در این شب و روزموضوع اعمار کانال عظیم "قوش تیپه" در شمال کشور ما و سیراب نمودن آن از آب دریای آمو مباحثی را به راه انداخته است، بحث به صورت عمده
از سخن جلالتمآب رئیس جمهور ازبکستان ناشی می شود که نسبت به اعمار کانال قوش تیپه "ابراز نگرانی" نموده است.
قبل از پرداختن به موضوع، تصریح این اصل ضروری است؛ تا زمانی که کدام ادعای در زمینۀ نقض، خساره، حذف، غصب و تصاحب حقی از جانب کدام شخصیت حقوقی مطرح نه گردیده باشد، توصل به"اثبات حق" خود و دفاع در برابر ادعای مبهم و نامشخص مدعی، یک مسیر و جریان معمول حقوقی شناخته نه خواهد شد....ابراز "نگرانی" ، "نارضایتی"، ابراز "عدم فهم" و یا در "ابهام قراردادن یک امر" به تنهایی هیچگونه ابلاغ یک دعوی یا طرح یک دعوی شناخته نمی شود.مگر اینکه این کنش ها و موقف گیری ها بر یک دعوی مشخص و دلایل مشخص مطرح شده باشد. فقط در این حالت است که "مدعی علیه" با دلیل آوری و ارائۀ مدارک در صدد "اثبات" حق خود، به مدعی پاسخ خواهد داد.
در فقدان یک ادعای مشخص، اگر مخاطب موضوع به دلیل آوری و ارائۀ مدارک اقدام میکند، برای "مؤثقیت حق" خودش است و نه آنکه مکلف به ارائۀ دلیل و مدرک باشد.
چند روز قبل از این رئیس جمهور ازبکستان به ارتباط اعمار کانال قوش تیپه از دریای آمو به داخل خاک افغانستان ابراز نگرانی نمود، این ابراز نگرانی مبین کدام ادعای مشخص حقوقی نمی تواند بود، این "نگرانی" از آنجا می آید که هر کشور و جانبی وقتی سهم دیگران را – که بدون مانع - در معرض استفاده اش بوده، از دست می دهد، این وضعیت دگر برایش بسیار خوشایند نخواهد بود و نمی شود متوفع بود که آن جانب بازهم خندان و بشاش باشد. رئیس جمهور ازبکستان اگر کدام ادعای مؤجه و مستند در این زمینه در اختیار میداشت، بدون مکث و تعلل اقامه می نمود که چنین روشی ابراز نه شد.
آنچه در این مقاله برای روشن شدن کامل حق افغانستان بر آب های دریای آمو رقم می شود، برای مؤثقیت حق کشور ما بر آب های دریای آمو است.
دریای آمو به حیث سرحد طبیعی میان روسیۀ تزاری و افغانستان بر اساس معاهدۀ 1893 دریورند ( قرارداد دوم دیورند) ، میان هند برتانوی و امیر عبدالرحمن خان تعیین شد. قبل از آن هم دریای آمو میان مناطق شمال آن دریا (ماوراالنهر) و افغانستان سرحد طبیعی شناخته میشد، البته براساس توافقات استعماری و فشار روس ها بعضی از ساحات تحت نفوذ افغانستان که آن سوی آمو دریا – سواحل شمال دریا - قرارداشت _(مانند پنج ده و...) از اختیار افغانستان برون و به روسیۀ تزاری تعلق گرفت.
پوهاند محمد حسین یمین می نویسد که آمو دریا به طول 700 مایل ( 1127 کیلو متر) سرحد طبعی بین افغانستان و ماوراالنهر را شکل میداده است.
در بارۀ وضع سرحد دریای آمو، به دنبال قرار داد دیورند، دو قرارداد مهم دیگر با روسیۀ شوروی منعقد گردید؛ یکی قرارداد 13 جون 1946 تحت عنوان " موافقت نامۀ دولت پادشاهی افغانستان و اتحاد شوروی در مسایل سرحدی"
و دیگری قرارداد 18 جنوری 1958 تحت عنوان "رژیم سرحدات مملکتی افغانستان و اتحاد شوروی".
در قرارداد 1946 مفادی در مواد آن گنجانیده شده است که تأئید واضح حق حاکمیت افغانستان بر بخش جنوبی بستر سواحل دریای آمو را صحه می گذارد؛ مادۀ اول قرارداد چنین مشعر است :« خط سرحد دولتی بین افغانستان و اتحاد شوروی در دریای آمو و در قسمت کشتی رانی دریای پنج در تلویک خواهد گذشت. اگر تعیین وضعیت تلویک غیر ممکن باشد، خط سرحد در میان فارواتر اصلی این دریا ها و در قسمت غیرقابل کشتی رانی دریای پنج در میان دریای اخیرالذکر خواهد گذشت. ضمناً جزیرۀ ارال ... کمافی السابق در جزو خاک اتحاد شوروی داخل خواهد بود و جزیرۀ اورته توغای من بعد نیز در جزو خاک افغانستان داخل خواهد بود.»
