زنان و برخورد حکومت های غیر خاندان شاهی
حکومت دکتر محمد یوسف خان
در متن استعفا نامه ای سردار محمد داود خان، به محمد ظاهر شاه علاوه بر اظهار شکران و سپاسگذاری از اعتماد تفویض وظیفه ای صدارت عظمی، اجرا و تطبیق پلان ۵ ساله اول انکشافی، سیاست داخلی و خارجی، همکاری صمیمانه مردم نجیب افغانستان در انجام موافقانه پلان، همچنان در بخش از استعفا نامه به شاه آمده است:
« اعلیحضرتا ! از خدمت با صداقت به مملکت و خدمت خلق مقدس تر چیزی نیست و اگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد باز هم ارزش و قیمت حقیقی آن در همین است و بس اما این عقیده ( مخصوصاً در پست های حساس و پر مسئولیت ) تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتواند طور شایسته وظایف و مسئولیت های اداری و وجدانی خود را انجام دهند ولی همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر به معاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و باز هم به وظیفه دوام بدهد به عقیده من گناه است... حس می کنم که بیش از این دوام به وظیفه چه از نظر تفکر و چه نظر به وضع فعلی بسیار دشوار است... آن چیزی را که به حضور شما پیشنهاد نموده بودم از صمیم قلب و به عقیده ما قدم بزرگ و مفیدی برای خیر و سعادت آینده ملت و افغانستان و موفقیت تاریخی دوره سلطنت شما بود که طبعاً رشد اجتماعی ملت افغانستان و ایجابات عصر و زمان حتمی چنین تحولی را آورد نیست پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با فهم حقایق اوضاع مملکت باز هم اگر چو کی صدارت عظمی را غنیمت شمرده به وظیفه دوام میدهم نه تنها از اعتماد شما سئو استفاده کرده ام بلکه بر خلاف اصل های عقیده وی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود... توسط این نامه استعفای خویش را به حضور اعلیحضرت شما تقدیم میدارم... با احترام فا یقه ۱۹ حوت ۱۳۴۱ »
چرا محمد ظاهر شاه در مقابل پیشنهاد سردار محمد داود خان که اصلاح قانون اساسی، ایجاد تحول در وضعیت اجتماعی مردم، شورای انتخابی، حکومت پارلمانی( یک حزبی)، و شاهی مشروطه را مد نظر داشت خاموشی اختیار کرد؟ آیا شاه در آن موقع هنوز زمینه این تحول را مساعد نمی دید و یا آماده نبود که چنین تحولی در افغانستان بیاید؟
تا زمانیکه سردار محمد هاشم خان بر اوضاع افغانستان تسلط داشت، مو صوف به هیچ تحول بنیادی اجازه نه داد. در پایان جنگ دوم جهانی محمد ظاهر شاه، عمش را از قدرت دور نمود و نظر به شرایط جدید سیاسی در جهان با توظیف شاه محمود خان مقام صدارت، نخستین دموکراسی را در افغانستان به آزمون گرفت. روشنفکران دموکراسی اعلان شده را به شکل شاهی مشروطه پذیرفتند. از انتخابات بلدیه ها، شورا و مطبوعات نیمه آزاد به مثابه اقدامات اولیه دموکراسی استقبال کردند. اما متاسفانه سردار محمد داود خان در راس گرو پی با تاسیس «کلوب ملی» مخالف دموکراسی بود و استدلال می کرد که دموکراسی در جامعه عقب مانده چانس کامیابی ندارد. مو صوف معتقد بود که اول انکشاف اقتصادی و بعد دموکراسی.
فکر انتقال وظیفه ای صدارت به افراد غیر خانواده شاهی در نزد محمد ظاهر شاه در دوره ای صدارت شاه محمود خان به وجود آمده بود. چنانکه پیشنهاد مقام صدارت را به علی محمد خان وزیر خارجه از بدخشان خسر بره ای امیر حبیب الله خان که با خانواده ای محمد نادر شاه رابطه داشت و عبدالاحد خان ملکیار وزیر داخله، پسر میرزا عبدالاحمد خان غزنوی از کارمندان دوره ای امیر حبیب الله خان نموده بود. اما ایشان به علت ترس از اعضای خانواده ای سلطنتی، و یا هم به علت بی اعتمادی به تصمیم شاه، از پیشنهاد محمد ظاهر شاه معذرت خواسته بودند.
