بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان
په افغانستان کی د بشری حقونو د پاره د فیاض بنسټ
FAYAZ Foundation For Human Rights in Afghanistan
«به اسرائیل دستور بدهید تا به اشغال خود پایان دهد»
دیوان بین المللی عدالت (International Court of Justice ) که مرکز آن در قصر عدالت در شهر دنهاگ (هالند) قرار دارد، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است. هدف ایجاد این محکمه بعد از جنگ جهانی دوم حل اختلافات بین دولت ها براساس قوانین بین المللی و جلوگیری از جنگ بود. لازمست دیوان بین المللی عدالت (ICJ) را از محکمهٔ
جزائی بین المللی (ICC) که آنهم در هاگ مستقر بوده اما یک نهاد غیروابسته میباشد، تفکیک کنیم.
بتاریخ ۱۹ جولای سال روان، دیوان بین‌المللی عدالت (ICJ) بنا به درخواست مجمع عمومی مؤسسهٔ ملل متحد، درنظرمشورتی خود در رابطه با عملکرد اسرائیل در فلسطین اعلام کرد که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی غیرقانونی بوده، به منزله الحاق، تبعیض و تفکیک هستند. یراساس این نظر مشورتی که حایز اهمیت زیاد است، دیوان بین المللی عدالت متقاضی آنست تا به اسرائیل دستور داده شود تا به اشغال خود پایان دهد و حکم میدهد که حمایت از اسرائیل، به ویژه در امور نظامی، غیرقانونی شود. خانم ژنت اندرسن خبرنگارنهاد «آگاهی از عدالت» (Justice info) به این نظرمشورتی پرداخته و برخی از واکنش‌ها به این حکم را در مقاله ای جمع‌آوری و ودر شمارهٔ ۲۶ جولای بولتن خبری نهاد مذکور نشرکرده که اینک ترجمهٔ دری آن خدمت شما تقدیم میگردد:
بروز جمعه، ۱۹ جولای ۲۰۲۴، دیوان عالی مؤسسهٔ ملل متحد، نظر مشورتی خود را در مورد سؤالی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، به تعقیب قطعنامه‌ای که در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ تصویب شد، پس ازکار یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل ارائه داد. سؤال این بود که آیا اشغال سرزمین‌های فلسطینی – کرانه غربی، غزه و شرق اورشلیم – توسط اسرائیل قانونی است یا نه. پس از شنیدن اظهارات طرفین، قضات دیوان بین‌المللی عدالت (ICJ) نظر خود را در مورد دو سؤال اعلام کردند: عواقب قانونی اشغال چیست و کشورها باید چه کاری انجام دهند.
دیوان بین‌المللی عدالت چه گفت؟
• حضور مداوم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی غیرقانونی است.
• اسرائیل باید به حضور خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی پایان دهد.
• اسرائیل باید فوراً توسعه شهرک‌ها را متوقف کند و همه شهرک‌نشینان را تخلیه کند.
• اسرائیل موظف است جبران خسارت کند.
• جامعه بین‌المللی و سازمان‌ها نباید حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را به عنوان قانونی به رسمیت نشناسند وباید از حمایت از حفظ آن اجتناب کنند.
• سازمان ملل باید اقدامات لازم برای پایان دادن به حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را مورد توجه قرار دهد.
این تصمیم ۲۸۵ صفحه‌ای یک بررسی چند جانبه از بسیاری از جنبه‌های اشغال توسط اسرائیل است، که نتیجه جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ بوده، و بر اصولی استوار است که اشغال باید موقت باشد و نمی‌توان از طریق زور قلمرو به دست آورد. قضات حکم کردند که اشغال نمی‌تواند به عنوان یک شکل دائمی کنترل استفاده شود و نمی‌تواند حق حاکمیت را به قدرت اشغالگر منتقل کند. علاوه بر این، دولت اشغالگر وظیفه دارد که قلمرو را برای منافع جمعیت محلی اداره کند.
