( دو درصد از مردم می اندیشند؛ سه درصد فکر می کنند که می اندیشند؛ و نود و پنج درصد حاضرند بمیرند اما نیندیشند۰ »برنارد شاو » )مبحث دولت و طبقات اجتماعی و رابطهٔ دولت با طبقات اجتماعی یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث در جامعه شناسی سیاسی و مارکسیسم می باشد
۰نظریه پردازانی زیادی در این زمینه نوشته و سخن گفته اند؛ که اگر همهٔ آنها گردآوری شود مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد؛ در این جستارها به گزینش بعضی از این دیدگاه ها و آنهم به گونهٔ مختصر بسنده می شود و کسانی که علاقه مندی بیشتری دارند می توانند به پژوهش و تحقیق مفصل تر بپردازند۰از آنجای که در دیدگاه مارکسیستی دولت به هر صورت خصلتی طبقاتی دارد؛ پرسشی که پیش می آید این است که چگونه می توان پیوند میان دولت و طبقات اجتماعی را نشان داد۰در پاسخ به این پرسش در طی تاریخ تفکر مارکسیستی سه گونه پیوند میان دولت و طبقات عنوان شده است: یکی پیوند شخصی؛ یعنی این که ماهیت طبقاتی دولت از روی پایگاه اجتماعی اعضای آن شناخته می شود؛ دوم پیوند ساختاری؛به این معنی که ماهیت طبقاتی دولت بر حسب محدودیتهای ساختاری نظام اجتماعی معلوم می شود؛ و سوم پیوند سیاسی؛ به ابن معنی که طبقهٔ حاکمه در بین نیروهای اجتماعی پر قدرت ترین گروه است۰در دیدگاه نخست استدلال می شود که ماهیت طبقاتی دولت را می توان در پایگاه اجتماعی «هیأت حاکمه» در درون نهادهای مختلف حکومتی شناخت؛زیرا هیأت حاکمه « در بخش‌های مختلف قانونگذاری؛ اجرایی؛ قضایی و نظامی » معمولن از درون طبقهٔ مسلط در جامعه بر می خیزد۰زمینه اجتماعی؛ آموزشی؛خانوادگی ایدئولوژیک مشترک میان گروه حاکم و طبقهٔ مسلط گرایش حکومت به حمایت از منافع آن طبقه را توضیح می دهد۰مارکس و انگلس خود در مواردی بر چنین پیوندی میان حکومت و طبقه مسلط تأکید می گذاشتند۰انگلس در شرایط طبقه کارگر در انگلستان استدلال کرد که دولت بورژوازی سازمان نیافته به شکل « حزب» است۰مارکس در مبارزات طبقاتی در فرانسه نشان می دهد که حکومت پس از سال 1830 مستقیمأ در دست «اشرافیت مالی» قرار گرفت۰آقای رالف میلیبند در کتاب دولت در جامعه سرمایه داری نشان می دهد که حتا در دولت‌های سرمایه داری پیشرفتهٔ امروز هیئت حاکمه از طبقات سرمایه دار و گروه های وابسته به آن بر می خیزد۰با این همه توضیح رابطهٔ دولت با طبقات اجتماعی صرفأ بر حسب پیوند شخصی و پایگاه اجتماعی اعضای هیأت حاکمه با دشواری ها و استثناهای عمده ای مواجه می شود مثلن در انگلستان قرن نوزدهم که شاهد پیدایش بزرگ‌ترین طبقهٔ بورژوا بود؛ قدرت سیاسی همچنان در دست اشراف زمیندار قرار داشت۰از سوی دیگر در برخی دولت‌های رفاهی قرن بیستم « مثل دولت روزولت در آمریکا» هیئت حاکمهٔ برخاسته از طبقهٔ مسلط با آن طبقه تعارض پیدا نمود۰با توجه به این استثناها برخی دیگر از مارکسیستها؛ به ویژه مارکسیستهای معتقد به اصالت ساخت پیوند اصلی ارتباط میان دولت و طبقات اجتماعی را در رابطه ساختاری میان آن دو یافته اند۰بر اساس این استدلال جایگاه دولت در درون هر وجه تولیدی صرف نظر از پایگاه اجتماعی هیئت حاکمه ضامن حکایت آن از منافع طبقهٔ مسلط در درون آن وجه تولید است۰مثلن آقای نیکوس پولانزاس استدلال می کرد که:« رابطه میان طبقهٔ بورژوا و دولت رابطه ای عینی است۰دولت در جامعهٔ سرمایه داری نمی تواند چیزی