همانگونه که در بخش نخست این جستار، گفته شد، تصمیم دارم در هر جستاری شمه ای از کتاب آقای دکتر سید موسی صمیمی را در فضای مجازی منتشر نمایم، تا کسانی که امکان یا حوصلۀ خواندن متن اصلی
را به هر دلیلی که ندارند، شاید این مقاله ها را مطالعه نمایند. در این بخش آنچه آقای صمیمی در کتاب تقریبا چهار صد صفحۀ خود در باره ای آقای حامد کرزی و گروه ایشان آورده است، همه را بدون کم و کاست به شما سروران گرامی تقدیم می دارم. قضاوت را نیز به شما عزیزان می سپارم، که پس از خواندن این جستار چه نمره ای به آقای کرزی و گروهش می دهید. آیا ایشان را یک فرد دموکرات، روشنفکر، سیاست مدار با کفایت، انسان اخلاقی و دارای اندیشه و تفکر مدرن می دانید، یا بر عکس آقای کرزی را آدمی تبارگرا، پوپولیست، سیاست بازِ فاقد اخلاق سیاسی، متلون و دم دمی مزاج بدون استواری فکر و اندیشه، مخالف دموکراسی واقعی و تحزب، عوام زده ای، فریب خورده ای عوام، اسیر باورهای عقب مانده ای قبیله ای، یا اینکه در جاهای عملکرد او را درست و در جاهای فاجعه بار می دانید؟
بدون شک اوضاع بهم ریخته ای سرزمین هندوکش هزاران گره ای کور دارند که یک فرد راحتی اگر ریئس جمهور سیزده ساله هم باشد، نمی توان بوجود آورنده ای تمامی ناملایمات و مصیبت های دانست که درین سزمین نگونبخت ما جریان دارند۰ هدف من هم آن نیست که جریانات پیچیده ای هزارتویی کشور را تک عاملی و یا بصورت سیاه و سفید مطرح نمایم، که چنین کاری خلاف اصول علمی و بیطرفی و وجدان اخلاقی می باشد۰ اگر افتخاری است و یا اگر سر افکندگیی وجود دارد همه ای تیم کاری ایشان در آن سهیم اند۰ هرچند مسؤلیت جناب کرزی به عنوان رئیس تیم یا ریئس جمهور به مراتب نسبت به دیگران بیشتر می باشد۰ در فضای مجازی مقاله ها و کتاب ها ی در این زمینه منتشر شده اند که متأ سفانه بسیاری از آن ها عاطفی و احساساتی ابراز نظر نموده اند۰ اما آنچه گاهی آدمی را شگفت زده می کند، این است که بعضی از این آقایان ادعا های بزرگی دارند و خود را "روشنفکر"، "دموکرات"، "خرد گرا" و منتقد و متعهد به ارزش های مدرنیته بدانند ولی جرئت بیان همه ای واقعیت ها را نداشته باشند۰ یا این قیمتی در را در پای خوکان مثله نمایند۰ حداقل این آقایان باید تکلیف خود را روشن نمایند که در کدام طیف فکری قرار دارند؟ فقط ادعا کردن و با واژگان بازی نمودن و خود را سر آمد همه دانستن و ژست متفکر و روشنفکر بودن را در آوردن دیگر چاره ساز نیست۰ اندیشه را فدای دوستی های شخصی نمودن جفایی نا بخشودنی نسبت به اندیشیدن آزاد است. کانت در "درس های فلسفه اخلاق" میگوید: "انسان هرچه فرهیخته تر شود رفتار او بیشتر خصلت کلیت می یابد و کمتر در بند دوستی های صمیمانه و خصوصی است۰ انسان فرهیخته، بدون اینکه در بند روابط خصوصی باشد، در جستجوی دوستی و بهره مندی کلی و عمومی است. هرچه منفعت گرایی بر اخلاق حاکم باشد روابط خصوصی ضروری تر است۰ زیرا انسان بر اساس عاطفه و ذوق خود در جستجوی چنین روابطی است، دوستی از طریق ذوق، موجب فساد و تباهی دوستی است، زیرا خود ذوق، در دراز مدت فاسد می شود و ذوقی دیگری جای آنرا می گیرد، و در نهایت باعث می گردد که با تغیر ذوق، افراد نیز یکدیگر را دفع کنند. دوستی مبتنی بر خصلت، کمیاب است زیرا مردم از اصول آن بر خور دار نیستند، و هر دوستی که بر اساس خصلت نباشد دوام نمی آورد."
بسیاری، اظهار نظر های شخصی را با نقد شجاعانه و خرد ورزانه اشتباه می گیرند، محافظه کاری و حقیقت را در پای دوستی های شخصی قربانی کردن نامعقول ترین و غیر اخلاقی ترین کاریست که می توان انجام داد۰ برتولت برشت چه زیبا گفته است: " آنکه حقیقت را نمی داند، نادان است، اما آنکه حقیقت را می داند و پنهانش و یا انکارش می کند، تبهکار است."
چند سال پیش کتاب زیر عنوان "نقد بیدل" اثر زنده یاد صلاح الدین سلجوقی را بدست آوردم و با علاقه ای فراوان شروع به خواندن آن نمودم . استاد درین کتاب نکته سنجی های زیادی می کند، اما من دنبال نقد ایشان بودم ولی هرچه بیشتر به پایان کتاب نزدیک می شدم، نا امیدی ام افزونتر می گشت، تا اینکه کتاب پایان یافت، اما دریغا که یک سطر نقد در آن یافته باشم. چون در فرهنگ ما چیزی بنام نقد نمی یابیید. دوستی های بیجا، محاقظه کاری های بزدلانه و ترس از اینکه شاید طرف مقابل هم دست به قلم شود و مرا نقد نماید، از عوامل فرار از نقد است. بقول دکتر علی شریعتی "اگر مصلحت گرایی اجازه نمی دهد که حقیقت را بگویی، بدان که هیچ مصلحتی بالا تر از بیان حقیقت وجود ندارد." در اینجاست که انسان به یاد سخن ژرف و عمیق زنده یاد آلبر کامو می افتد، آنجا که او می گوید: :حکومت ها بی وجدان هستند، روشنفکران و متفکرین لازم نیستند وارد این دستگاه ها شوند و گر نه به بیماری بی وجدانی دچار می گردند." البته به باور من روشنفکران نیز حق دارند وارد کارزار جهان سیاست شوند، اما باید بر اساس اصول اخلاقی و شرافت و تعهد روشنفکری عمل نمایند. در غیر این صورت باید هر چه زودتر بند ناف خود را از قدرت قطع کنند. یک روشنفکر و متفکر آگاه و دور اندیش هرگز نبایید شخصیت و افکار و باورهایش را هزینۀ سیاست بازی نماید که برای رسیدن به قدرت حاضر است به زشت ترین کار ها تن بدهد۰ کسانی که بخشی از حقیقت را می گویند و بخش دیگر را در گورستان ذهن خود مدفون می کنند، حق ندارند بلند پروازی نمایند و یا خود را در برج عاج قرار دهند ۰ اگر کسی هنری دارد، حتمأ دیگران خواهند دید و اگر هنری ندارد با وراجی و گنده گویی هم به جایی نخواهد رسیید. بقول مولانای بزرگ " خوشتر آن باشد که سر دلبران -گفته آید در حدیث دیگران".
