موضوع: روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۳ و وضعیت مهاجران افغان
آقای فلیپو گراندی عزیز،
امسال، روز جهانی پناهندگان بر خلق امکانات “ادغام” وایجاد “راه حل ها” برای پناهندگان تمرکز دارد. خط نشان این روز که توسط کمیساری تحت رهبری شما تعیین می شود این است: "امید درزندگی دور ازوطن” , و”دنیایی که پناهندگان همیشه در آن امکان ادغام داشته باشند".
نقاط تمرکزسال ۲۰۲۳ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای سال ۲۰۲۳ به ذات خود خوب، انسانی و قابل ستایش است اما متاسفانه بخش بزرگی از پناهندگان در جهان بیش از حد دور از تحقق " امید درزندگی دور ازوطن " است . زیرا منازعه، بحران سیاسی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی و ناامنی غذایی به افزایش بزرگ بیجا شدگان داخلی و خارجی مردم رنج دیده دامن زده است. بر اساس گزارش نشریه های پناهندگان سازمان ملل متحد، از هر ۷۴ نفر در جهان، ۱ نفر از آنها پناهنده هستند. این یک واقعیت هشدار دهنده است. ما معتقدیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای جلوگیری از جنگ ها و درگیری ها بیشتر تلاش کند و کشورهای ثروتمند باید کمک های انکشافی بیشتر برای کشورهای توسعه نیافته بکنند تا آغازی باشد برای توزیع بهتر ثروت در جهان. تنها تعداد کمی از پناهجویان می توانند خود را به آنسوی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برسانند. هنوز هم مقامات اتحادیه اروپا فکر می کنند که شمار ۹۲۰۰۰ درخواست پناهندگی در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۳، به معنای افزایش عمده در تعداد درخواست های حفاظت بین المللی در اتحادیه اروپا+ است. این تعداد دلیل نگرانی بزرگ مقامات اتحادیه اروپا+ و آغاز اقدامات شدید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بود. توافق جون ۲۰۲۳ رهبران اتحادیه اروپا بالای تغیرپالیسی پناهندگی، شامل اقدامات پیشگیرانه دشوارتر خواهد بود. هنگامی که اروپا به عنوان مهد تمدن معاصر، محل تولد اعلامیه جهانی حقوق بشر و یک بازیکن بزرگ در تدوین و تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برای پناهندگان، با ایجاد سیستماتیک حصار فیزیکی و قانونی در اطراف خود ادامه می دهد و به سیاست نگه داشتن پناهجویان در منطقه خودشان اتکا کند، نقض اصول کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد برای پناهندگان، به یک حالت عادی برای کشورهای منفرد تبدیل می شود. حادثه غرق شدن کشتی ماهیگیری حامل صد ها پناهجو در ۱۴ جون ۲۰۲۳ در آب های بین المللی در نزدیکی یونان که احتمالاً جان صدها تن را گرفته است، نمونه ای است از بی علاقگی کنونی به زندگی صدها پناهجو است، زیرا پُستهٔ مرزی یونان درخواست کمک پناهجویان نشسته در قایق در حال غرق شدن را رد کرد. آیا این امر بر اساس اصول حقوق بشر قابل قبول است؟
به دلیل ۴۵ سال مداخلات نظامی و جنگ های نیابتی که توسط قدرت های فوق العاده در افغانستان حمایت می شود، این کشور بزرگترین جمعیت پناهندگان را در منطقه دارد. مقامات کشورهای همسایه یعنی پاکستان و ایران در دامن زدن به این منازعه دست داشته اند، اما با پناهجویان افغان به گونه ظالمانه و غیرانسانی برخورد می کنند. ایران هر روز هزاران پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج می کند. مقامات ایرانی صاحبان شرکت های تجارتی را از استخدام مهاجران افغان ممنوع کرده اند. مقامات پاکستانی هزاران پناهجوی افغان را که پس از تصاحب قدرت توسط طالبان وارد این کشور شده اند، جمع آوری و زندانی کرده اند و آنها را متهم کرده اند که بعد ازختم موعد ویزه پاکستان را ترک نکرده اند و یا فاقد اسناد کافی هستند. بسیاری از آنها پس از ماه ها توقیف، به افغانستان تحت کنترل طالبان اخراج شدند و در آنجا در معرض خطر شکنجه و بدرفتری قرار دارند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ افغان زندانی هستند حد اقل سه تن پس