اقدامات اسرائیل به منزله الحاق است
در واقع، محکمه قبلاً در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ معروف به "دیوار" گفته بود که سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیل نقض اصل ممنوعیت انتقال شهروندان قدرت اشغالگر به قلمرو اشغالی است. اما این بار، محکمه در مورد چگونگی سیاست شهرک‌سازی فراتر رفته است وآنرا «به منزله الحاق» توصیف نموده است،:
"محکمه به این نتیجه می‌رسد که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل، از جمله حفظ و توسعه شهرک‌ها، ساخت زیرساخت‌های مرتبط و دیوار، بهره‌برداری از منابع طبیعی، اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، کاربرد کامل قوانین داخلی اسرائیل در شرق اورشلیم و کاربرد گسترده آن در کرانه غربی، کنترول اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، بخصوص شرق اورشلیم و منطقه C کرانه غربی را تقویت می‌کند. این سیاست‌ها و اقدامات چنان طراحی شده‌اند که به صورت نامحدود باقی بمانند و اثرات غیرقابل بازگشت در زمین ایجاد کنند. در نتیجه، محکمه این سیاست‌ها و اقدامات را به منزله الحاق بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی می‌داند."
تبعیض سیستماتیک در زمین و آب
اسرائیل قوانین خود را بر شهرک‌نشینان اسرائیلی در مناطق کرانه غربی و شرق اورشلیم که بخشی از سرزمین‌های اشغالی است، اعمال می‌کند: «به نظر محکمه، رفتار متفاوت با فلسطینی‌ها می‌تواند منجر به تبعیض شود».
برای محکمه، "املاک عمومی که برای توسعه شهرک‌های اسرائیلی مصادره یا توقیف شده‌اند به نفع جمعیت غیرنظامی شهرک‌نشینان و به ضرر جمعیت محلی فلسطینی است"، که این نیز نقض قوانین بین‌المللی است.
علاوه بر این، "سیاست بهره برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی با تعهد آن به احترام به حق حاکمیت دائمی مردم فلسطینی بر منابع طبیعی شان ناسازگار است". محکمه گفت، اسرائیل سیاست تبعیض‌آمیز آب را اعمال کرده است.
محکمه همچنین به سیاست‌های برنامه ریزی تبعیض‌آمیز اسرائیل، تخریب خانه‌های فلسطینی و قوانین دیگر اشاره کرد و نتیجه گیری کرد که «نظام محدودیت‌های جامعی که اسرائیل بر فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اعمال کرده است، تبعیض سیستماتیک بر اساس، از جمله، نژاد، دین یا منشأ قومی است".
محکمه از استفاده از کلمه "آپارتاید" خودداری کرد
قضات نوشتند: اقدامات اسرائیل نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حذف تمام اشکال تبعیض نژادی است که ممنوعیت "جدایی و آپارتاید" را شامل می‌شود. اما دیوان بین‌المللی عدالت از تعیین اینکه آیا این وضعیت صرفاً به "جدایی" محدود است یا در واقع به "آپارتاید" می‌انجامد، خودداری کرد. این ابهام در مورد آپارتاید احتمالاً عمدی بوده است تا تعداد بیشتری از قضات از نظر مشورتی پشتیبانی کنند.
بقول میلانویچ: «برای چیزی مانند این، آنها می‌خواهند که حتی الامکان تعداد بیشتری از قضات را در اکثریت موافق داشته باشند". ذکی سراف از مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینی‌ها بدین نظر است که "اگرچه ممکن است وضوح مطلقی در مورد آپارتاید در نظرمحکمه وجود نداشته باشد، اما این یک نقطه آغاز خوب است».
تمام این تحلیل‌ها به تصمیمی منجر شد که مطابق به آن، اسرائیل، با کنترل ادامه‌دار، نامحدود، تبعیض‌آمیز و الحاقی خود بر سرزمین‌ها، حقوق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت خود را زیرپا نموده و ممنوعیت تصرف قلمرو از طریق زور را نقض می‌کند.