در حصه ای از مادۀ دوم این قرارداد می خوانیم که :« تعیین صریح خط سرحد دولتی متذکرۀ مادۀ اول موافقت نامۀ هذا از قریۀ خمیاب و تا دریا چه زارقول به کمیسیون مختلط خط سرحد را که در فوق مذکور است بالای خریطه ترسیم و تعلق جزایر را معین و در آنجا که لازم بداند علایم سرحدی مربوطه را نصب خواهد نمود...»
و باز در قسمتی از مادۀ سوم قرارداد نامبرده می خوانیم که :« جزایری که بین تلویک یا وسط فارواتر اصلی و ساحل چپ دریای آمویه و پنج و در قسمت قابل کشتی رانی آن واقع می باشد متعلق افغانستان خواهد بود ...
در قسمت غیر قابل کشتی رانی دریای پنج تعلق جزایر حسب خط سرحد دولتی معین می شود.»
به این ترتیب حاکمیت افغانستان از قسمت نقطۀ صفر فارواتر (عمیق ترین قسمت وسطی بستر دریا ) تا ساحل جنوبی یا طرف چپ دریا و جزایر موجود دراین فاصلۀ از دریا متعلق به کشور ما می باشد، تلویک نیز همان مناطق عمیق دریا را که مناسب کشتی رانی است، افاده می کند، دریای پنج یکی از دریا های است که در آمو دریا می ریزد و می شود گفت حصه ای از دریای آمو محسوب میگرددِ.
گرچه قرارداد 18 جنوری 1958 تحت عنوان "رژیم سرحدات مملکتی افغانستان و اتحاد شوروی" مملو از نیرنگ های بروکراتیک خاص شوروی هاست اما، این قرارداد در واقعیت امر تعیین تکنیکی سرحد بوده و در اصل تطبیق مواد قرارداد 1946 در عمل و نشانه گذاری و علا مت گذاری سرحدی در نقاط مشخص مندرج قرارداد 1946می باشد.
قرارداد 1958 حاوی پنجا ویک ماده بوده و تناقضات عریانی را حاوی است؛ طور نمونه بخش دوم آن "آبهای سرحدی و ترتیب استفاده از آنها و طریقۀ استفاده از جاده های که سرحد را قطع میکند" عنوان گذاری شده است. اما با نیرنگ و نیت نه چندان خوب، در مادۀ شانزدهم آن چنین درج شده است :« مسایل استفاده آب مربوط به آبهای سرحدی بوسیلۀ موافقت نامه های مخصوص بین طرفین متعاهد تنظیم می شود.»
در حالیکه در فقرۀ "1" و فقرۀ "2" همین مادۀ هشتم بخش دوم قرارداد چنین تسجیل شده است :« 1- استعمال آبهای سرحدی تا خط سرحد بدون قید و شرط از طرف هریک از طرفین متعاهد مجاز است.
2 – روی دریای سرحدی که خط سرحد از وسط فارواتر عبور می نماید برای وسایل نقلیه از قبیل کشتی های بزرگ و کوچک و وقایق های طرفین متعاهد بدون مانع حق و رفت آمد روی فارواترداده می شود، صرف نظر از عبور سرحدی روی فارواتر.»
همچنان در مادۀ چهاردهم همین بخش قرارداد تذکر رفته است که :« باشندگان هریک از طرفین حق دارند، گله، خود را برای نوشیدن آب بطرف دریای سرحدی برانند...»
چون حصه ای از سرچشمۀ دریای آمو، متعلق به کشور ما و یا قریب به سرچشمۀ آمو دریا می باشد، افغانستان را در موقعیت کشور مبدۀ آمو دریا قرار میدهد که حق افغانستان را بر آب های آن بازهم مستحکمتر می سازد.
در فوق بر اساس قرارداد های مربوط سرحدی آمو دریا، حقوق افغانستان بر آب های دریای آمو، توثیق یافت.
حال در زیر به استناد اسناد و تعاملات بین المللی حقوق کشور ما بر آب های دریای آمو مبرهن تر میگردد:
موقعیت و صفات دریای آمو حاکی از آن است که این دریا، "دریای بین المللی سرحدی" باشد؛ تئوری بين المللي كردن دریا ها براي اولين بار توسط گروسيوس وواتل ابراز گرديد اما پسان ها نام دریای بین المللی برای نخستین بار در کنفرانس صلح ورسای (1919م) تذکر یافت بعداً در کنفرانس مهم بارسلون اسم دریای بین المللی یاد شده و تعریفی از آن به عمل آمد ولی در مسیر زمان صفات دریای بین المللی با دقت بیشتر در شناسایی آن رعایت شده است، تعريفي كه (Gareetson) از دریای بين المللي به دست داده است ، مويد اين امر است كه دریای بين المللي، دریای است كه از سرزمين بيش از يك كشور ميگذرد و يا دریای است كه سرزمين دو كشور را از يكديگر جدا ميكند، و حاكميت دولتها بر اين دریا ها مشترك است .
