را مبنی بر «دستگیری ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیۀ فدراتیف صادر نموده است، اتهام موصوف ارتکاب جنایت ضد بشری اعلام گردیده و به طور مشخص انتقال جبری وغیر قانونی کودکان، جرم قابل تعقیب او تشخیص شده که این کودکان به جبر به روسیه انتقال می گردیده اند «این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده
و سارنوالی محکمۀ کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست کم از زمان حمله همه جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فبروری۲۰۲۲ آغاز شده است.»
اما وقتی به نحوۀ فعالیت و اجراات محکمۀ جزایی بین المللی نگریسته می شود، این حکم از جهات متعددی مشکل دارد؛
طوری که اخبار متعلق به این موضوع حاکی است، فکر نمی شود که مدعی العموم محکمۀ مذکور تمام ابعاد این قضیه را در اتهام نامه تحقیق و تتبع کرده باشد و این نقیضه باعث شده که متهمان اصلی، معاونان و دستیاران شان به صورت مثبته و واضح معرفی نه شده باشند.
مدارک و اسنادی که اتهام به شخص نامبرده را کاملاً استقامت بدهد، در اخبار تذکر داده نه شده اگر متعلقان و والدین کودکان منتقله شکایاتی مبنی بر انتقال اجباری کود کان شان ارائه کرده باشند که باید از آن یاد میگردید، اما مطالب منتشره در رسانه ها بیشتر به حواشی سیاسی موضوع پرداخته است به عوض آنکه عناصر مهم تثبیت اتهام را بازگو کند.
بنابر مواد "اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی" کشور های ملزم به رعایت مندرجات آن می باشند که آنرا امضاء و رعایت آنرا ذمه زده باشند، کشور های نیرومندی مانند ایالات متحدۀ امریکا، چین و روسیه این اساسنامه را امضاء نه کرده اند و یا از پیوستن و به رسمیت شناختن آن طفره رفته اند، و لذا متکی به این امر خویش را در برابر احکام محکمۀ موصوف ملزم و مکلف نمی دانند، اما دولی که به این محکمه پیوسته اند، اگر قادر باشند می توانند در تعمیل احکام محکمه سهم بگیرند، مثلاً متهم را اگر در قلمرو شان حضور داشته باشد و یا حین سفر و یا عبور از خاک دولت عضو محکمۀ مذکور در قلمرو دولت عضو دستیاب شوند، دستگیر و به دیوان تسلیم بدهد و یا حتی اگر دولت و یا دول عضو حاضر باشند، از طریق ارسال نیرو و پولیس به کشور و محلی که متهم در آنجا حضور داشته باشد اقدام و بعد از دستگیری او را به دیوان تسلیم بدهند.
اما در اوضاع کنونی طریقی که با آن پوتین را دستگیر و به دیوان جزایی بین المللی تسلیم نمایند، هیچ امکانی متصور نمی باشد کدام کشور و دولتی این ریسک را بر عهده خواهد گرفت که مثلاً پوتین را در قلمرو خود و یا در مناطق خارج ساحۀ ارضی روسیه گرفتار بنماید...!!؟ چنین اقدامی اصلاً غیر عملی و به دور از امکان می باشد زیرا با دستگیری و توقیف او ده ها عواقب ناگوار دیگری به وقوع خواهد پیوست.
و اما عیوب بنیادی و اساسی که در این حکم محکمۀ جزایی بین المللی وضاحت دارد این ها خواهند بود
- هر قاضی و محکمه حین صدور حکم خود بر عملی بودن و واقعی بودن آن درست می اندیشد، صدور احکام هوایی غیر واقعی، غیر قابل اعمال و احکامی که صرف اجرای وظیفه برای رفع مسئولیت باشد، احکام قضایی را کم اعتبار ساخته و به ارزش آن صدمه میزند. مخصوصاً در قضایای خیلی ها مبرم و مهم بین المللی این روش جداً باید رعایت شود، غفلت در رعایت این قاعده باعث ایجاد تردید در قابلیت ها و صلاحیت های محکمه خواهد شد.
