تمامیت ارضی   

واید ه های برخی از قدرت ها در جهان، موضوع حق حاکمیت  بعضی از دول بر تمامیت ارضی شان را از مسایل مورد بحث جدی قرار داده است، این اقدامات، عملیات و نیات اصول عمدۀ مندرج در منشور ملل متحد – که حقوق دول را بر تمامیت ارضی شان جداً به رسمیت شناخته است -  زیر سوال برده و حتی این اصول را به نقض و زیر پا شدن تهدید میکند.

تجاوز آشکار روسیۀ فدراتیف بر جمهوری اوکراین، تجاوز آشکار و غرق در جنایات بشری اسرائیل بر حاکمیت ادارۀ مستقل فلسطین در غزه، نیات کشور چین برای انضمام تایوان به خودش و مخصوصاً نیات کشور گشایی یا بزرگ سازی ایالات متحده و افواهات تحولات سرحدی این یا آنجا از راه تصرف نیز شنیده می شود که می توان گفت این اقدامات و ایده های  دولتهای سلطه جواعتبار رعایت منشور ملل متحد را -  که ضامن حقوق دول می باشد -  شدیداً مورد تهدید و بی ارزشی قرار خواهد داد، گویی در دنیای ما دوران جدیدی از کشور گشایی به صورت "چوره کان" در حال وقوع باشد.
این موضو عات و توجه به تمامیت ارضی کشور های کمتر نیرومند، مطالعۀ تمامیت ارضی را مهم و ضروری مطرح   کرده است.
تمامیت ارضی پیکر اصلی یک کشور است که به  یک سرزمین مفهوم "دولت کشور"را تحقق می بخشد،  و وجود فزیکی و مادی آنرا معین و  مشهود می سازد، به همین جهت یکی از ارکان اساسی حضور و وجود یک دولت ساحۀ معین جغرافیایی آن است که به نام های ساحۀ تحت حاکمیت، قلمرو، سرزمین کشوری و در نهایت به اصطلاح حقوق بین الملل "تمامیت ارضی" نامیده می شود، این را به تصاویب سال 1648 م معائدۀ وستفالیا استناد می دهند، گرچه نشانه های تمامیت ارضی را در رویه های یونان قدیم هم می توان ملاحظه کرد.
"گونترام هرب" استدلال می‌کند که هویت ملی «تنها از آنجا به سرزمین وابسته است که سرزمین شواهد ملموسی برای موجودیت ملت و ریشه‌های تاریخی آن فراهم می‌کند و یک ملت برای مطالبه کردن دولت خود نیازمند یک سرزمین ملی با محدودۀ واضح است»
تمامیت ارضی قلمروی است که دولت متبوع همه صلاحیت های لامحدود خود را در آن تطبیق می نماید و تمام دارایی های روی زمین زیر زمین و نیز قلمرو هوایی آن متعلق به دولت متبوع می باشد، موقعیت های نظامی، جیوپولیتیک، منطقوی و حساس بودن و یا حساس گردیدن یک کشور مربوط می شود بر سرزمینی که تمامیت ارضی اش می شناسیم، محل اجرای"حقوق و صلاحیت های سرزمینی" یک دولت همین تمامیت ارضی است.
در عرصۀ شناخت دولت ها، هر بار که تحولی به عمل آید، شناخت آن باید مجدداً صورت بپذیرد مگر در شناخت کشور ها همان یک بار که کشور – در یک قلمرو جغرافیایی "تمامیت ارضی" - شناخته شد کافی است، مگر آنکه تحولات کمی و جغرافیایی در آن روی بدهد. عنصر اساسی "دولت کشور" موضوع شناسایی کشور ها از سوی سایر ممالک، همین اصل "دولت کشور" به حیث اصل اساسی شناخته شده است.
 سایردول باید تمامیت ارضی ممالک را محترم شمرده و از تصرف، اشغال و مداخله در آن اجتناب ورزند، در منشور سازمان ملل متحد مصوب 21 جون 1945 میلادی در بند 4 مادۀ دوم آن چنین تعهد شده است :« کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود» 
منشور در سایر مواد و روحیۀ عام آن به دولت حاکم سرزمین یک کشور حق  حفاظت، حمایت و دفاع از قلمرو کشورش را به رسمیت می شناسد. اصلی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به دولت‌های مستقل این حق را می‌دهد تا از مرزها و زمین کشورشان در برابر یک دولت دیگر دفاع و پاسداری کنند. همچنان دولت یک صلاحیت تقریباً مطلق را نیز داراست که در قلمرو خود تمام اختیارات خود را به اجرا بگذارد اختیارتی که هیچ نیرو، قدرت و دولت دیگری آنرا ندارد. تمامیت ارضی آن قلمرو یک دولت است که بر اساس منشور سازمان ملل متحد از هرگونه مداخلۀ اجنبی مصئون می باشد یعنی اصل عدم مداخله در همین سرزمین ( تمامیت ارضی)  در نظر گرفته می شود.