و امروز از دریای بین المللی این تعریف را داریم :« دریای هاي بين المللي دریای های است كه از ميان و يا در جوار سرزمين دو يا چند كشور جاري باشند ودر اين خصوص هر كشور حاكميتش را بر روي قسمتي از دریا كه از ميان سرزمين او جاري است اعمال ميكند . بر اساس اين تعريف و تقسيم بندي از دریای هاي بين المللي ، دریا هاي كه حد فاصل بين دو يا چند كشور باشند و تحت حاكميت انحصاري يك دولت قرار ندارند، اگر چه قابليت كشتيراني را هم نداشته باشند دریای بين المللي تلقي ميگردند.»
چون آمو دریا از کنار و یا ساحۀ ارضی ممالک أفغانستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان می گذرد و حصه ای از خط سرحدی این ممالک را شکل میدهد، یک دریای بین المللی سرحدی شناخته می شود.
به این صورت عناصر این تعریف بر دریای آمو مطابقت را نشان میدهد و دریای آمو دریای بین المللی است که بخش مهم آن از ساحۀ ارضی ما جریان میکند و به اتکای این تعریف، کشور ما کاملاً حق اعمال حاکمیت بر آن قسمت بستر دریای آمو و آب های که از آن جاری است، را دارا است
" خط تالوگ، خطي است كه از عميق ترين قسمت دریا عبورمي نمايد و سرحد در میان دریا ها شناخته می شود این اصطلاح برای دریا های به کار میرود که قابل كشتي راني باشد."
در نتیجه به رویت قرارداد های معتبر سرحدی، حقوق أفغانستان بر مناطق مشخص بستر جنوبی آمو دریا تأئید و به رسمیت شناخته شده است، این مناطق و جزایر مشمول آن جز ساحۀ ارضی کشور ما – أفغانستان عزیز – بوده و حق حاکمیت بدون چون و چرای کشور ما بر آن مناطق بر أساس أصول معمول بین المللی رسمیت داشته و معتبر است؛ بناءً أفغانستان حق مسلم بر آب های این مناطق را داراست.
وقتی به مندرجات قرارداد های مربوط یعنی مواد اول، دوم و سوم قرارداد سال 1946، در فاصلۀ 1127 کیلو متر تقریباً نیم عرض آمو دریا – از نقطۀ عمیق ترین وسط آن تا ساحل سمت چپ یعنی منطقۀ خشکۀ متعلق به خود ما، جز ساحۀ ارضی وطن عزیر ما افغانستان می باشد. این بدان معنی است که آب های جاری و روان بالای ساحۀ ارضی ما بر اساس اصول معمول بین المللی متعلق به ما می باشد و استفاده و کاربرد آن برای ما هیچگونه محل مکث و پرسشی ندارد.
متکی به فقرات 1 و 2 مادۀ هشتم بخش دوم و مادۀ چهاردهم قرارداد سال 1958، حق ما مبنی بر استفاده از آب های آمو دریا، حق کشتی رانی و حق سیراب کردن مواشی ما از آن آب ها مورد تأئید گرفته و به رسمیت شناخته شده است.
مبرهن است که حکومت های افغانستان در طی سال های گذشته به یک صورتی از حق افغان ها بر آب های آمو دریا یاد نموده اند، بدون آنکه در زمینه اقدامی نموده باشند، این وضعیت هرگز تردید و ابهامی را در مورد حق مسلم افغان ها بر آب های دریای آمو ایجاد نمی کند.
و اکنون کانال قوش تیپه که کار آن تا 110 کیلو متر به پیش رفته است، تا چند روز دیگر افتتاح خواهد شد و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، به خاطر باید داشت که پلان کامل این کانال 280 کیلو متر است که ممکن است تا ولایات فاریاب و سرپل ادامه بیابد، که به این صورت به صد ها هزار جریب زمین، سیراب گردیده و ده ها هزار جریب زمین خارۀ دیروزی وارد حوزۀ زمین های مزروع خواهد گردید و این محاسبات دقیق حقی نیست که مردم افغانستان از آن چشم بپوشند و در استفاده از آن غفلت و اغماض کنند
موضوع سهم مقدارافغانستان از آب های دریای آمو از این سو آن سو به فیصدی های متفاوتی شنیده می شود، تا حال این قلم سند مؤثقی را که فیصدی سهم ما را از آب آمو دریا معین کرده باشد، بدست آورده نتوانسته است، گفته می شود که این فیصدی بین 26 تا 35 فیصد در نظر گرفته شده است، به هر ترتیب فیصدی هرچه باشد در چنین دریا ها نمی شود رقم قاطع را متوقع بود، فیصدی ها این چنینی همیشه نسبی بوده اند، ولی حد اقل سهم کشور ما – به دلیل طولانی بودن ساحل و ساحۀ ارضی در بستر آمو دریا – باید 35 فیصد باشد.
سه کشور دیگر ساحلی آمو دریا – تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان - در سال 1997 در غیاب افغانستان، توافقتی را در زمینۀ حق استفادۀ شان از آب آمو دریا امضاء نمودند که بر اساس اصول قرارداد های بین المللی، این توافق شان بر حقوق، سهم و حصۀ افغانستان در بارۀ آب های آمو دریا هیچگونه اثر حقوقی و عملی ندارد.
پایان
