معرفی کتاب "کالبد شکافی بحران افغانستان" به قلم: دکتر سید موسی صمیمی  بخش چهارم

بخش چهارم معرفی کتاب "کالبد شکافی بحران افغانستان" را اختصاص دادم به مسائل اقتصادی و نظام بازار و نئولیبرالیسم،  فوائد و مضار آن، بحث اقتصادی بسیار مهم

ولی کاملأ تخصصی، آکادمیک و علمی بوده، در عین حال جذاب و آموزنده می باشد. 

از آنجای که هر فردی در زندگی روز مره ای خود خواهی نخواهی با امور اقتصادی سر و کار دارد،  پس باید اندکی در این زمینه بداند و بخواند.  اما بحث های ژرف تر به علاقه مندی و آگاهی بیـشتری نیاز دارند.  دراین مقال می کوشم نخست مطالبی را در بارۀ اجدادمان بیاورم که چگونه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کردند وچگونه علم اقتصاد شکل گرفت. در این قسمت از آثار بزرگان اقتصاد بهره برده ام. بعد مطالبی از ابن خلدون، این نابغۀ قرن هشتم هجری در بارۀ مسائل اقتصادی می آورم.  ابن خلدون در آثار گرانقدرش همانند یک متخصص به بحث های اقتصادی پرداخته است و حتا نظام  بازار را تجزیه و تحلیل می کند که من  شمۀ از آن را به شما تقدیم می نمایم.  دوستان که حوصلۀ خواندن آثار چند هزار صفحۀ او را دارند می توانند خود به آن ها مراجعه نمایند. در خاتمه خامه را به دکتر سید موسی صمیمی، دانشمند علوم اقتصادسیاسی  می دهم تا با قلم توانایش مسائل پیچیدۀ نظام بازار و نئو لیبرالیسم و سود و زیان آن را در رابطه با سرزمین هندوکش به ما توضیح دهد. بدون تردید این مقاله اندکی بیش از آنچه در نظر داشتم طولانی خواهد شد،  پیشا پیش از حوصله مندی شما بزرگواران سپاس گذارم.
 آدمیزاد همین که از درخت پایین آمد و پا بر زمین نهاد با  مشکل ادامۀ حیات،  نه به صورت فردی بلکه به عنوان عضوی از گروه اجتماعی،  روبه رو شد ۰ اینکه حیات او همچنان ادامه یافته بهترین دلیل این واقعیت است که در حل این مشکل کامیاب  بوده است ۰ اما وجود کمبود ها  نیازها و بدبختی ها هم،  حتا در میان ملل ثروتمند،  دلیل این تواند بود که توفیق او،  در بهترین صورت هم،  کامل و تمام نبوده است ۰ با این همه روا نیست بشر را برای آنکه نتوانسته است بهشتی بر روی زمین بیافریند سرزنش کنیم ۰ به چنگ آوردن وسائل زندگی  تأمین معاش از سطح کرۀ خاک دشوار است ۰ از تصور تلاش و زحمت های بی انتهایی که بشر در اوایل برای اهلی کردن حیوانات و کشف دانه و بهره گیری از کانی های سطح زمین متحمل گشته سر آدم گیج می رود ۰ فقط از آنجا که بشر مخلوقی است اجتما عی و مشتاق به همکاری،  توانسته است خودرا بر سر پا نگاه دارد و جاودانه سازد ۰ اما همین واقعیت مسلم که بشر به همنوعان خود اتکا دارد مسئلۀ ادامۀ حیات را فوق العاده دشوار کرده است ۰ بشر مانند مورچه نیست که،  از درون وبه طور ذاتی، به الگو های غریزی اجتماعی، ، به صورت شایسته، مجهز باشد ۰ بر عکس،  چنین به نظر می رسد که در نهاد او خودمداری بسیار شدیدی ریشه دوانیده است ۰ اگر نیروهای جسمانی نسبتأ ضعیفش اورا به همکاری وامی دارد،  کشش های درونی مهار ناشدنی پیوسته الگوی اجتماعی فعالیت های مشترک اورا به از هم پاشیدگی تهدید می کند ۰ در جامعۀ اولیه،  شرایط زیستی بر کشمکش بین تجاوز و همکاری اتکا داشت ۰ وقتی شبح گرسنگی روزانه بر جامعۀ سایه می انداخت چنانکه به اسکیموها یا قبایل شکارچی در آفریقا ظاهر می گردد - صرف احتیاج برای صیانت ذات،  جامعه را به همکاری و تعاون الزامی،  در کارهای روزانه،  سوق می داد ۰ اما در یک اجتماع پیشرفته،  فشار محیط ملموس نیست ۰ دیگر افراد وظایفی را که  به طور مستقیم با ادامۀ حیاتشان مربوط است متفقأ و دوشا دوش بر عهده ندارند- در واقع دیگر بیشتر از نیمی از مردم با زمین و کشت و زرع سر وکارندارند، در معادن به کار نمی پردازند، بناهای خودرا با دست خود نمی سازند ، یا حتا در  کار خانه مشغول نمی شوند - آن وقت کوششی که حیوان دوپا برای بقای خود به کار می برد به شاهکاری اجتماعی و قابل ملاحظۀ مبدل می شود ۰ در واقع حیات جامعه به طرز شگفت انگیزی به مویی بند می شود ۰ اجتماع نوین با هزاران خطر روبروست:  اگر زارعش از کشت بذر،  به اندازۀ کافی،  امتناع ورزد یا اگر کارمندان راه آهن به سرشان بزند که کتابدار شوند یا، بر عکس،  کتابداران بخواهند جای آن ها را بگیرند یا اگر جمعی بخواهند در معادن به کار پردازند یا در مقابل کوره های فولاد کار کنند یا بخواهند در رشته های مهندسی ادامه تحصیل دهند - خلاصه هر گاه یکی از این وظایف پیچیده اجتماعی عاطل بماند - زندگی صنعتی،  در کمال نا امیدی،  از هم می پاشد ۰ اجتماع هر روز با امکان چنین از هم پاشیدگی روبه روست - اما نه به علت قهر طبیعت، بلکه فقط بر اثر جهل و فقدان قدرت پیش بینی بشر در طی قرن ها برای مقابله با این فاجعه به سه وسیله دست یازیده است ۰ برای بقا و ادامۀ حیات خود جامعه را بر محور سنت استوار داشته است، وظایف گوناگون را از نسلی به نسل دیگر،  بر پایۀ عادت یا بر طبق کار برد آن ها،  انتقال داده است چنانکه پسر از پی پدر می آید و رسمی محفوظ می ماند ۰"  آدام اسمیت می گوید در مصر باستان هر فرد به رعایت اصلی دینی،  مجبور بود شغل پدر را دنبال کند و هرگاه شغل خود را عوض می کرد آن را اهانتی بسیار شدید به مقدسات تلقی می کردند" ۰ همچنین در هند،  تا همین اواخر،  برخی مشاغل را، بر طبق سنت،  کاست مقرر می کرد ۰ در واقع هنوز در دنیای غیر صنعتی،  در بیشتر جاها، فرد برای اشتغال در حرفۀ معین پا به جهان می گذارد ۰  بشر طی قرون بی شمار، در رویا رویی  با مشکل حفظ بقای خویش،  به تناسب،  به یکی از این راه ها دست یازیده است ۰ تا وقتی که این مشکل با رعایت سنت یا بر طبق فرمان رفع می شده است،  زمینه ای برای بررسی و مطالعه در علمی که اقتصاد می نامیم نداشته باشد ۰ با آنکه جامعه های تاریخی با تغیرات و تنوع اقتصادی شگفت انگیزی روبه رو شده اند:  پادشاهان و فرمانروایان را بر سر کار آورده اند،  از ماهی خشک شده و سنگ های غیر منقول به جای پول استفاده کرده اند، اجناس خود را به ساده ترین شکل اشتراکی یا افراطی ترین مراسم تشریفاتی دینی توزیع کرده اند، تا وقتی که کار ها یشان به کمک سنت یا با صدور فرمان انجام پزیرفته به اقتصاددانانی که این مطالب را به آن ها بفهماند نیازی نداشته اند ۰آن ها به روحانیان، ، به نظریه پردازان سیاسی،  به دولتمردان،  به فیلسوفان و مورخان احتیاج داشته اند اما به اقتصاددانان، هر قدر هم شگفت انگیز به نظر آید،  نیازی نداشته اند ۰ زیرا اقتصاددانان در انتظار ابداع راه حل سومی برای مشکل بقای بشر هستند ۰ آنان انتظار می کشند که این بازی حیرت انگیز آن قدر پیش برود و تکامل یابد که در آن جامعه،  با اطمینان به بقای،  اجازه دهد هر فرد درست همان کاری را بر عهده بگیرد که مناسب حال خود می یابد، یعنی در واقع همان نقش اصلی و هدایت شده ای که برای او فراهم آمده است ۰ نام این بازی " نظام بازار " است و قاعدۀ بازی به صورتی فریب آمیز ساده است:  هر کس باید به کاری بپردازد که برای او سود آورترین باشد ۰ در نظام بازار سود است که شخص را به اجرای وظایف می کشاند نه کشش سنت یا تازیانۀ قدرت ۰ با همۀ این ها درست است که هرکس آزاد است به هر کجا که شامۀ تیزش می کشاند برود اما بازی و حرکت هر کس در مقابل آن دیگری موجب می شود که وظایف ضروری جامعه به نحو احسن تحقق یابد ۰ این راه حل دشوار ، اساسی، ظریف و پارادوکسی برای رفع مشکل بقا و ادامۀ حیات بشر بود که پای اقتصاددانان را به میان کشید ۰ زیرا بر خلاف آن دو راه و روش ساده( سنت و فرمان ) به هیچ روی معلوم نبود وقتی هر فرد فقط در پی سود خویش باشد جامعه واقعأ بتواند به حیات خود ادامه دهد ۰ هیچ روشن نبود هر گاه سنت یا فرمان بر جامعه حاکم نباشد،  همۀ مشاغل جامعه،  از کثیف ترین تا بهترینش،  همچنان بر قرار بماند ۰ هر گان جامعه دیگر از کسی فرمان نمی برد چه کسی می توانست بگوید کار به کجا می کشد؟  اقتصاددانان بودند که توضیح این معما را بر عهده گرفتند ۰ بزرگان اقتصاد پژوهشی بس هیجان انگیز  هم خطرناک در پیش روی دارند که نظیرش کمتر در جهان وجود دارد ۰ با افکار و عقایدی سر و کار دارند که بر خلاف موضوع های مورد بحث بزرگان فلسفه، با کار و امور روزانۀ زندگی بسیار نزدیک و مربوط است ۰ تجاربی را به مرحلۀ عمل می آورند که با آنچه دانشمندان علوم تجربی در انزوای آزمایشگاه های دور افتاده به آزمون می گیرند تفاوت فاحش دارد ۰ آراء و عقاید بزرگان اقتصاد دنیا را به لرزه در می آورد و حاصل اشتباهاتشان مصیبت و فاجعه است ۰ شاید نخست به نظر عجیب آید که فکر سود بردن فکری نسبتأ تازه است ۰ این باور را در در ذهن ما رسوخ داده اند که بشر اصولأ مخلوقی است سودجو و اگر او را به حال خود واگذارند همان رفتاری  را در پیش می گیرد که هر سوداگر خودخواهی اختیار می کند ۰ دائمأ به ما گفته اند که انگیزۀ سودجویی با پیدایش انسان همزمان است ۰ اما چنین نیست ۰ تا آنجا که می دانیم انگیزۀ سودجویی با پیدایش انسان نوین پدید آمده است ۰ حتا،  هم امروز هم اندیشۀ سودطلبی به خاطر سود، برای بسیاری از مردم جهان بیگانه است و غیبت آن در بیشتر طول تاریخ مدون محسوس و آشکار است ۰ ویلیام پتی،  یکی از شخصیت های شگفت انگیز قرن هفدهم که در طول زندگیش در خوابگاه کشتی کار کرده،  دستفروش و لباسفروش بوده،  طبابت کرده،  استاد موسیقی بوده و مکتبی به نام " اقتصاد سیاسی " را بنیاد نهاده است،  ادعا می کند که وقتی مزدها خوب بود کارگر بندرت به دست می آمد ۰ آن ها چنان بیکاره و سهل انگار بودند که فقط می خواستند آن قدر کار کنند که شکمشان سیر شوند و چیزی بنوشند ۰ این سودجویی،  این فکر که هرکس باید مدام در پی بهبود زندگی مادی خویش باشد،  فکری است که برای بیشتر مردمان طبقات پایین و متوسط در مصر،  یونان و روم ناآشنا و با فرهنگ قرون وسطی کاملأ بیگانه بوده است و فقط در دورۀ رنسانس و دورۀ اصلاحات در همه جا پراکنده شده و در قرن نوزده و بیست به اوج خود می رسد،  در حالی که غیبت آن در بین اکثر تمدن ها ی شرقی محسوس است ۰ این مشخصۀ اجتماعی که در همه جا خودنمایی می کند، چیزی شبیه صنعت چاپ،  کاملأ تازه است ۰ نه تنها فکر سودجویی،  به آن حدی که گاه می پنداریم،  به هیچ وجه کلیت ندارد بلکه حتا ضمانت اجرای اجتماعی سود هم پدیده ای است تازه تر از فکر آن که به طور محدود تکامل یافته است ۰ در قرون وسطا کلیسا تعلیم می داد که " هیچ مسیحی نباید تاجر باشد " در پشت این امریه این اندیشه نهان بود که تاجر خمیرمایۀ آشوب و بی نظمی در متن جامعه است ۰ البته موضوع کسب ثروت و لااقل حرص وطمع ورزی به قدمت حکایات انجیل بوده است ۰ اما بین حرص و ولعی که از ثروت معدودی دولتمند مایه می گیرد با مبارزۀ که برای کسب آن در سرتاسر تاریخ دیده می شوند:  در بین سفته بازان رومی،  تاجران ونیزی،  اتحادیه های بنادر آلمان و سیاحان بزرگ پرتغالی و اسپانیولی که به منظور تحصیل مال و ثروت راهی به سوی هند جست وجو می کردند ۰ اما ماجراجویی افرادی معدود با حرکت کل جامعه با روحیه ای پر جرأت و جسارت آمیز،  تفاوت آشکار دارد ۰ تا زمانی که این اعتقاد که زندگی دنیوی مقدمۀ زندگی ابدی است سایه گستر بود، روحیۀ سوداگری نه بر انگیخته می شد ونه مجالی برای خود نمایی خود جوش داشت ۰ این اعتقاد که زندگی را بسازیم،  هنوز به وجود نیامده بود ۰ زندگی اقتصادی و زندگی اجتماعی یکی و همانند بود ۰ کار هنوز به صورت وسیلۀ برای نیل به هدف در نیامده بود - هدفی که پول باشد و اشیایی که با آن می توان خرید ۰ کار،  خود هدف بود ۰ البته پول و وسائل آسایش به همراه می آورد اما اشتغال به آن ، بخشی از سنت و راه طبیعی زندگی