جز ابزار دست طبقهٔ مسلط باشد۰صرف نظر از ماهیت این پیوند؛ دولت مؤسسه ای است که وظیفهٔ آن باز تولید نظام طبقاتی است۰بدین سان رابطهٔ دولت و طبقهٔ مسلط را می توان «رابطهٔ همدستی میان دو دسته از نیروهای متفاوت نامید که به وسیلهٔ رشته های گوناگونی باهم پیوند دارند و با ابن حال هر یک دارای حوزهٔ علایق خویش اند۰» مارکس نیز خود در مواردی بر وجود چنین پیوندی میان دولت و طبقهٔ مسلط تأکید گذاشت۰مثلن در مبارزات طبقاتی در فرانسه مارکس می گوید که هرچه تهدیدات نسبت به قدرت طبقهٔ مسلط افزایش پیدا کند قدرت و استقلال دولت به همان نسبت افزایش می یابد۰بر عکس وقتی طبقهٔ حاکمه مواجه با تهدیدی از پایین نیست رابطهٔ نزدیکی میان دولت و آن طبقه بر قرار می شود۰از چنین دیدگاهی «طبیعی» ترین متحد و همدست دولت طبقه مسلط از نظر اقتصادی است که می تواند بیشترین محدودیت را به عمل دولت اعمال کند۰چند دیدگاه در بارهٔ ابزار گونگی یا استقلال نسبی دولت سرمایه داری مدرن: به طور کلی در چارچوب جامعه شناسی سیاسی مارکسیستی رابطهٔ دولت با طبقهٔ مسلط اغلب در مفهوم ابزارگونگی دولت و گاه هم در مفهوم استقلال نسبی آن از طبقات اجتماعی توضیح داده می شود۰بنابر این در برداشت مارکسیستی؛ دولت میان ابزارگونگی و استقلال نسبی نوسان دارد۰در اینجا به منظور روشن تر کردن شیوهٔ کاربرد برداشت مذکور و همچنین اختلاف نظریه هایی که در بارهٔ آن برداشت وجود دارد؛ چند نمونه از شیوه های تحلیل مارکسیستی از رابطهٔ دولت و طبقات اجتماعی می آوریم ؛ تا شاید به شناخت و آگاهی ما نسبت به نظرهای گوناگون مارکسیستی کمک کنند؛ چون همانطوری که گفته شد رابطهٔ دولت با طبقات یکی از بحث های کلیدی در تفکر مارکسیستی می باشد۰آقای «رالف میلیبند»در کتاب عمدهٔ خود « دولت در جامعهٔ سرمایه داری ؛ 1969 » در پی ارزیابی قوت نظریهٔ ابزارگونگی دولت در مقابل نظریهٔ رایج در جامعه شناسی سیاسی در غرب یعنی «پلورالیسم » بر آمد۰آقای میلیبند با تأکید بر استقلال نسبی دولت از طبقهٔ مسلط که به نظر او شرط اساسی خدمت به منافع آن طبقه در دراز مدت است؛ نظریهٔ ابزارگونگی ساده را نفی می نماید۰به نظر میلیبند دولت به منظور حفظ کارایی و اثر بخشی سیاسی خود می باید خود را از زیر نفوذ مستقیم گروه‌های متعلق به علایق طبقه مسلط رهایی بخشد۰حتا ممکن است تصمیمات و سیاست های حکومتی مغایر با منافع و علایق کوتاه مدت آن باشد۰همچنین در شرایط بحرانی و استثنایی دولت می تواند میزان بالایی از استقلال نسبت به علایق طبقه بالا و علایق طبقاتی به طور کلی به دست آورد۰میلیبند از تعریفی که مارکس از دستگاه اجرایی دولت مدرن به عنوان «کمیتهٔ اجرایی امور عمومی کل بورژوازی»کرده بود؛ چنین استنباط می کند که می باید از دیدگاه مارکس «امور خصوصی»و گروه‌های متفاوت و احتمالأ متخاصم هم در درون طبقه بورژوا وجود داشته باشد۰با چنین غرضی دولت می باید وظیفهٔ داوری و سازش میان منافع خصوصی بخش‌های مختلف طبقهٔ بورژوازی را به عهده گیرد و از همین رو می باید دارای میزان استقلال نسبی از طبقهٔ مسلط باشد۰به نظر میلیبند به طور کلی گرچه دولت در جامعه سرمایه داری به نمایندگی از جانب طبقهٔ حاکمه عمل می کند لیکن مستقیمأ به دستور آن عمل نمی کند۰دولت در امور اجرایی واحد درجهٔ بالایی از استقلال است و باید نیز چنین باشد تا بتواند به عنوان دولت طبقاتی عمل کند۰به