خوشبختا نه دنیایی امروز دنیای اطلاعات است و ما در عصر دقیانوس زندگی نمی کنیم که هر کس هر دروغ و راستی را بخورد مردم بدهند. هر کسی که اندک سوادی و اندک علاقه ای به امور سیاسی و فلسفی و یا علمی داشته باشد و کمی زبان هم بداند می تواند آنچه می خواهد بدست آورد.
بیشتر ازین مقدمه را دراز ننموده، شما را بر سر سفره ای کتاب "کالبد شکافی بحران افغانستان" صمیمانه دعوت می نمایم:
نظام دموکراسی نیم بند در کشور نه تنها از طرف گروه های مسلح با خطر مواجه می باشد، بلکه همچنان قشر ترکیبی الیگارشی تازه دم تحت رهبری سیاسی گروه کرزی به نوبت خود در جهت (بی محتوا گردانیدن) ارزش های دموکرتیک عمل می نماید. حامد کرزی از ده سال به این سو در همۀ نشست های مهم درون کشور و همچنان در کنفرانس های بین المللی، از برلین و پاریس تا لندن و توکیو همیشه شعار مبارزه علیه فساد اداری و حکومت داری بد را بلند نموده است. ولی در عمل یک گام کوچک مؤثر هم در این راه بر نداشته است. در این مورد می توان از بحران کابل بانک نام برد که در آن بر ۸۵۰ میلیون دالر دست برد زده شد ولی تا هنوز (نظر به مصلحت های سیاسی و فامیلی) کسی به دادگاه کشانیده نشده است. به همین ترتیب قید تعهدات جهانی با تضمین انتخابات آزاد و صیانت حقوق بشر به نوبه خود بیانگر عدم اعتماد جهانیان به "سیاست دموکراسی" نخبگان کرسی نشین می باشد. اینکه ریئس جمهور کشور در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و شورای ملی تا چه حدودی مداخله غیر مجاز نموده، در این میان آفتابی گردیده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور، در حالی که هیچ نامزد ریاست جمهوری خارج از حلقه های متنفذ هنوز عرض اندام نکرده است، در کنار حلقه های کوچک از الیگارشی نوپا، گروه های زلمی خلیل زاد و فامیل کرزی صف آرایی تازه نموده اند. به همبن منوال جهانیان دیگر خوش باور به نظر نمی رسند که قشر الیگارشی نو پا در کشور به حفظ حقوق بشر ارج می گذا رد. در این مورد می توان به شکل الگو به تصمیم شورای علمای افغانستان اشاره کرد. شورای علما در این اواخر (مانند نظام التقاطی گروه طالب) به نام اسلام حتی آزادی رفت و آمد زن ها از خانه هایشان را بدون محرم ناجایز خوانده و نشست زن ها در یک اتاق کار با مردها را "غیر اسلامی" تعبیر کرده است. به جای اینکه ریئس جمهور در اینجا - مطابق به اعلامیۀ حقوق بشر در مورد حقوق مساوی مرد و زن - به دفاع بر خیزد، به تأیید موقف شورای اسلامی می گوید: "علمای افغانستان محدودیت وضع نکرده اند، و این دیدگاه شرعی وطن ماست و تمام مسلمانان و ما به آن پای بندیم".
"دهۀ تغیر" در صورتی آرام و هدفمند انکشاف خواهد کرد که کرسی نشینان کابل زیر رهبری کرزی پس از پایان دوره ای ریاست جمهوری وی، مطابق به قانون اساسی کشور به انتخابات آزاد تن در دهند. تجارب تلخ گذشته ها بیانگر این نکته است که اگر حامد کرزی به حیث شخص هم عقب نشینی نماید، با پیروی از سنت ناروای تاریخی کرزی ثانی تلاش خواهد کرد تا بر کرسی قدرت تکیه زند. در مجموع با عوض شدن شخص اول کشور ساختار الیگارشی سیاسی- اقتصادی حاکم دست ناخورده باقی خواهد ماند. استحکام و گسترش این ساختار قیادتگرای سنتی در بستر نیم بند مردم سالاری و دین پناهی کاذب نشو و نما خواهد کرد. در نتیجه با عمیق شدن هنوز هم تفاوت های بیشتر اقتصادی و اختلاف نظر های سیاسی، نظام به بن بست کشانده می شود.
گرچه آقای ریئس جمهور در بیانیۀ خویش در شیکا گو بر پذیرش قانون اساسی کشور صحه گذاشته و خواهان عدم مداخله داخلی و خارجی شده است، قابل نگرانی است که خود آقای کرزی تا حال چندین مرتبه در راستای استحکام رهبری اش، بر قوانین اساسی کشور پا گذاسته است. کرزی به مثابه اولین ریئس جمهور پشتون تبار در دو دوره حکومت خویش با این خصایل بر آمد سیاسی نمود:
یک: تفکر سیاسی: تبار گرایی،
دو: احساس اجتماعی: اشرافیت،
سه: تمایلات سیاسی: سنت گرایی،
چهار: تمایلات دینی: اسلام سنتی، دین به مثابه شیوۀ دید زندگی و فارغ از جهان بینی و همچنان دین پناهی قدرت مرکزی،
پنج: تبارز علنی-اجتماعی: عوام پسندی – populism -
شش: تبارز سیاسی: عمل گرایی،
هفت: اعلام مواضع سیاسی: دموکراتیک،
هشت: بر خورد شخصی: در این راستا کرزی دارای دو چهره متمایز از هم است: گرم جوشی و بیرون نگری در رویا رویی با خود محوری و بد زبانی ( در نشست های اعضای کابینه حتی به وزرا هم سخت فحش می دهد) و دراخیر
سیاست خارجی: پایدار در استراتژی کلی، در راه کار تاکتیکی انعطاف پذیر توأم با احساسات دور از درایت سیاسی.