تلقی می شد ۰ خلاصه آن ابداع بزرگ اجتماعی یعنی " بازار " هنوز پا نگرفته بود ۰ قرون وسطا،  رنسانس، دوران اصلاحات - ودر حقیقت تمام دنیا تا فرارسیدن قرن شانزدهم و هفدهم - قادر نیستند نظام بازار را بشناساند بدین علت کاملأ معقول که " زمین،  کار وسرمایه - به صورت عوامل اصلی تولید که به نظام بازار اختصاص دارند - هنوز شناخته نشده بود ۰ مثلأ زمین ۰ تاقرن چهاردهم و پانزدهم،  ملکی که با آزادی قابل فروش باشد و برای تولید به اجاره واگذار  شود،  لااقل به معنی جدید آن،  وجود نداشت ۰ البته زمین های به صورت ملک اربابی،  قلمرو حکومت و امیر نشین ها بود،  اما مسلمأ ملکی که بشود آن را خرید و فروخت و بر حسب موقعیت سند صادر کرد وجود نداشت ۰ در مورد قابل فروش بودن " کار " هم این نظر صادق است ۰ وقتی ما امروز از بازار کار صحبت می کنیم منظور ما شبکۀ گستردۀ بیکاران و جویندگان کاری اند که می خواهند خدمات خودرا به کسانی که پول بیشتر می پردازند بفروشند ۰ روشن است که چنین شبکۀ پیش از پیدایش دنیایی قبل از سرمایه داری وجود نداشت ۰ گروه پراکنده و درهم و برهم  سرف ها، کارآموزان ومزدوران بودند که کارمی کردند،  امابیشتر این نوع کار هرگز برای خرید و فروش قابل عرضه در بازار نبود ۰ در دهات روستایی وابسته به ملک اربابش بود ، نان خودرا در تنور او می پخت،  گندمش رادر آسیایی او آرد می کرد، مزارع او را می کاشت و به هنگام جنگ در خدمت او بود،  اما خیلی بندرت اتفاق می افتاد که برای این خدمات به او مزدی پرداخت شود ۰ این خدمات وظایف یک سرف بود نه " کار" آدمی که بااو به آزادی قراری بسته باشد ۰ و اما در باب " سرمایه" البته سرمایه در دنیایی پیش از سرمایه داری هم به صورت ثروت شخصی وجود داشت،  ولی پول وسرمایه را نمی شد بی پروا در کار تازه و تهور آمیز به کار انداخت ۰ به جای این جابه جایی و به خطر انداختن پول،  انگیزۀ اصلی در وهلۀ نخست امنیت آن بود ۰ روش های تولید طولانی مدت توأم با کار زیاد بر روش های کوتاه مدت و کارآمد ترجیح داشت ۰ آگهی و تبلیغ ممنوع بود و تصور اینکه استادی در یک صنف احتمالأ فرآوردۀ بهتری نسبت  به همکارش دارد  ، خیانت آمیز تلقی می شد ۰ پس دنیای قرون وسطا از درک نظام بازار بدین دلیل موجه و معقول در مانده بود که نمی توانست عوامل تولید را به صورت مجرد و انتزاعی تصور کند با فقدان زمین،  کار و سرمایه قرون وسطا بازار هم نداشت ۰ با نداشتن بازار ( گذشته از مراکز فروش و حراج جالب محلی و نمایشگاه های سیار) جامعه بر پایۀ عادت و سنت اداره می شد ۰ ارباب ها فرمان می دادند و بر اثر آن تولید رشد می کرد یا نقصان می یافت ۰ آنجا که فرمانی صادر نمی شد زندگی در خط  یکنواخت و مستقر خود ادامه یپدا می کرد ۰ هر گاه آدام اسمیت در سال های پیش از ۱۴۰۰ زندگی می کرد نیازی به طرح نظریۀ اقتصاد سیاسی احساس نمی کرد ۰ آدام اسمیت درآن سال ها می توانست فیلسوف بزرگ اخلاق بشود،  اما اقتصادان بزرگ هرگز ۰ در آن زمان او هیچ کاری نداشت که انجام بدهد۰ نه تنها او،  هیچ یک از اقتصاددانان تا چند قرن دیگر کاری نداشتند - تا اینکه این دنیای بزرگ که خود تولید می کرد و خود بسنده بود سر از قرن هیجدهم بر آورد،  که دنیایی بود پر از همهمه و تکاپو، شتاب زده و آزاد برای همه ۰ البته مناسب این است که بگویم این تغییر طی چند قرن صورت گرفت نه یکباره و در یک حرکت آنی ۰ اما با آنکه این تغییر در زمانی دراز شکل گرفت، تحولی آرام و صلح آمیز نبود بلکه برای جامعه حرکتی پر تشنج و با درد و عزاب بود ۰ یک انقلاب بود ۰ برای تجاری کردن زمین - دگرگون کردن سلسله مراتب روابط اجتماعی و ایجاد پایگاه های سود مند و اشغال نقاط خالی - چارۀ نبود جز آنکه شیوۀ زندگی فئودالی که سخت استقرار یافته بود، از بیخ و بن دگرگون شود ۰ برای آنکه از سرف ها که در پناه ارباب جای داشتند و از کار آموزان،  " کارگران" را پدید آورند و متشکل کنند مهم نیست که از این حمایت پدرانه تا چه حد بهره برداری شده است - لازم بود طبقۀ آشوبگر و هراسناک به نام " پرولتاریا" خلق شود ۰ مبدل کردن استادان صنف به سرمایه دار،  درست مثل این است که قوانین جنگل را بخواهند به یک رعیت ساده غیر بومی بیاموزند  ۰ بدین سان،  نظام بازار با عوامل اصلی تشکیل دهندۀ خود، زمین،  کار و سرمایه،  در زمینۀ پر از نگرانی و کشمکش ظهور کرد - کشمکشی که از قرن سیزدهم آغاز شد و دوره اش در قرن نوزدهم به آخر رسید ۰ هرگز هیچ انقلابی مانند آن بد فهمیده نشد،  بد طرح ریزی نشد،  و این سان بد از آن استقبال نشد ۰ اما نیروها ی عظیم سازندۀ بازار را نمی توان انکار کرد ۰ این نیروها آرام و بی سر و صدا،  قالب های عادات و سنت را شکسته،  گستاخانه تبعیت از آنها  را به کناری زدند ۰ با همۀ جار و جنجالی که دگمه سازان به راه انداختند دگمه های پارچۀ باب شد ۰ بر رغم اقدامی که هیأت شورای سلطنتی معمول داشت،  الگوی بافت جوراب های ساقه بلند چنان کارش گرفت که و ارزش پیدا کرد که هفتاد سال بعد همان هیأت شورای سلطنتی صادرات آن را ممنوع اعلام کرد ۰ با همۀ مقاومتی که نگهبانان کهن در حفظ املاک اجدادی نشان دادند،  زمین اقتصادی خود را آزاد و رها کرد و با همۀ شیون و فریاد اعتراضی که از کار مندان و استادکاران به یکسان بر خاست،  کار اقتصادی ( تجاری) با بیکار کردن کار آموزان و اخراج کارگران مزارع،  جای پای خود را محکم کرد ۰ این نظام سرمایه داری،  فلسفۀ هم لازم داشت،  واین فلسفه چنین زاده شد ۰ ) و حالا می پردازم به بحث اقتصاد از دیگاه ابن خلدون،  اما لازم می دانم نخست معلوماتی اندک اما مفیدی در بارۀ او بدهم تا اگر کسانی باشند که آثارش را نخواند اند و شناختی از ایشان ندارند با وی آشنا گردند:  ( عبدالرحمان بن محمد بن خلدون حضرمی،  فیلسوف و مورخ بزرگ اسلامی در سال ۷۳۲ هجری در تونس متولد شد ۰ ادبیات و علوم عصر خویش را نزد پدرش و دیگر دانشمندان زمان خویش فرا گرفت و از آغاز جوانی،  بی آنکه دست از دامن دانش و پای از محضر دانشمندان بکشد،  به کارهای سیاسی و دولتی پرداخت ووظایف طغرانویسی و کاتبی و حاجبی سفارت ووزارت را در دولت های مختلف آفریقیه و اندلس عهده دار شد و آنگاه که از کار سیاست دوری جست،  در سال ۷۸۴ عازم مصر گردید و از طرف سلطان مصر در سال ۷۸۶ به مقام قاضی القضاتی مالکیان نائل آمد ودر جامع الازهر به تدریس پرداخت ۰ در سال ۷۹۶ برای ادای فریضۀ حج سفر به حجاز کرد و هنگام اقامت تیمور لنگ در شام با آن سلطان ملاقات نمود و مورد عنایت او واقع شد، اما از چاپلوسی و دریوزه گری پرهیز نمود و زیرکانه از اطلاعات درست در بارۀ مصر به تیمور لنگ طفره رفت،  تا نکند تیمور آن سرزمین را نیز به خاک و خون بکشد ۰ مهمترین اثر وی کتاب العبر در هفت مجلد است که مقدمۀ آن بزرگترین شاهکار فلسفی و تاریخی عالم اسلام است و نخستین تصنیف در علم اجتماع و فلسفۀ تاریخ به شمار میرود ۰ ابن خلدون به سال ۸۰۸ در قاهره در گزشت)  واما نظرات ابن خلدون در بارۀ بازرگانی:  بازرگانی که درامور بازرگانی بصیرت دارد فقط نوعی از کالاها را به خارج صادر می کند که همۀ طبقات از توانگر و فقیر گرفته تا سلطان و بازاری بدان نیاز مند باشند،  زیرا رواج کالا وابستگی به این امر دارد،  ولی اگر در صدور کالا تنها نیازمندی های طبقات خاصی را در نظر بگیرد رواج کالائی او دشوار خواهد بود،  چه ممکن است به سبب پیش آمدی آن طبقه از خریدن آن عاجز شوند و آنوقت بازارش کاسد خواهد شد و سودی نخواهد برد ۰ همچنین هنگامیکه کالائی مورد نیاز همگان را صادر می کند باید حتمأ از نوع متوسط کالا باشد زیرا قسم گران از هر کالائی تنها به توانگران و اطرافیان دولت اختصاص دارد و آنها در اقلیت می باشند ولی اکثریت مردم از هر کالائی به متوسط آن نیازمندند ۰ پس باید در این باره منتهای کوشش خودرا مبذول دارد چه رواج یا کساد کالائی او بدین امر وابسته است ۰ همچنین صادر کردن کالا از شهری بسیار دور یا ناحیۀ که راه های آن بی اندازه خطرناک باشد برای بازرگانان سود بیشتر و عواید مهمتری دارد و بحران بازار را به طور مطمئن تر تضمین می کند زیرا کالائی صادر شده در این شرایط به علت دوری محل صدور یا گذشتن از راه های بسیار خطرناک اندک و کمیاب است از این رو که صادر کنندگان آن گروهی قلیل اند و بالنتیجه کمتر در دسترس مردم می باشد و هر گاه کالائی اندک وکمیاب باشد بهای آن گران می شود ۰ ولی اگر محل صدور کالا شهری نزدیک و راه آن امن و بی خطر باشد آنوقت صادر کنندگان بسیاری خواهد داشت و در نتیجه کالا به حد وفور در دسترس مردم خواهد بود و بهای آن ارزان خواهد شد ۰ زیرا چنانکه یاد کردیم کسب و معاش انسان به وسیلۀ صنایع یا بازرگانی حاصل می شود ۰ و بازرگانی عبارت از خریدن اجناس و کالا ها و ذخیره کردن آنها برای هنگامی است که گردش و نوسان های بازار روی دهد و آنها را به بهای بیشتری بفروشند که آن مقدار زیاده را سود یا ربح می نامند و از آن پیوسته وسیلۀ زندگی و معاش برای کسانیکه به بازرگانی مشغولند به دست می آید و بنابر این اگر ارزانی یک کالا یا محصول خواه خوردنی یا پوشیدنی یا هر نوع ثروتی به طور کلی ادامه یابد و برای تاجر گردش بازار در آن پدید نیاید در طول این مدت  سود و افزایش ثروت از دست خواهد رفت و بازار آن گونه کالا کساد خواهد گردید و به جز رنج و سختی چیزی عاید بازرگانان نخواهد شد ۰ و از کوشش و تلاش در راه حرفۀ خود دست خواهند کشید و سرمایۀ آنان از دست خواهد رفت ۰ ونیز صنایع از نظر دیگر بدینسان تقسیم میشود:  صنایعی که به امر معاش انسان خواه ضروری یا غیر ضروری اختصاص دارد ۰ و صنایع مخصوص به اندیشه ها ی که خاصیت انسانی است مانند دانش ها و هنرها و سیاست ۰ صنایع گونۀ نخستین مانند بافندگی و کفش دوزی و درودگری و آهنگری و صنایع گونۀ دوم چون وراقه ( صحافی)  که ممارست در استنساخ و تجلید کتب است و موسیقی و شعر و تعلیم دانش و مانند این ها و صنایع گونۀ سوم مانند سپاهیگری و نظایر آن ۰ در اینکه صنایع در پرتو تکامل و توسعۀ اجتماع شهر نشینی تکمیل میشود: هنگامی که اجتماع توسعه یابد و بر جمعیت و تمدن آن افزوده شود و در آن ذوق تفنن و امور تجملی پدید آنوقت زیبائی و بهتر کردن هنرها نیز از جملۀ خواسته های چنین اجتماعی خواهد بود،  وصنایع با کلیۀ وسائل مکمل آنها رو به کمال خواهد رفت و صنایع دیگری که لازمۀ عادات و رسوم ثروت و تجمل است نیز همراه آنها پدید خواهد آمد از قبیل کفش دوز و دباغ و ابریشم باف و ریخته گر وزرگر و مانند اینها ۰ و نیز روغنگر،  عطر ساز و رویگر و حمامی و آشپز و سازندۀ شیره و رب انگور و سازندۀ هریسه ( نوعی طعام است  ) و معلمی که آواز  خوانی و رقص و نواختن طبل را به  دیگران می آموزد و صحافان که در صنعت استنساخ کتب و تجلید و تصحیح آنها ممارست می کنند چه این صنعت از لوازم توسعۀ ثروت و رفاه و تجمل خواهی در شهر است که به امور فکری اشتغال می ورزند و صنایع دیگری نظیر اینها ۰ در اینکه صنایع هنگامی نیکوتر میشود و توسعه می یابد که طالبان آنها افزون گردد:  وعلت آن این است که انسان اجازه نمی دهد کار او مفت و مجانی انجام یابد،  زیرا کار هرکس وسیلۀ بهره بر داری اوست که معاش خویش را از آن بدست می آورد و در سراسر دوران زندگانی خود از هیچ چیزی به جز کارش سود بر نمی گیرد ۰ از اینرو که بیان کردیم صنایع تنها هنگامی پیشرفت می کنند  که مورد نیاز مردم باشند و خواستاران آنها فزونی یابند و بنا بر این هرگاه ترقیات شهری به انحطاط مبدل شود و به علت در هم شکستن عمران و تقلیل یافتن ساکنانش در سراشیب فرتوتی ( بحران)  واقع گردد ۰ آنوقت تجمل خواهی و ثروت در آن نقصان خواهد یافت و مردم مانند