عبارت دیگر؛ و به ویژه؛ قوهٔ اجرایی آن باید در تعیین چگونگی خدمت به « منافع ملی» که همان منافع طبقهٔ مسلط است؛ دارای درجهٔ از آزادی باشد۰در جوامع سرمایه داری طبقه بالا شامل سرمایه داران صنعتی ؛ بانکداران ؛بازرگانان و تجار بزرگ و صاحبان منافع عمده در بخش کشاورزی؛ اغلب بر حسب خواست های سیاسی و اقتصادی خود با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند۰از همین رو دولت می کوشد میان علایق سرمایه داری در دراز مدت سازش ایجاد کند و بنابر این خود را در چشم مردم به عنوان عامل بی طرفی در مبارزه میان کار و سرمایه جلوه دهد۰بر اساس نظریهٔ نیکوس پولانزاس در کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی »دولت در جامعهٔ سرمایه داری عاملی سامان بخش است و سه وظیفه یا کارویژه اصلی انجام می دهد: یکم : موجب سازمان یابی و انسجام سیاسی طبقات مسلط می گردد و این کارویژه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا این طبقات معمولن به واسطهٔ رقابت بر سر علایق گذرا دچار اختلافات داخلی تضعیف کننده ای می شوند— دوم: ساخت دولت موجب تضعیف سازمانی طبقات کارگر می گردد و بدین سان تهدید ناشی از تمرکز و سازمان یابی آنها نسبت به سلطهٔ طبقهٔ مسلط را از میان بر می دارد۰و سوم: اینکه با سازماندهی سیاسی و بسیج ایدئولوژیک طبقات متعلق به وجوه تولید قدیمی مانند خرده بورژوازی و دهقانان می پر دازد۰مهم‌ترین وظیفه و کارویژهٔ دولت سرمایه داری حفظ وحدت طبقهٔ مسلط است و این خود مستلزم آن است که دولت نسبت به علایق جزیی و متفرق گروه های مختلف طبقهٔ حاکمه دارای « استقلال نسبی »باشد۰دولت خود در عین حال عرصهٔ منازعات طبقاتی یا« تراکم نیروهای طبقاتی» است۰میزان استقلال نسبی دولت بستگی به روابط میان طبقات و گروه های داخلی آنها و شدت مبارزات طبقاتی دارد۰هرچه این اختلافات و مبارزات شدت یابد؛میزان استقلال نسبی دولت افزایش می یابد۰با این همه استقلال دولت همواره نسبی است زیرا بوروکراسی دولتی فی نفسه واجد قدرت سیاسی نیست؛بلکه تنها در معنای اجرای کارویژه های دولتی و تنظیم قدرت سیاسی طبقات اجتماعی؛ دارای قدرت است۰ساخت دولت مدرن در واقع رقابت و اختلاف در درون جامعهٔ مدنی را باز تولید می کند و در حالی که نهادهای اداری؛ بوروکراتیک و انتخاباتی آن ظاهرأ نمایندهٔ وحدت «مردم» و یا «ملت» هستند۰البته دولت صرفأ بازتاب علایق اقتصادی نیست بلکه با تحکیم و حفظ آن؛ جزیی ذاتی از علایق طبقه مسلط تلقی می شود۰به طور کلی نظریهٔ اولیهٔ پولانزاس در کتاب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بر خلاف آثار بعدی وی نظریهٔ ساختگرایانه است که به موجب آن دولت در درون ساختهای طبقاتی قرار دارد و تداوم آنها را تضمین می کند۰دولت تجلی روابط طبقاتی در حوزهٔ سیاسی است۰شکل و ماهیت و عملکرد دولت به وسیلهٔ ساخت اقتصادی و روابط طبقاتی تعیین می گردد۰با این حال دولت ساخت منفصلی نیست و دارای استقلال نسبی است زیرا برای آنکه بتواند به عنوان دستگاه سلطهٔ طبقاتی ساخت تولیدی را باز تولید کند نیازمند میزانی استقلال از طبقات و مبارزهٔ طبقاتی است۰به طور خلاصه در نظریات اولیهٔ پولانزاس دولت صرفأ عرصهٔ سلطهٔ طبقاتی و حوزهٔ عمل گروه مستولی بلوک قدرت است که به قدرت طبقهٔ مسلط سازمان می بخشد و سازمان طبقات تحت سلطه را در هم می شکند۰گرچه دولت بر روی نحوهٔ شکل گیری مبارزات طبقاتی در درون جامعهٔ مدنی تأثیر می گذارد لیکن مبارزهٔ طبقاتی در درون دولت صورت نمی گیرد۰مواضع نظری پولانزاس در خصوص رابطهٔ دولت و طبقات اجتماعی در آثار اولیهٔ او به عنوان نظریهٔ ساختارگرایانه مورد انتقاد قرار گرفته و متضمن تعارضاتی بوده است۰پولانزاس هم تا حدی استقلال نسبی برای دولت قائل است و هم استدلال می کند که قدرت سیاسی کلأ قدرت طبقاتی است۰پولانزاس در آن آثار دولت را صرفأ بر حسب نقش نگهبانی علایق طبقاتی در جامعهٔ سرمایه داری مورد بررسی قرار می دهد۰در تحلیل نهایی؛ تعبیر پولانزاس از رابطهٔ دولت و طبقات اجتماعی گرچه از مواضع نظیر موضع تعبیر دوم مارکس از این رابطه «یعنی استقلال نسبی» حرکت می کند لیکن سر انجام به نظریهٔ ابزار انگاری می رسد که به موجب آن سازمان دولت صرفأ بازتاب قدرت طبقاتی است و هیچ گونه نقش فعالی ندارد۰در عین حال نقش سازماندهی و آگاهی طبقات کارگری و تأثیر آن بر رابطهٔ دولت و طبقهٔ مسلط نادیده گرفته شده است۰تحت تأثیر چنین انتقادات و ایراداتی بود که پولانزاس در آخرین اثر خود یعنی « دولت ؛ قدرت ؛ سوسیالیسم » نظرات ساختگرایانهٔ خود را تعدیل کرد و بر نقش عمل نیروهای اجتماعی تأکید بیشتری گذاشت۰بنابر این دولت دیگر به عنوان مظهر سلطهٔ طبقاتی تلقی نمی شود بلکه جایگاه وقوع منازعات و مبارزات طبقاتی برای دستیابی به قدرت سیاسی است۰بدین سان در آثار پولانزاس دو نطریه در بارهٔ رابطه دولت با طبقات اجتماعی وجود دارد: یکی نظریهٔ دولت به عنوان عرصهٔ سلطه طبقاتی که به تعابیر کلاسیک در مارکسیسم شباهت دارد و دیگری نظریهٔ دولت به عنوان عرصهٔ منازعهٔ طبقاتی۰آقای کلاوس اوفه جامعه شناس سیاسی مارکسیست آلمانی معاصر در بحث از رابطهٔ دولت و طبقات اجتماعی هم نظریات ساختگرایانه و هم دیدگاه‌های ابزار انگارانه را رد کرده است۰به نظر او دولت معاصر نه آن چنانکه پولانزاس استدلال می کند «دولت سرمایه داری» است که مقید به انجام کارویژه هایی برای باز تولید سرمایه داری باشد و نه آن چنانکه میلیبند استدلال می کند «دولت در جامعهٔ سرمایه داری» است که تحت نفوذ سازمانهای اجتماعی و اقتصادی طبقهٔ مسلط باشد۰بر عکس؛دولت دارای میزان قابل ملاحظه ای از استقلال نسبی است و قدرت آن ماهیتأ طبقاتی نیست۰بوروکراسی دولتی به صورت میانجی و داوری مستقل در رابطه با مبارزات طبقاتی جاری در فرایند انباشت سرمایه ظاهر می شود در حالی که نظریات ساختگرایانه و ابزارانگارانه هر دو بر انفعال دولت در مقابل ساخت های اقتصادی و یا فعالیت طبقهٔ مسلط تأکید می گذارند۰به نظر اوفه سیاستهایی که به نفع طبقهٔ مسلط وضع می شوند لزومأ محصول اعمال نفوذ از جانب آن طبقه نیستند۰حتا منافع طبقهٔ مسلط در آن دسته از سیاستهای دولتی به بهترین شکل تأمین می گردند که اتخاذ آنها نتیجهٔ اعمال نفوذ آن طبقه نبوده بلکه محصول فرایند صوری و رسمی بوروکراسی دولتی باشد۰دولت نقش فعال و اساسی دارد به این معنی که در جامعهٔ سرمایه داری حمایت از منافع خاصی را « گزینش »می کند که هماهنگ با استثمار ارزش اضافی به وسیله طبقه مسلط باشد۰چنین گزینشی نه محصول سلطهٔ ابزاری طبقهٔ مسلط بر دولت و نه نتیجهٔ محدودیتها و تنگناهای ساختاری است بلکه دولت به منظور تأمین « مصلحت دولتی » ضرورتأ شرایطی را در جامعهٔ سرمایه داری بر قرار و تضمین می کند که در درجه نخست ساخت قدرت دولتی