کرزی آراسته با این بینش و کنش سیاسی موفق شد که نخست در دور میز کابینه اش شخصیت های مشخص از همۀ اقوام، جریان های سیاسی (از چپ و راست) و لایه های مختلف اجتماعی با هم کنار آیند. ولی حضور این شریکان خوان نظر به توافقات سیاسی گروه ها و احزاب نبوده است، کرزی خود سخت با احزاب و گروه های سیاسی در مخالفت قرار دارد. کرزی موفق گردید که در دو دوره حکومتش گروه به خصوص خودش را در چارچوب دفتر ریاست جمهوری و حلقۀ مشاورین خاص به دفتر تصمیم گیری مرکزی و آن هم ماورای تصامیم مجلس وزرا و قوانین نافذ و حتی خلاف اراده ارگان های تقنینی و عدلی کشور مبدل نماید. تحت رهنمایی کریم خرم، ریئس دفتر ریاست جمهوری که آزادی های مدنی را یک محصول وارداتی می خواند و با توجه به اشاعۀ نظرات بردار بزرگ و محور طبیعی قدرت، از ارگان تصمیم گیری مرکزی در جهت گسترش نفوذ گروه های پشتون تبار و در نتیجه کاهش نفوذ حلقه های ازبک، تاجیک و هزاره استفادۀ ابزاری صورت می گیرد. گروه کرزی در بخش ساختاری به این دو نسخه متوسل شده است: یک: حکومت داری گستردۀ مرکزی با پی آمدهای گماشته پروری و حامی پذیری. دو: پیاده کردن نظریات نئو لیبرالیزم به مثابه زمینه ساز بهره بر داری اقتصادی برای قشر نوپا.
حکومت کرزی در ده سال گذشته کوچکترین گامی در راه حل مناقشۀ خط دیورند بر نداشت. کرزی حتی از این هم خود داری کردکه از طریق بین المللی میانجی گری سازمان ملل را به شکل مسالمت آمیز در میان کشدو۰ گروه طالب که مانند ققنوس از تل خاکستر سر بر آورد، تحت رهنمودهای رزمی استخبارات پاکستان، پشتیبانی های اقتصادی آمریکا و کشور های عربی خلیج فارس و حمایت سیاسی گروه ها و شخصیت های تبارگرایی افغانی، از جمله حامد کرزی و زلمی خلیل زاد مجلس نشین گردید. ابوالقاسم فردوسی، استاد سخن در شاهنامه می گوید: "منت ساختم رستم دستان - وگرنه یلی بودی در سیستان". در واقع گروه طالب تحت چتر حمایتی همین توطئۀ سیاسی به بزرگترین نیروی رزمی مبدل گردید، نیرویی که توأم با سیاست های زمین سوخته درون مرزی، کشور را به لانه و پایگاه دهشت افکنی بین المللی مبدل نمودند. کرزی، گروه طالب را که با هویت دشمنان قسم خوردۀ خارجی تبارز می نماید، با ترفیع رتبۀ سیاسی به مثابه برادران طالب پذیرفت۰ در مورد سیاست تضرع گروه کرزی این بیت رسای شاعر به ما می آموزد: "اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهی است - اشک کباب باعث طغیان آتش است". بر خلاف ادعای گروه کرزی، این پسران گمراه داخلی با حملات انتحاری خویش روز به روز شدت بیشتر بخشیده اند.
شورای عالی صلح که ظهور آن محصول جرگۀ سنتی متأ ثر از آرا و افکار گروه کرزی بود، نظر به ترکیب سیاسی آن به گرد همایی نیروهای محافظه کار و بنیاد گرا مبدل گردیده است. شیوۀ کار این شورا گنگ بوده و اهداف آن با فقدان شفافیت سیاسی توأم است. در ازای تلاش برای صلح، این شورا با بودجۀ هنگفت (در حدودی دو صد میلیون دالر آمریکایی) به یک دفتر کار یابی برای نیروهای نیم راضی و تطمیع مشاورین محافظه کار کرزی مبدل گردید. زیرا در گفتگو با طالبان مئسله سر نوشت کشور مطرح است، می بایست نخست از همه این شورا از انحصار گروه های اقتدار گرا خارج شده و با صراحت لهجه از توجیه دموکراتیک پارلمان بر خوردار گردد. در اخیر در ساختار آن هرچه بیشتر به نیروهای دموکرات، نهادهای مدنی، هواداران حقوق بشر، نمایندگان نهادهای صنفی و بویژه نمایدگان حقوق زن به شکل گسترده سهم داده شود.۰ گروه طالب با قتل برهان الدین ربانی، ریئس شورای صلح با ضربه خونین بر پایان کار این شورا صحه گذاشت طالبان از گفت و گوی سیاسی تعبیر ویژۀ خودشان را دارند، به ترتیبی که آن ها عوض رهیافت مصالحه به مثابۀ خط وسطی خواست های هر دو طرف، مطیع شدن و فرمان بری طرف مقابل را تحت فرمان های ناروای گروه خود می دانند. قتل عبدالعلی مزاری با همراهانش در سال ۱۹۹۵، به عقب راندن نیروهای عبد الملک در سال ۱۹۹۶ در مسئلۀ هجوم بر شهر مزار شریف و در اخیر گفت و گو های سیاسی بدون محتوای در سال های بعدی در عشق آباد، همۀ این ها بیانگر ابا ورزیدن گروه طالب در جهت یک رهیافت سیاسی است که همۀ نیروهای ذی دخل امکان تنفس سیاسی را داشته و حد اقل خواست هایشان در یک معادلۀ سیاسی بازتاب یابد.
