امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون: بخش سوم

نويسنده پروفيسور گريگورين

برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد الم

مطبوعــــات افغـانستان

دولت امان الله سهم به سزایی در تشويق وارد کردن دستگاه های چاپی و کمک به استقرار یک نشریۀ افغانی ادا نمود. سراج الاخبار محمود طرزی در کابل در ماه اکتوبر سال 1919 به نام جدید.

«امان افغان» دوباره آغاز به کار کرد و حیثیت یک نشریۀ نیمه رسمی را بخود گرفت.^[i] نشریات شخصی و فعال به زودی بعد از آّن آغاز به فعالیت کردند. در ماه فبروری سال 1920 اتحاد مشرقی در جلال آباد آغاز به نشر کرد.^[ii] در همان سال فریاد و اتفاق اسلام در هرات ظاهر شدند، تمام این نشرات به زبان فارسی بودند و گاهگاهی مقالات و اشعاری به زبان پشتو نشر می شدند. در شمال افغانستان «بیدار» و «اتحاد اسلام» در مزار شریف در سال 1920 آغاز به نشر کردند، «اتحاد بغلان» در سال 1921 شروع به کار کرد و «اتحاد خان آباد» در سال 1922 در قطغن ظاهــر شد. در قندهــار «طلوع افغان» در سال 1921 ایجاد شد و «ستارۀ افغان» در کوهستان شروع به نشرات کرد. کابل دومین گاهنامۀ «حقیقت» را در سال 1923 و سومین «انیس» را چهار سال بعد تر صاحب شد. ^[iii] انیس به زبان پشتو نوشته می شد و به این مفهوم، نخستين نشریۀ ملی بود.^§

تحت حمایت دولت یک تعداد از وزارت ها آغاز به نشر مجلات تخصصی خودشان کردند. در پهلوی وزارت معارف، «آیینۀ عرفان»، وزارت مالیه «مجلۀ ثروت» و وزارت حربیه «عسکری» را بیرون دادند.^[iv] اکثر این نشرات، ماهانه، دوهفته یک بار و یا هفته وار منتشر می شدند. افغانستان تا سال 1921 که امان افغان آغاز به نشر کرد، یک روزنامۀ واقعی و درست نداشت.^[v] تمام روزنامه ها زیر سانسور دولت قرار داشتند.^[vi] و در انعکاس تعهد و التزام امیر به رفورم و مدرنیزه کردن کشور از آن ها در صف آرایی افکار عمومی در حمایت از اهداف امیر استفاده می شد.

نویسندگان نشریه ها به بحث سه موضوع اساسی که دغدغه اصلی سراج الاخبار بودند، ادامه می دادند: استقلال، ناسیونالیسم و بالا تر از همه مدرنیزاسیون.^[vii] با تأکید بر ناسیونالیسمی که فراتر از تفاوت های اتنیکی و مذهبی بود، آنها ناسیون (ملت) را به خانواده مقایسه می نمودند که به وسیلۀ علایق بیشماری چون میراث مشترک، سرزمین، آب و هــوا و طریق زندگی با هم گره خورده و متحد می شود.^[viii] طرح اتحاد ملی به مثابۀ مسئولیت دینی یک مبحث برگزیده و محبوب باقی ماند و کاملأ روشن شده بود که به پاس این اتحاد افغان ها بر انگلیس ها پیروز شدند.^[ix] به پیروی از سنت سراج الاخبار، ژورنالیست های افغان در مورد ساینس (علم مدرن) و آموزش و پرورش اغراق می کردند: «اتحاد بدون ساینس (علم) به مانند موتور بدون مواد سوخت است، فقط از طریق آموزش و پرورش مسلمانان می توانند که اعتماد به نفس شان را دوباره به دست آورند، و فرصت از دست رفته را دوباره بدست بگیرند و به آن سطح از تمدن برسند که دیگر ملت ها رسیده اند. آموزش و پرورش می تواند که یک طفل نادان را به سطح ارستو و افلاتون برساند، آموزش و پرورش علاج تمام جهالت ها و بدبختی ها است، و امان الله قهرمان و بزرگترین ناجی و کسی که کشورش را از زیر حاکیمت خارج آزاد کرد، قهرمانانه تلاش می کند که مردم اش را از نادانی، محتاجی و فقر نجات بدهــــــد.^[x]

