جمهوریت محمد داود( ۵)
رئیس جمهور محمد داود دلسوزانه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، طرح سیاست پلان هفت ساله ای اقتصادی برای انکشاف، و سیر تحول جامعه را که یکی از اهداف « انقلاب ملی» در نظام جمهوریت بود را روی دست گرفت. جناب سید قاسم رشتیا در «خاطرات سیاسی» صفحه ۴۲۱ می نویسد:
سردار محمد داود از همان روز اول برای به راه انداختن یک حرکت بزرگ و اساسی، کار استخراج مس معدن عینک، ساختمان بند کمال خان در هلمند سفلی و بند سلما روی دریا هریرود، کشیدن خط آهن از سرحدات ایران و پاکستان به راه قندهار تا کابل، عملیات اکتشافی ذخایر گاز و پتر ول جنوب در ناحیه پکتیا، ساختمان مسلخ در هرات به مقصد صادرات گوشت مازاد بطرف ایران و خلیج فارس، ساختمان سیلوهای گندم در قندهار و هرات، قرار داد ساختمان اولین تصفیه خانه نفت شمال را با شوروی برای تکافوی احتیاجات داخلی و تمدید سرک در امتداد دریای هلمند تا دیشو در سرحدّ ایران، تورید اولین دستگاه تلویزیون در کابل را آغاز کرد. این پروژه ها تقریبا ناتمام ماند و اکثر آن به ثمر نرسیدند.
محمد داود رئیس جمهور در ساختار های مدنی و اجتماعی جامعه، بجای دلسوزی برخورد دیکتاتور منشانه ای را در نظام جمهوریت بکار گرفت. همه آزادی های فردی را در جمهوریت از مردم گرفت. تا سال سوم جمهوریت هنوز بسیاری از مردم حق خرید و فروش جایداد و کشیدن دارایی های خود را به بیرون از کشور نداشتند. اجازه رفتن به خارج افغانستان محدود شد و برای اشخاص معدود آنهم که سوانح شخص از زیر زره بین دستگاه امنیت ملی و اجازه رهبر میگذشت امکان سفر مساعد می گردید. جراید ملی و مطبعه های شخصی مصادره شدند. اخبار و جراید دولتی تحت کنترول شدید و بعد از سانسور نشر می شدند. نشرات و کتب خارجی بعد از سانسور اجازه ورد می یافت و به خبرنگاران خارجی کمتر ویزه افغانستان صادر می گردید. در پهلوی اینها قوانین مدنی و جزا ، تدوین، و اجرایی گردید. حکومت نظامی از روز ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ الی چهار سال تا ختم لویه جرگه ۱۳۵۶ برقرار بود. فضا اجتماعی در نظام جمهوریت مقید تر از فضای دوره صدارت حکومت سردار محمد هاشم بود.
فضای مقید سیاسی، در یک کشور سبب می شود که مقاومت علیه رژیم صورت گیرد. در آغاز، رژیم جمهوریت به تعداد چهل و پنج نفر را که شامل صدراعظم اسبق محمد هاشم میوندوال ، ژنرال خان محمد خان ( مرستیال)، جنرال عبدالرزاق خان قوماندان سابق قوای هوایی، و عده ای از اعضای شورای ملی دولت ظاهر شاه، هم جز آن بودند به اتهام کودتا زندانی شدند. محمد هاشم میوندوال صدراعظم سابق در زندان به قتل رسید و جنرال متقاعد خان محمد خان مرستیال، سیف الرحمن وکیل شورا، محمد عارف خان تاجر، زرغون شاه، و سید امیر صاحب منصبان اردو به امر رئیس دولت اعدام و دیگران از پنج سال تا عمر به حبس محکوم گردیدند.
قیام عمومی اول اسد سال ۱۳۵۴( ۲۲ جو لایی ۱۹۷۵)، نظر به روایت دکتر شیر احمد نصری حق شناس، در کتاب «تحولات سیاسی جهاد افغانستان» چاپ المان غربی سال ۱۹۸۵ ص ۲۷، « قرار بر آن شد که در یک روز معین در سراسر افغانستان به شمول کابل قیام و اقدامات مشابهی بر ضد رژیم محمد داود صورت بگیرد.» نقشه ای این عملیات بوسیله « حزب اسلامی» * که استاد ربّانی، گلبدین حکمتیار، مولوی محمد یونس خالص، مولوی منصور، مولوی جلال الدین حقّانی، احمد شاه مسعود و قاضی محمد امین وقاد از بنیان گذاران آن بودند طرح شده بود. این حرکت تنها با قطع موقت برق منطقه جشن، بوسیله چرخ بالهای قوت های نظامی دولت جمهوری ناکام شد. این عملیات دگر دنبال نشد و رهبران آن به پاکستان فرار کردند. انجینیر سیف الرحمن گرفتار و در زندان به قتل رسید و بعضی صاحب منصبان اردو زندانی و محاکمه شدند.