در پیروی از همین اصل امروز هم که کشور در آستانۀ خروج نیروهای بین المللی قرار دارد، گروه طالب یک گام کوچک هم در راستای گفت و گوی سیاسی با حکومت کابل بر نداشته است. برخلاف با توجه به باز کردن دفتر دوحه به کمک تمامیت گرایان قطر امتیازات سیاسی کسب کرد، طوری که سفرهای نمایندگان این گروه در توکیو، پاریس ودر اخیر به ایران شهادت می دهند، گروه طالب گویا دست کم، نظر به سیاست نارسای کرزی دوباره مجلس نشین گردید. به باور امر الله صالح، ریئس پیشین امنیت ملی افغانستان ( در گفت و گو در بر نامۀ کنکاش تلویزیون طلوع) ، طالبان با ابتکار قطر نه تنها نقش دولت افغانستان را تحت شعاع قرار دادند، بلکه همچنان به روند دموکراسی در کشور ضربه وارد کردند و در نتیجه باورمندی و اعتماد مردم را به دولت شان ضعیف ساختند.
عدم کارایی راهکار گروه کرزی با طالب با همین مثال دفتر دوحه تصریح می گردد. اینکه نه تنها شورای رهبری گروه طالب تحت ارشادات مستقیم استخبارات پاکستان قرار دارد، بلکه تمام شیوۀ کار رزمی و امکانات اکمالاتی این گروه توسط همین استخبارات به سر می رسد، خود سازمان امنیت ملی افغانستان اسناد کافی در اختیار دارد. این موضوع نهفته هم نیست که بخشی از رهبران گروه طالب در دهکدۀ نزدیک شهرک ایبت آباد در نزدیکی اسلام آباد رفت و آمد دارند. در مورد اینکه نمایندگان گروه طالب با اسناد رسمی پاکستانی از میدان های هوایی کراچی و لاهور به خارج سفر کرده و دو باره بدون باز داشت و کدام اذیت سیاسی در آغوش حامیان پاکستانی خویش بر می گردند، به یقین که کابل اطلاعات کافی دارد. ولی کرزی در ازای انگشت گذاشتن به زخم اصلی و مذاکره در این مورد با اسلام آباد در صحنۀ کاذب نوای گفت و گوی سیاسی را توأم با تضرع با برادران ناراضی بلند نموده است. دهشت افکنی طالبی بیانگر این پدیده است که گفت و گو با طالب، در چهار چوب موجود دور از درایت سیاسی و اصول دموکراسی بوده و در بهترین صورت منجر به تقویت و رشد نظام تمامیت گرای دینی می گردد. طالب که زادۀ شرایط جنگی است با حفظ خواص پرخاشگری، ستیزه جوی و عدم پذیرش دیگر اندیشان، دیگر کیشان و دیگر پوشان، فاقد فرهنگ آمیزش اجتماعی و مصالحه سیاسی است، حتی صیقل زمان نتوانسته که آهن بدگهر این گروه را نیکو سازد، در این مورد شاعر خوش مشرب چه رسا گفته است: "هیچ صیقل نکو نخواهد کرد - آهنی را که بد گهر باشد".
ولی قبل از انتخابات، گروه کرزی هنوز هم روند سیاسی را بیشتر شدت می بخشد که در آن به حلقه های محافظه کار و متمایل به بنیاد گرایی امتیاز میدهد. گروه کرزی در این راستا از ارگان های سیاسی که در پایین نام می بریم، برای ثبات تصورات سنتی سیاسی و گروهی خود، استفادۀ ابزاری می نماید:
- شورای علمای سرتاسری کشور،
- شورای عالی صلح،
- لویه جرگۀ سنتی (غیر از آنچه که در قانون اساسی کشور قید گردیده است)،
- زمینه سازی های بیشتر برای گروه ها و حلقه های سیاسی محافظه کار و سنت گرای تاریخی از طریق مقرری ها در کرسی های کلیدی و وزرای سر پرست از طریق صدور فرمان های شاهانه،
- به کار برد مخالفان مسلح مانند گروه طالب و بازوی نظامی حزب اسلامی تحت رهبری گلب الدین حکمت یار در جهت تطمیع نیرو های دین گرا،
- اعمال نفوذ بر ترکیب اعضای کمیسیون انتخابات و ارگان های پیرامونی آن و در اخیر
- محدود ساختن نقش نهاد های مدنی و رسانه های خبری از طریق محدودیت های دفتر سالاری و الزامات ساختاری.
از این نگاه امروز در آستانۀ سومین اتخابات ریاست جمهوری، جامعه به تناسب اوایل حاکمیت کرزی با دیگرگونی های سیاسی معادلات قدرت به مثابه یکی از چالش های مهم درون مرزی مواجه است.
کرزی در خطاب به جان ارنولد، نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است: "لل متحد و جامعۀ جهانی باید به یاد داشته باشند که افغانستان سی سال قبل، یک افغانستان آرام، آزاد و با ثبات بود، مردم همه خوش بودند و هر کس به فکر کار خویش بود، نان و آب مهیا بود و هیچ کس مشکلی نداشت، اما همین که اقلیت ها (منظور شان از اقوام غیر پشتون است) در سیاست افغانستان داخل شدند، همۀ مشکلات تروریسم، مواد مخدر و جنگ ها و جنگ سالار ها به افغانستان آمدند، تا وقتی که به افغانستان قدیمی رجوع نکنیم هیچ وقت این مملکت جور نخواهد شد". به این ترتیب کرزی چهرۀ واقعی سیاسی و افکار سنتی غیر دموکرتیک خویش را روشن بیان می دارد. این تفکر " عقب گرای" ریئس جمهور که بر پایه های بر داشت نارسا از تاریخ کشور استوار است، دارای این کاستی هاست:
کرزی نظام های اقتدار گرا و استوار بر پایه های تباری اقوام درانی را " آرام، آزاد و با ثبات" می خواند. البته در اینجا شک و تردیدی نیست که افغانستان تحت سلطۀ " تول واک ها " و " ظل الله " ها که با مؤ لفه ای " فره ایزدی " باستانی گره خورده بود، برای کرزی که منسوب به تبار پوپلزی بوده و در نتیجه منسوب به اقوام درانی و شریک خوان قدرت سیاسی و اقتصادی بوده، " نا ن و آب " مهیا بوده و از " آزادی سلطه گرایی بر دیگران " بهره مند بوده است. ولی مردمان محروم از همه چیز در بحر متلاطم نا آرامی های روانی، فقر اقتصادی و فقدان آزادی های مدنی غوطه ور بوده اند.