اما در بار ۀ مداخلۀ بشردوستانه (مکلفیت حفاظت) در برخی از کشور ها سند1674 تأریخی 28 اپریل 2006 حق  مداخله را به کشور ها داده است تا از ارتکاب و عواقب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی یا جینو ساید جلو گیری صورت گیرد، تذکر مهم اینکه این  مصوبه به هیچ وجه شامل تغییر مرز ها یا سرحدات نمی شود. بلکه صرف جهت ایجاد انعطاف در حاکمیت مطلق دول متحابه  - به منظور حمایت از امور بشری -  تصویب شده است.
در قوانین اساسی تمام ممالک حفاظت و حمایت از تمامیت ارضی کشور شان درج و وظایف دول در رابطه به آن مشخص گردیده است
از نگاه مردم و ملل کشور ها تمامیت ارضی آنان وطن مقدس شان را احتواء میکند و اساسی ترین دارایی وطنی شان همان تمامیت ارضی  یا خاک آنها شناخته می شود، حتی وطن شان را از نوامیس ملی خود می شمارند، تمامیت ارضی است که هیچ دولتی اجازه ندارد و نمی تواند که در قبال حفاظت و دفاع از تمامیت ارضی خویش کوتاهی نشان بدهد، زیرا مردم و ملت متعلقۀ آن این اجازه را به حاکمیت نمی دهد.
تمامیت ارضی افادۀ یک پارچگی یک کشور را نیز حاوی است؛ یک پارچگی به معنی وسیع؛غیر قابل انقسام و غیر قابل انفکاک و غیر قابل تجزیه و نیز دارای دولت واحد. حتی در این معنی وسیع، دولت ها وظیفه می یابند تا از یک پارچگی در برابرنوع منفی گرایش های تمرکزدایانه مجادله و مقاومت کنند.
لازم به تذکر است که تمرکز زدائی بعضاً در برخی از حوزه های کاری زیاد هم روش ناپسندی نخواهد بود، با در نظرداشت یکپارچگی کشور، اگر تمایلات تمرکز زدایانه تمامیت ارضی یک کشور را نشانه بگیرد، دولت بر حال آن، متکی به قوانین داخلی و نیز به استناد  مندرجات منشور ملل متحد تکلیف و وظیفۀ خود میداند تا از تمامیت و یک پارچگی کشورش حفاظت و مواظبت نماید.
باری هواخواهان تمرکززدا، به افواهات انفکاک یک بخش یک کشور دامن میزنند تا نیات خود شان را در اذهان ته نشین کرده و به این نیات ضد ملی جامۀ نوعی "تحول عادی و معمول" را بپوشانند، چنین افواهات مغرضانه همت و ارادۀ دول آن کشور ها را بیش از پیش جزم می نماید، تا مراقب اثرات ناخواستنی این افواهات باشند. در شرایط بحرانی به اصطلاح برخی از دسته ها و گروه های سیاسی بدنام که حالا بعضی از انجمن ها را قبضه کرده اند، در این اوضاع در تنور داغ نیات سازمانی خود را می پزند، و برای سازمان خود سربازگیری می کنند، توجه و حس مسئولیت نسبت به تمامیت ارضی وطن با شعار بازی و جملات پر طنطنه ادا نمی شود.
 اجانب هم یا برای تهدید و یا به منظور فشار و حتی جهت تحقق یک استراتیژی کشور کشایانۀ شان، این تبلیغات را دامن می زنند،
ولی این بدان تعبیر نیست که از دسایس اجانب نسبت به سؤی نیت شان  ناظر به تمامیت ارضی غافل بود، برای حراست از تمامیت ارضی باید دائم و همیشه تمام تدابیر مادی و غیر مادی را هر لحظه آماده در اختیار داشت. چه دولت ها مکلف به حفظ تمامیت ارضی کشورشان می باشند و مردم و شهروندان نیز برابر تعرض و تجاوز اجانب می ایستند و از مادر وطن حفاظت و دفاع میکنند .
تحدیداتی که در ساحۀ تمامیت ارضی تا حال دیده شده به گونه های مختلف است که چند گونۀ آن در زیر تذکر داده می شود
"تصرف یا conquest که به دست آوردن سرزمین به وسیلۀ زور" را افاد ه میکند، در تأریخ همین تصرف معمول ترین نوع توسعه برای مهاجم و نوعی تحدید سرزمین برای کشور متصرفه بوده است، اما این شیوه امروز بنابر اصول مندرج منشور ملل متحد منع گردیده است که اگر دولتی از طریق تصرف به کشور گشایی مبادرت بورزد، اصول منشور را نقض کرده و مرتکب تجاوز می شود.