دوران ده نشینی به همان ضروریات اکتفا خواهند کرد و در نتیجه صنایع که از لوازم تجمل خواهی به شمار می رود بی رونق خواهد شد ۰ در اینکه تازیان از همۀ مردم از صنایع دورتراند:  زیرا آنها در بادیه نشینی ریشه دارتر و از اجتماع شهر نشینی و تمدن که انسان را به صنایع و دیگر لوازم شهر نشینی جلب می کند دورتراند و اقوام غیر عرب مشرق و ملت های مسیحی ساحل دریای روم بیش از همۀ مردم در صنعت مهارت دارند ریرا آنان در اجتماع شهر نشینی و تمدن ریشه دارتر واز اجتماع بادیه نشینی دورتراند ۰ ولی در مشرق صنایع از روزگار فرمانروائی ملت های باستان آن سرزمین رسوخ یافته است مانند ایرانیان و نبطیان و قبطیان و بنی اسرائیل و یونانیان و رومیان که در طی قرون متمادی سلطنت داشته اند،  و از اینرو چنانکه یاد کردیم عادات و احوال تمدن و شهر نشینی و از آن جمله صنایع در میان آنان رسوخ یافته است و هنوز هم آثار آنها محو نشده است ۰ در صناعت کشاورزی:  نتیجۀ این صناعت آوردن مواد خوراکی و غلات و حبوبات است بدینسان که زمین را شخم می کنند و تخم در آن می کارند و گیاه را پس از روئیدن مواظبت می کنند و آنرا با آبیاری مرتب نگهمیدارند تا رشد کند و به مرحلۀ ثمره دادن برسد ۰ سپس خوشۀ آن را می دروند و دانه رااز درون پوست بیرون می آورند و این اعمال را با مهارت انجام می دهند و وسائل و موجبات آن را فراهم می سازند ۰ کشاورزی از قدیمی ترین صنایع به شمار می رود،  زیرا به وسیلۀ آن مواد غذایی انسان به دست می آید که اغلب مکمل حیات اوست،  زیرا انسان ممکن است بدون همۀ اشیا بسر برد،  ولی نمی تواند بی مواد غذایی به زندگی خود ادامه دهد و به همین سبب این صنعت به صحرا نشینان و ده نشینان اختصاص یافته است،  چون بادیه نشینی کهن تر از شهر نشینی است و بر آن مقدم می باشد و از این رو صنعت کشاورزی از حرفه های دوران بیابان گردی است که شهریان آنرا پیشۀ خود نمی سازند و به اصول آن آشنا نیستند ۰ همچنین در میان شهر نشینان ورزش وجود ندارد،  زیرا آنان غالبأ در حال سکونت و آرامش اند و به هیچ رو از ثمرات ورزش بهره مند نمی شوند و هیچ نشانۀ از آن در میان ایشان یافت نمی شود ۰ این است که بیماری های بسیاری در شهر ها و بلاد بروز می کند و به نسبت بروز امراض مردم شهرها به این فن نیاز مند می شوند ۰ و اکنون که معنی غنا را یاد کردیم باید دانست که این فن در اجتماع هنگامی متداول می شود که عمران بشری ترقی کند و از حد نیاز مندی های ضروری در گذرد وبه مرحلۀ شهر نشینی و آنگاه امور تجملی و تفننی برسد ۰ آنوقت این فن بوجود می آید زیرا تنها کسی بدان توجه می کند که از لحاظ کلیۀ نیازمندی های ضروری و مهم مانند وسائل معاش و خانه و جز اینها آسوده خاطر باشد و بنابراین بجز کسانی که از همۀ جهات زندگی در رفاه و آسایش اند دیگران در جستجوی آن نیستند و به منظور تفنن و طلبیدن شیوه های گوناگون لذت ها و خوشی ها بدان دلبسته می شوند و پیش از پدید آمدن اسلام در روزگار قدرت کشورهای غیر عربی فن آوازه خوانی و موسیقی در شهرها و پایتخت های کشور های مزبور رواج بسیار داشته و توسعه یافتن آن همچون دریای بیکرانی بوده است ۰ و پادشاهان ایشان آن را ترویج می کردند و بدان شیفتگی داشتند چنانکه شاهان ایران توجۀ خاصی به اینگونه هنرمندان مبذول می داشتند و در بارگاه ایشان دارای پایگاه بلندی بودند و در بزم ها و مجامع سلاطین حاضر می شدند و هنر خویش را نشان می دادند و در این روزگار نیز کشورهای غیر عربی در هر زمین و هر کشوری همین شیوه را دنبال می کنند.) 
حالا که پیش در آمد به پایان رسید،  بخش چهارم معرفی کتاب کالبد شکافی بحران افعانستان را تحت عنوان:  بخش اول،  فصل دوم،  قسمت اول:  "نگاهی بر استراتژی انکشاف ملی افغانستان" -  کاستی ها ی نظری و کم کاری های عملی - می پردازم.  در  این بخش از صفحۀ ۳۴ تا ۵۶ استفاده شده است.
********************************

نگاهی بر استراتژی انکشاف ملی افغانستان
کاستی‌های نظری و کم‌کاری‌های عملی

"دولت استراتژی پنج ساله انکشاف ملی را طرح نمود تا به وسیله آن به نیازهای امنیتی، حکومت‌داری و انکشاف افغانستان به جامع‌ترین شکل آن رسیدگی نماید."
مدخل
پس از دو سال تلاش‌های متداوم و مشاوره‌های گسترده "استراتژی انکشاف ملی افغانستان" در سال ۲۰۰۸ از سوی کمیته نظارت و دارالانشاء استراتژی انکشاف ملی افغانستان ارائه گردید. این استراتژی، به گفته حامدکرزی، "به‌مثابه یک سند معتبری که خود افغان‌ها طرح آن را برای انکشاف افغانستان در تمام عرصه‌های بشری (افغانستان) ریخته‌اند"، باید شیوه ناهمگون بازسازی کشور را به یک شیوه هماهنگ تبدیل نماید. این استراتژی برای مدت پنج سال (سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ هجری شمسی مطابق به ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی) طرح و تدوین گردید.
در اوایل سال ۲۰۱۳، یعنی از نگاه نظری در پایان موعد این استراتژی، زمان آن فرارسیده‌است تا این رهیافت بازسازی کشور با محک تجربه و در پرتو تئوری‌های انکشاف اقتصادی مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرد. در اینجا اکنون کاستی‌های نظری و کم‌کاری‌های عملی در جهت پیاده کردن این استراتژی بررسی می‌گردند.
۲. چکیده استراتژی انکشاف ملی (نیازهای امنیتی، حکومت‌داری و انکشاف)
دولت افغانستان می‌خواهد در پرتو استراتژی پنج ساله انکشاف ملی به‌مثابه رهیافت بازسازی و نوسازی کشور به "نیازهای امنیتی، حکومت‌داری و انکشاف" افغانستان به جامع‌ترین شکل آن رسیدگی نماید. اهداف این راهکار بر محور سه رکن می‌چرخد:
۱. امنیت،
۲. حکومت‌داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر و در اخیر
۳. انکشاف اقتصادی و اجتماعی [۱]
هدف رکن امنیت در "دستیابی به ثبات، تطبیق قانون و بهبود امنیت فردی افغان‌ها در سراسر کشور" خلاصه می‌گردد؛ امنیت سرتاسری برای "حکومت‌داری مؤثر، انکشاف سکتور خصوصی، توسعه اقتصادی، کاهش فقر و حراست از آزادی‌های فردی" به‌مثابه "شرط حیاتی". در استراتژی انکشاف ملی اهداف رکن امنیت ملی نخست از همه در ساختن اردوی ملی که بتواند "ثبات داخلی را حفظ، از حاکمیت ملی دفاع، و در عین زمان سهم خود را در حفظ امنیت منطقه" ایفا نماید، فرموله می‌گردد. [۲] در کنار اردوی ملی، در استراتژی انکشاف بر نقش پلیس ملی نیز صحه گذاشته می‌شود. مراد از پلیس ملی ایجاد یک نیروی مسلکی می‌باشد که "مطابق با معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل بوده و با رعایت حقوق بشر" عمل نماید. استخدام پلیس ملی می‌بایست بر معیارهای شایستگی بوده و تحت اداره کارمندان مسلکی و آموزش‌دیده و بهره‌مند با معاش کافی عمل نماید. در اخیر خلع سلاح "گروه‌های مسلح غیر قانونی، انهدام مهمات منفجر ناشده و مبارزه با مواد مخدر" نیز تحت اهداف رکن امنیت ردیف بندی می‌گردند.
هدف استراتیژیک رکن دوم در تأمین "دموکراسی اسلامی مبتنی بر قانون اساسی" خوانده‌شده که در آن سه رکن دولت (اداری، تفننی و قضایی) به‌طور "مؤثر و فراگیر فعالیت کنند، حساب‌ده باشند و از حاکمیت قانون و حقوق بشر" حمایت کنند.[۳] در این راه حکومت مکلف خوانده می‌شود تا با تأکید بر شفافیت و شایستگی نهادهای اداری را در سطح مرکز و ولایات تأسیس، اصلاح و تقویت کند. همچنان دولت باید "روندهای قانون‌گذاری، به شمول برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه" را اصلاح کند.
اهداف رکن سوم استراتژی انکشاف ملی در کاهش فقر و تأمین انکشاف پایدار از طریق اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی و بهبود شاخص‌های انکشاف بشری ترسیم می‌گردد. حکومت همچنان درراه تلاش برای فراهم‌آوری خدمات صحی و آموزشی برای تمام افغان‌ها اولویت قائل می‌شود.
در راستای ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی، استراتژی انکشاف ملی برای ایجاد چارچوب‌های حقوقی، چارچوب‌های مقرراتی و تعمیل چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی برای سکتور خصوصی، به‌ویژه در بخش تجارت اولویت قائل می‌گردد.
در استراتژی انکشاف ملی بر این اصل صحه گذاشته می‌شود که دولت "خصوصی‌سازی و سهامی ساختن تصدی‌های دولتی" را در اولویت‌های مهم کاری خود قرار داده است. با توجه به سطح عواید داخلی و نیاز به حمایت تولیدات داخلی توسط سکتور خصوصی، دولت به سیاست‌های حامی تجارت که وضع مالیات تجاری را بالای صادرات و واردات کاهش دهد، متعهد خوانده می‌شود. [۴] تقویت چارچوب قانونی برای سکتور مالی و تقویت تعمیل مقررات دقیق و مناسب برای سکتور بانکداری نخستین اولویت برای سکتور مالی خوانده می‌شود. همچنان نظر به کاستی‌های فراوان در بخش زیربناها، دولت ایجاد زیربناها را به هدف "فعالیت در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی، تولیدات داخلی و افزایش فرصت‌های شغلی" من حیث اولویت کلیدی می‌شناسد. در بخش انرژی به‌مثابه یکی از نیازهای کلیدی در امر انکشاف، دولت بر "فراهم آوری انرژی قابل پرداخت و مطمئن به اساس سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، نظارت و سر مایه‌گذاری دولتی در منابع انرژی" صحه می‌گذارد.
در استراتژی انکشاف ملی در بخش زراعت، از هدف جذب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی "برای تغییر از سیستم کنونی زراعت به زراعت تجارتی به عنوان منبع با ارزش معیشت" یادآوری می‌گردد. در این راه دولت با پیاده کردن "یک‌برنامه منسجم زراعت و انکشاف دهات" با اهداف کاهش فقر و فراهم آوری معیشت بدیل تعهد می‌نماید. درراه رسیدن به اهداف سکتور زراعت، در استراتژی انکشاف از ۱۵ برنامه یادآوری می‌گردد، ازجمله برنامه همبستگی ملی، برنامه ملی انکشاف ساحوی، برنامه ملی دسترسی به روستاها و برنامه آبیاری و انکشاف وسیع روستاها. [۵] در زمینه سکتور ترانسپورت کشور، هدف استراتژی انکشاف در "ایجاد یک شبکه ترانسپورتی ایمن و منسجم" افاده می‌گردد که حمل‌ونقل مطمئن افراد و کالاها را تأمین کند.
اهداف استراتژی انکشاف ملی در بخش سکتور معادن به این سه نکته خلاصه می‌گردند:
۱. جذب سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی،
۲. تنظیم و ترویج انکشاف پایدار منابع منرال‌ها و در اخیر
۳. حصول اطمینان از سروی و ثبت درست منابع جئولوژیکی کشور
نظر به اهمیت بارزی که تهیه و توزیع آب، به‌ویژه در بخش سکتور زراعت و تهیه انرژی دارا می‌باشد، دولت تعهد می‌نماید که در چارچوب استراتژی انکشاف ملی "شیوه‌های منسجم اداره آب و اداره حوزه‌های دریایی را جهت پلان گذاری و انکشاف منابع آب، در کوتاه‌مدت و میان‌ مدت" تطبیق نماید. [۶]
در استراتژی انکشاف ملی، در کنار گسترش متوازن در بخش "تکنولوژی معلوماتی و ارتباطی" و همچنان مدیریت مؤثر روند سریع رشد شهر از فراهم آوری تسهیلات خدمات عامه، ازجمله پوشش همگانی آموزش‌وپرورش سالم و خدمات صحی اولیه با اولویت‌های مشخص هر سکتور تذکر می‌رود.
در بخش تساوی حقوق اجتماعی زنان با مردان، تصریح می‌گردد که استراتژی انکشاف ملی - به پیروی از قانون اساسی کشور و همچنان تعهدات جهانی حکومت - "چارچوبی را برای ادغام همه‌جانبه مسئله جندر، در تمام سکتورها فراهم می‌کند"، تا از این طریق به وضعیت زنان در جامعه در پیوند با شرایط اجتماعی-اقتصادی و دسترسی به فرصت‌های انکشاف رسیدگی گردد. [۷]
ازآنجایی‌که حفظ محیط‌زیست به شکل فزاینده دارای نقش کلیدی در زندگی بشر می‌گردد، استراتژی انکشاف ملی محیط‌زیست را یک مسئله مشترک خوانده و هدف عمده دولت را در رابطه با محیط‌زیست تأمین "کیفیت زندگی برای افغان‌ها از طریق نگهداری، مصونیت و بهبود محیط‌زیست کشور" می‌خواند.