حرکت ها ضد رژیم سبب نفوذ بیشتر پرچمی ها در دستگاه دولت جمهوری گردید. در مقابل مردم از وجود پرچمی ها در حکومت و دخالت های بیمورد شان در مسایل سیاسی از دولت جمهوری دل خوش نشان نمی دادند. شخص محمد داود خان و برادرش محمد نعیم خان متوجه عواقب سیاست که سبب قیام ها و دخالت پرچمی ها شد، گردیدند. آنها ضرورت اصلاح و تعدیل در حکومت را روی دست گرفتند. پاچا گل وفادار، و عبدالحمید محتاط را از وزارت مخابرات و ریاست قبایل برکنار و به حیث سفیر بخار ج تبعیت کردند. فیض محمد را تنزیل مقام وزارت داده و به ریاست قبایل مقرر و در سال ۱۹۷۷ سفیر ساختند. فرمان تقرر عبدالقدیر نور ستانی را بحیث وزیر داخله و به عبدالکریم عطایی را به وزارت مخابرات امضا نموده و عزیزالله واصفی را که شخص غیر حزبی بود به جای جیلانی باختری پرچمی به وزارت زراعت تعیین نمودند.
محمد داود برای مدت چهار سال از قانون اساسی و دادن دموکراسی به مردم به بهانه های مختلف طفره رفت. ولی حوادث اخیر سبب شد تا برای خاموش ساختن شورش مردم و رفع کشیدگی های داخل دستگاه دولت، کمیته ای را که متشکل از: محمد حسن شرق، سیدعبدالاله معاونین صدرات، عبدالقدیر نور ستانی وزیر داخله، عبدالمجید وزیر عدليه، عبدالتواب آصفی وزیر معادن، غوث الدین فایق وزیر فواید عامه، محمد خان جلالر وزیر تجارت، عبدالله عمر وزیر صحت عامه، عبدالکریم عطایی وزیر مخابرات، پوهاند عبدالقیوم وزیر معارف، دکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور، عزیزالله واصفی وزیر زراعت، فیض محمد وزیر سرحدات، جمعه محمد محمدی وزیر آب و برق، وحید عبدالله معاون وزارت خارجه، علی احمد خرم وزیر پلان، دگر جنرال غلام حیدر رسولی لوی درستیز، محمد سرور قوماندان قوای چهار زرهدار، جناب مولا داد، جناب محمد یوسف، جناب خلیل الله، مولوی عنایت الله ابلاغ، دکتر سعید افغانی، جناب عبدالهادی هدایت، دکتر محمد آصف سهیل، پوهاند وفی الله سمیعی، دکتر غلام محمد صدیق محبی، برید جنرال شاپور، برید جنرال محمد یحیی نوروز، جناب محمد اکبر عبقری، جناب محمد اسمعیل قاسمیار، دکتر ضامن علی، جناب یار محمد دلیل، دکتر سید مخدوم رهین، دکتر محمد بشیر وهاب زاده، پوهنمل عالیه حفیظ، پوهنمل فاطمه کیفی، پوهنمل محمد اعظم وهاب زاده، جناب سید محمد ناصر بودند. موظف ساخت تا مسوده قانون اساسی را تهیه کند.
دولت جمهوری مقام سیاسی زن را تنها در کمیته مسوده قانون اساسی مد نظر گرفت و بس .معلوم نیست که این بانوان چقدر صلاحیت داشتند تا از حقوق زنان در مسوده قانون اساسی ۱۹۷۷ یا ۱۳۵۶ به دفاع کنند. لازم است قانون اساسی دولت جمهوریت محمد داود را در مورد زنان و صلاحیت های آنان به بررسی گرفت. سیاست خارجی و نقش زنان را در نظام جمهوریت در بخش۳۸ دنبال کنید .
*- این حزب بعد در پاکستان منشعب شده یک دسته به رهبری مولوی خالص، حکمتیار و قاضی وقاد، حزب اسلامی را تاسیس نمودند که بزودی به دو گروه همنام حزب اسلامی خالص، و حزب اسلامی حکمتیار یاد شدند. استاد ربانی جمعیت اسلامی را ساخت.
منابع :
کرباس پوشهای برهنه پا- دکتر محمد حسن شرق، زنان افغان زیر فشار عنعنه ...- دکتر سید عبدالله کاظم، تحلیل واقعات سیاسی افغانستان- عبدالحمید مبارز ، افغانستان در پنج قرن اخیر- میر محمد صدیق فرهنگ، خاطرات سیاسی- سید قاسم رشتیا.
محمد طاهر ،
امریکا - اگست ۲۰۲۴ ( اسد - ۱۴۰۳)
.