صحـت عــــامـــه و ارتباطات

به شکل مقایسوی دستاوردهای زمان حاکمیت امان الله در زمینۀ صحت عامه کم بود. چند نفر داکتر ترکی و آلمانی به ستاف شفاخانۀ کابل اضافه شدند و یکی از قصرهای حبیب الله، به مرکز درمانی بیمارهای توبرکلوز تبدیل شد. به میوه فروشان پغمان دستور داده شد که میوه های شان را به وسیلۀ پشه خانه از مگس ها به دور نگهداری کنند، اما این معلوم نیست که آیا کمپاین ضد ملاریا سابق و کانال کشی باتلاقها ادامه پیدا کردند و یا خیر.^[xi] مهمترین پیشرفت در زمینۀ صحت عامه کوشش امان الله برای تحت کنترول درآوردن معالجه در زیر اثر دولت بود. یک سیستم امتحان و دادن برگه مجوز بنیان نهاده شد تا تلاش شود که از اعمال حکیم های بیسواد جلوگیری شود و بر اساس یک مجموعۀ حقوقی در سال 1924 آن هایی که در اثر جهالت دوای غلط میدادند مجازات می شدند و برگۀ مجوز آنها از ایشان گرفته می شد.^[xii] در سال 1923 یک هیئت بهداشتی آلمان، دو شفاخانه، یکی برای مردها و دیگری برای زن ها باز نمودند.^[xiii] به صورت عموم چند پیشرفتی که صورت گرفت منحصر به کابل می شد و تأثیرات آن خفیف بود. کمبود داکتر، کمبود امکانات و وسایل طبی، و نادیده گرفتن همیشگی قواعد اساسی بهداشتی مشکل عمده و دایمی بود. امان الله از اهمیت ارتباطات خوب، کاملأ واقف بود. از جمله کارهای او توسعۀ تیلفون و تیلگراف بود. او آشکارا شخصاً تلگراف از روسیه و دیگر وسایل را از بریتانیا برای برقراری خط رابط بین کابل و هرات بدست آورد. ارتباط تلگرافی بین پشاور و کابل نیر برقرار شد.^[xiv] سرویس پستی، تیلگرام و تیلفون به شکل بدوی باقی ماند و جاده ها تا هنوز در وضعيت بدی قرار داشتند. بعد از آنکه افغانستان به اتحادیۀ پستی در سال 1927 پیوست، امان الله یک انجنیر فرانسوی را اجیر نمود که سیستم پست، تلگراف و تيلفون داخلی را دوباره سازماندهی کند.^[xv] اما شورش سال 1928 کار این پروژه را به پایان رساند. در سال 1925 نخستین دستگاه رادیو افغانستان شروع به کار کرد، و در سال 1927 دولت برای خرید دو دستگاه 100 واتی فرستنده مشابه به همان دستگاهی که استفاده می شد، با یک شرکت فرانسوی شروع به مذاکره کرد، این پروژه نیز بعد از شورشهای سال 1928 به فراموشی سپرده شد.^[xvi]

در سال 1924 برای نخستین بار پنج هــواپیما دولت افغانستان که از روسیه خریداری شده بودند، توسط پیلوت های روسیه به کابل نشستند،و دولت به این موفقیت یک ارزش مهم تاریخی قایل شد.^[xvii] بعدأ دولت سه فروند هــواپیمای یونکر (Junker) از آلمان و دو فروند هوا پیما از بریتانیای کبیر خرید،^[xviii] و 25 جوان افغان به روسیه و آسیای مرکزی جهت آموزش پیلوتی (خلبانی) فرستاده شدند.^[xix] در سال 1928 خط هــوایی بین آسیای مرکزی و افغانستان تاسیس شد و همین سال نخستین پرواز بین کابل، قندهار و هرات توسط یک پیلوت روسی اجرا شد.^[xx] در یک مرحله امان الله به فکر تاسیس یک نمایندگی هواپیمایی غیرنظامی شد و با ترکها که خود تجربه چنین نمایندگی های را داشتند، در این مورد صحبت نمود.^[xxi]

