرید سیل آسای خانه گردید واکثر خانواده ها با همان ذهنیت مصرفی بدون در نظرداشت باز پرداخت قسط خانه و ربح بانکی، حاضر به قبول ریسک خرید خانه شدند به این امید که قیمت خانه از نگاه آنها رو به افزایش خواهد بود. از آنجایی که درآمد قابل تصرف خانواده ها تکافوی پرداخت وام بانکی را نمی کرد و از عهده پرداخت وام های سنگین برآمده نمی توانستند، بانک ها با دادن وام مجدد خانواده ها را «غرق وام بیشتر» می کردند (۱۸۲-۱۸۳).
با در نظرداشت بافت روابط بانکی در نظام جهانی شدن که مرز ملی نمی شناسد، این سبد وام های بزرگ و فاقد ضمانت های مناسب بزودی در تمام کشور های خود مدار کلاسیک از اروپا تا جنوب شرق آسیا جز اقلام دارایی های موسسات مالی گردید. تعاملات این روابط مالی با اشارت به تیوری دومینو،‌طوری با هم نزدیک و وابسته است که شکستگی در نخستین موسسه مالی، به زودی دیگر موسسات مالی را که در تسلسل بعدی قرار دارند، سرنگون می سازد. وقتی از نظر بانک مرکزی ایالات متحده امریکا، نوسان رفاه اقتصادی به آخرین مرحله رشد خود رسید، پایه وام ها نظر به تولید ناخالص اجتماعی به ۲۰۰ در صد ارتقا کرد. این عدم توازن میان پایه رشد تقاضا و ظرفیت های تولیدی بازار مالی برای مقامات امریکایی پرسش برانگیز شد و باید اقداماتی در زمینه آزمون ریسک داد و گرفت بانک ها صورت می گرفت، که از نظر داکتر صمیمی چنین نشد. برخلاف بانک مرکزی ایالات متحده امریکا با بلند بردن مرحلوی پایه ربح در سال ۲۰۰۶به *** ۵٪‌ نه تنها توازن هزینه درآمد خانواده ها و پرداخت وام ها را برهم زد، بلکه تدابیر اقتصادی ضد نوسان، بازار اشتغال را نیز منفی متاثر ساخت و حباب بازار گرم مسکن و مستغلات  ترکید.  با ترکیدن حباب مسکن نخست از همه بازار های بورس به سقوط مواجه شده و ارزش اسناد بهادار در بورس جهانی به نیم کاهش پیدا کرد که ضرر آن بالغ به ۳۰ تریلیون دالر رقم خورد. به تعقیب آن تا سال ۲۰۰۹  تعداد زیادی از بانک ها ورشکسته شدند از جمله بانک «لیمن برودرز» که چهارمین بانک بزرگ ایالات متحده امریکا بود. دولت برای جلوگیری از سقوط بانک ها به دولتی ساختن و حمایت مالی آن ها با تادیه میلیارد ها دالر به آنها اقدام ورزید. برعلاوه در بخش تولید دو شرکت بزرگ موتر سازی «کرایسلر» و «جنرال موتورز» هم با میلیارد ها دالر کمک دولتی مورد حمایت قرار گرفته و بدین صورت دولت برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران با تدابیر همه جانبه در نظام بازار آزاد، بانکداری، نهاد بیمه و اقتصاد واقعی خلاف پرنسیپ های مکتب نیو لیبرال مداخله کرد (۱۸۴).
نظر به بافت جهانی شدن نظام بانکی، ادامه بحران ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده امریکا، همزمان به کشور های دیگر به ویژه در کشور های خودمدار کلاسیک اروپا و جاپان نیز کشانده شد(۱۸۵).
داکتر صمیمی در رابطه بحران در نظام سرمایداری، بحث تیوریک خوانش «پاول سویزی»‌ استاد دانشگاه هاروارد را از تیوری بحران مارکس معرفی می کند. این بحث اختصاصی عوامل مختلف بحران را در نظام سرمایداری مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت پاول سویزی به این نتیجه گیری می رسد که :« که معضل بحران سرمایه داری در سراسر اقتصاد سیاسی مارکس بروز کرده، اما در هیچ نوشتهٔ او راهکار کامل و منظم در مورد بررسی و تحلیل بحران وجود ندارد. علت آن را سویزی به مثابهٔ یک مارکسیست بزرگ دانشگاهی قرن بیستم در این نکته خلاصه می کند که مینویسد "بحران یک پدیدهٔ بسیار مغلق می باشد". سویزی با آوردن گفتاورد از خود مارکس می نویسد که " بحران واقعی را می توان فقط از تعاملات تولید، رقابت و وام تشریح کرد"(۱۸۵).