محمد ظاهر شاه که دیکتاتوری و دموکراسی حکومت های کاکا ها و سیاست اقتصادی و خارجی حکومت پسران کاکا را تجربه کرده بود. در سفرهای به خارج و مشاوره با سران کشور های خارجی آموخت که با حفظ قدرت عام و تام سلطنت، و اختیار عزل و نصب حکومت ها مقام صدارت را به اشخاص غیر خاندانی انتقال دهد. و گوش خود را از کشمکش درون خانواده آرام سازد.
دکتر عبدالظاهر که شاه پیشنهاد وظیفه صدارت را به او نموده بود با عذر نه پذیرفت. دکتر فیزیک محمد یوسف ، که وظایف رئیس دانشکده ساینس دانشگاه کابل، رئیس تدریسات مسلکی وزارت معارف، معین تدریسی وزارت معارف، وزیر معادن و صنایع در حکومت سردار محمد داود خان را در کارنامه ای کاری خود داشت به پیشنهاد شاه لبیک گفت. حکومت دکتر محمد یوسف خان یک سلسله اصلاحات اساسی را که شامل مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شد و بیان گر دموکراسی و عدالت اجتماعی بود به مردم وعده داد. سیاست بی طرفی و فعال عدم انسلاک، دوستی و همکاری با همسایگان و تمام ملل جهان بر اساس احترام متقابل و تفاهم، و جستجوی راه حل موضوع حقوق ملی مردم پشتونستان را از طریق مسالمت آمیز جز از خط مشی حکومت جدید اعلان کرد. آرزوی قلبی تمام جوانان و منور ین تا اندازه در خط و مشی حکومت جدید انعکاس یافته بود. گرچه ۱۴ عضو کابینه ای دکتر یوسف خان مستقیماً به خانواده شاهی منسوب نبودند ولی مورد اعتماد شاه به شمار می رفتند که از رتبه های پایین به مقام وزارت بالا رسیده بودند. چو کی زنان باز هم در کابینه ای حکومت جدید مد نظر گرفته نشده بود. اما اسامی بانو معصومه ور دک و بانو کبرا نور زایی در لیست اعضای کمیته ای کمیسیون مسوده ای قانون اساسی ۱۹۶۴ شامل گردیده بود.
تجدید نظر بر قانون اساسی سال ۱۳۱۰( ۱۹۳۱) نظر به فرمان سلطنتی از اولویت های کاری حکومت جدید بود. کمیته هفت نفره ( دکتر عبدالصمد حامد رئیس دانشگاه کابل، سید شمس الدین مجروح وزیر عدليه، سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات، میر نجم الدین انصاری، پوهنوال حمید آدینه رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، میر محمد صدیق فرهنگ معین وزارت پلان، محمد موسی شفیق رئیس تقنین وزارت عدليه) موظف شدند تا مطابق به ارزش های ملی و عنعنات نیک افغانی قانون به تمام معنی جامع و متوازن و مدرن و مترقی را ترتیب نموده و قبل از پیشکش آن به لویه جرگه غرض غور و مشاوره به کارشناسان و متخصصان حقوقی و قانونی خارجی و داخلی بسپارند.
آیا در قانون اساسی دوره مشروطیت برای زنان حقوقی مد نظر گرفته شده است ؟ حکومت های غیر خاندان شاهی، برای زنان و نهضت زنان افغانستان زمینه های فعالیت را مساعد ساختند ؟ پاسخ این سوالات را در بخش ۲۷ دنبال کنید. ادامه دارد
منابع :
زنان افغان زیر فشار عنعنه ...، دکتر سید عبدالله کاظم،
تحلیل واقعات سیاسی افغانستان، عبدالحمید مبارز ،
افغانستان در پنج قرن اخیر، میر محمد صدیق فرهنگ،
خاطرات سیاسی ، سید قاسم رشتیا
محمد طاهر ،
امریکا ماه - اگست ۲۰۲۳ ( اسد ۱۴۰۲)
.