در زمان حاکمیت امان الله جاده های کهنه بازسازی شدند و برنامه سنجیده شد که مرکز را با ترکستان افغانستان، پشاور و قندهار وصل کند. در قندهار، جلال آباد و هرات هــوتل ساخته شد.^[xxii] هنگامی که این برنامه ها پیاده شدند، امان الله تصمیم گرفت که سیستم خط آهــن را در کشور تاسیس کند. تمایل و شیفتگی او به خط آهــن در واقعیت به این مسئله پاسخ میدهد که چرا در این سالها در مورد جاده سازی نسبتا" کم کار شد. به انجنیرهای امریکایی، آلمانی، و روسی به زمان های مختلفی وظیفه داده شد که امکانات یک خط رابط با هندوستان و آسیای مرکزی را مطالعه کند.^[xxiii] اما هر گونه سیستمی که انتخاب می شد، امان الله از این نصیحت عبدالرحمان که اول باید جاده های داخل ساخته شوند، پیروی میکرد: کابل مرکز فعالیت هر سیستمی بود و بعدتر جاده ها تا به مرزها توسعه یافتند. امیر یک ایستگاه کوچک در کابل تاسیس نمود و پروژه ای برای کشیدن یک راه بین کابل و دارالامان که او امیدوار بود که آنرا پایتخت جدید خود بسازد، به راه انداخت.^[xxiv] به مانند عبدالرحمان و شیرعلی ایدۀ ساختن یک پایتخت، یک میتروپول «شهر بزرگ» در نزدیک کابل محرک اصلی امان الله بود.^[xxv] چیزی که او ظاهراً در فکر داشت، داشتن یک «شهر- علمی» (scientific city) بود. هنگامی که سنگ تهداب دارالامان را گذاشت، او ابراز کرد که رشد و نموی یک جمیعت سالم شهری مشروط به رعایت و پیروی از قانون بهداشتی است و نظافت جاده ها و آب تمیز از ضروریات اساسی اند.^[xxvi]

امان الله با مشکلات کلان اداری روبرو بود. کارمندان آموزش دیده کم بود، فساد اداری و بی کفایتی از نگرانی های عمده بودند. فارغان مکتب حبیبیه بخش اعظم کارمندان اداری را در دوران جنگ جهانی اول تشکیل میدادند و مجریان دستگاه سیاسی حکومت بودند. حکومت تلاش نمود که سطح مؤثریت را با تاسیس کورسهای آموزشی بالا ببرد وسعی نمود که با این دستور تمام خدمتکاران غیر نظامی دولت مالکیت دست داشته شان را در لیستی درج نمایند، تا از فساد اداری جلوگیری نمایند.^[xxvii] نخستین افغانهای که به خارج آموزش دیده بودند، در سال 1927 به کشور برگشتند، با وجود آن، هم سطح آموزش و هم تعداد آموزش دیدگان غیرکافی بود.^[xxviii] قوای پولیس نیز غیرکافی بود، امان الله تمایل داشت که به سیستمی برگردد که همه باشندگان قریه را به شکل دسته جمعی مسئول جنایتی می دانست که در همان منطقه صورت می گرفت، اقدامی که در اصل برای حفظ و امنیت جاده های تجارتی طرح ریزی شده بود.^[xxix] دولت به اعضای شورای محلات در مناطق مختلف کمک می نمود. اعضای شورا که شامل فرماندهــان نظامی، ولسوال یا علاقه دار، و تجار مشهور منطفه می شد، مسئول مشکلات اجتماعی و امنیتی بودند.