 برعلاوه در همین بخش نویسنده به معرفی نظریات تیوریک نولیبرالیست و نو کینزیانیستها می پردازد. 
"پارادایم نولیبرالیسم استوار بر موازین اقتصاد کلاسیک به این باور است که بازار آزاد سرمایه و کار یک سیستم خود سازمان یافته وخود کاراست. این سیستم منابع اقتصادی را گویا به بهترین شکل آن تخصیص داده و در نتیجه هرگز نیازی به مداخله دولت در امور اقتصادی را ندارد. نظر به موازین نولیبرالیسم، دولت باید با اتکا به تدابیر؛ قانون زدایی و سیاست «دروازه های باز» بگذارد تا اقتصاد خود را سر و سامان داده و رفاه اقتصادی را به بار آورد. پایین آوردن بار مالیات از یک سو و کاهش بهره بانکی از سوی دیگر گویا منجر می گردند به افزایش تولید و بلندبردن سطح اشتغال، که این اصل اقتصادی جامعه را به سوی شگوفایی می کشاند."(۱۸۷) اما از نظر صمیمی  " این دکترین اقتصادی بیشتر توجه به بخش عرضه داشته و پیامد های ناگوار اقتصاد بازار آزاد، از جمله به بروز تفاوت های اقتصادی و برهم خوردن توازن اقتصادی و بحران اجتماعی ناشی از آنرا ناچیز و زودگذر می داند. در بهترین وجه آن، افت تولید و کاهش اشتغال را جز نوسان اقتصادی دانسته که به زودی گویا دست نامریی بازار آزاد دوباره توازن عوامل تولید را به بار می آورد". (۱۸۷) "اما کینزبا اشاره به نوسانات اقتصادی که بعضاٌ بحران را به بار می آورند، دست نامریی بازار آزاد را برای توازن اقتصادی که منجر به اشتغال کامل گردد، بسنده نمی داند. او به این نظر بود که تقاضای کلی تابع درآمد ملی بوده، طوری که با افزایش در آمد تقاضا هم افزایش می یابد". (۱۸۸) نویسنده در این زمینه به گونه تخصصی به جزیات نظریات کنیز و بحران پرداخته بعد به صورت مشخص نولیبرالیسم ونظریات نماینده فکری آنها  میلتن فریدمن استاد دانشگاه شیگاگوی ایالات متحده امریکا را مورد توجه قرار می دهد که دیدگاه های کینز را انتقاد کرده و ریشه بی ثباتی اقتصاد را در مداخلات دولت در امور اقتصاد می داند. فرید من بعنوان نماینده فکری نولیبرالیسم،چنانکه قبلاٌ هم اشاره شد، خواهان توجه به عرضه بوده و در مورد «مدیریت تقاضا» هوشدار می دهد.(۱۸۹).
تیوری کینز بعد از بحران ۱۹۲۹ قرن گذشته طرفداران اقتصاد بازار آزاد را مجبور به بازنگری کرده وتدابیر اقتصادی کینز مورد قبول واقع شد اما در دهه ۷۰ قرن گذشته کینزیانیسم از نظر افتاد و نو لیبرالیسم بعنوان تیوری حاکم در سطح جهانی مورد تایید قرار گرفت. با بحران سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ که ناشی از افکار حاکم نیولیبرالیسم بود و مداخلات دولت ها در اقتصاد بر مبنای افکار کینز باعث نجات دنیای سرمایداری از بحران گردید. چنین تصور می شد که بینش دانشگاهی شیکاگو که مسئول بحران مالی ۲۰۰۸ خوانده شد از صحنه تیوری های اقتصادی خارج گردید.  "اما برخلاف تلاش های سرتاسری برای غلبه بر بحران حاکم نیاز همدستی ترکیبی نظرات نولیبرالیسم را با نو کینزیانیسم روشن ساخت"(۱۸۹). 
نویسنده در بخش بعدی این فصل نهادینه سازی مدیریت بحران را به بحث می گیرد که چگونه کشور های خود مدار کلاسیک در چند مرحله مدیریت بحران نظام سرمایه داری را نهادینه ساخته و با در نظرداشت میعار های معینی کشورهای مشخصی را در مدیریت بحران شریک و همدست خود ساختند. 
گروه هفت G7
از نظر نویسنده گروه هفت G7 مدیران عامل خود ساخته «شرکت جهانی» می باشند. این گروه به منظور غلبه بر بحران مالی و ارزی سالهای هفتاد به ابتکار ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه و هلموت شمیت صدراعظم آلمان با شرکت سران کشور های خود مدار کلاسیک بریتانیا، ایتالیا، جاپان و ایالات متحده امریکا و کانادا برای تبادل نظر تجمع کردند. 
"در این زمان سران کشور های خود مدارکلاسیک با دو مشکل اساسی روبرو بودند: اینکه در مورد بیرون رفت از این بحران دیدگاه های مختلف حتی متضاد اقتصادی باهم در رقابت قرار داشتند؛ نخست سیاست اقتصادی نولیبرالیسم که تازه نطفه گرفته بود، با سیاست اقتصادی کینزیانیسم که نظر حاکم بود، در جدال علنی دیده می شد. دوم اینکه ، جنگ سرد با نظام سوسیالیسم دیوان سالار که یک التزام تاریخی پنداشته می شد، زمینه های پیاده کردن تدابیر جدید اقتصادی را که پیامد های آن گنگ خوانده می شد، محدود می ساخت." (۱۹۱). از آن به بعد سران کشور G7 همه ساله بصورت منظم با هم روی مسایل حاد اقنصاد جهانی ، مفاهمه نموده  حیطه صلاحیت های شان را روی «سرنوشت جهانیان» تعیین می کنند. از همین نگاه می توان گروه هفت را به مثابه « مدیران عاملی » پنداشت که «تصدی جهانی» را مدیریت می کند. بعد نویسنده روی جزئیات توافق های سیاست ها اقتصادی، اختلافات وهمچنان نتایج مثبت و منفی این نشست ها روشنی می اندازد.
گروه هشت G8
با از هم پاشیدن نظام اتحاد شوروی، روسیه فدرالی با موازین حاکم نولیبرالیسم با کشور های خود مدار کلاسیک همسویی نشان داده و گروه هفت به شمول روسیه به گروه هشت تبدیل شد. روسیه تا سال ۱۹۱۴ عضویت این گروه را داشت اما بعد از اشغال شبه جزیره کریمیه از این گروه خارج شد.
داکتر صمیمی با ارایه ارقام و آمار تناسب نفوس، ساحه جغرافیایی، عاید ناخالص ملی، توانمندی ها و ضعف ها شان هریک از این کشور ها را در مقایسه با همدیگر و همچنان در مقایسه با سایر کشور های جهان از جمله دو کشور پر نفوس چین و هند که هرد و شامل کشور های خودمدار نوظهور اند به مقایسه می گیرد.
از نظر نویسنده گروه هشت که خود را مدیر عامل تصدی جهانی می دانند.  سران این کشور ها بعد از آن که روی توافقات سالانه خود صحه گذاشتند، برای تطبیق تصمیم های خویش در عمل از امکانات متنوع استفاده می کنند تا نکات مورد نظر فیصله شده شان در پیمانهای اقتصادی، روابط فرهنگی و سیاسی  دو جانبه و چند جانبه پیاده گردد. روشن است که کشور کوچک و نادار پیرامونی با امکانات محدود توان مقاومت در برابر تصامیم آنها را ندارند. برعلاوه گروه هشت در نهاد های مالی مانند صندوق پول و بانک جهانی و حتی شورای امنیت سازمان ملل دارای نفوذ بوده با توانمندی ها و امکاناتی که در اختیار دارند، سیاست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را بر دیگر اندیشان تحمیل می کنند.
گروه بیست G20
بحران مالی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۹ نظام اقتصادی جهان را به مخاطره بزرگی مواجه ساخت. چنان که توضیح داده شد، این بحران از ایالات متحده امریکا آغاز شد و به تمام ساحات اقتصادی کشور های غرب مدار و کشور های پیرامونی گسترش پیدا کرد. با در نظرداشت این بحران و موجودیت اختلاف نظر ها برای تدابیر لازم غلبه بر بحران، کشور های خود مدار به تنهایی نتوانستند به یک رهیافت مشترک دست یابند، اجباراٌ این نظر تقویت گردید تا برای مهارکردن بحران جهانی، کشور های دیگری را که از نگاه اقتصادی دارای اهمیت هستند در حلقه مدیریت کنندگان بحران شامل سازند. گروه ۲۰ شامل کشور های ایالات متحده امریکا، المان، جاپان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، جمهوری فدرال روسیه، چین، برازیل، هندوستان، کوریای جنوبی، آسترلیا، مکزیک، ترکیه، عربستان سعودی، اندنیزیا، افریقای جنوبی و ارجنتاین می باشند.
