توافق دوحه میان آمریکا و طالبان و متعاقب آن قطع برخی کمک های نظامی وخروج بی قید و شرط ایالات متحده، در کنار ناکامی مزمن سیاستمداران حاکم وقت افغانستان در مبارزه با فساد، برقراری حاکمیت قانون و اتحاد برای نجات کشور، منجر به تسلط مجدد طالبان در دو سال پیش شد.
جمهوری اسلامی با حکومت دینی یک گروه جنگجو که سختگیرانه ترین تفسیر از شریعت را برمردم تحمیل می کند، جایگزین شد. نیروهای خارجی رفتند، اما حتی در غیاب آنها و با وصف ادعاهای طالبان مبنی بر استقلال، نفوذ پنهان برخی همسایگان بر سیاست های طالبان و حضور و کنترل برخی قدرت های جهانی و منطقه ای در آسمان افغانستان همچنان پابرجاست. جنگ تمام عیار که زمانی توسط طالبان و متحدان خارجی شان آغاز شده بود، متوقف شد، اما حملات پراکنده داعش-خراسان به اهداف غیرنظامی در شهرهای افغانستان و حملات توپخانه ای پاکستان به روستاها در شرق افغانستان ادامه دارد. اخبار حاکی از باقیماندن دسته های جنگجویان خارجی دست پروردهٔ پاکستان که تهدیدی برای دول منطقه اند، در داخل خاک افغانستان یک نگرانی جدی امنیتی برای مردم افغانستان و مشکلی در سطح بین المللی است.
مردمی که از ۴۵ سال درگیری و خشونت خسته شده اند، از حاکمان فعلی انتظار امنیت، زندگی مسالمت آمیز، کار، خدمات صحی، تسهیلات تحصیلی برای دختران و پسران شان و سایر خدمات اساسی دارند. طالبان تاکنون نتوانسته اند این انتظارات را برآورده سازند. آنها مدعی کنترل تمام خاک کشور هستند، البته درگیری ها بشدت کاهش یافته اند، اما مردم افغانستان احساس امنیت نمی کنند. هیچ صلحی در زندگی روزمره آنها وجود ندارد، زیرا حاکمان آنها سرکوبگر هستند و قادر به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی نشده اند. در چنین وضعی، کشور جنگ زده کماکان در برابر جنگ های نیابتی جدید توسط قدرت های منطقه ای آسیب پذیر است.
ناامنی غذایی و وابستگی به کمک در طول دو سال حاکمیت طالبان از ۱۷ میلیون افغان به ۲۸ میلیون انسان افغانستان افزایش یافته است. سه سال پیهم خشکسالی و نبود زیرساخت های زراعتی امیدی برای تکیه بر تولید داخلی مواد غذایی، در کوتاه مدت، باقی نگذاشته است. صادرات محصولات سنتی بخاطر مشکلات ایجاد شده توسط سیستم بانکی بین المللی محدود شده است. در عین حال توجه جامعه جهانی به ادای سهم معنی داردرگرد آوری کمک پولی که توسط صندوق کمک غذائی ملل متحد برای پاسخ به بحران غذائی درافغانستان صورت میگیرد، ۷۷ فیصد کاهش یافته است. یک فاجعه انسانی در ماه های آینده کشور را تهدید می کند.
بحران حقوق بشر جایگزین وضعیت بد حقوق بشر در زمان حاکمان مرکزی و محلی قبلی شده است. آزادی بیان اکنون در چارچوب دستور العمل های طالبان محدود شده است. تعداد زیادی ازرسانه های آزاد تحت فشار طالبان مجبور به خود سانسوری و یا به اثر کمبود منابع مالی مجبور به توقف کار شان شده اند. وزارت امر بالمعروف طالبان جنگ خود را علیه زنان و دختران با تصرف نمادین ساختمان وزارت سابق امور زنان آغاز کرد و سپس زنان و دختران را با محروم کردن از حقوق اساسی انسانی و اجتماعی شان، چون حق تحصیل وحق کار از زندگی اجتماعی حذف کرد. این محدودیت ها وضعیتی را ایجاد کرده که توسط نمایندهٔ خاص سازمان ملل در امور حقوق بشر به آن عنوان "آپارتاید جنسیتی" داده شد.
با در نظر گرفتن وضعیت ذکر شده در بالا، ما به ملل علاقمند به افغانستان موارد ذیل را توصیه می کنیم:
- مردم در افغانستان از سختی های شدید رنج می برند، اما کمک های بشردوستانه کاهش می یابد. تولید در داخل ناچیز است. تجارت با تحریم ها مواجه است. در حالی که ایجاد صندوق امانی افغان برخی از مشکلات بانکی را کاهش داد، مشکلات جدی همچنان باقی است و در نتیجه گروه های بشردوستانه، تاجران محلی و افراد نمی توانند انتقالات بانکی را انجام دهند. به دلیل این مشکل، امکانات دیاسپورای افغانستان برای ارسال پول به فامیل ها نیز محدود شده است. جامعه بین المللی باید راه حلی واقع بینانه برای این مشکل بیابد.
- تیم ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد برای افغانستان باید شامل کارشناسان حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران باشد. این تیم باید به طور گسترده با قربانیان نقض حقوق بشر، به ویژه زنان و دختران مشورت کند. ما انتظار داریم که این تیم ابزارهای مشخصی را برای حفظ استانداردهای حقوق بشر در افغانستان به سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی پیشنهاد کند.
- ادامه فشار بین المللی بر طالبان برای احیای حقوق زنان و دختران برای تحصیل و کار ضروری است. حتی کشورهایی که بنا به ملحوظاتی در تعامل با طالبان هستند باید آنها را برای رفع این محدودیت های تبعیض آمیز و غیرانسانی تحت فشار قرار دهند.
- هزاران تبعهٔ افغانستان که از کشور فرار کرده بودند در کشورهای ثالث از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، ایران و ترکیه در هاله ای از ابهام قرار دارند و در بسیاری از موارد در شرایط وخیم بسر میبرند. دولت هائی که درسالهای گذشته درگیر با افغانستان بودند، مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل کنند که افغان هایی که در معرض خطر آزار و اذیت یا آسیب قرار دارند، دسترسی معناداری به حمایت قانونی و اسکان مجدد پیدا کنند.
فارو مشتاقانه منتظر است تا شاهد پیشرفت در ساحاتی باشد که توسط ما توصیه شده است.
از نام کمیته اجرایی فارو
علی دلیری، رئیس فارو