 تصرف در دوران کنونی بیش از آنکه یک قاعده پذیرفته شده باشد، یک استثنی تجاوزکارانه تلقی اش میکنند، زیرا بر اساس قواعد حقوق بین الملل کسب سرزمین از راه کاربرد زور منع گردیده است، به همین سبب دولی که به تصرف سرزمین دیگر متوسل می شوند برای آنکه این تصرف را مسالمت آمیز و به دور از کاربرد زور نشان داده باشند به زودی به صورت ساخته کارانه  آرای مردم منطقۀ متصرفه را یا از طریق ابراز سادۀ رأی و یا از طریق "ریفرندم" به نفع خود جعل میکنند، چنانچه روسیۀ فدراتیف در سال 2021 بعد از تصرف مناطق روسی زبان اوکراین، ریفرندم ساختگی را سازمان داد تا وانمود کرده باشد که تصرف نه بوسیلۀ زور و تجاوز بلکه به صورت داوطلبانه صورت گرفته است... مشکل دیگری که در این مورد روی میدهد اینکه برخی از دول دوست متجاوز یا اشغالگر، قلمرو متصرفه را برای متجاوز به رسمیت می شناسند
نوعی دیگروسعت دادن سرزمین و قلمرو یا از جهتی نوعی درهم شکنی تمامیت ارضی یک کشور دیگر "واگذاری یا cession" می باشد که بر اساس یک قرارداد صورت میگیرد، یا خریده می شود، یا به صورت هبه و یا ادغام داوطلبانه به عمل می آید، اگر ادغام داوطلبانه براساس زورنامرعی و یا فشار بالای حاکمیت سرزمین مدغم شده صورت گرفته باشد، نامشروع شناخته می شود و نظام مروج در جهان آنرا نامشروع می شناسند.
  اگر نفوذ و گسترش حاکمیت یک دولت بر سرزمین دیگر از طریق ادغام نمودن آن به قلمرو اش صورت بگیرد. الحاق یا انضمام شناخته می شود، ممکن است این انضمام کلی باشد که باعث حذف شخصیت حقوقی  کشور مغلوب میگردد ویا الحاق قسمی به صورت تجزیۀ قهری خواهد بود که اکثراً بعد از تصرف صورت می گیرد (ازسند منطقه یی لیما "1938)
در سالهای اخیر برای اینکه کشور ها بدون جنگ در امر دعاوی ارضی توافقی کنند، زیر نظر و مورد تایید سازمان ملل متحد و شورای امنیت، از همه پرسی ها(ریفرندم) استفاده می‌شود.
بعضی از دولت ها حصه ای از یک کشور دیگر و یا تمام قلمرو یک مملکت را بنابر دلایل حقوقی و تأریخی متعلق به کشور خود میدانند، این رویه را "ادعای ارضی" می نامند، مانند دولت چین که جزیرۀ تایوان را بنابر دلایل تأریخی جز کشور چین تلقی میکند. یا صوبۀ خیبر پختونخواه پاکستان که موضوع ادعای ارضی افغانستان می باشد. مناطق مشمول "ادعای ارضی" تا زمانی که تحت حاکمیت مستقیم یک دولت قرار نگیرد جز "تمامیت ارضی" آن شمرده نمی شود ولی دولت مزبورمسئولیت اعادۀ حق  تأریخی مردم و "دولت کشور" را بر عهده خواهد داشت .
محافظت و نگهداری تمامیت ارضی از نخستین و بنیادی ترین مکلفیت دولت هاست، این محافظت و نگه داری تنها به زور نه بلکه با درایت و تدبیر، ادارۀ آگاه و متخصص، با فهم و شناخت از اصول و ضابطه های معمول جهان، با خبر سازی مردم خود از وضعی که متوجه سرزمین شان است، آگاه از تحول اوضاع بامحاسبات دقیق و با دورنگری، تضمین
تمامیت ارضی از سوی دول متحابه، تأکید بر متن قراردادی های که در آنها تمامیت ارضی کشور، تضمین شده است، استناد به ثبت های ناظر بر تمامیت ارضی که در سازمان ملل متحد به عمل آمده است. استحکامات سرحداتی که ممکن است آماج تعرض باشند. هوشیاری متداوم ناظر بر اوضاع، توجه جدی به تمایلات داخلی که تحول بحران به نفع استراتیژی شان است. و... ارزیابی مناطق بحران پذیر از لحاظ وضعیت محل و اثرات منطقوی و بین المللی آن ضروری خواهد بود تا رویه های مناسب به آن در پیش گرفته شود.  
حاکمیت ها برای حراست و مواظبت سرزمین های مورد تعرض احتمالی موضع متناسب اتخاذ می کنند.
در حالاتی که حاکمیت ها در وضعیتی نباشند که بتوانند وظیفۀ حراست تمامیت ارضی و منافع همگانی را ایفا کنند، در چنین وضعیتی اتحاد و اتفاق مردم است که حفاظت تمامیت ارضی بر عهدۀ شان قرار میگیرد و محلاتی که  احیاناً در معرض ریسک تعرض قرار داشته باشند، آن مناطق را نگهداری نمایند و نیز حاکمیت های ناتوان - از لحاظ سیاسی و مشروعیت – را  در این امر مهم ملی مجبور به اتخاذ تدابیر مؤثر و ملموس سازند تا تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی، از این وضعیت های بحران پذیر محفوظ و در امان بماند.

پایان