بعد از مذاکرات دوامدار در سال های ۲۰۰۸و ۲۰۰۹ که بیانگر اختلاف نظرها میان کشور های خود مدار و کشور های پیرامونی بود، بالاخره رهبران این کشور ها در سال ۲۰۱۰ در سیول پایتخت کوریای جنوبی گرد هم آمدند. «سران این کشور ها تعهد کردند که در جهت احیا و تداوم رشد اقتصادی تدابیر لازم در سطح سیاست های اقتصادی بزرگ اتخاذ نموده، در بخش تعیین نرخ مبادله از کاربرد تدابیری صرفنظر کنند که منجر به رقابت های تخریبی می گردند... نرخ ارز باید از طریق میکانیسم بازار آزاد تعیین گردد ...و بازتاب دهنده ارقام واقعی اقتصادی باشد... برعلاوه این گروه در اعلامیه خویش در محدودهٔ « مصالحه نامه انکشاف سیول برای رشد مشترک» خواهان همکاری بیشتر با کشور های رو به انکشاف و دراین میان با عقب مانده ترین آن ها گردیدند، تا سطح تولید آن ها افزایش نموده و در راه توازن دوباره قدم موثر برداشته شود.»(۱۹۸ـ۱۹۹)
جلسات بعدی این گروه در سال ۲۰۱۲ در مکزیک و در سال ۲۰۱۷ در هامبورگ صورت گرفت. 
در نشست مکزیک "برای نخستین بار کشور های نوظهور پیرامونی با اتخاذ مواضع قاطع و همچنان با برداشتن قدم های عملی، موازنه قدرت را در تصمیم های کلیدی به ویژه در صندوق بین المللی پول به نفع خویش دگرگون ساختند." در این نشست کشور های پیرامونی از جمله برازیل، هندوستان، روسیه و افریقای جنوبی هر کدام ۱۰ میلیارد دالر امریکایی به صندوق پول کمک کردند اما نقش چین بسیاربرازنده بود که حاضر شد با تعهد ۴۳ میلیارد دالر به صندوق بین المللی پول، گام بزرگی را بردارد اما در عین زمان این تعهدات کشور های نوظهورپیرامونی وابسته به شرایطی بود که آن ها خواهان بهره مند شدن از حقوق و امتیازات بیشتر در سیاست گذاری این بنیاد پولی شدند. به این صورت پیامد نشست مکزیک را سرآغاز آرایش بنیادی نو در مدیریت اقتصادی جهان میتواند تلقی گردد.(۲۰۱)
نشست G20 درماه جولای سال ۲۰۱۷ صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آن شرکت داشت. در این نشست نقاط اساسی مورد بحث و مناقشه، حفظ محیط زیست بود، که ترامپ از تصامیم اوباما در کنفرانس پاریس عقب نشینی کرد. برعلاوه ترامپ اعلام کرد که کشورش اقدام به بلند بردن تعرفه های گمرکی خواهد کرد تا از این طریق تراز نامه تجارت کشورش، از طریق کاهش واردات متوازن گردیده و زمینه اشتغال در درون کشورش آماده شود. اما سایر کشور های گروه ۲۰ خواهان تداوم «آزادی تجارت بین المللی» گردیدند. تلاش امریکا برای محدودیت تجارت آزاد که خود پرچمدار « تجارت آزاد بین المللی» بود ، ضعف و نزول توانایی های اقتصادی ایالات متحده امریکا را به نمایش میگذاشت.(۲۰۳)
در نشست هامبورگ کشور های گروه ۲۰ روی رشد اقتصادی پایدار جهان و ایجاد یک ساختار ثبات مالی و اقتصادی و همچنان نقش مشارکت و تساوی حقوق زنان در زمینه های کار و استخدام حد اقل به گونه ای لفظی توافق نمودند. برعلاوه مبارزه علیه فساد و همکاری های بین المللی در این ساحه و توجه به انکشاف اقتصادی افریقا وبرآورده ساختن نیاز های اولیه، حفظ حقوق کارگران جهت رفاه همگانی موافقت کردند.