کرزی با این شیوۀ دید تاریخی، در واقع به تیزس توجیه تاریخی سلطۀ تباری و تداوم شاهی میراثی تمسک جسته و از این طریق در نفی "نظام مردم سالاری" قد علم می نماید. شگفتی این شیوۀ دید کرزی در این نکته نهفته است که اولین ریئس جمهور کشور که از توجیه دموکرتیک (با وجود کاستی های انتخابات) بر خوردار است، در عمل حکومت دموکرتیک خودش را نفی می کند. به این ترتیب کرزی در عین زمان وانمود می سازد که در معادله سیاسی او نظر به مشروعیت دموکرتیک، توجیه تداوم سلطۀ تباری در قالب نطام شاهی ارثی از اولویت سیاسی بر خوردار می باشد.
کرزی با اظهارنظر سیاسی گذشته گرایی، که "داخل شدن اقلیت ها در سیاست" را عامل "تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنگ " می خواند، در واقع نخست بر این نقطه صحه می گذارد که اقلیت ها در گذشته در سیاست نقشی نداشته و قدرت سیاسی در انحصار گروه مشخص خاندانی قرار داشته است. افزون بر آن کرزی در اینجا علت و معلول را عوضی می گیرد. اگر گذشته های نه چندان دور تاریخی کشور را انتقادی بررسی نماییم، به زودی در می یابیم که سیاست های نارسا و بی کفایتی های ارگ نشینان، افغانستان را در گرداب بحران کشانیده است. "مداخله کردن در سیاست" امتیازی نبوده که صاحبان قدرت آن را به اقلیت ها قائل شده اند، بلکه این وجیبه تاریخی و حق مسلم تمام باشندگان این این مرز و بوم است تا به مثابۀ شهروند و بر خودار از تمام حقوق مساوی و مدنی سرنوشت خود را خود تعیین نمایند. گروه کرزی تلاش می کند تا برای تداوم قدرت از تمام امکانات دولتی استفاده کرده، روند انتقال سیاسی قدرت را خود مهندسی کرده و در این راه ( مانند گذشته ها) از دایر کردن لویه جرگۀ سنتی استفادۀ ابزاری نماید. لویه جرگه سنتی که اشتراک کنندگان آن در خط سیاسی گروه کرزی انتصابی بوده در رویارویی با لویه جرگۀ قانونی قرار می گیرد که در قانون اساسی کشور (مندرجۀ مادۀ یک صدو ده تا یک صد و پانزده) تصریح شده است. نظر به مادۀ یک صدو دۀ قانون اساسی کشور " لویه جرگه عالی ترین مظهر ارادۀ مردم " بوده و از این ارگان ها متشکل است: اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها، وزرا. ریس و اعضای ستره محکمه می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رأی اشتراک نمایند. در مادۀ یک صدو یکم قانون اساسی کشور قید می گردد که لویه جرگه در حالات ذیل دایر می گردد: الف: اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور. ب: تعدیل احکام قانون اساسی.
در مورد تدویر لویه جرگۀ سنتی برای تداوم ریاست جمهوری، کرزی با مقاومت های زیاد در کشور مواجه می باشد. تمام گروه های سیاسی، دست کم نظر به اعترافات علنی شان، یک صدا چنین اقدام گروه را غیر قانونی خوانده اند. میرویس یاسینی، معاون اول مجلس نمایندگان، می گوید: :برگذاری جرگه های سنتی در موجودیت شورای ملی در گذشته هم غیر قانونی بوده و اکنون نیز نقض صریح قانون اساسی است". در واقع پس از سپری شدن دور دوم ریاست جمهوری کرزی، اانتقال قدرت سیاسی نظر به مقررات و و جایب ناشی از قانون اساسی کشور و قانون انتخابات استوار بر قانون اساسی موضوع بحث است. در این لحظۀ حساس سیاسی، در مؤلفه های استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور کدام دگر گونی چشم گیر رونما نگردیده است که نیاز به دایر کردن حتی لویه جرگۀ قانونی باشد. اگر گروه کرزی این ارزش های سیاسی و ملی را با تغیر کرسی ریاست جمهوری به شخص دیگر در خطر می بیند، ناشی از " احساس انفسی " خودشان بوده و به دور از واقعیت ها ی سیاسی و اجتماعی کشور است، همچنان ضربۀ تاریخی بر روند دموکراسی نیم بند در سرزمین هندوکش می با شد. افزون بر آن، چون گروه کرزی یقین دارد که در لویه جرگۀ قانونی نمی تواند به نفع نظرات و اهداف خویش به کسب اکثریت آرا موفق گردد، دایر کردن لویه جرگۀ سنتی را پیشکش می کند.۰ نظر به عدم انتخابات ولسوالی ها، گروه کرزی دایر کردن لویه جرگۀ قانونی را با مشکل مواجه می بیند.۰ در این مورد هم باید افزود که نخست خود نظام کرزی نتوانسته و یا هم نخواسته است که انتخابات در ولسوالی ها صورت گیرد. علاوه بر آن طوری که در ترکیب اعضای مشرانو جرگه ( مجلس اعیان) در ازای نمایندگان ولسوالی ها، یک سوم نمایندگان باز هم از ولایات مربوط راه یافتند، در مورد تدویر لویه جرگۀ قانونی (اگر نیاز تاریخی وجود داشته باشد) می توان به همین الگو عمل کرد. در نتیجه دایر کردن لویه جرگۀ سنتی نظر به عدم کارای آن، از طرف مردم به حیث شهروندان، احزاب و گروه های سیاسی کثرت گرا و آزادمنش، جامعۀ مدنی و در اخیر از طرف حلقه های ترقی خواه جامعۀ جهانی رد می گردد، پس نمی توان آن را به مثابۀ یک گزینۀ مناسب سیاسی پیشکش و پیاده نمود.