در اخیر در استراتژی انکشاف ملی به موقعیت استراتیژیک کشور اشاره‌ شده و درنتیجه نیاز همکاری‌های گسترده و چندین جانبه منطقۀ اشتقاق می‌گردد. ازجمله می‌توان از توافق‌نامه‌های منطقۀ به هدف تسهیلات ترانزیت، ایجاد زیربناهای مشترک، سرمایه‌گذاری‌ها و مبارزه با قاچاق جنگ افرار‌ها و مواد مخدر نام برد.
چارچوب اقتصاد بزرگ (macroeconomics) در استراتژی انکشاف ملی
در چارچوب اقتصاد بزرگ یک‌بار دیگر بر نقش پویای رشد باکیفیت و پایدار، استوار بر بازار آزاد و رشد سکتور خصوصی در جهت کاهش فقر و ایجاد اشتغال صحه گذاشته می‌شود. هزینه استراتژی انکشاف ملی در طول پنج سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱) به صورت مجموع  ۳۱،۴۵  میلیارد دالر امریکایی تخمین گردیده است. [۸] از این جمله تنها ۶،۸۶ میلیارد آن از منابع داخلی پیش‌بینی‌شده است.[۹]
۳. ارزیابی انتقادی: استراتژی انکشاف ملی به ‌دور از نیاز تاریخی کشور پسا‌منازعه
۳.۱. اهمیت تاریخی استراتژی انکشاف ملی: پیوند عمودی از سطح ملی تا سطح محلی
استراتژی انکشاف ملی افغانستان دست‌کم از دو نگاه درخور اهمیت تاریخی خوانده می‌شود: نخست اینکه پس از سال‌های متمادی و از دست دادن فرصت مساعد نسبی گروه کرزی (با پشتیبانی فراوان از طرف جامعه جهانی) به این درک سیاسی - اجتماعی نائل گردید تا آرمان‌های سیاسی، ارزش‌های اجتماعی و اهداف اقتصادی کشور پسا‌منازعه افغانستان را در یک نظام فکری منسجم و تدوین‌شده ردیف‌بندی نماید. به‌این‌ترتیب گویا گروه کرزی تلاش نمود تا اقدامات جداگانه و گام‌های ناهمگون و بدون پیوند ساختاری بازسازی کشور را (دست‌کم از نگاه نظری) به یک شیوه هماهنگ و اولویت‌بندی شده تبدیل نماید.
اهمیت دوم تاریخی این استراتژی در شیوه کار، به‌ویژه در بخش تهیه این استراتژی و ترکیب "کمیته نظارت دارالانشاء استراتژی انکشاف ملی" نهفته می‌باشد. حامدکرزی (در تفاوت با پیشنهادات کارشناسان خارجی) استراتژی انکشاف ملی را "یک سند معتبری" می‌خواند که خود افغان‌ها طرح آن را ریخته‌اند. این طرح محصول مشورت‌های گسترده در سه سطح خوانده‌شده است:
۱. سطح ملی،
۲. سطح ولایتی و
۳. سطح محلی [۱۰]
در سطح ملی مشاوره‌ها و نظرات نهادهای ذی‌دخل دولتی، جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی (NGOs)، جمعیت‌های مذهبی، بزرگان قبایل، سکتور خصوصی و کارشناسان انکشاف نقش مهم بازی نموده‌اند. در بخش ولایتی و محلی گفت‌وگوها با والی‌های ۳۴ ولایت، وکلا شورای ملی ولایات، نهادهای مدنی ولایتی، شوراهای دهکده‌ها و گروه‌های بازسازی ولایتی در تدوین این استراتژی اثرگذار بوده‌اند. طوری که در استراتژی انکشاف تذکر می‌رود در تهیه و تدوین این راه‌کار بیش از ۱۷ هزار نفر، که ۵۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌داده است، سهم داشته‌اند. درنتیجه استراتژی انکشاف ملی فرآورده طرح ۱۸۵۰۰ پلان انکشاف در سطح روستاها، ۲۹۰ پلان انکشاف در ولسوالی‌هاو بالأخره ۳۴ پلان انکشاف ولایتی" خوانده ‌شده می‌تواند. شیوه کار کمیته نظارت را می‌توان از نگاه تهیه اطلاعات و آمار، آن‌هم در سطح نظری و به‌مثابه اولین گام، در راستای رهیافت از پایین به بالا (bottom up) خواند. از نگاه تئوری‌های انکشاف، به‌ویژه در کشور پسا‌منازعه و پیرامونی مانند افغانستان، این رهیافت به‌مثابه استراتژی انکشاف اقتصادی، کاملاً درخور حال جامعه متلاشی‌شده می‌باشد. ولی تنها تهیه آمار به اساس این رهیافت، ولو که ضروری هم پنداشته می‌شود، بسنده نیست. مهم‌تر از این نخستین گام، اقدامات بعدی در مورد پیاده کردن اهداف انکشاف به سطح دهات و ولایات می‌باشد. در این راستا، طوری که تجربه تلخ همین دوره نشان می‌دهد، تدابیر این استراتژی (توأم با کاستی‌های فکری و به سطح اقتصاد بزرگ) در همسویی با نظام متمرکز گسترده ریاستی و درنتیجه بدون دگرگونی ساختاری و اختیارات مالی در سطوح ولایتی و روستایی، گویا از بالا به پایین (top down) پیاده گردیده‌اند.
۳.۲. ترکیب اعضای کمیته نظارت: تافته‌های جدا بافته سیاسی و فرهنگی
استراتژی انکشاف ملی تحت راهنمایی کمیته نظارت تدوین گردیده است. این کمیته از طرف حامدکرزی تعیین گردیده و ریاست آن را پروفیسور اسحاق نادری، مشاور ارشد رییس‌جمهور در بخش امور اقتصادی بر عهده داشت. اعضای کمیته نظارت را این دانش سالاران تشکیل می‌دادند:
 احمد ضیا مسعود (معاون اول رییس‌جمهور)، داکتر رنگین دادفر سپنتا (وزیر امورخارجه)، دکتر محمد امین فرهنگ (وزیر تجارت و صنایع)، دکتر سرور دانش (وزیر عدلیه)، دکتر انور الحق احدی (وزیر مالیه)، حنیف اتمر (وزیر معارف)، دکتر زلمی رسول (مشاور امنیت ملی) و دکتر جلیل شمس (وزیر اقتصاد).
ترکیب اعضای کمیته نظارت نه‌تنها از نگاه بافت فکر سیاسی‌شان حائز اهمیت بسزایی می‌باشد، بلکه همچنان زیرساخت نظری این گروه در موردبازسازی اقتصادی - اجتماعی کشور درخور توجه می‌باشد. نخست از همه ۹ عضو این کمیته (به شمول رییس کمیته) نخبگان برازنده کشور را احتوی نموده، که ازجمله شش تن آن‌ها با القاب دکتری و یک‌تن با لقب پروفیسوری آراسته می‌باشند. در رابطه با وابستگی‌های سیاسی آن‌ها، این نخبگان افغانی‌تبار به‌مثابه الگوهای از کادرهای مهم تا سطوح رهبری در لایه‌های مهم جنبش‌های سیاسی کشور [ملی، راستی، چپی و دیوان‌سالاری] در سه ده اخیر فعالیت چشم‌گیر داشته‌اند. علیرغم دگرگونی‌های فکری در مورد ترکیب مشاورین گروه کرزی که به‌ویژه در دور دوم ریاست‌جمهوری شکل گرفت، این ترکیب کمیته نظارت به‌مثابه تافته‌های جدا بافته در قبای کابینه کشور، یکی از ویژگی‌های مهم حکومت‌داری کرزی محسوب می‌شود. افزون بر آن این نخبگان، با بینش و دانش سیاسی خود از جامعه افغانی درک و برداشت ویژه خود را داشته‌اند. سابقه تحصیلات عالی این دانش سالاران در غرب به‌نوبه خویش بیانگر آموزش شیوه دانشگاهی غربی (اکادمیک غربی) آن‌ها می‌باشد، که در بیشتر موارد در هماهنگی با جریان فکری حاکم دانشگاهی [academic mainstream] و تأثیرپذیری از شیوه کار نهادهای مالی و پولی جهانی (ازجمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) شکل‌گرفته است.
نخست از همه آقای محمد اسحاق نادری در راستای پژوهش‌های اقتصادی و مشورت‌های سیاسی یکی از نخبگان بارز دانشگاهی کشور، به‌ویژه در بخش اقتصاد سیاسی محسوب می‌گردد. آقای احمد ضیا مسعود (بدون وابستگی برادری با احمدشاه مسعود) یکی از چهره‌های فعال سیاسی کشور بوده که به‌مثابه عضو جبهه متحد در کنفرانس بن اول نقش بسزایی داشته است. آقای رنگین دادفر سپنتا به‌نوبت خود به‌مثابه یک چهره دانشگاهی و پیرو خردگرایی انتقادی، در جنبش مقاومت علیه اشغال نظامی کشور در سال‌های هشتاد سده گذشته، یکی از کادرهای مهم شمرده میشد؛ وی در جریان کنفرانس بن اول (در سال ۲۰۰۱) به نمایندگی از یک بخشی از فرهنگیان افغانی خارج از کشور در یک نشست مطبوعاتی، شیوه برگزاری کنفرانس بن و ترکیب اشتراک ‌کنند گان در این نشست را سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای محمد امین فرهنگ، سابق استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه کابل، به مثابه یک عضو فعال گروه روم در طرح و پیروزی کنفرانس بن نقش مهم داشته است. به حیث یکی از وا بستگان فعال گروه روم در این سفر سیاسی آقای نادری و زلمی رسول به نوبه خویش با فرهنگ همراه و هم‌ سفر بودند. آقای سرور دانش به نوبه خویش یکی از چهره های مشهور دانشگاهی بوده که در بخش‌ های خبرنگاری و علوم اسلامی از تحصیلات عالی برخوردار بوده و در این ساحات، نویسنده چندین کتاب و آثار پژوهشی ارزشمند میباشد.
آقای انورالحق احدی افزون بر تحصیلات عالی و تجارب عملی به حیث عضو "گروه پیشور" در کنفرانس بن اشتراک نموده، ولی از صحه گذشتن در پای توافقات بن خودداری نمود. آقای احدی به این نظر بود که تعداد اشتراک ‌کنند گان پشتون ‌تبار در کنفرانس به صورت نسبی کم ‌تر از سهم پشتون ها در جمعیت کل کشور بوده است. آقای حنیف اتمر به‌ مثابه یکی از کادرهای فعال حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال ‌های اشغال نظامی کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی، در کارزار مبارزه علیه مقاومت ملی کشور فعالیت داشته است. بعدتر وی به بریتانیای کبیر سفر نموده و پس از تحصیلات عالی، ازجمله در بخش کمک ‌های بشری فعالیت داشته است. به ‌این ‌ترتیب بافت تفکر سیاسی وی با چاشنی دانشگاهی رنگ به‌ خصوص خودش را گرفته است. در اخیر آقای جلیل شمس، استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل صاحب تجارب عملی در بخش ‌های بانکداری بوده و در گروه های مختلف در بسیج و سازماندهی مقاومت ضد شوروی نقش برازنده و چشمگیر بازی نموده است. آقای شمس در کنفرانس بن اول به مثابه یکی از اعضای گروه قبرس اشتراک نموده و در این نشست یکی از صاحب نظران به شمار میرفت. . باوجود تفاوتهای فکری، وابستگی های متنوع تباری، گذشته‌ های متفاوت سیاسی و برداشت ‌های مشخص دانشگاهی در مورد جزییات شیوه بازسازی کشور، هم نظری این نخبگان کرسی نشین را میتوان در استراتژی انکشاف ملی سراغ نمود، استراتژی که آنها در پای آن با امضای خویش صحه گذاشته‌ اند. به ‌این ‌ترتیب این حلقه نخبگان کرسی ‌نشین در ردیف آن قشر افغانهای روشنفکر خارج نشین قرار میگیرند که به نوبت خود همراه با آن گروه‌ های افغانی به کار بازسازی کشور آغاز نمودند که از مبارزه مسلحانه، به ویژه در مبارزه با گروه ‌طالبان به ‌مثابه یک نیروی کلیدی پیروز گردیدند، ولی فاقد نظرات بازسازی و نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بودند. ترکیب این دو قشر با گذشته ‌های متفاوت هسته اصلی الیگارشی نوپا را در کشور میسازد.
۳.۳. سیمای نظری استراتژی انکشاف ملی
در استراتژی انکشاف ملی یک‌بار دیگر تذکر می‌رود که این استراتژی به‌منظور ایجاد سیاست‌های دولت برای کاهش فقر و بهبود نتایج انکشافی تهیه گردیده است. برای رسیدن به این هدف، در چارچوب اقتصاد بزرگ "رشد باکیفیت و پایدار اقتصادی" به‌مثابه یک نیروی پویا تشخیص می‌گردد. در این راستا دولت تعهد می‌سپارد که برای "ایجاد یک اقتصاد بازار قوی مبتنی بر سکتور خصوصی" فعالیت نماید. انتظار می‌رود تا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بر رشد اقتصادی تأثیر قابل‌ملاحظۀ داشته باشد. در این راستا تدابیر تشویقی و حمایتی در این بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود:
۱. تشویق صادرات
۲. تغییر کنونی سیستم زراعت به زراعت تجارتی خصوصی
۳. خصوصی‌سازی و تشویق صنایع داخلی
۴. تنظیم و ترویج منابع طبیعی
به پیروی از این نظر، رشد فزاینده اقتصادی منتج به افزایش عواید گردیده که ازیک‌طرف مردم فقیر و بی‌بضاعت از آن بهر می‌برد و از سوی دیگر دولت قادر می‌گردد تا خدمات اجتماعی را افزایش دهد.
 

۳.۴. استراتژی انکشاف ملی به‌مثابه نمادی از تئوری نئولیبرالیسم
استراتژی انکشاف ملی افغانستان در هماهنگی با نظرات نئولیبرالیسم (neoliberalism) در مورد انکشاف اقتصادی و اجتماعی طرح گردیده است. شالوده فکری این شیوه سیاست اقتصادی را نظام بازار آزاد از طریق دست نامرئی(invisible hand) مبنی بر حاکمیت سکتور خصوصی در تمام بخش‌ها، و درنتیجه دولت زدایی در بخش‌های خدمات اقتصادی و اجتماعی برای رفاه عامه تشکیل می‌دهد.