"خط پایانی دادگاه بسیار روشن بود: حضور ادامه‌دار اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی غیرقانونی است. به گفتهٔ آیال گروسمن، استاد حقوق اساسی و بین‌الملل در دانشگاه تل ابیب از نظر محکمه «اسرائیل باید به حضور خود در آنجا 'به سرعت ممکن' پایان دهد و 'فوراً' تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند.
عکس العمل های مثبت و منفی به این تصمیم دیوان بین المللی عدالت نشان داده شده است.
مارکو میلانوویچ، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در پوهنتون ریدینگ، در بریتانیا میگوید: «من مطمئن نیستم که کسی منتظر چنین چیزی بوده باشد»، وی گفت «به بسیاری از حوزه‌هایی که انتظار نمی‌رفت، پرداخته شده». حسن بن عمران، از سازمان غیرانتفاعی قانون برای فلسطین و مرکز حقوق بشر ایرلندی در پوهنتون گالوی، با میلانویچ موافق است. بن عمران اضافه کرد:«برخی موضوعات حتی روی میز نبودند. نظر مشورتی در واقع کاملاً تاریخی است. من فکر می‌کنم این یک قدم بزرگ در جهت درست است».
اما مخالفانی هم موجودند. «این بسیار سطحی گرایانه است. پر از حذف‌های بسیار، بسیار مهم است»، این نظر آواهرام راسل شالو، وکیل در اندیشکده محافظه‌کار اسرائیلی، انجمن سیاستگذاری کوهِلِت، در اورشلیم است. او ادامه میدهد: «به خصوص، هیچ بحثی در مورد حقوق قانونی اسرائیل در این قلمرو وجود ندارد. آنها (قضات-مترجم) می‌گویند 'هیچ اطلاعاتی به محکمه ارائه نشده است تا ادعاهای تاریخی و معتبر اسرائیل را اثبات کند'. اما این صحیح نیست».
میلانوویچ گفت «مسئله بزرگ دراینجا، تمایز بین نقض قانون در طول اشغال و خود اشغال به عنوان نقض قوانین بین‌المللی است. قضات «در اصل به اسرائیل می‌گویند که کافی است. شما باید ترک کنید. و این یک قدم واقعاً بزرگ است.» اما شالو از انجمن سیاستگذاری کوهِلِت میگوید که «برای بیشتر اسرائیلی‌ها، می‌دانید، اسرائیلی در خیابان که کارشناس حقوقی نیست، وهمچنان سیاست‌گذاران، احساس می‌کنند که اینجا چه چیزی جدید است؟ همان چیز قدیمی، همان چیز قدیمی».
آیا در حکم محکمه در مورد امنیت اسرائیل فکرشده؟
شالو میگوید: «سؤالی که قضات بررسی می‌کردند بر اساس سلسله‌ای از فرضیات بود، که یک قلمرو فلسطینی وجود دارد، که یک اشغال طولانی مدت وجود دارد، که اقدامات تبعیض‌آمیز وجود دارد. به وضوح، اگر در حکم هیچ توجهی به اسرائیل، ادعاهای تاریخی و هم نگرانی‌های امنیتی آن نباشد، «این واقعاً حیرت‌آور است"».
میلانوویچ پیشنهاد می‌کند که اگر دولت اسرائیل می‌خواست قضات کاملاً از وضعیت امنیتی آگاه شوند، «باید واقعاً به دادگاه می‌آمد» و مدارک خود را ارائه می‌کرد. «هیچ چیزی مانع اسرائیل نمی‌شد که به آنجا بیاید و همه چیزهایی را که نیاز به توضیح داشت از نظر امنیتی توضیح دهد.» با این حال، او موافق است که «محکمه باید کمی بیشتر توضیح می‌داد که چرا فکر می‌کند هیچ توجیهی ممکن برای ادعای دفاع از خود توسط اسرائیل وجود ندارد. کمی عجیب است اگراین نکته نادیده گرفته شده، فقط وانمود گردد که هیچ حماسی وجود ندارد و اسرائیل مورد حمله نیست.»
(بنیاد فیاض برای حقوق بشر، هالند، ۳۱ جولای ۲۰۲۴)