داکتر صمیمی در رابطه به گسترش گروه ۸ به گروه ۲۰ نقادانه می نویسد: "دامنهٔ ساختاری گروه هشت به گروه بیست به هیچ وجه بیانگر نیات نیک و بلند نظری کشور های خود مدار، یعنی گروه هشت نبوده، بلکه این پدیده محصول یک سری از الزامات ناشی از دیگرگونی های اقتصاد جهانی می باشد. «جهانی شدن» با سرعت سرسام آوری روابط اقتصادی و داد وستد مالی به ویژه بروز بحران مداوم، از مدت ها به این سو نیاز بازنگری در بنیاد گروه هشت را به حیث مدیر عامل«تصدی جهانی» روشن نموده بود. ولی سران کشور های گروه هشت با همکاری بنیاد های فراملی و جهانی، با خودمرکز گرایی های خاص شان تلاش داشتند تا در ورودی خاصه نشینان را به روی کشور های نوظهور پیرامونی مسدود نگهدارند. اما پهنای بحران تاریخی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و «آب خیزی های مالی» ناشی از آن گردانندگان خود نگر چرخ های اقتصادی را واداشت تا در راه چاره جویی و نجات نظام حاکم جهانی ، پیوند های کشور های هنوز هم پیرامونی جهان را در گروه بیست محکم تر سازند. در نتیجه آن ها تلاش نمودند که بنیاد نیم بند گروه بیست دیروز را به سازمان مستحکم و با پایه های گسترده تر امروزی استوار سازند." (۱۹۹) اما با وجود آنهم با خروج روسیه از گروه هشت، "گروه هفت بازهم نقش کلیدی خود را حفظ کرده و از کشور های پیرامونی نوخاسته در گروه بیست استفاده ابزاری می کند."(۱۹۹) 
افغانستان بعنوان نمونه یک کشور پیرامونی بحران زده در بند «چنبرهٔ اهریمنی»
در قسمت اول این نوشته، به دیدگاه داکتر صمیمی را در تقسیم بندی جهانی  کنونی اشاره کردیم که شامل این  شش مدار می باشد: « ۱- کشور های خود مدار کلاسیک، ۲- کشور های خود مدار نوظهور، ۳- کشور های پیرامونی در آستانهٔ خود مدار شدن، ۴-کشور های پیرامونی با تندیس پرستی مصرفی، ۵- کشور های پیرامونی بحران زا و ۶- کشورهای پیرامونی آسیب پذیر».  از نظر مولف، افغانستان شامل مدار ششم این تقسیم بندی میشود که بعنوان نمونه مورد ارزیابی ارزیابی قرارمی گیرد.
داکترصمیمی معضله افغانستان را به مثابه یک کشور بحران زا در سه نکته مختصر به مورد توجه قرار میدهد :
۱. نظام اقتصادی حاکم
۲. معضل ساختار متمرکزریاست جمهوری
۳. رابطه «امپراتوری و پیرامونی» افغانستان با ایالات متحده  امریکا.
در مورد نظام اقتصادی افغانستان، نویسنده نسخه اقتصادی حکومت وحدت ملی را نا کارآ و دارای کاستی ها دانسته و معتقد است که این نسخه نمی توانداقتصاد مسخ شده کشور را از بحران به سوی رفاه سوق دهد.(۲۴۰)
حکومت وحدت ملی و همچنان حکومت قبلی آن، نسخه نظام بازار آزاد را به عنوان یک نسخه حاذق برای حل معضلات اقتصادی افغانستان روی دست گرفتند. اما از نظر داکتر صمیمی اقتصاد بازار آزاد به شکل خود کار نمی تواند نسخه حاذق حل درد های اقتصادی، از قبیل بیکاری گسترده، رکود اقتصادی با پایه ناچیز رشد اقتصادی بوده و جامعه را به سوی اشتغال کامل و تولید روزافزون ناخالص اجتماعی سوق دهد. "حتی خود بنیانگذاران اقتصاد آزاد کلاسیک از قبیل آدم سمیت و دوید ریکاردو دو دانشمند اقتصادی بریتانیا در مورد محدودیت های میکانیسم دست نامرئی اقتصاد بازار آزاد آگاه بودند." از همین جاست که در تیوری کلاسیک پیش شرط های برای بازار آزاد قایل شده بودند، از قبیل شفافیت کامل بازار، عدم انحصار و عدم امتیازات محلی و زمانی، و اینکه که مصرف کنندگان به مثابهٔ ستون فقرات ساخت نظری نظام اقتصاد کلاسیک خوانده می شد . ادعای اینکه میکانیسم قیمت ها در بازار آزاد منجر به اشتغال کامل و متوازن اقتصادی می گردد، درخشش نظری خود را از دست داده است.(۲۴۰) نویسنده در اینجا به یک نکته دیگرنیز اشاره می کند که بدیل سوسیالیستی متمرکز شوروی با مدیریت تعیین قیمت ها از بالا هم نسخه موثری نبوده است.