تبلور سیاست نئولیبرالیسم به‌خصوص در سه بخش به مشاهده می‌رسد:
۱. خصوصی ساختن،
۲. قانون زدایی و
۳. سیاست‌های درهای باز
جهانی‌شدن استوار بر این اصل سیاست اقتصادی در پیوند با شکل‌گیری وابستگی‌های گسترده و حذف صلاحیت‌های درون‌مرزی، خطرات سنگینی را برای کشورهای پیرامونی، به‌ویژه کشورهای پسامنازعه با خود حمل می‌کند. [۱۱]
در حال حاضر دو شیوۀ دید سیاست اقتصادی، نئولیبرالیسم و نئوکینزیانیسم هم در سطح درون‌مرزی کشورها و هم در سیاست‌های مؤسسات جهانی در هم‌چشمی دیده می‌شوند. گروه‌های محافظه‌کار در پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم، گروه‌های متمایل به چپ به هواداری از نئوکیزیانیسم و حلقه‌های سوسیال‌دموکراسی مواضع میانه اتخاذ می‌نمایند.
نظام اقتصادی بازار آزاد را نباید با پیاده کردن التزامی نئولیبرالیسم یکسان شمرد. همچنان تدابیر اقتصادی مبنی بر طرح برنامه‌های اقتصادی مشخص را نباید با اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی‌شده عوضی گرفت.
پس از کنفرانس بن اول و ثبات نسبی نظام، افغانستان می‌توانست با طرح یک‌ برنامه درازمدت اقتصادی-اجتماعی علیرغم الزامات جهانی‌شدن، تحت شرایط مشخصی در جهت شکوفا شدن کشور آگاهانه و هدفمند گام‌های استوار و پایدار بردارد. استراتژی انکشاف ملی افغانستان تنهاوتنها یک ردیف‌بندی از یک سری از اهداف انکشاف است که سازمان ملل آن را به نام اهداف هزاره سوم یادکرده و کشورهای عضو این سازمان (با همکاری جامعه جهانی) پیاده کردن التزامی آن را پذیرفته‌اند. اما در افغانستان پیاده کردن این اهداف در کنار مکلفیت جهانی حکومت کابل، یک وجیبه تاریخی است که دسترسی به آن در چارچوب یک نظام دموکراسی مشارکتی و استوار بر اساسات بازار اجتماعی دیده می‌شود. ولی استراتژی انکشاف ملی افغانستان فاقد این زیربنای نظری بوده و از همین جهت انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور به بن‌بست کشانده شده است. هرگاه کاهش فقر را به‌مثابه جزء ناگسستنی رفاه همه‌جانبه اجتماعی قرار بدهیم، نیاز به سهم‌گیری گسترده مردم درروند انکشاف موضوع بحث می‌گردد. این سهم‌گیری شهروندان به‌نوبه خویش بر پایه‌های فکری مردم‌سالاری مشارکتی استوار بوده و پیامد آن شکل‌گیری یک نظام اقتصادی بازار اجتماعی و پرهیز از لجام‌گسیختگی بازار آزاد خواهد بود.
در استراتژی انکشاف ملی دسترسی به کاهش فقر از طریق رشد باکیفیت و پایدار متصور می‌گردد. این رشد اقتصادی به‌نوبه خود مستلزم ایجاد بازار آزاد مبنی بر سکتور خصوصی دانسته می‌شود. نقش سکتور خصوصی، به‌ویژه در سه بخش تعیین‌کننده پنداشته می‌شود:
۱. خصوصی‌سازی صنایع دولتی،
۲. تشویق تجارت، به‌ویژه صادرات و در نهایت
۳. تغییر نظام زراعتی در جهت زراعت تجارتی
ولی طوری که در عمل ما شاهد اوضاع هستیم، سکتور خصوصی در کشور آراسته با ذهنیت تجارتی و سنجش مفاد کوتاه‌مدت بوده و درنتیجه (هم از نگاه کیفیت و کمیت سرمایه‌گذاری و هم از نگاه کفایت‌های مدیریتی) توانایی آن را ندارد تا بار صنعتی شدن را به‌تنهایی بر دوش کشد. در اینجا دولت مکلف است تا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را، طوری که لازمه سیاست ایجاد و تشویق صنایع داخلی می‌باشد، همراهی کرده و از سوی دیگر از طریق طرح و تدوین قوانین و لایحه‌های کار و کارگری (به شمول تشویق اتحادیه‌های کارگری) تضمین نماید که کارگران صنعتی سهم مناسب و درخور حال خویش را در محصول صنعتی به دست آورند. از این طریق می‌توان کارگران بخش صنایع داخلی را در بهره‌برداری از آبله کف دستشان درروند انباشت سرمایه بدوی بومی سهیم ساخت.
بخش دوم سکتور خصوصی که در تشویق صادرات افاده می‌گردد، به‌نوبت خویش برای رفاه همگانی سؤال‌برانگیز می‌باشد. استراتیژی‌های انکشاف اقتصادی استوار بر تنهاوتنها تشویق صادرات در کشورهای پیرامونی، ازجمله مانند تایلند، فلپاین و بولیویا، برخلاف دامنه فقر و فاقگی را گسترده‌تر ساخته است. [۱۲]
در تشویق و افزایش صادرات می‌بایست در قدم نخست از تک‌محصولی شدن اجتناب ورزید؛ در غیر آن کشور نظر به وابستگی به یک و یا دو محصول محدود درروند انکشاف اقتصادی و پیشرفت اجتماعی خویش بسیار ضربه‌پذیر می‌گردد. همچنان افزایش صادرات نباید همزمان با کاهش تولیدات زراعتی برای احتیاجات درون‌مرزی کشور عملی گردد. دولت می‌تواند که در بخش‌های محصولات صادراتی، بخش‌های را تقویت کند که افغانستان نظر به تهیه مواد خام و کفایت‌های تولیدی کارمندان بومی از امتیازات خاص خودش برخوردار می‌باشد.
 ازجمله می‌توان از گسترش و تشویق صادرات قالین نام برد. دولت می‌تواند که با ایجاد زمینه‌های بازاریابی از طریق اطلاعات دقیق در مورد سلیقه بازار فروش و تحلیل تقاضا برای محصولات صادراتی زمینۀ فروش بیشتر را آماده نماید. ازآنجایی‌که شیوه تولیدی و به‌ویژه کیفیت تولیدی قالین به‌طور نمونه در سال‌های فروپاشی کشور بسیار خدشه‌دار گردیده است، در اینجا نیز دولت باید در بخش کیفیت تولیدی و ایجاد شرایط لازمه کار و کارگری در دستگاه‌های قالین بافی گام‌های عملی، سازنده و به‌دوراز دیوان‌سالاری بردارد. محمدهادی فرزام، رییس انجمن تولیدی و صادراتی قالین بر مشکلات عمده بر سر راه تولید و صادرات قالین انگشت انتقاد گذاشته این مشکلات را چنین می‌شمارد:
۱. عدم دسترسی به مارکیت‌های بین‌المللی،
۲. فقدان قرضه‌های بانکی،
۳. مشکلات راه ترانزیتی،
۴. نبود زمین برای شرکت‌های تولیدی برای شستن و پروسس قالین و در اخیر
۵. عدم هماهنگی در بین نهادهای دولتی [۱۳]
به گفته آقای فرزام این مشکلات باعث شده که صادرات قالین در سال ۲۰۱۱ نظر به سال ۲۰۰۸ هفتادوپنج درصد کاهش یابد. این کاستی صادرات در حالی صورت می‌گیرد که قالین افغانی مانند گذشته‌ها در بازارهای بین‌المللی از حیثیت و مقام عالی برخوردار می‌باشد. گرچه که خود وزارت تجارت افغانستان اذعان می‌دارد که سرمایه‌گذاری در صنعت قالین دارای سود قابل‌ملاحظه برای کشور می‌باشد، ولی آقای احدی، وزیر تجارت کشور به جای گام‌های عملی و ممد انکشاف تولید و صادرات قالین کشور، تنهاوتنها از تلاش در راه ایجاد دو پارک صنعتی در جلال‌آباد و اندخوی صحبت می‌نماید. درحالی‌که پارک جلال‌آباد نظر به دعوای حقوقی متوقف گردیده و در اندخوی تنها چهاردیواری پارک تکمیل گردیده است.[۱۵]
در رابطه با تشویق صادرات باید تلاش نمود تا دست‌کم بخشی از عواید اسعاری صادرات در بخش تمویل تجهیزات صنعتی درون کشور به نوع به کار برده شود که انتقال ارزش از بخش صنایع‌دستی و به‌ویژه سکتور زراعت از طریق نرخ مبادله به نفع صنایع داخلی به شکل چشم‌گیر صورت نگیرد. در غیر آن این انتقال ارزش منجر به افزایش فقر در بخش‌های غیر صنعتی می‌گردد. در اینجا می‌بایست که از طریق لوایح درخور حال کارگران دستگاه‌های صنایع‌دستی، مزدبگیران را در ایجاد ارزش اضافی شریک ساخت.
در رابطه با رقم تغییر نظام کنونی زراعتی در جهت زراعت تجارتی باید گفت که این سیاست هرگز نمی‌تواند خود هدف باشد. سیاست زراعتی باید در قدم نخست و بیشتر از همه در خدمت مرفوع ساختن احتیاجات مواد غذایی درون کشور قرار گیرد. در این راستا قبل از همه باید به پیروی از عادت غذایی مردم کشور ساختار سبد مواد غذایی ترتیب و با تکامل اوضاع در تطابق و توافق قرار گیرد. سیاست فقرزدایی درمجموع بایست در جهت رفع احتیاجات اولیه تنظیم گردد، که این احتیاجات دربرگیرنده مواد غذایی کافی، سرپناه مناسب، دسترسی به خدمات صحی، اجتماعی و فرهنگی مردم باشد.
در آخرین تحلیل راه یافت انکشاف ملی می‌بایست در ترکیب ارگانیک رکن‌های مختلف خویش در جهت خودکفایی نسبی کشور سمت دهی گردد، پدیده‌های که استراتژی انکشاف ملی افغانستان در محتوای نظری و همچنان در پیاده کردن این راه یافت در عمل، فاقد چنین آرمان ملی می‌باشد.
 ۳.۵. گفتمان تئوری‌های انکشاف: کشورهای خودمدار و پیرامونی درروند جهانی‌شدن
تئوری‌های انکشاف دربرگیرنده بیان عمومی و منظم در مورد ساختار اقتصادی، چگونگی پیوندها و تأثیرگذاری‌های بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. بدین ترتیب دانشمندان تلاش می‌نمایند تا بر پایه منظم فکری مکانیزم انکشاف اقتصادی را درک و تشریح نمایند. اشتقاق تاریخی انکشاف بر مبنای این نظام‌های فکری می‌تواند که به‌مثابه راهگشای سیاست‌های اقتصادی برای انکشاف آینده یک کشور صدق نماید. نظام‌های فکری که در راستای انکشاف اقتصادی شکل می‌گیرند، اکثراً با علایق و خواسته‌ای مشخص قشری و گروهی گره‌خورده و از این نگاه انتقال سیاست انکشاف استوار بر این نظام‌های فکری بحث‌انگیز و قابل‌تأمل می‌باشد. چنانچه نظام فکری اقتصاد کلاسیک در وجود آدم سمیت و دیوید ریکاردو(Adam Smith and David Ricardo)، که بر مبنای تجارت آزاد استوار بود، درخور وضع امپراتوری بریتانیای کبیر همان زمان فرموله شده بود. این نظر با مخالفت فریدریش لسیت (Friedrich List)، دانشمند علوم اقتصادی آلمان مواجه گردید. نظر به عقب‌ماندگی نسبی رشد اقتصادی همان زمان کشور آلمان، لیست بر وضع گمرکات حمایوی برای تقویت صنایع آلمان صحه می‌گذاشت. [۱۵]
تئوری‌های نظام منسجم اقتصادی کلاسیک و سیاست‌های اقتصادی و استراتیژی‌های انکشاف استوار بر آن مانند گذشته‌ها بحث‌انگیز می‌باشند. از این نگاه این تئوری‌ها با نظر داشت فرضیات تازه و بازنگری صاحب‌نظران به سطوح مختلف ارتقا داده ‌شده‌اند و در اخیر با نظر داشت تجارب و آمار دست داشته، سر از نو فرموله شده و دوباره زیرساخت سیاست‌ها و استراتیژی‌های تطبیقی انکشاف و رشد را آماده ساخته‌اند. در چنین مناقشات نظری در مورد تئوری‌های انکشاف از یک‌طرف با نظرات اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در رویارویی با اقتصاد سیاسی مارکسیسم روبه‌رو بوده و از طرف دیگر هر یکی از این شیوه‌های دید با تعبیرهای گوناگون پیروان آن در جدال دائمی دیده می‌شوند.
چنانچه تئوری انکشاف اقتصادی روستو (Walt Whitman Rostow۱۹۱۶-۲۰۰۳) به‌مثابه مشهورترین اثر تئوری انکشاف استوار بر اقتصاد آزاد نظام سرمایه‌داری فرموله شده است که از نگاه تحلیل عوامل اثرگذار اجتماعی و اقتصادی در رویارویی با تصورات کارل مارکس (Karl Marx۱۸۱۸-۱۸۸۳) در مورد انکشاف جوامع بشری قرار می‌گیرد. روستو خود اثرش را به نام مراحل رشد اقتصاد(The Stages of Economic Growth) در عنوان تحتانی مانیفست غیرکمونیسم نام‌گذاری می‌نماید. از این نگاه این نقطه قابل شگفتی نیست که روستو روند انکشاف اقتصادی-اجتماعی را مانند مارکس به پنج مرحله تقسیم می‌نماید.