از ماه ها زندانی شدن در بازداشت جان باخته اند. حتی خانواده هایی که منتظر تخلیه وعده داده شده توسط کشورهای عضو ناتو هستند، از جمله کسانی هستند که درخواست تمدید ویزهٔ شان توسط مقامات پاکستانی رد شده و سپس توسط دولت پاکستان دستگیر شده اند. بسیاری از خانواده ها با سازمان های عضو فارو تماس می گیرند تا بگویند که نه در داخل خانه و نه در جاده های پاکستان و ایران احساس مصؤنیت می کنند. ویزای معتبر در بسیاری موارد برای ماندن افغان ها در پاکستان کافی نبوده است. منیژه کاکړ، وکیل حقوق بشر مستقر در کراچی به گاردین گفت که نزدیک به ۴۰۰ تن از افغان های بازداشت شده ویزای معتبری در پاسپورت یا کارت های اثبات اقامت خود دارند که به گفته آنها پیش از زندانی شدن توسط پولیس مصادره شده است. این سوء استفاده سیستماتیک از حقوق افغان هایی است که برای اقامت کوتاه به پاکستان می روند تا اوراق مرتبط به تخلیه یا درمان طبی آنها را ترتیب دهند.
از سال ۱۹۹۶ تا مارچ ۲۰۲۲ که طالبان قدرت را در افغانستان در دست داشت، این کشور از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان کشور ناامن شناخته شد. طالبان هنوز هم ایدئولوژی سرکوبگر خود و سیاست تابع سازی جمعیت و تبعیض رسمی علیه زنان را حفظ کرده اند. اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده نیستند تا افغانستان را دوباره به عنوان “کشورنا امن" بپذیرند.
برای پناهندگان در جوامعی که آنها پس از فرار از درگیری و اذیت در آن امنیت پیدا کرده اند ، همانطور که در وب سایت UNHCR ذکر شده است، موثرترین راه برای حمایت از آنها در قسمت راه اندازی مجدد زندگی خودشان و قادر ساختن آنها به کمک به کشورهای میزبان میباشد. در حالی که پناهندگان افغان در اروپا آمادهٔ تلاش برای سهمگیری فعال در جامعه میزبان اند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا این پروسه را به درستی تسهیل نمی کنند. تسهیلات ادغام پناهجویان افغان، حتی برای مهاجران تخلیه شده، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و کانادا بسیار محدود اند. مشکلات مسکن و ادامه زندگی غیرعادی در هتل ها یا کمپ های مؤقت، تاخیر طولانی در فرصت های آموزشی برای فرزندان شان و پیامدهای روانی این کاستی ها از مهم ترین شکایت های این پناهندگان است.
فارونکات ذیل را توصیه می کند:
- اعلام رسمی افغانستان به عنوان کشور ناامن (برای شهروندان خود) توسط کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد و مقامات امیگریشن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
- سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید بررسی درخواستهای اسکان مجدد پناهندگان افغان را در پاکستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و غیره برای افغان های ساکن این کشورها آغاز کند;
- سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی حقوق بشر باید به نظارت خاصی به رفتار ظالمانه و غیرانسانی با پناهندگان افغان و اخراج اجباری آنها توسط مقامات ایرانی و پاکستانی داشته باشند. دفتر کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان باید سکوت در مورد بازداشت هزاران پناهجوو افغان های قابل تخلیه در پاکستان را متوقف کند;
- حذف موانع در راستای ادغام پناهجویان مانند بحران درسیستم اسکان و نبود فرصت های آموزشی برای کودکان حتی افغان های تخلیه شده در اروپا، ایالات متحده امریکا و کانادا. این موانع سد راه ادغام و مشارکت آنها در کشورهای میزبان شان می شود. فارواتخاذ اقدامات به موقع و موثر برای حذف این مشکلات را به اتحادیه اروپا و دول عضو آن توصیه میکند.
به نمایندگی از کمیته اجرایی فارو،
علی دلیری، رئیس
نسخه به: مقر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR/ سازمان بین المللی مهاجرتIOM / کابینه کمیسار اتحادیه اروپا در امور داخلی/ کمیته اتحادیه اروپا برای حقوق بشر، مقامات مهاجرت ایالات متحده آمریکا و کانادا.