کرسی نشینان افغانستان به ویژه اشرف غنی از سال ۲۰۰۲( با همکاری مشاورین بانک جهانی و صندوق پول ) به سرمایه گذاری های سکتور خصوصی خارجی برای انکشاف و رشد اقتصادی نقش کلیدی قایل شده بودند. از نظر طرفداران اقتصاد بازار آزاد  نقش سرمایه گذاری بخصوص سرمایه گذاری های خصوصی سطح اشتغال نیروی کار را بلند برده و از طریق مزد و معاش کارگران و کارمندان و درآمد بیشتر، سطح تقاضا موثر بلند رفته و در دور بعدی زمینه ساز سرمایه گذاری مجدد می گردد و به این ترتیب چرخ اقتصادی به حرکت می آید... "در نتیجه سرمایه گذاری های خصوصی نه تنها ممد سرمایه گذاری های دولتی ، بلکه به شکل مستقل می توانند در رشد و انکشاف اقتصادی نقش تعیین کننده داشته و به شکل گسترده در تمام بخش ها به تعاملات اقتصادی بپردازد"(۲۴۱) 
صمیمی این شیوه فکری را که بر تعاملات اقتصادی در کشور های خود مدارکلاسیک استوار است به نقد کشیده، می نویسد که "این شیوه فکری در خود کشور های خود مدار کلاسیک بحث برانگیز بوده برعلاوه انتقال این تعامل در کشور های پیرامونی و پر گسست از قبیل افغانستان و آنهم تحت شرایط جهانی شدن پسا امریکا هر گز نمی تواند راهگشای شگوفایی اقتصادی گردد. یکی از علل مهم عدم انتقال این شیوه فکری در کشور های پیرامونی عدم تعامل اصل ضریب و تسریع سرمایه گذاری می باشد".(۲۴۱)
ساختار متمرکز جمهوریت در افغانستان
صمیمی «بحران مزمن و مادرزاد»  را در افغانستان از دو زاویه بررسی می کند، یکی از نگاه تاریخی ساختار کم و بیش متمرکز سیاسی بعد از ۱۷۴۷که حکمرانان پشتون تبار با در نظرداشت کشمکش های تباری میان درانی ها و غلجایی ها در این سرزمین قدرت سیاسی را بدست داشتند.  در این زمینه نظر مختصری می اندازد به چگونگی ساختار دولت ها از نگاه تاریخی، نقش نیرو های فرار از مرکز و همچنان ذهنیت حکمرانان پشتون تبار که حکمرانی خود را توجیه تاریخی نموده و آن را تا سطح «فره ایزدی» تقدس بخشیده اند. روحیه تمرکزگرایی در اقتدارگرایی آل یحیی و خودکامگی حزب دموکراتیک خلق بوضاحت متبارز بوده است. اما در نظام دموکراسی بعد از سال ۲۰۰۱که انتظار می رفت این طلسم تاریخی شکسته باشد، باز هم قانون اساسی جدید دوباره روی «مرکزگرایی» تاکید نمود. تمرکز گرایی و تقلب در انتخابات دوره های متعدد از کرزی تا اشرف غنی «مشروعیت حکمرانی» هر دو را زیر سوال برد و حکومت وحدت ملی نظر به عدم تجانس سیاسی محکوم به ناکاری و کم کاری بود.
بعد به نقد از شیوه حکومتداری اشرف غنی می پردازد  که بعنوان داعیه دار دموکراسی به میدان آمد، اما تمام موازین دموکراسی را به نفع «تداوم حکومتداری غیر قانونی» خود زیر پا گذاشت. به جای "ملت سازی هدفمند و استوار بر اصول دموکراسی و موازین منشور حقوق بشر... به سوی «تک تباری»از طریق تفرقه و خصومت پروری» رو آورد."(۲۴۴)
برعلاوه از نظر نویسنده فرگشت جهانی شدن "همین نظام اقتصادی بازار آزاد و استراتیژی انکشاف ملی کشور که استوار به اندیشه نظام متمرکز ریاست جمهوری و فقدان برنامه های انکشافی در خور اوضاع کشور پسا منازعه بود، عوامل کلیدی می باشند که سرزمین هندوکش را با تمام پی آمد های ناشی از آن به بن بست اقتصادی و شکست سیاسی کشانید."(۲۴۳)
نویسنده به ادامه نقد از دوران حکومتداری اشرف غنی به چند نکتهٔ شخصیت او توجه خواننده را جلب می کند:
۱. تفکر سیاسی تبارگرا 
۲. احساس اجتماعی اشرافیت ناشی از عقده های کوچیگری
۳.    تمایلات سیاسی سنت گرایی «توجیه تاریخی» حکم روایی تک تباری
۴. تمایل سیاسی به اسلام به مثابه ابزار قدرت و نفوذ سیاسی اما نه به مثابه ایمان و عقیده به اسلام
۵. تبارز علنی –اجتماعی عوام پسندانه
۶. عملگرایی کاذب 