 
روستو در تفاوت با مارکس که انکشاف جوامع را از یک مرحله ‌به ‌مرحله دیگر با دگرگونی کیفی روابط تولیدی در یک شیوه تولیدی خاص می‌بیند، دوره‌های انکشاف را با پیشکش نمودن شاخص‌های از قبیل گستره مولدیت‌های تولیدی، سطح تصورات علمی و به کاربرد فن‌آوری تشریح می‌نماید.[۱۶] باوجود اختلاف‌نظرها در مورد چگونگی انکشاف، نقطه مشترک روستو با مارکس در تحول تدریجی جامعه به نقطه پایان تاریخ (آخرین دوران) خلاصه می‌گردد. به‌این‌ترتیب در هر دو نظر (روستو و پیروان مارکسیسم) در انکشاف اقتصادی- سیاسی جوامع بشر گویا جبر تاریخی (Historical determinism) حاکم است. ولی تفاوت کلی در این نقطه متمرکز می‌گردد که روستو برخلاف مارکس که در رشد شیوه تولیدی سرمایه‌داری گذار به سوسیالیسمِ را می‌بیند، چشم‌انداز جامعه سرمایه‌داری را به مدارج عالی و عالی‌تر اشتقاق می‌نماید. درنتیجه هردوی آن‌ها (و لو که در جهات مختلف) هواداران رهیافت تک‌خطی تاریخی هستند، گویا آن‌ها روند تاریخ را به حیث یک جریان ارتقایی، التزامی و اجتناب‌ناپذیر می‌پندارند. درحالی‌که انکشاف اقتصادی-اجتماعی و تکامل سیاسی یک سرزمین محصول یک‌روند بسیار پیچیده و چندین سویه می‌باشد. با توجه به هم‌چشمی نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم در دوران جنگ سرد، کشورهای پیرامونی در تأثیرپذیری مستقیم از نظرات انکشاف اقتصادی و استراتژی انکشاف ناشی از آن در یک‌دو راهه تاریخی قرارگرفته بودند، که نظر به ساختارهای سیاسی حکم روایان به دو گروه تقسیم گردیدند:
کنفرانس مانیلا در فلپاین[Manila-Conference] در سال ۱۹۵۴ 
در رویارویی 
با کنفرانس با ندونگ در اندونزی [Bandung-Conference] در سال ۱۹۵۵
کنفرانس مانیلا منجر به تشکیل پیمان سیتو (SEATO) گردید که هدف آن جلوگیری از نفوذ و دوباره به عقب راندن کمونیسم در جنوب و جنوب شرق آسیا بود. ولی در کنفرانس کشورهای اسیایی- افریقایی در باندونگ، کشورهای باهم گرد آمده بودند که تعداد زیاد آنها تازه از قید استعمار آزاد گردیده بودند و در نتیجه اساس جنبش کشورهای غیر متعهد را گذاشتند.[۱۷] درحالی که گروه کشورهای پیرامونی در چارچوب کنفرانس مانیلا با گزینش راه یافت استراتژی انکشاف نظام سرمایه داری دربند شیوه فکر کشورهای خودمدار غرب قرار گرفتند، کشورهای پیرو نظرات کنفرانس باندونگ بافاصله گرفتن از هر دو لاک – شرق و غرب - تلاش نمودند تا با گزینش شیوه انکشاف و رشد راه غیر سرمایه ‌داری در جهت خودکفایی ‌های سیاسی و اقتصادی گام بردارند. سیاست‌های انکشافی تطبیقی قشر سرمایه‌داران گروه کنفرانس مانیلا تحت سلطه سیاسی حکومت‌های اقتدارگرا منجر به وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشورها به کشورهای خودمدار غرب گردید، آن‌هم با پیامد فقر گسترده در درون این کشورها. همچنان گزینش انکشاف و رشد غیرسرمایه‌داری در کشورهای متأثر از جنبش کنفرانس باندونگ (باوجود دستاوردهای کم‌وزیاد در بخش‌های خدمات اجتماعی و فرهنگی) به بن‌بست گرایید. [۱۸]
 ولی گفتمان تئوری‌های رشد و انکشاف اقتصادی با بروز نظرات انتقادی متأثر از آمار عملی و پژوهش‌های دانشگاهی – حتی قبل از جنگ جهانی دوم - به شکل روزافزون به افق‌های تازه دست‌یافت. نخست در کشورهای خودمدار غربی - با توجه به بحران‌های دورانی و عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی در جهت غلبه بر بحران‌های اقتصادی و مالی – نظام فکری اقتصاد کلاسیک نیز مورد سؤال قرار گرفت. از همه اول‌تر جان میناردکینز [John Meynard Keynes]، دانشمند انگلیسی علوم اقتصادی ادعا نمود که نظام بازار آزاد نظر به عدم شرایط رقابت آزاد و به‌ویژه نظر به عدم نوسان مزد و معاش به‌طرف پایین توانایی اشتغال کامل عوامل تولیدی و به‌خصوص نیروی کار را ندارد. ازاین‌جهت [به نظر او] نظام بازار آزاد از طریق استخدام بخشی از نیروی کار به توازن نسبی با بعد معین زمانی می‌انجامد. از این نگاه می‌بایست دولت با به کاربرد سیاست‌های اقتصادی تقاضای مؤثر (effective demand) را در جامعه افزایش داده تا از این راه زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر و درنتیجه زمینه استخدام بیشتر آماده گردد. درنتیجه پس از جنگ جهانی دوم سیاست اقتصاد کلاسیک در چارچوب نئولیبرالیسم باسیاست اقتصادی نئو کینزیانرم به حیث گزینش بدیل در هم‌چشمی دائمی قرار می‌گیرد. در گفتمان انکشاف اقتصادی آهسته‌آهسته دانشمندان بخش‌های دیگر علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و علم انسان‌شناسی) از نفوذ روزافزون برخوردار گردیدند. درنتیجه، مثلاً در رویارویی قرار دادن مدرنیته و سنتی غلبه بر روابط سنتی و عنعنوی جامعه نه‌تنها ممکن خوانده شد بلکه مطلوب و هدفمند نیز پنداشته شد.
در این رابطه گونار میردال(Gunar Myrdal)، دانشمند سویدنی برخلاف نظرات نئوکلاسیک به این باور بود که بازار آزاد به شکل خودکار منجر به توازن اقتصادی نمی‌گردد. میردال در اثر مشهور خویش "تئوری اقتصادی و سرزمین‌های عقب‌مانده" تلاش نمود تا عوامل انباشت شده دورانی فقر را تصریح نموده و از آن استراتژی انکشاف اقتصادی جهت برچیدن دامنه فقر را اشتقاق نماید.[۱۹] در همین ردیف می‌توان از اندری گوندر فرانک (Gunder Frank) و آلبرت هیرشمن (Albert Hirschman) نیز نام برد که استوار بر تجارب کشورهای امریکای لاتین به ارزیابی انتقادی از نظام‌های اقتصادی کشورهای خودگردان شتافته و به نتایج خاصی از سیاست‌های اقتصادی برای کشورهای پیرامونی نائل می‌گردند. چنانچه هیرشمن مسئله رشد متوازن در تئوری‌های حاکم اقتصاد سرمایه‌داری را مورد پرسش قرار داده و در مقابل از رشد غیر متوازن صحبت می‌نماید. بر پایه این تئوری می‌بایست از شرایط و ویژگی‌های محلی و ملی کشورهای پیرامونی استفاده گردد تا این نظام‌ها در الگوی فن‌سالاری جهانی(unviersell technocratic modell) عجین نگردند. [۲۰]
همچنان پاول پری بیش [Paul Prebisch]، دانشمند اقتصاد سیاسی ارجنتاین در رابطه با نظرات فرنک و هیرشمن، در رد این نظر حاکم برآمد که [تجارت آزاد بین‌المللی] به‌طور مساوی به نفع تمام کشورهای هم‌پیمان می‌انجامد. او علت عدم‌تساوی سود از تجارت آزاد جهانی را درروند زوال روابط تبادله (terms of trade) یه ضرر کشورهای پیرامونی تشخیص کرد. هیرشمن با ارائه آمار ثابت ساخت که قیمت موادخام از کشورهای پیرامونی روبه کاهش بوده، درحالی‌که قیمت کالاهای صنعتی از کشورهای خودمدار افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب انتقال ارزش به‌صورت متداوم به نفع کشورهای خودمدار و به ضرر کشورهای پیرامونی صورت می‌گیرد. درنتیجه پری بیش به رد تئوری کلاسیک منافع نسبی (comparative advantage) شتافت. [۲۱] در اخیر این دانشمند امریکای لاتین پیش‌زمینه نظری استراتژی صنعتی شدن کشورهای پیرامونی را در جهت تعویض کالاهای وارداتی صنعتی آماده ساخت. ازآنجایی‌که پری بیش علل زوال روابط تبادله را در نظام حاکم جهانی تحت رهبری ایالات‌متحده امریکا می‌بیند، به‌غلط به نام نئو مارکسیست مشهور گردیده است. درحالی‌که وی اصل مالکیت شخصی را قبول داشته و تلاش می‌نماید تا از طریق استراتژی صنعتی شدن کشورهای پیرامونی بر بی‌عدالتی تبادله به سطح جهانی غلبه گردد. تئوری روابط تبادله در اخیر به تئوری وابستگی (dependency theory) انجامید که در آن بر اساس روابط تجارتی در میان کشورهای خودمدار و پیرامونی وابستگی کشورهای عقب‌مانده به‌مثابه صادرکنندگان مواد خام زمینه‌ساز وابستگی روزافزون کشورهای پیرامونی به کشورهای خودمدار گردیده و درنتیجه کشورهای پیرامونی پذیر می‌گردند.
 سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم بیانگر محصول فلسفه اقتصادی سیاسی است، که به کاربرد آن به‌مثابه سیاست اقتصادی تطبیقی (باوجود سابقه تاریخی) از سال‌های هفتاد سده بیستم به این‌سو به شکل روزافزون گسترش‌یافته است.[۲۲] سیاست تطبیقی نئولیبرالیسم که مشخصاً در دوران رونالد ریگن، رییس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا (Reaganism) و مارگریت تیچر، نخست‌وزیر یریتانیای کبیرThatcharism) ) در سال‌های هشتاد سده بیستم بیشتر مجلس نشین گردید، آهسته‌آهسته به خط فکری حاکمmainstream) ) مبدل گردید. نظر به نفوذ کشورهای خودمدار در نهادهای پرنفوذ مالی جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی اول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، این مؤسسات سیاست‌های نئولیبرالیسم ر از طریق وضع توافق‌نامه‌ها، مقررات و تأدیات مالی در جهت تمویل پروژه‌های انکشافی و غلبه بر دشواری‌های بیلانس‌های تادیات کشورهای پیرامونی به شکل گسترده پیاده کردند. درنتیجه جهانی‌شدن اقتصادی – باوجود تفاوت‌های سلیقوی در بین کشورهای خودمدار - امروز بر نظریه نئولیبرالیسم استوار می‌باشد، خاصتا در کشورهای که برای غلبه بر بحران حاکم مالی و وام‌های دولتی به سیاست‌های ریاضتی، به‌ویژه در حوزه یورو توسل می‌جویند.
همزمان با فروپاشی امپراتوری شوروی که - نظر به عدم کارایی مدیریت قشر دیوان‌سالار حاکم و پایین بودن مولدیت تولیدی و حکم‌فرما بودن بیکاری مخفی - منجر به سقوط نظام‌های سوسیالستی و شبه سوسیالیستی گردید، تئوری نئولیبرالیسم در نظام فکری جهانی‌شدن از نفوذ بیشتر برخوردار گردید. ولی نظریه نئوکینزیانیسم از یک‌طرف در خود کشورهای خودمدار و از سوی دیگر، به‌ویژه در کشورهای پیرامونی به‌مثابه گزینش بدیل مطرح باقی ماند.
 جهانی‌شدن مستلزم گسترش انباشت سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی به ترتیبی شکل می‌گیرد، که از طریق تصدی‌های تولیدی مشترک با توجه به منحنی لبخند تولید (smiley production curve) [۲۳] انباشت بدوی در کشورهای پیرامونی در انباشت سرمایه‌داری جهانی عجین می‌گردد. این روند جهانی‌شدن تحت رهبری ایالات‌متحده امریکا آهسته‌آهسته سر از اوایل سده بیستم به جهانی‌شدن چندقطبی مبدل گردیده است که در آن کشورهایی مانند چین، هند و برازیل نیز نقش مهم بازی می‌نمایند. ولی ایالات‌متحده امریکا هنوز هم به این واقعیت تن در نداده و اصطلاح چندقطبی شدن را بر سر زبان نمی‌آورد. نظر به برداشت واشنگتن، این اصطلاح نفی‌کننده طبیعت سرزمین امکانات نامحدود، یعنی ایالات‌متحده امریکا می‌باشد. چنانچه هیلری کلینتون در بیانیه و داعیه‌اش در اوایل ماه فبروری برای جلوگیری از تذکر جهانی‌شدن چندقطبی، به بکاربرد اصطلاح (multipartner)، چندین هم‌پیمان پناه برد. درنتیجه او بر نقش رهبری و بی‌سابقه بودن کشورش درروند جهانی‌شدن صحه می‌گذارد. [۲۴] همچنان شورای روابط خارجی امریکا (Council of Foreign Realtions) به‌مثابه یک‌نهاد مهم اندیشکده امریکایی اثری را به قلم پروفیسور چارلز کوپچن (Charles A. Kupchan) تحت عنوان دنیای هیچ‌کس (No One’s World) پخش نموده است. کوپچن نیز نمی‌خواهد به چندقطبی شدن جهان در آینده اعتراف کند؛ وی در پیش‌بینی‌اش تردید می‌نماید که در جهان آینده یک کشور، یک حوزه و یا یک الگو به‌تنهایی نقش تعیین‌کننده داشته باشد. به نظر او برای نخستین بار در تاریخ، ما شاهد جهانی خواهیم بود که متکی و وابسته به یکدیگر بوده، ولی بدون مرکز ثقل و هم‌چنان بدون نگهبان و قیم و سرپرست جهانی. این نظام جهانی ترکیبی خواهد بود از فرهنگ‌های مختلف در هم‌چشمی تصورات بومی کشورها و همچنان در سطح جهانی. [۲۵]
در رابطه با روند همزمانی دو انباشت (انباشت بدوی و انباشت سرمایه‌داری)، می‌توان از طریق یک استراتژی انکشاف اقتصادی و اجتماعی استوار بر نئوکینزیانیسم و با اهداف مشخص در چارچوب سیاست اقتصاد خود کفائی نسبی و طرح مقررات و قوانین درخور حال یک کشور پسا‌ منازعه از انتقال ارزش به نفع کشورهای خودمدار تا اندازه جلوگیری کرد. در عین زمان نظام اداری کشورها می ‌بایست در جهت حساب ‌دهی و مسئولیت ‌پذیری و همچنان بازنگری سیاست ‌های اقتصادی در جهت مرفوع ساختن احتیاجات اولیه و تهیه هرچه بیشتر خدمات اجتماعی برای عوام و آن‌هم در سرتاسر کشور پیاده گردد. استراتژی انکشاف ملی افغانستان در خط نئولیبرالیسم فاقد این چشم‌انداز می‌باشد.