این اصل مانع تلاش گروه کرزی در راستای تداوم حاکمیت تباری می گردد. گروه کرزی که از نفوذ زیاد اداری از طریق قوه اجراییه و تأثیر گذاری بر ارکان های عدلی و تقنینی بر خوردار است و همچنان نقشی که در ساختار جدید "کمسیون مستقل انتخابات" بازی نموده است، از همین حالا تلاش می نماید تا انتخابات ریاست جمهوری را به زعم نظر سیاسی خویش ( نظام سنتی تباری دین پناه) مهندسی نماید. ولی در افق انتخابات دشواری های چند لایه ای تباری و سمتی و همچنان چالش های ناشی از مبارزه بین نظام دموکراسی و اقتدار گرایی هاله زده است. نخست از همه گروه کرزی در جهتی فعالیت می نماید تا از طریق انتخابات، تداوم تاریخی حاکمیت درانی، به خوان کرزی های پوپل زایی را با مشروعیت دموکرتیک تأمین کند. از آنجای که حامد کرزی خود نظر به محدودیت های قانون اساسی کشور نمی تواند بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به حیث نامزد کرسی ریاست جمهوری اشتراک کند، و همچنان از آنجایی که شخصیت سیاسی دیگر از خاندان پوپل زایی ها با هویت سیاسی سراسر کشور تبارز چشم گیر نکرده است، خانوادۀ کرزی وجیبۀ تاریخی خویش می داند تا در جهت تداوم قدرت خاندان پوپل زایی از تمام وسایل ممکن استفادۀ ابزاری نماید. تقلب گستردۀ سازمان یافته در انتخابات که منجر به استعفای ضیاء الحق امر خیل، ریئس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گردید، نخست از همه اصل بی طرفی این کمیسیون را سخت زیر پرسش برد. از این که در برخی از محلات رأی دهی تعداد رأی دهندگان تقریبأ با تعداد شهروندان آن مناطق یکسان بوده و در برخی حوزه های انتخاباتی محافظه کار بیشتر از نود در صد زن ها رأی داده و آن هم در حالی که اصلأ برخی محل های رأی گیری زنان (نظر به ملحوظات امنیتی) اصلأ باز نگردیده بودند، چنین رویدادها که به طور مستند افشا گردیدند، بیانگر تقلب گسترده تلقی می شوند. همچنان گفته شده است که این تقلب محصول نیات مثلثی بوده است که دفتر ریاست جمهوری (کریم خرم)، کمیسیون انتخابات (امر خیل) و ستاد انتخاباتی یک نامزد مشخص را پیوند می زد. در اخیر، نظر به اینکه حامد کرزی مصمم بود تا به هر طریق که شده، جلو پیروزی داکتر عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ را بگیرد، به مثابه آخرین میخ بر تابوت بی طرفی کمیسیون انتخابات کوبیده شد. در سر انجام هنگامی که آقای اشرف غنی احمد زی تحت این شرایط غیر قابل پذیرش برنده انتخابات خوانده می شود، مشروعیت برد قانونی کرسی نشین تازه را ضربه میزند و حتی اعتماد به اصل انتخابات آزاد و منصفانه را هرچه بیشتر خدشه دار می سازد.
انکشاف سیاسی و اقتصادی متلاطم کشور در جریان یک ونیم دهۀ اخیر، فرآوردۀ همین آمیزش و همزیستی است. نیروهای نظامی گرای درون مرزی و نخبگان اقتصادی افغان تبار برون مرزی، در سایۀ گروه سیاسی سؤال بر انگیر حامد کرزی، تمام شریان های اقتصادی را در هم سویی با منافع گروهی شان تحت تملک، تصرف و مدیریت نوع نئو لیبرال شان در آوردند. مشارکت اقتصادی، این گروه های نامتجانس را در چارچوب یک قشر الیگارشی نو پا باهم پیوند داد. رشته های این تافته های جدا بافته را از انحصار تجارت خارجی، صنایع خفیفه درون مرزی، مدیریت بانک ها و ایجاد شهرک ها تا انباشت ثروت از طرق دست داشتن در قاچاق، به شمول مواد مخدر تا بخش قرار دادهای زیربنایی و تأسیسات خصوصی امنیتی و تمام ساحات مهم اقتصادی کشور را در بر می گیرد. گرچه که آقای حامد کرزی آخرین تلاش های ممکن را به خرج داد، تا با الگوی قیادت سنتی-تباری رهبری گروهی خویش را حفظ کند، ولی عدم شرایط لازم از قبیل فشار جهانی، محدودیت های قانون اساسی، فقدان نیروهای امنیتی گوش به فرمان ریئس جمهور ودر اخیر رشد ذهنیت های حقوق مدنی، همه و همه باهم دست داده و مانع تداوم زعامت او و شرکا گردیدند.