۷. استفاده ابزاری از اندیشه های دموکراتیک برای کشاندن نظام به «انوکراسی» . در مورد انوکراسی باید گفت که : ( یک نوع حکومت بی ثبات و ناکار آمد است که در آن عملا دولت فاقد قدرت بوده و قدرت  واقعی را گروه هایی دارند که برای رسیدن به قدرت پیوسته مبارزه می کنند. انوکراسی در واقع چیز بین ظواهر دموکراسی و واقعیت اقتدار گرایی می باشد. انو کراسی می تواند دراثر تغییر رزیم ها به وجود آید مانند وضعیت کنونی لیبیا و تشکیل حکومت مجاهدین بعد از بیرون رفتن شوروی از افغانستان ویا در یک رژیم مستفر مانند دوران بعد از ۱۱ سپتمبر در افغانستان. در کشورهایی که انوکراسی حاکم است، به دلیل خود کامگی و قدرت طلبی گروه ها معمولا حقوق بشر نیز پامال می گردد. منبع ویکی پیدیا) 
۸. شخصیت دوگانه کم جوشی وبیرون نگری ظاهری و خود محوری
۹. سیاست خارجی تکیه بر کشور های غربی و فقدان نسخه سیاسی در مورد روابط با همسایگان . (۲۴۵)
داکتر صمیمی سیاست «دولت سازی» اشرف غنی را ادامه تدابیر سیاستمداران اقتدارگرای گذشته دانسته و به سه نتیجه گیری میرسد:
یکم:‌ بیگانگی بیشتر شهروندان از دولت مرکزی 
دوم: تقویت روابط امپریال در تعاملات مرکز و بخشهای پیرامونی
سوم: جریحه دار ساختن همبستگی تباری بین شهروندان و در نتیجه لطمه وارد کردن به فرآیند ملت سازی
بعد با مراجعه به ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، وظایف صلاحیت های رئیس جمهور را توضیح میکند. اما از نظر او اشرف غنی بجای گام برداشتن بطرف ایجاد یک دولت مدرن، ساختار های امپراتوری نوع باستان را احیا کرد که زمینه ساز کشمکش های بیشتر سیاسی گردید.
نویسنده در این بخش برای یک رهیافت برآمدن از بحران اجتماعی، طرح خود را در محتوای یک «مانیفست یک نظام فدرال» ابراز میکند، که از نظر او «این مانیفست» باید دست کم حاوی این نکات باشد :
 "۱. صحه گذاشتن بر حفظ و صیانت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ این اصل به مثابه خط سرخ تعیین گردیده که باید مورد پذیرش همه باشد.
۲. ساختار غیر متمرکز استوار بر «دموکراسی مشارکتی» که از سطح دهکده ها، علاقه داری ها، ولسوالی ها،و شهر ها تا احراز مقام ولایت از «مشروعیت قانونی» برخوردار باشد.
۳. این اصل دموکراسی مشارکتی باید توام با پیاده کردن استراتیژی انکشاف ملی از «پائین به بالا» و طرح برنامه های «سبد اموال» ناشی از «نیازمندی های اولیه حوزه جغرافیایی» باشد. البته این امر مستلزم حکومت داری خوب و طرح استراتیژی ملی با برنامه های کاهش فقر است.
۴. در راستای دموکراسی مشارکتی در خدمت «ملت سازی» باید بر منشور حقوق بشرصحه گذاشته شود.
۵. تعیین سیاست «اقتصاد بزرگ » به اساس یک استراتیژی دقیق و با برنامه در راستای خودکفایی نسبی اقتصادی و عدالت سمتی.
۶. تضمین انحصار مالکیت و درآمد منابع بزرگ زیرزمینی توسط حکومت مرکزی کشور
۷. و انحصار دولت مرکزی در این امور
یک)‌ حق نشر پول و سیاست ارضی از طریق «بانک مرکزی»
دو) توزیع قدرت مرکزی بصورت عمودی که بعنوان وسیله برای توزیع عادلانه و منبع رشد متوازن اقتصادی از آن استفاده شود.
داکتر صمیمی معتقد است که با در نظرداشت  نکات بالا در «مانیفست نظام فدرال» می توان پاسخ در خور به چالش های تاریخی کشوربا این ویژگی ها داده شود:
اول- از بین بردن بیگانگی و کم ساختن فاصله میان مردم و ارگان های دولت
دوم- دیگرگونی روابط امپریال و از بین رفتن میانجی های سیاسی – اجتماعی میان دولت و مردم
سوم- ارتقای آگاهی شهروندان در یک فرآیند آموزشی در جریان انتخابات دموکراتیک ارگان ها
چهارم- مسئولیت پذیری حکام ،‌ در صورت انتخاب آنها از طرف مردم منطقه بجای گماشته شدن آنها از طرف دولت مرکزی
پنجم- افزایش رقابت های مسالمت آمیز در راستای باز سازی که بازیگران سیاسی در حوزه های انتخاباتی خود هم در برابر کاندید های رقیب و هم در عمل پیاده کردن  طرح برناموی خود تحت فشار قرار میگیرند.
ششم- الویت باز سازی ناشی از خواست های مبرم مردم، کاندید های انتخاباتی بخاطر پیروزی در انتخابات نمی توانند از احتیاجات اولیه مردم طفره بروند.