مشکلات اساسی ساختار اداری به همان زیادی دوران حبیب الله باقی ماند، گرچه حبیب الله کشور را به شش ولایت تقسیم نموده بود، امان الله آنرا به پنج ولایت تقسیم کرد: کابل، قندهار، ترکستان افغانستان، هرات و بدخشان. به مانند سابق هر ولایت به ناحیه های کوچکتری تقسیم می شد.^[xxx] امان الله به سنترالیزه کردن (متمرکز کردن) و نهادینه کردن دستگاه اداری و قضایی ادامه داد، روندی که در زمان حاکمیت عبدالرحمان آغاز شد و به وسیله حبیب الله ادامه پیدا کرد. تحت سرپرستی حاکم ها، سیستم قضایی به وسیلۀ قاضی ها و مفتی های معاش خوار حکومت اداره می شد. امیر پیوسته تلاش می نمود که دربار را آخرین دادگاه و محل درخواست ها بسازد، او یک روز در هفته را به رسیدگی به این موضوع و شنیدن مشکلات قانونی و اداری اختصاص داد.^[xxxi]

بین سالهای 1921 و 1925 تلاشهای صورت گرفت که قانون جنایی را مدون بسازد. نتیجۀ آن قانون جزایی 1924-1925 بود. امیر آشکارا قصد داشت که تمام ادارۀ قضایی را تحت کنترول مستقیم و بلافاصلۀ سلطنت بیاورد، همان طوری که از مقدمۀ این قانون پيداست: «چنانچه اجراي مجازات جرايمی که مستقیماً بر عليه حکومت واقع می شوند بدولت عائد است، همچنان از جمله ای جرايمی که بر عليه يک شخص بوقوع برسند، تحديد درجه تعزيرات آن هم که تابع تنبيه شرعی و سياسی باشند بدولت عائد بوده...(اين جمله اصلی است ونه ترجمه، و بدون کم و کاست مستفيم از خود مقدمۀ این قانون رونوشت شده است. مترجم) .»^[xxxii]

قانون جدید دارای 308 ماده بود و جرم را به سه دسته تقسیم میکرد: جرم (اشد) و جدی مانند، زنا یا بی عفتی، استفاده از مشروبات الکلی و دزدی که برای آن قبلأ توسط قانون اسلام حد جزا تعیین شده است. جرم بزرگ به مانند قتل و جراحت بدنی یا جسمی که برای آن هکذا قانون قصاص وضع شده است، و جرم کوچک (جنحه) که برای آن جزای عمومی و نمونه (تعزیز) توسط خود همان محل تعیین می شود.

یک نوآوری این بود که به زندانیان اجازه میداد که از دولت تقاضای تخفیف مجازات و یا آزادی شان را بکنند. از این زندانیان خواسته می شد که ثابت سازند که واقعأ اظهار ندامت می کنند و می خواهند که به زندگی عادی برگردند، برعلاوه آن می بایست که کسی شهادت بدهد و تصدیق و تضمین کند که مُجرم دوباره به داخل اجتماع پذیرفته می شود. دستور آزادی برای زندانیان با قید یکساله توسط حکام ولایات می توانست که تصویب شود، در مورد آن هایی که حبس شان بیشتر از یک سال بود باید که وزارت عدلیه (سه تا به ده سال را) و یا هم وزارت عدلیه وهم امیر (بالای ده سال را) تصمیم می گرفتند. یک نوآوری دیگر در ماده 26 بود، که در آن می نویسد: «افراد زیر پانزده سال مسئول جرایم شان نیستند و باید به پدر و مادر شان برگشتانده شوند. بالای پانزده سال مسئول می باشند، اما نباید که تا هفده سالگی مجازات شوند. اگر مجرم زن باشد، آخرین سال مسئولیت او پانزده سالگی است و می تواند که از 9 سالگی هم باشد. اگر زن حامله باشد و یا دیگر علایم بلاغت در او هويدا باشد، او مسئول می باشد.»^[xxxiii]