۳.۶. استراتژی انکشاف ملی در پرتو انکشاف واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی
۳.۶.۱. رکن امنیت و حکومت‌داری: گام‌های عاری از اثرگذاری چشم‌گیر
در استراتژی انکشاف ملی، امنیت و حکومت‌داری خوب به‌مثابه دو رکن اساسی و تعیین‌کننده تشخیص می‌گردند. اهداف این دو رکن در دستیابی به ثبات، تطبیق قانون، بهبود امنیت فردی، حاکمیت قانون و صیانت حقوق بشر خوانده می‌شوند.
در قدم نخست باید اذعان نمود که امنیت و حکومت‌داری خوب (بدون شک و تردید) به‌مثابه زیرساخت رشد پایدار اقتصادی و انکشاف سالم اجتماعی دارای اهمیت کلیدی می‌باشد. ولی ازجمله چالش‌های بزرگی که دولت افغانستان با آن مواجه بوده است، مانند تروریسم، تولید و قاچاق مواد مخدر، فساد گسترده اداری و عدم توانایی حکومت‌داری خوب، گروه کرزی بر یکی از این دشواری‌ها (اگر به‌صورت نسبی هم دیده شود) غلبه ننموده است. گروه کرزی در عمل عوض گزینش رهیافت گسترده ملت شدن استوار بر ارزش‌های سالم قانون اساسی و منشور حقوق بشر، برای استحکام و گسترش نظام اقتدارگرای قشر نوپای متشکل از رهبران مجاهدین، فن سالارن غرب نشین و نخبگان کرسی‌نشین بومی تلاش نموده است. کاستی‌های این نظام متمرکز ریاستی را می‌توان به‌طور موجز چنین خلاصه کرد:
۱. گسترش هرچه بیشتر صلاحیت‌های نظام متمرکز ریاستی و درنتیجه عدم صلاحیت‌های ساختاری از پایین به بالا،
۲. نقض تقسیم قوای سه‌گانه که در قانون اساسی تسجیل شده‌اند، از طریق کم‌بها دادن به ارگان‌های تقنینی و قضایی، بی‌ارزش‌سازی شورای ملی و جانشین کردن لویه‌جرگه‌های انتصابی و هوادار گروه کرزی،
۳. کم‌بها دادن به نهادینه ساختن دموکراسی؛ نقش احزاب را به هیچ تقرب دادن، عدم تشویق اتحادیه‌های صنفی و نهادهای جامعه مدنی،
۴. حاکمیت ذهنیت عفو و عدم حساب‌دهی از ارگان‌ها و اشخاص مسئول و آلوده ‌شده به ناپاکی و در اخیر
۵. عدم توانایی برای ایجاد تحرک در همکاری‌های منطقه‌ای
گروه کرزی در راستای روند صلح بر راه یافت شورای عالی صلح با ساختار بنیادگرایی حاکم در ترکیب اعضای آن و بدون شفافیت سیاسی و تشخیص اهداف گفتمان صلح تکیه نموده است. شورای عالی صلح در جهت کشانیدن برادران ناراضی به روند صلح تا هنوز کمترین دستاورد چشم‌گیر نداشته است. برخلاف با ایجاد دفتر و نمایندگی گروه طالب در دوحه (قطر) گروه طالب گویا اعاده حیثیت شده و مجلس نشین گردیده است. همچنان نظر به آزاد ساختن زندانیان این گروه از زندان بگرام، پل چرخی و پاکستان (به‌وساطت حکومت کابل)، گروه تروریستی طالب از امتیازات بیشتر سیاسی برخوردار گردیده است، بدون آنکه کوچک‌ترین گام در راستای پذیرش قانون اساسی و خودداری از ریختن خون مردمان بی‌گناه در کشور برداشته باشد. استراتژی انکشاف ملی از نگاه درازمدت با ایجاد اردو و پلیس به توانایی ملی تمسک جسته که آماده پاسخ‌گویی به نیازهای امنیتی و حفظ نظم داخلی کشور خواهد بود. باوجود صحه گذاشتن به داشتن قوای امنیتی و موردنیاز برای حفظ نظم و امنیت، افزایش نیروهای امنیتی ملی تا خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ به سه صد هزار نفر (اردو و پلیس) رقم را افاده می‌نماید که از نگاه توانی‌های کیفی و تمویل بودجۀ‌ای آن خیلی‌ها چالش افزا می‌باشد؛ به‌خصوص که پس از سال ۲۰۱۴ سهم دولت افغانستان در تمویل بودجۀ‌ امنیتی هرسال بیشتر می‌گردد. نظر به چشم‌انداز انکشاف اقتصادی کشور این افزایش در ازای کاهش بودجۀ‌‌های خدمات اجتماعی کشور جبران خواهد گردید. افزون بر آن غلبه بر موضوع امنیتی بر پایه این سنجش خود بیانگر فکر "نظامی و تکنیکی" یک معضل پیچیده سیاسی- اجتماعی می‌باشد.
۳.۶.۲ رکن انکشاف اقتصادی: بزرگ شدن خالی‌گاه اقتصادی بین اغنیا و مستمندان
انکشاف اقتصادی متصور از استراتژی انکشاف ملی نه‌تنها منجر به افزایش رفاه اقتصادی نگردیده است، بلکه برخلاف تفاوت بین اغنیا و مستمندان را هنوز هم و به شکل چشم‌گیر افزایش داده است. این پدیده با تمثیل چند نمونه از واقعیت‌های اقتصادی کشور تمثیل می‌گردد:
۱. مبارزه با مواد مخدر
در استراتژی انکشاف ملی افغانستان از بین بردن صنعت مواد مخدر یکی از اهداف عمده خوانده می‌شود. نظر به آمار دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل (United Nations Office on Drugs and Crimes) زمین‌های زرع مواد مخدر در افغانستان از ۱۲۳ هزار هکتار در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۱ هزار هکتار در سال ۲۰۱۱ گسترش‌یافته است. درنتیجه تولید مواد مخدر از ۳۶۰۰ تن (metric tons) در سال ۲۰۱۰ به ۵۸۰۰ تن در سال ۲۰۱۱ افزایش پیداکرده است. [۲۶] دفتر احصائیه مرکزی افغانستان محصول ناخالص اجتماعی درون کشور (GDP) را در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در حدود ۱۳ میلیارد و ۱۶ میلیارد دالر امریکایی رقم میزند. [۲۷] قیمت ناخالص قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۱ بر دو میلیارد و شش صد میلیون دالر امریکایی بالغ می‌گردد. این رقم ۱۶ درصد محصول ناخالص اجتماعی درون کشور را در همین سال احتوی می‌نماید. این آمار به شکل مقایسوی نظر به سال ۲۰۱۰ بیانگر افزایش در حدود ۷۹ درصد می‌باشند. [۲۸]
به‌این‌ترتیب افغانستان هنوز هم مانند سابق با فاصله زیاد از کشورهای دیگر، بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان محسوب شده و تولیدکننده بیشتر از ۹۰ درصد تولیدات مواد مخدر جهان می‌باشد. ارزش مواد مخدر در مجموع به سطح جهانی در سال ۲۰۱۱ بر ۶۸ میلیارد دالر بالغ می‌گردید.[۲۹] تدابیری که در افغانستان برای امحای اقتصاد مواد مخدر به همکاری جامعه بین‌المللی پیاده می‌گردد، از یک‌طرف بسنده نبوده و از طرف دیگر متنفذان سیاسی تا سطح پارلمان و بخشی از کرسی‌نشینان در دستگاه دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد مافیای مواد مخدر آلوده می‌باشند.
۲. گسترش فساد اداری
فساد اداری در زمان حکومت کرزی به‌طور گسترده شایع گردیده است. نظر به گزارش نهاد شفافیت بین‌المللی(Tranparency international) افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن فساد اداری در تمام سطوح کشور بیداد می‌نماید. در شاخص فساد اداری این سازمان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، افغانستان پس از سومالیه و میانمار به‌مثابه سومین کشور تشخیص می‌گردد که فساد اداری در تمام شوارع جامعه نفوذ کرده است. نظر به آمار این نهاد، ‌افغانستان که در ردیف ۱۷۶ قرار می‌گیرد، حتی در مقایسه با پاکستان، که در ردیف ۱۴۳ قرار می‌گیرد، هم بیشتر با فساد اداری آلوده می‌باشد.[۳۰] به اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم فساد اداری در سال ۲۰۱۰ در افغانستان بر ۵،۲ میلیارد دالر امریکایی بالغ می‌گردید. این رقم بیشتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص اجتماعی کشور را احتوا می‌کند.[۳۱] به‌این‌ترتیب در چارچوب استراتژی انکشاف ملی، نه‌تنها مبازره مؤثر علیه فساد اداری صورت نگرفته، بلکه برخلاف فساد اداری، اختلاس و رشوه ستانی در افغانستان در پنج سال اخیر به شکل روزافزون گسترش‌یافته است.
۳. انکشاف عاید سرانه و توزیع عاید غیرعادلانه
در تفاوت با آمار ریاست مرکزی احصائیه افغانستان – طوری که در بالا تذکر رفت و به اساس نرخ تبادله محاسبه گردید است - تولید ناخالص اجتماعی درون‌مرزی (GDP) افغانستان به اساس قوه خرید از ۹،۲۵ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۰۹ به  ۹،۲۹ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ افزایش نموده است. [۳۲]
 با عاید سرانه یک هزار دالر در سال ۲۰۱۱، افغانستان در شمار ۲۲۶ کشور جهان در رتبه ۲۱۳ قرار دارد. توزیع عایدات در به ترتیبی است که سهم ده درصد پایین ‌ترین قشر جامعه به ۳،۸ درصد محصول اجتماعی رسیده، در حالی ‌که سهم ده درصد قشر بالایی جامعه به ۲۴ درصد بالغ میگردد. این تناسب بیانگر توزیع غیرعادلانه عاید بین اقشار مختلف کشور میباشد. [۳۳] از این طریق، علت اینکه بیشتر از ۳۸ درصد جمعیت افغانستان پایین‌ تر از خط قرمز فقر به سر میبرند، روشن میگردد. همچنان به اساس شاخص جینی(Gini Coefficient) که انحنای آن از منحنی لورینز((Lorenz Curve فاصله زیاد دارد، افغانستان در قطار کشورهای جهان حائز مقام یکصد و بیستم میگردد. این مقام با این سطح به نوبت خود بیانگر توزیع غیرعادلانه عایدات در کشور میباشد.[۳۴] در نتیجه دیده میشود که از استراتژی انکشاف ملی در قدم نخست و در مجموع یک قشر خاص، زیادترین بهره برده است. به ‌این ‌ترتیب مجموع سرمایه ‌گذاری ‌های که در افغانستان در إزای یک دهه صورت گرفت است به شمول ۶۰ میلیارد دالر کمک ‌های خارجی - منجر به گسترش افقی تأثیرات سرمایه ‌گذاری‌ ها از طریق اصول " تأثیرات ضریبی و تسریعی(acelerater and multiplier) نگردیده است. درنتیجه انکشاف اقتصادی کشور به کاستی اصل سرمایه‌گذاری مبتلا می‌باشد که در اقتصاد سیاسی به dutsch disease)) شهرت دارد.
۴. شاخص انکشاف قوای بشری: پایین‌تر از سطح میانگین کشورهای پیرامونی
 به اساس شاخص انکشاف قوای بشری، افغانستان در سال ۲۰۱۱ در قطار ۱۹۲ کشور جهان با رقم مجموعی ۰،۳۹۸  در مقام ۱۷۲ قرار میگیرد. [۱۳] در حالی که این شاخص به ‌صورت میانگین برای کشورهای پیرامونی به ۰،۴۵۴ و کشورهای جنوب آسیا به ۰،۵۴۸  بالغ میگردد.[۳۵] به ‌این ‌ترتیب افغانستان از نگاه انکشاف قوای بشری پس از ده سال "بازسازی و نوسازی" هنوز هم از سطح میانگین کشورهای پیرامونی و کشورهای جنوب آسیا پایین‌ تر جای میگیرد.
۳.۶.۳ انکشاف اقتصاد بزرگ: چشم ‌انداز تیره‌ و تار
در استراتژی انکشاف ملی افغانستان (با تفاوت سه رکن اساسی امنیت، حکومت داری و انکشاف اقتصادی) رسیدن به اهداف مشخص سیاسی و اقتصادی که لازمه نوسازی کشور میباشد، در کنار هم و بدون پیوندهای عمودی و افقی ردیف گردیده است. علاوه بر آن- نظر به اتکا بر شیوه تحلیل نئولیبرالیسم - سنجش منابع تمویل این پروژه کلیدی برای سرنوشت افغانستان به دور از توانایی ‌های اقتصادی درونی کشور و امکانات دسترسی مطمئن به منابع مناسب خارجی شکل ‌گرفته است. پیامد این کاستی فکری را اکنون- بعد از سپری شدن پنج سال – در فقدان حکومت داری خوب، عدم تأثیرات چشمگیر عوامل ضریبی و تسریعی سرمایه ‌گذاری ‌ها و در نتیجه در گسترش دامنه فقر در سراسر کشور مشاهده میکنیم. طوری که آمار در مورد انکشاف تولید ناخالص اجتماعی درون کشور و همچنان ساخت و بافت بودجه‌ ملی شهادت میدهند، این استراتژی، انکشاف جامعه و اقتصاد کشور را به پیمانه غیرقابل پذیرش به خارج وابسته ساخته است؛ کشور را از راه خودکفایی نسبی به بیراهه کشانده است؛ در نتیجه اوضاع کشور را – به ویژه با چشم‌ انداز خروج نیروهای خارجی و پی آمدهای ناشی از آن – هنوز هم بیشتر ضربه پذیر ساخته است.
۱. نرخ انکشاف تولید ناخالص اجتماعی: عاری از عنصر فقر زدایی
نظر به آمار دفتر مرکزی احصائیه افغانستان نرخ (پایه) رشد تولید ناخالص اجتماعی درون کشور در سال ۱۳۸۸ بر ۱۷, ۲ درصد، در سال ۱۳۸۹ بر ۳, ۲ درصد و در اخیر در سال ۱۹۹۰ بر ۹, ۵ درصد بالغ میگردد. [۳۶] این پایه رشد با این نوسان بزرگ از یک ‌طرف بیانگر این واقعیت است که انکشاف اقتصادی کشور دستخوش حوادث بوده است و در نتیجه برای آینده کشور کمتر امیدوار کننده میباشد. همچنان طوری که در بخش ارقام اقتصادی تصریح گردید این افزایش در جهت رشد و تکامل ناشی از توانایی ‌های تولیدی داخلی کشور نبوده و افزایش احصاییوی درآمد سالانه از آن به نفع فقر زدایی تمام نشده است.