هفتم- گسترش زمینه های کارگزاری برای نخبگان محلی. تراکم نخبگان ولایات در شهر کابل زمینه ساز کشمکش های خونین ناشی از رقابت ها بین نخبگان ولایات مختلف از یک طرف و رقابت با نخبگان شهری از جانب دیگر. در حالیکه «انتقال صلاحیت ها به سطح حوزه های سیاسی، زمینه ساز گسترش کار های اداری بلند رتبه برای نخبگان محلی در خود حوزه های زاد و بوم شان می گردد. "(۲۴۴ـ۲۴۵)
از نظر داکتر صمیمی افغانستان به مثابه یک کشور جنگ زده، آسیب پذیر ... از نگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی به یک کشور وابسته به ایالات متحده امریکا مبدل گردیده است. از این نگاه راهکار گفتگوی های صلح برای افغانستان نیز وابسته به خواسته های ایالات متحده امریکا بوده و توافق های خلیل زاد به عنوان نماینده امریکا با گروه هراس افگن و تروریست طالب که در غیاب حکومت افغانستان صورت گرفت ، نمی توانست به یک «صلح عادلانه» بیانجامد که در نتیجه «امارت اسلامی» به عنوان یک گروه  دهشت افگن تروریستی محفل نشین مجالس بین المللی شده و بالاخره برای پیاده کردن توافق نامه، اشرف غنی با فرار خود قدرت را به طالبان واگذار نمود.
از نظر نویسنده « حرکت اسلامی طالبان» یک جنبش التقاطی متشکل از «جزم گرایان تصلبی دینی و تبارگرایان وحشت زای بدوی » بوده که تلاش دارد افغانستان را در وابستگی تنگاتنگ با پاکستان و کشور های تمامیت گرای عربی در خلیج فارس با سیاست زمین سوخته به دور حجر برگرداند.
خلیل زاد و اشرف غنی در تضاد کلی با منافع ملی افغانستان با وجود تاکتیک های متفاوت در همسویی استراتیژیک، حکمرانی یک «کشور بی دروازه » را به گروه طالب بمثابه دشمنان قسم خوردهٔ کشور ارزانی داشتند.
ودر آخرین قسمت بخش چهارم ، داکترصمیمی خروج عجولانه قوای امریکا را از افغانستان بیانگر «توانایی رو به فرود» این کشور در سطوح مختلف می داند.(۲۴۹)
- ضعف مبارزه علیه تروریسم
- عقب نشینی از یک حوزه جغرافیایی حساس و محوری
- ثبوت کاذب بودن ادعای واشنگتن در مورد «گسترش دموکراسی»(۲۴۹ـ۲۵۰)
برعلاو با مراجعه به تحلیل های سیاسی و ارزیابی ارقام اقتصادی از جانب اندیشکده های مهم جهانی و موسسات مالی، صمیمی به این نتیجه گیری می رسد که هژمونی ایالات متحده امریکا در رابطه با کشور های خود مدار کلاسیک کم رنگ تر گردیده و بلاک کشور های خود مدار کلاسیک به سه بخش تقسیم شده اند:
۱ – ایالات متحده امریکا با تاثیرگذاری بر کانادا به مثابه کشور خود مدار کلاسیک و همچنان کشور های پیرامونی در آستانه خودمدار شدن
۲ – اتحادیه اروپا به مثابهٔ یک واحد اقتصادی با توانایی های همسان با امریکا
۳ -  کشور های جنوب شرق آسیا، جاپان ، تایوان، کوریای جنوبی ، نظر به بافت اقتصادی با چین دارای مواضع بخصوص در حال فاصله گرفتن از امریکا می باشند.
و کشور های خودمدار نوظهور چین، روسیه، هند و برازیل که با ساختار های ویژه خود در تعاملات جهانی دارای اهمیت می باشند.
اما با وجود این همه دگرگونی های ساختاری چشمگیر که نتیجه انکشاف سیاسی و تعاملات مشخص اقتصادی درون مرزی و بافت انبوه جهانی شدن این کشور ها می باشد. صمیمی در بخش اقتصادی سیر ارتقای تولید ناخالص ملی را به اساس مدل های اقتصادی تأمل بر انگیز خوانده و معتقد است که تعاملات جانبی زیادی در آن موثر می باشد که در سنجش های اکونومتریک قابل پیشبینی نیستند.(۲۵۴(۲۵۵)
با در نظرداشت همه نقاط مورد نظر، داکتر صمیمی روی نظریه چند قطبی شدن جهان در آینده تاکید می کند که در بخش های پنجم و ششم به آن می پردازد.