یک تعداد زیادی از مواد قانون مربوط به حقوق مدنی و حقوق مالکیت می شدند. افسران پولیس در صورتی که برای اعتراف گرفتن متوصل به شکنجه شوند، محکوم به برکناری از شغل شان می باشند. آن هایی که به متهمین جزای بالا تر از آن که در قانون درج می باشد، وضع می کنند، و آن هایی که بدون مجوز قانونی به خانۀ کسی داخل می شوند، محکوم به جزا می باشند. (ماده 226- 228 ). اموال شخصی مردم باید که توسط دولت در مقابل زورگویی و چپاول حفظ شود. (ماده های 229-233)، سربازان و افسران دولت باید که اعاشه شان توسط دولت تادیه شوند و بیگاری غیرقانونی اعلام شد (ماده 234). موادی نیز علیه قمار، فالگیری و طالع بینی و آواز خوانان افسانه های مذهبی وضع شدند، قانون جزا حتا تلاش ورزید که از ستم بر حیوانات جلوگیری کند: ممنوعیت علیه به سرآویزان کردن مرغهای زنده در بازار، علیه پرندۀ جنگی و حیوان جنگی وعلیه زیاد بارکردن حیوانات اعلام شد. (مواد 274، 277، و 279).

سلطنت قدرت عدم گسترش جزای مرگ به مجرمینی که از نظر قانون شرعی محکوم به مرگ نبودند، را حفظ کرد (ماده15). یک مادۀ مبهم (مادۀ 22) تلاش نمود که یک سری عملکردها را از کنترول مستقیم دستگاه مذهبی بیرون کند: در حالتی که کسی در مسایل بازرگانی قانون شکنی می کند و یا سبب می شود که کسی دیگری قانون شکنی کند، مجازات بر حسب قانون شریعت عملی نمی شود. قانون جزا اکثر جرایم را زیر کته گوری (در ردیف) تعزیر آورد، ظاهرأ تلاش این بود که قدرت صلاحیت یا اختیار قاضی را وسعت بخشد و به این شکل به سلطنت امکان داده شود که اتوریتۀ خود را گسترش دهد و به قدرتش در مداخله و یا کنترول پروسه های قضایی افزایش بدهـــد.

علی رغم این تلاش ها برای مدرنیزه کردن سیستم قضایی و در چند مورد درخواست مصرانه برای بنیان نهادن قوانین بیشتر انسانی، قانون جزا خشن و باستانی باقی ماند، افرادیکه به یک تا سه سال زندان محکوم شده بودند، باید به یک پا زولانه می شدند و به کار مصروف می گردیدند. «زندانیان آشکارا مهم» می بایست که به هر دو پا زولانه و مجبور به کار می شدند (ماده 10 و 11). شلاق زدن در ملای عام یک مجازات درخور باقی ماند، اگر مجرم زن می بود در این صورت به یک زن دیگر اجازه داده می شد که سرش را در هنگام شلاق زدن محکم بگیرد. شلاق زدن تا وقتی ادامه داشت که پوست بدن خراب می شد (ماده 13) مردی که شراب می نوشید، چه در انظار عمومی و چه در خفا محکوم به 80 ضربه شلاق بود (مواد 86 و 87). مجازات سختی برای آنهایی که ماری جوانا، چرس، و یا تریاک می کشیدند (ماده 91) و برای آنهایی که به شکل حرفه ای و یا شوقی رقص می کردند، وضع شده بود، پدران و یا وابستگان شان که به اطفال اجازۀ رقص کردن را مید ادند، محکوم به مجازات بودند (مادۀ 96). لواط با پسر بچۀ جوان می توانست که به هر دو طرف حکم مرگ را همراه داشته باشد، در صورتی که بچه بالای سن پانزده می بود (مواد 132-134). زنای یک مرد زن دار با یک زن شوهردار باعث حکم مرگ به وسیلۀ سنگسار می شد (ماده 138). در صورتی که یک زن شوهردار با یک مرد مجرد رابطۀ جنسی نامشروع برقرار می کرد، مرد محکوم به 100 ضربه شلاق و زن محکوم به سنگسار می شد (مواد 134 و 142). اگر هر دو طرف مجرد می بود، هر کدام محکوم به 100 ضربه شلاق بود (ماده143).

قانون جنایی تا به ساحۀ جنایت علیه دولت توسعه پیدا کرد (مواد 33-45). تحریر و تقریری که باعث آشوب در بین مردم شود، ممنوع گردید در مادۀ 54 در حقیقت نخستین قانون سانسور افغانستان دیده می شود. اعضای فرقه های ممنوعۀ اسلامی (ساجی، زندیق و بویژه قادیانی) محکوم به مرگ بودند (مادۀ 123).^* مجازات وضع شده شامل افراد خارجی که در افغانستان زیست می کنند، نیز می باشد (مادۀ 18).