- در حالی که روسای دول ذی دخل در جنگ اوکراین به صورت واضحی در امور جنگی و سیاسی آغشته اند، صدور چنین حکمی از سوی محکمۀ جزایی بین المللی، این محکمه را به سیاسی نمودن امور قضایی اخته و درگیر خواهد ساخت در حالی که محاکم - به ویژه محکمۀ بین المللی جزایی – باید از سیاسی شدن امورهای قضایی خود جداً دوری نموده و اجتناب ورزد، حکم مورد بحث سخت رنگ و بوی سیاسی دارد.
- تنها سیاسی بودن حکم نیست که به نقص حکم مورد نظر اشاره دارد، بلکه نحوی از جانبداری در این حکم ملاحظه می شود، اساسنامۀ محکمۀ جزایی بین المللی به مراتب به بیطرفی و غیر جانبداری آن محکمه و شیوۀ فعالیت آن تأکید ورزیده است. بالخصوص اینکه رقبای سیاسی پوتین – که به صورتی در جنگ اوکراین دست دارند – به مراتب جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را ( در عراق، افغانستان، سوریه و...) مرتکب گردیده اند ولی محکمۀ جزایی بین المللی از ضعف یا در برابر آنها سکوت نموده و یا اصلاً به علت عدم پیوستن آن دول به اساسنامۀ محکمه، نتوانسته آنها را مورد تعقیب قضایی قرار بدهد. پس در صدد برآمدن تعقیب قضایی پوتین، هم ماهیت سیاسی و نیز حالت جانبدارانه را افاده خواهد نمود.
- محکمه جزایی بین المللی با این شیوۀ کاری – که پروسه های سیاسی در نبض میسر آن رخنه کند، استقلالیت آن نیز زیر سوال خواهد رفت.
خاطر نشان میگردد که این یادداشت به مبری بودن ولادیمیر پوتین تعبیر نه شود، زیرا نظامیان روسی در اوکراین مرتکب جنایاتی نظیر بمباردمان مناطق رهایشی غیر نظامی، کشتار غیر نظامیان، شکنجه و کشتار اسیران جنگی، تجاوز به زنان و... را مرتکب گردیده اند که تعقیب آنها به شیوۀ اصولی و برطبق اساسات قضایی غیر سیاسی و بیطرفانه می بایستی به اجرا درآید که این طریق اتخاذ شدۀ فعلی از سوی آن محکمه با اصول ارزشی قضایی مطابقت ندارد.
به خاطر ما باشد که وقتی محکمۀ جزایی بین المللی می خواست عساکر امریکایی - که متهم به جنایت در افغانستان شده بودند – را مورد تعقیب قضایی قرار بدهد، دولت ایالات متحده صلاحیت محکمه را مبنی بر تدویر و اجرای چنین محاکمه ای ناوارد و غیر قابل قبول دانست و حتی از کمک به بودجۀ آن محکمه خویش را کنار کشید و سارنوال محکمه را تحریم نیز کرد و صریحاً اعلام نمود که محکمۀ جزایی بین المللی را به رسمیت نمی شناسد. ولی حالا به حمایت از این حکم محکمۀ مذکور برخاسته است. حمایت و پشتیبانی حکم محکمه از سوی جوبایدن و ذیلنسکی هنوز بیش از پیش به ماهیت سیاسی و جانبداربودن حکم می افزاید. ایالات متحدۀ امریکا تا هنوز اساسنامۀ محکمه را امضاء نه کرده است و لذا حمایت آن از حکم محکمۀ نامبرده بیشتر به یک شاهد ناخوانده می ماند؛
در نتیجه اگر محکمۀ جزایی بین المللی حین رسیدگی قضایا رعایت اصول بنیادی محاکماتی و قضایی مانند "بیطرفی" ، "بررسی مستقلانه" و "ارزیابی غیر سیاسی" را در نظر نگیرد و عملی بودن واقعی اجرای حکم خویش را سنجش و پیش بینی نکند اهمیت و اعتبار خویش را نزد تمام کشور های که به فعالیت آن اعتماد دارند، ارزش خود را کمرنگ خواهد ساخت.
پایان
