براساس فیصله نامهٔ شماره ۳۸/۱۳۴ سال ۱۹۹۳ اسامبلهٔ عمومی مؤسسهٔ ملل متحد مبنی بر ایجاد نهاد های ملی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و مطابق به اصول پاریس (UN Paris principles)، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل تأسیس گردید. تأسیس این کمیسیون توسط ادارهٔ مؤقت بایست بر مبنای اصول شش گانهٔ پاریس (هیات مدیرهٔ ذیصلاح به نظارت از تطبیق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر/ استقلال رسمی و عملی/ داشتن منابع کافی برای اجرای وظایف/ شمولیت افرادی از لایه های مختلف اجتماعی در ترکیب کمسیون/ حق ابتکار مستقل برای انجام تحقیقات) اساس گذاشته شد.
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر برای جنبش جوان حقوق بشر در افغانستان که در مبارزه با دور اول دیکتاتوری طالبان در داخل و خارج از کشور شکل گرفته بود، خبر بسیارخوب بود. جنبش حقوق بشراز سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ یک محیط مناسب برای رُشد را تجربه کرد. بخشی از نسل جوان کشور با این اصول انس گرفتند. اما کنترول نیرو های عقبگرا بر وزارت معارف مانع آن شد تا بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل، تاریخچه و محتوی حقوق بشر در مواد درسی مکاتب انعکاس لازمه را بیابد. متأسفانه این دوره نواقض خود را هم داشت. بطور مثال کار برای ترویج اصول حقوق بشروکوشش برای رعایت آن توسط همشهریان را که به اساس ایده آل ها شکل گرفته بود و کاملا رضا کار بود، به فعالیت پروژه ای وابسته به کمک مالی دول خارجی و وسیله ای برای امرار معاش مبدل ساخت. با برآمدن دونر ها از کشور، کاراکثریت این پروژه ها نیز متوقف شد. هر گاه فعالین حقوق بشر که در داخل افغانستان اند، با درسگیری از تجارب ۲۰ سال گذشته، به شیوهٔ پیشبرد دواطلبانهٔ فعالیت برای ترویج و رعایت حقوق بشر، به همان شکلی که برای مردم حساسیت بر انگیزو برای خودشان خطر آفرین نباشد، کار شان را ادامه دهند، داعیهٔ حقوق بشر و دادخواهی برای حقوق قربانیان، قادربه کانالیزه کردن نارضایتی مردم (بخصوص زنان) از سلب حقوق شان، توسط طالبان ، بسوی ایجاد یک جنبش فکری آزادیخواه خواهند شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان طی تقریباً ۱۸ سال موجودیت اش قادر به ایجاد تشکیلات سرتاسری نظارت از رعایت حقوق بشر از طریق دفاتر ساحوی اش گردیده و گزارشات موارد نقض حقوق بشر را توسط همین دفاتر جمع آوری میکرد. دولت قبلی به دلایل معین قادر به تأمین قانونیت در جامعه نبود و در سایهٔ فرهنگ معافیت زورمندان، حقوق بشری انسان های بی پناه به شدت پامال میشد. مخالفین مسلح دولت نیز انفجارات را در اماکن عامه و محلات تجمع افراد ملکی براه می انداختند و باعث قتل و جرح عدهٔ زیادی از مردم ملکی میشدند. کمیسیون بر مبنای تحقیقات خود گزارش این تخلفات را تهیه و دولت و مخالفین مسلح آنرا مورد انتقاد قرار داده و به اصلاح پالیسی ها و اعمال شان فرا میخواند. بدین ترتیب کمیسیون بخاطر صراحت لهجه اش در برابر ناقضین حقوق بشر، برای صاحبان قدرت و مخالفین مسلح شان یک نهاد مطلوب تلقی نمی شد. مستندسازی تلفات غیرنظامیان در جنگ دو دهه گذشته یکی از دست آورد های دیگر این کمیسیون است. کمیسیون توانست در بخش عدالت انتقالی دو گزارش تحقیقی را انجام دهد که بخصوص گزارش دومی شامل مستند سازی تخلفات، مشخص سازی هویت ناقضین و اظهارات قربانیان از کودتای ثور ۱۳۵۷ بدینسو بوده صد ها صفحه حجم داشت. متاسفانه حکام داخلی افغانستان و پشتیبانان خارجی آنها ارادهٔ تطبیق برنامهٔ عدالت انتقالی برمبنای این سند را نداشتند. در ساحهٔ کسب اعتبار بین المللی، کمیسیون مستقل حقوق بشر پل ارتباط میان افغانستان و شورای حقوق بشر ملل متحد بود. کمیسیون گزارش سالانهٔ وضع حقوق بشر در افغانستان را به دفتر ملل متحد برای حقوق بشر که تحت رهبری کمیشنرعالی ملل متحد برای حقوق بشر قرار دارد، ارسال میکرد.