را باز تولید نماید و از همین روست که منافع طبقه مسلط را گزینش می کند۰به نظر اوفه جامعه سرمایه داری معاصر از چهار بخش تشکیل شده است: « یکم بخش خصوصی رقابتی — دوم بخش خصوصی انحصاری — سوم بخش کارگری و چهارم بخش دولتی۰»مهم‌ترین ویژگی دولت مدرن درگیری آن در تضادها و تعارضات ناشی از این چهار بخش است۰از این رو دولت موظف به انجام کارویژه های متعارضی است۰دولت باید در عین حال روند انباشت سرمایهٔ خصوصی و مقتضیات مورد نیاز بخش‌های رقابتی و انحصاری را تأمین کند و میان منافع طبقاتی به عنوان داوری بی طرف جلوه نماید تا بتواند قدرت خود را موجه و مشروع جلوه دهد۰بنابر این دیدگاه اوفه با دیدگاه های میلیبند و پولانزاس تمایز آشکار دارد۰دولت به خاطر مصالح ویژهٔ خود به هر حال به تضمین تداوم فرایند انباشت سرمایه علاقه مند است۰بر طبق استدلال اوفه ماهیت قدرت دولتی به وسیلهٔ دو عامل تعیین می گردد: « یکم : چارچوب حقوقی دموکراسی که مکانیسم هایی برای دسترسی گروه‌های مختلف به قدرت سیاسی عرضه می کند؛ دوم : فرایند عینی انباشت سرمایه که چارچوب و حدود اساسی سیاستهای دولتی را مشخص می نماید۰» در شرایط سرمایه داری قرن بیستم دخالت دولت در اقتصاد رویهمرفته ضروری می نماید؛لیکن چنین دخالتی ممکن است مبانی سنتی مشروعیت را کل نظام یعنی فردگرایی ؛ رقابت و لیبرالیسم را مورد تهدید قرار بدهد۰بدین سان ؛ دخالت دولت در اقتصاد امر ظریفی است۰بنابر این اوفه ویژگیهای زیرا را در تعریف دولت مدرن ذکر می کند:« یکم : عدم دخالت دولت در فرایند انباشت؛ و دوم : انجام کار ویژه های ضروری برای تداوم انباشت؛ و سوم : وابستگی دولت به انباشت سرمایه و کارویژهٔ دولت در استتار و انکار سه ویژگی بالا۰» با توجه به ویژگیهای تعارض آمیز بالا به نظر اوفه هیچ دولتی در جامعه سرمایه داری معاصر نمی تواند کارویژه های نامبرده را همراه با یکدیگر موفقیت آمیز در دراز مدت اجرا کند۰بدین سان دولت مثلن از طریق اعطای امتیازات و معافیت ها و انجام برخی خدمات عمومی برای سرمایهٔ انحصاری هزینهٔ تولید را کاهش می دهد و یا به منظور جلب حمایت سازمانهای کارگری از افزایش دستمزدها حمایت می کند۰در نتیجه میان دولت و بخش‌های مزبور روابط غیر رسمی پیچیده ای پدید می آید که نمی توان آن را با مطالعهٔ فعالیت پارلمانها یا دیگر نهادهای سیاسی به درستی دریافت۰به نظر اوفه دولت مدرن دچار تعارضاتی اساسی است که نمی توان آنها را به وسیلهٔ هیچ گونه شیوهٔ اداری رفع کرد۰مشکل اصلی دولت معاصر « ایجاد تعادل میان کارویژه های ضروری» آن است۰بنابر این از یک دیدگاه بر خلاف استدلال ماکس وبر؛ بوروکراسی عقلانی مدرن پدیدهٔ زائدی است۰بدینگونه اوفه محدودیتهای دستگاه اداری یا بوروکراسی مقید به قواعد عقلانی را در پیشبرد اهدافی که طبق تعریف؛ تعیین آنها خارج از حدود صلاحیت آن است؛به خوبی نشان می دهد۰مثلن بر طبق تحلیل اوفه بوروکراسی دولت سرمایه داری مجبور می شود برخی از خدمات را که مستقیمأ به سود بخش‌های سازمان یافته طبقهٔ کارگر است انجام دهد و یا به سود گروه‌های مختلف اجتماعی خدماتی عرضه کند بدون آنکه مبانی تصمیم گیری عقلانی در این زمینه روشن باشد۰بدین سان به نظر اوفه« دولت از منافع یک طبقه دفاع نمی کند بلکه از منافع مشترک همهٔ اعضای جامعهٔ طبقاتی سرمایه داری دفاع به عمل می آورد۰» و از همین رو هم دقیقن دولت طبقاتی است۰