اهمیت اساسی قانون نوین جزا در این بود که در حقیقت تلاشی بود که قدرت اختیارات سکولار را در مقابل دستگاه مذهبی بالا ببرد. افزون بر آن با جزییات قانونی برای جُرم شخصی، سیاسی و اجتماعی تلاش ورزیده شد که منش های پشتونوالی نهادینه شود و بدین ترتیب دادگری قبایلی نیز تحت کنترول سلطنت درآید. با استقرار یک قانون یکدست و ثابت، امان الله نیز تلاش نمود که قانون شرعیه و پشتونوالی را در همآهنگی قرار دهد، در این راستا دستورات کاملا" روشن مذهبی مخصوصأ در مورد میراث و انتقام گیری وجود داشت که بعضی از قبایل بدان توجه نمی کردند.^[xxxiv]

تلاش دیگر امان الله در مورد رفورم اداری طرح یا مسودۀ نخستین بودجۀ ملی در سال 1922 بود که در آن نخستین نشانه از کوششی چشمگیری است که بین خزانۀ عمومی و سرمایۀ شخصی سلطان فرق قایل می شود.^[xxxv] حتا مهمتر از آن انتشار اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1928 بود. (رسمأ نام آن، نظامنامۀ اساسیۀ دولتی افغانستان بود و در سالهای ما بعد آن اصلاح شد).^[xxxvi] این قانون اساسی که شامل 73 ماده بود، نه تنها سیستم کابینۀ دولت را، بلکه سلطنت افغانستان را نیز نهادینه نمود. مواد 1 و 4 از قاعده سلطنت مطلقه و میراثی حمایت میکند که در آن اولین فرزند سلطان به حیث وارث سلطنت شناخته می شود. اسلام به حیث دین رسمی شناخته می شود، اما مجامع هندو و یهود از آزادی دینی برخوردار بودند (ماده 2). اما دستور این بود که آنها ماليات ویژه بپردازند و نشانه و علامت مشخص کننده بپوشند. امیر به حیث مدافع دین اعلام شد (ماده 5) و نامش می بایست که در خطبه ها و مراسم ذکر شود (ماده 7). قانون اساسی بردگی را ممنوع کرد (ماده 16) و آموزش ابتدایی را جبری و عمومی ساخت (ماده 68). خارجی ها از حق تدریس و گردآوری و پخش خبر تا وقتی که توسط خود دولت گماشته نشده باشند، ممنوع بودند (مواد 11 و 14). تبلیغات مذهبی (مسیونری) در داخل کشور ممنوع شد.

هر چند سلطنت در اساس یک نهاد مطلقه باقی ماند، اما قانون اساسی برای تاسیس یک شورای دولتی و شماری از نهاد های مشورتی را مدنظر گرفته بود (مواد 39 و 40). این ها شامل دربار شاهی که عمدتأ مرکب از نخبه گان افغان، غالبا" رهبران قبایل درانی و خوانین ملکی که شامل خان ها و ملک ها می شدند و نمایندگی از مردم میکردند، تشکیل شده بودند. عضویت در دربار شاهی ارثی و وابسته به موافقت امیر بود، نصف اعضای خوانین ملکی از طرف شاه نامزد می شدند و بقیۀ آن از طرف مردم انتخاب می شد. برای تصمیم مسایل مهم و عاجل امیر می توانست که به اختیار و تصمیم خود جرگه را فرا بخواند، این در اصل توسعۀ روند سنتی بود که به وسیلۀ سنت های قبایل تدارک یافته بود. امان الله اختیار تمام قوۀ اجراییه به شمول موقف قوماندان اعلی و دادگاه استیناف را در دست داشت. کابینه که شامل وزارت معارف، تجارت، حربيه، عدلیه، مالیه و داخليه بود به وسیلۀ او انتخاب می شد و در مقابل او پاسخگو بود، گرچه یک بار در سال می بايست که از کارروایی ها و دستاورد های شان در حضور مجلس شورای سلطنتی گزارش میدادند (ماده27). ^[xxxvii]