البته آنانی که در مورد محدود بودن ساحهٔ صلاحیتهای کمسیون حقوق بشر کمتر اطلاع داشتند، انتظارات غیرواقعبینانه از این کمیسیون داشتند. بطور مثال کمیسیون نمیتوانست خود به تطبیق عدالت انتقالی بپردازد و صلاحیت اش محدود به اجرای برنامه ها تحقیقی و تهیه گزارشات بر مبنای فاکتها بود. در ضمن مستقل بودن کمیسیون بعضأ مورد تردید قرار داده میشد. البته بافت نهاد های ملی حقوق بشر که اکنون در اکثر کشور های جهان موجود میباشد، طوریست که نهاد از سوی دولت در چوکات اصول پاریس ملل متحد ایجاد میگردد. استقلال کمیسیون رکن اصلی اصول پاریس و شرط شناسائی آن توسط کمیتهٔ حقوق بشر ملل متحد میباشد. نهاد های ملی مذکوردر اجراآت و تهیهٔ گزارشات خود مستقل عمل میکنند.
با سقوط رژیم قبلی و حاکم شدن طالبان بر سرنوشت کشور، دفاترمرکزی و ساحوی کمیسیون با تمام کمپیوتر ها و وسایط ترانسپورتی آن از سوی طالبان اشغال و به یک ادارهٔ نا معلوم متعلق به این گروه واگذارشد. کارمندان دفاترمرکزی و ساحوی بیکار شدند. علاوه بر کارمندان کمسیون هزاران فعال حقوق بشر در تحت حاکمیت طالبان خود را مصؤن احساس نمیکردند. بیش از ۱۰۰۰ نفر ازاین فعالین توسط مؤسسهٔ « مدافعین خط نخست» مستقر در دوبلین که برای حفاظت از فعالین حقوق بشرکار میکند، به خارج از کشور انتقال یافتند. به اساس معلومات منتشره توسط همین مرجع، بیش از ۲۰۰۰ فعال دیگر حقوق بشر، در داخل کشور اند.
فرمان انحلال کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که اخیرأ توسط رهبر طالبان صادر شد، به موجودیت رسمی این کمسیون پایان داد. خانم میشل باشله کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در عکس العمل به این خبر، گفت که در جریان سفر خود به کابل در ماه مارچ، با مقامات طالبان در مورد اهمیت ایجاد مجدد یک میکانیسم مستقل حقوق بشری که بتواند شکایات مردم را دریافت کند و از مقامات انتقاد نماید، گفتگو کرده بود. وی انحلال این کمسیون را بشدت محکوم نموده گفت: « کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی سال ها کار فوق العاده ای را در شرایط بسیار دشوار انجام داد و به حقوق بشری همه افغان ها، از جمله قربانیان در همه طرف های درگیر توجه کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان یک صدای قدرتمند برای حقوق بشر و یک شریک قابل اعتماد برای دفترحقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است، و از دست دادن آن گامی عمیقا واپسگرایانه برای همه افغان ها و جامعه مدنی افغانستان خواهد بود».
کمیتهٔ حقوق بشر فارو به نوبهٔ خود انحلال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این نهاد عصری و جا افتاده در کشوری چون افغانستان را گامی تأسف بار، حرکتی شدیداً عقبگرانه و تخریب آگاهانهٔ نهادی میدانند که انسانهای سرزمین ما را از حقوق و آزادی های مدنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شان مطلع میساخت. طالبان از آگاهی مردم هراس دارند و میکوشند جلو آنرا بگیرند. اما فعالین حقوق بشر افغانستان امیدوار به احیای مجدد کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در آینده های نه چندان دور میباشند.
هیأت مدیرهٔ فارو