التزامات تا ر یخی سومین انتخابات ریاست جمهوری: قانون اساسی افغانستان، با وجود همۀ کاستی های ناشی از نقش تعیین کنندۀ بازیگران اصلی کارزار سیاسی، یک نظام سیاسی - اقتصادی را با توجیه دموکراتیک شکل بندی می کند ۰ اینکه گروه حامد کرزی، نتوانست تایک روند سالم ساختار سیاسی و باز سازی اقتصادی کشور را پیاده و مدیریت کند، ناشی از فقدان یک استراتژی برای باز سازی اقتصادی و سیاسی در خور یک کشور پسا منازعه بود. قشر نامتجانس و خود نگر الیگارشی نو پا به مثابه نیرنگ باز مهم "بازی بزرگ معاصر " نظام متصور دموکراتیک را مسخ کرد، در نتیجه انکشاف سیاسی و رشد اقتصادی سرزمین هندوکش را به بن بست کشانید. کرزی و گروهش با نقش روز افزون کریم خرم به حیث ریئس دفتر و زلمی هیوادمل، مشاور فرهنگی کرزی قبل از انتخابات روند پر گسست سیاسی را هنوز هم بیشتر در جهتی شدت بخشید که در تعاملات سیاسی به حلقه های محافظه کارو متمایل به بنیاد گرایی امتیازات بیشتر داده شد. گروه کرزی نخست از همه خواهان تداوم حکمروایی شخص کرزی به مثابۀ تضمین کنندۀ امتیازات الیگارشی نو یا در یک نظام فساد پیشه اقتصاد ی بود. ولی نظر به مادۀ ۶۲ قانون اساسی کشور، کرزی نمی توانست برای بار سوم نامزد کرسی ریاست جمهوری گردد. چون کرزی در این راستا با چالش های قانونی، دشواری های سیاسی و موانع برون مرزی مواجه بود، وی نظر به التزامات حاکم به انتخابات تن در داد، آن هم با این تصور که شخص مورد نظر خودش را، در صورت امکان از تبار درانی در کرسی ریاست جمهوری بنشاند. در رابطه به انتقال قدرت سیاسی، نظر به تجارب تلخ تاریخی، در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ می توانست از نگاه نظری این راهکار ها مورد بحث قرار گیرند:
فروپاشی نظام و کسب قدرت توسط مخالفان مسلح: کاستی های ساختاری و نظری گروه های ناهم سان مخالفان مسلح، عدم پزیرش آن ها از طرف شهروندان و تعهدات جهانی در قبال نظام دموکراسی در افغانستان، سه عامل عمده علیه پیاده کردن این راهکار تشخیص می گردند خیزش توده ها: تجارب بهار عربی بیانگر این نکته است که برای بر اندازی قشر حاکم اقتدار گرا در کنار خیزش باشندگان آزادیخواه، وجود احزاب سیاسی با بر نامه، نهاد های مدنی فعال و شخصیت های سیاسی با هویت های آزادگی و عدم آلودگی به فساد، تعیین کننده است. نظر به فقدان نسبی این شرایط از یک سو و همچنان - با وجود همۀ کاستی های سیاسی - نظر به مشروعیت دموکرتیک حکمروایی کرزی، بسیج قوای خیابانی از پایین عملی و کارا نبود.
تدویر لویه جرگۀ سنتی: برای پیاده کردن اهداف سیاسی، گروه کرزی (در إزای لویه جرگۀ تسجیل در قانون اساسی کشور) از لویه جرگۀ سنتی استفادۀ ابزاری کرده، ولی با وجود نفوذ زیاد در ساختار این جرگۀ، کرزی نمی توانست با این جرگه تداوم حکمروایی خویش را عملی کند.
کودتای نظامی : نظر به فقدان شرایط کودتای نظامی از قبیل ذهنیت کودتا گری در بین افسران، نفوذ تعیین کنندۀ یک گروه یا حزب کودتا چی در بین ارتش و زمینه های عدم پزیرش پشتیبانی جهانی از به رسمیت شناسی رژیم کودتایی، کرزی نمی توانست به کودتا دست بزند.
توهم محو کردن فیزیکی کرزی: در اخیر کرزی به این باور رسیده بود که نظر به عدم تفاهم با ایالات متحده آمریکا، اگر او به تداوم حکمروایی غیر قانونی (به هر نوع هم که باشد) پافشاری کند، با احتمال زیاد کشته خواهد شد. کرزی می گوید که باوجود همۀ اختلافات با ایالات متحده آمریکا، واشنگتن تحت شرایط مشخص حاضر بود که تداوم حکمروایی او را بپذیرد، در صورتی که او به مثابۀ ریئس جمهور "پیمان استراتژی " را با آمریکا امضا می کرد، امری که گویا او از آن سر باز زده است. گرچه که عدم موافقت واشنگتن با تداوم غیر قانونی کرزی یک واقعیت است، ولی اینکه آمریکا تداوم حکومت او را با امضای توافق نامۀ استراتژیک گره زده باشد، غیر واقعی است. در اینجا کرزی می خواهد که ناسازگاری های شخصی و کنش تباری اش را با آمریکا با چاشنی احساس ملی رنگ آمیزی کند. دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، حامد کرزی با ۴۹ درصد آرا در مقابل عبدالله با ۳۰ درصدآرا قرار گرفت. نظر به شکایات شدید و بازنگری بر تعداد آرا در اخیر یک تعداد زیادی آرای کرزی تقلبی خوانده شده، در این صورت باید انتخابات به دور دوم کشانده می شد. ولی نظر به فشار واشنگتن بر عبدالله و صرف نظر اجباری او، عزیز الله لودین، ریس کمیسیون انتخابات - پس از دیدار با جان کری به مثابۀ پیام آور بارک اوباما، ریئس جمهور آمریکا و توصیۀ هیلری کلینتون، وزیر خارجۀ آن کشور - توأم با اجبار و اکراه آقای حامد کرزی را به مثابۀ چهره ای برنده در انتخابات معرفی کرد.
با فقدان مشروعیت درخشندگی ستارۀ کرزی در آسمان هندوکش روبه افول گذاشت: از یک طرف نظر به عدم برنامه های دقیق و در خور کشور از محبوبیت او در خود کشور کاسته شده واز سوی دیگر نظر به راهکار سلیقه ای، غیر فنی و به دور از ضابطه های دیپلماتیک گروه کرزی، فضای روابط کشور با غرب، به ویژه با واشنگتن روز به روز بیشتر تیره و تار گردید. کرزی با پذیرش دور دوم ریاست جمهوری بر مبنای عدم اصل دموکراتیک فرایند تحکیم دموکراسی را آسیب پذیر کرد و از این طریق راه را برای یک نظام انوکراسی، کاربرد ابزاری قوانین و مقررات دموکراسی در جهت فقدان مشروعیت هموار ساخت.