۲. بازتاب انکشاف مالی در ترکیب بودجه‌ نا موزون و زمینه‌ ساز وابستگی بیشتر
برخلاف ادعای مقامات ذیصلاح حکومت، تدابیری سیاسی و اقتصادی که در چارچوب استراتژی انکشاف ملی پیاده گردیده ‌اند، منجر به آن نگردیده ‌اند تا ثبات سیاسی و اقتصادی تأمین گردد، عرضه خدمات اجتماعی در سطح ملی کشور بهبود یابد، سرمایه‌ گذاری ‌های لازم در زیربناهای اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد و در اخیر (در همکاری با سکتور خصوصی) در جهت اعمال صنایع داخلی در راستای رفع احتیاجات اولیه گام ‌های کارا برداشته شوند. مجموع بودجه‌ دولت مرکزی افغانستان به شمول بودجه‌ انکشاف خارجی در سال ۱۳۸۸ بر ۸،۷  میلیارد دالر امریکایی، در سال ۱۲۸۹ بر ۶،۵ میلیارد دالر و در اخیر در سال ۱۳۹۰ بر ۴،۵ میلیارد دالر امریکایی بالغ میگردد. [۳۷] در بودجه‌ عادی کشور از همه اول تر مصارف روزافزون دفتر ریاست جمهوری جلب توجه مینماید. این مصارف در سال ۱۳۸۸ بر ۲۹ میلیون دالر و در  سال ۱۳۹۲ بر ۸۰ میلیون دالر بالغ میگردد. [۳۸] حامد کرزی، رییس جمهور کشور با پیروی از اصل اقتدار گرایی در بستر نیم بند دموکراسی و استوار بر پایه نظام متمرکز ریاستی، دفتر ریاست جمهوری را به محراق اصلی تمام تصامیم کلیدی کشور مبدل نموده است. رییس جمهور کرزی در تصمیم گیری اداری خویش در دفتر ریاست جمهوری تحت نظر عبدالکریم خرم از رایزنی یکصد تن مشاور برخوردار میباشد. منافع هیئت مشاورین با رییس جمهور در یک رابطه به‌ خصوص گماشته پروری و حامی پذیری گره میخورد.
بودجه‌ انکشافی سال ۱۳۹۱ هجری شمسی (۲۰۱۰/۱۱م) از نگاه سهم ولایات مختلف بسیار نامتوازن و غیرعادلانه است. چنانچه سهم ولایت کابل در بودجۀ‌ انکشافی این سال بر ۴۴ درصد بالغ می‌گردد و از این جمله ۹،۳۶ تنها برای شهر کابل تخصیص داده‌شده است. [۳۹] به‌این‌ترتیب ۵۶ درصد بودجۀ‌ انکشافی برای ۳۳ ولایت دیگر در نظر گرفته‌شده است. درنتیجه مثلاً ولایت پکتیا با سهم  ۶ درصد ولایات ارزگان و زابل، هریک با سهم ۴ در صد دارای سهم ناچیز در بودجۀ‌ انکشافی کشور می‌باشند. شکایت همه‌ساله پارلمان کشور در مورد "غیرمتوازن" خواندن بودجۀ‌ و استیضاح وزیر مالیه کشور (باوجود کاستی‌های زیاد) به‌کلی بر حق می‌باشد. [۴۰] حضرت عمر زاخیل وال، وزیر مالیه کشور (برخلاف ادعای خودش] توانایی آن را ندارد تا بر اساس شاخص‌های شفاف و هدفمند سهم انکشافی ولایات را تعیین و ترتیب نماید. حکومت متمرکز آقای کرزی گویا این نظر را پیاده می نماید، بگذار تمام ولایات کشور بمیرند، تا کابل زنده نگاه ‌داشته شود. واضح است که این شیوه خودسری در تخصیص بودجه‌ انکشافی منجر بر رشد نا متوازن، در قدم اول بین کابل و ولایات گردیده و در قدم دوم نظر به فقدان شاخص ‌های آفاقی به بی عدالتی ‌های سمتی منجر میگردد. در اثر این روند نارضایتی های روزافزون شکل گرفته و حتی مشروعیت حکومت را مورد سؤال قرار میدهد.
با توجه به عواید دولتی، کسر بودجه‌ عادی کشور در سال‌ های ۱۸۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب بالغ میگردد بر ۴۴۵۵۵ میلیون افغانی، ۳۹۳۷۵ میلیون افغانی و ۶۰۴۰۰ میلیون افغانی. [۴۱] به ‌این ‌ترتیب دیده می ‌شود که عواید کشور در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۰/۱۱ میلادی) کمتر از ۶۰ درصد (۵۹ درصد) بودجه‌ عادی و ۲۳ درصد مجموع بودجه‌ (عادی و انکشافی) را تأمین میکند.[۴۲] این آمار بیانگر زیادترین وابستگی افغانستان به کمک ‌های خارجی و در نتیجه معرف ضربه پذیری این کشور است. این ضربه پذیری هنوز هم بیشتر روشن میگردد اگر انکشاف اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور در رابطه با خروج نیروهای خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد.
تجارت خارجی کشور به نوبت خود به ترتیبی انکشاف نموده است که صادرات کشور (fob) از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ کاهش نموده و در مقابل واردات (cif) کشور در همین سه سال افزایش چشمگیر نموده است.
طوری که از این جدول با وضاحت تمام روشن می‌گردد، کسر بیلانس تجارت افغانستان از ۲۹۳۳ میلیون دالر در سال ۱۳۸۸ به ۶۰۱۴ میلیون دالر در سال ۱۳۹۰ افزایش‌یافته است. با توجه به اینکه این کسر نظر به ساختار هنوز هم ناسازتر بیلانس خدمات کشور نمی‌تواند جبران گردد، یگانه وسیله تمویل آن کمک‌ها و قرضه‌های خارجی است. این انکشاف ساختاری بیلانس تجارت بیانگر بزرگ‌ترین کاستی انکشاف ناسالم اقتصادی کشور می‌باشد.
جدول تجارت خارجی افغانستان به میلیون دالر امریکایی
    سال ۱۳۸۸    سال ۱۳۸۹    سال ۱۳۹۰
صادرات fob    ۴۰۳    ۳۸۶    ۳۷۶
واردات cif    ۳۳۳۶    ۵۱۵۴    ۶۳۹۰
کسر بیلانس تجارت    ۲۹۳۳    ۴۷۶۶    ۶۰۱۴

رویکرد: ریاست احصائیه مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان، سالنامه.[۴۳]
۳. تأثیرات مالی خروج نیروهای خارجی
خروج نیروهای خارجی از کشور که تا سال ۲۰۱۴ به پایان خواهد رسید، انکشاف و ثبات اقتصادی کشور را کم از کم از سه‌نقطه نظر خدشه‌دار می‌سازد:
۱. ‌کفایتی بار امنیتی در ازای سکتورهای خدمات اجتماعی،
۲. تنزیل حداقل یک درصد پایه رشد اقتصادی کشور ناشی از تنزیل کمک‌های خارجی و در اخیر
۳. نتایج ناگوار ناشی از فرار سرمایه و تنزیل ذخایر ارزی
در نشست عالی سران کشورهای عضو ناتو، در شیکاگو در ماه می سال ۲۰۱۲ در مورد خروج نیروهای ۴۹ کشور جهان از افغانستان تا اواخر سال ۲۰۱۴ تصمیم نهایی اتخاذ گردید. نظر به اظهارات اندرز راسموسن، سردبیر ناتو، پس از خروج نیروهای خارجی، هزینه امنیتی کشور سالانه بر چهار میلیارد دالر بالغ می‌گردد. کرزی در این نشست سهم افغانستان را سالانه در قدم اول ۵۰۰ میلیون دالر گفته است [۴۴] قرار است که آهسته‌آهسته سهم مالی افغانستان در هزینه امنیت بیشتر گردیده و سهم کشورهای ناتو به‌تناسب آن کمتر گردد. نظر به فقدان منابع مالی دیگر، خطرات اینکه ‌کفایت این هزینه روزافزون امنیتی در ازای پروژه‌های انکشاف و درنتیجه در بدل خدمات اجتماعی، فرهنگی و صحی کشور پیاده گردد، بیش‌ازپیش متصور می‌باشد.
باوجود تعهدات کنفرانس توکیو و سپردن تعهدات مالی در حدود ۱۶ میلیارد دالر برای بخش‌های غیرنظامی احتمال می‌رود که خروج نیروها از کشور منجر به کاهش علایق جامعه جهانی به افغانستان گردیده و پی‌آمد آن تنزیل کمک‌های مالی بین‌المللی به پیمانه چشم‌گیر باشد. از این نگاه پیش‌بینی می‌گردد که کاهش کمک‌های مالی به‌نوبت خویش به کاهش یک تا دو درصد محصول ناخالص اجتماعی درون کشور بیانجامد.
فرار سرمایه از کشور، که از چندین سال به این‌سو جریان داشته و با بحران کابل بانک عمق آشفتگی و ضربه‌پذیری نظام اقتصادی کشور روشن گردید، در این دو سال اخیر هنوز هم بیشتر گردیده است. ان جونز (Ann Jones)، نویسنده کتاب "کابل در زمستان – زندگی بدون صلح در افغانستان-" در آخرین سفرش از کابل گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ در حدود ۶،۴ میلیارد دالر فرار سرمایه صورت گرفته است. (۴۵) این رقم بالغ می‌گردد بر ۸۵ درصد بودجۀ‌ سال ۱۳۹۱ کشور. پول‌های فراری اکثراً در بانک‌های دوبی و درداد و گرفت احتکاری خریدوفروش املاک در آنجا سرمایه‌گذاری می‌گردند.
تداوم کسر بیلانس تجارتی و فرار سرمایه از کشور منجر بر تنزیل نرخ تبادله افغانی در مقابل دالر می‌گردد، به‌ویژه زمانی که ذخایر ارزی (اسعاری) کشور که از طریق کمک‌های ارزی و مالی کشورهای کمک‌کننده تغذیه می‌گردند، رو به کاهش گذارند. بروز چنین حالت تا به سطح یقین محتمل است. چنانچه در ده سال اخیر نرخ تبادله دالر امریکایی در مقابل واحد پول افغانی در بازار آزاد بین ۴۸ تا ۵۲ افغانی در نوسان بوده است. این ثبات نسبی نرخ تبادله تنهاوتنها ناشی از عرضه متداوم دالر امریکایی مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف بانک مرکزی کشور و یا پیمان‌کارهای بین‌المللی ممکن گردیده است. افزایش نرخ تبادله اسعار، به‌ویژه با توجه به داد و گرفته‌ای احتکاری کشورهای ایران و پاکستان در بازار آزاد اسعاری کشور به‌نوبت خود منجر به افزایش قیمت مواد وارداتی گردیده و احتمال کمتر می‌رود که نظر به چگونگی ارتجاعیت تقاضا برای مواد صادراتی کشور و حالت حاکم رقابتی بر محصولات صادراتی کشور زمینه ازدیاد صادرات آماده گردد. همچنان افزایش قیمت مواد وارداتی نظر به پایین بودن ارتجاعی است تقاضا برای محصولات وارداتی منجر به کاهش واردات نخواهد شد. در اینجا باید افزود که ارتجاعیت تقاضا نظر بر قیمت تنها در مورد محصولات واردتی تجملی بلند می‌باشد. در آخرین تحلیل این افزایش قیمت محصولات وارداتی بر مصرف‌کنندگان افغانی – با پیمانه‌های کم‌وزیاد نظر به نوع مواد واردتی – انتقال داده می‌شود. علاوه بر آن تنزیل نرخ تبادله در مقابل دالر منجر به افزایش قیمت‌های دستگاه‌های صنعتی و سامان یدکی (پرزه جات فالتو) برای تصدی‌های صنعتی کشور می‌گردد. این افزایش قیمت به‌نوبت خویش به حیث هزینه تولیدی، قیمت محصولات داخلی را می‌افزاید. نظر به موقف ضعیف رقابتی صنایع داخلی در مقابل محصولات کم کیفیت آشی‌ای مشابه وارداتی، این مسئله دوباره موقف رقابت صنایع داخلی را هنوز هم بیشتر به شکل منفی متأثر می‌سازد.
این مکانیسم چیزی نخواهد بود به‌جز انفلاسیون سرسام‌آور با تمام عواقب ناگوار ناشی از آن. این روند بیانگر بحران اقتصادی و گسترش هنوز هم بیشتر دامنه فقر در کشور خواهد بود. این راه است که استراتژی انکشاف ملی، کشور را از طریق بن‌بست به‌سوی فروپاشی خواهد کشانید.
۴. نتیجه‌گیری
استراتژی انکشاف ملی افغانستان، رشد اجتماعی، نهادینه شدن دموکراسی و انکشاف اقتصادی کشور را به بن‌بست کشانده است. استراتژی انکشاف بر دوپایه اساسی سیاسی و اقتصادی استوار بود: نظام متمرکز و گسترده ریاستی و شیوه دید "نئولیبرالیسم»."
نظام متمرکز ریاستی" مانع انتقال صلاحیت‌های نسبی توأم با توانایی‌های مالی از بالا به پایین، یعنی از سطح دولت مرکزی به نفع ولایات و روستاها گردیده و درنتیجه سد همکاری‌ها و ابتکارات از پایین به بالا گردیده است. شیوه دید نئولیبرالیسم، سرنوشت انکشاف و رشد اقتصادی کشور را به "بازار آزاد" سپرده و از این طریق در ازای انکشاف صنایع ملی و تشویق صادرات هدفمند، کشور را به بازار کم کیفیت فرآورده‌های مصرفی وارداتی تبدیل کرده است. سیاست‌های اقتصادی، تجاری، مالی و اسعاری کشور بدون هماهنگی به شکل افقی در کنار هم قرار داده‌شده و هر کرسی‌نشین - در حیطه صلاحیت‌های خویش - به تعیین اولویت‌های کاری به نظر خودش پرداخته است. درنتیجه نظر به فقدان شاخص‌های کاری و معین به "رشد غیر متوازن نسبی" دامن زده‌شده است و اصل "عدالت سمتی" خدشه‌دار گردیده است. این موضوع به‌نوبت خود زمینه نارضایتی‌های گسترده را آماده ساخته است، باوجود اعتماد نسبی مردم به‌نظام دموکراسی نیم‌بند، فساد اداری و مسئولیت نپذیری کرسی‌نشینان مشروعیت نظام را به چالش کشیده است. پی آمد های ناشی از خروج نیروهای بین‌المللی از کشور که از نگاه سیاسی لازمی و از نگاه تاریخی ناگزیر می‌باشد، فضای امنیتی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی کشور را هنوز هم بیشتر مکدر ساخته است. راه‌کار بیرون رفت از این بن‌بست ایجاب بازنگری فکری ریشۀ را در سرزمین هندوکش می‌نماید.