ترکیب اجتماعی-اقتصادی الیگارشی نوپا، الیگارشی نو پا ترکیب است از قشر دانش سالار خارج نشین و جنگ سالاران پیروز در کارزار نظامی:
مسئله تعاملات اقتصادی با ضابطه های سمتی در مورد شرکت های خصوصی امنیت نیز به مشاهده می رسد. این شرکت های امنیت خصوصی که نظر به ضرورت حضور نیروهای رزمی خارجی در کشور فعالیت داشتند، سالانه صدها میلیون دالر در آمد داشتند و در انحصار چند خانواده به مثابۀ نمایندگان قشر الیگارشی نو پا قرار داشتند. شرکت های خصوصی امنیتی با منابع گزاف مالی که در اختیار این شرکت ها قرار می گرفت، به مثابۀ الگوی از ظهور جنگ سالاری عرض اندام کردند، که با وجود نام و نشان دیگر، در نطفه با محتوای قدیمی آراسته بودند. از جمله می توان از برادران کرزی به حیث گروه خاصی یاد نمود که برادر بزرگ ( محمود کرزی) مستقیم در اقتصاد نقش بازی می کند و برادر کوچک ( احمد ولی کرزی) در بخش های امنیت، قرار دادی مواد با نیروهای بین الملل و شرکت های ترانسپورتی و خانه سازی در قندهار فعالیت دارد. همچنان برادران حشمت کرزی و حکمت کرزی، پسر عمو های ریئس جمهور، که شرکت ایشیا سیکیورتی گروپ ( Asia Security Group) به آن ها تعلق دارد و برادران احمد راتب پوپل و احمد رشید پوپل، مالکان و مدیران ( Watan Risk Management) البته در این هم چشمی ها، حاجی حسین فهیم، برادر مارشال محمد قسیم فهیم، به حیث مالک شرکت ( Strategic Security Solution Internationals ) استراتیژیک سیکیورتی سولشنز انترنشینل عرض اندام می نماید ۰ در فهرست مالکان شرکت های خصوصی امنیتی به زودی نام های آشنای دیگر را نیز می توان دید: از جمله شرکت های شمشاد مربوط عبدالروف زدران ، پسر پاچا خان زدران یا افغانستان نوین مربوط لطف الله از وابستگان عبدالرب سیاف، شرکت الیت ( Alite) مربوط به صادق مجددی، پسر صبغت الله مجددی، شرکت ان سی آل ( NCL) مربوط به حامد وردک، پسر عبدالرحیم دردک، وزیر دفاع سابق کشور، شرکت افغان ریسک ( Afghan Risk) متعلق به جلال الدین ربانی، پسر برهان الدین ربانی، سابق ریئس جمهور.
به این ترتیب روشن می گردد که منافع اقتصادی قشر الیگارشی نو پابه شکل فراتباری و فرا سمتی در یک تشکیل مشخص سیاسی با هم گره خورده اند. ولی از آنجایی که کم کاری و کند کاری گروه کرزی شهرۀ آفاق گردیده بود، پس از نظر الیگارشی نو پا، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از گروه تاریخ زدۀ کرزی به یک گروه نازه دم دیگر در درون قشر حاکم ا لیگارشی نو پا راه کار مطلوب و با تحمل کم ترین هزینه تلقی می گردید. ( حضور نظامی آمریکا در افغانستان: بالاخره در نشست عالی ناتو در مارچ ۲۰۱۲ در شیکا گو که در آن حامد کرزی به مثابۀ ریئس جمهور افغانستان هم اشتراک کرده بود، تصمیم قطعی مبنی بر خروج نیروهای رزمی نهایی گردید). ولی در اینجا کرزی هم پذیرفت که امنیت افغانستان در چارچوب توافق نامۀ استراتژیک در وجود نیروهای مشاور و آموزشی تضمین گردد، پدیده ای که کرزی بعدتر نظر به ملاحظات غیر سیاسی از امضا کردن آن اجتناب ورزید.
در جهت رشد و نهادینه شدن نظام دموکراسی کرزی هیچ گامی مثمر بر نداشت. بر عکس، با پیروی از ذهنیت سنتی حکمروایی نخست از همه در رد نقش فعال احزاب بر آمده حتی از تلاش های قیوم کرزی، برادرش هم در جهت تشکیل یک حزب متشکل از روشنفکران هر گز پشتیبانی چشم گیر نکرد. حامد کرزی، نظر به فقدان حزب سیاسی خودش، با شیوۀ کار سنتی " گماشته پروری و حامی پزیری" با صاحبان نفوذ محلی پیوند بر قرار کرده و از طریق دادن امتیازات به جلب و جذب نیروهای فرار از مرکز پایه های سیاسی-اجتماعی قدرتش را گسترش داد. در اخیر با تشکیل "شورای صلح" که بیشتر از هشتاد در صد بنیاد گرا ها در آن جمع گردیده و از امتیازات بزرگ مادی بر خوردارهستند، کرزی توانست باز هم از پشتیبانی یک حلقۀ مشکوک با روابط "علنی و پنهانی" با نیروهای مسلح بر خوردار گردد. در کار زار سیاسی کشور، کرزی به صحنه سازی های دست زد که حیثیت کرسی ریاست جمهوری را پایین آورد.۰ او در همایش " لویه جرگۀ سنتی " که بر اساس خواهش خودش دایر گردیده بود، نخست با یک سخنوری نوع خودش از حاضرین خواست تا به نفع عقد پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریک رأی دهند. در اخیر زمانی که نمایندگان این جرگه به خواست ریئس جمهور لبیک گفتند، خود ریئس جمهور عقب نشینی کرده و از پیاده کردن این امر سر باز زد ۰ زمانی که او درک کرد که در قطار اول بازیگران سیاسی، نظر به نا به کاری های خودش، دیگر جای ندارد، شیپور "ملی گرایی را به صدا در آورد.
آقای اشرف غنی در مراسم امضای موافقت نامه ضمن سخنرانی خویش گفت: "حکومت وحدت ملی، حکومت قانون، حکومت عدالت اجتماعی، حکومت موثریت و شفافیت، حکومت خود کفا و حکومت مئسولیت خواهد بود". نشود که آقای ریئس جمهور مردم ستم دیدۀ کشور را با وعده های سرخرمن دست خالی برگرداند. حامد کرزی به نوبت خویش پس از انتخابات در کرسی ریاست جمهوری در لویه جرگۀ اضطراری در بیانات خویش با ملت افغانستان تعهد نموده بود که در کشور امنیت را تأمین می کند. کرزی سوگند یاد کرد که اگر او به این تعهد خود عمل نکرد استعفا خواهد کرد. کرزی نتوانست که امنیت را در کشور تأمین نماید، ولی (خلاف سوگندش) استعفا هم نکرد.
(بر گرفته از کتاب کالبد شکافی بحران افغانستان، به قلم جناب آقای دکتر سید موسی صمیمی
